احادیث و اخباری که در موضوع خمس در کتابهای حدیثی درج شده است، چند قِسم است: یک گونة آن مربوط به این است که خمس به چه چیزهایی تعلق میگیرد، مانند:
1- حدیث عبدالله بن سنان، در منابعی مانند: «مَن لایحضره الفقیه»، «تهذیب الأحکام» و «استبصار»، که او گفته است:
«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ علیه السلام يَقُولُ: لَيْسَ الخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّة» «از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: خمس، فقط مخصوص غنیمتهاست»([1]).
2- در تفسیر عیاشی آمده است:
«عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وأَبِي الحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الخُمُسِ فَقَالَ: لَيْسَ الخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ» «... از امام صادق یا امام رضا درباره خمس پرسیدم، وی پاسخ داد: خمس نیست مگر در غنائم»([2]).
مضمون هر دو حدیث، گویای آن است که خمس، فقط مخصوص غنیمتهای جنگی است، که آیه 41 سوره انفال در سال دوم هجرت، یعنی همزمان با جنگ بدر، درباره آن نازل شد، که شرح آن گذشت. همین خمس است که تاریخ و سیره پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گواهی میدهد که ایشان، اقوام خود را به آن اختصاص و امتیاز نمیداد، چه رسد به یتیمان و مستمندان و درراهماندگان، که گفتهاند مراد از آنها، یتیمانِ شهدای جنگ و غیر آن و مستمندان و درراهماندگانِ آلمحمد هستند، و ما میدانیم در حین نزول این آیه، چنین کسانی اصلاً وجود خارجی نداشتند، و برای ایـن گروه از آلمحمد، مصداقی در دنیای خارج تصور نمیشد، چنان که مفصلاً درباره آن بحث کردیم.
احادیث دیگری که از آنها بر خمس کذایی استدلال میکنند، احادیثی است که در آنها کلمـه «خمس» به معنای «ما یخرج منه» است، یعنی کسور متعارفی عدد و مقداری که برای زكات گرفته میشود، چنان که کلمه «عُشر» یا «نصف العشر» یا «ربعُ العشر» در مورد آنچه به کار میرود که شامل زکات میشود. از آنجا که در اینگونه احادیث، کلمه «خمس» به معنای «یکپنجم» آمده است، که از مالِ مشمول زكات گرفته میشود، لذا بهانهجویان، از ترس غرق شدن، بدان چنگ انداخته و آن را شامل خمسی دانستهاند که طبقة خاصی در هنگام نزول آیه، شاید از آن استفاده میکردهاند. اینک برخی از آن احادیث:
الف- حدیث نخست بدین شرح است:
«عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ علیه السلام عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ؟ قَالَ: الخُمُسُ. وعَنِ المَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: الخُمُسُ. وعَنِ الرَّصَاصِ والصُّفْرِ والْحَدِيدِ ومَا كَانَ بِالمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ» «از حماد حلبی روایت است که گفت: از حضرت صادق پرسیدم از آنچه که از گنج باشد، چه مقدار باید داد؟ فرمود: یک پنجم، و از معادن پرسیدم که چه مقدار در آن واجب است. فرمود: یک پنجم، و از قلع و مس و آهن و آنچه از معدنیات است [از فلزات و غیره] چه مقدار در آن واجب است؟ حضرت فرمود: از تمام اینها همان مقدار گرفته میشود که از معادن طلا و نقره گرفته میشود [یعنی یک پنجم]»([3]).
مانند این حدیث را کلینی در کافی از قول «ابن ابی عُمیر» آورده است. میبینید که نحوة سؤال و سیاق عبارت، حاکی از آن است که سئوالکننده از مقداری میپرسد که پرداختِ آن از این اشیاء، واجب است و جوابی هم که حضرت میدهد، بر طبق سؤال از مقداری میباشد که باید از این اشیاء خارج شود، و چون در این اشیاء، زكات واجب است، از این جهت بوده است که آن شخص از امام پرسیده که از این اشیاء چه مقدار باید زکات داد. حضرت هم در جواب فرموده است که یک پنجم. اگر خمس بین مسلمین معمول و مشهور بود، و به اصطلاحِ اصولیان یک «حقیقت شرعیّه» مانند نماز و زكات و حج بود، نیازی به این سئوال نبود و جوابش چنین نمیشد، زیرا اسمش، حاکی از مقداری است که باید از آن به عنوان زکات کنار گذاشته شود، لذا باید آن شخص باید میپرسید: «آیا گنج مشمولِ خمس میشود»، یا «آیا معادن مشمول خمس میشوند» و امام در جواب میفرمود: «بله». اما چیزی که پرسشگر نمیدانست، مقداری بوده که باید از آن به عنوان زکات پرداخت میکرد، و امام هم جواب او را طبق سئوال بیان نمود، و این، هیچ ربطی به سخن مدعیانِ خمس ندارد.
نکته دیگری که از نظر بهانهجویان دور مانده است، یا عمداً بدان اعتنایی نکردهاند، کلمة «یُؤخَذُ» [گرفته میشود] است، و خمس، که دلیل آن آیه: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ است، از کسی گرفته نمیشود، تا نیاز باشد که کلمه «اخذ» به میان آید، زیرا غنیمتهای جنگی در اختیار رئیس مسلمین است، و در هنگام تقسیم، سهمِ رزمندگان را میدهد، همچنین پرداختِ سهم یتیمان و مستمندان و درراهماندگان نیز بر عهده اوست. بنابراین، نه به مسلمین با کلمه «آتوا، أنفقوا» و غیره، دستور داده شده است که: «بدهید»، و نه به رئیس مسلمین، دستورِگرفتن آن از مسلمانان، زیرا چیزی از غنیمتها در اختیار مسلمین نیست که مأمور به دادنِ آن باشند، بلکه این زكات است که هم به مسلمانان دستور دادنِ آن داده شده است([4])، و هم به پیشوای مسلمین دستورِ گرفتن آن داده شده است([5]). پس کلمة «یؤخذ» که در این حدیث مندرج است، آشکارا میرساند که زكات است که باید از گنجها و معادن و غیر آن، یکپنجم گرفته شود [پیشتر آیاتی را ذكر نموديم که دلالت دارد بر آنکه غنیمت، گرفتنی است، نه دادنی].
ب ـ حدیث گزارش شده در «تهذیب» از زُراره از حضرت باقر علیه السلام :
«سَأَلْتُهُ عَنِ المَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الخُمُسُ وقَالَ: مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الخُمُس» «در مورد معادن از حضرت سئوال کردم که در آن چه قدر واجب است؟ حضرت فرمود: هر چه که به صورت دفینه باشد، در آن یکپنجم است، اما آنچه را که به وسیله مال خودت سرمایهگذاری کردهای، پس هر چه خدا از سنگهای آن معدن برای تو بیرون آورد، در خالص آن، یکپنجم است»([6]).
در این حدیث نیز مانند حدیث سابق، پرسشگر از آنچه میپرسد که بر معدن واجب است، نه از آنچه خمس بر آن واجب است.
ج ـ از «محمد بن مسلم» روایت است که گفت:
«سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ المَلَّاحَةِ، فَقَالَ: ومَا المَلَّاحَةُ؟ فَقَالَ: أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا المَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ: هَذَا المَعْدِنُ فِيهِ الخُمُسُ. فَقُلْتُ: والْكِبْرِيتُ والنِّفْطُ يُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: فَقَالَ هَذَا وأَشْبَاهُهُ فِيهِ الخُمُس» «از حضرت محمد باقر علیه السلام درباره ملاّحه پرسیدم، حضرت فرمود: ملاّحه چیست؟ محمد بن مسلم گفت: زمین شوره زار نمک خیز، که در آن آب جمع میشود و تبدیل به نمک میگردد. حضرت فرمود: این معدن است، و در آن یکپنجم [خمس] است عرض کردم: کبریت [گوگرد] و نفت که از زمین خارج میشود؟ حضرت فرمود: در این و مانند این، یکپنجم است»([7]).
در این حدیث نیز محمدبن مسلم از حضرت باقر علیه السلام درباره حقِ واجبی میپرسد که در نمکزار و معدن است، و حضرت در جواب فرمود که در آن یکپنجم، به عنوانِ خمس واجب است، و سخنی از خمسِ آل محمد صل الله علیه و آله و سلم نیست.
د- حدیث روایت شده از امام باقر علیه السلام :
«سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ والصُّفْرِ والْحَدِيدِ والرَّصَاصِ فَقَالَ: عَلَيْهَا الخُمُسُ جَمِيعاً» «از او درباره معادنِ طلا و نقره و مس و آهن و گوگرد پرسیدم، پس گفت: به همه آنها خمس [یکپنجم] تعلق میگیرد»([8]).
ه ـ روایت نقل شده از امام کاظم علیه السلام :
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤلُؤِ والْيَاقُوتِ والزَّبَرْجَدِ وعَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ مَا فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الخُمُس» «... ازحضرت امام موسی کاظم علیه السلام پرسیدم ازآنچه از دریا استخراج بشود، مانند مروارید و یاقوت و زبرجد و از معادن طلا و نقره چه باید داد؟ حضرت فرمود: همین که قیمت آن به یک دینار رسید، در آن، یکپنجم [خمس] است»([9]).
در این حدیث، که شیخ مفید نیز آن را در«المُقنِعَة» به صورت مُرسَل ازحضرت صادق علیه السلام آورده است، به صراحت و روشنی معلوم است که سئوالِ پرسشگر، درباره زكات است، و جوابی هم که امام میفرماید، مقداری است که باید از آن جدا شود. پر واضح است که در آن زمان، خمس به عنوان یکی از «حقایق شرعیه» وجود نداشت، که در مقابل زكات، باعث شک و تردید شود. باز برای توضیح میگوییم:
اولاً: کلمة «خُمس» که در این احادیث وجود دارد، حقیقت شرعیّه ندارد، یعنی در احکام و -به اصطلاح- در فروعِ دین و احکام شاخصة صدر اسلام، چیزی با عنوانی مشخّص به نام «خُمس» وجود نداشته است، که مانند نماز، زكات، حج، روزه و جهاد، امری شاخص باشد، تا به محضِ بیان آن کلمه، مفهوم خاص آن در ذهن متبادر گردد، بلکه کلمه «خمس» گاهی در زكاتِ معادن و گنجها دیده میشود، مانند این حدیث:
«وَسُئِلَ أَبُو الحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنَ المَعَادِنِ أَيُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي زَكَاتِهِ وخُمُسِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ» «از حضرت رضا علیه السلام پرسیده شد در مورد حکم مردی که اینان [عاملان خلفا] از او زكات مالش را میگیرند، یا یکپنجم غنیمتش، یا یکپنجم آنچه را که از معادن برای او خارج میشود، که آیا اینها در حساب زكات و خمسِ او محسوب میشود. حضرت فرمود: آری»([10]).
در اینجا کلمه «خمس» بدان جهت مشخص است که زكاتِ معادن، برخلاف زكات سایر اشیاء، یکپنجم است، و سایر شروط زكات (مانند گذشت یک سال و حد نصاب مقدّر به وزن) بر آن جاری نیست.
همانگونه که پیش از این گفته شد، کلمه «خمس» در این احادیث، فقط نام یک کسرِ متعارفیِ عدد است، مانند کسرهای عُشر، ثُمُن، رُبُع، و امثال آن، چنان که در احادیثی که در موردِ زكات سئوال شده است و مقداری که باید از آن کنار گذاشته شود، در جواب آن فرمودهاند:
«فِيْهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْر» «در آن مورد، یکدهم است، یا یکبیستم».
مثلاً درکتاب «تحف العقول» از حضرت رضا علیه السلام آمده است که:
«كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الحُبُوبِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الْعُشْرُ إِنْ كَانَ يُسْقَى سَيْحاً، وإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّوَالِي فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْر» «هر چه که از حبوبات از زمین میروید، هرگاه به پنج وَسَق برسد، پس اگر آب جاری بخورد، باید یکدهمِ آن را داد، و اگر با سطل آبیاری شود، یکبیستم».
یا در نامههای رسول خدا به رؤسای قبایل، مانند نامه آن حضرت به «شرحبیل بن عبد کلال و نعیم» این عبارت دیده میشود:
«مَا سَقَت السماءُ أو كَانَ [يُسْقَى] فَفِيهِ الْعُشـْر... وَما سُقِيَ بالرسا فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْر» «محصولی را که آسمان آب دهد، یا آب جاری بخورد، پس یکدهم به آن تعلق میگیرد... و اگر با طناب و سطل از چاه آب داده شود، یکبیستم»([11]).
پس کلمة خمس در عبارت «فیه الخمس» که در پاسخ به افراد بیان میشد، مانند عبارت «فیه العشر» یا «فیه نصف العشر» است، که نماینده مرتبهای در کسور عددی است، و یک «حقیقت شرعیّه» نیست که به محض ابرازِ آن، معنای خاصی در ذهن شنونده تداعی شود، مانند نماز، زکات، روزه و حجّ، که نمایندة حقایق شرعیهاند. از آنجا که خمس غنیمتها یا معادن، یک امر قلیل الاتفاق بود که هنگام جنگ، یا گاهی و به ندرت، در برخی سرزمینها به دست میآمد، آن را یکی از فروع و احکامِ مستمر قرار ندادند، تا موردِ تکلیفِ عمومِ مکلفین شود.
ثانیاً: در معادن و گنجها و امثال آن، زكات مقرر است، و مقداری که از آن خارج میشود، یکپنجم است، و سئوالِ پرسشگران نیز برای همین منظور بوده است.
ثالثاً: در زمان نقل این احادیث از ائمه علیهم السلام فتوای فقهای زمان نیز بر این بوده است که آنچه از معادن استخراج میشود، مشمول زكات است، با این تفاوت که در مقداری که باید از آنها به عنوانِ زکات پرداخی میشد، اختلاف بود، و همین موضوع باعث شد که اصحاب ائمه از آن حضرات چنین پرسشهایی میکردند، مثلاً مالک بن انس امام یکی از مذاهبِ چهارگانة اهل سنت بود که در سال 95 هجری متولد شد، و معاصر امام صادق و امام کاظم بود. وی در مدینه یکی از فقهای بزرگ و معروف به شمار میرفت، و از مفتیان مشهور اسلام است. او در کتاب فقهی «الموطأ» خود، که از کتابهای مشهور و قدیمیترین کتاب فقهی است، دربارة زكات معادن مینویسد:
«أَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنَ المَعَادِن، مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً، أَوْ مِئَتَىْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ» «نظر و فتوای من این است -البته خدا بهتر میداند- که از آنچه از معادن خارج میشود، چیزی نباید گرفته شود، تا اینکه مقدار آنچه از آن خارج شده است به بیست دینار طلا یا دويست درهم برسد، پس همین که به این مبلغ رسید، در آن زكات است»([12]).
این گفتة مالک، درست مضمون حدیثی است که شیخ طوسی آورده است:
«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الحَسَنِ عَمَّا أَخْرَجَ المَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً» «از حضرت کاظم یا حضرت رضا سؤال کردم درباره آنچه از معدن خارج میشود کم و زیاد، که آیا در آن چیزی واجب است. حضرت فرمود: در آن چیزی واجب نیست، تا برسد به آنچه مانند آن زكات است، یعنی به بیست دینار»([13]).
یا حدیثی که شیخ مفید آن را در «المُقنِعة» آورده است به این عبارت:
«قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا علیه السلام عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الخُمُسُ. فَقَالَ: مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الخُمُسُ ومَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا یَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ» «از امام رضا درباره مقدارِ دفینهای سئوال شد که خمس بر آن واجب است، فرمود: هرچه که زکات به آن تعلق میگیرد، خمس نیز بدان تعلق میگیرد، و آنچه که به حدِ وجوبِ زکات نرسد، خمس هم ندارد».
قید عبارت «مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ» در حدیث اول و عبارت «حَدَّ مَا یَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ» در این حدیث، صریح و روشن است که این یکپنجم، زكات معادن است، با این تفاوت که مالک از زكات معادن، قائل به یکدهم (عُشر) است، و ائمه علیهم السلام قائل به یکپنجم (خمس).
شافعی که خود یکی از مفتیان بزرگ، از فقهای مشهور اَربعه و معاصر با ائمه بود، در کتاب «الأُمّ» بخشی دارد با عنوان «باب زكاة المعادن» که در آن، چند حدیث در این خصوص آورده و نصاب زكات معادن و دفینهها را همان بیست مثقال طلا یا بیست دینار میداند. وی در صفحه 38 کتاب خود مینویسد:
«لاشكَّ إذا وَجدَ الرَّجلُ الرّکازَ ذَهباً أو ورقاً وبلغَ ما یَجدُ منه ما یَجِبُ فیه الزّكاةُ، إنّ زکاتَه الخُمسُ» «بدون تردید، همین که شخص دفینهای یافت از طلا و پول، که مبلغ آن به قدری شد که در آن زكات واجب میشود [یعنی بیست دینار] همانا زكات آن، یکپنجم است».
ابویوسف نیز که از فقهای بزرگ آن زمان و شاگرد ابوحنیفه و معاصر حضرات صادق و کاظم و رضا علیهم السلام است، در کتاب «الخراج» مینویسد:
«وكذلك كل ما أصيب في الـمعادن من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص، فإن في ذلك الخُمس -في أرض العرب كان أو في أرض العجم- وخُمسه الذي يوضع فيه مواضع الصدقات» «همچنین است هر آنچه از معادن طلا و نقره و مس و آهن و برنج، که دست بدان یابند، در آن یکپنجم است، خواه در سرزمین عرب بوده باشد، یا در سرزمین عجم، و یکپنجم آن، در مواردی مصرف میشود که صدقات [یعنی زکات] مصرف میگردد».
پس به فتوای این فقیه و قاضی معروف آن عصر، زكات در معادن طلا و نقره و مس و آهن و برنج، یکپنجم است.
عبدالرزاق بن همّام صنعانی (126-211ق) که به تصریح علمای رجال، شیعی بوده است، کتابی دارد با نام «المصنّف» که بعد از «الموطّأ» مالک، اقدم کتب فقهی است. وی در این اثر دربارة زكات معادن و غیر آن، قائل به یکپنجم است([14]). با این وصف، جوابی که امامان شیعه در آن زمان به پرسشگران در این مورد میدادند، منطبق با فتوای مشهور زمان بود، که زكات معادن، خمس (یک پنجم) آن است، و مصرف آن نیز، همانندِ مصرف زكات بوده است. انگیزة این سئوال، اختلافی بود که بین فقها وجود داشت، لذا شیعیان و اصحاب ائمه به آنها رجوع کردهاند و ائمه علیهم السلام همان حکمِ یکپنجم را در زكات معادن و امثال آن در جواب میفرمودند.
***
موضوع زكات معادن، مطلب تازهای نبوده و در همان ابتدای وضعِ قانون زكات، خودِ پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم متصدی اخذ آن شد و کتب فقهای اَقدم اسلام، که به قلم خود ایشان نوشته شده است، هم اکنون موجود، و حاکیِ این حقیقت است، مانند کتاب «الموطأ» مالک و «الاُمّ» شافعی، که صراحت دارند زكات معادن، یکپنجم بوده و سیره رسول الله صل الله علیه و آله و سلم نیز در این موضوع روشن است، چون آن حضرت از معادن، و حتی، از مراتع زكات میگرفت، و مقدار آن، یکپنجم بوده است.
اینک به چند گزارش از شافعی در این مورد توجه فرمایید:
وی در کتاب الاُمّ مینویسد:
«وَإِذَا وَجَدَ [الرجلُ] الرِّكَازَ فَوَجَبَ فِيهِ الْخُمْسُ فَإِنَّمَا يَجِبُ حِينَ يَجِدَهُ كَمَا تَجِبُ زَكَاةُ الْمَعَادِنِ حِينَ يَجِدَهَا؛ لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ مِنْ الْأَرْضِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ غَيْرِ مَا يُوجَدُ فِي الْأَرْضِ» «همین که دفینه یافته شد، در آن یکپنجم واجب میشود، و این وجوب، همزمان با یافتن آن است، چنان که زكاتِ معادن نیز چنین است، که همین که یافته شد، زکاتش واجب است، زیرا معادن از زمین به وجود آمدهاند، و آن مخالف چیزی است که از غیرِ زمین یافت میشود، و از آن استفاده میگردد»([15]).
پس شافعی زكات دفینه و معادن را بدین دلیل مشمول یکپنجم میداند که زحمتی به خاطر آن کشیده نمیشود، و خودبهخود، در زمین موجودند، بر خلاف سایر اشیای مشمول زكات، که چون با زحمت تهیه میشود، از یکدهم تا یکچهلم است، لذا باید از آنها کمتر داده شود. شافعی در صفحه 71 همین کتاب، ضمن شمارش اشیایی که مشمول زكات میشوند، چنین آورده است:
«فَمَا أُخِذَ مِنْ مُسْلِمٍ مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ نَاضًّا كَانَ، أَوْ مَاشِيَةً، أَوْ زَرْعًا، أَوْ زَكَاةَ فِطْرٍ، أَوْ خُمُسَ رِكَازٍ، أَوْ صَدَقَةَ مَعْدِنٍ، أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فِي كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ أَمْرٍ أَجْمَعَ عَلَيْهِ عَوَامُّ الْمُسْلِمِينَ فَمَعْنَاهُ وَاحِد أَنَّهُ زَكَاةٌ، وَالزَّكَاةُ صَدَقَةٌ» «پس آنچه از مسلمانی از صدقة مالش گرفته میشود، پول باشد، یا حیوان، یا زراعت، یا زكاتِ فطر، یا یکپنجم دفینه، یا زكات معدن، یا غیر آن، از آنچه در مال او واجب است به استناد کتاب یا سنت یا امری که عموم مسلمین برآن اتفاق کردهاند، معنایش یکی است، زیرا آن زکات است و زکات، همان صدقه است»([16]).
یعنی هیچ تفاوتی در معنی و مصرف آن نیست، چون همه آنها زکات است، و باید به مصارف زکات برسد. وی همچنین تصریح میکند، خمس یا یک پنجمی که از مال مسلمان به عنوان زکات گرفته میشود، تقسیم آن، همان تقسیم صدقات است، یعنی به همان مصارف زکات صرف میگردد، چنان که میگوید:
«إنَّا رَوَيْنَا عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَوْ خَمْسَةَ آلَافٍ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا قَضَاءً بَيِّنًا، أَمَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ فَلَكَ، وَخُمْسٌ لِلْمُسْلِمِينَ.... وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيْك مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ الثَّمَانِيَةِ» «... که مردی چهارهزار یا پنجهزار دینار [گنج] یافت، علی علیه السلام فرمود: قطعاً در این مورد به روشنی حکم خواهم نمود. پس چهارپنجمِ آن برای خودت، و یکپنجم برای مسلمانان. سپس فرمود: همان یکپنجم هم به تو باز میگردد، به عنوان یکی از مصارف هشتگانة زکات»([17]).
این موارد، در کتابهای شیعه نیز مسطور است. برای نمونه، علامة حلّی از «عبدالله بن بشیر الخثعمی» روایت کرده که یکی ازخویشانش گفته است:
«در ویرانههای دِیری قدیمی در کوفه، به گنجی دست یافتم که در آن چهارهزار درهم بود. آن را به نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام بردم. آن حضرت فرمود: آن را پنج قسمت کن. من چنان کردم، پس امیرالمؤمنین یکپنجم آن را برداشت و چهارپنجم آن را به من واگذارد. همین که خواستم برگردم، مرا صدا کرد و از من پرسید: درمیان همسایگانت فقیر و مسکین هستند؟ گفتم: آری. فرمود: این یکپنجم را پس بگیر و میان ایشان تقسیم کن»([18]).
پس با این بیان، هیچ شکی نیست که یکپنجمی که از معادن و دفینهها گرفته میشود، همان زكات است و مصرف آن، مانند مصارف زكات است. بنابراین، ممکن است آنچه فقهای شیعه را به اشتباه انداخته، یا دستاویز معترضین و متعصّبین شده است، کلمه «خُمس» باشد، که در این احادیث درج گردیده و ایشان آن را با خمس غنیمتهای جنگی، که مصرف مخصوص دارد، یکی دانستهاند([19]). شاید هم احادیث دیگری که در این باب جمعآوری شده، این اشتباه را تقویت کرده است، زیرا اشیایی که یکپنجم از آنها گرفته میشود، در برخی از احادیث در پی هم ردیف شدهاند، مانند:
1- در «خصال» صدوق، ابن ابی عُمیر از امام صادق علیه السلام چنین روایت کرده است:
«الخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ والْمَعَادِنِ والْغَوْصِ والْغَنِيمَةِ ونَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الخَامِس» «خمس به پنج چیز تعلق میگیرد: گنجها، معادن، غواصی و غنیمت، و ابن ابی عمیر، پنجمی را فراموش کرد [که احتمالاً دفینه بوده است]».
2- حدیث مرسل در «کافی» از قول حماد بن عیسی از بعضی اصحاب، از امام موسی بن جعفر علیه السلام که فرموده است:
«الخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ والْغَوْصِ ومِنَ الْكُنُوزِ ومِنَ المَعَادِنِ والْمَلَّاحَةِ..» «خمس از پنج چیز گرفته میشود: غنیمتها، غواصی، دفینهها، معادن و جمعآوری نمک از شورهزار».
که شیخ طوسی این حدیث را به سند خود، از علی بن فضّال از حمّاد بن عیسی روایت کرده است. به اضافة «من» در «الغوص والمعادن».
این دو حدیث، مرسل بوده و دارای چندان اعتباری نیستند، خصوصاً که راوی حدیث دوم از طریق شیخ طوسی، علیبن فضال است، که ما هویت او را روشن کردهایم و مختصری از آن در این کتاب آمده است. اصولاً اینگونه احادیث، در مقام شمارش اشیای مشمول خمس، معروف نیستند، بلکه اشباه و نظایری را معرفی میکنند که مانندِ آنها در اخبار بسیار است، وگرنه چگونه ممکن بود شخصی مانند «محمد بن ابی عمیر» که از مؤمنین خالص و فقیهان بزرگ و از اصحاب خاص ائمه به شمار میآمد، خمسی را که باید به آل محمد صل الله علیه و آله و سلم داد، فراموش نماید و از پنج چیز (نه از بیست و پنج چیز) یکی را جا بیندازد؟ چنین کسی، که حتی اگر خود دارای این اشیای نبود، لابد باید مسایل و احکام آنها را بداند، چنان بدان بیاعتنا بود که از پنج چیز، یکی را فراموش کرد. چنان که صدوق در کتاب «خصال» ضمن شمارش اشباه و نظایر، حدیثی از عمار بن مروان روایت کرده است، که او گفت:
«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ علیه السلام يَقُولُ: فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ المَعَادِنِ والْبَحْرِ والْغَنِيمَةِ والْحَلَالِ المُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ والْكُنُوزِ الخُمُسُ» «از امام صادق شنیدم که فرمود: آنچه که از معادن و دریا بیرون میآید و غنیمت و مالِ حلالِ مخلوط به حرام که بیصاحب است، و دفینهها، خمس بدانها تعلق میگیرد»([20]).
و شاید این شمارش، برای آن بود که چون در آن زمان، علاوه بر زكاتِ اموال، زكات معادن و دفینهها و خمس غنیمتها را نیز خلفا میگرفتند، اینگونه شمارش معمول بود، و بیاعتنایی به آن، تا این حد که شخصی مانند ابن ابیعمیر، پنجمین موردِ آن را فراموش نماید، این حدس را تأیید میکند.
***
دسته سوم از اخبار خمس، اخبار و احادیثی است حاکی از آنکه خمس، از آنِ ائمه علیهم السلام یا آل محمد صل الله علیه و آله و سلم است، مانند:
1- شیخ طوسی از حضرت باقـر علیه السلام نقل میکند که به نجیّه فرمود:
«يَا نَجِيَّةُ! إِنَّ لَنَا الخُمُسَ فِي كِتَابِ اللهِ ولَنَا الْأَنْفَالَ ولَنَا صَفْوَ الْأَمْوَالِ» «ای نجیه، خمس در کتاب خدا و انفال و برگزیدة اموال، برای ماست»([21]).
2- وی همچنین مینویسد:
«عن زَكَرِيَّا بْنُ مَالِكٍ الجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ جل جلاله: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ...﴾. فَقَالَ: أَمَّا خُمُسُ اللهِ جل جلاله فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وأَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وخُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَحْدَهَا» «... از امام صادق علیه السلام درباره آیه 41 انفال پرسیده شد، فرمود: اما خمس سهم خدا برای رسول است که آن را در راه خدا هزینه میکند، و اما خمس رسول برای خویشاوندان اوست، و خمس ذوی القربی فقط برای خویشاوندان است»([22]).
این حدیث را شیخ صدوق نیز آورده است([23]).
3- ایضاً شیخ طوسی در از علیبن فضال از ابنبکیر از پارهای از اصحاب از یکی از صادقَین علیه السلام در توضیح فرمایش خدای تعالی در آیه 41 سورة انفال چنین گزارش میکند:
«خُمُسُ اللهِ وخُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وخُمُسُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ والْإِمَامِ والْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ والْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وأَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ» «خمس خدا و خمس رسول برای امام مسلمین است، و خمس ذویالقربی برای خویشاوندان رسول و امام، و برای یتیمان رسول و مستمندان رسول و در راه ماندگان رسول است، پس به دیگران تعلق نمیگیرد»([24]).
4- گزارش دیگری از شیخ طوسی:
«عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم إِذَا أَتَاهُ المَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وكَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ ويَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللهِ جل جلاله لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى والْيَتَامَى والمَسَاكِينِ وأَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعاً وكَذَلِكَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم » «... از امام صادق روایت شده است که هرگاه غنیمتها را به حضور رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم میآمد، سهمی از آن را برمیداشت که متعلق به خودش بود، سپس بقیه را پنج قسمت مینمود و یک پنجم آن را برمیداشت و سپس چهارپنجم مانده را میان مردمی که برای آن جنگیده بودند، تقسیم میکرد. سپس یکپنجمی را که برداشته بود، پنج قسمت میکرد، یکپنجم سهم خدای جل جلاله را برای خودش برمیداشت، و سپس چهارپنجم باقی را میان ذویالقربی و یتیمان و مستمندان و درراه ماندگان به طور مساوی تقسیم مینمود. همچنین امام مسلمین نیز مانند رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم عمل میکرد»([25]).
5- کلینی با سند خویش چنین نقل میکند:
«عَنْ أَبَان عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ قَالَ: هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم والْخُمُسُ لِـلَّهِ ولِلرَّسُولِ ولَنَا» «از قول امام صادق نقل شده است که منظور از ذی القربای یاد شده در آیه، خویشان رسول خداست، و خمس، برای خدا و برای رسول، و برای ماست»([26]).
6- نیز میگوید:
«عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَقُولُ: نَحْنُ واللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اللهُ بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللهُ بِنَفْسِهِ ونَبِيِّهِ صل الله علیه و آله و سلم فَقَالَ: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾ [الحشر: 7] مِنَّا خَاصَّةً ولَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَةِ أَكْرَمَ اللهُ نَبِيَّهُ وأَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِي أَيْدِي النَّاس» «... امیرالمؤمنین فرمود: به خدا سوگند، کسانی که خداوند از ایشان با عنوان ذی القربی یاد نموده و ایشان را با خودش و پیامبرش همنشین ساخته، ما هستیم، سپس آیه 7 سوره حشر را خواند [و فرمود: ذی القربی در این آیه مخصوص ماست و برای ما سهمی در صدقه قرار نداد، چون خداوند، ما و رسولش را گرامیتر از آن دانسته که از دسترنج مردم به ما روزی دهد»([27]).
7- باز هم روایتی به نقل از کلینی در کافی:
«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا قَالَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ جل جلاله: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ فَقِيلَ لَهُ: فَمَا كَانَ لِـلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: لِرَسُولِ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم ومَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ فَهُوَ لِلْإِمَام» «از امام رضا در مورد آیة خمس پرسیده شد: آنچه که برای خداست، برای کیست؟ فرمود: برای رسول خداست و آنچه برای رسول خداست، برای امام است»([28]).
8- گزارش بعدی حدیث مرسل «حمّاد بن عیسی» است که از حضرت کاظم علیه السلام در تقسیم خمس چنین نقل میکند:
«... وَيُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ...» «... و چهارپنجم، میان کسانی که برای آن جنگیدند تقسیم میگردد»([29]).
9- شیخ صدوق در «امالی» و «عیون اخبار الرضا» چنین آورده است:
«عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ وأَمَّا الثَّامِنَةُ فَقَوْلُ اللهِ جل جلاله: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ...﴾ فَقَرَنَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مَعَ سَهْمِهِ وسَهْمِ رَسُولِ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم ... إِلَى أَنْ قَالَ: فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِرَسُولِهِ ثُمَّ بِذِي الْقُرْبَى فَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْفَيْءِ والْغَنِيمَةِ وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ فَرَضِيَهُ لَهُمْ» «از امام رضا ضمن حدیثی طولانی نقل شده است که خداوند در آیه خمس، سهم ذیالقربی را با سهم خودش و سهم رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم در یک ردیف آورده... پس ابتدا از خودش و سپس از رسولش و سپس با ذیالقربی آغاز نموده است، پس آنچه از فیء و غنیمت و غیر آن باشد، که برای خویش پسندیده، برای آنان هم پسندیده است»([30]).
10- و گزارش پایانی:
«عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الخُمُسِ فَقَالَ: مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ ومَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا» «... آیة خمس را بر امام کاظم خواندم، وی فرمود: آنچه برای خداست، برای رسول اوست، و آنچه برای رسول اوست، برای ماست»([31]).
مضمون تمام این احادیث، که حتی یک حدیث صحیح هم در میان آنها نیست، و احادیث ضعیف دیگر که شیخ حرّ عاملی در «وسائل الشیعه» ردیف کرده است([32])، چنان که از عبارات صریح آنها آشکار است، دلالت دارد بر اینکه حقِ خویشاوندان رسول الله صل الله علیه و آله و سلم -حال امام باشد یا غیر امام- فقط از خمس غنیمتهای جنگی است، نه اشیاء دیگر، و ابداً در آنها از خمسِ معادن، دفینهها، کشفیات غواصی، مال حلال مخلوط به حرام، و چیزهای دیگر ذکری نیست. به ویژه که این احادیث، از کسانی روایت شده است که در کتابهای رجالی هیچگونه اعتباری ندارند، مانند: «علی بن فضّال» و «عبدالله بن بُکَیر» و امثال آنها. بخشی دیگر از این احادیث، مرسل و مقطوع و مجهول است، و کتاب خدا هم به صراحت آنها را نمیپذیرد. به هر صورت، خمسِ مندرج در این احادیث، جـز خمس غنیمتهای جنگ نیست، چنان کـه مضمون و مفهوم و سیاقِ عبارات هم بدان گواهی میدهد.
2- خمس اَرباح مکاسب
با بیانی که گذشت، معلوم و مسلم شد که کلمه «خمس» در معادن، گنج، یافتههای غواصی، مال مخلوط به حرام، و امثال آن، نماینده مقداری است که از بابت زكات، از این اشیاء خارج میشود، و مصارف آنها مانند مصرف زكات است، و در مصرف آن، بنیهاشم و غیرِ بنیهاشم یکسانند. خمسی که در اخبار برای خویشاوندانِ رسولالله صل الله علیه و آله و سلم تعیین شده است، همان خمس غنیمتهای جنگی است، که بعد از پیامبر به هیچکس از خویشاوندان آنحضرت داده نشد، و تاریخ و سیره مسلمین نیز از آن بیخبر است.
در زمان ما معمول است که خمس ارباح مکاسب را به ساداتِ بنیهاشم اختصاص میدهند، و سهم امام را هم از آن جدا میکنند، و فقها و روحانیان شیعه، آن را تبلیغ میکنند و مدافعش هستند. این نوع خمس را کتاب خدا، سنت و سیره رسول، عمل مسلمینِ صدر اول، و نه حتی احادیث، با صرفنظر از ضعف آنها، تصدیق نمیکنند.
آن گروه از فقها که خواستهاند از کلمه «غنِمتُم» بدین منظـور استفـاده و بدان استدلال کنند، راه تجاوز و تعدّی پیمودهاند، و ما قبلاً بیانات عدهای از دانشمندان شیعه را آوردیم که گفتهاند این گونه استدلال غلط و خطاست. در تاریخ خلفا نیز از اینکه از ارباح مکاسب و درآمدِ مردم مسلمان، دیناری به نام خمس گرفته باشند، کوچکترین اثری نیست. به گفته «مقدس اردبیلی»:
«وجوب این گونه خمس، خود تکلیف شاقّ و سختی است که انسان را وادار میکند که از هر چه دارد، خمس اخراج نماید»([33]).
هم اصل برائت و هم روح شریعتِ سمحة سهله چنین تکلیفی را نفی میکند.
اخباری در خصوص وجوب خمس در کتابهای معتبر شیعه، مانند «کافی، مَن لا یحضره الفقیه، تهذیب، استبصار، امالی، الـمقنع، عیون اخبارالرضا» و غیره آمده است، و شیخ حر عاملی تمام آنها را در «وسائل الشیعة» جمعآوری و تدوین کرده است. این اخبار، همگی از حیث سند، مخدوش و ضعیف و مجهول و مرسَل است، و حتی یک حدیث صحیح در میان تمام آنها یافت نمیشود([34]).
احادیثی که در باب وجوب خمس اَرباح مکاسب و تجارات و زراعات و صناعات، در کتابهای مختلف شیعه (چون کافی و تهذیب و سرائر) وارد شده، جمعاً ده حدیث است که شیخ حرّ عاملی آنها را در «وسائل الشیعة» جمعآوری کرده است([35]). از این ده حدیث، که تماماً از حیث سند ضعیف است، پنج حدیث آن به صراحت حاکی است که خمس ارباح مکاسب و غیر آن، خاصّ امام است، و کس دیگر را در آن حقی نیست. پنج حدیث دیگر نیز حقی را برای غیر امام، ثابت نمیکند. اینک ما آن احادیث را یک به یک آورده و از حیث سند و متن مورد دقت و بررسی قرار میدهیم، تا ارزش آنها معلوم شود.
1- احادیث ضعیف در خمس ارباح مکاسب
گفتیم که پنج حدیث وجود دارد که صراحتا بیان میکند که خمس فقط برای امام است و بس. این پنج حدیث، به ترتیبی که شیخ حرّ عاملی مرتب کرده است، حدیث دوم و سوم و چهارم و پنجم و هشتم وسائل الشیعه است، بدین شرح:
1) از علی بن محمد، یا به اختلاف شیخ، از محمد بن علی بن شجاع نیشابوری است که علی بن مهزیار از او روایت میکند:
«أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الحَسَنِ الثَّالِثَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَبَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً، مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَوَقَّعَ علیه السلام : لِي مِنْهُ الخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ» «وی از امام نقی علیه السلام درباره مردی پرسیده است که از زمین کشاورزیاش که گندم داشت، صد کُر [معادل 96000 پیمانه] به دست آورد. پس به عنوان زکات، یکدهم [یعنی ده کُر] از او گرفته شده است. و به علت آباد کردنِ این زمین کشاورزی، 30 کر هزینه کرده، و شصت کر در اختیارش مانده است، که در آن مقداری برای شما واجب است. آیا چیزی از آن باقیمانده، واجب است به اطرافیانش بدهد؟ پس امام یکپنجم از آنچه که از خرجیاش افزون شد، برای من قرار داد».
این حدیث را صاحب وسائل از شیخ طوسی روایت میکند، لیکن در تهذیب شیخ طوسی([36]) سند این حدیث چنین است:
«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الحَسَنِ الثَّالِثَ...».
و اختلاف «تهذیب» با «وسائل» در راویِ متصل به امام است، که علی بن محمد است، یا محمدبن علی. در هر صورت، هر کدام که باشد، نامی از هیچ کدام در کتابهای رجالی نیست. او مجهول الهویه و بلکه، مجهول مطلق است. راوی اول آن سعد بن عبدالله اشعری است، که ابن داود او را در رجال خود در بخش ضعفاء و مجروحین و مجهولین آورده است([37]). اما از حیث متن، محمد بن علی بن شجاعِ مجهول، از حضرت ابوالحسن ثالث (امام علی النقی علیه السلام ) سئوال کرده است از حکم فردی که از مزرعه خود از صد کُرّ [حدود 300 تُن] گندمی که مشمول زكات میشده است،10 کُر را به عنوان زكات (یک دهم) از او گرفتهاند، و30 کُر از این صد کُر، برای آبادکردن مزرعه صرف شده و از بین رفته است، و فقط60 کرّ دیگر در دست او باقی مانده است. آنگاه از امام پرسیده است که چه مقدار از آن برای اوست، و آیا برای رفقای هممسلک او هم از این باقیمانده، چیزی واجب است یا نه. حضرت در جواب، توقیع فرمود: «هر چه از هزینه آن زیاد آمد، یکپنجمِ آن برای من است».
معلوم نیست که سئوال از چگونه مزرعهای است، که امام از سود خالص آن، یک پنجم طلبکاراست. زیرا در زمان حضرت هادی علیه السلام چنین رسمی در میان شیعه نبوده است، که یکپنجم از محصولِ مزرعهای که زكات آن داده شده است، از آنِ امام باشد. آنچه احتمال داده میشود، این است که این زمین، یا وقف آلمحمد صل الله علیه و آله و سلم بوده است، زیرا در آن زمان چنین موقوفاتی وجود داشته (که یکپنجم پس از کم کردن هزینه، به آن حضرت میرسیده است)، یا از زمینهای فتح شده در جنگ بوده است، که بنابر آنکه در چنین زمینهایی خمس باشد، لذا پس از کم کردن هزینه، یکپنجم از باقیمانده داده میشود. به هر صورت، مجهول بودن متن آن، بیش از مجهول بودن سند آن است، و به استناد چنین حدیثی نمیتوان مال مسلمانی را از دست او گرفت. بر فرض آنکه جایز باشد، باز هم مال امام حاضر است، که در چنین زمانی مصداقی ندارد، به علاوة احادیث بخششِ خمس که بعداً خواهد آمد، ان شاءالله.
2) شیخ طوسی به اسناد خود، باز هم از علی بن مهزیار چنین روایت میکند:
«قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ: قُلْتُ لَهُ: أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَأَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَأَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ؟ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ؟! فَقَالَ: يَجِبُ عَلَيْهِمُ الخُمُسُ. فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَصَنَائِعِهِمْ. قُلْتُ: وَالتَّاجِرُ عَلَيْهِ وَالصَّانِعُ بِيَدِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ».
در این حدیث علی بن مهزیار (قهرمان خمس) میگوید:
«علی بن راشد گفت: به اوگفتم که مرا مأمور رسیدگی به کار خود و گرفتنِ حق خویش کردهای، و من این مأموریت را به دوستان تو اعلام کردم. عده ای از ایشان به من گفتند: او چه حقی دارد؟ و من نتوانستم جواب او را بدهم. گفت: خمس برایشان واجب میشود. گفتم: درچه چیز؟ گفت: در کالاها و صنایعِ ایشان. گفتم: تاجر و آن کس که کار دستی هم دارد؟ گفت: همین که بتوانند، بعد از کسر هزینهیشان [باید خمس بدهند]».
میبینید که در این حدیث، امامِ پرسششونده، ناشناخته، و به جای نامش، ضمیر آمده است، و احتمال دارد که پرسششونده، امام نباشد. این احادیث از حیث متن، به قدری مجهولند، که نه شخصِ مأمور میدانسته چه کاره است، و نه آن کسی که دستور دادهاست. در این حدیث، راویِ متصل به امام، ابوعلی بن راشد است - اگر امامی در آن بوده باشد. نام این شخص، طبق تصریح کتابهای رجال، «حسن بن راشد» است. وی در رجال «برقی» و «ابنداود» از اصحاب حضرت جواد علیه السلام بود و از جانب حضرت هادی علیه السلام به جای حسین بن عبد رَبّه، وکیل آنحضرت شده بود. چنین شخصی قاعدتاً باید به احکام شرع، عالم و دانا باشد. با این حال، به مسئول خود، که شاید امام باشد، میگوید: «مرا برای رسیدگی به امور خود و گرفتن حق خویش مأمور نمودی، و من هم آن را به دوستان تو اعلام کردم، اما آنها میگویند او چه حقی از ما میخواهد، و من نتوانستم جواب آنها را بدهم». واقعاً عجیب است، که این چه حقی بوده است که تا زمان حضرت هادی، که بیش از دویست و پنجاه سال از عمر اسلام گذشته بود، هنوز شیعیان و موالی ائمه- که علیالقاعده باید از همة مردم به احکامِ دین آشناتر باشند- نمیدانستند چه حقی از ایشان مطالبه میشود. متن حدیث میرساند که این حق، به قدری مجهول و نامعلوم بوده است، که نه ابوعلی بن راشد میدانسته است، و نه شیعیان و مسلمانان دیگر. به هرصورت، اگر این حدیث، حدیث صحیحی هم بود و از آن برای کسی، حقی مسلم میشد، باز هم حقی بود که فقط متعلق به امامِ حیّ و حاضر است، و دیگران از آن بهرهای ندارند، چه رسد به اینکه هم سندِ حدیث مخدوش است، و هم متنِ حدیث مشوّش است، و هم صاحب حق، در خارج مصداقی ندارد([38]).
3) کلینی و شیخ طوسی، از علی بن مهزیار از ابراهیم بن محمد الهمدانی چنین روایت کردهاند:
«كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمَذَانِيُّ» «ابراهیمبن محمد الهمدانی برای او نوشته است»([39]).
ولی ظاهراً شیخ طوسی باز در این حدیث هم اشتباه کرده است، و حدیثِ صحیح، آن باشد که در کافی آورده است که ابراهیم بن محمد میگوید به حضرت هادی (امام علیالنقی علیه السلام ) نوشتم:
«أَقْرَأَنِي عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ نِصْفُ السُّدُسِ بَعْدَ المَئُونَةِ وأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ ولاَغَيْرُ ذَلِكَ (في التهذيب: أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ المَئُونَةِ ولاَغَيْرُ ذَلِكَ) فَاخْتَلَفَ مِنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضَّيَاعِ الخُمُسُ بَعْدَ المَئُونَةِ وَمَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وخَرَاجِهَا لاَ مَئُونَةِ الرَّجُلِ وعِيَالِهِ فَكَتَبَ علیه السلام : (وفي التهذيب: فَكَتَبَ وقَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ): بَعْدَ مَئُونَتِهِ ومَئُونَةِ عِيَالِهِ وبَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ. (وفي التهذيب: عَلَيْهِ الخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ ومَئُونَةِ عِيَالِهِ وبَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ)».
بنا به روایت کافی، ابراهیم بن محمد الهمدانی میگوید به حضرت امام النقی علیه السلام نوشتم که:
«نامه پدرت را درباره آنچه او بر صاحبان مزارع واجب کرده است، علی بن مهزیار بر من خواند که پدرت بر صاحبان زمینهای زراعی، پرداخت نصفِ یکششم را بعد از کسر هزینه، واجب کرده است، و اینکه هر کس درآمد مزرعهاش، هزینهاش را تأمین نکند، نه نصف یکششم بر او واجب است، و نه غیرِ آن. اما از جانب ما در این باره اختلاف است، [رفقای ما] میگویند: در مزارع، پرداخت خمس [یکپنجم] پس از کسر هزینة مزرعه و خراج [مالیات] آن، واجب است، نه هزینة خودِ شخص و عیالش. امام در جواب نوشت: بعد از کسرِ مخارج خود و هزینة عیالش، و بعد ازخراجِ سلطان [خمس بر او واجب است]».
به هر صورت، اگر سندِ این حدیث را از طریق کلینی در کافی بررسی کنیم، حدیث بسیار رسوایی است، زیرا کافی آن را از علی بن محمد، از سهل بن زیاد، از ابراهیم بن محمد روایت میکند. اگر تنها وضع سهل بن زیاد را در نظر بگیریم، برای بطلان آنچه در این حدیث آمده، کافی است، چه رسد به ابراهیم بن محمد، که او نیز مجهول الحال و غیر موثَّق است.
اما سهلبن زیاد را در کتب رجال چنین معرفی کردهاند:
شیخ طوسی مینویسد:
«ابوسعید سهل بن زیاد آدمی رازی شخص ضعیفی است»([40]).
و همچنین:
«همانا ابوسعید آدمی، نزد ناقدانِ اخبار، شخص بسیار ضعیفی است»([41]).
و نجاشی در رجال خود مینویسد:
«ابوسعید سهل بن زیاد آدمی رازی، در نقل حدیث، ضعیف و بیاعتبار بود، و احمد بن محمد بن عیسی علیه او به غلو و دروغ، شهادت میبرد و او را از قم به شهرری تبعید کرد و وی در آنجا سکونت داشت»([42]).
این فردِ غالی کذّاب، چنان مطرود بوده که احمد بن محمد بن عیسی، که از بزرگان علمای قم بوده و در زمان خود، ریاست علمی قم را داشته، او را از قم به شهرری تبعید میکند. ابنالغضائری درباره او مینویسد:
«سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي: كان ضعيفاً جداً فاسد الرواية والـمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية ويروي الـمراسيل ويعتمد الـمجاهيل» «سهل بن زیاد ابوسعید آدمی رازی خیلی ضعیف و روایت و دین او هم فاسد است [زیرا غالی بوده است] و احمد بن محمد بن عیسی او را از قم بیرون کرد، و از او اظهار برائت و بیزاری نمود، و مردم را ازگوش دادن به حدیثهای او و روایت کردن از او نهی کرد. وی احادیث مرسل را روایت، و به راویان ناشناخته اعتماد میکرد»([43]).
در کتاب تحریر طاووسی([44]) از فضل بن شاذان از طریق علی بن محمد میگوید: «سهل مرد احمقی است».
و کشّی در رجال خود([45]) از قول او، حماقتِ وی را تصدیق میکند. تفرشی نیز مراتب مذکور را تصدیق کرده است([46]). اردبیلی نیز همین سخن را میگوید([47])، و در رجال طه نجف نیز وصف او چنین است([48]).
علامة شوشتری نیز مراتب فوق را مورد قبول و گواهی قرار داده است، و در مقابل اَباطیلی که مامقانی در دفاع از او بافته، مراتبی عالمانه نوشته است([49]).
اما ابراهیم بن محمد را، شهید ثانی در تعلیقاتِ خود بر خلاصه، «مطعون ومجهول العدالةِ والحال» نوشته، و مقدس اردبیلی و محقق سبزواری نیز او را ضعیف و مجهول دانستهاند. با ضعف سند، و مطعون و مجهول بودنِ راوی، مضمون حدیث نیز مغشوش، مخدوش و نامفهوم است([50]).
معلوم نیست این چه حقّی است، که این راویان غالی و فاسدمذهب و دروغپرداز، به امامانی مانند حضرات جواد و هادی و عسکری نسبت دادهاند، درحالی که در سخنان و نامههای امامانِ قبل از ایشان، چنین ادعاهایی دیده نمیشود، که از شیعیان خود چنین حقی را مطالبه کرده باشند. این نامه، بنا به تصریحِ علامة مجلسی همان نامهای است که علی بن مهزیار در راه مکه برای دیگران خوانده است([51])، و ما ضمن بررسی حدیث چهارم در این باب، بطلان و فساد او را آشکار میکنیم.
آیا امام واقعاً چنین خمسی را به عنوان حقِ خویش از مردم میگرفته است؟ یا وکلایی مانند ابوعلی بن راشد و ابراهیم بن محمد و امثال ایشان -که عدالتشان نامحرز و بلکه فسقشان آشکار بوده است- به نام امامِ خود، حقّی از مردم میگرفتهاند؟ در هر صورت، فرضاً از این حدیث خیلی ضعیف([52])، حقی برای کسی مسلم شود، جز برای خود امام نیست، و به دیگران [از بنیهاشم و غیره] نمیرسد.
4) این حدیث را فقط شیخ طوسی از محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد و عبدالله بن محمد، و آن دو از علی بن مهزیار روایت کردهاند، بدین عبارت:
«مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُوجَعْفَرٍ وقَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ، وهَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ ومِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ المَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ المَعْنَى كُلِّهِ خَوْفاً مِنَ الانْتِشَارِ وَسَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللهَ صَلاَحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وأُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنْ أَمْرِ الخُمُسِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَأۡخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤ وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥﴾ [التوبة: 103-105] وَلَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ ولاَ أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَيْهِمْ وإِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ والْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ ولَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ ولاَ آنِيَةٍ ولاَدَوَابَّ ولاَخَدَمٍ ولاَرِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ ولاَ ضَيْعَةٍ إِلاَّ ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ ومَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ولِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ والْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١﴾ [الأنفال: 41] والْغَنَائِمُ والْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا المَرْءُ والْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا والْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ والْمِيرَاثُ الَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِأَبٍ ولاَ ابْنٍ ومِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ ومِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لاَ يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُهُ ومَا صَارَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالاً عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي ومَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ المُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الْغَلاَّتِ والضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَمَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لاَ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ ولاَ غَيْرُ ذَلِكَ».
ترجمه و مضمون این حدیث آن است که: «علی بن مهزیار گفته است که حضرت ابوجعفر (امام محمدتقی علیه السلام ) نامهای به او نوشته است، و راوی که معلوم نیست چه شخصی است (زیرا این حدیث را احمد بن محمد و عبدالله بن محمد، هر دو، از علی بن مهزیار روایت کردهاند، و معلوم نیست کدامیک) گفته است:
«من این نامـه امام به علی بن مهزیار را در راه مکه خواندم، ایشان گفت: [در حالیکه باید بگوید «نوشته بود»] اینکه در این سال، که سال دویست و بیست است، فقط واجب کردم برای یک معنی از آن معانی، که از ترس انتشار، کراهت دارم که تمام آن معانی را توضیح دهم و تفسیرکنم، و اِن شاءالله تعالی، بخشی از آن را به زودی برای تو تفسیر خواهم کرد. همانا موالی و دوستان من، که از خدا صلاح و توفیق آنان را خواستارم، یا بعضی از ایشان، درآنچه برایشان واجب میشود کوتاهی کردند، و چون من این را دانستم، دوست داشتم که به وسیله آنچه در امر خمس در این سال کردم، آنان را پاک و تزکیه نمایم. خدای تعالی میفرماید: «از اموال آنان صدقهاى بگير تا به وسيله آن پاك و پاكيزهشان سازى و برايشان دعا كن زيرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست* آيا ندانستهاند كه تنها خداست كه از بندگانش توبه را مىپذيرد و صدقات را مىگيرد و خداست كه خود توبهپذير مهربان است* و بگو [هر كارى مىخواهيد] بكنيد كه به زودى خدا و پيامبر او و مؤمنان در كردار شما خواهند نگريست و به زودى به سوى داناى نهان و آشكار بازگردانيده مىشويد پس ما را به آنچه انجام مىداديد آگاه خواهد كرد»، این را در هر سال برایشان واجب نمیکنم، و نیز غیر زكات را، که خدا برایشان فرض کرده است، واجب نمیکنم، و فقط خمس را در این سال، آن هم در طلا و نقرهای واجب میکنم که سال بر آنها گذشته است. اما آن را در کالاهایشان و ظرفها و چهارپایان و خدمتگزاران و سودی که از تجارت بردهاند و در مزارع، واجب نمیکنم، مگر در مزرعهای که به زودی آن را برای تو توضیح خواهم داد. اینها تخفیفی است از جانب من و منّتی است از من بر ایشان، زیرا سلطان از ایشان مالیات میگیرد و به جان و هستیشان نیابت میکند (بدون اجازه ایشان در مال و جانشان حکم میراند). اما درباره غنیمتهای جنگی و فوائد، پس آن در هرسال بر ایشان واجب است. خدای تعالی میفرماید: «و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان و در راهماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى [حق از باطل] روزى كه آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل كرديم ايمان آوردهايد و خدا بر هر چيزى تواناست» پس خدا تو را رحمت کند، [منظور از] غنیمتها و فواید، همان غنیمتی است که شخص آن را غنیمت میکند، و فایده، آن فایدهای است که میبرد، و جایزه، همان است که دارای ارزش بزرگی است و از انسانی به انسانی میرسد، و میراث از کسی که نمیپندارد (که ارث او به وی میرسد) بدون اینکه ارث پدر یا پسر باشد، و مثل دشمنی که تسلیم شود و مال او گرفته شود، و مانند مالی که اخذ شود ولی صاحبی برای او شناخته نشود، و آنچه بر موالی و دوستان من از اموال خرّمیان فاسق [پیروانِ بابک خرم دین] به دست آید. من به خوبی دانستم که اموالی بسیار مهم، عاید گروهی از موالی من شده است. پس کسی که در نزد او چیزی از این قبیل باشد، باید آن را به وکیل و نمایندة من برساند، و کسی که دور باشد و در زحمت افتد به جهت دوری، باید تصمیم بگیرد که آن را برساند، هر چند بعد از مدتی باشد، زیرا نیّت مؤمن بهتر از عملِ اوست. و اما آنچه از زمینهای زراعی و غلات در هر سال واجب میکنم، عبارت از نصفِ یکششم است، آن هم از کسی که درآمدِ زراعتش به مؤونه و مخارجش کافی است، ولی کسی که درآمد مزرعهاش به هزینهاش کفایت نمیکند، پس بر او، نه یک نیمة یکششم واجب است و نه غیر آن»([53]).
شایان ذکر است که کلمه ضَیعة و ضَیاع که در این حدیث و احادیث دیگر آمده است، به مزرعه اطلاق میشود، و هر چه که درآمدی داشته باشد.
اشکالاتی بر اين حديث عجيب وارد است:
نخست: از حیث سند:
الف) دو راوی آن، احمد بن محمد و عبدالله بن محمد، هر دو مجهولند، و در کتابهای رجالی معروف نیستند،
ب) راویِ متّصل به امام، علی بن مهزیار است، که قهرمانِ خمس ارباح مکاسب است، که حق امام است! زیرا تمام روایات مربوط به این موضوع، از این شخص نقل شده است.
طبق تعریف کتابهای رجال، علی بن مهزیار قبلاً مسیحی و از نصارای اهواز بوده و بعداً مسلمان شده است، و خدا کند که آثاری از دین نصرانیت و جریمه گرفتنِ کشیش و پاپ در وی باقی نمانده باشد. در کتابهای رجال، از وی مکاتباتی نقل شده است، که او به برخی ائمه نامههایی نوشته و آنان نیز به او پاسخ دادهاند. وی در آن نامهها، خود را وکیل و نماینده امام برای گرفتن خمس و زکات معرفی نموده است، و سرانجام، نامههایی به امام محمدتقی علیه السلام نوشته و طبق ادعای خود، از آنحضرت تقاضا نموده که از آنچه از این اموال در اختیار اوست، گذشت نموده و آن را ببخشد. حضرت هم تقاضای او را اجابت فرموده و همة آنها را به وی بخشیده است. چنان که مامقانی نقل کرده:
«ومنها ما نقله من قوله: وکتبتُ إلیه أسألُهُ التوسُّعَ والتحلیل لـما في یدي، فکَتَب علیه السلام وسَّع الله علیك ولِـمن سألتَ التَّوسعةَ مِن أهلِكَ» «در جای دیگر از قول او میگوید: نامهای به آن حضرت نوشتم و از او درباره گشادهدستی و بخشش آن چیزی که در اختیار من است پرسیدم. پس ایشان برای من نوشت: خداوند بر تو و خانوادهات گشایش فرماید»([54]).
که معلوم میدارد آنچه امام در این قبیل نامهها از مردم و شیعیانِ خود خواسته، سرانجام تمام آنها را به این وکیل و نمایندة عزیز خود بخشیده است. با تمام توثیق و تمجیدِ کتابهای رجال از او، باز هم انسان هر چقدر خوشباور باشد، نمیتواند نسبت به اعمال و گفتارِ این قبیل اشخاص بدگمان نشود. زیرا بسیاری از کسانی که ادعای وکالت ائمه علیهم السلام را نمودهاند، سرانجام عاقبت خوبی نداشتند، و اغلب به اصطلاح، حقهباز و شارلاتان بودند، کسانی همچون علی بن اَبی حمزة بطائنی و عثمان بن عیسی و زیاد القندی و آل شلمغانی، و امثال ایشان، چنان که خود فرمودهاند:
«خُدَّامُنَا وَقُوَّامُنَا شِرَارُ خَلْقِ اللهِ» «بدترین آفریدگان خداوند، خادمان و وکیلان ما هستند»([55]).
دوم: از حیث تاریخ
در ابتدای حدیث مذکور، این عبارت دیده میشود: «من گرفتن خمس [یا این حقی که در این نامه است] را فقط در این سال، که سال220 هجری است، واجب کردم و چنان که مقدس اردبیلی استنباط نموده است([56])، متن این حدیث، بر اباحة خمس دلالت دارد، زیرا در این نامه، امام در فقط در سال مذکور، خمس را واجب کرده است، آن هم فقط در طلا و نقرهای که یک سال بر آنها گذشته باشد. تاریخِ تعیین شده در این حدیث، و حوادثی که متضمن است، با حقایق و وقایع تاریخی سازگار نیست و قابل مناقشه است، زیرا طبق گزارش منابعِ تاریخی معتبر، وفات امام محمدتقی علیه السلام در سال 219 یا 220 هجری بوده است، و در ابتدای همان سالی که ایشان وفات کرد، معتصم عباسی حضرتش را به بغداد دعوت کرد و با احترام و تجلیلِ تمام، او را در عمارتهای خاصِ خلیفه منزل داد، و تا روزِ وفاتش، در همانجا بود. پس صدورِ چنین نامهای از آن حضرت در این سال، بسیار بعید است.
اینک اسناد این موضوع:
1- مسعودی، مورخ بزرگ شیعی، سال وفات امام محمد تقی علیه السلام را پنجم ذیالحجة سال دویست و نوزده هجری دانسته است([57]).
2- ابنخلکان نیز وفات آن حضرت را در پنجم ذی الحجّة 219 یا220 دانسته است([58]).
3- حاج شیخ عباس قمی در کتاب «مُنتهی الآمال» و «تتمّة المُنتهی» وفات آن حضرت را در سال 219 یا220 نگاشته است.
4- صدوق در کتاب «عیون أخبار الرضا» نیز وفات حضرت جواد را در سال 219 تأیید میکند، زیرا در آن خبر، داستان حرکت حضرت رضا علیه السلام از مدینه به طوس و بیمارشدن وی هفت روز قبل از رسیدن به طوس، و عیادت مأمون از آن حضرت است. در آن حدیث حضرت رضا علیه السلام به مأمون میفرماید:
«أَحْسِنْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مُعَاشَرَةَ أَبِي جَعْفَرٍ، فَإِنَّ عُمُرَكَ وَعُمُرَهُ هَكَذَا، وَجَمَعَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْه» «ای امیرمؤمنان با ابوجعفر [محمدتقی] به خوبی معاشرت کن، زیرا عمر تو و عمر او، مانند این دو انگشت سبّابة من است [حضرت دو سبّابة خود را پهلوی هم گذاشت، یعنی یکی پس از دیگری]».
و چون مأمون در سال 218 فوت نمود، پس یک سال بعد از او حضرت جواد علیه السلام فوت نموده است، که همان سال 219 است.
5- در کتاب «إثبات الوصية» منسوب به مسعودی، تولد حضرت جواد را در شب 19 ماه رمضان سال 195 هجری نوشته شده، و عمرِ آن حضرت را بیست و چهار سال و چند ماه دانسته است. هرچند، وفات آنحضرت را در روز پنجم ذیالحجة سال220 نوشته، اما اشتباه است، زیرا ذیالحجة، ماه عربی است، و اگر ایشان در آن تاریخ وفات نموده باشد، سن مبارکش بیست و پنج سال و چند ماه میشود، و چون در تاریخ تولد او اختلافی نیست، پس تاریخ وفاتش، همان سال 219 خواهد بود. بنابراین، امام که یک سال قبـل از نگارش این نامه فوت نموده بـود، چگونه علی بن مهزیار آن نامه را در سال220 در راه مکه ارائه داده و مطالبه خمس و حقوقِ فلان و بهمان برای ایشان میکرده است؟ در حالی که بر فرض آنکه در سال220 هم آنحضرت وفات نموده باشد، چون مهمان خلیفه و تحت نظر او بوده است، چگونه چنین نامهای نوشته و [باتوجه به مبالغ گزافی که از سوی مأمون به عنوان سهم و هدیه دریافت مینمود] این مال و خمس را برای چه کسی میخواسته است؟ شاید برای همان علی بن مهزیار، که یکباره همه را به وی تحلیل نماید، و چون معمولاً راه مکه در مـاه ذی القعده و ذیالحجّه برای حج آماده است، مطالبة این حقوق، بعد از وفات حضرت رخ داده، و قطعاً به سود علی بن مهزیار بوده است.
6- اشکال دیگر این نامه، عبارتی است که از قول حضرت علیه السلام نوشته است:
«مَا صَارَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي».
در این عبارت، سخن از اموال خرّمیان رفته است، که حضرت فرمود:
«من دانستم که اموال زیاد و مهمی از خرّمیانِ فاسق، عاید شیعیان من شده است، پس هر که در نزد او چیزی از این بابت هست، آن را به وکیلِ من تحویل دهد».
اینک باید دید که این عبارت،چگونه با تاریخ خرّمیان موافق است.
بنابر گزارشهای تاریخی معتبر، بابک خرّمدین در سال 221ق (یعنی دو سال بعد از وفات حضرت جواد علیه السلام ) کارش سخت بالا گرفت، و لشکریانش به طرف شهرستانها روی آوردند. به گزارش مسعودی، شکستی که نصیب بابک خرمدین شد، در سال 221 یا بعد از آن بود، و اگر اموالی نصیب کسانی شد، که شاید از شیعیان هم در میان آنان بودند، از این سال به بعد است([59]). پس چگونه در سال 220 و پیش از آن، اموالی عاید شیعیان شده است که حضرت از ایشان مطالبة خمس مینماید؟ قتل بابک هم بنا به تصریح مسعودی در روز پنجشنبه دوم صفر 223 بوده است، هر چند مورّخان دیگر، در سال قتل او اختلاف دارند، هیچکدام قتل او را پیش از سال 223 ندانستهاند. مثلاً «تاریخ گزیده» سال قتل بابک را در ماه رجب سال 228 دانسته است، و در «جوامع الحکایات» عوفی، سال 226 میباشد. محدّث قمی نیز خروج بابک را در سال 221 مینگارد([60]). دهخدا در «لغتنامه» شرح فرستادن افشین را به جنگ بابک، در سال 220 نوشته است، ولی در آن سال، همة فتح و پیروزی با بابک بود، و شکستی نصیب او نشد، که اموال چشمگیری عاید شیعیانِ حضرت جواد شده باشد. پس قضیه، سالبه به انتفاء موضوع است [یعنی چون موضوع شکست بابک منتفی است، پس طرحِ قضیه، توجیهی ندارد].
آری، فقط طبری در تاریخ خود ضمن بیان حوادث سال 219 مینویسد:
«و در این سال، در روز یکشنبه یازدهم جمادی الاول، اسحاق بن ابراهیم از طرف کوهستان وارد بغداد شد، در حالی که اسیرانی از خرمیان و... به همراه داشت، و گفته شده که اسحاق بن ابراهیم در جنگ با ایشان صدهزار نفر را کشت، مگر زنان و کودکان را»([61]).
اگر چه در این حادثه، سخنی از غنیمتهای جنگی نیست، اما فراوانی اسیران، نشان میدهد که در آن سال، غنیمتهایی از خرمیان عاید مجاهدین شد، و شاید همین قضیه، نویسنده نامه را تحریک کرده است که خمسِ آن را مطالبه نماید، و چنان که کینی میگوید، حضرت جواد علیه السلام در سال 219 یا 220 از همان ابتدای سال، به دعوت المعتصم در بغداد و تحت نظر خلیفه بود تا در همانجا وفات یافت([62]). مجلسی نیز طبق گزارش خود، همین مطلب را به نقل از ابن شهرآشوب تأیید کرده است([63]). بنابراین، حضرت جواد علیه السلام از روز دوم محرّم همان سالِ وفاتش، یعنی از اول سال، در بغداد و در قصر خلیفه تحت نظر بوده است. پس چگونه ممکن است برای کسی چنین نامهای با آن محتوا بنویسد؟ زیرا نه خودش به آن اموال نیاز داشت، و نه دسترسی به خویشان و شیعیانش داشت، و قبلاً هم آوردیم که جنابش در هر سال، در زمان مأمون، یک میلیون درهم از بیتالمال دریافت میکرد، و معلوم است که ایشان خدم و حشم و لشکر نداشت، و حتی، دارای عائله سنگینی هم نبود که به نفقة فوقالعادهای نیازمند باشد، و در نتیجه، محتاج گرفتنِ این گونه چیزها شود. لذا اشخاصی که به نامِ آنحضرت از مردم اخّاذی میکردند، جز خالی کردنِ کیسة مردم و جمع اموال، چه هدفی داشتند؟
اینها اشکالاتی است که از لحاظ تاریخی بر این نامه وارد است، و چه خوب گفته است شهید ثانی:
«وقد افتُضِحَ قومٌ ادَّعُوا الروايةَ عن شيوخٍ ظهرَ بالتاريخ كذب دعواهم» «گروهی که روایت از بزرگان و شیوخ را ادعا کردند، دروغ بودنِ ادّعایشان به وسیله تاریخ آشکار شد».
و سپس مینویسد:
«وکَم فتح الله علَینا بواسطةِ مَعرفةِ ذلك العلم بکذب أخبارٍ شائعةٍ بین أهل العِلم فضلاً عن غیرهم حتی کانت تبلغُ قرینةَ الاستفاضة، ولو ذکرنا لطال الخَطبُ» «و چه بسیار پیش آمد، که خداوند به واسطة شناخت آن علم [تاریخ] دروغ بودن اخباری را که بین اهل علم [و غیر ایشان] شایع و حتی به حد استفاضه رسیده بود، بر ما آشکار ساخت، که اگر ذکر کنیم سخن به درازا میکشد»([64]).
آری، اگر این راویِ خمسگیر، این نامه را مستند به تاریخ معینی نکرده بود، خیلی به نفع او بود. ولی چه توان کرد که دروغگو، کمحافظه میشود.
اگر هم فرض شود که امام محمدتقی علیه السلام در سال 220 فوت نموده است، چون از اول سال، یعنی دهه اول محرم، روز پنجم یا هشتم بر معتصم وارد شد، باز هم بسیار بعید است که چنین نامهای از آن حضرت صادر شود، و خمسی چنان بر شیعیانِ خود واجب، و از آنان مطالبه فرماید. زیرا حضرتش مهمان خلیفة وقت و تحت نظر او بود. پس چنین اموالی را برای چه کسی میخواست؟ خصوصاً که در ذی القعدة همان سال، فوت نمود.
سوم: از حیث متن و مضمون
در ابتدای نامه میگوید:
«إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ...» «براستی آنچه را که در این سال واجب کردم...».
مسلّماً ابراز چنین مطلبی از امامِ هدایتگر بسیار بعید است، زیرا واجب کردن و حرام نمودنِ چیزی [آن هم سال به سال] جز در شأنِ خدای متعال نیست. در حالیکه هرگز در کتب آسمانی هم عبارتی چنین و با این مضمون نیامده است. اگر هم فرضاً امری قابل نسخ و فسخ باشد، باز هم موکول به ماه و سال نمیشود، چنانکه در مسئله زنانی که مرتکب زنا میشوند، آیه 15 سورة نساء میفرماید:
﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥﴾ [النساء: 15].
«و از زنان شما كسانى كه مرتكب زنا مىشوند چهار تن از ميان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گيريد پس اگر شهادت دادند آنان [=زنان] را در خانهها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنان قرار دهد».
از مضمون آیه شریفه برمیآید که بازداشتِ این گونه زنان، موقتی بوده و حکم خدا دربارة ایشان بعداً مقرر میشود. پس از این آیه، آیة 2 سورة نور میفرماید:
﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ...﴾ [النور: 2].
«به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد...».
میبینیم که برای مجازاتِ زناکار، صد تازیانه مقرر میشود، که بنا بر احادیث و اقوال، این مجازات، بعداً به عنوان مکمّل حکمِ آیة 15 سورة نساء مقرر شده است.
اما در اینجا نویسندة نامه، هرکس که هست، با لحنی آمرانهتر از خدا میگوید: «در این سال، این را واجب کردم...» و دلیلش را نیز تعیین نمیکند، بلکه میگوید برای یک معنی و منظور، از معانی و منظورهای بسیاری که کراهت دارم تمام آنها را، از ترس انتشار، توضیح دهم [کاش یکی از آن معانی را توضیح فرموده بود] و با اینکه وعده میدهد پارهای از آن را تفسیر کند، اما در نامه، هیچ گونه تفسیری در این باب نشده است. عجب این است که با این طنطنه از انتشارش میترسد، و در پیِ آن میگوید: «همه ساله این را واجب نمیکنم، بلکه همان زکاتی را که خدا برایشان مقرّر کرده است، من هم همان را واجب میکنم». این عبارت از امام هدایت، که حافظ شریعت و بیانکننده احکام الهی است، بسیار بعید است، زیرا خود را در ردیف خدا دانسته و میگوید: «من این خمس را واجب میکنم، و خدا آن زكات را واجب کرده است، که من هم برای سالهای دیگر آن زكات را واجب میدانم». چنین کلامی نه از دهان و قلم امام، که حتی از یک مرد مسلمان صادر نمیشود، چرا که هیچ کس پس از انقطاعِ وحی، حق وضعِ حکم و تعيینِ قانون ندارد، و امام هرگز چنین کاری نمیکند. این گونه نسبتها را آن غالیانی به ائمه میدهند که میگویند که علی علیه السلام در «خطبة البیان» در مسجد بصره فرمود:
«أنا مورِّقُ الأَشجار... أنا فاطر السموات والأرض... أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظّاهر وأنا الباطن وأنا بکل شيء علیم» «من به درختان برگ میدهم... من آفرینندة آسمانها و زمینم... من اول و من آخرم، من ظاهر و من باطنم و من همه چیز را میدانم».
و همچون محمد بن سنان که او خود میگوید که به حضرت امام محمد تقی علیه السلام عرض کرده است:
«إنك تفعل بعبادك ما تشاء، إنك على كل شيء قدير» «تو هر کاری که بخواهی با بندگانت میکنی، همانا تو به هر کاری توانایی».
فقط از گروه غالیان بر میآید که چنین نسبتهایی به آن بندگانِ مؤمن خدا بدهند. در دنبال آن مینویسد: «من فقط خمس را در این سال، آن هم فقط در طلا و نقرهای که سال بر آنها گذشته باشد واجب نمودم».
در این عبارت، غیر از این اشکال که امام حق ندارد چیزی را واجب یا حرام یا مباح کند، اشکالات دیگری هم هست:
یکم: اینکه خمس را فقط در طلا و نقره واجب نموده و از 25 موردی که فقهای گذشته واجب کردهاند، و اشیاء هفتگانهای که فقهای زمان ما مشمولِ خمس دانستهاند، نامی نبرده است.
دوم: در طلا و نقرهای خمس را واجب کرده است که یک سال از آنها گذشته باشد، در حالیکه در مورد خمس، بر خلاف زكات، گذشتِ یک سال را شرط نمیدانند. در خمس فقط شرطِ مئونه است، بدون قید سال، و طرح این شرط در طلا و نقره، که یک سال بر آن گذشته باشد عجیب است، زیرا ممکن است که خمس این طلا و نقره را در سال گذشته داده باشند، و حال یک سال دیگر بر آن گذشته باشد. در چنین صورت، این طلا و نقره مشمول خمس نمیشود، هر چند مشمول حکم زكات هست.
سوم: عجیبتر اینکه در دنبال عبارت مینویسد که این خمس دربرگیرنده کالاها و حیوانات نمیشود، در حالیکه کسی نگفته است که در ظروف و چهار پایان و خدمتگزاران، خمس واجب است، حتی آنانی که خمس را در بیستوپنج چیز و بیشتر، واجب دانستهاند. پس این چگونه خمسی است که در این نامه آمده است؟ و اگر در سودِ تجارت و زراعت، خمس نباشد، پس خمس در ارباح مکاسب چرا؟
نویسنده این نامه، چنان خود را ذیحق و مالک مطلقِ این اشیاء [ظروف و چهارپایان و خدمتگزاران] میداند، که به خاطر خمس نگرفتن از این موارد، منت میگذارد و مینویسد: «اینها تخفیفی است از جانب من و منّتی است از من بر ایشان».
چهارم: این تخفیف و منّت را هم مرهون به این علّت میکند که: «چون سلطان از اموال آنها مالیات گرفته است، لذا امام برایشان تخفیف میدهد» و منّت هم میگذارد. در حالیکه این عبارت، از هر که باشد، صحیح نیست، به این دلایل:
الف: چنان که گفتیم، در این اشیاء خمس نیست، که او بگیرد یا نگیرد.
ب: منّت و تخفیف در جایی است که انسان حقی را از کسی که قادر به پرداخت آن است، صرفنظر کند و بر او منت گذارد، نه بر بیچارهای که سلطان با قدرت چیزی را از اوگرفته است. اینجا تخفیف و منّت معنایی ندارد.
ج: در تاریخ خلفای بنیعباس دیده نشده است که آنها از ظروف و چهارپایان و خدمتگزاران مالیات یا خمسی گرفته باشند، که این جنابِ نامهنویس چنین چیزی را به شیعیان تخفیف بدهد، و بر آنان منت گذارد.
د: امامِ ادعایی، از سودِ تجارت که مشمول خمس است، صرفنظر میکند و فقط از طلا و نقرهای که معلوم نیست به چه کیفیتی است که یک سال بر آن گذشته است، خمس مطالبه مینماید، زیرا اگر این طلا و نقره از ربحِ تجارت باشد، یا از متاعی عاید شده باشد، در آنها خمس را واجب نکرده است، فقط طلا و نقرهای که یک سال مانده باشد، خواه به صورت شمش باشد، یا قراضه، یا سکه، یا زینت یا ظرف، هر چه که هست، همین که یک سال بر آن گذشته است، مشمول خمسی میشود که در این سال واجب کرده است. عجیبتر از همه اینها آن است که نویسنده نامه، با اینکه در ابتدای نامه خود، خمس را در این سال [سال220] واجب کرده است، آن هم فقط به طلا و نقرهای که سال بر آن گذشته، ظاهراً چون از سایر اشیاء صرفنظر کرده، پشیمان شده است، زیرا در دنبال آن مینویسد: «پس [پرداختِ خمسِ] غنیمتها و سودها همه ساله برایشان واجب است» و بعداً استشهاد به آیه شریفه میکند که چندان به مطلب او مربوط نیست. چنان که قبلاً هم آوردیم، عموم مفسرین و ارباب لغت، «غنیمت» را جز در اشیاء به دستآمده در جنگ نمیدانند، و «فوائد» را به موجب این آیه، مشمول خمس نمیدانند، بلکه متوسل به اخبار و احادیث کذایی میشوند.
پس نویسندهی این نامه، غیر از طلا و نقرهای که یک سال بر آن گذشته است، از غنیمتها و فوائد هم خمس میخواهد، و سپس «غنائم» و «فوائد» را تعریف میکند. ابتدا از غنیمتی خمس میخواهد که معلوم نیست مقصودش چیست، زیرا اگر مقصودش غنیمتهای جنگ باشد، که آن در هر سال مشمول خمس نیست، و اگر مقصودش معادن و دفینهها و یافتههایِ غواصی است، در آنها هم سال شرط نیست، و همین که هزینه استخراج آنها از درآمدش کسر شد، بقیه در هر وقت مشمول خمس است، و فقط در مورد بخشی از آنها، نصابِ زكات شرط است. از غنیمت هم، تعریفی جز این نشده است که: «فرد آن را به غنیمت بگیرد». حال چه چیز است، معلوم نیست. سپس به دنبال آن، کلمة «فایده» است، که در معنیِ آن فقط مینویسد: «از آن سودی برسد» که معلوم نیست چه میخواهد. آنگاه «جایزه» را تعریف میکند، که چیزی است که ارزش زیادی داشته باشد، و میراثی که بدون آنکه توقعِ آن باشد، به کسی رسیده باشد، و مالی که از ظالمی گرفته شود، و مال بیصاحبی که صاحبش شناخته نشود، و اموالی که از خرّمیان به دست آمده باشد، تمام اینها را مطالبه میکند. او که در ابتدا، تنها از طلا و نقرة یک سال مانده خمس میخواست، اکنون از هر نوع و هر چه باشد، همه را میخواهد، و از جایزهای که شخصی به شخصی دادهاست، که ارزش زیادی داشته باشد، و از میراثِ غیر منتظره، و مالی که از ظالمی گرفته شده باشد، و مالی که صاحبش شناخته نشود، و از اموال خرّمیان، همه را میخواهد. او به خمس اکتفا نمیکند، زیرا در آخر مینویسد: «هر کس از اینها [که در بالا برشمردم] چیزی در نزد او باشد، باید آن را به وکیل و نمایندة من برساند، و کسی که به واسطة دوری راه و مشقّت، دسترسی ندارد، باید تصمیم بگیرد که آنها را برساند، هر چند بعد از مدتی باشد». شگفت آن است که امامی کـه میگویند عالم به غیب است، چگونه خمسی را مطالبه میکند که میداند بعد از 220 قمری حتماً زنده نیست؟ از طرفی، چون این نامه در راه مکّه، در ماه ذی حجّه - یعنی همان ماهی که امام جواد علیه السلام فوت نمود- دیده شده است، چگونه مالِ دیگری را، هر چند بعد از مدتی باشد، مطالبه میکند؟ زیرا بعد از فوت، این حق، مالِِ دیگری است که خود یا وکیلش باید بگیرد.
نویسندة نامه در پایان، از محصولات و مزرعهای که درآمدش بیش از خرج آن است، نصفِ یکششم [یکدوازدهم] را واجب کرده است. حال معلوم نیست که این یکدوازدهم را برای خود میخواهد، یا همان زکاتی است که قبلاً گفته است که: «و چیزی را برایشان واجب نمیکنم، مگر زکاتی را که خداوند واجب کرده است»، احتمالاً همان باشد، جز اینکه از آن هم یکدوازدهم مطالبه میکند، زیرا خمس، یکپنجم است، نه یکدوازدهم. شاید هم خواسته است آن سال در موردِ خمس، چنین عمل کند، در حالیکه عبارت، این معنی را نمیرساند، هر چند در این نامه میگوید: «امسال درباره خمس چنین کردم»، اما بعداً میگوید: «خمس را امسال اینگونه بر آنها واجب کردم»، و عبارات بعدی معطوف به این جمله است.
پس این حدیث، چنان که پیداست، از تمام احادیثِ مشابه، بیاعتبارتر است، زیرا اشکالاتی که بر آن وارد است، به حدی است که هیچ حدیثی چنین نیست.
شیخ حسن بن زین الدین برخی از این اشکالات را از قبیل اینکه امام چرا گفته است: «واجب کردم» یا اینکه چرا نصفِ یکششم را پذیرفته، مطرح نموده و سپس جوابهایی برای آن تهیه نموده است که کافی و قانعکننده نیست([65]). همچنین محقق سبزواری، اشکالاتی نظیر اشکالات فوق بر این حدیث آورده، و آنگاه، به توجیهاتی پرداخته است. اما صاحب مدارک گفته است:
«روایت علی بن مهزیار، هر چند ازحیثِ سند، معتبراست، لیکن ظاهرش متروک است».
اما به نظر ما، چنان که شرح کردیم، اشکالات این حدیث، بیش از آن چیزی است که این بزرگواران آوردهاند. به علاوه، توجیهات آنان در رفع اشکال، کافی نیست.کاش این همه سعی و کوشش که برای توجیه این گونه احادیثِ ظاهرُ الکِذبِ والبُطلان میشود، در تطبیق آنها با آیات خدا و سنّت مسلّم متواتر رسولالله صل الله علیه و آله و سلم شود.
راستی نیافتیم که در کجای کتاب خدا و سنت عملی نبی اکرم، چنین حقی برای کسی از امام و غیر امام تعیین شده است، که گاهی خمسِ طلا و نقرهای را مطالبه مینماید که یک سال برآن گذشته است، و گاهی غنیمت، سود، جایزه، میراث، مالی که از دشمنی گرفته شود، مالی که بیصاحب باشد، و اموالی که از خرّمیان عاید شیعیان شده است، همه را مطالبه میکند، افـزون بر اینها، از عایدات مـزارع و محصولات کشاورزی، یکدوزادهم میخواهد، به خصوص در این حدیث.
امامی که یک سال قبـل از این نامه، از دنیا رفتـه، یا بر فرض قبول، در همان سال220 فوت نموده است، چگونه به شیعیان خود دستور میدهد که تصمیم بگیرند این اموال را به وکیلش برسانند، هر چند بعد از مدتی باشد، مثلاً هرگاه بعد از دو سال و ده سال هم باشد؟
اگر این امام کشته شد، و یا فوت کرد، تکلیف شیعیان و این وکیل چیست؟ چنانچه در همین سال یا یك سال جلوتر فوت نمود، آیا وکیلش معزول است، یا نه؟ در صورت عزل، اموال را به چه کسی بدهد؟ خودش مصرف کند؟ مگر اینکه، همان طورکه خودِ این وکیل [علی بن مهزیار] گفته است، امام هم آنچه را که در دست او بود، به وی بخشید.
هرچه از این حدیث برآید، نتیجهاش آن است که خمسِ اَرباح مکاسب [سود کسبها]، کالا، اجناس، چهارپایان، خدمتگزاران، رِبح تجارات، غلاّت، مزارع، غنائم، فوائد، جایزهای که کسی به کسی ببخشد که ارزش زیاد داشته باشد [معلوم نیست تا چه مقدار]، میراث از کسی که شخص انتظارش را نداشته باشد [غیر میراث پدر و پسر]، مالی که از دشمن گرفته شود، مال بیصاحبی که صاحبش شناخته نشود، و مال پیروانِ بابک خرّمدین و امثال آن، همگی متعلق به امام است. چرا و به چه جهت؟ معلوم نیست. و بر فرض که مال او بود، به دیگران ربطـی نخواهد داشت.
مقدس اردبیلی بر این روایت اشکالاتی وارد کرده و گفته است:
«وفیها أحکامٌ کثیرةٌ مخالفةٌ للمذهب مع اضطرابٍ وقصورٍ عن دلالتها علی مذهبه لِعَدمِ ذکرِ الخُمسِ صریحاً ورُجوعِ ضمیرهِ إلَی الزکاةِ علی الظّاهِر ودلالةِ صُدورِ الخَبرِ علی سقوط الخُمسِ عن الشیعةِ وقَصرها عَلی الذّهبِ والفِضَّةِ مَعَ حَلولِ الحَولِ...» «احکام بسیاری در آن است که با مذهب شیعه مخالف است، نیز، در دلالتِ آن بر مذهب شیعه اضطراب و قصور است، چرا که خمس، به صراحت در آن ذکر نشده، و ظاهرا ضمیر آن به زکات بازمیگردد، نیز دلالت دارد بر صدور خبر بر ساقط شدن خمس از شیعه، و محدود شدنِ آن به طلا و نقرهای که یک سال از آنها گذشته باشد...»([66]).
باعث شگفتی است که کسانی که اصرار بر وجوبِ خمس در ارباح مکاسب دارند، به خبری متوسّل شدهاند که برخلاف مقصود ایشان دلالت میکند. مقدس اردبیلی در پایان میگوید:
«وبالجُملةِ، هذا الخبرُ مضطربٌ بحیثُ لایُمکنُ الاستدلالُ بهِ علی شيءٍ» «خلاصه، این خبر به اندازهای مضطرب و مشوّش است، که نمیتوان برای [اثباتِ] چیزی، بدان استدلال کرد».
آنگاه اشکالات دیگری بر این حدیث وارد میکند، مثلاً میگوید:
«معلوم نیست که مخاطب این نامه چه کسی بوده است».
5) حدیث پنجم دلالت دارد بر اینکه خمس، بر اَرباح مکاسب جاری است، و آن هم اختصاص به امام دارد. حدیث هشتم وسائلالشیعه در این باب است. این حدیث را هم، فقط شیخ طوسی آورده و در سایر کتب احادیث و فقه، از آن خبری نیست:
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ، الخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ رضی الله عنها ولِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الحُجَجِ عَلَى النَّاسِ، فَذَاكَ لَـهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا إِذْ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الوِلَادَةُ. إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا. إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الخُمُسِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا».
«... حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس غنیمت به دست آورد، یا مال کسب کند، خمس آنچه که نصیبش شده، متعلق است به فاطمه(علیهاالسلام) و بعد از فاطمه، مالِ کسانی از ذریّة اوست که متصدی امر اویند، یعنی آنان که حجتهای خدایند بر مردم. پس این خمس، خاصّ ایشان است، که آن را در هر کجا که خواستند مصرف میکنند، زیرا صدقه برایشان حرام شده است، حتی اگر نخی باشد که با آن بتوان پیراهنی دوخت که پنج دانگ ارزش داشته باشد، یک دانگ آن، از آنِ ماست. جز کسانی از شیعیان ما که آن را برایشان حلال کردهایم، تا حلالزاده باشند. همانا که هیچ چیز در نزد خدا در روز قیامت، بزرگتر از زنا نیست [که حاصلش فرزندانی ناپاک است]. به راستی که صاحب خمس [امام] برمیخیزد و میگوید: پروردگارا، از اینان بپرس که به چه علت آن را [برخویش] مباح کردند [وخمس ندادند]»([67]).
این حدیث را هم از حیث سند و متن بررسی میکنیم، تا ارزش و مقصودِ آن معلوم شود.
اول: سند حدیث:
در خصوص راویان این حدیث، فقط به بررسی احوال «عبدالله بن قاسم حَضرمی» میپردازیم، زیرا با دقت و تحقیق دربارة احوال یک نفر از ایشان، از تتبّع در احوال سایرین بینیازیم. بدین لحاظ که حدیث، تابع اَخسِّ رِجال است. اینک نظرِ رجالیّون درباره وی:
الف: ابنالغضائری در «رجال» خود، او را واقفی شمرده و سپس فرموده است:
«عبد الله بن القاسم الحضرمي: كوفي ضعيف، أيضاً غال متهافت لا ارتفاع به» «عبدالله بن قاسم حضرمی کوفی [از حیث روایت] ضعیف است، همچنین، غالی چرندگویی است که بدان اعتنا و اعتباری نیست»([68]).
ب: نجاشی پس از آنکه عبارت غضائری را آورده است، خود میگوید:
«عبـد الله بن القاسم الحضرمي الـمعروف بالبَطَل، کذّاب غالٍ یروي عن الغُلاةِ لاخیرَ فیه ولا يُعْتَدُّ بروایته» «عبدالله بن قاسم حضرمی که معـروف به بَطل است، هم دروغگوست، و هم غـالی، و هـم از غُلات روایت میکند، در او خیری نیست، و نباید به روایت او اعتنا و اعتماد کرد».
ج: علامة حلی در قسمت دوم کتاب «الخلاصة» فرموده است:
«عبد الله بن القاسم الحضرمي من أصحاب الکاظم واقفيٌّ، وهو یُعرَفُ بالبَطل وکان کذّاباً یَروي عَنِ الغُلاةِ لا خیرَفیه ولا یـُعتمَدُ بروایته ولیسَ بشيءٍ ولا یُرتَفعُ به» «عبدالله بن قاسم حضرمی از اصحاب امام کاظم، که واقفی مذهب و معروف به بَطَل است، مردی بسیار دروغگوست که از غُلات روایت میکند، خیری در او نیست و روایتش مورداعتماد نیست، کسی به حساب نمیآید و به سخنی را به او منسوب نمیکنند».
د: وصف حال او در «رجال» ابن داود همان گونه است([69]).
ﻫ: میرزا محمد استرآبادی مینویسد:
«عبد الله بن القاسم الحضرمي کان ضعیفاً غالیاً فإنَّه کان متروك الحدیث معدولاً عن ذکره» «... شخصی ضعیف و غالی است، حدیث او را رها میکنند و به سخن او رجوع نمیشود»([70]).
و: محقق سبزواری در «ذخیرة المعاد» ذیل این حدیث نوشته است:
«هذه الروایةُ ضعیفُ السَّند، لأنَّ من جُملةِ رجالها عبد الله بن قاسم الحضرمي» «سند این روایت ضعیف است، زیرا عبداللهبن قاسم حضرمی از جمله رجالِ آن است».
مقدس اردبیلی نیز در شرح ارشاد، همین اوصاف را دربارة او آورده است.
دوم: متن و مضمون حدیث:
الف: در حدیث میگوید: «هر کسی غنیمت به دست آورَد، یا مالی کسب کند، خمسِ آنچه که نصیبش شده، متعلق به فاطمه است». معلوم نیست فاطمه زهرا رضی الله عنها را چه حقی در غنیمت و کسب مال است. اگر مراد از غنیمت، غنیمتهای جنگی باشد، و در آیة غنیمت، هرگاه مراد از «لِذِی القُربَی» خویشانِ رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم باشند، فاطمه به عنوان خویشاوندِ رسول، تا چه مقدار حق دارد؟
در کتاب خدا در هیچ آیهای، و در سیره پیامبر اسلام در هیچ موردی، حق معیّن و جداگانهای برای فاطمه نبوده است، تا معلوم باشد. زیرا رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم او را بر دیگر خویشان خود، از حیث مالِ غنیمت، برتری و امتیازِ خاصّی نداد. با این فرض، خمسِ «ذی القُربی» برایِ عموم بنیهاشم است، نه فاطمه تنها. اگر منظور فدک باشد، که فدک جزو غنیمتهای جنگ نیست، بلکه جزء «فیء» یا «انفال» است، و مراد از کسب، اگرکسـبِ تجارت، زراعت و صنعت باشد، در زمانِ فاطمه زهرا رضی الله عنها از این اشیاء به فاطمه خمس داده نشده است، که بعد از او برای ذرّیه او باشد، یا نباشد. اگر مراد از کسب، کسب مالی باشد که دیگران از طریق خرید و فروش غنیمتهایی به دست آوردهاند که خمس آنها برداشته نشده است، مطلب، تاریک تر و نامعلومتر است.
ب: در حدیث میگوید: «این حقِ فاطمه، بعد از او به کسانی از ذرّیة او میرسد که حجّتهای بر مردم و والیِ امور فاطمه هستند». امرِ فاطمه چیست، که ولایتش به ذرّیة او [حُجَج] رسیده است؟ حجج چه کسانی هستند، که نام و صفاتی از ایشان در حدیث نیست؟ فاطمه که پیامبر نبود، تا خلافت و امامت او به دیگری رسیده باشد، تا بعد از او، برای ذرّیة او باشد، و امر دیگری هم از او معلوم و معمول نبوده است.
ج: در حدیث گفته است: «چون صدقه بر آنها حرام است، استحقاق چنین حقی را دارند». صدقه بر چه کسانی حرام است؟ معروف است که صدقه بر تمام بنیهاشم حرام است. پس آیا کسی که صدقه بر او حرام است، میتواند از چنین حقِ نامعلومی استفاده کند؟ در صورتی که سیاقِ عبارت، برخلاف این منظور است، بلکه آن، خاصِّ ذرّیه او از حجج است، و ذرّیة او، که حجّت بر مردمند، لابد طایفة ویژهای هستند، غیر ازعموم، و ظاهر، آن است که دوازده امام باشند.
د: در صورتی که این خمس، حقِّ حجج بر مردم است، از آن جهت که صدقه بر آنان حرام است، پس صدقه بر غیر ایشان از بنیهاشم، حلال است، چنان که کتاب خدا، سیره رسول، و احادیث اهل بیت علیهم السلام آن را تأیید میکند. پس شهرتِ اینکه صدقه بر بنیهاشم حرام است، دروغ و باطل است.
ﻫ: در این حدیث گفته است: «حتی نخی که با آن پیراهنی دوخته شود که پنج دانگ ارزش داشته باشد، یک دانگ آن مال ماست، مگر اینکه آن را به کسانی که از شیعیان ما هستند، حلال کرده باشیم تا پاک زاده شوند». در این جمله، دو حکم به نظر میرسد، که بر خلاف نظر و فتاوای فقهایِ خمسآور است:
1- آنان میگویند خمسی که ائمه به شیعیان بخشیدهاند، مربوط به غنیمتهای جنگیای است که شیعیان گاهی از آن بهرهمند بودهاند. پس اینکه امام سهمِ یک دانگ خود از پنج دانگِ قیمت آن پیراهن را به شیعیان بخشیده است، سهمی از خمس غنیمتهای جنگ است، و ظاهرِ حدیث، این است که خمسی که حق فاطمه است و به ذرّیة او میرسد، همان خمسِ غنیمتهای جنگی است([71]).
2- فقهای خمسآور میگویند: «منظور از آنچه ائمه به شیعیان خود حلال کردهاند تا وَلدُ الزّنا نباشند، کنیزانی است که از غنیمتهای خمس ندادهاند، و به دست شیعیان میرسد». اما در این حديث و احادیث دیگر، خلافِ این مُدّعاست، زیرا در اینجا، سخن از نخی است که پیراهن دوخته شده از آن، پنج دانگ ارزش داشته باشد، یعنی از کوچکترین چیزِ غیرقابل اعتنا گرفته تا تا بزرگترین آن. پس، سخن از کنیز و امثالِ آن نیست، بلکه هر چیزی که مشمول خمس است، به شیعیان حلال شده است. چنان که احادیثِ تحلیل [یا بخشش] با تمام کثرتش، مؤیِّد این معنا و مصدِّق این مدّعاست.
و: در این حدیث ادعا شده است که زنا بزرگترینِ گناهان است و در روز قیامت، گناهی بزرگتر از آن نیست. آیا گناهِ شرک به خدا، ریختن خونِ ناحق و رباخواری، به تصریح کتاب خدا و احادیث بسیار، بزرگتر از زِنا نیست؟
ز: درکتاب خدا و سنّت رسولش، از این حقِّ به این عظمت، که مال فاطمه است، اثری نیست. پس حقِّ به این بزرگی را که مستند به کتاب و سنّت نبوده، با چه مدرکی خواسته است؟ چرا در کتاب و سنّت، اثری از آن نیست؟
ح: در حدیث گفتـه شـده که صاحبِ آن حق، در روز قیامت برمیخیزد و عرض میکند: «پروردگارا، از اینان بپرس که به چه دلیلی آن را مباح کردند؟» در مقابل، از خودشان پرسیده خواهد شد: «شما بفرمایید به چه دلیل آن را مطالبه میکنید؟».
ط: فردای قیامت، محضرِ خداوند، محضرِ عدل مطلق و کامل است. لذا یقیناً از چیزی که هیچ دلیل ندارد، از کسی بازخواست نخواهد شد، و چنانچه چیزی قابل مؤاخذه باشد، باید دلیل آن هم روشن و مسلّم باشد، زیرا عذابِ بیدلیل از سوی خداوند، قبیح است. پس کسانی که چنین حقی را بدون دلیلِ روشن از مردم میگیرند، و مانند مال کافر حربی مصرف میکنند، اگر اعتقاد به قیامت و محضرِ عدلِ الهی دارند، باید خود را آماده جواب آن روزِ عظیم نمایند.
بنابراین، در این حدیث، گذشته از ضعفِ سند و بیاعتباریِ آن و مضمونِ ناموزون و نامعقول آن، آنچه به دست آمد، برخلاف نظرِ صاحب وسائلالشیعه، که آن را در ردیف احادیثِ وجوبِ خمس بر ارباحِ مکاسب آورده است، روحِ حدیث، ناظر به خمسِ غنیمتهایِ جنگ است، که میتوان در آن، حقی برای فاطمه قائل شد، نه در خمسِ ارباح مکاسب، که آن هم به نصِّ همین حدیث و احادیثِ دیگر، بر شیعیان بخشیده شده، و حقی است که برایشان حلال است. پس اگر با تمام این ضعف و نقص، حقی ثابت شود، مال امام است، که از ذرّیة فاطمه و حجّت خدا بر مردم است، نه کسان دیگر.
***
این پنج حدیث از احادیث دهگانه، که در موضوع خمس در ارباح مکاسب است، چنان که از نظر متن و سند مورد تحقیق قرارگرفت، عموماً ضعیف و غیرقابل اعتنا بوده و کسانی آنها را نقل کردهاند که در کتابهای رجال، با عنوان کذّاب، غالی، ضعیف، احمق و غیر مُعتمَد معرفی شدهاند. همان طور که دیدیم، قهرمان و شخص شاخصِ اینان، «علی بن مهزیار» است که این احادیث به او منسوب و مربوط میگردد. وی از جمله کسانی است که در وضع و جعل این احادیث، بهرهای وافی داشته است، زیرا پس از جمعآوریِ این اموال، به گفتة خود او، از امام تقاضای معافیت میکند از پرداختِ آنچه که در اختیار اوست، و امام هم به او میبخشد و حلال میکند. پس بر فرض آنکه تسلیمِ این گونه احادیث جعلی شویم، خمس ارباح مکاسب، خاصِّ امام است و سایرِ بنیهاشم را- چنان که فقها میگویند و به سهیمبودنِ ایشان در این خمس قائلند- بهرهای نیست، و آنچه که به نام «خمس» در زمان ما معمول و جاری است، هیچ مدرک و سندی از کتاب خدا و سنّت پیامبر صل الله علیه و آله و سلم ندارد.
انسان واقعاً متحیّر است که اینان با چه جرأت و جسارتی آن را از مردم میگیرند و میخورند، زیرا بر فرض آنکه امام در ارباح مکاسب سهمی داشته باشد، با عدمِ حضورِ او و بخششِ آن به شیعیان، چگونه اینان آن را با اِبرام گرفته و به مصارف غالباً مُسرفانه میرسانند، و نیز به کسانی میخورانند که متصدی نشرِ اینگونه اکاذیب هستند، و دین خدا را به شکلی درآوردهاند که اگر رسول الله صل الله علیه و آله و سلم که آورنده آن دین است، آن را ببیند، هرگز نخواهد شناخت. تو گویی خطابِ همراه با عِتابِ حضرت احدیّت در قرآن، درباره شیعیان ایران، مصداق اَتمّ و اَکمل یافته است، آنجا که در آیه 34 سوره توبه میفرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤﴾ [التوبة: 34].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد، بسيارى از دانشمندان يهود و راهبان اموال مردم را به ناروا مىخورند و [آنان را] از راه خدا باز مىدارند و كسانى كه زر و سيم را گنجينه مىكنند و آن را در راه خدا هزينه نمىكنند ايشان را از عذابى دردناك خبر ده».
نگاهی دقیق و عمیق به وضع موجودِ روحانیت شیعه، مصادیق این آیه شریفه را به روشنترین صورت، در جامعه شرک زده ما نمایان میسازد.
همان طور که پیشتر گفتیم، در کتاب «وسائل الشیعة» شیخ حرّعاملی، که مجموعه احادیث فقه است، ده حدیث در باب خمس بر ارباح [یعنی سودِ] تجارات، زراعات و صناعات وجود دارد. در بین آنها، پنج حدیث که از حیثِ درجة صحّت و اعتبار، طبق کتابهای درایه و رجال، کمترین ارزش را ندارند، خمس ارباح را پس از اثباتِ وجوب، به امام اختصاص میدهند. از پنج حدیث دیگر، که باز از حیث سند و متن، همچون احادیث پیشین است، فقط خمس بر ارباح معلوم میشود، و چون خمس بر ارباح، اختصاص به امام دارد، در واقع، این احادیث پنجگانه دیگر هم متمّم و مکمّل آن احادیث هستند، که در صورت اثباتِ مدعای آنها، خمسِ ارباح، متعلق به امام است، و دیگری را در آن حقی نیست.
اینک آن پنج حدیث دیگر:
1) حدیث اول را فقط شیخ طوسی از علی بن مهزیار (قهرمان خمسبَر ارباح) آورده است، که از نظر سایر فقها و محدثینِ قبل از شیخ، ارزش و اعتباری نداشته، لذا آن را درکتب و مسانیدِ خود نیاوردهاند:
«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي علیه السلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الخُمُسِ أَعَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وكَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وعَلَى الصُّنَّاعِ؟ وكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: الخُمُسُ بَعْدَ المَئُونَةِ» «محمد بن حسن اشعری گفت که یکی از یاران ما به امام محمد تقی علیه السلام نوشت: مرا خبر دِه که آیا بر تمامی آنچه که شخص استفاده میکند، از کم و زیاد، از هر نوعی که باشد، و نیز بر [تولیدِ] صنعتگران، خمس [مقرر] است؟ و چگونه است؟ امام به خط خود نوشت: خمس بعد از کسرِ هزینه است».
این حدیث نیز از چند جهت مردود و غیرقابل اعتناست:
الف: از حیث سند
راوی این حدیث، «سعد بن عبدالله اشعری» است، که ضمن بررسی راویان احادیث گذشته، دیدیم کـه مورد توثیق علمای رجال نیست. از علی بن مهزیار چیزی نمیگوییم، زیرا با همه سوگندهایی که در توثیق او بیان شده، دروغگویی و فساد او چون روز روشن است. این حدیث را علی از محمد بن حسن اشعری روایت میکند. متأسفانه یا خوشبختانه، این شخص نیز حالش مجهول و نامعلوم است. اما آنچه درباره او گفتهاند:
یکم: مقدس اردبیلی بر این حدیث اشکال نموده و گفته است:
«در صحت آن تأمل است. به جهت اینکه معلوم نیست محمد بن حسن اشعری کیست. زیرا بسیار بعید است که او محمد بن حسن صفار باشد، از آن جهت که علی بن مهزیار، چون خود مقدم بر اوست، نمیتواند از او روایت کند. به علاوه، صفّار، به لقب «الاشعری» معروف نیست، بلکه در لقب او به «ابن الحسن» یا «صفار» اکتفـا میشود. لـذا علامة حلی در کتاب «مُختَلَف» نمیگوید: «صحیحه محمـد» بلکه میگوید: «روایت محمد». از آن گذشته، دلالت روایت نیز صریح نیست [یعنی معلوم نیست چه میگوید وچه میخواهد]»([72]).
دوم: صاحب مدارک ذیل این روایت مینویسد:
«فلأن راويها وهو محمد بن الحسن الأشعري مجهول، فلا يمكن التعويل على روايته» «پس چون راوی آن محمد بن حسن اشعری مجهول است لذا نمیتوان به روایت او اعتماد کرد»([73]).
سوم: محقق سبزواری هم در «ذخیرةالمعاد» محمد بن حسن را مجهول دانسته و نوشته است:
«این روایت به علت ناشناس بودنِ راوی، مردود است. محمدبن الحسن الاشعری که خود مجهول است، آن حدیث را از مجهولان روایت کرده، زیرا که گفته است: «کتبَ بعضُ أصحابنا...» «یعنی برخی دوستان ما نوشتهاند». که اگر این حدیث از مجهول بودنِ این راوی هم نجات مییافت، باز مُرسل بود، و چندان قابل استناد نبود».
ب: ازحیث متن
این حدیث از حیث متن نیز نارساست، زیرا با آنکه پرسشگر پرسیده است که: «آیا بر تمامی آنچه شخص استفاده میکند، از کم و زیاد از هر نوع، و نیز از صنایع، خمس آن چگونه است؟»، در جواب بدین اکتفا شده است که: «خمس، بعد از مئونه است»، در حالیکه سئوال از مئونه و کیفیت آن نبوده، و اصلاً، به سئوال توجهی نشده است. استفاده از جمیع ضروب یعنی چه؟ جوابِ خمس بعد از مئونه یعنی چه؟ کدام مئونه؟ مئونة خود و عائله شخص در تمام سال؟ یا مئونه آنچه مورد استفاده است، از کسب و تجارت و معدن؟ معلوم نیست. مگر اینکه گفته شود بین پرسشگر و پرسششونده رمزی بوده است. پس به دیگران چه مربوط است، و از آن، چه سند و مدرکی میتوان به دست آورد؟
2) حدیث دوم، که حدیث ششم وسائل الشیعه دراین باب است، حدیثی است که در کافی این گونه روایت شده است:
«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ [إبراهيم بن هاشم] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الحَسَنِ عَنِ الخُمُسِ، فَقَالَ: فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ» «سماعه گفت: از ابوالحسن [موسی کاظم علیه السلام ] درباره خمس پرسیدم، فرمود: در آنچه مردم فایده میبرند، کم باشد یا زیاد».
این حدیث نیز از حیث سند و متن دارای اشکالاتی است:
الف: از حیث سند
صرفنظر از ابراهیم بن هاشم، که از راویان این روایت است و مورد توثیق عموم علمای رجال نیست، راوی متصل به امام، «سماعة بن مهران» است که در نظر علمای رجال دارای این احوال است:
یکم: شیخ طوسی او را واقفی میشمارد، و از آنجا که امامی نیست، روایتش صحیح نیست.
دوم: شیخ صدوق درباره او گفته است: «وَلاَ أُفْتِي بِالْخَبَرِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءَ لِأَنَّهُ رِوَايَةُ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ وَكَانَ وَاقِفِيّاً» «من به این خبری که موجب قضای روزة کسی میشود که در ماه رمضان، افطار یا جماع کند، فتوی نمیدهم، زیرا آن روایت از سماعة بن مهران است، که واقفی بوده است»([74]).
سوم: ابن الغضائری و احمد بن الحسین وفات او را در سال 145 دانستهاند، پس روایت او از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام صحیح نیست، زیرا در آن زمان، امام صادق علیه السلام زنده بود، و امامِ مُتَّبَع و مرجعِ مردم، از خاص و عام بود، و معهود نبود که کسی با وجود حضرت صادق علیه السلام ، به پسرش موسی کاظم علیه السلام مراجعه نماید. چنان که در این هنگام، وی به لقب «ابوالحسن» معروف و مشهور نبوده است. پس باید در اصلِ روایتی شک کرد که تاریخ آن را تکذیب میکند.
چهارم: ابنداوود او را واقفی شمرده([75]) و در جایی دیگر، در ردیف مجروحین و مجهولین آورده است([76]).
پنجم: صاحب مدارک هم در بیاعتباری روایتِ سماعه، با صدوق موافق است.
ششم: مامقانی ضمن آنکه سماعَه را از واقفیه میشمارد، از قولِ وحید بهبهانی، که در تطهیرِ رجال بدنام، استادِ مامقانی بوده است، مینویسد: «کفر این فرد مشخص نیست»([77]).
که معلوم میشود علمای رجال، او را تا حدِ کفر تنزیل دادهاند، و اینان در مقام دفاع، از کافر بودنِ او اظهار بیاطلاعی میکنند، و چون علتِ مهم واقفی بودن، همان بردن و خوردنِ زکات و اموالی بود که به نام امام از مردم میگرفتند، لذا چنین حدیثی در مظنون به جعل و کذب است.
هفتم: این حدیث در هیچیک از کتب اربعه فقه [فروع کافی، تهذیب الاحکام، استبصار، و مَن لایحضره الفقیه] نیامده است، و اگر در اصول کافی دیده میشود، بدین دلیل است که کلینی به قائل خمس نیست، و آن را خاصِّ امام میداند. لذا در «کتاب الحجّة» آن را ضمن سایر صفات و مزایای ائمه آورده است.
ب: از حیث متن
پرسشگر از امام در مورد خمس پرسیده است. معلوم نیست مقصودِ او چه خمسی است. آیا از غنیمتهای جنگی است، که هر چه عاید مردم میشود باید خمس را از آن جدا نمود، یا خمسِ معادن و دفینهها و یافتههای غواصی و امثال آن، یا خمس ارباح مکاسب و تجارات و زراعات؟ آنچه مسلّم است، خمس معادن و دفینهها نیست، زیرا آن موارد، دارای حدّ نصابی است که هرگاه بدان رسید، مشمول پرداخت زكات میشود، که شرح آن قبلاً گذشت. خمس ارباح مکاسب هم نیست، زیرا چنین خمسی در آن زمان معمول نبوده است، و بیشترِ اخبارِ این گونه خمس، از علی بن مهزیار به بعد است. ظاهراً سئوال از خمس، مربوط به همان خمسِ غنیمتهای جنگی باشد، زیرا مصداقِ بارز آن، که بلافاصله به ذهن متبادر میشود، همان خمس غنیمت جنگی است. در این صورت، معنی حدیث، صحیح به نظر میرسد، هر چند که از حیث سند مجروح و مخدوش است.
3) حدیث سوم، که حدیث هشتم «وسائل الشیعة» است، فقط در اصول کافی مندرج است، و در کتب اربعه از آن اثری نیست:
«وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بنِ یزَيد قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الفَائِدَةُ وَمَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لاَ أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لاَ صَلاةَ لِي وَلاَ صَوْمَ، فَكَتَبَ الفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَحَرْثٌ بَعْدَ الغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ» «و گروهی از دوستانِ ما از احمد بن محمد بن عیسی بن یزید [یا: عیسی از یزید] روایت میکنند، که گفت: نوشتم فدایت شوم، مرا بیاموز که فایده چیست و حدّ آن کدام است، و رأی خود را در این باره به من بگو. خدا تو را باقی بدارد، به بیان آن، بر من منت گذار، تا من مرتکب عمل حرام نباشم، که نه نمازی برای من باشد و نه روزهای. در جواب نوشت: فایده، از چیزهایی است که در تجارت، از سودِ آن به تو سود رسد، و در زراعت، پس از پرداخت غرامت [یا هزینة] آن، یا اینکه جایزهای بوده باشد».
الف: بررسی سند حدیث
ابتدا و انتهای این حدیث، از حیث سند، مجهول است، زیرا در ابتدای آن عبارت «و گروهی از دوستان ما» وجود دارد، بدون اینکه معلوم شود چه کسانی بودهاند، و در آخر آن، احمد بن محمد بن عیسی بن یزید است. پس نکاتی چند درباره او:
یکم: محقق سبزواری در «ذخیرة المعاد» در ذیل این حدیث میگوید:
«احمد بن محمد بن عیسی بن یزید ناشناخته و مجهول است».
دوم: مجلسی نیز در شرح این حـدیث، وی را مجهول شمرده است([78]). اتفاقاً کسی که این نامه برای او نوشته شده نیز مجهول است، زیرا معلوم نیست این مرد مجهول، این نامه را به چه کسی نوشته، و هیچ دلیلی در دست نیست که مخاطب چه کسی است، امام است یا غیرامام، و اگر امام است، کدامیک از ائمه علیهم السلام است.
ب: بررسی متن حدیث
مضمون نامه و جوابی که داده شده نیز مجهول است، زیرا معلوم نیست چه فایدهای است که ندانستنِ آن، افتادنِ در حرام است، حرامی که نه نمازی باقی میگذارد و نه روزهای. این مسئله بدین مهمی را چرا تا آن روز کسی جواب نگفته است که این پرسشگرِ راویِ مجهول، از پرسششونده مجهول، با این همه تذلّل و تضرّع میخواهد که بر او منت گذارد و آن فایده را به او بیاموزد. در این سئوال، سخنی از خمس نیست، پرسشگر فقط میپرسد فایده چیست، و حدِّ آن کدام است، تا وی بر حرام مقیم نباشد. این پرسش و پاسخِ آن، به موضوع «ربا» نزدیکتر است، تا به موضوع خمس، زیرا باقیماندن بر ربا، عمل حرامی است که نه نمازی برای شخص باقی میگذارد، نه روزهای. هر چه هست، روایتی مجهول، حاکی است که پرسشگری ناشناخته، از شخصی ناشناخته، مسئلهای ناشناخته پرسیده و جوابی ناشناخته گرفته است. مجهول در مجهول در مجهول! آیا پایه و اساس شرع متین و دین مبین اسلام بر این مجهولات ست؟ این است همان دینی که خدا در آیه 174 سوره نساء به پیامبرش میفرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرۡهَٰنٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ نُورٗا مُّبِينٗا ١٧٤﴾ [النساء: 174].
«اى مردم، در حقيقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است و ما به سوى شما نورى تابناك فرو فرستادهايم».
کسی نمیداند این بندگان خدا برای چه این قبیل مجهولات را جمعآوری کرده و روی هم انبار کردهاند، و اینکه از خویش و از جان و مالِ مردم، چه میخواستهاند. آیا دینِ آسان و آسانگیر، و نور مبین، انسان را تا این وادیهای سرگردانی و بیابان مجهولات میکشانَد و او را به تکالیف شاقّ و احکام ما لایُطاق، مکلّف مینماید؟
4) حدیث چهارم، حدیثی است که فقط شیخ طوسی آن را آورده است:
«عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلاَيَ فِي غَلَّةِ رَحَى فِی أَرْضٍ قَطِيعَةٍ لِي وَفِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَبَرْدِيٍّ وَقَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ القَطِيعَةِ؟ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى».
«ریّان بن صَلت روایت کرده است: من به حضرت ابیمحمد [حسن عسكری] علیه السلام نوشتم: ای مولای من، در غلّه آسیابی که در زمینِ تیولی من است، و در قیمت ماهی و بَردی([79]) و نِیهایی که من از نیستانِ همین تیول میفروشم، چه چیز بر من واجب میشود؟ حضرت در جواب نوشت: در آن، خمس بر تو واجب میشود، ان شاء الله تعالی»([80]).
این حدیث، به این صورت، مرسل است، زیرا سلسلة سندش منقطع است و معلوم نیست. «رَیّان بن صلت» هم که راوی متّصل به امام است، از درباریان و رجال دولتِ مأمون عباسی بوده است. بنابراین زنده بودنِ او تا زمان امامت حضرت عسکری علیه السلام بعید به نظر میرسد.
شیخ طوسی هم گاهی او را از اصحاب حضرت رضا علیه السلام و گاهی از اصحاب حضرت هادی علیه السلام دانسته است. اما هیچیک از اَرباب رجال، او را از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام نشمردهاند. متن حدیث، مطلبی را که قائلین به وجوبِ خمس ارباح میخواهند، نمیرساند، زیرا سخن از زمینهای اقطاعی است.
صاحب مدارک ذیل این روایت گفته است:
«این روایت از حیث متن، قاصر و ناتمام است، به جهت اینکه اگر حقی در آن واجب شود، مختصّ زمینهای اقطاعی است. چنان که جوهری در کتاب لغت خود [الصِّحاح] آورده است، این زمینها، قسمتی از زمینهای خراج، یا محلهایی است در بغداد، که منصور دوانیقی آنها را به عدهای از اَعیانِ دولت خود به تیول میداد تا آباد کنند و در آن سکونت گزینند، چنان که در قاموس هم مذکوراست»([81]).
پس اگر در چنین زمینهایی خمس واجب شود، به علت اِقطاعی بودنِ آنهاست و به ارباحِ مکاسب مربوط نیست. از سوی دیگر، این گونه زمینها از جمله اراضی «مفتوح العنوة» و طبعاً، جزو غنیمتهای جنگی است، و درآمدِ آن متعلق به عموم مسلمین است، و حداقل درآمد آن، که متعلق به بیتالمال است، خُمس [یکپنجم] یا بیشتر میشود. شاید مقصودِ امام، خراج یا خمسِ غنیمتهای جنگی باشد.
پس این روایت، به هر صورت، با خمسِ ارباح مکاسب ارتباطی ندارد، و نمیتوان آن را حجت قاطعه در اَخذ مالِ مردم به حساب آورد.
5) پنجمین و آخرین حدیث در این موضوع، که حدیثِ دهم «وسائل الشیعة» در باب ارباح مکاسب است، حدیثی است که آن را هیچیک از مؤلفین کتب اَربعه نیاوردهاند، بلکه فقط محمد بن ادریس حلّی، آن را از اَبان بن عثمـان، از ابوبصیر، از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است. ابوبصیر میگوید:
«كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَالْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الخُمُسُ؟ فَكَتَبَ: الخُمُسُ فِي ذَلِكَ. وَعَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ البُسْتَانُ، فِيهِ الفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ العِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الخُمُسُ؟ فَكَتَبَ: أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَأَمَّا البَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ».
«به حضرت صادق علیه السلام درباره مردی نوشتم که آقایش و کسی که وی منقطع به اوست، چیزی به او هدیه میکند که ارزش آن به دو هزار درهم میرسد، یا کمتر و یا بیشتر، آیا درآن خمس است؟ حضرت نوشت: یکپنجم در آن است. نیز سؤال کردم از وضع مردی که در خانة او باغی است که در آن میوه است، و عیال او از آن میخورند و بسا که از آن چیزی به ارزش صد درهم یا پنجاه درهم میفروشند. آیا بر آن خمس [واجب] است؟ حضرت نوشت: اما آنچه خورده میشود خمس ندارد، و اما آنچه فروخته میشود [آری] آن هم مانند دیگر مزارع است»([82]).
مضمون این حدیث از چند جهت بطلانِ آن را میرساند:
الف: ابوبصیر، که خود از اَوتادِ اربعه و اصحاب خاص حضرات باقر و صادق به شمار میرود، هنوز نمیدانسته است از باغی که کسی در خانه خود دارد و از میوة آن میخورد، آیا باید خمس داد یا نه. در صورتی که او وجودِ چند امام را درک کرده بود، و زمانی که حضرت صادق را به امامت ملاقات نمود، بیش از پنجاه سال داشت. با این وجود، به این مسئله آگاهی نداشت.
گویی حضرت صادق -العیاذ بالله- پیامبر جدیدی بوده، که احکام تازهای از جانب خدا آورده است، که باید مجدداً آن حکم را از وی پرسید، در حالی که اتفاقاً پیامبران را در مسئله خمس و زكات، در شریعت اختلاف نیست.
ب: اگر بنای خمس در زمان حضرت صادق علیه السلام تا این درجه از اهمیت بود که هر کس لقمهای در دهان دارد، باید خمس آن را بدهد یا ندهد، و به همین جهت محتاج به سئوال از طریق نامهنگاری بود، پس چرا در زمان ائمه پیش از حضرت صادق چنین مطلبی شایع نبود، و پدران بزرگوارش چنین سخنانی نفرمودند؟ نیز هیچیک از مسلمانان، اعم از شیعه و غیرشیعه، چنین عملی ندیده است. آیا در زمان امام صادق و ائمه پیش از وی، از مزارع و ضیاع خمس گرفته میشد، که حضرت صادق در این مسئله فرموده است: «اما آنچه فروخته میشود، آن هم مانند دیگر مزارع است»؟ یعنی جواب این مسئله را به عملی مشهور و معمول تشبیه فرموده، که احتیاج به جواب صریح نداشته است.
ما در این خصوص، با معرفی راوی، یعنی جناب «احمد بن هلال»، که این حدیث را آورده است، از آن اشکالات بینیازیم. معلوم نیست چه کسی آن را در کتاب «محمد بن علی بن محبوب»، شیخ القمیّین، وارد کرده است، زیرا از او بعید است که روایتِ چنین شخصی بدنام و ملعونِ خدا و رسول و امام را در کتاب خود ثبت کند. عجیبتر آنکه محمد بن ادریس، آن را در کتـاب «سرائر» آورده است. با اینکه خود او در همین کتـاب سرائر، بر پدر بزرگش، شیخ طوسی، در مورد برخی بیاحتیاطیهای او، اعتراضاتی سخت، تا حد جسارت آورده است. به هر صورت، حقیقت را با معرفی سند این حدیث نیز معلوم میکنیم، ان شاءالله.
در کتابهای رجالی شیعه «احمد بن هلال» به عنوان اولین راوی این حدیث چنین وصف شده است:
1- شیخ طوسی در «الأبواب» وی را از اصحاب امام هادی علیه السلام شمرده و گفته است:
«او بغدادی غالی است».
و در «الفهرست» نوشته است:
«غالی بود و در دینداریش شک بود».
همچنین دربارة او گفته است:
«إن أحمد بن هلال مشهور باللعنة والغلوّ وما یختص بروایته لا نعمَل به» «احمد بن هلال به لعنت و غلو مشهور است، و آنچه که مخصوص روایت اوست، بدان عمل نمی کنیم»([83]).
به علاوه، توقیعی از امام زمان درباره «محمد بن علی الشلمقانی» نقل کرده است که:
«وقد کانت خرجت إلیکم علی یدَي أحمد بن هلال وغیره من نُظَرائه، وکان مِن ارتِدادِهم عن الإسلام مثل ما کان من هذا علیهم لعنةُ الله وغَضبُه» «به دست احمدبن هلال و کسانی همانند وی که از اسلام خارج شدهاند، کارهایی انجام گرفته است مانند آنچه که از این شخص[شلمغانی] سر زده است، لعنت و خشم خدا بر ایشان باد»([84]).
2- در دیگر منابع نیز بدگوییهای بسیاری درباره او شده است، از جمله:
«ورد علی القاسم بن العلاء نسخةٌ ما کان خرج من لَعن ابن هلال، فکان ابتداءُ ذلك أن کَتبَ إلی قُوَّامه بالعراق احذروا الصوفِيَّ المُتَصَنِّع» «نامهای به دست قاسم بن علاء رسید که پر از لعن ابن هلال بود، و در آغاز آن آمده بود که وی به نمایندگانش در عراق نوشته بود که: از این شخص صوفی متظاهر بترسید و دوری کنید»([85]).
میبینیم که امام او را صوفیِ زاهدنما معرفی کرده، و مردم را از او برحذر داشته است. از آنجا که احمد بن هلال، از پنجاهوچهار باری که به زیارت خانه خدا رفته بود، بیستودو حج را با پای پیاده طی کرده بود، هیچکس این مذمتها را درباره او باور نمیکرد. لذا «قاسم بن علاء» را وادار کردند که دربارة او مجدداً به امام مراجعه کند. در این رقعه، از ناحیة امام درباره او چنین صادر شد:
«قد كان أمرُنا نفذَ إليك في المُتصنِّع ابن هلال -لا رحمه الله-، بما قد علمت لم يزل -لا غفر اللهُ لَهُ ذَنبهُ ولا أقَالهُ عَثرَتهُ- يُداخِلُ في أمرنا بلا إذنٍ منّا ولا رضاً، يَستَبِدُّ بِرَأيهِ، فَيتَحامَى مِن دُيونِنا لا يمضي من أمرنا إلا بما يَهواهُ ويريد، أرادهُ الله بذلك في نارِ جهنّم، فصبرنا عليه حتى تبَّرَ اللهُ بدعوتنا عُمرَهُ، وكنّا قد عرَّفنا خبرَه قوماً من موالينا في أيامِه، لا رحمه الله وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاصّ من موالينا ونحن نبرأ إلى اللهِ من ابن هلال لا رحمه الله، وممن لا يبرأ منه...».
پس از اینکه این توقیع از جانب امام صادر شد و در آن، اعمال شنیعِ احمد بن هلال را شرح داد و او را به صفات مذموم نکوهش نمود و لعنت کرد، باز هم شیعیان این مذمّتها را درباره او باور نمیکردند، و برخوشبینی نسبت به او اصرار داشتند، تا آنکه در مرحلة بعد، این توقیع صادر شد:
«وقد علِمتُم ما کان مِن أمرِ الدِّهقان عليه لعنةُ الله وخدمتِه وطولِ صُحبَتِه فأبدلَهُ اللهُ بالإيمان کفراً حينَ فَعلَ مافَعلَ فعاجلهُ الله بالنَّقمةِ ولم يمهله، والحمد لِلَّهِ لاشريك له وصلَّى الله علی محمّد وآله وسلَّم».
از مرقومة امام چنین برمیآید که خداوند پس از نفرین امام، احمد بن هلال را مهلت نداده و او را با حال کفر از دنیا برده است. پس تا روزی که جانش گرفته شد، به کذب و غلوّ خود مشغول بود،
3- علامة حلی در «خلاصة الاَقوال» گفته است:
«انّه غالٍ وَردَ فیهِ ذَمٌّ کثیرٌ مِن سَیّدنا أبيمحمّدالعسكري علیه السلام » «او غالیای بود که از سوی سرورمان محمد عسکری بسیار سرزنش شد».
4- در رجال ابنداود احمد بن هلال در ردیف «لعنت شدگان» آمده است([86]).
حدیث معروف خمس ارباحِ مکاسب را احمدبن هلال «اَبان بن عثمان» روایت کرده است. اَبان بن عثمان هم «ناووسی([87])» مذهب بود. فخرالمحقّقین دربارة او فرموده است:
«سألتُ عن والدِي عن أبان بن عثمان فقال: الأقرب عدم قبول روایته بقوله تعالی: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ...﴾ [الحجرات:6]» «از پدرم درباره ابان بن عثمان پرسیدم. او گفت: بهتر آن است که روایت او را باور نکنی، زیرا خداوند فرموده است: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اگر فاسقى برايتان خبرى آورد، نيك وارسى كنيد...»».
پدرِ فخر المحققین، با استناد به این آیه، با کنایه به او گفته که اَبان بن عثمان، فاسق بوده است.
باری، اینها بود احادیثِ دهگانهای که صاحب وسائلالشیعه، آنها را در بابِ وجوب خمس بر ارباحِ مکاسب و زراعات و صناعات، کلوخچین کرده و آنگاه، بنایی چنین، با نمایی رُعبانگیز و غنیمتخیز، برای مفتخوران به وجود آمده است.
***
احادیث دهگانة وسائلالشیعه را تماماً با متن و سند بررسی کردیم. ظاهراً یک حدیث دیگر در این موضوع، از قلم «شیخ حرّ عاملی» افتاده است. احتمالاً آن را از شدت ضعف، غیرقابل اعتنا دانسته است، که بسیار بعید است، زیرا او که از حدیث احمد بن هلال که در «سرائر» ابن ادریس بود نگذشته است، هرگز از حدیثی که در «تهذیب الاحکام» شیخ طوسی است نخواهد گذشت. آن حدیث به این سند و عبارت آمده است:
«عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عَبْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ...﴾. قَالَ: هِيَ واللهِ الإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلاَّ أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا».
حکیم مؤذن بنی عبس نقل میکند که از حضرت صادق علیه السلام معنی و تفسیر آیه 41 سوره انفال را خواسته، و حضرت به او فرموده است:
«به خدا سوگند که آن، فایده روز به روز است، جز اینکه پدرم علیه السلام شیعیان ما را درآن باره درحلّیت قرار داده تا پاک شوند»([88]).
بررسی سند حدیث:
در ضعف و ناچیزی و بیاعتباری این حدیث، همین بس که راویِ اول آن، علی بن فضّال بدنام است، که ما شرح حال او را در کتاب «زكات» ذکر کردیم، ضمن بررسی احادیث ششگانهای که تنها از او در باب زكات اشیاء تسعه روایت شده است. در این کتاب نیز پیشتر بر احوال او اشارهای کردیم. شرح حال پُراختلال راوی آخرِ آن، که محمد بن سنان است، نیز در همان کتاب، ذیلِ ششمین حدیث در زكات تجارت بیان شد. اینک مختصری از شرح حال وی را در این رساله میآوریم، تا دانسته شود که گردآورندگانِ این احادیث، چه کسانی هستند.
1- شیخ طوسی در «الأبواب» مینویسد:
«محمد بن سنان ضعیف است».
و در جایی دیگر او را بدنام و ضعیف و اهل غلو دانسته است([89]).
2- نجاشی دربارة او میگوید:
«هو رجل ضعيف جداً لا يُعَوّلُ عليه ولا يُلتَفتُ إلى ما تَفرّدَ به وكان الفضل بن شاذان يقول: لا أستحلُّ أن أروِيَ أحاديثَ محمّد بن سنان» «او مردی بسیار ضعیف است، که به وی اعتمادی نیست، و به حدیثی که به تنهایی نقل کرده است، توجه نمیشود. فضل بن شاذان میگفت: جایز نمیدانم که احادیث محمد بن سنان را روایت کنم»([90]).
3- ابنالغضائری میگوید:
«محمد بن سنان ضعیفٌ غالٍ لا یُلتفَتُ إلیه» «محمد بن سنان ضعیف و غالی است، و به [روایات] وی توجهی نمیشود».
4- ابنداود درباره او نوشته است:
«ضعیفٌ غالٍ قَد طُعِنَ علیهِ وضُعِّفَ» «ضعیف و غالی است، و از او بدگویی کردهاند و او را ضعیف دانستهاند»([91]).
5- همچنین گفتهاند که «محمد بن سنان» در هنگام مرگش میگفت:
«لا ترووا عنّي ممّا حدّثتُ شيئاً فإنّما هِيَ كُتبٌ اشتَرَيتُها مِنَ السُّوق» «از آنچه که نقل کردهام، چیزی از قول من روایت نکنید، چرا که اینها، در کتابهایی بودند که من از بازار خریدهام([92]) [و هر چه در آنها بود، نقل میکردم]».
آنگاه ابن داود چنین میافزاید:
«والغالبُ على حَديثِه الفسادُ وعلماءُ الرّجالِ مُتَّفِقونَ عَلى أنَّهُ مِنَ الكذَّابين» «بیشتر سخنانش فاسد است، و دانشمندانِ علم رجال اتفاق نظر دارند که او از جمله دروغگویان بوده است».
6- نجاشی در رجال خود، و میرزا محمد استرآبادی در منهج المقال و سایر ارباب رجال از فضل بن شاذان نقل کردهاند، که میگفت:
«لا أستَحِلُّ لکُم أن تَروُوا أحادیثَ محمّد بن سنان» «برای شما حلال نمیدانم که احادیث محمد بن سنان را روایت کنید».
7- نقل است که فضل بن شاذان در برخی ازکتابهای خود نوشته است:
«الكذابون الـمشهورون: أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائغ ومحمد بن سنان وأبو سمينة أشهرهم» «دروغگویان معروف ابوخطاب، یونس بن ظبیان، یزید صائغ و محمد بن سنان هستند، و ابوسمینة از همه آنها [به دروغگویی] معروفتر است»([93]).
اما «حُکَیم مؤذن بنیعبس»، یعنی راویِ متصل به امام نیز حالش مجهول است:
1- محقق سبزواری در «ذخیرة المعاد» در تعلیقش بر این روایت نوشته است:
«رواه الكليني عن حُكَيْمٍ في الضعيف أيضاً، ورُدَّ بِضَعفِ السَّندِ لِاشتِمالِهِ عَلی عِدَّةٍ مِنَ الضُّعَفاءِ والمَجاهِیل» «کلینی روایتِ از قول حُکَیم را ضمن اخبار ضعیف آورده است، و این روایت به علت ضعفِ سند، مردود است، زیرا مشتمل است بر عدهای از راویان ضعیف و مجهول».
2- شهید اول نیز در کتاب «الذِّکری» ذیل خبری که این راوی در سند آن است، میگوید: «به علت وجود این راوی در سندِ آن، خبر صحیح نیست».
3- مقدس اردبیلی ذیل این حدیث مینویسد:
«والظّاهرُ أن لا قائِلَ بِه..» «ظاهراً هیچکس به چنین قولی [که فواید روزانه، مشمول خمس باشد] قائل نیست و آیه ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم...﴾. فقط مخصوص غنیمتهای جنگی است»([94]).
آنگاه میگوید:
«وَإنَّهُ تَکلیفٌ شاقٌّ وإلزامُ شخصٍ بِإخراجِ جمیعِ ما یَملِکُهُ بِمِثلهِ مُشکِلٌ، وَالأصلُ والشَّریعةُ السَّهلَةُ السَّمحَةُ یَنفِیانِه، والرّوایةُ غیرُ صحیحَةٍ وَفِي صِراحَتِها أیضاً تأمُّلٌ» «این یک تکلیف شاقّ است، و مجبور نمودنِ فردی به اینکه خمسِ هر چه را که مالک میشود جدا کند، کاری مشکل است، و اصل برائت و بنای شریعت آسان و آسانگیر نیز چنین تکلیفی را نفی میکند. روایت نیز صحیح نیست و درصراحتِ آن هم تأمل است».
4- فاضل جواد ذیل این روایت مینویسد: «این خبر صحیح نیست»([95]).
5- علامة مجلسی ذیل حدیث 10 این حدیث را بنا بر قول مشهور، ضعیف دانسته است([96]).
اینهاست تمام آن احادیثی که محدثین و فقها در خمسِ ارباح مکاسب و تجارات و زراعات و صناعات آوردهاند. چنان که با دلایلِ روشن و تحقیق دقیق گذشت، هیچکدام صحیح و معتبر نیستند، بلکه در حقیقت، ساخته و پرداختة گروهی غالی، مفسد، مغرض و متعصب است. از طرفی، اگر این روایات از تمام این عوارض و مفاسد هم مصون بودند، فقط دلالت آنها بر این بود که خمس ارباح، مخصوص امام است، نه کس دیگر، حال آنکه، صاحب مدارک صریحاً میگوید:
«روایات خمس در ارباح مکاسب، از ضعف در سند و قصور در دلالت، خالی نیستند، و آن کسی که تعصّب و غرض را کنار بگذارد، به طور صریح و روشن میداند که این موضوع، ساخته و پرداختة مغرضین و متعصّبین است».
حال چنان فرض کنیم که تمام این احادیث، صحیح و قابل اعتنا، و دارای اعتبار هستند، و ارباحِ مکـاسب و فایدههای روزانه، مشمول خمس باشند. طایفة شیعة امامیه، که آنها را قبول دارند، به نصّ خودِ این احادیث و آنچه بعداً خواهیم دید، در حلیّت هستند [یعنی از پرداختِ آن معافند] و مخالفین، یعنی عموم مسلمین جهان (غیر شیعیان) آنها را غیرقابل قبول و اعتنا دانسته، و کوچکترین ارزشی برای آنها قائل نبوده، و آن را بدعتی بزرگ میشمارند، که نه در کتاب خدا از آن اثری است، و نه درسنت و سیرة رسولالله صل الله علیه و آله و سلم از آن خبری.
حال با تمام این اوصاف، که فرضاً چنین خمسی، چنان که در مضمون این احادیث است، واجب بوده باشد، لیکن در زمان حیات و حضور امام، به نصِّ اخبار بسیار، بر عموم شیعیان حلال بوده است، با اینکه دسترسی به حضرات ایشان داشتند. لذا امروز که کسی دسترسی به ایشان ندارد، به طریق اَولی حلال است، به طوری که حتی همان فقیهانی که به این قبیل احادیث بیاعتنا بودهاند، در گرفتن خمس از ارباح مکاسب در این زمان، پای ارادتشان سُست است، زیرا:
1- احمد بن محمد بن الجنید، از اعاظم علمای شیعه، در بحبوحة قدرت دیلمیان [که حامیِ شیعیان بودند] در اوج شهرت و عظمت بوده است. وی میگوید که بر فرض آنکه این اخبار صحیح و قابلاعتنا باشند، خمس ارباح را خاصّ امام میداند و در این زمان، قائل به برائت ذمّه است.
الف: علامة حلی در این مورد گفته است: «احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة» «ابن جنید به اصالتِ برائت ذمه احتجاج نموده است»([97]).
ب: محقق سبزواری در کتاب ذخیرة المعاد، بعد از آنکه قول ابنجنید را آروده است، مینویسد: «ظاهِرُ کلامِهِ العَفوُ عَن هذا النّوعِ، لا خُمسَ فیهِ» «ظاهر سخنش، بخشش از این نوع است، یعنی که هیچ خمسی در آن نیست».
2- ابن عقیل، از بزرگان علمای شیعه نیز همان عقیدة ابن جنید را دارد، زیرا سبزواری در همان عبارت گفته که ابن عقیل، معروف به «عُمّانی»، از اقدم علمای شیعه است، که در قرن سوم و چهارم هجری، فتوا به اِباحه خمس دادهاست.
3- یوسف بحرانی، ابنجنید را از جمله قائلین به سقوط خمس میشمارد([98]).
4- شیخ طوسی میگوید:
«وأمّا الغنائم والـمتاجر والـمناکح وما یجري مجریها ممّا یجب للإمام فیها الخمس وأنَّهم علیهم السلام قد أباحُوا ذلك لنا وسوّغوا التصرّفَ» «اما غنیمتها و سود تجارت و هزینه ازدواج و آنچه که مانند اینهاست و واجب است که از آنها به امام خمس داده شود، ائمه مصرف آن را برای ما مباح کرده و تصرف در آنها را مجاز شمردهاند»([99]).
با این سخن معلوم میدارد که ائمه، خمس را بر شیعیان حلال فرمودهاند. شیخ سپس اخبارِ بخشش را آورده و بدانها استناد نموده است.
5- بنابر نقل «ذخیرة المعاد» شیخ سلاّر [حمزة بن عبدالعزیز دیلمی] معاصر سید مرتضی و شیخ طوسی، گفته است که انفال هم برای او [یعنی امام] است. و ادامه میدهد که:
«وللإمام الخُمسُ وفي هذا الزمان قد أحلُّوها بالتَّصرُّفِ فیه کَرَماً وفضلاً لَنا خَاصَّةً» «و خمس برای امام است و در این زمان، تصرف آن را با کرامت و بخششِ ویژه برای ما حلال فرمودهاند».
وی بعد از آنکه انفال، اراضیِ موات، نیستانها، معادن، قطایع، و امثال آنها را مشمول خمس میشمارد، که خمسِ آن متعلق به امام است، میگوید:
«آنان از روی کرامت و فضل، مخصوصاً به ما شیعیان، تصرّف در خمس را حلال فرمودند».
6- محقّق حلّی، از جمله قائلین به سقوط خمس در هزینههای ازدواج و تهیه خانه و تجارت است، مینویسد:
«ثبتَ إِباحةُ الـمناکح والـمساکن والـمتاجر فی حال الغَیبةِ، وإن کانَ ذلك بِأجمَعهِ للإمام أو بَعضِهِ ولایجبُ إخراجُ حِصَّةِ الـموجودین من أرباب الخمس» «بخشیدن [خمسِ] هزینههای ازدواج و تهیه خانه و تجارت، در زمان غیبت، ثابت شد، اگرچه، همة آن یا برخی از آن، مال امام است، و بر کسانی که در این زمان خمس به ایشان تعلق میگیرد، واجب نیست که سهم خمس را [از مالِ خود] جدا کنند».
7 و 8- عُمَّانی و اِسکافی [ابن عقیل و ابن جنید] بدین جهت به عفو و تحلیلِ خمس توسط امام، قائل شدهاند، که معتقدند خمس، مالِ شخصی امام است([100]).
9- حسن بن زین الدین خمس ارباح را حق امام میداند، و میفرماید:
«لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام في خصوص النوع الـمعروف في كلام الأصحاب بالأرباح، فإذا أضفته إلى الأخبار السالفة الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه عليه السلام بخمسها عرفتَ وجهَ مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة وتحققت أن استضعافَ الـمتأخرين له ناشٍ من قِلَّةِ التَّفحُّصِ عن الأخبار ومعانيها والقِناعَةِ بِمَیسُورِ النَّظرِ فِیها» «قدرت دلالتِ این حدیث، بر حلال نمودنِ حقِ امام نسبت به این نوعِ مخصوصِ خمس، که در کلام اصحاب، معروف به خمس ارباح مکاسب است، مخفی نیست. پس اگر این خبر را به اخبارگذشتهای اضافه کنی که دلالت داشت به حقیقت آنچه ما تحقیق کردیم، که خمس ارباح اختصاص به امام علیه السلام دارد، خواهی دانست که چرا برخی از علمای پیشینِ ما قائل به عدمِ وجوبِ اخراجِ این خمس، مخصوصاً در زمان غیبت شدهاند، و بر تو محقق خواهد شد، که ضعیف گرفتنِ متأخرین در موردِ قضیة تحلیل، ناشی از قلّت بررسی از اخبار و معانی آنها و اکتفا کردن به نگاهِ سرسری به این اخبار است»([101]).
10- صاحب مدارک مینویسد:
«مقتضى صحيحة الحارث بن الـمغيرة النضري وصحيحة الفضلاء وما في معناهما، العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد... إباحتُهم عليهم السلام لشيعتهم حقوقَهم من هذا النوع فإن ثبتَ اختصاصُهم بِخُمس ذلك وجب القولُ بالعفوِ عنه مطلقاً كما أطلقه ابنُ الجُنيد»([102]).
که در این عقیده با سایر دانشمندان و فقهای شیعه، همداستان است و خمس ارباح را بر شیعیان حلال میداند. آنگاه در خصوص سهم امام از غنیمتها و انفال و آجام [یا نیستانها] و قله کوهها و امثال آن، در آخر «کتاب الخمس» مینویسد:
«وکیف کان فالـمستفادُ مِن الأخبار الـمتقدّمة إباحةُ حقوقهم من جمیع ذلك».
که معلوم میدارد ائمه از جمیع حقوق خود از خمس، از شیعیان صرفنظرکرده و آن را به ایشان مُباح فرمودهاند.
11- محقق سبزواری در «ذخیرة المعاد» در این باب مینویسد:
«والذي یقتضیه الدلیل خروجُ خُمسِ الأرباح عن هذا الحکم واختصاصه بِالإمام لـِما مرّ مِنَ الأخبار الدالَّةِ علیها مَع سلامَتِها عن المُعارض» «آنچه که دلیل میطلبد، آن است که خمسِ ارباح مکاسب، خارج ازحکمِ خمس غنیمتهاست، و اختصاص به امام دارد، بنابر آنچه از اخباری که دلالت بر این معنی داشت و قبلاً گذشت. به اضافه اینکه این اخبار، از داشتن مخالف در امان بودهاند».
نیز همو، درجای دیگر همان کتاب مینویسد:
«الـمستفاد من عدَّة من الأخبار أنَّه مخصوص بالإمام، أو الـمستفاد من كثير منها أنهم أباحوه لشيعتهم» «از برخی از این اخبار فهمیده میشود که آن [خمس] مخصوص امام است، و از بسیاری از اخبار برمیآید که ایشان آن را به شیعیانشان بخشیدهاند».
که مؤید همان سخن قبلی اوست.
12- ملا محسن فیض کاشانی حق امام را، چنان که تحقیق شد که خمس ارباح مکاسب فقط مختصّ به امام است، در این زمان ساقط میداند([103]).
13- سید علی طباطبایی در «ریاض المسائل» سخن علمای قائل به تحلیل را با این جمله تأیید و تصویب میکند:
«ولو لا اختصاصه بهم لـما ساغ لهم التحلیل لعدم جواز التصرف في مال الغیر» «و اگرخمس ارباح مکاسب اختصاص به ائمه نداشت، برای ایشان شایسته نبود که آن را به شیعیان حلال فرمایند، زیرا تصرف در مال غیر، جایزنیست».
یعنی بر فرض اینکه پرداختِ خمس در سود کسبها واجب باشد، مخصوص امام است، و او هم که به شیعیان بخشیده است، و اگر مال او نبود، شایسته نبود که آن را ببخشد.
14- مجلسی ذیل احوالِ حُکَیم مؤذن بنیعبس، قول متأخرین را نیز در این باب اضافه کرده و نوشته است:
«ذهبَ جماعةٌ مِن الـمتأخّرین إلی هذا النّوع منالخُمس حِصَّةُ الإمامِ مِنهُ أو جَمیعُه ساقِطٌ فی زمان الغَیبةِ، للأخبار الدّالةِ علی أنَّهم أباحُوا ذلك لشیعتهم» «گروهی از علمای متأخر شیعه به دلیل قائل شدهاند که سهم امام از این نوع خمس، یا همة آن خمس، در زمانِ غیبت ساقط است»([104]).
با اینکه صاحب منتقیالجُمان، متأخرین را ملامت کرده است، که از قلّت پژوهش در اخبار و نگاه سرسری به آنها، آن اخبار را ضعیف گرفتهاند، مجلسی اقرار دارد که عدهای از متأخرین نیز ناچار شدهاند که خمسِ ارباح را در زمان غیبت، از شیعه ساقط شمارند.
15- شیخ محمد حسن، صاحب جواهر، در این مورد نوشته است:
«بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أن الخُمس جميعه للإمام»([105]).
پس ایشان علاوه بر اینکه خمس ارباح را خاص امام میداند، اگر ترس از انزوای اجتماعی در میان علمای شیعه نداشت، تمام انواع خمس را حقّ امام میدانست، و چون ائمه، حقوق خود را به موجب بیش از سی حدیثِ متواتر، تحلیل فرمودهاند، پس کسی از شیعیان، خمسی را بدهکار نخواهد بود.
16- شیخ عبدالله بن صالح بحرانی با کمال شجاعت، که خاص یک مرد الهی است، آب پاکی بر روی دست همه ریخته و صریحاً بدون هیچ ابهامی میگوید:
«یکون الخمسُ بِأَجمَعِه مُباحاً لِلشّیعةِ وساقِطاً عنهم فلا یَجبُ علیهم إخراجُه» «تمام خمس با جمیع انواع آن بر شیعه مباح بوده و از ایشان ساقط است. پس کنارگذاشتنِ آن برایشان واجب نیست».
17- و بالاخره مقدس اردبیلی، که خمس را در حال غیبت و ظهور، از شیعیان ساقط میداند، میگوید:
«واعلم أنَّ عمومَ الأخبارِ یدلُّ علی السُّـقوطِ بالکلّیّة في زمانِ الغَیبةِ والحضورِ بمعنی عَدمِ الوجوبِ الحتميّ فکأنَّهم علیهم السلام أخبروا بذلك فَعُلِمَ عدمُ الوجوب الحتمي فلا یُرَدُّ أنَّهُ لا یجوزُ الإباحةُ بعدَ موتِهـم، لأنهُ مالُ الغیـر مـع التصریح فی البعض بالسقوطِ إلی قیامِ القائم ویومِ القیامةِ بل ظاهرُها سقوطُ الخُمسِ بالکلّیّةِ فی حِصَّةِ الفقراءِ أیضاً واِباحةِ أکلهِ مطلقاً سواءٌ أکلَ مِن مالِه ذلك أو غَیره، وهذه الأخبارُ هِي التي دلَّت علی السقوطِ حالَ الغَیبةِ»([106]).
این عبارت به وضوح میرساند، که خمس تا قیام قائـم، و بلکه تا قیـام قیامت، از شیعیـان ساقـط است. فاضل شیبانی نسبت به آنجناب مینویسد:
«والـمصنّفُ دام ظلّهُ یری عدمَ وجوبِ الخمسِ في زَمن الغَیبةِ».
«و نویسنده دام ظله قائل به عدم وجوبِ خمس در زمان غیبت است»([107]).
در صفحات قبل گفتیم که خمسی که اکنون در بین شیعة امامیه معمول است، در کتاب خدا، سنّت و سیره رسول الله صل الله علیه و آله و سلم و در کردار و رفتارِ خلفای بعد از ایشان، اثری و خبری از آن نبوده است. و با اینکه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام حتی از اموالِ مخلوط به حرام، خمس میگرفت، آن را نه خود برمیداشت، و نه به هیچیک از بنیهاشم میداد، زیرا آن نیز جزو زکات و صدقات بود، و به مصارف زکات میرسید.
بعد از علی علیه السلام هم هیچیک از ائمه (سلاماللهعلیهم) به هیچ عنوانی از این قبیل، چیزی از مردم نمیگرفتند، چرا که درمیان این همه احادیث، از صحیح و ضعیف، و کتابهای تاریخی، حتی کوچکترین حدیث یا خبری نمیتوان یافت که آن بزرگواران چیزی بدین نام از مردم گرفته باشند. به طوری که مشهور و معـروف است که حضرت زینالعابدین علیه السلام مکرّر میفرمود:
«مَا أَكَلْتُ بِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم شَيْئاً قَط» «هرگز به جهت خویشاوندیام با رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم چیزی [از مال مردم] نخوردهام»([108]).
در داستان خروج [= قیامِ] زید بن موسیبن جعفر علیه السلام در کتب عامّه و خاصّه آمده است که مأمون از حضرت رضا علیه السلام خواست که برادرش را از این خروج باز دارد. وقتی زید گرفتار شد، و او را به نزد مأمون آوردند، مأمون او را به حضرت رضا بخشید، امام علیه السلام به زید فرمود:
«ويلكَ يا زيدُ فَعلتَ بالـمسلمينَ ما فَعلتَ وتَزعَمُ أنَّك ابنُ فاطمةَ بنتِ رسولِالله صل الله علیه و آله و سلم ؟! واللهِ لأشدُّ النّاسِ عليكَ رسولُ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم . ينبغي لِمَن أخذَ بِرسولِ الله أن يُعطِيَ به، فبلغَ كلامُهُ الـمأمونَ فبَكَى وقال: هَكذا يَنبغي أن يكونَ أهلُ بَيتِ النُّبوّة» «وای بر تو ای زید! با مسلمانان آنچه خواستی کردی، و گمان میکنی که تو پسرِ فاطمه دخترِ رسول خدا هستی؟ به خدا سوگند، سختترین مردم علیه تو، رسول خداست. سزاوار است آن کسی که ادعایی نسبت به رسول خدا میکند، بخشندگی کند. چون این سخن به مأمون رسید، گریست و گفت: اهل بيت نبوّت باید چنین باشند».
میگویند: این فرمایش امام رضا علیه السلام مأخوذ از فرمایش امام زینالعابدین است، که آنجناب هنگامی که مسافرت میکرد، نَسَب خود و خویشاوندیاش با رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم را کتمان میکرد، و چون علت این عمل را از ایشان سئوال میکردند، میفرمود:
«أَكْرَهُ أَنْ آخُذَ بِرَسُولِ اللهِ مَا لَا أُعْطِي مِثْلَه» «من کراهت دارم که به جهت نسبتم با رسول خدا، چیزی را بگیرم که مانند آن را خودم ندادهام».
درمیان اخبار و روایات، تا زمان امام صادق علیه السلام چیزی نمیتوان یافت، که دلالت کند بر اینکه ائمه، چیزی به هر عنوان، از مردم گرفته باشند. اما در خصوصِ امام صادق علیه السلام حدیثی وجود دارد که عبدالله بن بُکَیر از آن حضرت روایت کرده است که میفرمود:
«إِنِّي لآخِذٌ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ وإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ المَدِينَةِ مَالًا مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا!!» «من از برخی از شما دِرهَم میگیرم، در حالی که مالِ من از بیشتر مردم مدینه زیادتر است. من از این گرفتن، قصدی ندارم، جز اینکه میخواهم شما پاک شوید»([109]).
این حدیث از حیث سند، مجروح است، زیرا راوی آن عبدالله بن بُکیر است، که فطَحی و فاسد المذهب است، وحسن بن فضّال این حدیث را از او روایت کرده است، که به قول صاحب سرائر، حسن بن فضال، فطحیُّ المَذهب، کافر و ملعون است. هرچند معلوم نیست این دِرهَمی که فرضاً آن حضرت میگرفته، از چه باب بوده است. اما لحنِ روایت میرساند که اگر چیزی هم میگرفته، نه از بابتِ خمس، بلکه به عنوان زكات بوده است، زیرا استنادِ مطلب، به آیه 103 سوره توبه است:
﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا...﴾ [التوبة: 103].
«از اموال آنان صدقهاى بگير تا به وسيله آن پاك و پاكيزهشان سازى...».
واضح است که این آیه، دربارة گرفتنِ زکات است. همچنین، با دقت در روایاتی که در این باب آمده است، معلوم میشود که برخی ائمه، از شیعیان خود زكات و فِطره میگرفتند، چنان که روایاتی در این باب در کتاب زكات گزارش شده است.
[1]- این حدیث را که شیخ طوسی به اسناد خود از «محمد بن محبوب» و او از «عبداللهبن سنان» روایت نموده، شیخ صدوق نیز به همین طریق آورده است. در اینجا نظر برخی دیگر از فقهای شیعه را در این زمینه بررسی میکنیم:
الف: شیخ حسن بن زینالدین مینویسد: «وللأصحاب في تأويله وجهان، أحدهما: الحمل على إرادة الخمس المستفاد من ظاهر الكتاب، فإن ما سوى الغنائم مما يجب فيه الخمس إنما استُفيد حكمه من السُنَّة ذكر ذلك الشيخ. والثاني: دعوى صدق اسم الغنيمة على كل ما يجب فيه الخمس، ذكره جماعة منهم العلامة والشهيد، وتوجُّه المنع إلى هذه الدعوى بيِّنٌ، لاتفاق العرف وكلام أهل اللغة على خلافها» «و دوستان ما از علمای شیعه، در تأویلِ آن، دو نظر دادهاند: نخست اینکه، منظورِ آن حضرت، خمسی است که از ظاهرِ قرآن استفاده میشود، زیرا چیزی که غیر از غنیمتها، خمس در آن واجب است، فقط از سنت استفاده میشود، و این، گفتۀ شیخ طوسی است. دوم: ادعای درستِ اسمِ غنیمت بر هر چه که خمس بر آن واجب است. این را کسانی چون علامه حلی و شهید اول گفتهاند، و اینکه به اتفاقِ عرف، این مورد، منع دارد، اما نظر لغتشناسان، برخلافِ آن است». [مُنتقی الجمان: ج2، ص138].
ب: محقق سبزواری در بیان اینکه خمس فقط مخصوصِ غنیمت است، و غنیمت شامل چه چیز است، و اینکه آیا سود کسب و کار نیز جزو غنیمت است یا نه، ابتدا قول طبرسی را نقل مینماید، که او گفته است:
«ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ﴾ [الأنفال: 41] فإنَّ في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة...» «و ممکن است با این آیه [ انفال:41] بر آن استدلال شود، پس در عرفِ لغت، به همه آنها نام غنیمت اطلاق میشود».
آنگاه خود محقق مینویسد: «وأنكر بعض أصحابنا صحة هذه الدعوى مدعياً اتفاق العرف وكلام أهل اللغة على خلافها ولعله متَّجهٌ» «و برخی علمای شیعه با ادعایِ اجماعِ علما، صحتِ این ادعا را انکار کردهاند، وسخنِ لغتشناسان، برخلافِ آن است، و چه بسا که سخنِ موجهی باشد» [ذخیرة المعاد: باب الخمس].
مقصود وی از عبارت «بعض اصحابنا» صاحب کتاب «منتفی الجمان» است، لذا محقق نیز معتقد است که غنیمت، جز بر غنیمتهای جنگ اطلاق نمیشود.
ج: فاضل جواد در این مورد مینویسد: «والحقّ أنّ استفادة ذلك [أي كون الخمس من جميع الـمكاسب والـمنافع] من ظاهر الآية بعيدة بل الظاهر منها كون الغنيمة غنيمة دار الحرب» «حق این است که غنیمت در ظاهر آیه، همان غنیمتهای جنگی است [که مشمول خمس است]» [مسالك الأفهام: ج2، ص81].
د: شیخ طوسی مینویسد: «االغنيمة كل ما أُخذ من دار الحرب بالسيف عنوةً مما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام، فهو لجميع الـمسلمين ينظر فيه الإمام ويصرف انتفاعه إلى بيت الـمال لـمصالح الـمسلمين» «غنیمت، تمامِ چیزهایی است که با شمشیر و شدت گرفته میشود، چه بتوان آن را به سرزمین اسلام منتقل نمود یا نتوان، پس آن متعلق به تمام مسلمانان است که امامشان بر آن نظارت دارد و آن را به بیت المال منتقل نموده و در راه مصالح مسلمانان هزینه مینماید». [تفسیر التبیان: ج2، ص666].
پس نتیجه تحقیق تمام این بزرگواران آن است که غنیمتهای مشمول خمس، همان غنیمتهای جنگی است، و در این آیه، در خصوص خمس سایر اشیاء هیچگونه اشاره و کنایهای نیست، و استناد و استفاده از آیه شریفه خمس به سایر موارد [غیر غنیمتهای جنگی] استنادی ناروا و استفادهای نابجاست.
[2]- تفسیر عیاشی: ج2، ص62.
[3]- تهذیب الأحکام: ج4، ص121 ومَن لا یحضره الفقیه: ج2، ص121.
[4]- مانند: ﴿ءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ یا ﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾.
[5]- ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103].
[6]- یعنی پس از کسرِ سرمایه، از سود ویژه آن باید یکپنجم بدهد. واقعاً انسان دچار بُهت و حیرت میشود که چگونه فقهای عالی مقام از این گونه احادیث، اصلی برای خمس تأسیس میکنند. آیا در این دسته از اخبار، کمترین مستندی برای منظورِ آنان میتوان یافت؟ پرسشگر از امام میپرسد که حق واجب در گنج چقدر است. امام میفرماید: یک پنجم، و همچنین در مورد معادن و غیرآن سئوال میکند، و امام مجدداً همان یکپنجم را واجب میداند، چنان که از غلّات، یکدهم، و از وجوه نقد، یکچهلم. خود قضاوت کنید، آیا از چنین پاسخی، چنان خمسی بیرون میآید؟ خمس از معادن و گنج، که به عنوان زکات گرفته میشود و مصرف آن مانندِ مصرف زکات است، حکمی نیست که منحصر به شریعت اسلام باشد. بلکه چنان که از تواریخ و اخبار به دست میآید، در بین امتها و ادیان حقّۀ پیشین نیز یکپنجم دفینه و گنج به عنوان زکات گرفته میشد. در بحارالأنوار (ج14، ص418) در داستان اصحاب کهف از کتاب «قصص الأنبياء» راوندی از «ابن بابویه» از طریق «ابنعباس» از علی علیه السلام روایت است که هنگامی که یکی از اصحاب کهف [تلمیخا] برای خرید غذا به شهر اِفِسوس آمد و آن سکّه قدیمی را به نانوا داد ... حضرت در این مورد چنین ادامه داد:
«فأخذ الخبّازُ بیَدِ تلمیخا وأدخلهُ علی المَلِك فقالَ: ما شأنُ هذا الفتی؟ فقال المَلِكُ: یا فَتی، لا تَخَفْ إنَّ نبیَّنا عیسی علیه السلام أمرنا أن لا نأخذَ مِنَ الکنز إلاَّ خُمسَها فأعطِني خُمسَها وامضِ سالـِماً».
«پس نانوا دست تلمیخا را گرفت و او را نزد پادشاه برد و گفت: این جوان چه کاره است؟ پادشاه گفت: ای جوان، نترس. پس پیامبر ما عیسی علیه السلام به ما امر کرد ه از گنج، بجز خمسش را برنداریم. پس یکپنجمش را به من بده و سالم برگرد».
معلوم است که یکپنجم گنج در شریعت عیسی علیه السلام هرگز ربطی به خمس ندارد.
[7]- تهذیب الأحکام: ج2، ص22، مَن لا یحضره الفقیه: ج2، ص41، و صدوق، المُقنِع.
[8]- اصول کافی: ج1، ص544، و تهذیب: ج4، ص121.
[9]- کافی: ج1، ص546؛ مَن لایحضرهالفقیه: ج2، ص39، و تهذیب: ج4، ص124.
[10]- منلایحضره الفقیه: ج2، ص43.
[11]- نظیر این روایات را بنگرید در: تهذیب الأحکام: ج4، ص13.
[12]- کتاب الزکاة، باب الزکاة، حدیث 548.
[13]- تهذیب الأحکام: جلد4، ص 138.
[14]- در المصنف عبدالرزاق بن همامالصنعانی (ج4، ص116) درباره زكات معادن این اخبار دیده میشود:
الف) حدیث شماره7177 :
«عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ يَعْمَلُ فِي الْمَعَادِنِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ، وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَإِذَا وَجَدْنَا فِي الْمَعَادِنِ الرِّكَازَةَ أَخَذَ مِنَّا الْخُمْسَ».
«عبدالرزاق از معمر از قول مردی نقل میکند که: هرگاه خودمان کاری را انجام داده و با دست خود کار میکردیم، زکاتی از ما میگرفتند، از هر دویست درهم، پنج درهم بود، اما هرگاه در معادن دفینهای یا مادهای قیمتی مییافتیم، از ما یکپنجم میگرفتند».
ب) حدیث7178 :
«عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمْسُ».
«... از جابر بن عبدالله شنیدهاست که گفته: هر غنیمتی که یافت شود، خمس بدان تعلق میگیرد».
ج) حدیث7179 :
«عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صل الله علیه و آله و سلم بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنٍ فَخَمَّسَهَا».
«... امام صادق به من خبر داد که پیامبر علی بن ابی طالب را برای [رسیدگی] به معادن یمن فرستاد؛ پس وی یکپنجمش را گرفت».
پس مسلم است که در زمانیکه از ائمه این سئوالات پرسیده میشد، همان حکمی را میفرمودند که بین تمام مسلمین شایع بود، و خمسی را که در معادن و غیر آن گفتهاند، همان زکاتی است که از معادن و امثال آن گرفته میشود، نه خمسِ مورد ادعای شیعه. علاّمۀ حلّی نیز در کتاب «منتهی المطلب» (ص545) چنین آورده است:
«رواه الجمهور أنّ النبي صل الله علیه و آله و سلم اقطع بلال بن الحارث الـمزنی المعادن العالیة وأخذ منهُ الزکاةَ وعنهُ ما کانَ فی الحربِ ففیها وفی الرکازِ الخُمسُ وعنه علیه السلام أنّه قال في الرکازِ: الخمسُ قیلَ: یا رسولَ الله؟ ما الرّکازُ قال: هو الذّهبُ والفضّةُ الـمخلوقتانِ في الأرض یومَ خُلِقَ السّمواتُ والأرضُ».
«عموم فقها روایت کردهاند که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم بلال بن حارث مزنی را برای رسیدگی به معادن فرستاد، و از آن زکات گرفت، و از ایشان روایت شده است که هرچه که در جنگ یا در رِکاز است، به آن خمس تعلق میگیرد، و از آن حضرت نقل شده است که فرمود: در رِکاز، خمس است، گفته شد: ای رسول خدا، رکاز چیست؟ فرمود: همان طلا و نقرهای که در زمین آفریده شده است، روزی که آسمانها و زمین آفریده شد».
تمام این اخبار و احادیث، همانند احادیث عامّه، دلالت بر زکات معادن وگنج دارند.
[15]- کتاب الأمّ: ج2، ص38.
[16]- همانجا: ص71.
[17]- همانجا: ص 79.
[18]- مُنتهی المطلب: ص 556.
[19]- به گزارش سیوطی در «جمع الجوامع» این عبارت شریفه، در نامهای است که رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم به جُهَینه نوشته است:
«إن لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها على أن تؤدوا الخمس...».
«شما حق دارید از آنچه در درون زمین و آنچه در بیرون آن است، و از پستی و بلندی بیابانها و رودخانهها استفاده نمایید، و [چهارپایان خود را] با گیاهان آن بچرانید، و با آبش سیراب کنید، به این شرط که خمس [یک پنجم] آن را بپردازید».
[20]- قابل دقت وتأمل است که محقق معاصر، علاّمه شیخ محمدتقی شوشتری [صاحب قاموس الرجال] مینویسد:
«إنّما في الخصال، کما في الـمطبوعة ونسخةٍ خطّیةٍ هکذا فیما یُخرَجُ مِن الـمعادنِ والبحر والکنوزِ الخُمسُ، رَواهُ في عنوان ما یَجبُ فیه الخُمسُ مِن أَبواب الخَمسةِ فَلا بُدَّ أنَّ الزّیادةَ مِنَ المُحَشّینَ أخذاً مِن أخبارٍ آخَرَ خلَطَت بالمَتنِ فی نسخةِ العامِلي وتَبِعهُ فی نقلِ الخبَر مُختلطاً الجَواهِرُ وَالمُستنَدُ».
شیخ صدوق در کتاب خصال، در نسخۀ چاپی و خطی، در بخشی تحت عنوان: «مایجب فیه الخمس» گفته: هرچه که از معادن و دریا و دفینهها بیرون آید، خمس بدان تعلق میگیرد؛ ...». [الأخبارالدخیلة: ص87].
بنابراین معلوم میشودکه نقل این اخبار، صرفنظر از آنچه فریبکاران و دسّاسان، در ابتدا، جعل و وضع کرده اند، بعد از آن هم، بازیچۀ حاشیهنویسان و نسخهپردازان بوده است.
[21]- تهذیب الأحکام: ج4، ص145.
[22]- همان، ج4، ص 125.
[23]- من لا یحضره الفقیه: ج2، ص42.
[24]- تهذیب الأحکام: ج4، ص125.
[25]- همان: ج4، ص128.
[26]- کافی: ج1، ص539.
[27]- همان.
[28]- كافي: ج 1، ص 544.
[29]- کافی: ج1، ص539.
[30]- همچنین بنگرید به: شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة: ج9، ص515.
[31]- وسائل الشیعة: ج9، ص484.
[32]- ج2، ص62و63، چاپ امیر بهادر، و ج9، ص519-509، چاپ جدید.
[33]- زبدة البیان: ص209.
[34]- حقیقتاً قابل دقت است که از این اخبار و احادیثی که حاکی از آن است که خمس شامل ارباح مکاسب و غیر آن میگردد، اثری در کتاب «من لایحضرهالفقیه» شیخ صدوق دیده نمیشود. معلوم میشود که این گونه احادیث، هرگز مورد اعتنای وی نبوده و او «خمسِ ارباح مکاسب» را صحیح نمیدانسته است، وگرنه آنها را در کتاب فقهی خود، که آن را حجت بین خود و خدای خود میداند، وارد میکرد. در کتاب کافی در «باب الفیء و الانفال وتفسیر الخمس وحدوده» کلینی 28 حدیث در این موضوعات آورده است، که بنابر تحقیق مجلسی در کتاب «مرآة العقول» (ج1، ص: 441-449) ارزش این احادیث بدین قرار است:
سیزده حدیث آن ضعیف است، به شمارههای: 26 و1،4،6،10،14،15،18،20،22،23،24،25و؛ و نُه حدیث آن، حَسَن است، به شماره های: 3، 8 ،9،11،16،17،19،27و28، که در هیچ کدام دستور پرداختِ خمس نیست، بلکه شرح اشیایی است که خمسِ آن، به وسیله ولیّ امر یا حاکم، خارج میشود؛ مانند انفال و معادن و گزیده مال و تولیت وقف؛ و سه حدیث آن مجهول است:5،12 و21؛ تنها حدیث شماره 2 مُرسل است، شامل شرح تقسیم غنائم، و فقط دو حدیث صحیح در میان این 28 حدیث وجود دارد: یکی حدیث هفتم است، که در آن معلوم میدارد که تقسیم خمس به دست پیامبر و امام است، و بالاخره، حدیث 13 که مفاد آن این است که خمس بعد از وضع مؤونه [منها کردن هزینهها] است، مانند خمسِ معادن، که پس از وضع هزینۀ استخراج، محاسبه میگردد.
[35]- بنگرید به: وسائل الشیعة: ج2، ص61.
[36]- ج4، ص16، چاپ نجف.
[37]- رجال ابن داود، ص457.
[38]- محقق سبزواری درکتاب «ذخیرة المعاد» ذیل این حدیث نوشته است:
«ورُدَّ بأنه يقتضي اختصاص الخمس بالأئمة، وهو خلاف المعروف من مذهب الأصحاب، وفيه تأمل، وبأن راويها لم يُوثَّق في كتب الرجال صريحاً».
«حدیث مردود است، زیرا به اقتضای آن، خمس فقط مخصوص ائمه است، و آن بر خلاف روندِ رایجِ مذهب علمای شیعه است، و باید در آن تأمل کرد. دیگر اینکه راویِ آن، در کتابهای رجال صریحاً توثیق نشده است».
فرمایش محقق صحیح است، زیرا در رجال ابنداود (ص439) نام حسن بن راشد را در قسم دوم، که خاص مجهولین و مجروحین است آورده و از قول غضائری نوشته است: «بسیار ضعیف است»، هر چند خودِ ابنداود از این قول دفاع کرده و گفته است: «حسن بن راشد با حسین بن راشد اشتباه شده، و لذا نام او را در قسم اول، که خاص موثقین است نیز آورده است». صاحب مدارک هم ذیل این حدیث مینویسند: «راويها أبو علي بن راشد لم يوثَّق صريحاً» پس حدیث ضعیف است، و ارزشی ندارد.
[39]- تهذیب الأحکام: ج4، ص123.
[40]- الفهرست: ص 106، چاپ نجف.
[41]- استبصار: ج3، ص61.
[42]- ص140، چاپ تهران.
[43]- رجال: ج3، ص179، چاپ قم.
[44]- شیخ حسن بن زین الدین (صاحب معالم) مطالب این کتاب را از کتاب «حلّ الاشکال» سید احمد بن موسی الطاووس (متوفای 673 ق) استخراج نموده است، لذا آن را «تحریر طاووسی» نام نهاده است. (مُصحح)
[45]- ص473.
[46]- نقد الرجال: ص165.
[47]- جامع الرواة: ج1، ص392.
[48]- رجال طه نجف، ص 298.
[49]- قاموس الرجال، ج5، ص38.
[50]- شهید ثانی در عدالت ابراهیم، که از وکلای امام علی النقی علیه السلام بوده، تردید نموده و فرموده است:
«در سندِ روایت او کسی است که مورد طعن علماست، و از نظر عدالت و احوال شخصی ناشناخته است».
مقدس اردبیلی در «شرح ارشاد» فرموده است:
«این ابراهیم، شخص ناشناختهای است».
محقق سبزواری نیز در «ذخیرة المعاد»، ذیل این حدیث مینویسد:
«و کلینی با سندی ضعیف روایت میکند؛ چرا که شخص چون ابراهیم بن همدانی در آن است».
و عجیب این است که سهل بن زیاد را فراموش کرده است.
[51]- مرآة العقول: ج1، ص448.
[52]- علامه مجلسی در مرآة العقول: ج1، ص448، ذیل حدیث 24 کتاب کافی از «باب الفيء والأنفال» این حدیث را ضعیف شمرده است.
[53]- تهذیب الأحکام: ج1، ص141، چاپ نجف، و الاستبصار: ج2، ص60.
[54]- تنقیح المقال: ج2، ص311.
[55]- شیخ طوسی، کتاب الغَیبَة: ص345، چاپ قم؛ مجلسی، بحارالأنوار: ج51، ص343. این جمله از عبارات توقیع امام دوازدهم است. (مُصحح)
[56]- شرح ارشاد: ص277.
[57]- مروج الذهب: ج2، ص348، چاپ مصر، سال1346ق.
[58]- وفیات الأعیان: ج2، ص23، چاپ تهران.
[59]- مروج الذهب: ج2، ص351.
[60]- تتمّة المنتهی: ص223.
[61]- تاریخ طبری: ج7، ص224، چاپ قاهره، 1385ق.
[62]- کافی: ج1، ص492.
[63]- مرآة العقول: ج1، ص412.
[64]- الدرایة: ص51، چاپ نجف.
[65]- منتقی الجمان: ج2، ص141.
[66]- شرح ارشاد: ص272.
[67]- تهذیب الأحکام: ج4، ص122.
[68]- ج4، ص35.
[69]- ص 470 و530.
[70]- منهج المقال: ص209.
[71]- مقدس اردبیلی درباره این حدیث میگوید: «وفیهـا دلالةٌ ما علی عـدم صدق الغنیمة وإنّها لِفاطمةَ فقط فی زمانها وللأئمّة بعدها... وعدم وجوبها علی الشیعةِ... وفیه تأمّلٌ واضحٌ فتأمَّل» «این حدیث دلالت دارد بر اینکه در اینجا سخن از غنیمت نیست و آن فقط برای فاطمه است در زمان خودش، و برای ائمه بعد از وی... و واجب نبودن آن بر شیعه... و باید در آن به روشنی اندیشید، پس بیندیش» [شرح ارشاد: ص 271].
[72]- شرح ارشاد: ج4، ص312.
[73]- مدارك الأحكام: ج 5، ص382.
[74]- من لایحضره الفقیه، باب ما یَجبُ عَلی مَن أفطَر أو جامَعَ في شهر رمضان.
[75]- رجال: ص460.
[76]- ص530.
[77]- مقباسالهدایة: ص83.
[78]- مرآة العقول: ج1، ص446.
[79]- بَردی نوعی گیاه آبی است مانندِ نی، که در قدیم از پوستۀ آن برای نوشتن استفاده میشد.
[80]- تهذیب الأحکام: ج4، ص139، چاپ نجف.
[81]- مدارك الأحكام: ج5، ص382.
[82]- السرائر: باب المستطرفات.
[83]- تهذیب الأحکام: باب وصیّةٌ لأهل الضّلال.
[84]- الغیبة: ص243.
[85]- رجال کشّی: ص449، و رجال کبیر، منهج المقال: ص49.
[86]- ص55.
[87]- این گروه منسوب به «عجلان بن ناووس» میباشند، و عقیده داشتند که امام صادق زنده است و جاوید، و او مهدی قائم است. آنان میگفتند که آن حضرت فرموده است: «هرگاه کسی نزد شما بیاید و بگوید که مرا بیمار یافته و جنازۀ مرا شسته و کفن کرده است، باور نکنید، و بدانید که من سرور شما و دارنده شمشیر هستم». (مُصحح)
[88]- تهذیب الأحکام: باب الخمس والغنائم، ج4، ص121، چاپ نجف. این حدیث را صاحب وسائل، ضمن احادیث تحلیلیّه آورده است.
[89]- الفهرست: ص143.
[90]- رجال: ص252.
[91]- همان: ص541.
[92]- همان: ص504، کشّی، رجال، ص437، و میرزا محمد استرآبادی، منهج المقال: ص298.
[93]- علامه حلی، رجال، و استرآبادی، منهج المقال: ص299.
[94]- زبدة البیان: ص110.
[95]- مسالك الأفهام: ج2، ص18.
[96]- مرآة العقول: ج1، ص446.
[97]- مختلف الشیعة: ج2، ص31.
[98]- الحدائق الناضرة: ج12، ص38.
[99]- تهذیب الأحکام: ج4، ص143.
[100]- سید علی طباطبایی، ریاض المسائل: ج5، ص241، چاپ جامعه مدرسین قم.
[101]- مُنتقیالجمان: ج2، ص145.
[102]- ج5، شرح ص384.
[103]- النُّخبة الفقهیّة ومفاتیح الشرایع، والمحجّة البیضاء.
[104]- مرآة العقول: ج1، ص446.
[105]- کتابالزكاة: ص164، چاپ تبریز.
[106]- شرح ارشاد: ص277.
[107]- حلّ الخراج: ص183.
[108]- بحارالأنوار: جلد11، ص27، چاپ کمپانی، و ص20، چاپ تبریز، و ابن شهرآشوب، مناقب، ج4، ص161.
[109]- من لایحضره الفقیه: ج2، ص44، و صدوق، علل الشرایع: ج2، 378.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر