فصل سوم: برخورداریِ اهل بيت از زکات و صدقات
در این فصل، دو نوع اخذ زكات را به وسیله ائمه علیهم السلام مورد بحث قرار می‌دهیم:
اول: زکاتی که خودِ ائمه مستقیماً آن را از مسلمانان می‌گرفتند.
دوم: اموال و هدایایی که به عنوان هدایا و عطایا از خلفا و امرایِ زمان خود دریافت می‌نمودند.
خبر نخست: از محمدبن‌اسماعیل است، که از اصحابِ خاصِ حضرت رضا علیه السلام بود، روایت که گفت:
«بَعَثْتُ إِلَى الرِّضَا علیه السلام بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَالْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ علیه السلام بِخَطِّهِ قَبَضْتُ. وَبَعَثْتُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ لِي وَلِغَيْرِي وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ علیه السلام بِخَطِّهِ قَبَضْتُ» «دینارهایی از جانب برخی از خویشاوندانم به خدمت حضرت رضا علیه السلام فرستادم، و به آن حضرت نوشتم و خبر دادم که هفتاد و پنج دینارِ آن، زكات و بقیه، هدیه است. حضرت به خطِ مبارک نوشت: دریافت داشتم. نیز دینارهایی که از خودم بود، نزدِ او فرستادم و نوشتم که آنها از فطره عیال من است. حضرت نوشت: دریافت داشتم»([1]).
در کافی، این حدیث از همان راوی روایت شده است([2]). بر اساسِ سندِ کلینی، عبارتِ پایانی «قَبَضْتُ وقَبِلْتُ» «گرفتم و پذیرفتم» است، و آوردنِ کلمة «قَبِلتُ» بعد از «قَبضتُ» نشان‌دهنده آن است که این مبلغ، حقِ خاصِ امام بود، زیرا کلمة (قَبِلتُ) حاکی از قبولِ حق است.
خبر دوم: در کافی، از «ایوب بن نوح» روایت شـده است کـه:
«كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الحَسَنِ أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُونِّي عَنِ الْفِطْرَةِ وَيَسْأَلُونِّي أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَقَدْ بَعَثتُ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلُ عَامَ أَوَّلٍ وَسَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَنَسِيتُ ذَلِكَ وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِهِ بِدِرْهَمٍ عَنْ قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالِ تَمْرٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَأَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ» «به ابوالحسن [الرّضا] علیه السلام نوشتم: گروهی از من درباره زکات فطره می‌پرسند، از من درخواست می‌کنند که قیمتِ [هزینة] آن را نزد شما بیاورند، و من همین مرد را [که حاملِ نامه است] سال اول به سوی شما فرستادم، و از من خواسته بود که این مسئله را از شما بپرسم، اما فراموش کردم. امسال من از هر نفر از عیالِِ وی، یک درهم -که قیمت نه رطل خرما یک درهم است- برای شما فرستادم، و - قربانت شوم- رأی حضرتت را در این باره خواستارم. حضرت نوشت: در مورد مسئله فطره، سئوال زیادی شده است، و من از هر چه که منجر به شهرت شود، کراهت دارم. دیگر دنبالة این مطلب را بِبُرید [آن را ادامه ندهید]. پس هر کس به تو چیزی می‌دهد، بگیر، و از هر کس نمی‌دهد، خودداری کن»([3]).
احادیث دیگری نیز در این باب وجود دارد، اما فعلاً مجالِ بیش از این نیست. می‌دانیم که زکاتِ فطره و زکات مال را امام، یعنی پیشوای سیاسی و دینی اسلام، دریافت می‌کند، و چنان برداشت می‌کنیم که امام علیه السلام آن را برای نیازمندان و مستمندان می‌گرفت، تا بینِ ایشان تقسیم کند، چنان که در کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت است که فرمود:
«الْإِمَامُ أَعْلَمُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَيَصْنَعُ فِيهَا مَا يَرَى» «امام داناتر است [از دیگران] پس آن را آنگونه که بخواهد قرار می‌دهد و هر طور که [صلاح] ببیند عمل می‌کند»([4]).
هر چند، در اخبار احادیث دلیلی نداریم که نشان دهنده آن باشد که امام، آنها را بین مستحقین تقسیم کرده باشد.
2- دریافت سهم بیت‌المال و هدایای خلفا
1- بعد از وفاتِ رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم و در قضیة تصرفِ فدک از سوی خلیفه اول، فاطمه زهرا از این امر شکایت می‌کند، که تکلیف او و فرزندانش برای گذرانِ زندگی چگونه خواهد بود. خلیفه پاسخ می‌دهد:
«او هم مانندِ سایر مسلمانان، از بیت‌المال سهم دارد»([5]).
در روایتی دیگر چنین آمده است:
«فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم قَالَ: لاَ نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا المَالِ» «ابوبکر گفت: من از رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: ما ارث نمی‌گذاریم، هر چه از ما بماند، صدقه است، و خاندان محمد صل الله علیه و آله و سلم هم از همین مال، که صدقه است، می‌خورند»([6]).
پس چنان که گفتیم، مصرفِ صدقه و بیت‌المال، بر تمامِ
مسلمانانِ نیازمند و مستحق، از هر طبقه و نژاد، جایز و حلال است. در روایات بسیاری
از شیعه وسنّی
- که تقریباً از نظر لفظ و معنی متفق‌اند- ابوبکر گفته است:
«... وَإِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَكَفَى بِهِ شَهِيداً، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم يَقُولُ: نَحْنُ مَعَاشِرَ الاَنْبِيَاءِ لاَ نُوَرِّثُ ذَهَباً وَلاَ فِضَّةً وَلاَ دَاراً وَلاَعَقَاراً وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ وَالنُّبُوَّةَ، وَمَا كَانَ لَنَا مِنْ طُعْمَةٍ فَلِوَلِيِّ الاَمْرِ بَعْدَنَا أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ بِحُكْمِهِ» «... و من خداوند را، که برای گواهی کافی است، گواه می‌گیرم که شنیدم رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرمود: ما گروهِ پیامبران، نه طلا و نقره، و نه خانه و اثاثِ خانه به ارث نمی‌گذاریم، بلکه فقط کتاب و حکمت و علم و نبوت به ارث می‌نهیم، و آنچه برای خورد و خوراک [بازماندگانِ ما] لازم است، برعهدة زمامدارِ بعد از ماست، که در آن، به نظرِخود حکم دهد([7]) [یعنی تکلیفِ هزینه‌هایِ ایشان را معلوم کند]».
پس مشخص می‌شود که پس از رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم هزینة زندگی خانواده وی، از بیت‌المال خواهد بود. لذا می‌بینیم که حضرتِ فاطمه رضی الله عنها به قسمتِ اول این حدیث، که پیامبر فرموده است: «به ارث نمی‌گذاریم» احتجاج کرد و برای بطلان آن، از کتاب خدا آیاتی آورد، اما به قسمت دیگرش که فرموده: «خانواده محمد از همین مال می‌خورند» و اینکه «هزینة زندگیِ خاندان رسول خدا بعد از او بر عهده زمامدار وقت است که از همان بیت‌المال تأمین نماید»، اعتراضی نداشت و احتجاجی نکرد.
به علاوه، این واقعه در حضورِ اصحاب پیامبر اتفاق افتاد، که ممدوح قرآن هستند، و هیچ‌یک به این مطلب ایراد و اعتراضی نکردند، پس، یقیناً ابوبکر دروغ نگفته بود، به خصوص که می‌بینیم عمومِ اهل‌بیتِ پیامبر، عملاً گفتة ابوبکر را تصدیق کرده و از همان بیت‌المالی مصرف می‌کردند، که به طور مسلم و یقین، بخشِ مهمی از آن، از زکات و صدقات بود، و بعد از آنکه عمر دیوانِ محاسبات را بنا نهاد، خاندانِ رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم سهمِ خود را از آن دریافت می‌کردند.
2- در کتاب‌های تاریخ و حدیث می‌خوانیم:
«وكان عُمَر فرض للعباس خمسةً وعشرينَ ألفاً وقيلَ: اثني عشر ألفاً، وأعطى نساءَ النّبي صل الله علیه و آله و سلم عشـرةَ آلافٍ، إلاَّ من جرَى عليها المُلك. فقال نِسوةُ رسول الله صل الله علیه و آله و سلم : ما كان رسولُ الله صل الله علیه و آله و سلم يُفَضّلُنا عليهنَّ في القِسمةِ، فَسَوِّ بَينَنا، ففعل» «عمر برای عباس [عموی پیامبر] از بیت المال بیست و پنج هزار، و به قولی، دوازده هزار درهم یا دینار مقرر داشت، و به هر کدام از زنانِ پیامبر صل الله علیه و آله و سلم ده هزار، مگر آنانی که کنیز بودند، و چون زنان پیامبر به عمر گفتند: رسول خدا ما را بر کنیزان در قسمت، برتری نمی‌داد، لذا در بینِ ما به مساوات عمل کن، عمر نیز چنین کرد»([8]).
حدیث دیگری نیز از قولِ برخی اصحاب موسی‌بن‌جعفر علیه السلام درباره تقسیمِ خمس و ارزاق روایت شده است (هر چند که حدیث، مجهول است) که این اختیار، به زمامدارِ صالح مسلمین داده شده است، که به هر طبقه، در صورتِ نبودن خمس، سهمی از بیت‌المال بدهد.
3- در تاریـخ یعقوبی([9]) چنیـن گزارش شده است که چـون در سال20 هجری، اموالِ بیت‌المال فراوان شده بود، به عمر پیشنهاد شد که برای کنترلِ عطایا، دیوانی تأسیس کند. وی نیز سه نفر از صحابه، از جمله «عقیل‌بن‌ابی‌طالب» را فراخواند، آنگاه:
«به آنان گفت: برای افراد به اندازة منزلتشان [سهم] بنویسید و از فرزندانِ عبدمناف شروع کنید. پس اول از همه، برای حضرت علی علیه السلام پنج‌هزار، برای پسرش حسن علیه السلام سه هزار، برای پسرش حسین سه هزار دینار [تعیین کردند]، و گفته شده که با عباس‌بن‌عبدالمطلب شروع کردند و به او سه هزار دینار دادند و هر کس از قریش که در بدر بود، سه هزار دینار و...».
از این خبر، مشخص می‌شود که از اموالِ بیت‌المال مسلمین، به بنی‌هاشم و غیر بنی‌هاشم، بر حسبِ منزلت ایشان داده می‌شد، و آنان نیز آن را گرفته و مصرف می‌کردند، و کسی به آن اعتراضی نداشت. نیز اصلاً سخنی از حلیّت و حرمتِ صدقه بر بنی‌هاشم و غیرِ آنان، در میان نبود.
4- گزارش دیگری در این باره می‌گوید:
«پس عمر برای مهاجرین و انصاری که در بدر حضور داشتند، پنج‌هزار دینار تعیین کرد، و برای هر کس که اسلامش مانندِ اسلامِ اهل بدر بود، چهار هزار دینار، و برای همسرانِ پیامبر صل الله علیه و آله و سلم ده‌هزار دینار،... و برای حسن و حسین به خاطر نسبتشان با پیامبر، پنج هزار دینار...»([10]).
در اینجا، مجدداً این نکته را یادآور می‌شویم که تفاضل و تمایزی که عمَر در دیوانِ خود معمول داشت، بر خلافِ روحِ مساوات در اسلام بود و مقبول نیست. گویند خودِ او از این عمل پشیمان شد، و در صددِ تغییر آن برآمد، لیکن اَجل مهلتش نداد.
5- در روایات معتبر دیگر چنین آمده است:
«عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام عَنْ أَبِيهِ علیه السلام أَنَّ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ» «امام صادق علیه السلام از پدرش امام باقر علیه السلام نقل می‌کنـد که حسن و حسین جوایـز [هدایـای] معاویه را می‌پذیرفتند»([11]).
6- درباره امام حسین علیه السلام گزارش شده است که:
«أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً إِلَى مُعَاوِيَةَ وَذَكَرَ الْكِتَابَ وَفِيهِ تَقْرِيعٌ عَظِيمٌ وَتَوْبِيخٌ بَلِيغٌ فَمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ بِشـَيْءٍ يَسُوؤُهُ وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ سِوَى عُرُوضٍ وَهَدَايَا مِنْ كُلِّ ضَرْبٍ» «حسین بن علی نامه‌ای به معاویه نوشت و کتاب [خدا] را یاد کرد، و در آن نامه، سرزنشِ بسیار و توبیخِ تمام به کار برد. اما معاویه در پاسخ چیزی ننوشت، که امام حسین بدش بیاید. معاویه در هر سال، به جز پیشکش‌ها و هدایای دیگر از هر نوع، یک میلیون درهم برای آن‌حضرت پول می‌فرستاد([12]) [تا جایی که گفته‌اند عطر و موادِ خوشبو را با بارِ شتر می‌فرستاد، و ایشان نیز می‌پذیرفت]».
شاید گفته شود این اموالی که ائمه و دیگران، از خلفا دریافت می‌کردند، از خراج، غنیمت‌ها و جزیه بود، در حالی که مسلّم است که نه در آن ایام، و نه در زمانِ هیچ خلیفه دیگر، حسابِ خزانه و بیت‌المال از هم جدا نبود، که در آنها زکات و خراج، به صورتِ جداگانه واریز شود، بلکه تمامِ اموال در یک بیت‌المال بود.
7- از امام جعفر صادق چنین روایت شده است:
«أَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ كَانَا يُغْمِزَانِ مُعَاوِيَةَ وَيَقَعَانِ فِيهِ وَيَقْبَلاَنِ جَوَائِزَهُ» «حضرت صادق علیه السلام از پدرش امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که حسن و حسین بر معاویه طعنه‌ها می‌زدند، و زشتی‌های او را برمی‌شمردند، و با این حال، عطایایِ او را قبول می‌کردند»([13]).
8- امام محمد غزالی گزارش می‌کند که:
«ولما قدم الحسن بن علي رضی الله عنهما على معاوية فقال: لأجيزك بجائزة لم أجزها أحدًا قبلك من العرب ولا أجيزها أحدًا بعدك من العرب، قال: فأعطاه أربعمائة ألف درهم، فأخذها» «هنگامی که حسن بن علی رضی الله عنهما بر معاویه وارد شد، معاویه گفت: به یقین، ترا جایزه‌ای دهم، که قبل از تو به احدی از عرب چنین جایزه‌ای نداده‌ام، و بعد از تو هم به احدی از عرب چنین جایزه‌ای نخواهم داد. آنگاه چهارصد هزار درهم به آن حضرت داد و وی هم آن را گرفت»([14]).
9- در داستان ازدواجِ «مصعب بن زبیر» با «سکینه» دختر سید الشهداء علیه السلام آمده است:
«زوَّجه إيّاها أخُوها عليٌّ بن الحسين، ومهرها مصعبٌ ألف ألف درهم. وحدّثني مصعبٌ بن عثمان أنَّ علي بن الحسين أخاها حمَلَها إليه فأعطاهُ أربعين ألف دينار» «امام زین العابدین علیه السلام خواهرش سکینه را به ازدواج مصعب درآورد، و مصعب یک میلیون درهم مَهر او کرد، و مصعب‌بن‌عثمان به من گفت که علی‌بن‌حسین آن را برای مصعب برد، مصعب هم به آن‌حضرت چهل هزار دینار بخشید»([15]).
10- ابن‌سعد روایت می‌کند که:
«بعث الـمختـارُ إلى عليِّ بن حسين بمائة ألف، فَكَرِهَ أن يقبلها وخاف أن يَردّها فأخذها فاحتبسها عنده، فلمّا قُتِلَ الـمختارُ كتبَ عليّ بن حسين إلى عبدالـملك بن مروان: إنَّ الـمختارَ بعثَ إليَّ بمائةِ ألف درهمٍ فكَرِهتُ أن أرُدّها وكرهتُ أن آخُذَها فهيَ عِندي فَابعَث مَن يَقبِضُها. فكتبَ إليهِ عبدُالـملك يا ابنَ عمّ، خُذها فقد طيَّبتُها لك، فقَبِلَه» «مختار صد هزار درهم برای امام زین‌العابدین علیه السلام فرستاد، اما امام از قبولِ آن کراهت داشت و ترسید که آن را برگرداند. لذا آن را نزد خود نگاه داشت. وقتی مختار کشته شد، حضرت نامه‌ای به عبدالملک مروان [که خلیفة وقت بود] نوشت که: مختار صد هزار درهم برای من فرستاد، اما من از برگرداندن و نیز، از پذیرفتن آن کراهت داشتم، و آن، نزد من است. کسی را بفرست، تا آن را بگیرد. عبدالملک به او نوشت: ای پسرعمو، آن را بپذیر که من آن را برای تو پاک [و حلال] کردم. پس حضرت آن را پذیرفت»([16]).
11- قطب راوندی به نقل از «کشف‌الیقین» ضمنِ اشاره به یکی از کراماتِ امام زین‌العابدین علیه السلام می‌نویسد:
«وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِوِقْرِ دَنَانِيرَ وَسَأَلَهُ أَنْ يَبْسُطَ إِلَيْهِ بِجَمِيعِ حَوَائِجِهِ وَحَوَائِجِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ» «[عبدالملک مروان] یک خروار دینار برای حضرت سجاد فرستاد و از او خواهش کرد که آن را در رفع احتیاجات خود و خانواده و غلامانش مصرف کند»([17]).
12- محدث نوری به نقل از کتاب «فتح الابواب» [نوشته سید بن طاوس] چنین نقـل می‌کند:
«همین که عبدالملک مروان، اثرِ سجده را درمیانِ دو چشم علی بن الحسین دید، وی را بزرگ شمرد و حضرتش را با [دادنِ] مال یاری رساند»([18]).
13- مجلسی از «محاسن» نقل می‌کند کـه:
«عبدالملک مروان شنید که شمشیرِ رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم نزد علی بن الحسین علیه السلام است. آن را از وی درخواست نمود، و چون او از دادنِ آن خودداری کرد، عبدالملک او را تهدید نمود که اگر شمشیر را ندهد، رزقِ او را از بیت المال قطع خواهدکرد»([19]).
این روایت می‌رساند که ممرّ درآمدِ ایشان در آن زمان، از بیت‌المال بوده است.
14- ابن سعد روایت می‌کند:
«عبدالملک مروان بر طبق تقاضای محمد بن علی بن الحنفیّة، بدهیِ او را ادا کرد، و تمامِ نیازهای او، فرزندان، حامیان و غلامانش را از بیت‌المال برآورده ساخت»([20]).
15- علی بن طاوس در «أمان الأخطار» از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان از قولِ پدرش - امام باقر- خبری طولانی گفته است درباره امر کردن هشام‌بن‌عبدالملک به اعزام آن حضرت و پسرش و تمام یاران و اطرافیانش به شام، و آنچه بینِ آنها جریان یافته بود، تا آنجا که فرمود:
«فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِالْجَائِزَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ إِلَى المَدِينَةِ» «هشام برای ما هدیه فرستاد و دستور داد که به مدینه برگردیم».
16- محدث نوری خبر دیگری در این مورد می‌آورد:
«منصور دوانیقی، که قصد کشتنِ حضرت صادق علیه السلام را داشت، او را به بغداد احضار نمود، اما پس از گفت‌وگو، فرمانِ بازگشت داد، و هدایا و پیشکش‌هایی به وی داد. امام از قبولِ آنها خودداری کرد و فرمود: ای امیرالمؤمنین، من بی‌نیازم و به قدرِ کفایت، مال دارم. اگر می‌خواهی به من خوبی کنی، باید از کشتنِ کسان من، که مخالف تو هستند، گذشت کنی. منصور گفت: بسیار خوب، و دستور دادم صدهزار درهم به شما بدهند. آن را بینِ خویشان و خانوادة خود پخش کن. حضرت فرمود: صلة رحم به جای آوردی، ای امیرالمؤمنین»([21]).
17- شیخ مفید گزارش می‌دهد که هارون الرشید، موسی بن جعفر را احضار نمود، و پس از نقلِ گفت‌وگویی طولانی میان آن دو، می‌نویسد:
«فَقَالَ هَارُونَ: أَحْسَنْتَ وَهُوَ كَلامٌ مُوجَزٌ جَامِعٌ فَارْفَعْ حَوَائِجَكَ يَا مُوسَى فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَالمُؤْمِنِينَ! أَوَّلُ حَاجَتِي إِلَيْكَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فِي الانْصِرَافِ إِلَى أَهْلِي... فَقَالَ: ازْدَدْ! فَقُلْتُ: عَلَيَّ عِيَالٌ كَثِيرٌ وَأَعْيُنُنَا بَعْدَ اللهِ مَمْدُودَةٌ إِلَى فَضْلِ أَمِيرِالمُؤْمِنِينَ وَعَادَتِهِ. فَأَمَرَ لِي بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَكِسْوَةٍ وَحَمَلَنِي وَرَدَّنِي إِلَى أَهْلِي مُكَرَّماً» «... هارون گفت: نیکو گفتی، و این، سخنی کوتاه و جامع است. اکنون بگو چه نیاز داری، ای موسی. گفتم: نخستین درخواستِ من این است که اجازه دهی نزدِ خانواده‌ام بازگردم،... هارون گفت: دیگر چه؟ گفتم: من خانواده بزرگی دارم و چشمانمان، بعد از خداوند، به فضل و منشِ امیرالمؤمنین دوخته است. لذا هارون دستور داد که صدهزار درهم با خلعت به من دادند، و مرا سوار بر اسب و با احترام، نزدِ خانواده‌ام برگردانید»([22]).
18- در گزارشی دیگر آمده است که:
«مهدی، خلیفه عباسی [پدر هارون الرشید] شبانه در پیِ من فرستاد و از من خواست که موسی بن جعفر علیه السلام را نزد او بیاورم. هنگامی که وی را نزد مهدی بردم، با او معانقه کرد و آن جناب را کنارِ خویش نشانید و گفت: ای اباالحسن، من امیرالمؤمنین، علی بن‌ابی‌طالب را در خواب دیدم، که بر من آیاتی می‌خواند. پس آیا من از قیامِ تو علیه خودم و هر یک از فرزندانم در امان هستم؟ امام فرمود: به خدا سوگند، من چنین کاری نمی‌کنم، و در شأنِ من هم نیست. مهدی گفت: راست گفتی، [و به مأمورانش دستور داد:] سه هزار دینار به ایشان بدهید، و او را به مدینه، نزد خانواده‌اش برگردانید»([23]).
19- نیز از قولِ «هارون الرشید» روایت شده است:
«در خواب حسین‌بن‌علی را دیدم، که به سوی من آمد، در حالی که شمشیری در دست داشت و فرمود: یا موسی‌بن‌جعفر را اکنون آزاد می‌کنی، یا آنکه با این شمشیر [مانند شتر] نَحرَت می‌کنم. برو او را آزاد کن و سی‌هزار درهم به او بده»([24]).
و هارون چنین کرد.
20- همچنین، روایت شده است که:
«روزی مأمون به علی بن موسی‌الرضا علیه السلام گفت: فرزندانِ پدرت [یعنی فرزندانِ علی] درباره جدِّ ما [عباس بن عبدالمطّلب] چه می‌گویند؟ امام رضا فرمود: چه می‌گویند؟ عباس مردی بود که خداوند، اطاعت از پسران او را برآفریدگانش واجب کرد. پس مأمون دستور داد که یک میلیون درهم به آن حضرت بدهند»([25]).
21- یافعی همچنین گزارش می‌کند که:
«مأمون دخترش، اُمّ فضل، را به ازدواجِ محمد تقی علیه السلام درآورد و در هر سال، یک میلیون درهم برای وی مقرری تعیین کرد»([26]).
یعقوبی در همین رابطه می‌نویسد:
«وزوّج محمّـدَ بن‌الرضا ابنتَـهُ اُم الفضل وأمر لَهُ بألفَي ألف درهمٍ وقال: إنّي أحبَبتُ أن أکونَ جَدّاً لامرِئٍ وَلَدهُ رَسولُ الله وعلیٌّ بن أبی طالبٍ فلَم تَلِد مِنهُ» «و [مأمون] محمد بن رضا را به ازدواجِ دخترش، ام‌الفضل، درآورد و دستور داد که یک‌میلیون درهم به او بدهند، و گفت: همانا دوست دارم که پدربزرگ کسی باشم که زاده پیامبر صل الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام است، ولی از او فرزندی زاده نشد»([27]).
22- روایتی از قول حکیمه - دختر امام محمدتقی- نقل شده است و در خلالِ آن می‌گوید:
«قَالَ المَأْمُونُ لِيَاسِرٍ: سِرْ إِلَى ابْنِ الرِّضَا علیه السلام وَأَبْلِغْهُ عَنِّي السَّلَامَ وَاحْمِلْ إِلَيْهِ عِشْرِينَ أَلْفَ دِينَارٍ» «مأمون به یاسر [خادم خود] گفت: نزدِ ابن الرضا علیه السلام [محمد تقی] برو، از من به او سلام برسان و بیست هزار دینار برای او ببر»([28]).
23- به گزارش کلینی از قول «ابراهیم بن محمد طاهری» آورده‌اند که:
«متوکل بیمار شد و نحوه شفا یافتنش را با معالجه امام علی النقی علیه السلام ذکرکرده‌اند. مادرِ متوکل وقتی مژده شفا یافتن فرزندش را شنید، ده‌هزار دینار برای آن‌حضرت فرستاد».
ابن شهر آشوب نیز در «مناقب» داستان بیماری و نذر متوکل و شفا یافتنِ او را آورده و نیز مسئله‌ای را که حضرت بدان پاسخ گفته و آنگاه، متوکل ده‌هزار درهم به آن حضرت عطا کرده است»([29]).
24- مسعودی در «مروج الذهب»، ضمن قضیه‌ای می‌نویسد:
«متوکل چهارهزار دینار به امام علی النقی علیه السلام عطا کرد، و او را محترمانه به منزلش برگردانید».
این ماجرا در مرآة الجنان([30])، در ضمن استفتایی آمده است که متوکل به حضرت چهارهزار درهم داد، و شاید قضیة دیگری باشد([31]).
25- متوکل حضرت هادی علیه السلام را به درگاهش احضار کرد و در اثنای بحث، امام این شعر را خواند:
|
بَاتُوا
عَلَى قُلَلِ الْأَجْبالِ تَحْرُسهُمْ |
|
غُلْبُ
الرِّجَالِ فَلَمْ تنْفَعْهُمُ الْقُلَل |
«شب را در قله‌های کوه‌های خوابیدند تا از آنها حفاظت کند، مردان شکست خوردند، پس قله‌های کوه سودی برایشان نداشت».
در کتب حدیث و تاریخ نوشته‌اند که متوکل سخت گریه کرد، به طوری که محاسنش از اشک خیس شد، آنگاه:
«يا أَبَا الحَسَن! عَلَيْكَ دَيْنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ، فأمَرَ بدفْعِهَا إلَيْهِ وَرَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ مُكَرَّماً» «گفت: ای ابا الحسن، مقروضی؟ فرمود: آری، چهارهزار دینار. متوکل امر کرد که آن مبلغ را به وی بپردازند و او را محترمانه به منزلش برگردانند»([32]).
***
ما در این بخش، فقط چند نمونه از گزارشِ اموالی را ارائه کردیم که ائمه اهل‌بیت علیهم السلام دریافت می‌داشتند، و سخنی از حلیّت و حرمت زكات بیت‌المال به میان نیاوردیم. با این وجود، اگر بخواهیم حسابرسی دقیقی انجام دهیم، این مبالغ، بسیار بیشتر از آن است که ذکر شد، و گرنه تعیینِ حدّ وحصرِ اموالی که سایر بنی‌هاشم از خلفا و غیر آن دریافت می‌کردند، کار مشکلی است، مثلاً: بنابر تصریح تواریخ، عبدالله بن جعفربن ابی طالب هنگامی که دخترش - ام‌کلثوم- را به ازدواج حجاج بن یوسف درآورد، دومیلیون درهم پنهانی و پانصدهزار درهم آشکارا از حجاج گرفت، که تمامِ آن را حجاج پرداخت، و عبدالله دختر خود را برای او به عراق گسیل داشت([33]).
تمام این اموال که به ائمه و دیگر افراد بنی‌هاشم پرداخته می‌شد، از بیت المال بود، و اموال بیت المال در آن روزگار، در درجه اول، از زکات تشکیل می‌شد، هر چند که خراجِ اراضی و جزیه اهل ذمّه، و گاهی، غنیمت‌های جنگ نیز در آن بود. اما به هر صورت، قسمت مهمِ آن، از زکات بود، و پر واضح است که آن زمان، زکات و اموالِ غیر از آن را، در بیت‌المال جداگانه‌ای نگهداری نمی‌کردند، که گفته شود آنچه به ایشان داده می‌شد، از بیت‌المالِ جداگانه‌ای بوده است. پس با این وجود، چگونه بعد از رسول خدا، صدقات و زکات بر بنی‌هاشم حرام شد، و چرا باید حرام باشد؟ مگر اسلام، دین آن خدایی نیست که پیامبرانِ سلف نیز بدان دعوت می‌کردند؟ در حقیقت، اسلام، دینِ آدم تا خاتم است. مگر پیامبر اسلام، پیامبر خاتم نیست که به همان دین خدایی دعوت می‌کند؟
﴿قُلۡ مَا كُنتُ بِدۡعٗا مِّنَ ٱلرُّسُلِ...﴾. [الأحقاف: 9].
«بگو من پدیده‌ای نوظهور در میانِ پیامبران نیستم...».
مگر احکام ابدیِ این دین، جز همان است که خدا به پیامبران گذشته دستور داده‌است؟ خداوند متعال در آیه 43 سوره فصلت می‌فرماید:
﴿مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدۡ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبۡلِكَ﴾ [فصلت: 43].
«به تو جز آنچه به پيامبران پيش از تو گفته شده است گفته نمىشود...».
خدا آنچه را به پیامبران گذشته دستورداده است، همان را به پیامبر اسلام نیز امر فرموده است. می‌دانیم که دستوراتِ برخی از احکام، در شریعت بعضی پیامبران ابدی نبوده است، زیرا احتمال آن وجود داشت که پیامبری بعد از او بیاید و آن حکم، نسخ شود. با این وجود، در شریعتِ آنان چنین دستوری نبوده است که اموالِ بیت المال و زکات و صدقات، بر فرزندان و خویشانِ آن پیامبران حرام باشد. به نصّ صریح قرآن، فرزندان یعقوب پیامبر، از عزیز مصر مطالبه صدقه کردند، اما بر منسوبین دور و خویشاوندانِ حتی متروک و مهجور پیامبر اسلام صل الله علیه و آله و سلم صدقات و زکات حرام باشد و این محرومیت را برای آنان نوعی امتیاز و افتخار قرار دهند؟([34]) باز اگر خمس کذایی را، که یک پنجم ثروت دنیاست، برای آنان جعل نکرده بودند، شاید می‌شد این محرومیت را امتیاز آنان به حساب آورد.
قانونِ حرمتِ صدقه بر بنی‌هاشم، هرگز عملی نشد، مگر چند روزی که خود رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم از باب احتیاط و احتراز، مصرف آن را برای یکی دو نفر از خاندان خود روا ندانست، اما بلافاصله پس از وفات ایشان، تمام خاندان و همسران و خویشاوندانِ نزدیک و دور او، با کیفیت و جزئیاتی که در تمام منابع تاریخی به صراحت ذکر شده است، از زکات و صدقات استفاده می‌کردند. تمام اتکا و استناد تحریم کنندگان صدقه بر بنی‌هاشم، چند حدیث ضعیف و متناقض است که در کتاب‌های شیعه، و بعضاً، در منابع حدیثیِ اهل سنت آمده است، که اگر دقت شود، راوی اصلی و شخص مورد اعتمادِ بیشتر راویان و رجال احادیثِ [قائل به] حرمت، «علی بن فضّال» است، که ما هویت حقیقی او و دلایل ضعف و فسادش را در کتاب «زكات» آورده‌ایم، و در همین کتاب نیز مختصری از آن ذکر شد. وی در حدیثی چنین نقل کرده است:
«... عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: لَا...» «... از جمیل بن درّاج از نقل شده است که: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا صدقه بر بنی‌هاشم حلال است؟ فرمود: خیر»([35]).
همین راوی (علی بن فضال) که از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که صدقه بر بنی‌هاشم حلال نیست، بنا به روایتی دیگر، چنین می‌گوید:
«... عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ!» «... از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: هر کس می‌خواهد به بنی‌هاشم زکات بدهد، همانا که آن، برایشان حلال شده است»([36]).
در این حدیث، زكات بر بنی‌هاشم حلال شده است. به راستی، کسی نمی‌داند خودِ این راویان چه دین و مذهبی داشتند، و اگر مسلمان بودند، چگونه به این احکام عمل می‌کردند. گاهی از قول یکی از ائمه، چیزی را حلال می‌کنند، و باز همان چیز را از قول همان امام، حرام می‌کنند، پناه بر خدا از فریبکاری شیطان!.
***
اگر در احادیثی که درباره این موضوع آمده است و همگان در آن متفق هستند دقت شود، قضیه حرمت، چنان نیست که غُلات تفسیر می‌کنند، بلکه فقط بویِ کراهت از آنها به مشام می‌رسد، از جملة:
1- شیخ حرّ عاملی از «صحیفة الرضا» چنین نقل می‌کند:
«قَالَ رَسُولُ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم : إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَأُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ» «رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرمود: صدقه برما حلال نیست و به ما دستور داده شده است که وضو را کامل بگیریم، و و خران [برای تولید مثل] بر اسبان سوار نکنیم»([37]).
2- از عبدالله بن عباس روایت است که گفت:
«وَاللَّهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم بِشَيءٍ دُونَ النَّاسِ إِلاَّ ثَلاَثٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَمَرَنَا أَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَ نُنْزِيَ الحُمُرَ عَلَى الخَيْلِ» «به خدا قسم که پیامبر خدا صل الله علیه و آله و سلم ما را بر مردم برتری نداد، مگر در سه چیز: به ما دستور داده شد که وضو را کامل کنیم، و اینکه صدقه نخوریم، و خران [برای تولید مثل] بر اسبان سوار نکنیم»([38]).
چنان که ملاحظه می‌شود، موضوع خوردنِ صدقه برای بنی‌هاشم، در ردیفِ خر را بر اسب راندن است، و این قبیل اعمال، هرگز به آن حد از حرمت نمی‌رسد، که موجب عقاب باشد، بلکه عملِ مکروهی است که هر شخصِ شرافتمندی از آن اجتناب می‌کند.
عذر دیگری که در این باره گفته شده، آن است که رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرموده است که زکات، چرک‌های دست‌های مردم است([39])، یعنی به کدّ یمین و عرق جبین به دست آمده و دسترنج مردم است، و خوردن آن برای بنی‌هاشم جایز نیست. پیشتر نیز گفتیم که در کتاب «کافی» از حضرت باقـر و حضرت صـادق روایت کرده‌اند که رسول خدا فرمود:
«إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ» «صدقه [زکات] چرک‌های دست‌های مردم است و خدا از آن و غیرِ آن، بر من حرام کرده است، آنچه باید حرام کند، و صدقه بر بنی هاشم حلال نیست»([40]).
در داستانِ آمدن «ربیعه» و «عباس» خدمت رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم برای گرفتن عاملیت زکات برای فرزندان خود، چنین می‌خوانیم که ایشان فرمود:
«این صدقه برای آل محمد سزاوار نیست، زیرا چرک‌های دست‌های است»([41]).
اگر از این احادیث، استنباط حرمت یا کراهت شود، مخصوص زمان رسول خداست، در حالی که، هیچ دلیلی از کتاب خدا برای آنها نیست، و در صورتی کـه اجرا شوند، هرگاه غنیمت جنگی وجود نداشته باشد، فقرای بنی‌هاشم سخت به زحمت می‌افتند، زیرا اگر این احادیث، صحیح باشند، ناظر به زمانِ صدور آنهاست، که غنیمت‌های جنگی فراوانی در اختیار دولت اسلامی بوده است، و بنی‌هاشم می‌توانستند با استفاده از خمسِ آن غنیمت‌ها، این محرومیت از صدقه را جبران کنند. اما در زمانی که از آن خبری نیست، این محرومیت، بسی ظالمانه است، و چنین چیزی هرگز در دین حق نیست. اما تلافی کردنِ آن از خمسِ ارباح مکاسب (سودهای تجارت) که در زمان ما معمول و علت آن شمـرده شـده، بسی عجیب است، به چند دلیل:
نخست: در هیچ یک از احادیثی که حرمتِ صدقه در آن آمده، جایگزینی برای آن صدقة حرام ذکر نشده است، مگر آنکه خمس غنیمت‌ها باشد، آن هم در حدیثی مُرسل!
دوم: قرار دادنِ خمس ارباح مکاسب به جای آن محرومیت، از عجیب‌ترین جعلیات و بدعت‌هاست، زیرا نه خمس ارباح مکاسب دارای برهان و حجتی از کتاب و سنت است، و نه بر فرضِ وجود، مخصوص بنی‌هاشم است، بلکه خاص امامِ مسلمین است.
سوم: گفتیم که زكات، مالیاتی فوق‌العاده عادلانه است، و با قید و شر‌ط‌هایی که بر آن بسته شده است، جز ثروتمندانِ جامعه، کسی آن را نمی‌پردازد، چرا که در هر سی یا چهل گاوِ غیرمعلوفه (علفِ دستی نخورده) و غیرعامله (به کار گرفته نشده) و چهل گوسفندِ چنین و چنان، و طلا و نقرة مسکوک و منقوشِ کذایی، و حتی، زكات تجارت، که فقها آن را با کرامت خود(!) تا درجه استحباب بالا برده‌اند، یک‌چهلم درآمد ثروتمندان است. حال چنین زکاتی با چنین ویژگی‌هایی، چرک دست مردم است و روا نیست که بنی‌هاشم از آن استفاده و ارتزاق کنند. پس چگونه رواست که از خمس ارباح مکاسب، بساط عیش و نوش عده‌ای عافیت طلب فراهم گردد؟ همان خمسی که فقهای زمان ما می‌گویند حتی هر حمّال و کارگر و جاروکشی باید از کم‌ترین درآمد خود بپردازد، حتی اگر 5 ريال درآمد زائد در سال داشته باشد، و راه فرار هم ندارد [وگرنه مالش حرام، و فرزندش ناپاک است].
آیا چنین خمسی، که حاصل کدّ یمین و عرقِ جبین است، چرک دست مردم نیست و حلال است؟ اما کسی که صد گوسفند یا بیشتر دارد و می‌تواند از صد گوسفند، بلکه از هزارِ آن هم، به عذرها و بهانه‌های مختلف، از زكات دادن آن فرارکند، اگر زکاتش را داد، این زکات، چرکِ دست مردم، و مصرفش حرام است؟
مثلاً فقهای شیعه برای مردی که هزار رأس گوسفند دارد و به دنبال راهی برای فرار از زکات است، چنین بهانه‌تراشی می‌کنند و عذر می‌آورند:
الف) صد رأس آن گوسفندان، مخصوص شیرِ مصرفی خانواده شخص است، که از زكات دادن معاف هستند.
ب) صد رأس آنها نر هستند که مخصوص تولید مثل یا باروری گوسفندان ماده‌اند، که آنها نیز معاف هستند.
ج) سیصد رأس آنها در 10 روستای مجاور، تقسیم شده‌اند (در هر روستا30 رأس) تا آنها را افراد مختلفی که اجاره کرده اند، بدوشند. لذا هیچ کدام از آن دسته‌ها، در هر روستایی که هستند، به چهل رأس نمی‌رسند، که در تمامِ سال در یک محل بمانند و مشمول زكات شوند، لذا از زكات معاف می‌شوند.
د) به چهارصد رأس دیگر، به این خاطر که صحرا علف کافی ندارد، روزانه یا در هر هفته و یا هر ماه، مقداری علف دستی، مانند یونجه، شبدر و جو داده می‌شود، یا اینکه در فصل زمستان، در آغُل نگاهداری می‌شوند، معلوفه به شمار می‌روند و از زكات معاف هستند، هرچند مدت کمی باشد.
ه) به زحمت می‌توان صد گوسفندِ باقی‌مانده از این هزار گوسفند را از قید و بند این شرط‌ها یا عذرها و بهانه‌ها بیرون آورد و مشمولِ زكات شمرد، چرا که با شرطِ غیرمعلوفه بودن، بسیار مشکل است که یکصد عدد از آنها مشمول زكات شوند. در آن صورت، فقط یک گوسفند از این صد گوسفند را می‌توان به عنوانِ زكات اخذ نمود، که در حقیقت، از هزار گوسفند، یک گوسفند داده شده است. با این وجود، همین یک گوسفند هم بر بنی‌هاشم حرام است، زیرا چرکِ دست مردم است، که از کدّ یمین و عرق جبینِ صاحب این هزار گوسفند به دست آمده است، و روا نیست که بنی‌هاشم از آن ارتزاق نمایند.
یا فلان مرد ثروتمند هزارمثقال یا بیشتر طلا دارد، بدین صـورت: مقـداری از آن شمش است، مقداری از آن ظرف است، و مقداری دیگر زینت است، که هرگز مشمولِ زكات نیست. حال اگر اتفاقاً مرد ثروتمند دیگری بیست اشرفی طلا داشته باشد که در تمام سال در گوشه‌ای از صندوق یا روی طاقچة اطاق او مانده باشد، و نتواند آنها را مشمول یکی از عذرهایی کند که از زكات معاف گردد، در آن صورت، یک‌چهلم آن را می‌توان به عنوان زكات از او گرفت. اما همین یک‌چهلم، که می‌توان گفت یک هزارم ثروت طلای این مرد است، چون چرک دست مردم و نتیجة زحمت و دسترنج و کدّ یمین وعرق جبین است، پس بر بنی‌هاشم حرام است.
همچنین به فتوای فقهای این عصر، دارایی‌های صاحبان شتر و گاو، دارندگان پول‌های نقره، که ما در زمان خود احدی از چنین اشخاصی را که اموال آنها مشمول زكات باشد نمی‌شناسیم، و صاحبان میلیون‌ها تومان اسکناس و اوراق بهادار و چکه وسفته، هرگز مشمول زكات نمی‌شود، و اگر بر حسب تصادف، اموال ایشان مشمول زکات شد، در آن صورت هم بر بنی‌هاشم حرام است، زیرا آنها چرک دست مردم و نتیجة زحمت و دسترنج است و نباید منسوبین به رسول‌الله صل الله علیه و آله و سلم از آن ارتزاق نمایند، اما استفاده و ارتزاق از دسترنج و کدّ یمین و عرق جبینِ هر پیرحمّال و پیرزن چرخ‌ریس، هرچند پنج ریال درآمد فزونی در سال داشته باشند، بر بنی‌هاشم حلال است.
اینک نظری بیفکنیم به رساله‌های فتوا، و -به اصطلاح- رساله عملیه آقایان فقها در زمان حاضر، تا ببینیم این آیات الهی و حجت‌های بالغه چگونه بنی‌هاشم را از چرک‌های دستِ مردم [أوساخ أیدي الناس] نجات داده است. عموم ایشان در رساله‌های خود، منافع تجارت و زراعت و صناعت و جمیع انواع کسب و کار را مشمول خمس دانسته‌اند، که بنی‌هاشم (سادات) باید از آن ارتزاق کنند، به علاوة خود فقها که سهم بیشتری دارند. مثلاً یکی از آنان در رساله خود، ضمن برشمردن اموالی که مشمول خمس می‌شود، چنین می‌نویسد:
«پنجم: منافع تجارت و زراعت و صنعت و جمیع انواع اکتساب و زیادیِ آنچه تهیه می‌شود از برای سال، از خوراکی و غیر آن، اگر از منافع باشد، و زیادتی منافع زراعت و کسب، هر چند کم باشد، مثل صید کردن و هیمه و پوشش کندن یا آوردن و فروختن و سقایی کردن و اجیرشدن حتی به عبادت و تعلیم اطفال و علف صحرا چیدن و گزانگبین و عسل کوهی جمع نمودن و عملگی و قاصدی نمودن و جعاله در عملگی گرفتن و نحو اینها».
آیت‌الله دیگر در رساله خود عیناً همین جملات را تکرار کرده است.
آیت‌الله فقید دیگر در رسالة خود عین همان عبارت را آورده است، به اضافة بنّائی کردن، دلاّلی، خیاطی، چرخ‌ریسی، جولایی [نخ‌ریسی]، آرد کردن، رختشویی، حمّالی، کفش‌دوزی، کفش‌فروشی، و حتی، بندِ زیرجامه فروختن.
آیت الله دیگر زمان ما، که مرجعیت عام و تام داشت در رسالة خود، عبارات فوق را تکرار کرده است. مرجع اعظم زمان ما نیز در رساله خود، همین عبارات را با اندکی پس و پیش آورده، و همچنین، سایر این آیاتِ عظام، چنان این مطلب را تکرار کرده‌اند که گویی آیة محکمی از قرآن کریم است، که باید بدون تصرف و تحریف تکرارشود([42]).
چنان که ملاحظه می‌کنید، آن عملة بدبختی که کنّاسی و حمّالی می‌کند، یا آن زن بیچاره‌ای که چرخ‌ریسی و رختشویی می‌کند، یا آن کارگری که از صبح تا شام جان می‌کَند و عرق می‌ریزد، اگر پنج ریال به دست آورَد، مشمول خمس است و باید یک‌پنجم آن را به بنی‌هاشم و منسوبینِ رسول الله بپردازد، تا از آن ارتزاق کنند. آیا این چرکِ دست مردم نیست، از کدّ یمین و عرق جبین تهیه نشده، و چون شیر مادر بر بنی‌هاشم حلال است؟ اما یک‌چهلم از یکهزارم یا یکهزارم از صدهزارمِ داراییِ آن مرد ثروتمند بر بنی‌هاشم حرام است، زیرا «أوساخ أیدي الناس» است، یعنی نتیجة زحمت و رنج دست آن مردغنی است! این است آن «أَعجب الأَعاجبی» کـه انسـان از شنیـدن آن دچـار شگفتی می‌شود و شاخ درمی‌آورَد!.
اما پرسش‌هایی درباره این ادعا:
اولاً: به چه دلیل آن زكات چرک دستِ مردم است، اما این خمس نیست؟ حال اینکه، انسان هر چقدر هم فریبکار باشد، باز هم نمی‌تواند عقل و فهمِ مردم را تا این حد مسخّر کند، که زكات آنچنانی را «اوساخ ایدی الناس» بداند، اما خمس این چنینی را خیر.
ثانیاً: به چه دلیل این خمس جانشین آن زكات شد؟ این عبارت (اَوساخ ایدی الناس) در حدیث مُرسَلی آمده است، که همان حدیث کافی است([43]) (به نقل از علی بن ابراهیم از پدرش از حمّاد بن عیسی از برخی اصحاب) که معلوم نیست چه کسی بوده است. آری، در همین حدیث، ابتدا می‌گوید:
«الخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْغَنَائِمِ وَالْغَوْصِ وَمِنَ الْكُنُوزِ وَمِنَ المَعَادِنِ وَالمَلَّاحَةِ...» «خمس از پنج چیز گرفته می‌شود: غنیمت‌ها، غواصی، دفینه‌ها، معادن، و جمع‌آوری نمک از شوره‌زارها».
در ادامة همین حدیثِ هر چند ناقص و مشوش، باز صراحت دارد که:
«وَيُقسّمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَوَلِيَ ذَلِكَ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ» «و چهار پنجمِ دیگر، بینِ کسانی تقسیم می‌شود که برای آن جنگیده و آن را صاحب شده‌اند، و خمس، بینِ ایشان به شش سهم تقسیم می‌شود».
و پس از آنکه خمس غنیمت‌های جنگی را شش قسمت می‌کند، و سه قسمتِ آن را به یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ بنی‌هاشم اختصاص می‌دهد، می‌نویسد:
«عِوَضاً لَـهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللهِ لَـهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم وَكَرَامَةً مِنَ اللهِ لَـهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَـهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ» «به عنوانِ جایگزینی برای ایشان از صدقاتِ مردم، پاک نگه داشتن ایشان از جانب خداوند، به سبب نزدیکی‌شان به رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم و بزرگداشتی برای آنان از جانب خداوند [به خاطرِ بی‌نیاز کردنشان] از دسترنجِ مردم، پس از جانب خود چیزی ویژه ایشان قرار داد که بی‌نیازشان گرداند».
پس اگر این حدیث، صحیح بود و قرآن کریم آن را تصدیق می‌کرد (که نکرده است) باز هم از آن، هرگز چنین استفاده و استنباط نمی‌شد که مزدِ هر کارگر و جاروکش و حمّال و چرخ‌ریس و رختشویی را باید به بنی‌هاشم داد، بلکه آنچه متن حدیث و عبارتِ آن بدان گواهی می‌دهد، این است که منظور از آن، خمس غنیمت‌های جنگی است. عبارتِ «بینَ مَن قَاتَلَ عَلَیه» چه ربطی دارد به خمسِ دسترنج حمّال و جاروکش و بنّا و خیاط و چرخ‌ریس و رختشوی؟ خمس ارباح مکاسب، اگر حقیقت داشته باشد، مخصوص امام است، به عنوان پیشوای جامعه، و اگر مراد از آن، امامی از ائمه اثناعشر باشد، به استناد بیش از سی حدیث، آن بزرگواران سهمِ خمس خویش را به شیعیان بخشیده‌اند، و ما در فصل جداگانه‌ای درباره آن بحث خواهیم کرد.
با این اوصاف، به جرأت می‌توان گفت که مدعیان خمس، پاسخی برای این شبهات ندارند، اگر دارند، بیاورند.
واقعاً عجیب است که اگر یک فرد ثروتمند از درآمد کارخانه‌ها و شرکت‌ها و کارتل‌های تجاری، صاحب میلیون‌ها تومان اسکناس و چک‌های تضمینی و اوراق بهادار دیگر شود، به فتوای فقهای زمان ما، این اموال مشمول زكات نیست، اما اگر همین فرد، اتفاقاً بیست دینار طلا با آن قید و بندها داشته باشد، که اولاً مسکوک به سکه سلطانِ وقت و رایج در بازارِ روز باشد، و یک سال تمام در کنار طاقچه و یا گوشة گاوصندوق راکد بماند، در این صورت، یک‌چهلم آن، مشمول زكات می‌شود، ولی چون «اَوساخ اَیدی الناس» است، بر بنی‌هاشم روا و حلال نیست. اما اگر از همین اسکناس‌ها و چک‌ها و سفته‌ها، پنج تومان یا کمتر یا زیادتر آن را یک کارگر چرخ‌ریس و رختشوی داشت، مشمول خمس بوده و برای بنی‌هاشم از شیرِ مادر حلال‌تر است، واقعاً که عجیب است!.
باز اگر در مسئلة خمس به همان غنیمت‌های جنگی اکتفا می‌شد (که حقیقت هم همان است) به آسانی می‌شد این مطلب را پذیرفت، که چون زكات نتیجه زحمات و دسترنجِ مسلمانان است و پیامبر خدا بر طبق تعلیم و دستور خدا([44]) نخواسته است که خاندانش از آن استفاده و ارتزاق نمایند، لذا آن را حرام یا مکروه شمرده است، اما چون غنیمت‌های جنگی مال کفار بوده و فعلاً مالِ بی‌صاحبی است که مسلمانی درباره آن زحمت نکشیده است و دسترنج او نیست، و به اصطلاح معروف، «مالِ باد‌آورده» است، خوردن آن را برای خانوادة خود جایز دانسته است، اما خمسِ کذایی را چه عرض کنم؟!.
[1]- من لایحضره الفقیه: ج2، ص38 و تهذیب الأحکام: ج4، ص61-60.
[2]- ج4، ص174.
[3]- همچنین: شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج4، ص91 و شیخ حرّعاملی، وسائل الشیعة: ج9، ص346.
[4]- همچنین، شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج4، ص 89-88 . (مُصحح)
[5]- بحارالأنوار: ج8، ص103، چاپ تبریز [و در چاپ جدید: ج29، ص202].
[6]- بحارالأنوار: ج28، ص354.
[7]- طبرسی، احتجاج: ج1، ص142 و مجلسی، بحارالأنوار: ج29، ص231.
[8]- طبری، تاریخ الأمم والملوك: ج3، ص109 و ابن اثیر، الکامل في التاریخ: ج2، ص503. (مُصحح)
[9]- ج2، ص106.
[10]- ابویوسف، الخراج: ص43 و قاسم بن سلاّم، الأَموال: ص322.
[11]- شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج6، ص327، چاپ نجف، علامۀ حلی، منتهی المطلب: ج2، ص1025 و حمیری، قُرب الإسناد: ص35.
[12]- طبرسی، احتجاج: ج2، ص298 و حرّ عاملی، وسائل الشیعة: ج17، ص217.
[13]- حمیری، قرب‌الاسناد، ص45 و حرّ عاملی، وسائل الشیعة: ج17، ص216.
[14]- إحیاء علوم الدین: ج2، ص6102، چاپ قدیم مصر.
[15]- ابوالفرج اصفهانی، الأغانی: ج16، ص150.
[16]- طبقات، ج2، ص213.
[17]- قطب راوندی، خرائج و جرائح: ص194 و بحارالأنوار: ج46، ص28.
[18]- مستدرك الوسائل: ج13، ص178.
[19]- بحارالأنوار: ج11، ص20، چاپ تبریز.
[20]- الطبقات الکبری: ج5، ص112.
[21]- مستدرك الوسائل: ج13، ص173.
[22]- الاختصاص: ص58. همچنین: بحارالأنوار: ج48، ص124 و مستدرك الوسائل: ج13، ص177.
[23]- یافعی، مرآة الجنان: ج1، ص394.
[24]- ص395.
[25]- همان، ج2، ص13.
[26]- همان، ص80.
[27]- التاریخ: ج2، ص150، چاپ بیروت.
[28]- سیدبن‌طاوس، مُهج الدعوات و منهج العبادات و محدث نوری، مستدرك الوسائل: ج13، ص178.
[29]- شیخ مفید، الارشاد و محدث نوری، مستدرك الوسائل، ج13، ص179.
[30]- ج2، ص160.
[31]- نیز بنگرید به: مستدرك الوسائل: ج13، ص180.
[32]- مسعودی، مروج الذهب: ج4، ص180؛ ابن‌خلکان، وفیات الأعیان: ج3، ص272، صفدی، الوافي بالوفیات: ج22، ص49، محسن الأمین، أعیان الشیعة: ج2، ص38، مجلسی، بحارالأنوار: ج50، ص211. (مُصحح)
[33]- سید علی خان، الدّرجات الرفیعة في طبقات الشیعة: ص 175.
[34]- شیخ صدوق در کتاب «المُقنِع» حدیثی از «سفیان بن عُیَینَه» از حضرت صادق علیه السلام آورده است، به این مضمون که: «زکات برعموم انبیا و فرزندان ایشان حلال، و فقط بر بنی‌هاشم حرام است». شاید این حدیث را برای آزار منسوبین به رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم جعل کرده باشند.
[35]- وسائل الشیعة: ج2،ص37، چاپ امیربهادر و شیخ طوسی، التهذیب: ج4، ص60.
[36]- وسائل الشیعة: ج2، ص36.
[37]- همان، ج9، ص270.
[38]- سنن بیهقی: ج7، ص30.
[39]- «الزكاة أوساخُ أَیدِي النّاس».
[40]- شرح این حدیث و راویانِ آن، پیشتر بیان شد.
[41]- سنن بیهقی: ج7، ص31.
[42]- استاد قلمداران رحمه الله نامی از مراجع مذکور به میان نیاورده است - که خوب بود نام می‌برد. لذا در اینجا دیدگاه یکی از علمای مسلّم صد سال اخیر شیعه، یعنی آیت‌الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، (متوفای1337ق) را به نظر شما می‌رسانیم. وی ساکنِ نجف بوده است و مراجع امروزی، خود را ریزه‌خوارِ خوانِ علمی او می‌شمارند. وی موارد مشمول پرداخت خمس را چنین نام می‌برَد:
«ما يفضل عن مَؤُونة سَنَته ومؤونةِ عياله مِن أرباحِ التجارات ومِن سائر التكسبات مِن الصناعات والزّراعات والإجارات حتّى الخِياطَةِ والكتابة والنّجّارة والصّيد وحِيازةِ المُباحاتِ وأجرَةِ العبادات الاستيجاريّة مِن الحجّ والصّوم والصّلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لَها أجرَةٌ بل الأحوطُ ثبوتُه في مطلق الفائدة وإن لم تَحصُل بالاكتسابِ كالهِبَةِ والهديّة والجائزة والـمال الـموصى به ونحوها...».
«آنچه که زیاد می‌آید از خرجیِ سالانه و خرجیِ زن و فرزند، از سودِ تجارت و سایر کاسبی‌ها، چه صنعتی و چه زراعی، اجاره ملک، حتی خیاطی، نویسندگی، نجاری، صیادی، به دست آوردنِ اشیاء مباح، اجرت عبادت‌های استیجاری، مانند حج و روزه و نماز و زیارت، آموزش اطفال، و کارهایی که درآمدی از آن عاید می‌شود، بلکه از بابِ احتیاط، به کلّ سودها تعلق می‌گیرد، هرچند که از راه کاسبی به دست نیاید، مانند: بخشش، هدیه، جایزه، مال وصیتی و غیر آن...».
چنان که ملاحظه می‌شود، موارد مذکور، کلیۀ امورِ زندگی مردم را در برمی‌گیرد (عروة الوثقی، ج2، مسئله 49). (مُصحح)
[43]- اصول کافی: ج1، ص539 و شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج4، ص128. (مُصحح)
[44]- ﴿...قُل لَّآ أَسَۡٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا...﴾ [الأنعام: 90].
«... بگو: من از شما هيچ مزدى بر اين [رسالت] نمىطلبم ...».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر