فصل ششم: احادیث بخششِ خمس به شیعیان
با شرحی که گذشت، برخوانندة مؤمن و منصفِ بی‌غرض معلوم شد که پایه خمس در چه حد از صحت و اعتبار است، و بر فرض آنکه احادیثی که در باب وجوب خمس آمده همه صحیح باشند -حال آنکه ملاحظه شد که عموماً ضعیف هستند- و بر فرض آنکه خمسی از ارباح مکاسب و غیر آن [یعنی آنچه را که متعلق به امام است] اثبات نماید، به موجب احادیثی که ذیلاً از کتب معتبر شیعه نقل می‌شود، حضرات ائمه علیهم السلام آن را به شیعیان خود بخشیده و تحلیل فرموده‌اند. واقعاً انسان با مطالعه این احادیث متحیر می‌شود، که بر فرض وجوبِ چنین خمسی، که در کتاب خدا و سنت رسول الله صل الله علیه و آله و سلم اثری از آن نیست، و اینکه بر حسب عقاید مفوّضه (لعنهم‌الله) ائمه دارای چنان اختیاراتی بوده‌اند، که پس از انقطاع وحی و خاتمیت رسول، از نزد خود احکامی وضع کنند -که هرگز چنین نیست- باز هم به استنادِ همین احادیث، اگر حق و حقوقی داشته‌اند، آن را بخشیده‌اند. پس چرا هنوز مَثَل معروف «شاه می‌بخشد، ولی وزیر نمی‌بخشد» مصداق دارد؟
اینک احادیث مذکور، از کتاب‌های معتبر شیعه به ترتیب و توالی اهل بیت که آن را به شیعیان بخشیده‌اند، تقدیم می‌گردد.
در این بخش خواهیم دید که چگونه ائمه شیعه در احادیثی با عبارات‌های صریح و واضح، و اسناد و راویان معتبر، سخن از واجب نبودنِ پرداخت خمس و بی‌نیازی ائمه از خمس شیعیان گفته‌اند.
1- امام علی علیه السلام
1- شیخ طوسی گزارش می‌کند:
«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وزُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَمِيرُالمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وفُرُوجِهِمْ لاَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا، أَلاَ وإِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وآبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ» «... امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: مردم در امرِ شکم‌هایشان و فرج‌هایشان [اموال و زنان] هلاک شدند، زیرا حق ما را به ما ادا نکردند، آگاه باش که شیعیان ما و پدران ایشان از این جهت در حلیّت هستند»([1]).
شیخ صدوق به همین صورت، این حدیث را از همان راویان روایت می‌کند، جز اینکه در آخرِ آن، به جای «آبَاءَهُمْ» می‌گوید «أبناءَهم»، یعنی شیعیان ما و فرزندانشان [که بعد از این به دنیا می‌آیند] در حلیّت هستند([2]).
2- همچنین شیخ صدوق با سلسله راویان از زرارة از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود:
«إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ علیه السلام حَلَّلَهُمْ مِنَ الخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ» «امیرالمؤمنین علیه السلام شیعیان را از بابت خمس حلال کرد تا فرزندانشان حلال‌زاده باشند».
3- در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که به رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم عرض کرد:
«قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وجَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسـِي (مِنَ السَّبْيِ) وَالْغَنَائِمِ وَيَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ ومَشْرَبٍ ولِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ وَلَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ!».
در این حدیث علاوه بر اینکه امیرالمؤمنین حقوق و بهره خود را به شیعیان بخشیده است، رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم هم از او تبعیت کرده و آن را به شیعه حلال فرموده است، زیرا رسول خدا از امیرالمؤمنین به دلیل چنین بخششی تمجید می‌کند و می‌فرماید:
«مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ، وقَدْ تَبِعَكَ رَسُولُ اللهِ فِي فِعْلِكَ، وَأَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَبَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي، وَلَا أُحِلُّهَا أَنَا ولَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ» «هیچ‌کس بهتر از صدقه تو صدقه نداده است، و رسول خدا در این کار از تو پیروی کرده و همة آنچه را که از غنیمت و سودِ معامله بر عهده یکی از شیعیان بوده، بر شیعه حلال کرده است، و نه من و نه تو آن را برای دیگران حلال نمی‌کنیم».
مخفی نماند که ما تفسیرِ منسوب به امام حسن عسکری را نه تنها دارای صحت و اعتبار نمی‌دانیم، بلکه این کتابِ مکذوب را، به دلیل فراوانی جعلیات و خرافاتش، ننگ و عار می‌دانیم، زیرا دین اسلام عاری از چنین یاوه‌هایی است، به قول دانشمند معاصر علاّمه شيخ محمدتقي شيخ شوشتری در کتاب «الأخبار الدخيلة»:
«اگر اين کتاب صحيح باشـد، پس دين اسلام صحيح نيست».
ليکن ما برای ابطال ادعای خصم، به منابع موردِ قبول او استناد نموديم.
4- در تفسیر آية 73 سوره زمر آمده است:
«قال أمیرالـمؤمنین علیه السلام : إنّ فلاناً وفلاناً قد غصبوا حقّنـا واشتـروا به الإماءَ وتزوّجوا النساءَ، وَإنّا قد جعلنا شیعتَنا من ذلكَ في حِلٍّ لتطیبَ ولادتُهم» «علی علیه السلام فرمود: فلانی و فلانی حقّ ما را غصب نموده و با آن کنيز خريدند و همسرگزيدند، و ما در اين مورد، شيعيانمان را حلال کرديم، تا ولادتشان پاک باشد»([3]).
2- فاطمه زهرا رضی الله عنها
شیخ طوسی گزارش می‌کند:
«... عَنِ الفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ. قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! مَا أَوَّلُ النِّعَمِ؟ قَالَ: طِيبُ الوِلَادَةِ. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام : قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ علیه السلام لِفَاطِمَةَ رضی الله عنها : أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الفَيْءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام : إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا» «... از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: هر کس خنکیِ دوستیِ ما را در دل خود یافت، خدا را به خاطرِ برترین نعمت‌ها سپاس گوید. گفتم: فدایت شوم، برترین نعمت‌ها کدام است؟ فرمود: حلال‌زادگی. آنگاه فرمود: علی علیه السلام به فاطمه گفت: سهمت از فیء را برای پدران شیعیان ما حلال کن تا پاک شوند. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: ما مادرانِ شیعیانمان را برای پدرانشان حلال کردیم تا پاک‌زاد باشند»([4]).
1- در گزارش دیگری می‌خوانیم:
«عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ ومَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَام» «امام صادق فرمود: از پدرم شنيدم که می‌فرمود: هر کس چيزی ازاعمال ستمکاران [حاکمان جور] به او برسد، که ما آن را به اوحلال کرده باشيم، آن چيز بر او حلال است، و هر آنچه که [از اين اموال] حرام کرده باشيم، آن حرام خواهد بود»([5]).
2- روایت دیگری از ایشان می‌گوید:
«عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عَبْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ...﴾؟ قَالَ: هِيَ واللهِ الإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي علیه السلام جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوْا» «حُکَيم مؤذن بنی عبس گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: معنای... چيست؟ فرمود: آن، به خدا سوگند، فايده روز به روز است، جز اينکه پدر من، شيعيان ما را از اين جهت در حلّيّت قرار داد، تا پاک و پاکيزه گردند»([6]).
یعنی تمام ارباحِ مکاسب را بـه ایشان بخشیده است. ممکن است مراد از پـدر، حضرت باقر، یا امام علی علیه السلام باشد.
3- و روایتی دیگر:
«... عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسـِي وَقَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ ولِتَزْكُوَ وِلَادَتُهُمْ» «محمد بن مسلم از امام باقر يا صادق علیه السلام روايت کرده که فرمود: سخت‌ترين حال برای مردم در روز قيامت، آن وقتی است که صاحب خمس برخيزد و بگويد پروردگارا، خمسِ من، خمسِ من، در حالیکه ما حقيقتاً آن را بر شيعيان خود حلال کرديم، تا حلال‌زاده باشند، و فرزندانشان پاک گردند»([7]).
4- روایتی به نقل از کافی:
«... عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ البَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الفَيْءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ...﴾ [الأنفال: 41]، فَنَحْنُ أَصْحَابُ الخُمُسِ والْفَيْءِ وقَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَ» «امام محمد باقر علیه السلام فرمود به راستی که خداوند برای ما اهل بيت، سهم‌های سه‌گانه از تمام انواع فیء مقرر نموده و در قرآن می‌فرمايد: «و بدانيد هر چه که از هر چيزی غنيمت گرفتيد، يک‌پنجم آن، از آنِ خداوند است و نيز از آنِ رسول» پـس ما صاحبانِ خمس و فیء هستيم، و آن را بر تمامِ مردم حرام نموديم، جز بر شيعيان خودمان»([8]).
5- در «تهذیب الأحکام» در آخرِ حدیثی که درباره خمس است، دعایی از امام باقر علیه السلام آورده است:
«...عن حارث بن الـمغیرة النصري أنه قال: دخلتُ علی أبي جعفر علیه السلام فجلستُ عنده... إنَّا سمعنا فی آخر دعائه یقول: اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا» «حارث می‌گوید: خدمت امام محمد باقر رسیدم و نزدش نشستم.... در پایان دعایش شنیدم که گفت: پروردگارا، ما حقوق خودمان را از خمس و انفال و صَفوِ مال، به شيعيان خود.حلال نموديم»([9]).
6- مجلسی از تفسیر «فرات بن ابراهیم کوفی» چنین نقل می‌کند:
«... عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ...﴾. [الحشر:7] فَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ فَهُوَ لَنَا وشِيعَتِنَا حَلَّلْنَاهُ لَهُمْ وطَيَّبْنَاهُ لَهُمْ. يَا أَبَا حَمْزَةَ! واللهِ لَا يُضْرَبُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ فِي شَرْقِ الأَرْضِ ولَا غَرْبِهَا إِلَّا كَانَ حَرَاماً سُحْتاً عَلَى مَنْ نَالَ مِنْهُ شَيْئاً مَا خَلَانَا وشِيعَتَنَا فَإِنَّا طَيَّبْنَاهُ لَكُمْ وجَعَلْنَاهُ لَكُمْ» «ابوحمزة ثمالی از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: خدای تبارک و تعالی فرموده: «آنچه خدا از [دارايى] ساكنان آن قريهها عايد پيامبرش گردانيد از آنِ خدا و از آنِ پيامبر [او] و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى] و يتيمان و بينوايان و در‌راه‌ماندگان است...» پس آنچه مالِ پيامبر خداست، مالِ ماست، و ما آن را برای شيعيان خود حلال و پاکيزه کرديم [و به ايشان بخشيديم]. ای اباحمزه، به خدا سوگند، به هيچ چيزی در شرق و غرب زمين، دست زده نمی‌شود، مگر اينکه حرام و پليد است بر هر کسی که بدان دست يابد، جز ما و شيعيان ما. زيرا ما آن را برای شما پاک نموديم و آن را برای شما قرار داديم»([10]).
7- گزارشی دیگر از شیخ طوسی:
«...عَنِ الحَكَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ الأَسَدِيِّ قَالَ: وُلِّيتُ البَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا كَثِيراً فَأَنْفَقْتُ واشْتَرَيْتُ ضِيَاعاً كَثِيرَةً واشْتَرَيْتُ رَقِيقاً وأُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ ووُلِدَ لِي ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ فَحَمَلْتُ عِيَالِي وأُمَّهَاتِ أَوْلَادِي ونِسَائِي وحَمَلْتُ خُمُسَ ذَلِكَ المَالِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي وُلِّيتُ البَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا كَثِيراً واشْتَرَيْتُ مَتَاعاً واشْتَرَيْتُ رَقِيقاً واشْتَرَيْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ ووُلِدَ لِي وأَنْفَقْتُ، وهَذَا خُمُسُ ذَلِكَ المَالِ وهَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي ونِسَائِي قَدْ أَتَيْتُكَ بِهِ. فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ كُلَّهُ لَنَا، وقَدْ قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ، وقَدْ حَلَّلْتُكَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ ونِسَائِكَ ومَا أَنْفَقْتَ وضَمِنْتُ لَكَ عَلَيَّ وعَلَى أَبِيَ الجَنَّةَ» «حَکَم بن عِلباء اسدی گفت: من والی بحرين شدم، و مال فراوانی به دست آوردم که آنها را خرج کردم، و باغ و زمين زراعتی بسيار، و نيز غلامان و کنيزانی خريدم که از کنيزان صاحب فرزندانی شدم، آنگاه به سوی مکّه روانه شدم، و عيال و مادران فرزندان و زنانم را با خود بردم و يک‌پنجم آن مال را نيز برداشتم و بر امام باقر علیه السلام وارد گشتم و به وی عرض کردم: من والی بحرين شدم، و در آنجا مال فراوان کسب نمودم و کالايی خريدم و غلامان و کنيزانی، و از کنيزان صاحب فرزندانی شدم، و از آن مال خرج کردم، و اين است خمسِ آن مال، و اينان مادران فرزندانم و زنان من هستند، که خدمت شما آورده‌ام. حضرت فرمود: به راستی که همة اينها مال ماست، و من آنچه را که آوردی، پذيرفتم و تو را از جهت مادران فرزندانت و زنانت و آنچه خرج نمودی حلال کردم، و از جانب خود و پدرم، بهشت را برای تو ضمانت کردم»([11]).
4- امام صادق علیه السلام
1- از فقهای متعدد شیعه روایت شده است:
«عَنْ أَبَانٍ الكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام : أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي! فَقَالَ: مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ البَيْتِ إِلَّا لِشِيعَتِنَا الأَطْيَبِينَ، فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ولِمِيلَادِهِمْ» «... امام صادق علیه السلام فرمود: آيا می‌دانی زِنا از چه راهی بر مردم وارد می‌شود؟ گفتم: خير. فرمود: ازجهت خمسِ ما اهل بيت، جز برای شيعيانِ پاکيزة ما که خمس برای ايشان و فرزندانشان حلال است»([12]).
2- شیخ طوسی و شیخ صدوق از يونس بن يعقوب چنين روایت می‌کنند:
«كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ القَمَّاطِينَ فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الأَرْبَاحُ والْأَمْوَالُ وتِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وإِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ علیه السلام : مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ اليَوْم» «نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی از صنف طناب و ريسمان فروشان بر امام وارد شد و گفت: فدايت شوم، سودهای کاسبی و دارايی‌ها و تجارت‌ها در اختيار ماست، و ما می‌دانيم که حق تو در آنها ثابت است، و ما در اين باره مقصريم. حضرت فرمود: اگر ما در چنين روزی [که شما از اين گونه اموال داشتيد] شما را به ادای آن حق، تکليف نموديم، با شما به انصاف رفتار نکرده‌ايم»([13]).
3- باز هم شیخ طوسی روایت می‌کند:
«عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام قال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ» «داود بن کثير گفت: از ایشان [حضرت صادق علیه السلام ] شنيدم که می‌فرمود: همة مردم در فزونیِ مظلمة ما زندگی می‌کنند، جز اينکه ما آن را بر شيعيان خود حلال کرديم»([14]).
4- شیخ در گزارشی دیگر می‌نویسد:
«عَنِ الحَارِثِ بْنِ المُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وتِجَارَاتٍ ونَحْوِ ذَلِكَ وقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً، قَالَ: فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وكُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُمْ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ» «.... به حضرت صادق عرض کردم که ما اموالی داريم ازجمله غلات، [سودِ] تجارات و از اين قبيل، و می‌دانم که در آنها برای تو حقی است. حضرت فرمود: بنابراين برای چه ما آن را به شيعيان خود حلال نموديم، آيا جز برای آنکه حلال‌زاده باشند؟ و تمام کسانی که پدران مرا دوست دارند، برای آنان نيز هر چه از حقوق ما که در دست ايشان است، حلال می‌باشد. پس بايد شخص حاضر، اين مطلب را به غايب برساند»([15]).
اين حديث، به «صحيحه نصری» معروف است.
5- عیاشی در تفسیرخود، از قول فیض بن أبی شیبه، مانند حدیث هشتم را با همان مضمون و معنی، اما با کمی تفاوت در لفظ از امام صـادق علیه السلام روایت کرده است، هر چند احتمال دارد که آن حدیث هم از حضرت صادق نقل شده باشد، جز اینکه راوی آن حدیث، «محمد بن مسلم» بود و راویِ این، «فیض بن أبی‌شیبه» است. این حدیث را شیخ حرّ عاملی نیز نقل کرده است([16]).
6- روایتی دیگر از شیخ طوسی و کلینی:
«عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ الأَكْسِيَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ: مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرُمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزُهُ حَتَّى يَأْتُوهُ بِهِ يَسْتَعِينُ بِهِ» «... امام صادق علیه السلام فرمـود: شيعيان ما می‌توانند هر چه را که در مالکيتِ خود دارند، به نيکی و درستی خرج کنند، اما همين که قائم ما قيام نمود، گنج هر صاحب گنجی برايش حرام می‌گردد، تا اينکه آن را به حضور آن‌حضرت ببرند، تا وی از آن گنج کمک بگيرد»([17]).
7- شیخ طوسی به اسناد از عمر بن یزید چنین روایت می‌کند:
«رأیتُ أباسیّار مِسمَع بن عبدالـملك بالـمدینة وقد کان حمل إلی أبي عبد الله علیه السلام مالاً في تلك السنة فردّه علیه، فقلتُ له: لِمَ ردَّ علیكَ أبوعبد الله الـمال الذی حملتَـهُ إلیه؟ فقال: إني قلتُ له حین حملتُ إلیه الـمالَ: إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وقَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وكَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وأَعْرِضَ لَهَا وهِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ: ومَا لَنَا مِنَ الأَرْضِ ومَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا إِلَّا الخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ! الأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا، فَمَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَنَا. قَالَ قُلْتُ لَهُ: أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ المَالَ كُلَّهُ. فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سَيَّارٍ! قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وحَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وكُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ ومُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ ويُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَة» «عمر بن يزيد می‌گويد: ابوسيّار مِسمَع بن عبدالملک را در مدينه ديدم، درحالی که در آن سال، مالی را به حضور امام صادق علیه السلام برده بود، و حضرت هم آن را به خودِ او برگردانيده بود. به او گفتم: چرا امام مالی را که تو به نزد وی بردی، به تو بازگرداند؟ گفت: من وقتی که آن مال را به نزد او بردم، گفتم: من متصدی غواصی در دريا شدم، و مبلغ چهارصد هزار درهم به دست آوردم، و اکنون خمس آن را که هشتادهزار درهم است، به حضور تو آورده‌ام، و دوست نداشتم آن را از تو پنهان سازم، در حالیکه آن، حقی است که خداوند برای تو در اموال ما قرار داده است. حضرت فرمود: ای ابوسيار، آيا از آنچه خدا از زمين بيرون آورده است جزيک پنجم برای ما نيست؟ ای ابوسيار، تمام زمين وآنچه ازآن خارج می‌شود، هرچه بوده باشد،آن مال ماست. عرض کردم: پس من همة آن مال را به خدمت تو می‌آورم، حضرت فرمود:ای ابوسيار، ما آن مال را به تو حلال کرديم. پس آن را ضميمه مال خود گردان، و هر آنچه از زمين در دست شيعيان ماست، برای ايشان حلال است، و آن برای ايشـان حلال است، تا روزی که قائم ما قيام کند، آنگاه مالیات آنچه را که پيش ايشان است، خواهد گرفت. اما درآمدِ کسان ديگر غيراز شيعيان، از زمين، بر آنان حرام است، تا روزی که قائم ما قيام کنـد و زمين را از دست ايشان بگيرد، و آنان را با خواری از آن بيرون کند»([18]).
8- کلینی گزارش می‌دهد:
«عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ المُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام : مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ؟ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى بَعَثَ جَبْرَئِيلَ، وأَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الأَرْضِ، مِنْهَا سَيْحَانُ وجَيْحَانُ وهُوَ نَهَرُ بَلْخَ والْخشوع وهُوَ نَهَرُ الشَّاشِ ومِهْرَانُ وهُوَ نَهَرُ الهِنْدِ ونِيلُ مِصْرَ ودِجْلَةُ والْفُرَاتُ، فَمَا سَقَتْ أَوِ اسْتَقَتْ فَهُوَ لَنَا ومَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا ولَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَيْهِ وإِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ والْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿...قُلۡ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا خَالِصَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ...﴾ [الأعراف: 32]» «از يونس بن ظبيان و معلّی بن خنيس [که هر دو از جملة غاليانند] نقل شده است که يکی از آن دو گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: شما از اين زمين چه داريد؟ حضرت لبخند زد و سپس فرمود: خدا جبرئيل را برانگيخت، و او را مأمور ساخت کـه با انگشتِ سبابه‌اش هشت نهر در زمين بکَند. از آن جمله، نهر سيحون و نهر جيحون و آن، نهر بلخ است، و خشوع که آن، نهر شوش است، و مهران کـه نهر هند است، و نيل که د مصراست، و دجله و فرات. پس آنچه آبياری کند [یعنی نهرها] و آنچـه آبياری شود [یعنی کِشت‌هـا] همة آنها مال ماست، و هر چه که مال ماست، مال شيعيان ماست، و برای دشمن ما، از آن چيزی نيست، مگر آنچه که غصب شده است. و به راستی که دوستِ ما در وسعت و گشايشِ، بيشتر است در آنچه که ميان آسمان و زمين است. سپس اين آيه را تلاوت فرمود: «... بگو اين [نعمت‌ها] در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آوردهاند و روز قيامت [نيز] خاص آنان مىباشد»»([19]).
9- کلینی همچنین روایت می‌کند:
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: طَلَبْنَا الإِذْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام وأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ادْخُلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، فَدَخَلْتُ أَنَا ورَجُلٌ مَعِي فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: أُحِبُّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! إِنَّ أَبِي كَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَيَّةَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَرِّمُوا ولَا يُحَلِّلُوا ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ قَلِيلٌ ولَا كَثِيرٌ وإِنَّمَا ذَلِكَ لَكُمْ فَإِذَا ذَكَرْتُ رَدَّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَكَادُ يُفْسِدُ عَلَيَّ عَقْلِي مَا أَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ، وكُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ» «عبدالعزيز بن نافع گفت: اجازه ورود برحضرت صادق علیه السلام خواستيم و کسی را به حضورش فرستاديم. حضرت پيغام دادند: دو نفر دو نفر، داخل شويد. من و شخصی که با من بود داخل شديم. من به آن شخص گفتـم: دوست دارم که تو از او اجازة سئوال کردن بگيری. گفت: بسيار خوب. پس به آن حضرت گفت: فدايت شوم، پدر من از کسانی است که بنی اميه او را اسير گرفتند، و من می‌دانم که بنی‌اميه را نمی‌رسد که حرام کنند، يا حلال [یعنی مقید به حرام و حلال نيستند] و هر چـه در اختيـار آنهاست، از کم و زياد، مال آنها نيست، و همة آنها مال شماست، و چون به ياد می‌آورم [آنچه را که دارم و] وضعی را که در آن هستم، غمی به من دست می‌دهد، که چيزی نمانده عقل مرا تباه کند. حضرت به وی فرمود: آنچه تو از اين گونه اموال در اختيار داری، برايت حلال است، و هر کسی هم که وضع و حالی مانند تو دارد، و اينجا نيست، در اين مورد در حلّـيّت است»([20]).
10- گزارش دیگر از شیخ طوسی:
«عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وهُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وأَنَا حَاضِرٌ: حَلِّلْ لِيَ الفُرُوجَ. فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ. فَقَالَ: هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ، الشَّاهِدِ مِنْهُمْ والْغَائِبِ والْمَيِّتِ مِنْهُمْ والْحَيِّ ومَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ» «ابوخدیجه سالم بن مکرم گفته است که: مردی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد: فرج‌ها را بر من حلال کن. حضرت از این سخن ترسید و بر خود لرزید. مردی به حضرت عرض کرد: او نمی‌خواهد که سرِ جاده‌ها را بگیرد، فقط از تو می‌خواهد که اگر کنیزی بخرد، یا زنی تزویج کند، یا میراثی به او برسد، یا خرید و فروشی انجام دهد، یا چیزی به او دهند، حلال باشد. حضرت فرمود: این گونه چیزها بر شیعیان ما حلال است، خواه حاضر باشند یا غائب، زنده باشند یا مرده. هر که از ایشان متولد شود تا روز قیامت، آن موارد، برای آنها هم حلال است»([21]).
11- و باز هم روایتی به نقل از شیخ طوسی:
«عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ القَاسِمِ الحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام : عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ،.... حَتَّى الخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الوِلَادَةُ» «عبدالله بن سنان گفت که امام صادق علیه السلام فرمود: هر کسی که غنيمتی به دست آورَد، يا کاسبی کند، يک‌پنجم از آنچه به دست آورده، برایِ فاطمه(علیها‌السلام) است... حتی خيّاط که پيراهنی بدوزد که پنج دانگ ارزش داشته باشد، يک دانگِ [معادل یک‌ششم درهم] آن مال ماست، مگر آن کس از شيعيان ما، که آن را بر ايشان حلال کرده‌ايم، تا ولادتشان بدان پاک گردد»([22]).
12- طبرسی می‌نویسد:
«عن مفضل بن عمر قال: قـال أبو عبد الله علیه السلام : قَد کُنتُ فَرضتُ عَلیکُم الخُمسَ في أموالِکُم، فقَد جَعلتُ مَکانَهُ بِـرَّ إخوانِکُم» «امام صادق علیه السلام فرمود: من خمس در اموالتان را بر شما واجب کرده بودم، و اينک به جای آن، نيکی به برادرانتان را قرار دادم»([23]).
5- امام محمدتقی علیه السلام
1- روایتی مشترک از فقیهان بزرگ شیعه:
«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام إِلَى رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ ومَشْرَبِهِ مِنَ الخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلّ» «از علی بن مهزيار روايت شده است که گفت: در نامه‌ای از امام محمد تقی علیه السلام در پاسخ به مردی که از او خواسته بود وی را در مورد خوردن و نوشيدن از سهمِ خمس حلال کند، خواندم که به خط خويش نوشته بود: هر کس خودش به سهم من [از خمس] نيازمند باشد، مصرف آن برايش حلال است»([24]).
2- در نامه مفصلی که امام محمد تقی علیه السلام به علی بن مهزيار نوشته است، ضمن مطالب آن چنين می‌خوانيم:
«... ولَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ ولَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَيْهِمْ وإِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ والْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ ولَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ ولَا آنِيَةٍ ولَا دَوَابَّ ولَا خَدَمٍ ولَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ ولَا ضَيْعَةٍ... تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ ومَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ» «و من آن [چيزهايی که امسال می‌گيرم] را در هر سال بر آنان واجب نمی‌دانم، جز زکاتی که خداوند بر آنان واجب فرموده است، و فقط امسال خمس را، آن هم در طلا و نقره‌ای که يک سال بر آنها گذشته باشد، بر آنان واجب کردم، اما آن را در کالا[ی مورد نياز] و ظـروف و چهارپايان و خدمتکاران و سودی که از تجارت به دست می‌آيد و در زمين زراعی، واجب نمی‌دانم. اينها تخفيفی است از جانب من بر دوستان و شيعيانم، و منّتی است از من بر ايشان»([25]).
6- امام زمان
در «إکمال الدین» صدوق و «احتجاج» طبرسی چنین نقل شده است:
«عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ... وأَمَّا المُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ، وأَمَّا الخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وجُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلادَتُهُمْ ولاَ تَخْبُثَ» «اسحاق بن یعقوب از آنچه که از توقیعات امام زمان بر وی وارد شده است، می‌گوید:... اما کسانی که اموال ما [یعنی حق ما که در اموالشان است] را پنهان می‌دارند، هر کس که از آن چیزی را حلال شمارد و بخورد، همانا که آتش می‌خورَد. اما خمسِ آن اموال، به شیعیان ما مباح شده است، و از آن، در حلیّت قرار گرفته‌اند، تا هنگامی که امر ما ظاهر شود، برای آنکه زاد و ولدشان پاک باشد و پلید نگردد»([26]).
پس تا زمان ظهور امام زمـان، خمس اموال بر شیعیان مباح و حلال می‌باشد، و پرداخت آن واجب نیست. به علاوه، زندگی و فرزندانشان از هرگونه آلودگی مصون است. اما با این همه تأکید، معلوم نیست چرا شیعیان باید بدتـر از کفّار جزیه دهند. آیا جز این است که آن دسته از علمای شیعه، که پرداخت آن را واجب میدانند، تنها به فکر منافع مادی و عیش و نوش خویش هستند؟
شایان ذکر است، احاديثی که در اين باب وارد شـده، بيش از آن است که در اينجا آورديم، و فکر می‌کنيم به همين اندازه برای شخصِ حقيقت‌جو کافی است، و چنان که قبلاً هم يادآور شديم، احاديثی که در باب وجـوبِ خمس ارباحِ مکاسب در کتب حديثی شيعه آمده است، بيش از ده حديث نيست، که پنج حديث آن به روشنی بيان می‌دارد که خمس ارباح مکاسب، خاصّ امام است، و تمام اين احاديث، از حيث سند، ضعيف يا مجهول هستند، و در حلّيّت و اِباحة آن، بيش از سی حديث در کتب شيعه موجود است، که بیشتر آنها از حيث سند، صحيح و معتبرند. بر فرضِ وجـودِ احـاديث ضعيف، باز هم از حيث کثرت، چنـد برابرِ احاديث وجوب هستند. به علاوه، گواهی آيات قـرآن و شهادت عقل و وجدان و سنّت پيامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم خلاف نظرِ خمس‌خواران را نشان می‌دهد.
یکم: قائلین به خمس در پاسخ به احادیث بخشش خمس به شیعیان، گفته‌اند که این احادیث از حیث سند اشکال دارند، زیرا این اخبار، غالباً ضعیف است، و در برخی از سندها، نام غُلات و کذّابان دیده می‌شود. در پاسخ این اشکال باید گفت که هر چند ما خود می‌پذیریم که این اخبار، ضعیف هستند، در مقابلِ اخباری که خمس را در ارباح مکاسب و تجارات و غیره واجب می‌گیرد، قوی -و بلکه- اَقوی است، زیرا تمام آن اخبار، چنان که تحقیق شد، ضعیف بوده و از ناحیة غالیان و کذّابان و مُغرضین، جعل شده است. پس خمسی که با ده حدیث واجب شد، با سی حدیث، بخشیده شد، و کثرت اخبار تحلیلیه برای حلِ این اشکال، کافی است.
دوم: نکته دیگر، اشکال بیجا و سست مدافعانِ خمس کذایی بر احادیث تحلیلیه است، که به خیال خود، راهِ فرار از تحلیل را یافته‌اند. ایشان می‌گویند: «خمسی که از سوی امام بخشیده شـد، ناظر به خمسی است که از غنیمت‌های جنگ، در زمان خلفا و در جهاد با کفّار نصیب مسلمانان می‌شد، و در میان آن غنیمت‌ها، کنیزانی بودند که به دست شیعیان می‌افتادند. از آنجا که می‌بایست این جنگ به اِذن امام باشد، و خمس آن هم به دست امام برسد، و او آن را بین مستحقین تقسیم نماید، چون چنین نمی‌شد، پس کسانی که آن را تصرف می‌کردند، برایشان حلال نبود. لذا امام، آن قسمت را بر شیعیان حلال فرموده است، تا کنیزانی که از این طریق به دست می‌آوردند، و از آنان صاحبِ فرزند می‌شدند، یا از خمس غنیمت‌ها، مهریه زنانشان را می‌پرداختند، برایشان حلال باشـد، تا فرزندانشان حلال‌زاده باشند».
در پاسخ این اشکال می‌گوییم که اگر با دقت و حق‌جويی در احاديث مزبور تعمق و تأمل شود، معلوم می‌گردد که اين سخن، ادعای باطلی بیش نیست، و فقط برای فرار ازحقيقت، چنين محملی بافته‌اند. اينک بنگريد به برخی از اين احاديث که صريحاً دلالت دارد بر اينکه مقصود از تحليل و اباحه، تحليل و اباحة خمس تمام کالاها و اموالی است که مشمولِ خمس می‌شود، بدونِ هیچ استثنا و محدودیتی:
1- در حديث شماره (1) ديديم که اميرالمؤمنين علی علیه السلام فرمود: «هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وفُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا، أَلَا وإِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وآبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ». که در اينجا بطون و فروج، یعنی خوردنی‌ها، هر چه باشد، و زناشويی‌ها، هر که باشد، از هر نوع، تحليل شده است.
2- در حدیث شماره (4) امیرالمؤمنین می‌فرماید: «فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ ومَشْرَبٍ ولِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ». و این مأکل و مَشرَب که حلال شده، ناظر به تمام اشیاء است، نه فقط کنیزان.
3- در حدیث شمارة (7) امام باقر فرموده: «هِيَ واللهِ الإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي علیه السلام جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوْا » و معلوم است که فایده‌های روز به روز، شامل تمامِ اشیاء و اموالی است که انسان بدانها دست یابد، که آن هم حلال شده است.
4- در حدیث شماره (14) پرسشگر می‌گوید: «جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الأَرْبَاحُ والْأَمْوَالُ وتِجَارَاتٌ» و آنها هم فقط مخصوص غنیمت‌های جنگ و کنیزان نیست.
5- در حدیث شماره (16) حارث بن مغیره به امام صادق علیه السلام می‌گوید: «إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وتِجَارَاتٍ ونَحْوِ ذَلِكَ» اموالی از غلاّت و سود تجارت و غیره، شامل همه دارایی‌هاست.
6- در حديث شماره (18) امام می‌فرمايد: «مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالمَعْرُوفِ» و چنين عبارتی شامل همة اموال است، و هيچ ربطی به غنیمت‌های جنگی و کنيزان اسير شده در جنگ ندارد.
7- در حديث شماره (19) امام می‌گويد: «يَا أَبَا سَيَّارٍ! الأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا، فَمَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَنَا» و سپس می‌فرمايد: «وكُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ ومُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا». معلوم است که همة آنچه از زمين خارج می‌شود و در مالکيت شيعيان است، همة اموال را در بر می‌گيرد، و مشمول حلّيّت است.
8- در حديث شمارة (20) امام می‌فرمايد: «وإِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ والْأَرْضِ». چنيـن بيانی را فقط شـاملِ کنيزان و غنیمت‌های جنگ دانستن، بسيار جاهلانه است.
9- در حديث شماره (26) امام تمام کالاها، ظروف، چهارپايان، خدمتکاران، سود تجارت و محصولات زراعی را بخشيده است، و اين مطلب، ادعای معترضان را باطل می‌سازد.
10- درحديث شماره (27) در توقيع امام زمان، آن‌حضرت از اموال شخصیِ خود دفاع کرده است، اما خمس را، هر چه که بوده باشد، تا زمان ظهورش بر شيعيان مباح و حلال نموده است.
سوم: اشکال دیگری که در این موضوع وارد شده، و بسیار بی‌مورد و سست است و قابل اعتنا نیست، آن است که گفته‌اند:
«هر امامی در زمان خود حق دارد سهم خود را به شیعیان ببخشد، اما حق ندارد سهم امامِ بعد از خود را نیز به دیگران ببخشد».
حتی برخی پا را فراتر گذاشته و گفته‌اند:
«امام حق نداشته است سهم سادات (بنی هاشم) از خمس ارباح مکاسب را به شیعیان ببخشد».
ما در قسمت اخیرِ این اشکال وارد نمی‌شویم، زیرا این مطلب بر کسانی که تا این بخشِ کتاب را مطالعه کرده‌اند، مسلم شده است که سادات، حقی در خمس ارباح مکاسب و تجارات ندارند، و اگر حقی هم فرض شود، مخصوص امام است. اما اینکه گفته‌اند هر امامی در زمان خود حق دارد سهم خود را ببخشد، نه سهم و حق امام بعد از خود را، شاید هم می‌خواهند بگویند: «در این زمان، باید سهم امام زمان را از شیعیان گرفت».
این اشکال از هر حیث باطل است، زیرا اولاً احادیث، صراحت دارند که حقوقی که بخشیده شده است، ناظر به تمامِ زمان‌هاست، نه منحصر به زمان امامِ آن زمان. مثلاً در حدیث اول، که امیرالمؤمنین می‌فرماید: «وإِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وآبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ» ناظر به زمان خود امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، زیرا کلمة «آباء» و «أبناء» مخصوصِ زمان خاصی نیست، خصوصاً که این حدیث را امام باقر علیه السلام نقل می‌کند. بدیهی است که آن‌حضرت نمی‌خواهد بفرماید که شیعیان زمان علی علیه السلام یا پدران، یا پسرانِ ایشان فقط در حلیت هستند و بس، و دیگران مشمول نیستند، بلکه منظور، آن است که عموم شیعیان و در هر زمان، چنین هستند.
اما در خصوص حق و سهم امـام زمان، با آن بیان، نیازی به اقامه برهان نیست، خصوصاً که حدیث بیست‌وهفتم از ناحیة آن‌حضرت است، که می‌فرماید: «وأمّا الخُمسُ فقد أُبِیحَ لِشیعَتِنا وجُعِلُوا مِنْهُ في حِلٍّ» که با این عبارت، جمیع فرمایش ائمه قبل از خود را تأیید فرموده، و جای بهانه و تأویل برای کسی باقی نگذاشته است.
پس بر هر مسلمانی که اهل انصاف و تحقیق باشد، مسلم است که خمسی که اکنون بین شیعة امامیه معمول است، عاری از حقیقت بوده، و هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد.
***
احادیث خمس، که ما آن را در قسمت‌های مختلف در معرض مطالعه طالبانِ حق و حقیقت گذاشتیم، سرانجام به تحلیل و اباحة خمس به شیعیان، خاتمه یافت، و معلوم شد که خمس ارباحِ مکاسب و تجارات و زراعات، خاص امام است، و دیگران را در آن حقی نیست. مصرفِ خمس معادن، دفینه‌ها و یافته‌های غواصی نیز که مانند مصرفِ زكات است، و از خمس غنیمت‌های جنگی هم در زمان ما اثری نیست.
حال باید دید منشأ این عقیده چیست، و چرا امام، صاحب ارباح مکاسبِ مردم است، هرچند که آن را سرانجام، به شیعیان اباحه وتحلیل نماید. این عقيده، که هر چه باشد، خاستگاهش از غالیان، و نتیجه‌اش عایدِ مفت‌خواران است، مخالف عقل، وجدان، کتاب خدا و سنّت رسول‌الله صل الله علیه و آله و سلم است. اما مدعیان، چون دیده‌اند هضم و هموار کردن سخنی بدین درشتی برای مردم هر چقدر هم عامی و نادان باشند- مشکل است، در صدد یافتنِ دلیل برآمده و احادیثی نامربوطی را بدان مرتبط ساخته‌اند.
3- نقد دیدگاه همدانی در «مصباح الفقیه»
رضا همدانی (م1322ق) در «مصباح الفقیه([27])» عباراتی دارد که مضمونش چنین است:
«از گروهی از اخبار ظاهر می‌شود که سرتاسر دنیا، مُلک رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم و اوصیای او علیهم السلام است، و حق ایشان است که در آن، هرچه را اراده کنند، از اخذ و عطا، تصرف نمایند([28]). ازجملة آن اخبار، اینهاست:
1- روایت ابوبصیر از حضرت صادق علیه السلام :
«قُلْتُ لَهُ: أَ مَا عَلَى الإِمَامِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: أَحَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْيَا والْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ ويَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللهِ؟ إِنَّ الإِمَامَ لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً ولِـلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ» «ابوبصیر می‌گوید به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که: آیا بر امام زكات واجب است؟ حضرت فرمود: امر محالی را آوردی، ای ابامحمد. مگر نمی‌دانی که دنیا و آخرت مالِ امام است، که آن را هرجا بخواهد می‌گذارد، و به هر کس بخواهد می‌دهد. این، جایزه‌ای است از طرف خداوند برای او. همانا امام هرگز شبی را به روز نمی‌آورد، [مگرآنکه] خداوند در گردن او حقی دارد، که در مورد آن، از وی بازخواست می‌کند»([29]).
2- خبر ابن ریّان که گفت:
«كَتَبْتُ إِلَى العَسْكَرِيِّ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! رُوِيَ لَنَا أَنْ لَيْسَ لِرَسُولِ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا الخُمُسُ؟ فَجَاءَ الجَوَابُ: إِنَّ الدُّنْيَا ومَا عَلَيْهَا لِرَسُولِ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم » «به امام عسکری علیه السلام نوشتم که: فدایت شوم، برای ما روایت شده است که برای رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم از دنیا چیزی نیست، جز خمس. جواب آمد: دنیا و هر آنچه در آن است، برای رسول خداست»([30]).
3- مُرسَل محمد بن عبدالله المُضمَر:
«قَالَ: الدُّنْيَا ومَا فِيهَا لِـلَّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى ولِرَسُولِهِ ولَنَا، فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَتَّقِ اللهَ ولْيُؤَدِّ حَقَّ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى ولْيَبَرَّ إِخْوَانَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاللهُ ورَسُولُهُ ونَحْنُ بُرَآءُ مِنْهُ» «[امامِ نامعلوم] فرمود: دنیا و آنچه در آن است، مال خداوند متعال و مال رسول او و مال ماست. پس هرکس بر چیزی از آن تسلط یافت، باید از خدا بترسد، و حق خداوند متعال را ادا نماید، و به برادران خود نیکی کند. پس اگر چنین نکند، خدا و رسولش و ما از او بیزاریم»([31]).
4- در خبری دیگر:
«عن الباقر علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم : خَلَقَ اللهُ آدَمَ وأَقْطَعَهُ الدُّنْيَا قَطِيعَةً فَمَا كَانَ لآِدَمَ فَلِرَسُولِ اللهِ ومَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ فَهُوَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ» «از امام باقر علیه السلام روایت شده که رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرمود: خدای تعالی آدم را خلق کرد، و دنیا را به تیول، به او داد. پس هر چه مال آدم بود، مال رسول خداست، و هر چه مال رسول خدا علیه السلام بوده، مالِ امامان از آل محمد است»([32]).
5- در خبر ابوسیّار می‌خوانیم:
«قال أبو عبد الله علیه السلام : أَوَمَا لَنَا مِنَ الأَرْضِ ومَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا إِلَّا الخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ؟؟ إِنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَنَا» «امام صادق علیه السلام فرمود: ای ابا سیّار، از زمین و آنچه خداوند از آن بیرون آورده است، برای ما جز خمس نیست. همة زمین مال ماست، و خداوند، هر چه از آن بیرون آورده، متعلق به ماست»([33]).
6- در خبر ابو‌خالدکابلی چنین آمده:
«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ: ﴿...إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ﴾ أَنَا وأَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللهُ الأَرْضَ ونَحْنُ المُتَّقُونَ والْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ المُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا ولْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ولَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا» «ابوخالد از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود: ما در کتاب علی علیه السلام چنین یافتیم که: «همانا زمين از آن خداست آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مىدهد و فرجام [نيك] براى پرهيزگاران است» من [علی] و اَهل‌بیت من، کسانی هستیم که خدا زمین را میراثِ ما قرار داد، و ماییم پرهیزگاران، و تمام زمین، مال ماست. پس هر کس از مسلمانان، زمینی را احیا کند، باید آن را آباد نماید، و خراج آن را به امامی بپردازد که از خانواده من است. آنگاه برای او جایز است آنچه از آن می‌خورد»([34]).
همدانی پس از آوردن این احادیث می‌گوید:
«قضیة تعبّد به این روایات، مستلزم آن است که حال سایر مردم به نسبتِ اموالی که دارند، در مقایسه با پیامبر اسلام و اوصیای او، مانند حال بنده‌ای است که آقای او چیزی به او داده باشد، و به او رخصت داده باشد که در آن، به هر کیفیتی که بخواهد، تصرف کند. پس آن چیز، حقیقتاً ملک او می‌شود، همان طوری که بنده‌ای مالک چیزی می‌شود، لیکن نه به گونه‌ای که وابستگی‌اش از آقا قطع شود، یعنی مالک بودنِ آن اموال، آن بنده را از رقیّت خارج نمی‌کند. پس در حقیقت، او و هر چه دارد، مال آقایش است، و هر وقت که آقا دلش خواست، می‌تواند و جایز است که آن را از دست او بیرون کند. پس صحیح است که آن مال هم، مالِ آقا باشد، بلکه آقای او سزاوارتر است از خودِ او به آن مال، لذا سزاست که بگوییم همة آنها، مالِ آقاست. بنابراین می‌توان گفت آنچه در دست مردم، و همچنین در دست ساداتِ ایشان است، همین حکم را دارد. همانا دنیا و مافیها در نزد خداوند، خوارتر از آن است که آن را مِلکِ اولیای خود قرار دهد، و استکشاف عدمِ آن، از اجماع و ضرورت نیز امکان ندارد. نهایتِ آنچه که با این دلایل می‌توان شناخت، آن است که ائمه (علیهم‌السلام) در مقامِ عمل، ملتزم بودند که از آنچه در دست مردم است، اجتناب ورزند، و چیزی از آن را بر خود حلال نشمارند، مگر به چیزی از اسباب ظاهری که در شریعت مقرر است، و این کیفیت، دلالت ندارد بر اینکه در واقع، غیر آن ممکن نیست. پس هیچ مانعی ندارد که به ظواهر نصوص مزبور، که با مؤیدات عقلی و نقلی بر آنها تأکید شده است، پایبند باشیم».
این دلیل، آخرین و محکم‌ترین دلیلِ ایشان است، که چون دنیا و مافیها، مال رسولخدا صل الله علیه و آله و سلم و ائمه است، و دیگران، بَرده و طُفیلی ایشان هستند، هر چه را از اموال مردم بگیرند، حق دارند، زیرا در حقیقت، از مالِ خودشان خواسته‌اند و گرفته‌اند.
اینکه همدانی می‌گوید: «نصوص مزبور که به مؤیدات عقلی و نقلی بر آنها تأکید شده است» صحیح نیست، زیرا:
عقلاً هیچ آفریده‌ای از نوع انسان، بر آفریده دیگر از نوع خود، حقی و تسلّطی اینچنین ندارد، که دسترنج و نتیجة زحمت او را به خود اختصاص دهد، تا چه رسد به اینکه بگوید: «آنچه در دنیاست، مِلک من است، و مردم دیگر هم برده و بنده من هستند. هیچ فردی بر فردِ دیگر چنین مزیّت و امتیازی ندارد، پیامبر باشد یا غیر پیامبر. رسولخدا صل الله علیه و آله و سلم و ائمه هُدی علیهم السلام نیز از این قاعده مستثنی نیستند، چرا که به هر صورت، آنها نیز بشر هستند، و در هیکل و ظاهر بشری، تابعِ همان قوانین و تکالیفِ عقلی هستند.
باری، زمین و آسمان و آنچه در آنهاست، آفریده و مِلک خدای جهان است، و همه مردم نیز مخلوق وآفریده خدا هستند، و در دیوان عدلِ الهی، حق حیات و خوردن و آشامیدن و برخورداری از لوازم حیات را دارند، و هر کس حق دارد به قدرِ نیاز خود، از اموال و ارزاق دنیا کسب کرده و رفع احتیاج نماید. همه افراد بشر نیز در احتیاجات طبیعی همانند یکدیگرند، یعنی همه دارای بدن و شکم و فرج بوده، و احتیاج به مسکن و لباس و غذا و جفت دارند، و باید از آنچه روی زمین است، که پروردگار جهان آن را محل اِعاشه مخلوقات خود قرار داده است، نیازهای خویش را برآورده سازند.
پیامبر و امام، در احتیاجات طبیعی و حیاتی، با مردم دیگر چه تفاوتی دارند که باید تمام اموال دنیا مال آنها باشد؟ به عبارت دیگر، مگر دارای چه قدرشکم و فرج هستند، که باید سهم آنان بیش از دیگران باشد، یا همه چیز مالِ ایشان باشد؟
در تاریخ دنیا، چه زمان و کدام پیامبر و امامی، به تمامِ دنیا و مافیها احتیاج داشته و از آن رفع حاجت کرده است که این حاشیه نشینانِ خلقت، با این دست و دلبازی، تمامِ دنیا و مافیها را، از اَزل تا اَبد، به ایشان بخشیده اند؟ این گونه تعارفات، به خیالات و اغراقاتِ شاعران شبیه‌تر است، تا به حقایق مذهبی. مثلاً آنجا که شاعر می‌گوید:
|
ثَری تا ثریّا به فرمایشت |
|
دو عالم یکی جزو بخشایشت |
بی‌شک که این گونه خیالات و اغراق‌گویی‌ها، هرگز مصادیقی در خارج ندارد، اما جلوی خیال‌پردازی شاعران را هم نمی‌شود گرفت.
اگر خدا دنیا و مافیها را به پیامبری یا امامی، یا هر کسِ دیگر داده باشد، وآنگاه او را محصور و مقید در یک بدنِ یک متر و اَندی کند، با یک شکم که به چند لقمه غذا سیر می‌شود، و با فرجی که درکنار یک جفت، غریزة جنسی‌اش آرام می‌گیرد، و بدنی که با چند متر پارچه پوشیده و به مسکنی پناهنده می‌شود، و با وجود عمری که شصت یا هفتاد سال یا بیشتر دوام نکند، این کارِ بسیار بیهوده‌ای است، که از یک دیوانه هم قبیح است، تا چه رسد به خدای علیم و حکیم.
یا مثلاً اگر دیوانه‌ای مهمانی داشته باشد که با چند لقمه غذا سیر شود، آنگاه آن دیوانه برای او صدها هزار گاو و گوسفند تهیه کند، و میلیون‌ها نوع خوراکی دیگر، و از همه بدتر آنکه نگذارد آن میهمان حتی آن چند لقمة غذایِ عادی را هم به راحتی صرف کند، آیا عجیب نیست؟ شما چنین دیوانه‌ای را در کجای جهان و در چه تاریخی سراغ دارید؟ که این گونه نسبت‌ها را به خدای حکیم و علیم می‌دهید؟ مگر نه این است که هیچ پیامبر و امامی در زندگی دنیا، جز رنج و سختی و قوتِ لایموت و زندگی محدود و مقید، چیزی نصیبش نشد؟ آیا اموال دنیا برای زندگی نیست؟ و زندگی یک فرد بشر، با آن همه محدودیت‌ها، جز چند سال نیست؟ پس هدف از این گزافه‌گویی‌ها چیست؟ این گزافه‌گویی‌ها که نتیجة دروغ‌بافیِ غالیان مشرک و خدانشناس بوده، چرا در میان مسلمانان جزو اصول دین شده است؟ منشأ این عقاید چیست، و تراویده مغز کیست، جز یهود عَنود، به نصّ تلمود؟
شکی نیست که این قبیل گزافه‌ها، اغراقات و غلوها، از غالیانی امثال معلّی بن خُنَیس، احمد بن هلال، محمد بن سنان، علی بن اَبی‌حمزه بطائنی، سهل بن زیاد و یونس بن ظَبیان است، یعنی آنانی که امامان را تا سرحدِ خدایی برده و بیشرمانه در حضور آنان می‌گفتند: «تو با بندگانت هر چه که بخواهی انجام می‌دهی، تو بر هر کاری توانایی»، یا خطبه‌هایی مثل «خطبة البیان» و «خطبه توتونچیه» و امثال آنها جعل کرده‌اند.
از چنین بیشرمانِ خدانشناسی بعیـد نیست که زمیـن و آسمـان را مِلک امامـان، بلکه امامان را خالقِ زمین وآسمان بدانند. تراوشِ این گونه افکار از غالیان و مشرکان بعید نیست، و ما از ایشان هیچ تعجب نمی‌کنیم. تعجبِ ما از دانشمندانی است که در این زمان، خود را سزاوارِ پیشوایی مسلمین میدانند، و متأسفانه، این گونه افکار خرافی را ترویج نموده، و چه بسا برای تسلط هر چه بیشتر بر تودة عوام، و به منظور تحکیمِ مبانی حکومت خویش، از آن بهره‌برداری هم می‌کنند.
این آراء و افکار غلط، از آثار جاهلیت و یادگار دوران تسلط سلاطین جبار و مستبد است، که خود را مالک همه چیز، و همة مردم را برده و بنده خود می‌پنداشتند، و مردم آن زمان‌ها هم نسبت به آنان همین عقیده را داشته اند، چنان که آثاری از آن حتی در کتاب‌های مذهبی قبل از اسلام موجود است، یا از تلمود یهود، که خود را برگزیده خدا و فرزند او میدانند، سرایت نموده است. چنان که در سِفرتکوین تورات، در فصل دهم، اثرِ این عقیده موجود است، زیرا می‌گوید:
«پادشاه مالک تمامِ مال و جان مردم است».
این عقیده یهود و ما قبل آن، از مذاهب منسوخ و باطل است. چنان که قبلاً نمونه آن را از تلمود یهود آوردیم.
اما اسلام با این‌گونه عقاید، بی‌ارتباط و بیگانه است، چرا که همه را بنده یک خدا، و فرزندِ یک پدر و مادر دانسته است، زمین را محل زندگی عمومِ فرزندان آدم می‌داند، و کوس آزادی بشر را به نحو اَکمل آن، بر بام دنیا نواخته است.
اساساً این ادعا، با حکمت و علتِ بعثت انبیا منافی و مناقض است، زیرا علت و حکمت بعثت انبیا، آن است که چون انسان، موجودی ذاتاً اجتماعی است، و ناچار باید در جامعه زندگی کند، و از طرفی ستمکار، نادان و خودخواه است و نمی‌خواهد به حقِ خود قانع باشد، و به اجتماع، خائن نباشد، لذا اختلاف و نزاع پدید می‌آید. پس ناچار از داشتنِ قانون و قانونگذاری است که فرد و اجتماع را به حدود و حقوق خود، آشنا نمـوده و درحد معینی برقرار دارد. و چون انسان در معرض شهوات و اغراض و حرص و آز و خودخواهی است، نداشتن بصیرتِ کافی به عواقب امور و نتایج آن، مانع است از آنکه خود بتواند به چنین امری قیام کند. لذا پروردگارِ جهان، برای برقراری نظم در جامعه، پیامبرانی را برای بسط عدالت و قیامِ به قسط برمی انگیزد، چنان که در آیه 25 سوره حدید می‌فرماید:
﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِ...﴾ [الحدید: 25].
«به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و میزان [تشخیص حق از باطل] را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند...».
نیز در آیة 29 سوره اعراف رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم خود مأمور است که میان مردم به قسط و عدالت رفتار کند:
﴿قُلۡ أَمَرَ رَبِّي بِٱلۡقِسۡطِ...﴾ [الأعراف: 29].
«بگو: پروردگارم به دادگرى فرمان داده‌است...».
پس چگونه ممکن است که رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم و به تبعِ او، ائمة هدی علیهم السلام به مردم بگویند: «این اموال دنیا که شما بر سرِ آن نزاع دارید، و می‌خواهید دسترنجِ دیگران را ببرید و بخورید، همگی مال ماست، و مال هیچ‌کدام از شما نیست. این اموال، مال من است و ذریة من»؟
اما دلیل نقلی‌ای که آقای همدانی مدعی آن است نیز خلاف است، زیرا هیچ نقلی بهتر از کتاب خدا نیست، که روشنی‌بخشِ عقل است:
﴿... فَبِأَيِّ حَدِيثِۢ بَعۡدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤۡمِنُونَ﴾ [الجاثیة: 6].
«... پس بعد از خدا و نشانههاى او به كدام سخن خواهند گرويد».
کتاب خدا در بیش از 29 آیه، هر چه را که در آفرینش هست، مِلک خدا می‌داند، و خدا همة آنها را برای همة مردم جهان آفریده است:
﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا...﴾. [البقرة: 29].
«اوست آن كسى كه آنچه در زمين است همه را براى شما آفريد...».
و در آیه 39 سورة نجم می‌فرماید:
﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩﴾ [النجم: 39].
«و اينكه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست».
پس هر کس مالکِ نتیجه سعی و تلاش خویش است.
در آیات 21 و22 سوره غاشیه می‌فرماید:
﴿فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ ٢١ لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ ٢٢﴾ [الغاشیة: 21-22].
«پس تذكر ده كه تو تنها تذكردهندهاى بر آنان تسلطى ندارى».
بنابراین، مقام و منصب پیامبر، فقط و فقط آن است که تذکر‌دهنده است، و دیگر هیچ گونه تسلّط و تحکّمی ندارد.
مُلک و حکومتِ زمین و آسمان، در نظرِ قرآن، از آنِ خدای جهان است، و به هر که بخواهد می‌دهد، و کافر و مؤمن در دادن و گرفتنِ خدا، یکسانند:
﴿...تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ...﴾. [آل عمران: 26].
«... هر آن كس را كه خواهى فرمانروايى بخشى و از هر كه خواهى فرمانروايى را باز ستانى...».
در مورد دادنِ حکومت به مؤمن، درباره حضرت داود در آیه 251 سوره بقره می‌فرماید:
﴿...وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ وَٱلۡحِكۡمَةَ...﴾ [البقرة: 251].
«... و خداوند به او پادشاهى و حكمت ارزانى داشت...».
در آیه 258 همان سوره درباره حکومت دادن به کافری چون نمرود می‌فرماید:
﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبۡرَٰهِۧمَ فِي رَبِّهِۦٓ أَنۡ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ...﴾ [البقرة: 258].
«آيا از [حالِ] آن كس كه چون خدا به او پادشاهي داده بود [و بدان مي‌نازيد، و] با ابراهيم درباره پروردگارش محاجّه [مي] كرد، خبر نيافتي؟».
پس مُلک، ملک خداست، که آن را هم به داود می‌دهد و هم به نمرود، اما کسی در ملک خدا شریک نیست، چنان که می‌فرماید:
﴿...وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ...﴾. [الإسراء: 111 و الفرقان: 2].
«... و نه در جهاندارى شريكى دارد...».
حال این شوربختان غالی، چه داعیه‌ای دارند، که برای خداوند در مُلک او شریک می‌خواهند؟ اگر مراد از دنیا، زمین باشد، چنان که در حدیث گفت: «زمین مال ماست»، این ادعا را کتاب خدا تکذیب می‌کند، آنجا که می‌فرماید:
﴿وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ ١٠﴾ [الرحمن: 10].
«و زمین را برای [زندگی] آدمیان مقرر داشت».
در بسیاری از آیات قرآن، خدا زمین را از آنِ تمام آدمیان می‌داند، چنان که در آیات زیر می‌فرماید:
﴿ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا...﴾ [البقرة: 22].
«همان [خدايى] كه زمين را براى شما فرشى [گسترده] است...».
﴿وَلَقَدۡ مَكَّنَّٰكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيهَا مَعَٰيِشَۗ قَلِيلٗا مَّا تَشۡكُرُونَ ١٠﴾ [الأعراف: 10].
«و قطعا شما را در زمين قدرت عمل داديم و براى شما در آن وسايل معيشت نهاديم [اما] چه كم سپاسگزارى مىكنيد».
﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِ...﴾ [الملك: 15].
«اوست كسى كه زمين را براى شما رام گردانيد پس در فراخناى آن رهسپار شويد و از روزى [خدا] بخوريد...».
در مقابل این حدیث که از قول رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم گفته‌اند:
«خَلَقَ اللهُ آدَمَ وأَقْطَعَهُ الدُّنْيَا قَطِيعَةً فَمَا كَانَ لآِدَمَ فَلِرَسُولِ اللهِ ومَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ فَهُوَ لِلْأَئِمَّةِ» «خداوند آدم را آفرید و از دنیا سهمی به او داد. پس آنچه که برای آدم بود برای رسول خداست، و آنچه که برای رسول خداست برای ائمه است».
در قرآن می‌خوانیم:
﴿...ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞۖ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ﴾ [البقرة: 36].
«... و تا زمانی محدود در زمین استقرار و برخورداری خواهید داشت».
چنان که می‌بینیم، زمین و متاعِ آن در تیول آدم نیست، که بعد از او هم در تیول پیامبر یا دیگری باشد. پس اختصاص زمین و نعمت‌های آن، به یک یا چند نفرخاص، با عقلِ متین و شرع سازگار نیست. این قرآن کریم است که همة این ادّعاها را باطل می‌نماید و چنین اخباری را، از هر کس که باشد، تصدیق نمی‌کند. تمام حقایقِ مشهود و آثار موجود نیز مبیّنِ این حقیقت است.
به نص این احادیث، دنیا مال امام است. اگر مراد از دنیا، اموال دنیا باشد، باز هم این قرآن است که در بیش از 14 آیه لفظ «أَمۡوَٰلكُم» و در بیش از30 آیه لفظ «أَمۡوَٰلهمۡ» به کار برده است، و آنها را متعلق به مردم (اعمّ از مؤمن و کافر) می‌داند، و به ایشان نسبت می‌دهد، نه به امام، مانند:
﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ...﴾. [البقرة: 188].
«و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد...».
﴿... وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡ...﴾. [النساء: 2].
«... و اموال آنان را همراه با اموال خود مخوريد...».
﴿وَأَوۡرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَٰرَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُمۡ...﴾. [الأحزاب: 27].
«و زمينشان و خانهها و اموالشان و سرزمينى را كه در آن پا ننهاده بوديد به شما ميراث داد...».
یا موسی دربارة فرعون به خدا عرض می‌کند:
﴿...رَبَّنَا ٱطۡمِسۡ عَلَىٰٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ وَٱشۡدُدۡ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ...﴾. [یونس: 88].
«... پروردگارا اموالشان را نابود كن و آنان را دلسخت گردان...».
و بسیاری آیات دیگر.
در کجای این آیات یا آیات دیگر، کوچک‌ترین اشاره‌ای به اختصاص زمین و اموال آن به شخص یا طایفه خاصی شده است؟ پس این چه منّت بی‌جهت و چه فضیلت بی‌خاصیتی است که آن را به پیامبر اسلام و اهل بیتش نسبت داده‌اند؟ در حالی که تاریخِ پرافتخار آنان، حاکی است که از ملک و مال و زمین و ثروت‌های آن چندان بهره‌ای نبردند و از دنیا رفتند، و اکنون به دنیا و مافیها نیازی ندارند، که مال آنها باشد یا نباشد. شگفت آن است که همین دنیایی را که غالیان مدعی‌اند که همة آن، مال پیامبر و امام است، خودِ رسول خدا در دادنِ آن به ذی‌القربی -که طبق بعضی از تفاسیر، فاطمه زهراست- از اسراف و تبذیر نهی شده است، چنان که آیة 26 اسراء می‌فرماید:
﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ٢٦﴾ [الإسراء: 26].
«و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و در راهمانده را [دستگيرى كن] و ولخرجى و اسراف مكن».
این آیه با آنچه که غالیان از زبان امام جعل کرده‌اند، و مفت‌خواران آن را سنـدِ اعمالِ غارت‌گرانة خود میدانند، مخالف است که امام گفته باشد: «دنیا از آنِ امام است، آن را هر طور بخواهد قرار می‌دهد، و به هر کس که بخواهد، می‌دهد». عجب این است که پیامبر خدا صل الله علیه و آله و سلم از اینکه چیزی زیاده به دختر خود بدهد ممنوع است، ولی امام یا آن کسی که خود را نایب امام می‌داند، هر چه بخواهد می‌تواند با این مال انجام دهد.
این فضیلت‌های بی‌معنی، که غالیان یا مغرضان برای ائمه ابداع نموده و از در و دیوار تراشیده‌اند، امروز بهانه و وسیله‌ای شده است که عده‌ای مفت‌خوار، به بهانه آنان، مردم را سرکیسه کنند، و به نام خمس و سهم امام، شیعیان را چپاول کنند و بساط سور و سُرور و میر و مأمورِ خود را به مهیا کنند، همان شیعیانی را که حداقل در 30 حدیث اِباحه، امامان آنان را از پرداختِ خمس معاف کرده‌اند، و آن را، به هر صورتی که باشد، بخشیده‌اند. به همان تشبیهی که علامه کاشف‌الغطاء فرموده است که: «سهم امام در این زمان، چون مالِ کافر حربی است، که هر کس به هر وسیله‌ای، آن را به یغما می‌برد». این عقیده غالیانه، و بلکه احمقانه، که تمام مُلک زمین از آن امام است، در همان زمان خودِ ائمه علیهم السلام نیز در نزدِ غالیان شهرت داشت، چنان که مستدرک‌الوسائل([35]) به نقل از اصول کافی([36]) چنین روایت کرده است:
«ابن ابی‌عمیر هیچ کس را معادل هشام بن حکم نمی‌دانست، و از او دور نمی‌شد. ناگاه قطع رابطه کرد و با او مخالف شد. سببش این بود که ابومالک حضرتی، که یکی از مردانِ هشام است، با ابن ابی‌عمیر در باب امامت مباحثه داشتند. ابن ابی‌عمیر می‌گفت که تمام دنیا مال امام است، از جهت مالکیت، و وی از کسانی که اموال دنیا در دست آنهاست اَولی است. اما ابومالک می‌گفت که چنین چیزی نیست. مال مردم مالِ خودشان است، مگرآنچه را که خدا برای امام حکم کرده باشد، از فیء و خمس و غنیمت. اینها مال اوست، و همین‌ها را هم که خدا برای او تعیین کرده است، باز برای مصرفش دستور داده و او را مأمور نموده است که در کجا مصرف کند. و چون هیچ‌کدام به منطق دیگری راضی نمی‌شد، پس هر دو به حکمیّتِ هشام راضی شده و به سوی او آمدند. هشام مطلب را به نفع ابومالک حکم کرد، و علیه ابن ابی‌عمیر. به همین خاطر، بعد از آن ماجرا، ابن ابی‌عمیر از هشام دوری می‌کرد».
این قبیل عقاید شرک‌آمیز و احمقانه در آن زمان شایع بود، و طایفه «ناووسیه» و جماعت «خطّابیه» و امثال آنها بدین دلیل به وجود آمدند، که نه تنها ائمه را مالک زمین، بلکه خدای آسمان و زمین می‌دانستند، و همان عقاید سخیفانه است که تا کنون دوام پیدا کرده است، با این تفاوت که ضررِ این عقاید در آن روز، کمتر از امروز بود، زیرا خودِ ائمه علیهم السلام زنده بودند و با این عقاید مبارزه می‌کردند، و لااقل، نمی‌گذاشتند مالِ مردم را به ناحق از ایشان بگیرند، یا خودشان نمی‌گرفتند. اما امروز بر اهل تحقیق معلوم است که با نشر همان عقاید، با مردم چه می‌کنند.
4- بررسی اسانید و متون احادیث در «مصباح الفقیه»
اولین حدیثی که آقای همدانی در این باب بدان استناد کرده، حدیثی است که در اصول کافی بدین سند آمده است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَصِير...»
از شرح احوال محمد بن یحیی و محمد بن احمد، که حالشان مجهول است، صرف‌نظر می‌کنیم، و در مورد ابوعبدالله الرازی به تحقیق می‌پردازیم.
الف: ابن الغضائری دربارة او گفته است:
«محمد بن أحمد الجاموراني: أبو عبد الله الرازي ضعَّفه القُمِّيُّون...، وفي مذهبه ارتفاع» «علمای قم او را ضعیف شمرده و گفته‌اند در مذهبش ارتفاع و غلو است»([37]).
ب: علامه حلی در «الخلاصة» همان نظر ابن‌الغضائری را تکرار کرده است،
ج: شیخ عبدالنبی جزائری صاحب کتاب «الحاوی في الرجال» نیز او را در ردیف ضعفا آورده است.
گفتیم که ابوعبدالله رازی، این حدیث را از حسن بن علی بن اَبی‌حمزه بطائنی روایت کرده است. اینک حسن بن علی:
الف: ابن‌الغضائری درباره او گفته است:
«الحسن بن علي بن أبي‌حمزة البطائني مولی الأنصار أبومحمد واقفيٌّ ضعیفٌ في نفسه وأبوهُ أَوثقُ منهُ» «حسن بن علی اَبی‌حمزه، واقفی مذهب و خودبه‌خود ضعیف است، و حتی پدرش [که ابن‌الغضائری لعنتش کرده] از او معتبرتر است».
ب: کشّی در شرح حال شعیب العَقَرقوفی از قول ابوعَمرومحمد بن عبدالله بن مهران گفته است که حسن بن علی بن أبی حمزه دروغگوست.
راوی بعدی، پدر حسن است. اینک شرح حال علی بن اَبی‌حمزه بطائنی:
الف: شیخ طوسی درچند مورد در رجال خود آورده است که علی بن اَبی‌حمزه واقفی مذهب است، و علی‌بن‌حسن فضّال که ملعون ابن ادریس است، گفته است که علی بن اَبی‌حمزه، کذّاب، متهم و ملعون است [وای بر کسی که نمرود او را کافر بشمارد!].
ب: ابن‌الغضائری می‌گوید:
«علي بن أبي حمزة لعنه الله، أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للمَولى [أي للإمام الرضا] من بعد أبيه» «علی بن ابی حمزه، که خدا او را لعنت کند، اساسِ واقفیه بود و از نظر دشمنی با حضرت رضا علیه السلام بعد از پدرش از همه شدید‌تر بود».
ج: کشّی در رجال خود می‌گوید حضرت کاظم علیه السلام به او فرموده است:
«إِنَّمَا أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ يَا عَلِيُّ أَشْبَاهُ الحَمِير» «ای علی، تو و رفقایت شبیه خران هستید»([38]).
و نیز می‌گوید که ابن‌مسعود دربارة او گفته است:
«سمعتُ عليَّ بن‌الحسن [بن الفضّال] یقول: ابنُ أبی حمزةَ کذَّابٌ مَلعونٌ» «از علی بن حسن شنیدم که می‌گفت: ابن ابی‌حمزه دروغگو و ملعون است».
همو ازقول یونس بن عبدالرحمن گفته است:
«برحضرت رضا وارد شدم، فرمود: علی بن حمزه مُرد؟ گفتم: آری. فرمود: او داخل جهنم شد».
اینها راویان حدیثی هستند که می‌گوید امام هیچ گونه مسئولیتی ندارد، و هر چه می‌خواهد، انجام می‌دهد. باید دانست که علی بن ابی‌حمزة بطائنی و امثال او از واقفیّه، که راویان این داستانند، چون خودشان گیرندگان خمسِ کذایی بودند، با جعل چنین احادیثی، میدان عمل خود را وسیع‌تر می‌کردند.
چنان که قبلاً هم گفته شد، مضمون این حدیث مخالف آیات خدا و روح اسلام است، زیرا هر کسی، اعم از پیامبر و امام، در پیشگاه پروردگار، مسئول اعمالِ خود است:
﴿فَلَنَسَۡٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرۡسِلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَنَسَۡٔلَنَّ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٦﴾ [الأعراف: 6].
«پس قطعا از كسانى كه [پيامبران] به سوى آنان فرستاده شده‌اند خواهيم پرسيد و قطعاَ از [خود] فرستادگان [نيز] خواهيم پرسيد».
چگونه دادن زكات بر پیامبر واجب است، اما چنین فرضی درباره امام، امری محال است؟ در قرآن کریم، آیاتی روشن در خصوص زكات پیامبران و مسئولیت آنان در پیشگاه پروردگار جهان وجود دارد، و تنها خداست که مسئولیت ندارد:
﴿لَا يُسَۡٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسَۡٔلُونَ ٢٣﴾ [الأنبياء: 23].
«در آنچه [خدا] انجام مىدهد چون و چرا راه ندارد و[لى] آنان [=انسانها] سئوال خواهند شد».
اما سند دومین حدیث، که مورد استناد فقهای خمس‌خوار است، به ترتیبی که فقیهِ همدانی در مصباح‌الفقیه آورده، بدین شرح است:
«عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى العَسْكَرِيِّ علیه السلام ...».
در این حدیث نیز از راوی اول آن، هر که و هر چه باشد، صرف نظر می‌کنیم. زیرا شرح حال راویانِ بعد از او، ما را از احوال او بی‌نیاز می‌کند. علی‌بن محمد از سهل بن زیاد روایت می‌کند، که ما شرح‌حال او را قبلاً ذیل احادیث وجوب خمس آوردیم، باز هم مقداری یادآور می‌شویم:
الف: شیخ طوسی او را در الفهرست، ضعیف شمرده و در استبصار نوشته است:
«ضَعِيفٌ جِدّاً عِنْدَ نُقَّادِ الأَخْبَار» «حدیث‌شناسان، او را کاملا ضعیف میدانند».
ب: نجاشی گفته است:
«سَهْل بن زِيَاد... كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمد فيه. وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ والكذب» «سهل بن زیاد در حدیث ضعیف بود و به او اطمینانی نیست، و احمد بن عیسی دربارة غلوّ و دروغگویی علیه او شهادت داده است».
این همان کسی است که احمد بن محمد بن عیسی، به علت دروغگویی و غلوّ، او را از قم بیرون رانده است.
ج: ابن‌الغضائری نیز او را «فاسد الروایة» و «فاسد الدین» می‌دانست و موضوع اخراج او را از قم آورده و گفته است:
«أحمد بن محمد بن عیسی، أخرَجهُ مِن قُم وأظهرَ البَراءَةَ منهُ، ونهَی الناسَ عن السَّماعِ مِنهُ والرّوایةِ عنهُ، و[هو] یَروي الـمراسیلَ ویَعتَمِدُ المَجاهِیلَ» «احمد بن محمد بن عیسی او را از قم اخراج کرد، و از او اظهار برائت کرد و مردم را از او برحذر می‌داشت که سخنان و روایات او را بشنوند، و او احادیث مرسل را نقل می‌کند و بر راویان ناشناس اعتماد می‌کند».
د: در تحریر طاووسی از فضل بن شاذان از طریق علی بن محمد آمده است که او می‌گفت:
«سهل‌بن زیاد احمق است».
کتاب‌های بسیاری وی را مذمت کرده و از او بدگویی نموده‌اند([39]).
سهل بن زیاد، این حدیث را از محمد بن عیسی روایت می‌کند. اینک ارزش محمد بن عیسی از نظر علمای رجال:
الف: شیخ طوسی در دو موضع از رجال خود، او را ضعیف شمرده، و در کتاب الفهرست نیز می‌نویسد:
«... ضعیف. وقیل: إنّهُ یذهبُ مذهبَ الغُلاةِ» «... ضعیف است و گفته می‌شود که مذهب غُلات را داشته است».
ب: در تحریر طاووسی نوشته است:
«هو مقدوحٌ فیه» «درباره او نکوهش شده است».
ج: شهید ثانی دربارة او گفته است:
«محمد بن عیسی در حدیثش قرینة بسیاری است بر اینکه از عدالت کناره گرفته و منحرف گشته است [به علاوه که خود او ضعیف است]».
د: علامه مامقانی از قول برخی فقهای بزرگ چون محقق در «المُعتبر» و «کاشف الرموز»، علامة حلّی در «مختلف الشیعة»، سیّد در «المدارك»، سبزواری در «ذخیرة المعاد»، فاضل مقداد در «تنقیح»، و شهید ثانی در «روض الجنان»، ضعف و فساد او را نقل کرده است([40]). از آنجا که هر حدیثی تابع اَخسِّ [بدترین] راویِ آن است. حال، حدیثی که سهل بن زیاد از محمد بن عیسی روایت کند، معلوم است چه ارزشی دارد.
اما متن حدیث که گفته است: «دنیا و آنچه در آن است متعلق به رسول خداست»، صرف‌نظر از ملاک عقل، وجدان، تاریخ و سیرة خاتم پیامبران، در بی‌اعتباریِ آن همین بس که خدای متعال در بیش از صد آیة قرآن، اموالِ دنیا را به مردم جهان و افراد و اشخاص نسبت داده و اضافه نموده است، و حتی در نیم آیه، آن را به رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم نسبت نداده است.
«الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَمَّنْ رَوَاهُ...» در این حدیث، که مشکل بتوان آن را حدیث گفت، زیرا «مُضمَر» است و معلوم نیست از چه کسی روایت می‌کند، راوی اول آن، که باید او را از مجاهیل شمرد، از معلی بن محمد روایت می‌کند، و معلی بن محمد، طبق گزارش کتب رجال، بنا بر نقل مامقانی([41]) احوالش این گونه است:
الف: نجاشی درباره او گفته است:
««معلى بن محمد البصـري: أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهب، وکتبه قرینةٌ له» «معلی بن محمد، هم حدیثش مضطرب و مشوش است، و هم معلوم نیست که چه مذهبی دارد، و کتاب‌هایش نیز همانند خود او هستند».
ب: علامة حلی هم او را در «خلاصة» به همین صفات زشت، نکوهیده است.
ج: ابن الغضائری درباره او می‌گوید:
«معلی بن محمد البصري... یُعرَفُ حدیثُه ویُنکَر، ويَروِي عنِ الضُّعفاء» «معلی بن محمد بصری... حدیثش گاهی خوب است و گاهی بد، و از اشخاصِ ضعیف روایت می‌کند».
اما معلّی بن محمد این حدیث را از احمد بن محمد بن عبدالله روایت می‌کند، و احمد بن محمد بن عبدالله، حالش مجهول است([42]). این نگون بختِ پریشان در پریشان، با حدیث‌های پریشانِ خود، معلوم نیست از چه کسی روایت می‌کند، چون این حدیث منتهی می‌شود به «عَمّن رَواهُ»، یعنی از کسی که او از وی روایت می‌کند. اینکه او چه کسی است، خدا می‌داند.
مجلسی ذیل این حدیث می‌نویسد:
«وكون «من رواه» عبارة عن الإمام كما قيل، بعيد» «اینکه برخی گفته‌اند ممکن است این کسی که احمد بن محمد بن عبدالله از او روایت می‌کند، امام باشد، بعید است»([43]).
پس این حدیث را، صرف‌نظر از راویان پریشان و مجهولِ بی‌‌نام و نشانِ آن، حدیث شمردن، مشکل است، زیرا به هیچ‌یک از امامان شیعه منسوب نیست.
اما برداشت فقیه همدانی از متن حدیث که گفته است: «دنیای و آنچه که در آن است، برای رسول خدا و برای ماست» و مقصود و مرادِ خمس‌بگیران نیز هست، بر فرض صحت حدیث، برداشتی نادرست است. در این صورت اگر رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم و گوینده این کلمة «لَنا» را - هر که باشد- شریک خدا ندانیم [و حال اینکه معنی و مفهوم این کلمه، شرک است] باز هم گوینده، چنین منظوری نداشته، بلکه گفته است:
«فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَتَّقِ اللهَ ولْيُؤَدِّ حَقَّ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى ولْيَبَرَّ إِخْوَانَهُ» «کسی که بر چیزی از دنیا دست یافت، باید از خدا بترسد، و حقِ خدا را ادا کنـد، و به برادرانش نیکی نماید».
که این نتیجه از آن مقدمه -هر چند مقدمه فاسد است، و چنین برداشتی از آن صحیح و کامل نیست- بدین صورت صحیح است که کسی که خدا به او چیزی داد، باید حقِ آن را ادا کند، اما آن حقی که خودِ خدا تعیین کرده است، و آیاتِ روشن قرآن بدان دلالت دارد، نه ساخته و پرداختة غالیان و مغرضان.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي‌جَعْفَرٍ علیه السلام ».
در این حدیث نیز، که محمد بن یحیی از احمد بن محمد به رفعِ از عمرو بن شمر از جابر بن یزید جُعُفی روایت کرده است، از راویان اول آن، که محمد بن یحیی و احمد بن محمد هستند، صرف‌نظر می‌کنیم، و چون حدیث، مرفوع به عمرو بن شمر می‌باشد، از این رو، به شرح حال عمرو بن شمر رجال می‌پردازیم:
الف: نجاشی در رجال خود می‌گوید:
«عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي: عربي، روى عن أبي عبد الله علیه السلام ، ضعيفٌ جدًا، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه، والأمر ملتبسٌ» «عمرو بن شمر... که از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند، جداً ضعیف است و احادیث بسیاری در کتب جابر جعفی افزوده، و برخی را به او نسبت داده است. به هر حال، حقیقتِ شخصیت او در پردة ابهام است»([44]).
ب: ابن الغضائري در رجال خود گفته است:
«عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي: كوفي روى عن أبي عبد الله علیه السلام وجابر، ضعيفٌ».
و بدین ترتیب، او را ضعیف شمرده است.
ج: علامة حلی او را در بخش دوم «ضعفاء» آورده و همان تعریف نجاشی و غضائری را بیان نموده، و افزوده است:
«فلا أعتمد على شيء مما يرويه» «من بدانچه عمرو بن شمر روایت کرده است، اعتماد ندارم»([45]).
د: کشّی در رجال خود حدیثی از عمرو بن شمر درج نموده، که او از جابر روایت می‌کند و در آخرحدیث می‌نویسد:
«هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَا شَكَّ فِي كَذِبِهِ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ مُتَّهَمُونَ بِالْغُلُوِّ وَالتَّفْوِيض» «این حدیث جعلی است، و شکی در دروغ بودنِ آن نیست و راویانش متهم به غلو و تفویض [ یعنی سپردنِ اختیار امور خلقت به ائمه] هستند»([46]).
که در این صورت، خودِ جناب جابر هم جزوِ متّهمان به غلوّ و تفویض است.
ه: مجلسی نیز در «وجیزه» و «مرآة العقول» او را ضعیف می‌شمارد و می‌نویسد:
«وکانَ ضعفُهُ مما لا مِریَةَ فیهِ» «ضعف او به گونه است که تردیدی در آن نیست».
و: ابن‌داود نیز در باب دوم رجالش، او را جزء مجروحین و مجهولین می‌آورد.
اما جابر بن یزید جعفی:
الف: نجاشی در رجال خود دربارة او می‌گوید:
«رَوى عنهُ جَماعةٌ غُمِزَ فيهم وضُعِّفُوا مِنهم عمرو بن شمر ومفضّل بن صالح ومِنخل بن جُمَيل ويوسف بن يعقوب وكان في نفسه مختلطاً» «گروهی از او روایت کرده‌اند که مورد طعن علما بوده و ضعیف شمرده شده‌اند، مانند... و او به خودیِ خود، فردِ متناقضی است»([47]).
ب: ابن الغضائری گفته است:
«إنّ جابرَ بن يزيد الجُعفي الكوفيّ ثِقةٌ في نَفسِه ولكنَّ جُلَّ مَن رَوى عنهُ ضَعيفٌ» «جابر بن یزید...خودش مورد اعتماد است، اما بسیاری از راویان ضعیف از او روایت می‌کنند».
ج: کشی در رجال خود از زراره روایت کرده است که گفت: «از اباعبدالله [جعفربن محمد] دربارة احادیث جابرسؤال نمودم، حضرت فرمود:
«ما رأیتُهُ عِندَ أبي قَطّ اِلاَّ مرّةً واحدةً ومَا دَخلَ عَليَّ قَطّ» «او را نزد پدرم جز یک مرتبه ندیدم، و هیچ‌گاه بر من وارد نشده است»([48]).
د: ابن‌جوزی حنبلی در «المُنتظَم» نوشته است:
«جابر بن یزید الجعفی، رافضی و غالی بوده است».
اینها راویانِ احادیث و مدعیان مالکیت امامان در زمین و آسمانند، که عموماً غالی و کذّابند.
اما حدیث ششم از ابن‌محبوب از هشام بن سالم از ابوخالد کابلی از حضرت باقر علیه السلام روایت شده است، که فرمود: «وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ علیه السلام : ﴿إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ...﴾». تا آخرحدیث. با اینکه آن حدیث هم صحیح نیست، و به تشخیص علامة مجلسی، حَسن است، با این وجود، مضمون آن، نظرِ غالیان و مفوّضه را تأمین نمی‌کند، و نیز عقلاً و نقلاً مخالفی ندارد. هرگاه چنین روزی آمد که زمین در تصرّف امامی از اهل‌بیت رسول خدا علیه السلام بود، چنین و چنان خواهد شد. امروز هم مالیات آن را می‌باید به امام و پیشوای مسلمین داد([49]).
***
از آنجا که در کتاب‌های تاریخی گزارش شده است که ائمه علیهم السلام وکلا و نمایندگانی در میان مردم داشتند که اموالی به نام ایشان ازمردم دریافت می‌داشتند، ممکن است این قضیه تولید شُبهه کند که شاید آن اموال از خمس ارباحِ مکاسبِ مردم بوده است. اما در کتب حدیث و تاریخ، هیچ خبر و اثری وجود ندارد که این مدّعا را ثابت کند، که ائمه از کسی چیزی به نام خمس ارباح مکاسب گرفته‌اند.
ما در اینجا فهرست برخی از اموالی را می‌آوریم، که به نام ائمه از مردم می‌گرفتند، تا این شبهه برطرف شود. چنان که قبلاً هم گفتیم، اموالی که شیعیان در زمان ائمه به ایشان می‌پرداختند، بیشتر از بابت زكات اموالشان بود. اما بجز آن، دو نوعِ دیگر نیز به ایشان پرداخت می‌شد، که در ذیل، هر سه نوع آنها را بررسی می‌کنیم:
نوع اول: زكات
الف: کشّی ضمن پیدایش مذهب واقفیه، از «أشاعثه» [پیروان اشعث بن قیس کندی] نقل کرده است، که آنان زكات بسیاری گرفته بودند([50]).
ب: شیخ طوسی از قول ابراهیم الاَوسی حدیثی از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود:
«سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ ولِي زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا؟ قَالَ: إِلَيْنَا. فَقَالَ: أَلَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ؟ فَقَالَ: بَلَى، إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا» «از پدرم شنیدم که گفت: روزی نزد پدرم (جعفربن محمد) بودم که مردی نزد او آمد و گفت: من اهل ری هستم و زکات به همراه دارم، آن را به چه کسی بپردازم؟ فرمود: به ما. آن مرد گفت: مگر صدقه بر شما حرام نیست؟ فرمود: آری، هرگاه آن را به شیعیان ما بدهی، انگار به ما پرداخته‌ای»([51]).
ج: نیز چنین نقل می‌کند:
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى الرِّضَا علیه السلام بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةً وسَبْعِينَ والْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: قَبَضْتُ وبَعَثْتُ إِلَيْهِ دَنَانِيرَ لِي ولِغَيْرِي وكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ العِيَالِ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَبَضْتُ» «محمد بن اسمعیل‌بن بزیع می‌گوید: دینارهایی از سوی برخی افراد خانواده‌ام به نزد حضرت رضا علیه السلام فرستادم، و به وی نوشتم که 75 درهم آن، زکات و مابقی، هدیه است. وی[درپاسخ] با خط خویش نوشت: دریافت کردم. نیز دینارهایی را از طرفِ خود و دیگران نزد او فرستادم و نوشتم: اینها زکات فطرة خانواده است. او هم با خط خویش نوشت: دریافت کردم»([52]).
از این حدیث نیز معلوم می‌شود که شیعیان زكات اموال و فطرة اهل و عیال خود را به خدمت امامِ زمانِ خود می‌فرستادند.
نوع دوم: اوقاف
دیگر اموالی که مردم به ائمه علیهم السلام می‌دادند، آن بود که بعضی از شیعیان در اموال و مخصوصاً در موقوفاتِ خود، چیزی منظور می‌داشتند:
الف: صدوق گزارش کرده است:
«وَرَوَى العَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ فُلاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَوَقَفَهَا وجَعَلَ لَكَ فِي الوَقْفِ الخُمُسَ ويَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الأَرْضِ» «علی بن مهزیار گفت: به حضرت جواد علیه السلام نوشتم که فلان کس مزرعه‌ای خریده و آن را وقف کرده و در آن وقف، برای تو یک‌پنجم منظور داشته است، [واکنون] می‌پرسد نظر شما در مورد فروش سهمتان از زمین چیست»([53]).
معلوم می‌شود این گونه خمس‌ها، در وقف منظور می‌شده است.
ب: در گزارشی دیگر آمده است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ وكَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الوَقْفَ بِقُمَ فَقَالَ: يَا سَيِّدِي! اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلافٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي أَنْفَقْتُهَا. فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ»([54]).
از این خبر معلوم می‌شود که اوقاف بسیار فراوانی به نام امام در شهر قُـــم و نقاط دیگر بوده است، که متولی آن، ده هزار درهمِ آن را برای خویش حلالیت می‌طلبد.
ج: حسن بن محمد قمی در فضایل اشعریانِ قم می‌نویسد:
«دیگر از مفاخر ایشان، وقف کردنِ این گروه عرب است، که به قم بودند از ضَیعت‌ها و مزرعه‌ها و سرای‌ها، تا غایت که بسیاری از ایشان هر چه مالک و متصرفِ آن بودند از مال و منال و امتعه و ضیاع و عِقار به ائمه علیهم السلام بخشیدند»([55]).
نوع سوم: وصيّت
نوع سوم، اموالی بوده که شیعیان در زمان حیات خود، آن را مخصوصاً برای آل محمد صل الله علیه و آله و سلم وصیت می‌کردند:
الف- شیخ صدوق گزارش می‌کند:
«رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ فِي بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِيَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ فَيَأْتُونِّي بِهِ فَأَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَيْكَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ فَقَالَ: لاَ تَأْتِنِي بِهِ ولاَ تَعَرَّضْ لَه» «احمد بن حمزه گفت: به او [امام جواد علیه السلام ] گفتم: همانا در شهر ما چه بسا که مالی را وصیت می‌کنند برای آل محمد صل الله علیه و آله و سلم و نزد من می‌آوردند. اما من کراهت دارم که آن را نزد شما بیاورم تا از شما دستور بگیرم. امام گفت: آن را پیش من نیاور و آن را نگیر»([56]).
از این حدیث معلوم می‌شود که مردم، اموالی به نام آل محمد صل الله علیه و آله و سلم وصیت می‌نمودند، و برای پرداخت آن، به وکلای ائمه مراجعه می‌کردند.
ب: نیز در همانجا می‌نویسد:
«وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ بِثَلاثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ قَالَ: فَأَتَى بِهَا الرَّجُلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: ادْفَعْهَا إِلَى فُلاَنٍ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وكَانَ مُعِيلاً مُقِلاَّ» «مردی وصیت کرد که سی دینار از اموال او به فرزندان فاطمه علیهم السلام بدهند. وصیّ او آن مبلغ را به نزد امام صادق علیه السلام آورد. ابوعبدالله به وی گفت: آن را به فلان پیرمرد از فرزندان فاطمه پرداخت کن، که عیالدار و تنگدست است».
اینها اموالی بود که بعضی از ائمه علیهم السلام از مردم می‌گرفتند. اما آنچه معلوم نیست آن است که آن بزرگواران از خمس [مخصوصاً خمس ارباح مکاسب] چیزی از مردم دریافت داشته باشند. البته آنچه را هم که دریافت می‌داشتند مال خود آنان نبود، بلکه می‌بایست آن را به مستحقین می‌رساندند. شیخ طوسی ذیل خبری می‌نویسد:
«لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْبِضُونَ الزَّكَوَاتِ ويَطْلُبُونَهَا ويُفَرِّقُونَهَا عَلَى مَوَالِيهِمْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِك» «آن بزگواران زكات‌ها را دریافت داشته، و آنها را مطالبه می‌کردند، و بین کسانی از دوستان خود پخش می‌کردند که مستحق آن بودند»([57]).
در حدیثی مرسل از حمّاد بن عیسی درباره تقسیم غنیمت‌ها و زکات و فیء و انفال، موسی بن جعفر علیه السلام پس از تقسیم آنها می‌فرماید:
«لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ ولَا كَثِير» «از این اموال هیچ چیز، کم باشد یا زیاد، مال خودش [یعنی والی و امام] نیست».
و در چند جملة قبل از آن در موضوع خمس می‌فرماید:
«وَلَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ المَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ قَبْلِ إِعْطَاءِ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ مَا يَنُوبُه» «و امام باید پیش دادنِ حق مؤلفة قلوبهم و گروه‌های دیگری که نیابت دارد، با آن مال تمام کارهایی را که به عهده دارد، انجام دهد»([58]).
پس معلوم می‌شود که چیزی از اموال مذکور، برای پیشوا و زمامدار، و بالآخره امام مسلمین نیست، و فقط می‌تواند مانند سایرِ مسلمین از آن استفاده نماید.
بنابراین، آنچه را که غالیان و پیروان آنان ادعا می‌نمایند، ادعایی گزاف و بی‌مورد است، که زمین و دارایی‌های آن، متعلق به امام است، و هر چه بخواهد، می‌تواند با آن بکند و مردم دیگر بَرده و طفیلی آنها هستند. أعاذَنا اللهُ مِن هفَواتِ اللّسان ومَضلاّت الفِتَن.
5- تحقیق در خمس آل محمد صل الله علیه و آله و سلم
در سیره‌ی رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم آمده‌است که ایشان مقداری از خمسی را که از غنیمت‌های جنگی برمی‌داشت، به همسرانش، و مقداری از آن را به خویشاوندانش خود، مانند علی و فاطمه علیهم السلام و مقداری از آن را به دوستان و موالی خود چون ابوبکر و زید بن حارثه و امثال ایشان می‌داد، و بقیه را صرفِ مصالح مسلمین و مؤلفة قلوبهم و نفقه یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ مسلمان می‌فرمود. چنان که قبلاً هم آوردیم، حسن بن محمد بن حنفیّه گفته است:
«بعد از وفات رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم مردم در مورد سهم رسول خدا و ذی القربی اختلاف کردند. عده‌ای گفتند که سهم ذی‌القربی، مال خویشاوندان اوست، اما بعضی گفتند این سهم، حق خویشاوندان خلیفه و زمامدارِ وقت مسلمین است. بعضی هم گفتند مال خودِ خلیفه است، چنان که سهمِ رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم نیز مال خلیفه است([59]). بنابراین، رأیشان بر این مطلب اجماع شد که این دو سهم را برای تهیة اسب‌ها و ابزار جنگ برای جهاد در راه خدا قرار دهند، چنان که در زمان ابوبکر و عمر بر این منوال بوده است»([60]).
حضرت صادق علیه السلام از قول پدر بزرگوارش این را گزارش کرده است:
«حسن و حسین و ابن‌عباس و عبدالله بن جعفر بهره خود از خمس را از حضرت علی علیه السلام مطالبه کردند، آن‌حضرت به ایشان فرمود: آری، شما را درآن حقی است، اما من اکنون مشغول جنگ با معاویه هستم، اگر میل دارید، از حق خود صرف‌نظر کنید»([61]).
نیز از محمد بن اسحاق روایت شده است که:
«از امام باقر سئوال کردم: علی در مورد سهم ذی‌القربای خمس چه می‌کرد؟ حضرت فرمود: همان روش ابوبکر و عمر را دنبال می‌کرد. گفتم: این رویّه با آنچه شما قائلید چگونه است؟ فرمود: به خدا سوگند، اهل‌بیتِ او از روش او جدا نمی‌شوند، ولیکن ایشان کراهت داشت که او را مخالف با ابوبکر و عمر قلمداد کنند»([62]).
نیز آنچه از احادیث و کتب امامیه برمی‌آید، آن است که آنچه امام از بابت خمسِ غنیمت‌های می‌گرفت، باید صرفِ مصالح مسلمین می‌نمود، چنان که آمده‌است:
«يُخْرَجُ الخُمُسُ ويُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٍ لِلَّهِ وسَهْمٍ لِرَسُولِ اللهِ وسَهْمٍ لِلْإِمَامِ فَسَهْمَ اللهِ وسَهْمَ الرَّسُولِ يَرِثُهُ الإِمَامُ فَيَكُونُ لِلْإِمَامِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةٍ والثَّلَاثَةُ الأَسْهُمِ لِأَيْتَامِ آلِ الرَّسُولِ ومَسَاكِينِهِمْ وأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ وإِنَّمَا صَارَتْ لِلْإِمَامِ وَحْدَهُ مِنَ الخُمُسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِأَنَّ اللهَ قَدْ أَلْزَمَهُ بِمَا أَلْزَمَ النَّبِيَّ ص مِنْ تَرْبِيَةِ الأَيْتَامِ ومُؤَنِة المُسْلِمِينَ وقَضَاءِ دُيُونِهِمْ وحَمْلِهِمْ فِي الحَجِّ والْجِهَاد» «خمس غنیمت‌ها جدا شده و بر شش سهم تقسیم می‌شود: یک سهم مال خدا، و یک سهم مال رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم و یک سهم مال امام. پس سهم خدا و رسول را امام به ارث می‌برد،در نتیجه، امام سه سهم از شش سهم را دارد و سه سهم دیگر مال یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ آل‌رسول است. و از آن جهت، امام به تنهایی سه سهم دارد که خداوند او را ملزم کرده است بدانچه پیامبر را ملزم نموده است، از جمله: تربیت یتیمان و عهده‌دار بودنِ هزینة مسلمانان و پرداختن قرض‌های ایشان [یعنی قرض کسانی که قدرت پرداخت قرض خود را ندارند] و بردنِ مسلمانان به حج و جهاد»([63]).
پس در مقابل این سه سهمی که امام یا پیشوای مسلمین از خمس غنیمت‌های جنگی برمی‌دارد، عهده‌دار انجام کارهای فوق‌الذکر است.
بنابراین معلوم شد که امتیاز بنی‌هاشم در حقی معلوم و اختصاص دادن به خمسی چنین [در بیست وپنج چیز و بیشتر] هرگز با روحِ شریعت و کتاب و سنت موافقت ندارد. اما این عذر که چون زكات بر بنی‌هاشم حرام شده، در مقابل آن، خمس واجب گشته است نیز عذری بدتر از گناه است، زیرا:
اولاً: چنان که قبلاً ثابت شد، حرمتِ صدقه بر بنی‌هاشم دلیلی ندارد، و اگر رسولخدا صل الله علیه و آله و سلم از بابت مصلحت چنین عمل کرده است، حکمی ابدی نبوده است، چنان که بلافاصله بعد از وی، تمام اهل بیت او و بنی‌هاشم، از بیت‌المال، که همان زکات و صدقات بود، می‌گرفتند و استفاده می‌کردند.
ثانیاً: بر فرض آنکه زكاتِ غیر بنی‌هاشم بر بنی‌هاشم حرام باشد، زكات اغنیای بنی‌هاشم بر فقرای بنی‌هاشم حرام نیست، و احادیث بسیاری در این باب وارد شده است، که از آوردن آن به علت تطویل معذوریم، و فتوای عموم فقهای شیعه نیز بر آن است.
ناگفته معلوم و مشهود است که اگر ثروتمندانِ طبقة سادات، زكات را چنان که خدا مقرر فرموده است ادا کنند، نه تنها برای فقرای سادات کافی است، بلکه فقرای بسیار دیگری را نیز تأمین می‌کند. بنابراین دیگر چه نیازی است به چنین خمسی که روی هیچ قاعده و حساب و میزان و ملاکی نیست و ظالمانه‌ترین حقی است که برای طبقه خاصی تعیین و جعل شده، و در نهایت، موجب تهمت به رسول بزرگوار شریعت است؟ ونَعوذُ بِالله مِن عَدوٍّ جاحِدٍ وَصَدیقٍ جاهِلٍ.
با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، بر اهل تحقیق و جویندگان حقیقت معلوم گردید که موضوعِ خمس و حقیقت آن، چه بوده است. اصل خمس در ابتدای امر، مخصوص غنیمت‌های جنگی بود، و بین یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ عموم صرف می‌شد، و بنی‌هاشم نیز مانند دیگران سهمی داشتند. و تمام این موارد، زیر نظر رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم تقسیم می‌شد و آن‌حضرت به هر کس، هر چه می‌خواست می‌داد. با این حال، به صورتی درآمد که تدریجاً دامنة آن را به اموال مشمول زكات، چون معادن، دفینه‌ها و یافته‌های غواصی کشاندند، و بعداً به همة اموال و ارباح تعمیم دادند. اما با تمام این اوصاف، طبق احادیثی که گذشت و دیدیم، سرانجام ائمه علیهم السلام آن را به شیعیان خود مباح کردند و بخشیدند. لیکن دایه‌های دلسوزتر از مادر، همچنان دادنِ خمس را از اشیاء مذکور، به علاوه غنیمت‌های جنگ واجب گرفتند. ولی از آنجا که امام فعلاً ناپیداست و امکان دسترسی به حضرتش نیست، در همین خمس [مخصوصاً خمس ارباح مکاسب که اختصاص به امام داشت] به اِشکال برخوردند. لذا دچار تشتّت و اختلاف شدند، به گونه‌ای که گروهی از آنان بکلّی خمس دادن را واجب نمی‌دانند، بدین شرح:
1- در کتاب «تجديد الدَّوَارِس» که از جمله تازه‌ترین کتاب‌های فقهی است که در زمان ما نوشته شده است، عبارتی دارد به این مضمون:
«اصحاب [یعنی فقهای شیعه] در حکم اخماس در زمان غیبت و انقطاع سفارت، در اختلاف می‌باشند بر چند قولی که از جملة آن اقوال این است که بدانچه شیعه مالک می‌شود از هر گونه اموالی که بوده باشد، خمس تعلق نمی‌‌گیرد»([64]).
این قـول را شیخ مفیـد در «المُقنِعة» و شیخ طـوسی در «النّهایة» و «المبسوط» از قول برخی علمای شیعه نقل کرده‌اند، و ظاهراً نظر سلاّر دیلمی هم در «المراسِم» همین است. سبزواری در «ذخیرة المعاد» نیز به همین قول قائل شده است.
2- همدانی از قول سبزواری در «ذخیرة‌المعاد» چنین آورده است:
«دلیلی بر ثبوت خمس در زمان غیبت نیست، زیرا دلیل خمس، منحصر به آیه و اخبار است و در هیچ‌یک از این دو سند برای پرداختِ خمس دلیلی وجود ندارد. اما آیه از آن جهت که خمس مخصوص غنائم دارالحرب است، آن هم مختص به حال ظهور است، نه زمان غیبت».
سبزواری پس از آنکه گفتة شیخ را در «النّهایة» نقل می‌کند، می‌نویسد:
«ویظهرُ مِن کلامهِ تجویز القول الأوّل (أي التّحلیل وجواز التصرّف في الخمس) ونحوه» «از سخن او جایز دانستنِ قول اول و مانند آن برمی‌آید یعنی بخشیدنِ خمس و جواز تصرف در آن».
سپس می‌گوید:
«اما شیخ در «المبسوط» این قول را نپسندیده و قائل به دفن یا وصیت شده است».
3- سخن شیخ طوسی در این موضوع چنین است:
«أما في حال الغيبة، فقد رخَّصوا لشيعتهم التصـرُّف في حقوقهم مما يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لا بدّ لهم منه من الـمناكح والـمتاجر والمساكن. فأمّا ما عدا ذلك، فلا يجوز له التصرُّف فيه على حال. وما يستحقُّونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نصٌّ مُعيَّنٌ إلا أن كلَّ واحد منهم قال قولاً يقتضيه الاحتياط» «اما در زمان غیبت به شیعیانشان اجازه دادند که در حق ایشان، که به انواع خمس و غیره، که بدان ناچارند، مانند هزینة ازدواج، تجارت و هزینة مسکن، تعلق می‌گیرد، تصرف کنند، اما در مواردی غیر آنها در هر حال نمی‌توان تصرف نمود، و نیز آن حقی که در خمس دفینه و غیره دارند در زمان غیبت، مورد اختلاف علمای شیعه است و در مورد آن نصی معیّن نیست، جز آنکه هریک از ایشان سخنی از روی احتیاط گفته‌اند»([65]).
آنگاه قولِ دفن و وصیت را آورده، و چنان که دیده می‌شود، قولش مضطرب است.
4- شیخ یوسف بحرانی عبارتی دارد که مضمونش چنین است:
«دوم: قائل شدن به سقـوط خمس، چنـان که استاد پیشکسوت ما [شیخ مفید] در صدر عبارت خود آورده است و آن، مذهب سلاّر نیز هست، بنابر آنچه [علامه حلّی] در کتاب مختلف [شیعه] و جای دیگر از او نقل کرده است که: سلاّر بعد از ذکر منعِ از تصرف در خمس در زمان حضور، مگر با اجازة امام، گفته است: در این زمان [زمان غیبت] ائمه علیهم السلام تصرف در خمس را از روی کرم و فضل بر ما خصوصاً حلال فرموده‌اند. سپس صاحب حدائق گفته است: این قول را مولی محمد باقر خراسانی در «ذخیرة المعاد»([66]) و شیخنا المحدث عبدالله بن صالح بحرانی نیز اختیار کرده‌اند، و مستند ایشان هم اخبـار تحلیل است. این قـول هم اکنـون در میان گروهی از معاصرین، مشهور است»([67]).
5- علامة حلی می‌نویسد:
«احتج ابن الجنيد بأصالة البراءة، وبما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام يقول: ليس الخُمسُ إلاَّ في الغنائمِ خاصّةً» «ابن‌جنید احتجاج کرده است به اصل برائت ذمه [در عدم وجوبِ خمس] و به روایت عبدالله بن سنان که گفت: شنیدم جعفر بن محمد علیه السلام می‌گوید: نیست خمس، مگر فقط در غنیمت‌ها»([68]).
او همچنین می‌گوید:
«قائلین به بخشش خمس، مانند سلاّر و غیره، به احادیثی استدلال کرده‌اند که دلالت بر اباحه دارد»([69]).
و اظهار می‌دارد:
«اختلف علماؤنا في الخمس في حالِ الغَیبةِ، فأَسقَطَ قومٌ عملاً بالأحادیثِ الدَّالّةِ...» «علمای ما در مورد [پرداخت] خمس در زمان غیبت، اختلاف دارند و گروهی از ایشان عمل کردن به احادیث حاکی از[پرداخت خمس] را ساقط دانسته‌اند»([70]).
6- شیخ مفید درباره اختلاف شیعه در دادنِ خمس در زمان غیبت گفته است:
«قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِيثِ الخُمُسِ عِنْدَ الغَيْبَةِ وذَهَبَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ فِيهِ إِلَى مَقَالٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُسْقِطُ فَرْضَ إِخْرَاجِهِ لِغَيْبَةِ الإِمَامِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الرُّخَصِ فِيهِ مِنَ الأَخْبَارِ» «اصحاب ما درباره حدیث خمس در زمان غیبت، اختلاف کرده و هر گروهی از ایشان در مورد آن سخنی گفته‌اند، پس از میان ایشان، به دلیل رخصتی که در اخبارِ پیش‌گفته داده شده، برخی قائل به سقوط وجوب اخراجِ آن در زمان غیبت‌اند»([71]).
7- محقق حلی می‌نویسد:
«ثبت إباحة الـمناكح والـمساكن والـمتاجر في حال الغيبة...» «حلال بودنِ [نپرداختنِ خمسِ] هزینه‌های ازدواج و هزینة مسکن و سود تجارت ثابت در زمان غیبت، شده است...»([72]).
8- بحرانی از قول صاحب مدارک [موسوی عاملی] چنین نقل کرده است:
«والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلك خاصة، للأخبار الكثيرة الدّالَّةِ عليه» «و صحیح‌تر، مباح بودنِ [نپرداختنِ] چیزی است که آن اخبار، دلالت بر پرداختِ آن دارد»([73]).
9- شیخ طوسی در رد بر اشکالات خمس اظهار می‌دارد:
«أَمَّا الغَنَائِمُ والمَتَاجِرُ والمَنَاكِحُ ومَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِمَّا يَجِبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ الخُمُسُ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِكَ وسَوَّغُوا لَنَا التَّصَرُّفَ فِيه» «اما در مورد غنائم و تجارت و هزینة ازدواج و موارد شبیه آنها که واجب است خمس آنها به امام داده شود، ائمه آن را به ما بخشیده و اجازه داده‌اند که در آن تصرف کنیم»([74]).
و سپس اخبارِ تحلیل را می‌آورد،
10- ملاّ محسن فیض در کتاب «مفاتیح» پس ازگفت‌وگو درباره خمس و اختلاف در آن، و تحلیل آن به شیعیان توسط ائمه، می‌نویسد:
«الأصحُّ عِنديْ سقوطُ ما یَختَصُّ بهم علیهم السلام لِتَحلیلِهم ذلك لِشیعَتِهم» «قول صحیح‌تر در نظر من، ساقط بودن آن چیزی است که مختص به ایشان علیهم السلام است، به لحاظ آنکه ایشان آن را به شیعیانشان بخشیده‌اند»([75]).
وی درآثار دیگرش مانند «الوافي»، «المحجّة‌البیضاء» و «النُّخبَةُ الفقهیة» نیز این عقیده را مفصل بیان داشته است.
11- صاحب ریاض، پس از نقل قول بخشش از «عُمّانی» و «اسکافی»، خود آن را تأیید و تصویب نموده است.
12- محمدتقی مجلسی در موضوع تحلیل خمس می‌گوید:
«گروهی گفته‌اند که همه انواع آن ساقط است، بقرینة اینکه علی علیه السلام فرمود: مردم در مورد شکم و فرج هلاک شدند، مگر شیعیان، و شکم عبارت از همة چیزهاست، چنان که حق سبحانه و تعالی فرموده است:
﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [البقرة: 188]
«و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد»([76]).
13- شیخ حسن بن زین‌الدین قائل به اِباحة خُمس و عدم وجوب آن است([77]).
14- عبدالله بن صالح‌البحرانی به نقل از «حدائق» بحرانی می‌گوید:
«یکون الخُمسُ بِأجمَعِه مُباحاً لِلشّیعةِ وساقطاً عَنهُم فَلایَجِبُ إخراجُه عَلیهِم» «تمامی خمس برای شیعه مباح و از عهده ایشان ساقط است و پرداخت آن بر آنان واجب نیست».
نتیجه تمام اقوال، آن است که پرداختِ خمس در زمان غیبت، واجب نیست.
7- مصرف سهم امام
با توجه به مباحث مطرح شده، تا اینجا معلوم گردید که بر فرض صحّت اخبارِ خمس ارباح مکاسب، آن خمس، خاص امام است. به علاوه، فتاوای فقهای اَقدم شیعه، و حتی بسیاری از متأخرین بر آنند که چون ائمه علیهم السلام خمس را برشیعیانِ خود بخشیده‌اند، بدین جهت و جهات دیگر، وجوب پرداخت از ایشان ساقط است. اینک باید دید فقهایی که آن را واجب میدانند یا از بابِ احتیاط، پرداخت آن را بهتر میدانند، نظرشان در این مورد چیست، و چه مصرفی برای آن در نظر گرفته‌اند.
تمامِ کسـانی که دادنِ خمس را واجب، یا به احتیـاط نزدیکتر میدانند، ظاهراً فقهای زمان شیخِ مفید به بعد هستند، به شرح زیر:
1- شیخ مفید بعد از ذکر اختلاف شیعه در موضوع خمس، عباراتی با این مضمون می‌آورد:
«گروهی از علمای شیعه، گنجینه‌کردن آن را واجب دانسته و به این خبر استناد می‌کنند که: زمین در هنگامِ ظهور، گنج‌های خود را ظاهر می‌سازد، و چون آن‌حضرت قیام کند، خدای سبحان او را بر گنج‌ها دلالت می‌کند. پس آن گنج‌ها در هر جایی بوده باشد، آنجناب برمی‌دارد، و بعضی هم صِلة ذریّه و فقرای شیعه را به طریق استحباب نظر داده‌اند، و من این قول را دور از صواب نمی‌دانم. بعضی هم نظر داده‌اند که باید خمس را از مال جدا کند، برای اینکه آن را به صاحب‌الامر بدهد. پس اگر ترسید از اینکه مرگ او را قبل از ظهور دریابد، وصیت کند به کسی که به عقل و دیانت او اطمینان دارد، تا وی آن مال را تسلیم امام کند، هرگاه او را درک کرد. وگرنه وصیت کند به کسی که قائم‌مقام اوست در ثقه و دیانت، به همین شرط، تا آنکه امام علیه السلام ظاهرشود».
آنگاه می‌نویسد:
«وهذا القولُ عِندي أوضَحُ مِن جَمیعِ مَا تَقدَّمَ» «این قول در نزد من از تمامِ اقوالی که گذشت گویاتر است»([78]).
2- شیخ طوسی نیز همین نظر و عبارت شیخ مفید را نقل و تبعیت می‌کند، و در آخر می‌نویسد:
«وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي شَطْرِ الخُمُسِ الَّذِي هُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَجَعَلَ الشَّطْرَ الْآخَرَ لِأَيْتَامِ آلِ مُحَمَّدٍ صل الله علیه و آله و سلم وَأَبْنَـاءِ سَبِيلِهِمْ وَمَسَاكِينِهِمْ عَلَى مَـا جَـاءَ فِي الْقُرْآنِ لَمْ يَبْعُدْ إِصَابَتُهُ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ بَلْ كَانَ عَلَى صَوَابٍ» «اگر کسی دنبال آن قولی برود که ما در خصوص نیمة خمس که خاص امام است مذکور داشتیم، و نیمة دیگر را -بنا بر آنچه د رقرآن آمده است- به یتیمانِ آل محمد و در‌راه‌ماندگان و مستمندان ایشان اختصاص دهد، در این‌باره دور از حق نیست، بلکه به راه صواب است»([79]).
مخفی نیست که این قول شیخ طوسی مربوط به خمس غنیمت‌های جنگی است، و خمس ارباح مکاسب، خاصّ امام است، چنان که اخبار دلالت دارد.
3- محقق حلی بعد از آنکه نظرهای مختلف را در باب خمس آورده، درباره سهم امام نوشته است:
«وقيل: يجب حفظه ثم يوصِي به عند ظهور إمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصـرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاية أو الدفن».
«بعضی گفته‌اند: حفظ آن واجب است، آنگاه در هنگامی که آثار مرگ ظاهر شد، بدان وصیت کند. و گفته شده است که دفن شود، و نیز گفته‌اند که آن نصف به مستحقانش مصرف شود، و آنچه که به وصیّت یا دفن، مخصوص امام است، نگهداری شود»([80]).
4- علامة حلی عین عبارت شیخ مفید در بند 1 را آورده است([81]).
5- ملا محمد تقی مجلسی در این خصوص می‌نویسد:
«مال آن حضرت را باید ضبط کرد و به اشخاص مورد اعتماد عادل سپرد، و همین گونه، دست به دست، تا وقتِ ظهور به آن حضرت برسانند. و برخی گفته‌اند که باید دفن کرد، چون احادیثِ وارد شده می‌گویند که در وقت ظهور، زمین گنج‌های خود را به آن‌حضرت می‌رساند. و بعضی گفته‌اند باید به دریا بیندازند. اما در موردِ گرفتن آن از صاحبان اموال، به ایشان می‌گوییم: این از بابِ احتیاط است، و احتمالاً پرداخت خمس یا عُشر، بر شما واجب نباشد، ولی هنگام پرداختن، یقیناً برائت ذمّه ثابت است، واللهُ تعالی اَعلم»([82]).
واقعا چه خوب است که آن را از روی احتیاط بپردازند، و از آن خوب‌تر، اینکه آن را به دریا اندازند، آفرین به این نظر!.
6- میرزای قمی گفته است:
«درباره خمس، در کلام اصحاب اختلاف شدید است»([83]).
سپس قول شیخ مفید را آورده و همچنین اقوال دیگرانی را که قائل به عدمِ اخراج آن [از اموال] می‌باشند.
7- شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء در جوابِ سئوال درباره دادنِ سهم امام به مجتهد، پس از پاسخ به آن می‌گوید:
«أما الیوم فقد صارَ مالُ الإمام سلام الله علیه کمال الکافِرِ الحَربِيّ یَنهَبُهُ کلُّ مَنْ استَولَی عَلَیهِ، فلا حولَ ولاَ قُوّةَ إِلاَّ بِالله» «اما امروز، مالِ امام علیه السلام همچون مال کافر حربی شده است، که هر کس بدان دست یافت آن را به یغما می‌برد... »([84]).
***
در خاتمه بحث احاديث، بايد يادآور شويم که در بين احاديث، تنهـا سه حديث وجود دارد که مخالف حلّيت خمس است:
حدیث نخست می‌گوید:
«از ابوبصير روايت شده است که گفت: به حضرت محمدباقر علیه السلام عرض کردم خدا تو را نيکبخت کند، آسانترين چيزی کـه بنده به خاطر آن وارد آتش می‌شود چيست؟ فرمود: کسی که يک دِرهم از مال يتيـم را بخورد، و ما يتيم هستيم»([85]).
اين حديث از حيث سند، ضعيف و ناچيز است، زيرا يکی از رجال آن، علیّ بن أبی حمزه بطائنی است، که درکتب رجال، مردی بدنام‌تر از او نيست، تا جايی که وی را از پايه‌گذارانِ مذهب واقفيه و ملعون به زبان امام رضا علیه السلام معرفی کرده‌اند. همچنين از حيث مضمون، اينکه امام گفته: «ما يتيم هستيم»، هيچ ربطی به موضوعِ خمس ندارد.
دو حديث ديگر، که در «تهذيب الأحکام» شيخ طـوسی([86]) است، از امام رضا علیه السلام روايت شده، و مضمون هر دو حديث، آن است که آن‌حضرت، خمسِ خود را به اشخاص معينی حلال نفرموده است. هر چنـد مضمونِ حديـث، مخالفت چندانی با احاديث تحليليّه ندارد، اما از حيث سنـد، اين دو حديث، از محمد بن يزيد طبری روايت شده است، که اصلاً از او نامی در کتب رجال عامّه و خاصّه نيست. پس دو حديث مذکور، هم مجهول السند است، و هم مجهول المضمون.
[1]- تهذیب الأحکام: ج4، ص137.
[2]- علل‌الشرایع: ج2، ص65.
[3]- تفسير علی بن ابراهيم قمی، ص583، چاپ سنگی، و بحارالأنوار: ج20، ص48، چاپ کمپانی.
[4]- تهذیب الأحکام: ج4، ص143.
[5]- تهذیب الأحکام: ج4، ص138، استبصار: ج2، ص54، و الحدائق الناضرة: ج12، ص429.
[6]- تهذیب الأحکام: ج4، ص121، و استبصار: ج2، ص54.
[7]- تهذیب الأحکام: ج4، ص136، استبصار: ج2، ص57، و اصول کافی.
[8]- وسائل الشیعة: ج2، ص68، چاپ امیربهادر.
[9]- ج4، ص145
[10]- بحارالأنوار: ج20ص55، چاپ کمپانی.
[11]- تهذيب الأحكام: ج4، ص137، و استبصار.
[12]- تهذیب الأحکام: ج4، ص136، استبصار: ج2، ص57؛ الحدائق الناضرة: ج 12، ص422، المعتبر: ج2، ص637؛ جواهر الکلام: ج16، ص157، و فقه الصادق: ج8، ص64.
[13]- تهذیب الأحکام: ج4، ص138، و مَن لایحضره الفقیه: ج2، ص44.
[14]- تهذیب الأحکام: ج4، ص138، و استبصار: ج2، ص59. همچنین بنگرید به: شیخ صدوق، علل الشرائع: ج2، ص377. (مُصحح)
[15]- تهذیب الأحکام: ج4، ص143.
[16]- بنگرید به: وسائل الشیعة: ج9، ص553.
[17]- تهذیب الأحکام: ج4، ص143، و اصول کافی: کتاب الحجّة.
[18]- تهذیب الأحکام: ج4، ص144. این حدیث با همین سند، در اصول کافی، «باب أنّ الأرض کلّها للإمام» نیز آمده است.
[19]- کافی، کتاب الحُجّة: ج1، ص409. چنان که بارها گفته‌ایم، ما برای آن احادیثی که کتاب خدا و سنت و سیره پیامبر گرامی اسلام صل الله علیه و آله و سلم آن را گواهی نکند، ارزشی قائل نیستیم؛ خصوصاً این‌گونه حدیث که راویان آن، غالیان و کذّابانند. اما چون مخالفان ما بدان معتقدند، لذا به منظور اقامۀ دلیل، آنها را می‌آوریم، که گفته‌اند:
|
خواهی که شود خصمِ تو عاجز به سخن |
|
او را به سخن‌های خود الزامش کن |
[20]- همانجا.
[21]- تهذیب الأحکام: ج4، ص137، و استبصار: ج2، ص58.
[22]- تهذیب الأحکام: ج4، ص122، و استبصار: ج2، ص55.
[23]- مشکوة الأنوار: ص94، چاپ نجف،1370ق. اين حديث گويای آن است که برخلاف نظر شيعۀ اماميه، پرداخت خمسِ اموال از سوی خداوند در قرآن واجب نشده است، وگرنه امام صادق علیه السلام مگر به خود اجازه می‌داد، يا می‌توانست امرِ واجب الهی را لغو کند، و به جای آن، چيز ديگری را قرار دهد؟ ازسوی ديگر، چنين استنباط می‌شود که موضوع خمسِ اموال، امری چندان اساسی و جدّی نبوده است، که امام صادق علیه السلام نپرداختن آن را - برخلافِ حکمِ علمای شيعۀ امروزی- موجبِ فساد در ايمان و عمل مؤمنان بداند. (مُصحح)
[24]- وسائل الشيعة: ج9، ص543؛ تهذيب الأحكام: ج4، ص143، و من لا يحضره الفقيه: ج2، ص44.
[25]- تهذيب الأحكام: ج4، ص141، و استبصار: ج2، ص60.
[26]- در بحارالأنوار و احتجاج، به جای «إلى أن یظهر أمرنا» نوشته است: «إلى وقت ظهورنا».
[27]- مصباح الفقیه: کتاب الخمس، ج3، ص108.
[28]- ظاهراً منشأ این عقیده از تلمودِ یهود است. تلمود، کتابی است که یهودیان آن را معادل تورات، بلکه از آن برتر میدانند. بنابر نقل تلمود: «تمام اموال روی زمین از آنِ خداست، و چون یهود خود را اجزاء و ابناء الهی میدانند، لذا خود را به عنوان نیابت از جانب خدا، مالک آنچه در روی زمین است می‌شمارند، و تصرف خود را درتمام اموال مردم، جایز و بلکه، لازم می‌شمارند (دکتر روه لِنژ، کنزالمرصود فی قواعد التلمود، ص 19 و20).
[29]- اصول کافی: ج1، ص408.
[30]- همان: ص409.
[31]- همان: ص408.
[32]- همان، ص409.
[33]- همان، ص408. از این خبر، بوی عقاید یهود در کتاب تلمود استشمام می‌شود.
[34]- همان، ص407.
[35]- ص555.
[36]- ج1، ص410.
[37]- ج5، ص133.
[38]- ص 444.
[39]- رجال کشّی: ص473، جامع الرواة: ج1، ص363، نقد الرجال: ص165، و قاموس الرجال: ج5، ص38.
[40]- تنقیح المقال: ج3، ص167.
[41]- همانجا: ص233.
[42]- نتائج التنقیح: ص10.
[43]- مرآة العقول: ج1، ص307.
[44]- رجال نجاشی: ص287.
[45]- خلاصه: ص241.
[46]- رجال کشّی: ص173.
[47]- ص99.
[48]- ص191.
[49]- چنان که ملاحظه می‌شود، استاد قلمداران نیازی به بررسی حدیث پنجم احساس نکرده است. (مُصحح)
[50]- رجال: ص390.
[51]- تهذیب الأحکام: ج4، ص53.
[52]- همان ص60.
[53]- من لایحضره الفقیه: کتاب‌الوقف.
[54]- کافی: ج1، ص548، و تهذیب الأحکام: ج4، ص140.
[55]- تاریخ قم: ص279.
[56]- من‌لایحضره‌‌الفقیه: باب نوادر‌الوصایا: ص539، چاپ سالک.
[57]- تهذیب الأحکام: ج4، ص61.
[58]- همان، ص130، حدیث366، و کافی، ج1، ص540.
[59]- سید مرتضی از امیرالمؤمنین روایت کرده است که فرمود:
«ثم إنّ للقائم بأمور المُسلمین بعد ذلك الأنفالَ التي کانت لِرسول الله صل الله علیه و آله و سلم ».
«سپس بعد از آن، انفالی که برای رسول خداص بود، برای کسی است که امور مسلمانان را به عهده بگیرد». [رسالة المحکم والمتشابه: ص 59].
[60]- بیهقی، السنن الکبری: ج6، ص342، و المصنّف: ج5، ص238.
[61]- بیهقی، السنن الکبری: ج6، ص343.
[62]- همان: ص342، و عبدالرزاق، المصنف: ج5، ص237.
[63]- تفسیر علی بن ابراهیم: ص254.
[64]- ج5، ص311.
[65]- النّهایة: ص200، چاپ بیروت.
[66]- در «ذخیرة المعاد» می‌گوید:
«وقد ذكرنا سابقاً ترجيح سقوط خمس الأرباح في زمان الغيبة والمستفاد من الأخبار الكثيرة السابقة في بحث الأرباح».
«پیش از این گفتیم که سقوط خمس ارباح مکاسب در زمان غیبت، و آنچه که از اخبار بسیار گذشته در بحث ارباح استفاده می‌شود، بر اقوال دیگر ترجیح دارد».
آنگاه به احادیث تحلیل اشاره می‌کند، و آنها را صحیح می‌شمارد. سپس به طرح اشکالات وارد شده می‌پردازد و به همۀ آنها پاسخ می‌دهد.
[67]- الحدائق الناضرة: ج12، الأقوال في حکم الخمس في زمن الغیبة.
[68]- مختلف‌الشیعة: ج3، ص314، چاپ جامعه مدرسین قم.
[69]- ص39.
[70]- منتهی‌المطلب: ج1، ص555.
[71]- المُقنعة: ص46.
[72]- شرایع‌الاسلام: ص35.
[73]- الحدائق الناظرة: ج12، ص442. این قول صاحب مدارک در آخر کتاب الخمس بدین نحو است:
«والأصحُّ إباحةُ ما یتعلَّقُ بالإمام مِن ذلك خاصَّةً للأخبار الکَثیرةِ الدّالّةِ علیه کصحیحةِ عليّ بن مهزیار».
«و سخن صحیح‌تر، بخشش سهم خاص امام از آن است، به دلیل اخبار بسیاری که بر آن دلالت دارد، مانند صحیحه علی بن مهزیار».
آنگاه اخبار تحلیل را آورده و به نقل اقوال و آراء فقهای شیعه پرداخته است و سرانجام می‌نویسد:
«وکیف کان، فالمُستفادُ مِنَ الأخبارِ المُتقدمّةِ إباحةُ حُقوقِهم مِن جَمیعِ ذلك».
«و هرگونه باشد، آنچه از اخبار پیشین استفاده می‌شود، بخشش حقوقشان از همه آنهاست».
[74]- تهذیب الأحکام: ج4، ص142.
[75]- فيض كاشاني، مفاتيح الشرايع: ج1، ص229.
[76]- لوامع صاحبقرانی: ج2، ص51.
[77]- مُنتقی‌الجُمان: ج2، ص145.
[78]- المُقنعة: ص285.
[79]- تهذیب الأحکام: ج4، ص147.
[80]- شرائع الإسلام: ج1، ص167.
[81]- منتهی المطلب: ج1، ص555.
[82]- لوامع صاحبقرانی: ج2، ص51.
[83]- غنائم الأیام: ص 386.
[84]- الفردوس الاعلی: ص55.
[85]- من لا يحضره الفقيه: ج2، ص41.
[86]- ج4، ص 139-140.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر