مبحث اول: تعریف حکم و اقسام اصلی آن
17- غایت و هدفِ علم فقه و اصول فقه، شناخت حکم شرعی است؛ ولی علم اصول از جهت وضع قواعد و روش‌هایی که ما را به حکم شرعی می‌رسانند، به آن نگاه می‌کند، اما علم فقه به اعتبار استنباطِ عملی آن با اِعمالِ آنچه که علم اصول برای شناخت حکم شرعی وضع کرده است، به آن نگاه می‌کند.
حکم از دیدگاه علمای اصول عبارت است از: خطاب خداوند که به طریق اقتضاء یا تخییر یا وضع، به اعمال مکلّفان تعلّق پیدا می‌کند[1].
مقصود از خطاب خداوند هم، کلام مستقیم او یعنی قرآن و کلام با واسطه‌ی او یعنی سنت، اجماع و سایر ادلّه‌ای است که خدای متعال برای شناخت حکم خود قرار داده است؛ زیرا که: سنّت هم- که تمام اقوال و اعمال و تقریراتی است که در مقام تشریع و صدور حکم از پیامبر ج صادر می‌شود- پیوسته و وابسته به کلام خداوند است، زیرا بیان‌کننده‌ی کلام خداوند و وحی خداوند به پیامبر ج است، چه خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ٤﴾ [النجم: 3-4]، «او (پیامبر) از روی هوی و هوس سخن نمی‌گوید (و سخن او) جز وحی و پیامی نیست که (به او) وحی می‌شود».
لازم است که اجماع دارای دلیلی از قرآن و سنّت باشد؛ پس اجماع هم به این اعتبار راجع و پیوسته به کلام خداوند است.
همچنین سایر ادلّه‌ی شرعی کاشف خطاب خداوند و آشکارکننده‌ی حکم شرعی هستند، نه ثابت‌کننده‌ی حکم شرعی.
منظور از إقتضاء، طلب و درخواست است، خواه طلبِ انجام فعل باشد یا طلبِ ترک آن؛ و خواه این دو نوع طلب الزام و اجبار و خواه بر سبیل ترجیح باشند.
مراد از تَخییر، مساوی‌بودن انجام و ترک فعل برای مکلّف بدون ترجیح یکی از آن‌ها بر دیگری و مباح‌ساختن هردوی آن‌ها برای مکلّف است.
منظور از وَضع، قرار دادن یک چیز به عنوان سبب یا شرط و یا مانع برای چیز دیگر است[2].
بنابراین، قول الهی: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة: 1]، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به پیمان‌ها و قراردادها وفا کنید»، یک حکم شرعی است، زیرا خطابی از جانب خدای متعال است که به صورت طلب انجام فعل به یکی از افعال مکلّفان[3] تعلّق یافته است و آن فعل، وفای به عهد و قرارداد است.
و قول الهی: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا٣٢﴾ [الإسراء: 32]، «به زنا نزدیک نشوید که گناهی بسیار زشت و بدترین شیوه است» هم یک حکم شرعی است، زیرا خطابی از جانب شارع است که با آن دست‌برداشتن از انجام یک فعل، یعنی زنا را طلب کرده است.
و قول الهی: ﴿إِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْ﴾ [المائدة: 2]، «هر وقت که از احرام به دور آمدید (و از سرزمین حرام خارج شدید)، شکار کنید» هم یک حکم شرعی است، زیرا خطابی از جانب شارع در مورد مباح‌بودن شکار کردن بعد از خارج‌شدن از اِحرام است.
و قول الهی: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ [الجمعة: 10]، «آنگاه که نماز خوانده شد، در زمین پراکنده گردید» هم یک حکم شرعی است، زیرا خطابی از جانب شارع مبنی بر مباح‌بودن پراکنده‌شدن در زمین بعد از فراغت از انجام نماز (جمعه) است.
و قول الهی: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾ [آل عمران: 97]، «حج خانه (ی خدا) واجب الهی است بر مردم، کسانی که توانایی برای رفتن به آن جا را دارند». نیز یک حکم شرعی است، زیرا خطاب شارع مبنی بر وجوب حج بر مکلّفان است.
و قول الهی: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]، «دست مردِ دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند، به عنوان کیفری از سوی خدا قطع کنید» هم یک حکم شرعی است، زیرا خطابی از سوی شارع مبنی بر قرار دادن سرقت به عنوان سببی برای قطع دستِ زن و مردِ سارق است.
و قول الهی: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ﴾ [الإسراء: 78]، «نماز را چنان که باید به هنگام زوال آفتاب بخوان» هم یک حکم شرعی است، زیرا خطابی از جانب شارع مبنی بر قرار دادن دلوک (زوال)[4] آفتاب به عنوان سبب وجوب نماز است.
و حدیث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ»، «فردی که در خواب است تا زمانی که بیدار می‌شود و بچه تا زمانی که به بلوغ می‌رسد و دیوانه تا زمانی که سرِ عقل می‌آید، مکلّف نیستند»، هم خطابی از جانب شارع است که خواب و بچگی و جنون را به عنوان موانع تکلیف قرار داده است.
18- از تعریف حکم از دیدگاه اصولیون دو نکته به دست می‌آید:
اول) از نظر اصولیون آن دسته از خطاب‌های خداوند که متعلّق به غیر افعال مکلّفان باشد، حکم نامیده نمی‌شود، مانند خطاب‌های متعلّق به ذات و صفات خداوند، مثلِ قول الهی: ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ٢٨٢﴾ [البقرة: 282]، و مانند خطابات مرتبط به جمادات مخلوق الهی، مثلِ آیه‌ی: ﴿وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتِۢ بِأَمۡرِهِ﴾ [الأعراف: 54]، «خورشید و ماه و ستارگان جملگی مسخر فرمانِ او هستند». و قول الهی: ﴿أَلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ مِهَٰدٗا٦ وَٱلۡجِبَالَ أَوۡتَادٗا٧﴾ [النبأ: 6-7]، «آیا ما زمین را جایگاه آماده‌ای نساخته‌ایم؟ و آیا کوه‌ها را میخ‌هایی ننموده‌ایم»؟ و نیز آن دسته از خطاب‌های الهی که متعلّق به افعال مکلّفان است، ولی به شیوه‌ی طلب و تخییر و وضع نیست، نزد اصولیون حکم نامیده نمی‌شود، مانند خطاب‌هایی که در قصص قرآنی وارد شده‌اند، چون این آیه که می‌فرماید: ﴿الٓمٓ١ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ٢ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ٣﴾ [الروم: 1-3]، «الف لام میم، رومیان در نزدیک‌ترین سرزمین شکست خوردند و ایشان بعد از شکست‌شان پیروز خواهند شد». و همچنین، مانند خبرهایی که خدای متعال درباره‌ی خلقت به دست خود داده است، مثل این آیه که می‌فرماید: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ٩٦﴾ [الصافات: 96]، «در حالی که خداوند شما را و آنچه را که انجام می‌دهید (و می‌سازید) آفریده است».
دوم) اصولیون خود خطاب خداوند یعنی «نفسِ نصوصِ شرعی» را حکم می‌دانند، اما در دیدگاه فقها، حکم، عبارت از «اثر این خطاب» است، یعنی آنچه که این خطاب متضمن آن است و بنابراین، قولِ الهی: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ﴾ [الإسراء: 32]، نزد اصولیون حکم می‌باشد، اما فقها اثرِ این خطاب، یعنی حرمت زنا را- که این نص شرعی متضمن آن است- حکم می‌دانند.
19- علمای اصول حکم را به دو دسته تقسیم می‌کنند:[5]
یعنی حکمی که: یا مقتضیِ طلب انجام فعل، یا مقتضیِ دست‌برداشتن از آن و یا مقتضی تخییر بین انجام و ترک فعل است.
دلیل نام‌گذاری این نوع حکم به حکم تکلیفی، آن است که در انجام آن مشقّت و کلفت سختی‌ای برای انسان وجود دارد که این امر در احکامی که طلب انجام و ترک فعل هستند، روشن است؛ اما آنچه که فرد در انجام و ترک آن مخیر است، از روی تسامح و تغلیب و یا اصطلاح حکم تکلیفی نامیده شده است و در اصطلاح هم مشاجره‌ای وجود ندارد و یا شاید بتوان گفت: قرار دادن مباح در زمره‌ی احکام تکلیفی به این معناست که مختص مکلّف می‌باشد، یعنی اباحه یا تخییر بین انجام و ترک فعل فقط در مورد کسی وجود دارد که الزامِ وی به انجام یا ترک فعل صحیح است و همین، دلیلِ قرار داده شدنِ اباحه در شمارِ احکام تکلیفی است، نه این که در شمارِ احکام تکلیفی آوردنِ مباح بدان معنی است که مباح تکلیف است[6].
یعنی حکمی که مقتضیِ قرار دادن یک چیز به عنوان سبب یا شرط یا مانع برای یک چیز دیگر است.
دلیل نام‌گذاری این نوع به حکم وضعی آن است که با وضع و قراردادی از طرف شارع، دو چیز را با رابطه‌ی سببیت یا شرطیت و یا مانعیت به هم مرتبط ساخته است، یعنی این شارع است که یکی را سبب یا شرط یا مانع برای دیگری قرار داده است و مثال این موارد هم قبلاً ذکر شد.
20- الف) حکم تکلیفی، انجام یک عمل یا ترک آن و یا مباح‌بودن ترک یا انجام عمل برای مکلّف را می‌طلبد، اما حکم وضعی مفید هیچکدام از این امور نیست، زیرا هدف از آن فقط بیان آن چیزی است که شارع به عنوان سبب یا شرط و یا مانع برای وجود شیء قرار داده است تا مکلّف بداند که حکم شرعی چه زمانی ثابت و چه زمانی منتفی می‌شود، تا بر کار خود واقف و آگاه باشد.
ب) تکلیف در حکم تکلیفی در توان مکلّف است و مکلّف توان انجام و ترک آن را دارد، زیرا غرض از تکلیف این است که مکلّف تکلیف را انجام دهد و اگر توان انجام آن را نداشته باشد و عمل خارج از توان و قدرت وی باشد، دیگر تکلیف وی به آن کاری بیهوده است و خدای شارعِ حکیم از صدور چنین فرمانی منزه است و به همین دلیل هم، یکی از قواعد در شریعت اسلامی این است که: «مکلف فقط به امری تکلیف می‌شود که در توان وی باشد»؛ اما در حکم وضعی، شرط نیست که موضوع حکم در توان مکلّف باشد و از این رو، برخی از آن‌ها در توان مکلّف است و برخی دیگر در توان وی نیست و خارج از قدرت وی می‌باشد، ولی با این وجود هم، اگر ایجاد شود، اثرِ آن هم به دنبالش می‌آید و بر آن مترتب است.
از جمله احکام وضعی‌ای که در توان مکلّف است، می‌توان به سرقت و زنا و سایر جرایم اشاره کرد که شارع آن‌ها را اسبابی برای مسبّبات‌شان قرار داده است؛ چنان که مثلاً سرقت را سببِ قطع دست سارق و زنا را سببِ جلد یا رجمِ زناکار مقرر کرده است و همینطور، جرایم دیگر.
سایر عقود و تصرفات هم، سببِ پیامدهای شرعی خود هستند: بیع، سببِ انتقال مالکیت؛ نکاح، سببِ حلالیت تمتع و بهره‌ورزی زوجین از همدیگر و ترتب یافتنِ حقوق ازدواج بر طرفین و احضارِ شاهدان شرطِ صحت نکاح و وضو شرطِ صحت نماز است و بر این اساس، نکاح بدون وجود شاهدان و نماز بدون وضو صحیح نیست و نیز، اگر وارث کسی را که از او ارث می‌برد، به قتل برساند، این مانع از آن می‌شود که از او ارث ببرد و به همین سان، اگر «موصی‌له»، «موصی» را به قتل برساند، قتل مانع از اجرای وصیت می‌شود.
و از جمله احکام وضعی‌ای که در توان مکلّف نیست، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: حلول ماه رمضان که سبب وجوب روزه است، زوال خورشید که سبب وجوب نماز است و قرابت و خویشاوندی که سبب ارث است و همه‌ی این اسباب در توان مکلّف نیستند و همان طور، رسیدن به سنّ بلوغ، شرطِ پایان‌یافتن ولایت بر نفس است و رسیدن انسان به رشد و آگاهی، شرطِ انجام و اجرای برخی از تصرفات است، اما نه بلوغ و نه رشد، در توان مکلّف نیستند. اگر پدری فرزند خود را عامدانه بکشد، پدر بودن وی مانع از قصاص وی در مقابل قتل فرزند است. جنون فرد مانع از تکلیف به او و انعقاد عقود وی است. اگر موصی‌له جزءِ وارثان موصی باشد، بنابه نظر بیشتر فقها، وارث‌بودنِ وی مانع از نفوذ و اجرای وصیت است و بدیهی است که همه‌ی این موانع در توان مکلّف نیستند.
[1]- فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثّبوت 1/ 54؛ مؤلف مسلم الثّبوت، «محب الله بن عبدالشّکور» است و شارح آن، عبدالعلی محمد بن نظام الدین أنصاری است؛ إرشاد الفحول، شوکانی، ص 5.
[2]- موصوف‌شدن یک چیز به صحیح یا فاسد و یا باطل هم، به این بخش ملحق می‌شود، چنانچه بعداً ذکر خواهد شد.
[3]- منظور از مکلّف، فرد عاقل و بالغ است و محکوم‌علیه هم نامیده می‌شود. شرح آن بعداً ذکر خواهد شد.
[4]- حرکت آفتاب از وسط آسمان و روی‌نهادن آن به سوی غرب.
[5]- برخی از اصولیون حکم را به سه دسته تقسیم می‌کنند:
الف) حکم اقتضایی: یعنی حکمی که مقتضیِ طلب انجام فعل یا ترک آن است.
ب) حکم تخییری: یعنی حکمی که مقتضیِ تخییر بین انجام و ترک فعل است.
ج) حکم وضعی: یعنی قرار دادن یک چیز به عنوان سبب یا شرط یا مانع چیز دیگر. آمدی 1/ 137. این تقسیم، دقیق‌تر و مقتضای تعریف است؛ اما با توجّه به این که اکثر اصولیون حکم را به دو دسته تقسیم کرده‌اند، ما هم آن را به دو دسته تقسیم می‌کنیم، چه این تقسیم نزد آنان شایع‌تر و معمول‌تر است.
[6]- المسودة فی أصول الفقه، آل تیمیة، ص 36.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر