فصل هفتم: فتاوای سقوط و بخشش خمس در زمان غيبت
در این فصل، فتاوای فقها و علمای برجسته و بزرگِ شيعه را درباره وجوب پرداخت خمس و سهم امام در زمان غیبت امام زمان بررسی خواهیم کرد.
شيخ فقيه جليل، حسن بن علی بن أبی عقيل ابو محمد العمّانی الحذّاء، متوفی اوایل قرن4 ق، معاصر شيخ کلينی و استاد ابن قولويه قمی [استاد شيخ مفيد] است. وی از جمله متکلّمين و از اعاظم فقها و مجتهدين متقدم است. از جمله تأليفات وی کتاب «المتمسّك بحبل آل‌الرسول» و کتاب «الکرّ والفرّ» است. عموم علمای رجال او را ستايش کرده‌اند، خصوصاً شيخ مفيد. صاحب «کشف الرموز» درباره او می‌گويد:
«حال اين شيخ بزرگوار در ثقه و علم و فضل و کلام و فقه از آن ظاهرتر است که احتياج به بيان داشته باشد، و عموم اصحاب را در نقل اقوال آن جناب و ضبط فتاوای او اعتنايی تامّ است. خصوصاً محقّق اول [صاحب شرايع] و علاّمة حلّی و علمای پس از ايشان. تاريخ وفاتش را دقيقاً ذکر نکرده‌اند، اما نزديک به وفات کلينی دانسته‌اند».
جهت اطلاع از شرح احوال وی می‌توان به کتب رجال، از جمله «قاموس الرجال» شيخ شوشتری([1]) مراجعه کرد.
شمس الدين عاملی [صاحب مدارك الأحکام] ذيل موضوع پرداختِ خمس ارباح مکاسب و تجارات می‌گوید:
«حكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضاً فقال: وظاهر ابن الجنيد وابن أبى عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه» «از ظاهر سخن ابن‌جنيد و ابن‌عقيل چنين برمی‌آيد که خمس اين نوع درآمدِ کسب و تجارت، بخشيده شده است».
ميرزا محمد باقر خراسانی [صاحب ذخيرة المعاد] نيز در باب خمس در شرح سخن علامة حلّی در «ارشاد» در بخشی از کتابش با عنوان «فیما یفضل عن مئونـة السّنة له ولعیاله من أرباح التجارات والصّناعات والزّراعات»، می‌نويسد:
«وظاهر ابن‌جنید وابن‌عقیل العَفوُ عن هذا النوعِ لا خمسَ فیه» «ظاهر سخن ابن جنید و ابن عقیل، بخشش این نوع است که خمس در آن نیست».
این عين عبارت «مدارك الأحکام» است.
عالم فقيه و مجتهد برجسته ابوعلی محمد بن احمد بن جنيد بغدادی، متوفی 387 ق، ملقب به کاتب و مشهور به اسکافی، معاصر شيخ صدوق، و همرديف و هم‌عقيده با حسن بن علی بن ابی عقيل بوده است، به طوری که کمتر اتفاق می‌افتاد که در فتوای موضوعی، با هم اختلاف داشته باشند. از اين رو، در بين فقها به «قَديمَين» مشهورند. وی صاحب تأليفات بسياری، از جمله کتاب «تهذیب الشیعة لأحکام الشریعة» در حدود بيست مجلد است.
علامة حلّی در کتاب «الخلاصة» وی را بدين صفات عاليه ستوده است:
«کان شیخ الطائفةِ جیّد التصنیف وجهٌ في أصحابنا، ثقةٌ جلیل القدر...».
محدّث قمی نیز می‌گويد:
«كان من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية، وأكثرهم علماً وفقهاً وأدباً وتصنيفاً، وأحسنهم تحريراً وأدقِّهم نظراً، متكلِّمٌ فقيهٌ محدِّثٌ أديبٌ واسعُ العلم، صنَّف في الفقه والكلام والأصول والأدب...» «به راستی که او از جمله سرشناسان و بزرگانِ مذهب و گروه شيعه، و برترين‌های علمای کهن اماميه، و عالم‌ترين، فقيه‌ترين و اديب‌ترين آنان است. او يکی از بهترين‌ها در کار تأليف و تحرير کتاب، و صاحبنظری بسيار دقيق، و متکلمی دانا، محدّث، اديب و بسيار دانشمند است...»([2]).
شرح احوال وی در کتب معتبر رجال مندرج است.
وی ازجمله قائلين به عدم وجوب خمس ارباح مکاسب در زمان غيبت کبری بوده است، چنان که علاّمة حلّی می‌گويد:
«احتجَّ ابنُ الجُنيد بأصالة براءة الذمَّة» «ابن جنيد به اصل بَرِیءُ الذّمّه بودن از پرداخت خمس استدلال نموده است»([3]).
نيز محقق سبزواری در «ذخيرة المعاد» و صاحب «مدارك الاَحکام» گفته‌اند:
«ظاهر كلامه العفو عن هذا النوع وأنه لا خُمْس فيه» «از ظاهر سخن ابن‌جنيد چنين برمی‌آيد که او قائل به بخشش خمس ارباح مکاسب بوده است».
و نظرش اين بود که درآمدِ کسب و کار مردم، مشمول خمس نيست.
نام او ابوعلی محمد بن ابی‌بکر بن همّام بن سهيل الکاتب الاسکافی، متوفی 336 ق است. نجاشی در رجال خود، وی را اين گونه معرفی نموده است:
«شيخ أصحابنا ومُقدِّمهم له منزلة عظيمة، كثير الحديث» «بزرگِ علمای شيعه و پيشکسوت آنان است، که جايگاهی بس بزرگ دارد، و حديث بسيار می‌دانست».
لازم به يادآوری است که برخی از فقها، گاهی «ابن‌جُنيد» را نيز به نام «اسکافی» می‌آورند، اما معمول آن است که وی را به نام ابن جُنيد و اين بزرگوار را به نام اسکافی می‌شناسند.
بنابر نقل صاحب رياض العلماء، اسکافی عفو و تحليل خمس را از شيعيان، از آن جهت قائل شده است که خمسِ ارباح مکاسب به شخصِ امام تعلق دارد.
وی ابوجعفر ثانی، محمد بن علی بن حسين بن موسی بن بابويه قمی، متوفی381 ق، و در ميان علمای شيعه، مشهور به «شيخ صدوق» و «رئيس المحدثين» است.
شخصيّت شيخ‌صدوق در وثاقت و جلالت و حُسنِ حالت و علم و عدالت، مشهورتر از آن است که نياز به دليل و برهان باشد. اثر مهم و ماندگارِ وی، کتاب معروف «من لايحضره الفقيه» است، که دومين مرجعِ اصلی از کتب اربعة شيعه به شمار می‌رود.
او در کتاب خويش، که منبع فقهی مهم شيعه است، فقط20 حديث در موضوع خمس آورده است، که در هيچ‌کدام آنها ابداً سخنی از خمس ارباح مکـاسب و تجارات و درآمدِ روزانه ديده نمی‌شود، مگر در حديث 16 که از جمله احاديث تحليليّه است. بقية احاديث وی، مربوط به خمس غنیمت‌ای جنگی و معادن و دفینه‌هاست، که در حقيقت، همان زکات معادن و یافته‌های غوّاصی و دفینه است، که بايد يک‌پنجم آن داده شود.
در ساير کتاب‌های شيخ‌صدوق مطلبی در موضوع خمس نيامده، مگر در «علل الشرايع»، که در آن نيز احاديث تحليليّه آمده است([4]). پس در نظر وی نيز خمس ارباح مکاسب، در زمان غيبت، بخشيده و تحليل شده است.
محمد بن حسن طوسی، معروف به «شيخ الطائفة»، متوفی460 ق، از جمله مشهورترين و خوشنام‌ترين علما و فقهای شيعه به شمار می‌آيد، و دو کتـاب مهم از کتب اربعه «الاستبصار» و «تهذيب الاحکام» متعلق به اوست. وی درباره بخشودگی خمس می‌گويد:
«أَمَّا الغَنَائِمُ وَالمَتَاجِرُ وَالمَنَاكِحُ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِمَّا يَجِبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ الخُمُسُ فَإِنَّهُمْ علیهم السلام قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِكَ وَسَوَّغُوا لَنَا التَّصَرُّفَ فِيه» «در غنيمت‌ها و تجارتِ کالا و در زناشويی‌ها و آنچه امثالِ اين امور است، ائمه علیهم السلام اينها را برای ما مباح فرموده‌اند، و تصرف در آنها را برای ما روا و جايز شمرده‌اند»([5]).
در کتاب «المبسوط» که می‌توان گفت مجموعة فتاوای اوست، چنين می‌نويسد:
«وأمّا حال الغَیبة فقد رخّصوا لشیعتهم التصرف في حقوقهم فیما یتعلق بالأخماس وغیرها ممّا لابدّ من الـمناکح والـمتاجر والـمساکن» «و اما در زمان غيبت، ايشان تصرف در حقوقشان از خمس را برای شيعيانشان مجاز شمرده‌اند، و غیر از آن، که چاره‌ای از آن نیست، از جمله: خرج ازدواج و سود تجارت و هزینة مسکن...».
عين همين عبارت شیخ را در کتاب «النّهاية» نیز مشاهده می‌کنيم([6]).
امام ابوعلی حمزة بن عبدالعزيز، ملقّب به سلاّر ديلمی، متوفی463 ق، يکی از بزرگان و پيشينيانِ فقهای طايفة اماميه، و از شاگردان «شيخ مفيد» و «سيّد مرتضی» و معاصر با «شيخ طوسی» است. گزارش شده که وی در غياب شيخ مفيد و سيد مرتضی، به جای ايشان درس می‌گفت. برای اطلاع بيشتر از شرح حال و آثار او می‌توان به کتب تراجم رجال شيعه، از جمله روضات الجنات، مراجعه کرد.
وی بنابر نقل علامة حلی، انفال را نيز خاصّ امام می‌دانست، تا آنجا که می‌نويسد:
«وللإمام الخُمس وفي هذا الزمان قد أحلّوا لنا ما نتصرّف من ذلك کرماً وفضلاً» «[از همة انفال و اراضیِ موات و ميراثِ بدون وارث و جنگل‌ها و صحرا و معادن و تيولها] برای امام، خمس است. ليکن در اين زمان، از روی بزرگواری و بخشندگی، آنچه را که ما تصرف کنيم، بر ما حلال فرموده‌اند»([7]).
علامة حلی همچنین می‌نويسد:
«احتجّ السلاّرُ بما تقدم من الأحادیث الدّالة علی التسویغ مطلقاً» «سلار به جهت احاديث تحليليه، که قبلاً گذشت، بر گوارا و مباح بودنِ خمس، به طور مطلق، احتجاج فرموده و تصرف در آن را جايز و روا شمرده است»([8]).
شيخ نورالدين ابوالحسن علی بن حسين بن عبدالعالی کَرَکی عاملی، متوفای937 یا940 ق، شارح «قواعد الأحکام» و معروف به «محقّق ثانی» است.
وی در زمان شاه طهماسب صفوی، دارای عالی‌ترين مقام و عنوان بود، به طوری که عزل و نصب امیران و فرمانداران، بدون نظر او صورت نمی‌گرفت. گزارش شده است که بسياری از علما و فقها، افتخار شاگردی وی را داشته‌اند. نيز گفته‌اند که بعد از «خواجه نصيرالدين طوسی»، برای مذهب شيعه، مجدّدی چون محقق کرکی نيامده است.
او صاحب تأليفات بسياری است، از جمله: «جامع المقاصد» در شرح قواعد علامة حلّی، و «قطع اللجاج في حلّ الخراج» و «رسالة جمعه». او ازدواج، مسکن و تجارت را از پرداختِ خمس، معاف دانسته و اخبار تحليليه را تفسير نموده، و می‌گويد:
«إنما المُراد: إحلال ما لا بُدَّ منه من الـمناكح والـمساكن والـمتاجر».
«منظور از احاديث تحليليه، حلال نمودن آن چيزهايی است که [در زندگی] از آن چاره‌ای نيست، از قبيل: ازدواج، مسکن و تجارت [که جميع اينها به نصّ احاديث تحليليه، بر شيعيان حلال شده است]»([9]).
عالم متکلّم فقيه، احمد بن محمد اردبيلی آذربايجانی، ملقب به مقدس اردبيلی متوفی993 ق، از جمله علمای بزرگ و فاضل شيعه، و معروف به زهد و تقوی بوده است. اثر مشهورِ او کتاب «زبدة البيان في أحکام القرآن» در شرح و تفسير «آيات الاحکام» است. در کتب تراجم شيعه، از قبيل «روضات الجنات» و «قصص العلماء» وی را در زمره اعاظم علمای عصر و از معاريف مقدسين اخيار شمرده‌اند.
نظر وی درباره حلّيّت خمـس و عـدمِ وجوبِ پرداخت آن از سـوی شيعيان، روشن‌ترين نظری است که بعد از نظر «شيخ عبدالله بن صالح بحرانی» تا کنـون ديده‌ايم. وی ذيل آية41 سوره انفال، پس از آنکه روايت حُکَیم مؤذن بنی عبس را از حضرت صادق علیه السلام می‌آورد، که آن‌جناب فرمود: «والله هي الفائدة يوماً فيوماً»، «به خدا قسم که آن، سودِ روزانه است» در شرح آن می‌نويسد:
«ألا إنَّ الظاهرَ أن لا قائلَ بهِ وأنه تکلیفٌ شاقٌّ وإلزامُ شخصٍ بإخراجِ خُمسِ جمیعِ ما یملکه بمثلهِ، مشکلٌ. والأصلُ، والشریعةُ السهلةُ السمحةُ یَنفیانهِ والروایةُ غیرُ صحیحةٍ وفي صراحتها أیضاً تأملٌ» «ظاهر، آن است که هيچ کس به چنين خمسی، که در فايده روزانه باشد، قائل نيست و اين خود تکليف شاقّی است. نيز مجبور کردن شخص به بيرون کردن [کنار گذاشتن] يک‌پنجم از همة دارايی‌اش به مانند آن، ادعای سختی است، و اصل، و همچنين شريعت آسان و آسانگير [اسلام] آن را نفی می‌کنند. از سويی، روايت هم صحيح نيست، و در صراحت آن نيز جای تأمل است».
تا آنجا که می‌فرمايد:
«والأصلُ الدالُّ على العدم، مع ظواهر بعض الآيات والأخبار» «اصل، دلالت بر نبودنِ چنين خمسی است، و ظواهرِ برخی آيات و اخبار نيز با اصل همراهی دارد».
روشن‌تر از اينها، نظر وی در کتاب «شرح ارشاد الاذهان» اوست، که در آن به تمام احاديثی که دلالت بر وجوب خمس بر ارباح مکاسب دارد، اشکال نموده و ضعفِ سند و متن آنها را به طور کامل آورده است. همچنين، از برخی احاديثی که آنها را بر وجوبِ خمس دلالت گرفته‌اند، وی عکسِ آن را ثابت کرده است، و سرانجام می‌نويسد:
«واعلم أن عموم الأخبار (الأول) يدل على السقوط بالكلية في زمان الغَيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمي، فكلهم علیهم السلام أخبروا بذلك، فعُلِمَ عدم الوجوب الحتمي، فلا يرد أنه لا يجوز الإباحة لما بعد موتهم فإنه مال الغير مع التصريح في البعض بالسقوط إلى قيام القائم ويوم القيامة بل ظاهرها سقوط «الخُمْس» بالكلية حتى حصّة الفقراء وإباحة أكله مُطلقاً سواءً أكل من ماله ذلك أو غيره، وهذه الأخبار هي التي دلَّت على السقوط حال الغيبة وكون الإيصال مُستحبَّاً كما هو مذهب البعض مع ما مرَّ من عدم تحقق محلّ الوجوب إلا قليلاً لعدم دليل قوي على الأرباح والـمكاسب وعدم الغنيمة..».
«بدان که عموم اخبار دستة اول [يعنی اخبار تحليل خمس] دلالت می‌نمايد بر سقوط خمس به طورکلی، چه در زمان غيبت، و چه در زمان حضور، يعنی وجوبِ حتمی نيست. پس چنان می‌نمايد که همة ائمه علیهم السلام بدين مسئله خبر داده‌اند. لذا واجب نبودنِ حتمی از آن معلوم می‌شود. در اينجا اين اشکال وارد نمی‌شود که پس از مرگ ائمه، ديگر مباح بودن جايز نيست، زیرا آن، مالِ غيراست [يعنی مالِ امام زنده است] با اينکه در برخی اخبار تصريح شده است که اين سقوط، حکمش تا قيام قائم، يا تا روز قيامت است، بلکه ظاهر آن، اين است که خمس، به طور کلّی، ساقط است، حتی سهم فقراء، و خوردن آن، به طور مطلق، مباح است، خواه از مال خود شخص باشد، يا از مال غيرخودش. همين اخبار است که دلالت بر سقوط خمس در زمان غيبت دارد، و اينکه رسانيدن آن به دست اهلش مستحب است، چنان که روشِ بعضی از فقهاست. اين اخبار با آنچه در محلِ وجوب تحقيق شد، معلوم شد که وجوب را شامل نيست، به علتِ عدم دليل قوی بر خمس ارباح مکاسب، و اينکه ارباح مکاسب، جزو غنيمت نیست»([10]).
قائل نبودنِ مقدس اردبيلی به خمس در زمان غيبت، چنان شهرت داشت که در زمان خود وی، شيخ ماجد بن فلاح شيبانی در کتاب «خراجيه» که به تأييد مقدس اردبيلی نوشته، تصريح می‌کند:
«والمُصنّف -دام ظلّه- يرى عدم وجوب «الخُمْس» في زمن الغيبة» «پديد آورنده اين کتاب، قائل به عدم وجوب پرداخت خمس در زمان غيبت است»([11]).
شيخ ابو اسماعيل ابراهيم بن سليمان القطيفی البحرانی، متوفای940 ق، معاصر و مخالف شيخ علی بن عبدالعالی محقق کَرَکی است، که در وصف او گفته‌اند:
«کان عالماً فاضلاً وَرِعاً صالحاً مِن کِبارِ المُجتهدین وأعلام الفقهاء الـمحدّثین».
او نيز تأليفات و تصنيفاتی دارد، از جمله: «الهادي إلى سبيل الرشاد في شرح الإرشاد» و «تعيين الفرقة الناجیة» و «نفحات الفوائد»([12]).
وی درباره بخشودگی خمس می‌نویسد:
«أقول: الذي أذن أئمّتنا علیهم السلام لشیعتهم فی زمن الغَیبَةِ: الـمناکح وفي وجهٍ قويٍّ له شاهد مِن الآثارِ: الـمساکنُ والـمتاجرُ، وهو في الأرضین مختصّ بما کان حقهم علیهم السلام » «آنچه را که امامان شيعـه علیهم السلام در زمان غيبت اجازه داده‌اند، آنهايی است که مربـوط به زناشويی‌هاست، و در وجهی قوی که برای آن، شاهدی از آثار وجود دارد، مساکن و خريد و فروش‌هاست، و آن در مورد اراضی، اختصاص دارد به حق ايشان»([13]).
و آنجا که سخن شيخ طوسی را توضيح می‌دهد، از آن چنين نتيجه می‌گيرد:
«الأول إباحة التصرف للشيعة في «الخُمْس» والأراضي إلى أن يقوم قائم آل محمد علیهم السلام » «اولين نتيجه، مباح کردن تصرف برای شيعيان درباره خمس و اراضی است، تا هنگامی که قائم آل محمد صل الله علیه و آله و سلم قيام کند»([14]).
نيز خبر ديگری را می‌آورد که امام فرموده:
«لَنَا الخُمُس فِي كِتَابِ اللهِ ولَنَا الْأَنْفَال ولَنَا صَفْو الْمَال... ثُمَّ قَال: اللَّهُمَّ إِنَّا أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا» «در کتاب خدا خمس و انفال و صفوالمال برای ماست. سپس گفت: خدایا، همانا ما آن را برای شیعیان خود حلال کردیم»([15]).
سپس می‌نويسد:
«مفهومه أنهم لم یحلّوا ذلك لغیر شیعتهم».
يعنی چون به موجب فرموده امام علیه السلام خمس و انفال و صفوِمال، از آنِ امامان است، و چون امام عرض کرد: «خدايا ما آنها را به شيعيان خود حلال کرديم» مفهوم آن، اين است که برای غيرشيعه چنين مزيتی نيست، و اين تنها فرقه شيعه است که از حلال بودنِ خمس و انفال و غيره، بهره‌مند است.
شيخ محقق ابومنصور حسن بن شهيد ثانی [زين‌الدين]، متوفی 1011 ق، اهل و زاده روستای «جبع» در جبل عامل لبنان است. گزارش کرده‌اند که وی در علم و فقه و تحقيق و حُسن سليقه و زيرکی و کثرت محاسن و کمالات، مشهورتر از آن است که بيان شود. شيخ حسن، صاحب تأليفات بسياری است، که مهم‌ترين آنها عبارت است از: «معالم الدين»، «تحرير طاوسی»، «شرح بر الفيّة شهيد ثانی» و «مناسک حج».
وی حديث «حارث بن مغيره نصری» از امام صادق علیه السلام را اين گونه می‌آورد:
«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وتِجَارَاتٍ ونَحْوِ ذَلِكَ وقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ: فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وكُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُمْ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ» «... به امام صادق عرض کردم: ما دارایی‌هایی از غلّات و تجارت‌ها و مانند آن داریم و دانستم که شما در آن حقی دارید. گفت: پس چرا آن را برای شیعیانِ خود حلال کردیم، جز اینکه حلال‌زاده باشند؟ هر کس که ولایت پدران مرا دارد، آنچه که از حق ما در اختیار دارد، حلال است. پس باید که شاهد [این سخن را] به غایب برساند».
شيخ حسن ذيل اين حديث می‌گويد:
«قلت: لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام علیه السلام في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح فإذا أضفته إلى الأخبار السابقة الدالة بمعرفة ما حققناه على اختصاصه علیه السلام بخُمْسها عرفتَ وجهَ مصيرِ بعضِ قُدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة، وتحققتَ أن استضعاف المُتأخِّرين له ناشئ من قلّة الفحص عن الأخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر إليها» «قدرت دلالت اين حديث برحلال شمردن حق امام علیه السلام در خصوص اين نوع خمس، که در سخن علمای شيعه به خمس ارباح معروف است، پوشيده نيست. پس اگر اين حديث را اضافه کنی به اخبار گذشتة دلالت کننده به همراهی آنچه ما تحقيق کرديم، که خمس ارباح مکاسب به امام اختصاص دارد، آنگاه علت آنکه برخی از گذشتگان علمای ما که قائل به عدم وجوب اخراج [جدا کردنِ] اين خمس، به ويژه در زمان غيبت، بوده‌اند را می‌دانی، و بر تو محقق خواهد شد که ضعيف شمردن علمای متأخر اين احاديث را، ناشی از تفحصِ اندک در مورد اخبار و قناعت کردن به نگاهِ سرسری به اين احاديث است».
شيخ يوسف بحرانی نيز اين نظر را از قول وی آورده است([16]).
شمس الدين سيد محمد بن علی بن حسين بن ابی‌الحسن موسوی عاملی جَبَعی، متوفی 1009ق، معروف به «صاحب مدارک» است، چرا که اثر مهم او کتاب «مدارك الأحکام» در شرح «شرائع الإسلام» محقق حلّی است.
شيخ حرّ عاملی در کتاب «اَملُ الآمِل» وی را اين گونه وصف نموده است:
«کان فاضلاً متبحّراً باهراً محقّقاً مدقّقاً زاهداً عالـماً عابداً وَرِعاً فقِهاً محدّثاً کاملاً جامعاً للفنون والعلوم جلیل القدر عظیم الـمنزلة...».
در یک کلام می‌توان گفت که وی، ممدوح عموم علمای اماميه است.
وی در کتاب مدارک الاحکام، ابتدا اين جملة «شرايع الاسلام» را آورده است:
«الخمس ما يفضل من مؤونة السَّنَةِ لَه ولِعیالِه...» «خمس، متعلق به چیزی است که از هزینة سالِ شخص و خانواده‌اش زیاد بیاید».
پس از آنکه احاديث تحليل و نظر فقها را در آن مورد می‌آورد، در پیِ حديث حارث بن مغيره می‌گويد:
«ومقتضی صَحیحةِ الحارث بن الـمغیرة النصري، وصحیحة الفضلاء وما في معناهُما إباحتُهم علیهم السلام لِشیعَتِهم حقوقَهم مِنْ هذا النوع فإن ثبت اختصاصُهم خُمسَ ذلك وجب القول بالعفو عنه کما أطلقه ابنُ‌الجنید رحمه الله» «مقتضای حديث صحيح حارث بن مغيره و صحيحة فضلاء، و آنچه در معنای آن دو نهفته است، اين است که ائمه علیهم السلام حقوق خود را از اين نوع [خمس ارباح مکاسب] برای شيعيان خود مباح فرموده اند. پس اگر ثابت شود که اين خمس اختصاص به ايشان دارد، واجب است که قائل به بخشيدن آن باشيم، همچنان که ابن‌جنيد رحمه الله آن را اطلاق فرموده است».
در خاتمه بحث خمس، پس از آنکه درباره سخن محقق حلّی در جایز دانستنِ مصرفِ خمسِ هزینه‌های ازدواج، هزینه مسکن و سود تجارت بحث نموده و منظور از آنها را بيان کرده است، می‌گويد:
«وكيف كان فالمُستفاد من الأخبار المُتقدِّمة إباحة حقوقهم من جميع ذلك والله العالِم» «به هر صورت که باشد، آنچه از اين اخبار استفاده می‌شود، آن است که حقوق ائمه از اين اخماس [به مردم] بخشيده شده است، و خداوند داناست».
شيخ يوسف بحرانی نيز سقوط سهم امام را به علت تحليل خودِ وی، به صاحب مدارک نسبت می‌دهد، زيرا صاحب مدارک فرموده است:
«والأصح إباحة ما يتعلّق بالإمام علیه السلام من ذلك خاصَّة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه» «صحیح‌تر این است که آنچه به امام تعلق دارد [برای شیعیان] مباح است، و این از اخبار فراوانی فهمیده می‌شود که بر آن دلالت دارد»([17]).
پس سهمِ امام از ساير خمس‌ها و جميع خمس ارباح مکاسب، که خاصّ امام است، از نظر وی برای شيعيان مباح، و از ايشان ساقط است.
محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانی سبزواری، متوفی 1090ق، عـــالم، حکيم، متکلم اصولی و محدّث اهل سبزوار است، که بعداً در اصفهان ساکن شد و امرش بالا گرفت، تا حدی که شاه عباس دوم صفوی او را به امامت جمعه و جماعت گمارد، و منصب «شيخ الاسلامی» را به وی واگذاشت.
محقق سبزواری که از شاگردان شيخ بهایی است، با ملاّمحسن فيض کاشانی اُلفتی تام و موافقتی تمام داشت، و در بسياری از مسائل و احکام، با او همداستان بود. وی صاحب 25 کتاب و رساله است، از جمله: شرحی مفصل بر «ارشاد» علاّمة حلی، موسوم به «ذخيرة المعاد» که تا آخر احکام حج را شامل می‌شود، همچنین کتاب‌های «کفایة الفقه»، «کفایة الأحکام»، «شرح توحيد صدوق» و رساله‌ای درباره وجوب عينی نماز جمعه و بسیاری آثار دیگر([18]).
وی درباره وجوب پرداخت خمس چنين می‌گوید:
«إن الأخبار الدالة على وجوب «الخُمْس» في الأرباح مُستفيضة، والقول به معروف بين الأصحاب لا سبيل إلى ردِّه. ولكن المُستفاد من عدّة من الأخبار أنه مخصوص بالإمام، أو المُستفاد من كثير منها أنهم علیهم السلام أباحوه لشيعتهم... وأما الأخبار الدالة على أنهم علیهم السلام أباحوا «الخُمْس» مُطلقاً، أو النوع المذكورة منه، لشيعتهم فكثير» «اخباری که بر ارباح [سود کسب‌ها] دلالت دارد، به حدّ استفاضه است، و قائل بودن بدان در بين علمای شيعه معروف است، و راهی برای ردّ کردن آن نيست، ليکن آنچه از تعدادی از اين اخبار استفاده می‌شود، آن است که اين خمس، ويژة شخص امام است، و از بسياری از آنها استفاده می‌شود که آن حضرات علیهم السلام آن را به شيعيان خود [بخشيده و] مباح فرموده‌اند. امّا بسيارند اخباری که دلالت دارند بر آنکه ايشان مطلق خمس و همچنين نوع مذکور آن [یعنی خمس ارباح مکاسب] را به شيعيان خود بخشيده‌اند».
آنگاه حديث حارث بن مغيره را آورده، سپس سخن شيخ حسن بن زين الدين را، چنان که قبلاً گذشت. پس از آن، اخبار تحليل را آورده و گفته است:
«واعلم أن بعض هذه الروايات يدلُّ على الترخيص في خُمْس الأرباح وبعضها يدلُّ على التحليل والترخيص من مُطلق «الخُمْس»» «بدان که برخی از اين روايات، دلالت می‌کند بر جايز بودنِ تصرف در خمس ارباح، و برخی از آنها دلالت دارد بر حلال بودن و جايز بودنِ تصرف در مطلق خمس [از هر نوع که باشد]».
وی در موضوع تقسيم خمس، پس از نقل اقوال علما می‌نويسد:
«وقد ذكرنا سابقاً ترجيح سقوط خُمْس الأرباح في زمان الغيبة، والمُستفاد من الأخبار الكثيرة السابقة» «ما پيش از اين، ترجيحِ ساقط شدن خمس ارباح در زمان غيبت را، که از اخبار بسياری استفاده می‌شود، ذکر نموديم».
سپس به اخبار تحليليه اشاره کرده و به اشکالات وارد شده بر آن، جواب کافی و شافی می‌دهد.
عدم وجوب خمس از نظر محقق سبزواری مشهور است، تا جايی که مخالفين او، چون شيخ علی بن محمد بن حسن بن زين الدين، وی را به خاطر اين فتوی را ملامت کرده‌اند. با اينکه او مصرف آن را در مورد یتیمان و مستمندان و درراهماندگان، اَحوَط و اَولی دانسته است. شيخ يوسف بحرانی هم قول به سقوط خمس را از قول وی آورده است([19]).
محسن بن شاه‌مرتضی بن شاه‌محمود، متوفی1090ق، معروف به فيض‌کاشانی، مشهورتر از آن است که نيازی به تعريف داشته باشد. برای اطلاع از احوال وی به منابع سابق الذکر مراجعه نماييد.
فيض کاشانی بجز ديوان اشعار، صاحب تأليفات بسياری در موضوعات مختلف است، از جمله: «صافی» در تفسير قرآن، «مفاتيح»، «وافی»، «شافی»، «المحجَّة البيضاء» و آثار متعدد دیگر.
وی در کتاب «وافی» که شامل احاديث کتب اربعه است، می‌گويد:
«وأما في مثل هذا الزمان حيث لا يُمكن الوصول إليهم فيسقط حقهم رأساً دون السهام الباقية لوجود مُستحقِّها، ومن صرف الكل حينئذ إلى الأصناف الثلاثة فقد أحسن واحتاط» «اما در چنين زمانی، که دسترسی به ائمه علیهم السلام ممکن نيست، حقّ ايشان يکسره ساقط است، به جز سهام افراد باقی‌مانده [یتیمان، مستمندان، و درراهماندگان] به علت وجود مستحقان ايشان، و هر کس همة آن را برای گروه سه گانة يادشده مصرف نمايد، کار خوبی کرده و راه احتياط را پيموده است».
در کتاب مفاتيح در کيفيت تقسيم خمس، پس از اشاره بـه جمله‌ای از اقوال مسئله، می‌نويسد:
«أقول: والأصح عندي سقوط ما يختص به لتحليلهم ذلك لشيعتهم ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع فيه، ثمَّ قال: ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن».
شيخ يوسف بحرانی هم قول به سقوط حق امام را به فيض کاشانی نسبت داده‌است([20]).
شيخ محدث فقيه محمدبن حسن بن علی بن علی بن محمد، معروف به «شيخ حرّعاملی»، متوفی1104ق، از علمای بسيار معروف و سرشناس اماميّه و صاحب کتاب مشهور «وسائل الشيعة» است، که جامع احاديث کتب اربعه و ساير کتب فقهی شيعه می‌باشد. شرح حال مفصل وی را در تمام کتب تراجم رجال می‌توان ديد.
نظر او درباره پرداخت خمس چنین است:
«إِبَاحَةُ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّيعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِيصَالِهَا إِلَيْهِ وَعَدَمِ احْتِيَاجِ السَّادَاتِ وَجَوَازِ تَصَرُّفِ الشِّيعَةِ فِي الْأَنْفَالِ وَالْفَيْءِ وَسَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَتَعَذُّرِ الْإِيصَالِ» «سهم امام از خمس، در صورتی که نتوان آن را به امام رسانيد، و در صورت عدم نياز سادات، برای شيعه مباح و حلال است. نيز تصرف شيعه در انفال و فیء و ساير حقوق امام، در صورت نياز و معذور بودن از رسانيدن آن به امام، مجاز است»([21]).
شيخ يوسف بحرانی همين نسبت را به ايشان می‌دهد، که وی قائل به سقوط سهم امام علیه السلام است([22]).
شيخ يوسف بن احمد بن ابراهيم بن احمد البحرانی، متوفی1180ق، صاحب آثاری چون «الحدائق الناضرة» و «الدّرر النجفیة» و ديگر آثار ارزشمند است.
وی اعتقاد دارد:
«وأما حال الغيبة فالظاهر عندي هو صرف حصة الأصناف [أي الأصناف الثلاثة: اليتامى والـمساكين وابن السبيل] عليهم، كما هو عليه جمهور أصحابنا فيما مضى من نقل أقوالهم بما دلَّ على ذلك من الآية والأخبار المُتقدِّمة في القسم الأول المُؤكد بالأخبار الـمذكورة في القسم الثاني، فيجب إيصالها إليهم لعدم الـمانع من ذلك. وأما حقه علیه السلام فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع من صاحب الزمان المُتقدِّم» «تکليف خمس در زمان غيبت: آنچه در نظر من مسلّم است، اين است که سهم گروه‌های سه گانه [یعنی یتیمان و مستمندان و درراهماندگان] چنان که تمام علمای شيعه قائلند، و چنان که اقوال آنها قبلاً گذشت، و آيه و اخبارگذشته نيز آنها را تأييد می‌نمايد، بايد به خود ايشان داده شود، زيرا هيچ مانعی برای اين عمل نيست. اما حق [یا سهم] امام: پس آنچه مسلّم است آن است که تصرف در آن برای شيعه حلال است، به دليل توقيعی که از صاحب الزمان صادر شده است، و پيش از اين ارائه شد([23]) [خبر بخشش از سوی امام زمان، حدیث27]».
دلالت آيه شريفه بر خمس، فقط خمس غنیمت‌های جنگی است، و خمسی که اصناف سه‌گانه در آن حق دارند، تنها در غنيمت جنگی است. اما خمس ارباح مکاسب و غيره، اختصاص به امام دارد، که موردِ عفو و اِباحه است.
عالم فقيه، شيخ محمد حسن بن شيخ باقر نجفی، متوفی1266ق، از جمله اعلام علما و اعاظمِ فقهای امامية اثناعشری است. وی شاگرد «شيخ جعفر کاشف الغطاء» و مؤلف کتاب معروف «جواهر الکلام» در فقه است. وی در موضوع خمس، چنين اظهار نظر می‌کند:
«لولا وحشة الإنفراد عن ظاهر اتِّفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أن «الخُمْس» جميعه للإمام» «اگر ترس از تنها ماندن از همسویی علمای شيعه [در اين موضوع] نبود، امکان داشت ادّعا شود که ظهور کلية اخبار در اين است که تمام خمس، از هر نوع، خاص و مال امام علیه السلام است»([24]).
فتوای وی، مغز و حقيقت اخبار خمس است، که نشان می‌دهد خمس ارباح مکاسب، مخصوص امام است. با توجه به اخبار تحليليه، که بيش از سی حديث در اين باب از ائمه علیهم السلام آمده است که آن بزرگواران، آن را به شيعيان بخشيده‌اند، درمی‌یاببیم که نتيجة آن چيست، هر چند که او از اظهار فتوا در اين باب خودداری کرده است، و ما پی می‌بريم که علتش چه بوده است. اما با بیانی که در همين کتاب آمده است، تا حدّی نظر خود را گفته، و حرف دل را آشکار نموده است.
او از وضع زمان خود گله می‌کند، که چگونه افرادی با ادّعای وکالت و توکيل فقيه، مال امام را گرفته و مصرف يا اسراف می‌کنند، و می‌فرمايد:
«و اما اینکه استناد به اذن فحوی می‌شود، از آن،حصول علم به رضای امام موجود نيست، زيرا تشخيص مصالح و مفاسد، مشکل است، خصوصاً از کسانی که چندان پایبند زهد نيستند، خلوص نفس ندارند و دوستی وخويشاوندی و امثال آن را از مصالح دنيوی، اَولی از هر چيزی می‌دانند، و بعضی را بر بعضی ترجیح می‌دهند، و مابقی را در شدت جوع و سرگردانی باقی می‌گذارند. بسا باشد که کسی بدانچه از مال امام دريافت داشته، مستغنی شده باشد، لیکن حیله به کار برده و آن را به زن يا فرزندِ خود تملیک می‌کند، تا خود، باز فقیر مانده و دست گداییش را دراز کند، و باز هرچه می‌خواهد از مردم بگیرد. به راستی این عمل را چگونه می‌توان با عمل امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به عقیل مقایسه کرد، که باعث شد از فرط نیاز، از جنابش بگریزد؟»([25]).
آنگاه در نيابت و وکالت فقها از جانب امام، اشکالاتی وارد کرده است، که برای تحقيق و تفصيل بايد به آن کتاب مراجعه کرد.
خلاصة کلام این است که چون به نظر ايشان نيز تمام خمس‌ها مال امام است، و به استناد اخبار تحليليه، امام سهم خود را به عموم شيعيان حلال کرده است، پس پرداخت خمس، از هر چه باشد، از شيعيان ساقط است.
آخرين فتوا از فتاوای علمای اثناعشری، که در اين مختصر، از نظر ارباب بصيرت می‌گذارد، فتوای شيخ محدّث عبدالله بن صالح بن جمعة بن شعبان بحرانی، متوفی1135ق است. از آثار وی می‌توان به «جواهرالبحرين في أحکام الثقلین»، «الصحیفة العلویة»، «رسالة التحریر بمسائل الدیباج والحریر» و «مُنیة الممارسین في أجوبة الشیخ یاسین» اشاره کرد. شرح حال او را در کتب تراجم رجال شيعه ملاحظه نماييد.
با اينکه وی در قرن دوازدهم هجری می‌زيست، و با ترتيبی که ما نام و نظر فقهای کرام را آورديم، حق بود که نام او را پيش از نام شيخ يوسف بحرانی ذکر می‌کرديم، اما از آنجا که وی درميان علمای اماميّه صراحت لهجه و شجاعت خاصی داشت، و به طور صريح و قاطع نظر خود را اظهار داشته است، از اين جهت، نام و نظرِ آن جناب را در خاتمة اين بخش آورديم.
نظر محدّث بحرانی را عده‌ای از علمای شيعه در کتب خود آورده‌اند([26])، اما عبارتی که صاحب جواهر در اِباحه خمس از قول آن بزرگوار آورده است، از همه صريح‌تر است. وی ضمن سخن خود چنين نتيجه می‌گيرد:
«یکون الخُمسُ بأجمَعهِ مُباحاً لِلشّیعةِ وساقطاً عنهُم فلا یجب إخراجه علیهم» «[با وجود اين همه احاديث تحليليه،نتيجه می‌گيريم که] خمس با تمام انواعش [خمس غنیمت‌ها، ارباح مکاسب، دفینه‌ها، یافته‌های غواصی و ميراث] برای شيعه مباح بوده و از ايشان ساقط است. پس اخراج [یا کنار گذاشتنِ] خمس و پرداخت آن، بر آنان واجب نيست»([27]).
اگر می‌خواستيم شمار علمای بزرگ شيعه را با نام و نشان و فتوا در اين مختصر بياوريم، کار به تطويل و تفصيل می‌کشيد، و مشکل می‌نمود. لذا به اين مقدار اکتفا کرديم، که برای اهل انصاف، کافی است.
در خاتمه اين بحث، از يادآوری اين نکته ناگزيريم که ذيل فتاوای تعدادی از اين فقها آمده، و آن، اين است که دادنِ سهم اصناف سه گانه [یتیمان و مستمندان و درراهماندگان] از خمس، اَحسن و اَحوط است. بايد دانست که اين نظر، از آن جهت است که چون بر حسب احاديثِ مذکور، همة خُمس‌ها، حتی خمس غنیمت‌های جنگی، اختصاص به امام دارد، اما به نصّ آية شريفه، اينان نيز در آن سهمی دارند، لذا دادنِ سهم ايشان را احتياط می‌کنند، وگرنه، از خمس ارباح مکاسب هرگز سهمی ندارند، چرا که آن، حق خاصِّ امام است، که وی نيز آن را بخشيده است.
بر خوانندگانِ حقیقت‌جو و حق‌شناس، که با دقت و انصاف، این اوراق را مطالعه کرده‌اند، معلوم شده است که خمسی که اکنون بین شیعه و فقهای آن معمول است، به طوری که تقریباً خمسِ تمامِ اشیاء را منحصر به امام غایب و فرزندان هاشم می‌دانند، هیچ‌گاه در زمان مسلمانان نخستین، از زمان رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم و ائمه هدی علیهم السلام معمول نبوده است، و کتاب و سنت از آن بی‌خبرند. احادیث ضعیفی هم آن را فقط برای امام اثبات می‌کند، و ائمه هم طبق همان احادیث، بلکه بهتر و بیشتر، به حدّ تواتر یا استفاضه، آن را به شیعیان بخشیده‌اند. حال، انگیزة آن چه بوده، که به این صورت درآمده است، و نتیجة آن با این کیفیت چیست؟ و امروزه از همین ممرّ -با اینکه بیشتر مردم از پرداخت آن امتناع می‌کنند- پول‌هایی کلان و بودجه‌هایی سنگین برای چه اموری تهیه و مصرف می‌شود؟ چنانچه خالی از هرگونه حبّ و بغضی این کتاب را مطالعه فرموده باشید، بدون تردید به آن انگیزه پی برده‌اید.
خمسی که کتاب خدا آن را صريحاً تصديق، و سيره و سنت پيامبر اسلام آن را تأييد می‌کند، تنها خمس غنیمت‌های جنگی است، و آن هم در اختيار پيشوای مسلمانان است، که به هر مصلحتی که می‌داند، صرف نمايد. با اين وجود، اگر با صرف‌نظر از احکام روشن کتاب خدا و سنت متقن رسول الله صل الله علیه و آله و سلم همين احاديثِ ضعيف و اخبار نحيف را بين خود و خدا حجت قرار دهيم، باز هم در کمتر از ده حديثِ ضعيف، وجوب خمس، مخصوصاً خمس ارباح مکاسب، که خاص امام می‌باشد، اثبات شده است. در حالی که در بيش از سی حديثِ معتبر، همان امام خمس را به شيعيان بخشيده، و برای آنان حلال کرده است. حال با فرض اينکه فهمِ کتاب خدا، که در آن اثری از اين خمس نيست، برای امثال ما که امام نيستيم، مشکل باشد و امتياز فهم و تفسير قرآن، خاصّ امام زمان باشد -که خودِ اين ادعا مخالف عقل و وجدان و ضدّ بيانِ صريح قرآن است- و با فرض اينکه تشخيص صحيح و سقيمِ احاديث، در شأن مجتهدينِ چنين و چنان باشد، باری، لا اقل فهمِ فتاوا و آراء مجتهدان بايد برای هر مقلّد و مکلّفی آسان باشد. ما نيز با تنزّل تا اين حدّ، آراء و فتاوای روشنِ چندين نفر از علمای عالی‌مقام و فقهای مشهور و سرشناس شيعه را در اين اوراق از نظر خوانندگان گذرانيديم، تا خود با مطالعة آنها به حقيقت پی ببرند، و بدانند که با اعتقاد به وجودِ چنين خمسی، باز هم شاه (امام) بخشيده، اما وزير (آيت‌الله) نبخشيده است.
اما هر چند احتمالِ پرداختِ خمس معادن، دفینه‌ها و یافته‌های غواصی، از خمس غنیمت‌های جنگ با کفار کمتر است، هر چه باشد، يک‌پنجمی است که به جای يک‌دهمِ زکات غلاّت و يک‌سی‌امِ زکات گاو، و يک‌چهلم زکاتِ طلا و نقره و گوسفند گرفته می‌شود، و همچنين، يک‌پنجمِ مال مخلوط به حرام، که مصرفِ تمام اينها، همانندِ مصرف زکات است، و هيچ ربطی به خمسِ -به اصطلاح- مالِ سادات ندارد.
آنچه باعث شد که ما زحمت تتبع و تحقیق و تألیف را در این خصوص بر خود هموار کنیم، و بسا که با این عمل، خود را در معرض بغض و عداوت و نفرت و تهمت بسیاری قرار دهیم.
خدا را شاهد می‌گیریم ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا﴾ هدفمان فقط رفعِ این تهمت و نسبت به صاحب شریعت بود، که مبادا پیامبر بزرگوار اسلام صل الله علیه و آله و سلم -که صرف‌نظر از جنبة پیامبری، فرزانه‌ترین فردِ بشر و غمخوارترین شخصِ نوع انسان نسبت به جامعة انسانی است- متهم شود که فرزند‌زادگان دختریِ خود، و سایر خویشاوندانِ دور و نزدیکش را به حقوقی اختصاص و امتیاز داده است که از حیث مادّه و مدت، عزیزترین، پُرمایه‌ترین، طولانی‌ترین و بادوام‌ترین حقّی است که هیچ‌یک از پادشاهانِ جبّار یا نامدار، برای فرزندان خود چنین آتیه‌ای پیش‌بینی نکرده‌اند. به طوری که یک‌پنجمِ ثروت روی زمین، اختصاص به گروهی از مردم دارد که یک صدهزارمِ جمعیت روی زمین نیستند، که اگر واقعاً روزی صورت عمل به خود گیرد، به هر سیّد روزانه بیش از هزار، بلکه هزاران تومان باید داد. در حالی که نصف دیگرِ آن، بدونِ صاحب است، و به فتوای فقهای شیعه [آن فقهایی که پرداختش را واجب می‌دانند] باید آن را در زیر زمین دفن کرد، و یا در بیابان‌ها به صورت گنج پنهان کرد، تا روزی که امام غایب، ظاهر شود و آن را تصرف کند. یا باید به طور ودیعه به اشخاص موثق سپرده شود، تا بعد از هزاران سال، آن را به صاحب‌الزمان برسانند. یا اینکه آن را در دریا افکنند. در مقابل آن، زکاتی را برای فقیرای غیر بنی‌هاشم (غیر سید) مقرر داشته‌اند، که اگر به صورتی پرداخت شود که امروز درآورده‌اند، در سال به هر نفر، بیش از ده الی پانزده تومان نمی‌رسد([28])، چنان که این مدّعا در کتاب زكات اثبات شده است.
آیا این نوع عقیده و عملکرد، موجب تهمت بر پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم و شریعت اسلام نیست؟ اين تهمتِ به شريعت و رسول، بيشتر بدان جهت مؤثر و کارگر است، که برای اين ثروتِ بی‌پايان، مصرف ديگری به نظر نيامده است، جز مصرف آن برای یتیمان، مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ اين طبقه.
شيخ طوسی، که از بزرگترين فقهای شيعه است، صريحاً می‌نويسد:
«لیس لغیرهم شيءٌ من الأخماس».
«برای غير بنی‌هاشم از انواع خمس چيزی [سهمی] نيست»([29]).
برخی از فقها در اين زمان از شناعت اين وضع متشبّث شده‌اند به اينکه اين مال، در اختيارِ امام و پيشوای مسلمانان است، که در هر موردی که لازم بداند هزينه نمايد، و این، ادّعايی است که سندی ندارد، جز حديث حمّاد بن عيسی از امام موسی کاظم علیه السلام . اولاً اين حديث، صحیح نیست، ثانياً در آن حديث، خمسِ موکول به مصرف توسط امام زمان، خمس غنیمت‌های جنگی است که از کفار و بت‌پرستان عايد مسلمانان می‌گردد، نه خمسی که از شيعيان گرفته می‌شود. به هر صورت، به نظر ما وضع موجود را هرگز نمی‌توان با عقل و شرع، موافق و مطابق نمود، خصوصاً که نتيجه‌ای که تا کنون از آن گرفته شده است، چندان مطلوب نيست. زيرا نتيجه‌ای که از اختصاص سهمِ اصناف سه‌گانه حاصل شده است، تحميل يک عده افراد بیکار و تن‌پرور است، که احتمالاً، به دروغ، خود را به سيادت منتسب کرده‌اند و از اين طريق، به تن‌آسايی و مفت‌خواری پرداخته‌اند.
از سهم ديگر آن، که معروف به «سهمِ امام» است، امروز به روشی و در موردی استفاده می‌شود که بهتر بود طبق همان فتوایِ فقهای قديم، در زمين دفن، يا در دريا افکنده شود، زيرا نتيجه‌ای که از آن حاصل می‌شود، تنها نشر خرافات و تبليغِ موهومات است، که مانند پرده‌ای ننگين و سياه، بر حقايق اسلام کشيده شده است، و غالباً کسانی از آن سهم می‌خورند که موردِ بيزاری و نفرت اسلام هستند، چرا که چنان بی‌حساب و کتاب به مصرف می‌رسد که همان جملة معروف محمد حسين آل کاشف الغطاء را بايد تکرار کرد:
«أما اليوم فقد صار مال الإمام سلام الله عليه كمال الكافر الحربي ينهبه كل من استولى عليه...» «اما امروز مال امام علیه السلام مانند مال کافر حربی شده است، که هر کس بدان دست یابد، تصرفِ خود را در آن جایز می‌داند»([30]).
و چنان که تاريخ گواهی می‌دهد، مادامی که اين مال به مصارف امروزی نمی‌رسيد، شيعيان از حيث دين و دانش در ميان مسلمانان جهان، به فضيلت و تقوا ممتاز، و به داشتنِ افراد متقی و شجاع و دانشمندان صاحب‌قلم و سخن‌دان سرافراز بودند.
باید اقرارکنیم که ما خود قبل از تحقیق، از این وضعِ غیرعادلانه، بلکه ظالمانه، تعجب می‌کردیم، و از این تصورِ نامنصفانه، بسی رنج می‌بردیم، تا -بحمد الله و حسن توفیقاته- در اثر تتبّع و تحقیق و هدایتِ الهی، به نتیجه‌ای رسیدیم که ملاحظه می‌فرمایید. ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهۡتَدِيَ لَوۡلَآ أَنۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ﴾ [الأعراف: 43]([31]).
اینک این کتاب را در نهایت احترام و ادب، به پیشگاه افکار منصفانِ خردمند تقدیم می‌کنیم، و از دانشمندان خداپرست خواهانیم که آن را خالی از هرگونه تعصب و عناد، مورد مطالعه و مداقّه قرار دهند. اگر ما را در این راه، در صواب و توفیق یافتند، بدانند که این فضلی بوده است از جانب خدا، زیرا آن روزی که ما تصمیم به تألیف این اثر گرفتیم، هرگز در انتظارِ این موفقیت نبودیم ﴿ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ [الحدید: 21]([32]).
باری، اگر در آن، خطا و اشتباهی است، خدای بزرگ شاهد است که عمداً راه خطا را نپوییده‌ایم، بلکه همواره از پروردگار متعال با تضرع و زاری، هدایت و توفیق در این مورد و موارد دیگر را درخواست کرده‌ایم، و یقین داشته و داریم که او اجابت‌کننده دعاست.
به هرتقدیر، چنانچه خطا و اشتباهی در این مطلب رخ دهد، عجب نیست، زیرا راهی است که کمتر کسی پیموده، و وادی غریب و پرخطری است، که به ندرت، کسی در آن قدم نهاده است، بلکه تا آنجا که ما سراغ داریم، تا کنون هیچ‌کس به چنین عمل خطیری اقدام نکرده است. خودِ این مطلب، موجب بسی شگفتی است، که با اینکه هر روز در دنیای اسلام، لااقل ده‌ها کتاب پیرامون مطالب دینی نگاشته و چاپ و منتشر می‌شود، چرا مطلبی بدین مهمی را از نظر دور داشته‌اند؟ در حالی که تحقیق در این مطالب، از هر مطلب و موضوعی لازم‌تر و واجب‌تر است، زیرا با حقیقتِ دین رابطة مستقیم دارد، و طبعاً، حقانیت هر دین، از احکام و قوانین آن معلوم می‌شود.
امروز [حدود سال1347شمسی] دنیای پریشان و جامعة سرگردان، در جست‌وجوی یک مرام اقتصادی است، و نصف مردم دنیا پیروِ مسلک کمونیستی شده‌اند، از آن جهت که در آن مسلک شوم، به مسئله اقتصاد، ظاهراً توجه بیشتری شده است و به ادعای طرفدارانش، حقوقِ کارگر و رنجبر، تأمین شده و بیکاری و مفت‌خواری در آن نیست، و می‌توان به واسطة آن، بلای فقر و فلاکت را از میان برد. آیا خجالت ندارد که دین مبین اسلام را، که ما مسلمانان مدعی هستیم از جانب خالق عالم و آفریدگار بنی‌آدم است، این گونه معرفی کنیم، که زکاتش چنان و خمسش چنین، و پیش‌بینی اقتصادیش برای فقرا و مصالح اجتماعی این است؟ در حالی که با مختصر مطالعة کتاب خدا و بررسی سنت و سیرة پیامبر، و رفتار مسلمین صدر اول و اصحاب، که ممدوح قرآن هستند، پی می‌بیریم که درست عکسِ این قضیه معلوم و مشهود است.
از همه اینها گذشته، اگر ما چون کبک سر به زیر برف برده و نگاهِ کنجکاو کسانی را که در جست‌وجوی عیب و نقص در آئین و دین ماست، نادیده بگیریم، و به همین ذلّت و نکبت به سر بریم و مصداق کامل ﴿كُلُّ حِزۡبِۢ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: 53]([33]) باشیم، باری، در فردای قیامت، روزِ فزع اکبر و در پیشگاه خداوند داور، جوابِ خدا و رسولش را چه خواهیم گفت؟ و در آن ساعتِ حساس و هولناکی که رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم در آن صحرای پُر وحشت از ما شکایت می‌کند، چنان که قرآن مجید از آن خبر می‌دهد: ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوۡمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا ٣٠﴾ [الفرقان: 30] چه خواهیم کرد؟
انگیزه ما در این عمل، فقط این اندیشه بوده است، و امیدواریم که نزد خداوند مأجور باشیم که: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٞ شَكُورٌ﴾ [فاطر: 43]([34]). زیرا به قدرِ امـــکان در جست‌وجویِ حقیقت و طلبِ حق، سعی و کوشش خود را به کار بردیم.
﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾
﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرُۢ بَصِيرٞ﴾
قم، حیدرعلی قلمداران
[1]- ج3، ص198.
[2]- الکُنی والألقاب: ج2، ص22.
[3]- مختلف الشيعة: ج2، ص31.
[4]- ج2، ص65، چاپ قم.
[5]- تهذيب الأحكام: ج4، ص143.
[6]- النهایة: ص200، چاپ بيروت،1390 ق.
[7]- مختلف الشيعة: ج2، صص36-37.
[8]- ص37.
[9]- قطع اللجاج: ص26.
[10]- ص 277.
[11]- خراجیه: ص182.
[12]- برای اطلاع از شرح حال مفصل او به کتاب‌های «روضات الجنات»، «قصص العلماء» و «الکُنی والألقاب» مراجعه کنيد.
[13]- خراجیه: فصل السّراج الوهّاج فی مسألة الخراج، ص101.
[14]- همان: ص116.
[15]- همان: ص130.
[16]- الحدائق الناضرة: ج12، ص443، چاپ نجف.
[17]- همان، ص442.
[18]- برای اطلاع بيشتر از احوال وی به کتاب‌های «روضات الجنات» ، «قصص العلماء» و تنقيح المقال: ج2، ص85 مراجعه کنید.
[19]- الحدائق الناضرة: ج12، ص438.
[20]- همان: ص442.
[21]- وسائل الشيعة: کتاب الخمس، باب4.
[22]- الحدائق الناضرة: ج12، ص442.
[23]- همان: ص447.
[24]- جواهر الکلام: کتاب الزکاة، ج16، ص155.
[25]- همان: ج16، ص174.
[26]- الحدائق الناضرة: ج12، ص438.
[27]- کتاب الخمس، المسألة الثانیة.
[28]- مجددا تأکید می‌کنیم که این محاسبات، مربوط به سال 1347شمسی بوده است.
[29]- النهایة، ص199، چاپ بیروت.
[30]- الفردوس الأعلی: ص55.
[31]- «ستايش خدايى را كه ما را بدين [راه] هدايت نمود و اگر خدا ما را رهبرى نمىكرد ما خود هدايت نمىيافتيم».
[32]- «اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد آن را مىدهد و خداوند را فزونبخشى بزرگ است».
[33]- «هر دستهاى به آنچه نزدشان بود دل خوش كردند».
[34]- «به راستى پروردگار ما آمرزنده [و] حق‌شناس است».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر