ابن تیمیه از ابوبکر مروزی نقل می‌کند: به امام احمد گفتم: «گروهی معتقدند که: خبر واحد در زمینه‌ی احکام معتبر است ولی ایجاد یقین نمیکند. وی ایشان را به باد انتقاد گرفت و فرمود: نمی‌دانم این چه دیدگاهی است؟»[1].
ابن تیمیه در تحلیل گفته‌ی امام می‌نویسد: از سخنان امام چنین برداشت می‌شود که ایشان میان عمل -احکام و ارزش‌های اخلاقی- و علم -امور اعتقادی و عالم غیب- تفاوتی قائل نبود و اعتقاد داشت که حدیث واحد در هر دو زمینه معتبر است.
قاضی عیاض به نقل از امام، پیرامون احادیث دیدن الله Y در آخرت، می‌گوید: به درست و حق بودن آن‌ها ایمان داریم.
بنابراین، امام احمد از یک‌سو به یقینی بودن احادیث آحاد تصریح می‌کند و از سوی دیگر آن‌دسته از احادیث آحاد را که در زمینه‌ی بحث از عقاید وارد شده‌اند، می‌پذیرد.
خود امام احمد نیز در کتاب: «الرد علی الزنادقة والجهمیة» برای اثبات «دیدن الله U در بهشت»، به احادیث آحاد استناد می‌نماید[2].
علامه سفارینی می‌گوید: احمد‌بن‌جعفر فارسی در کتاب «الرسالة» به نقل از امام احمد می‌گوید: «به‌خاطر ارتکاب گناه کبیره، هیچ مسلمانی را دوزخی نمی‌دانیم؛ مگر این‌که در حدیثی صحیح و معتبر آمده و بدان یقین داشته باشیم» جمله‌ی «و بدان یقین داشته باشیم»، بیان‌گر این مطلب است که ایشان معتقد بود که احادیث آحاد یقینیاند.
امام ابن‌القیم در تضعیف روایتی نسبت داده شده به امام احمد، مبنی بر یقینی نبودن احادیث آحاد، می‌گوید: و اما این‌که امام احمد در عین عمل به احادیث پیامبر ص بر صدور آن‌ها از ایشان شهادت نمی‌داد، تنها از اثرم نقل شده است و در «مسائل» یا «کتاب السنة» ایشان، چنین چیزی وجود ندارد؛ بلکه قاضی در کتاب «معانی الحدیث» آن را یافته است. اثرم نیز آن را از امام نشنیده است؛ شاید از طرف شخصی که دیدگاه امام را به اشتباه تعبیر کرده است، به او رسیده باشد. از این‌رو شاگردان ممتاز امام چنین چیزی را از ایشان نقل نکرده‌اند؛ بلکه روایت درست و معتبر آن است که ایشان شهادت ورود به بهشت را برای ده نفر صحابی مشهور، داده است که خبر مربوط بدان، جزو احادیث آحاد می‌باشد[3].
علاوه بر ابن‌تیمیه، ابن‌القیم، سفارینی و ابن‌حزم در کتاب «الإحکام في اصول الأحکام» 1/107» و شوکانی در «إرشاد الفحول /47» نیز دیدگاه یادشده را به امام احمد نسبت داده‌اند.
ابن‌القیم پیرامون مذهب امام شافعی در این زمینه می‌نویسد: شافعی در نوشته‌هایش از جمله: «کتاب اختلاف مالک» و «الرسالة الـمصریة» تصریح کرده است که خبر واحد موجب یقین است؛ البته نه آن یقینی که از نصوص کتاب و خبر متواتر به دست می‌آید[4].
ابن‌القیم از امام شافعی در کتاب «الرسالة» نقل می‌کند که: به باور من خبر خاص -که مورد اختلاف، دارای احتمالات متعدد و از طریق یک نفر روایت شده است- برای عمل الزام‌آور بوده و نباید آن را مردود شمرد؛ همچنان که باید شهادت افراد عادل را نیز پذیرفت. البته خبر واحد به پای نصوص کتاب‌الله و خبر عام -متواتر- نمی‌رسد و اگر کسی در آن شک کرد، دستور توبه به وی نمی‌دهیم؛ ولی می‌گوییم: اگر از آن آگاه شدی، نباید در آن تردید کنی. همچنان که نباید در شهادت افراد عادل تردید کرد؛ هر چند که امکان اشتباه در آنان وجود داشته باشد.
سخنان امام -چنان‌که ابن‌القیم بیان داشت- پیرامون خبری است که تنها از طریق یک نفر روایت شده باشد. واقعیت این است که چنین اخباری هم از لحاظ سند و هم از لحاظ متن، احتمالات متعددی دارد؛ ولی بحث ما درباره‌ی احادیثی است که از سوی امت پذیرفته شده و آن‌قدر شهرت دارند که با آن مخالفت صورت نگرفته است.
ابن‌القیم در ادامه‌ی دیدگاه شافعی در کتابی دیگر از ایشان، می‌فرماید: سپس به وی گفتم -یعنی شافعی به شخصی که با وی مناظره می‌‌کرد، می‌گوید-: اگر کسی به تو بگوید: در مورد تمام کسانی که از ایشان روایت کرده‌ای، تردید کن؛ چون می‌ترسم خلاف گفتار پیامبر ص گفته باشند، چه می‌گویی؟ گفت: نباید حدیث افراد معتبر مورد اتهام و تردید قرار گیرد. گفتم: آیا راویان از یکدیگر نقل قول کرده‌اند؟ گفت: نه، گفتم: آیا راویان از پیامبر ص نقل کرده‌اند؟ گفت: آری چنین است. گفتم: پس آگاهی ما از سخنان ایشان از طریق راستی و امانت‌داری راوی محرز می‌گردد. همچنین می‌دانیم که روایت ایشان به صورت انفرادی بوده است. گفت: آری. گفتم: پس هرگاه از دو طریق به خبر صادق پی بردیم، بهتر است خبر پیامبر ص را بپذیریم یا خبر فردی که از ایشان روایت کرده است؟ گفت: بلکه باید خبر پیامبر ص را بپذیریم، اگر ثابت شود از پیامبر ص است. گفتم: اگر هر دو ثابت باشند؟ گفت: باید خبر پیامبر ص را بپذیریم.
ابن‌القیم از بیانات شافعی چنین نتیجه می‌گیرد که: روایت آن راویان درست‌کاری که از یکدیگر و در نهایت از پیامبر بزرگوار ص روایت می‌کنند، راهی برای شناخت احادیث ایشان است. این سخنان، با گفته‌های وی در کتاب «الرسالة» منافاتی ندارد. وی در آن‌جا، علم برگرفته از حدیث واحد را با نصوص کتاب‌الله و حدیث متواتر برابر نمی‌داند. این دیدگاه درست و به‌جا است؛ چون علم، درجات گوناگون و قوت و ضعف دارد.
آن‌چه دیدگاه شافعی را پیرامون اعتبار حدیث آحاد در دو زمینه‌ی عقاید و احکام، روشن‌تر می‌کند، حدیثی از سعید‌بن‌جبیر t می‌باشد که در صحیح بخاری و مسلم آمده است. در آن حدیث، سعید t می‌گوید: به ابن‌عباس t گفتم: نَوفاً البِکالِی معتقد است که موسی‌بن‌عمران u که همراه خضر u بود، از قوم بنی‌اسرائیل نبوده است. ابن‌عباس t گفت: دشمن الله دروغ گفت. ابی‌بن‌کعب به من گفت که پیامبر ص در میان خطبه‌ای به بیان ماجرای موسی‌بن‌عمران u که همراه خضرu بود، پرداخت.
شافعی پس از روایت حدیث بالا می‌گوید: ابن‌عباس t با وجود فقه و پرهیزگاری که داشت، روایت ابی‌بن‌کعب t از پیامبر ص را معتبر دانست و آن‌را معیاری برای تکذیب یک سخن یک مسلمان قرار داد؛ زیرا روایت وی بیان‌گر آن است که موسای بنی‌اسرائیلی همراه خضر u بود.
شیخ آلبانی در تحلیل سخنان شافعی می‌گوید: بیانات یادشده، بیان‌گر آن‌ست که امام شافعی در استناد به حدیث واحد، میان عقاید و احکام فرقی نمی‌گذارد؛ زیرا همراهی موسی‌بن‌عمران u و خضر u مساله‌ای علمی و اعتقادی به شمار می‌رود و عملی و جزو احکام نیست[5].
برخی از معاصرین معتقدند: چون امام شافعی در کتاب «الرساله» از خبر واحد تنها در دایره‌ی احکام شرعی بهره برده است، پس ایشان به حجیت آن در زمینه‌ی امور اعتقادی معتقد نبود.
استدلال فوق، شگفت‌آور است؛ زیرا چنین دیدگاهی را نمی‌توان به ایشان نسبت داد، مگر این‌که خود بدان تصریح کرده باشد. از این‌رو، استناد شافعی به احادیث آحاد را باید در هر دو زمینه‌ی عقاید و احکام دانست؛ همان‌طور که آلبانی آن‌را بیان میدارد؛ زیرا شافعی در کتاب «الرسالة» فصل مهمی را با عنوان: «الحجة فی تثبیت خبر الواحد» باز کرده و به دلایل بسیاری از کتاب و سنت پیرامون این موضوع اشاره نموده است. این دلایل مطلق بوده و حمل بر عموم می‌شوند.
از جمله بیانات ایشان در این‌باره، این است که: در تایید خبر واحد احادیثی نقل شده است که پاره‌ای از آن‌ها برای اثبات این موضوع کفایت می‌کند و پیشینیان ما نیز این‌گونه عمل کرده‌اند.
در جایی دیگر می‌گوید: اگر شخصی بگوید که پیشینیان بر تایید خبر واحد و استناد بدان اتفاق نظر داشته و هیچ کدام از فقها خلاف آن‌را نگفته‌اند، برای من نیز جایز است چنین چیزی بگویم. ولی به باور من، فقهای مسلمان در تایید خبر واحد اختلاف‌نظر نداشته‌اند.
خلاصه این‌که: بیانات امام شافعی در این زمینه عام و فراگیر است و هر کس بخواهد مذهب ایشان را بر استناد به احادیث آحاد تنها در باب احکام حمل کند، باید برای اثبات مدعای خویش دلیل بیاورد؛ در غیز این صورت ادعایش خلاف واقع است. چطور ممکن است مذهب ایشان را چنین تفسیر کرد حال آن‌که ما پیشتر به فرازهایی از بیانات‌شان مبنی بر اعتقاد به حجیت حدیث واحد در زمینه‌ی عقاید اشاره کردیم؟
ابن حزم، ابن‌القیم، ابن‌تیمیه و برخی دیگر نقل می‌کنند که ابن‌خواز منداد که یکی از فقهای مالکی بود، در کتاب «اصول الفقه» می‌گوید: امام مالک معتقد به یقینی بودن احادیث آحاد بوده است[6].
شیخ محمد ابو‌زهره در این‌باره می‌نویسد: حدیث مشهور از منظر ابو‌حنیفه و پیروانش متقن است ولی به حدیث متواتر نمی‌رسد. از نظر ایشان، گاهی حدیث مشهور در کنار حدیث متواتر بالاتر از نصوص قرآن است[7].
علمای حنفی مذهب، احادیث را سه گونه می‌دانند: متواتر، مشهور و واحد. یعنی حدیث مشهور را مستقل به شمار آورده‌اند. ولی دیگران حدیث مشهور را جزو احادیث آحاد تلقی می‌نمایند. بنابراین، حدیث واحد از نظر ایشان آن‌ست که به درجه‌ی تواتر نرسیده باشد. حدیث متواتر نیز آن‌ست که راویان معتبر بسیاری که امکان توافق بر دروغ در میانشان وجود ندارد، آن‌را روایت کنند. حدیث مشهور از نظر حنفیان آن‌ست که: ابتدا از طرف یک صحابی روایت شده و سپس مشهور شود. از نظر حنفیان، حدیث مشهور موجب یقین است؛ زیرا به اعتبار و پرهیز صحابه y از دروغ، اعتماد زیادی دارند.
البته واقعیت این‌ست که دیدگاه شفاف و روشنی پیرامون این مسأله از امام ابو‌حنیفه نقل نشده است و بیشتر پژوهش‌گران نیز دیدگاه واضحی را به ایشان نسبت نداده‌اند.
امام داود ظاهری و ابن‌حزم معتقدند: خبر یک نفر عادل از میان راویانی معتبر و متصل به شخص پیامبر ص، موجب علم و عمل خواهد بود[8].
برخی از علما یقینی بودن حدیث واحد را در احادیث صحیح بخاری و مسلم، منحصر دانسته و معتقدند که سایر احادیث آحاد، فاقد این ویژگی می‌باشد. در این‌جا به پاره‌ای از آنان اشاره خواهیم کرد:
ابن‌الصلاح در کتاب «مقدمة في علوم الحدیث» می‌نویسد:
تمام احادیث بخاری و مسلم صحیح و یقینی هستند. اما برخی مخالفت کرده و می‌گویند: آن‌ها نیز در اصل ظنی‌اند و ظن نیز گاهی به خطا می‌رود. امت اسلامی نیز براساس اعتقاد به لزوم عمل کردن به ظن، احادیث صحیحین را پذیرفته است.
وی در ادامه می‌گوید: من نیز پیشتر چنین دیدگاهی داشتم اما سپس خلاف آن بر من روشن شد؛ زیرا از یک طرف ظن و گمان کسی که معصوم از اشتباه است، به خطا نمی‌رود و از طرف دیگر، اجماع امت نیز به‌دور از خطا و اشتباه می‌باشد؛ پس از آن‌جایی که امت اسلامی این دو کتاب را تایید کرده و پذیرفته است، احادیث آن‌ها جزو احادیث صحیح می‌باشد.
البته ابن‌الصلاح پاره‌ای از احادیث صحیحین را که از سوی بزرگانی همچون دارقطنی و دیگران مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، را استثنا نموده است[9].
علامه احمد شاکر در نقد دیدگاه ابن‌الصلاح مبنی بر وجود احادیث مورد انتقاد در صحیحین، می‌نویسد:
محدثین پژوهش‌گر و پیروان ایشان اتفاق نظر دارند که تمامی احادیث بخاری و مسلم، صحیح و فاقد ضعف و عیب هستند. نقد دارقطنی و برخی دیگر در مورد پاره‌ای از احادیث، بدین معناست که احادیث یادشده براساس شرایط بخاری و مسلم به منتهای صحت نرسیده‌اند؛ نه این‌که معتبر نباشند و هیچ‌کس چنین چیزی نگفته است[10].
حافظ ابن‌کثیر پس از نقل دیدگاه ابن‌الصلاح و پاسخ نووی بدان، می‌گوید: من طرفدار دیدگاه ابن‌الصلاح هستم[11].
سیوطی نیز پس از بررسی بیانات ابن‌الصلاح و طرفداری ابن‌کثیر از وی، می‌نویسد: دیدگاه را تایید کرده و غیرِ آن‌را نمی‌پذیرم[12].
ابواسحاق اسفرایینی در این‌باره می‌گوید: محدثین و صاحب‌نظران معتقدند: صحت همه‌ی احادیث بخاری و مسلم هم از نظر سند و هم از نظر متن، قطعی بوده و جای اختلاف در آن نیست؛ اگر اختلاف‌نظری هم در این زمینه گزارش شده است، به طرق و راویان آن‌ها مربوط می‌شود.
وی می‌افزاید: هر حکمی که خلاف مضمون صحیحین صادر شود و قابل تاویل نباشد، از نظر ما باطل است؛ زیرا احادیث این‌دو از سوی امت اسلامی پذیرفته شده است[13].
ابن‌حجر عسقلانی معتقد است که احادیث آحاد -اعم از احادیث صحیحین، حدیث مشهور و اسناد منتهی به ائمه- یقینی هستند. همچنین خبری که همراه با شواهدی باشد، موجب یقین است؛ بر خلاف کسانی که چنین دیدگاهی ندارند.
سپس می‌افزاید: حدیث واحد چند گونه است: برخی از سوی بخاری و مسلم روایت شده‌اند که گرچه به درجه‌ی تواتر نرسیده‌اند، ولی شواهدی همچون: جایگاه بخاری و مسلم، برخورداری صحیحین از اعتبار بیشتر نسبت به سایر منابع حدیث و پذیرش آن‌ها از سوی علمای امت اسلامی، دارد؛ تنها همین ویژگی اخیر، در یقینی بودن آن قوی‌تر از طرق بسیار در حدیث متواتر می‌باشد.
وی در ادامه می‌نویسد: گونه‌ی دیگر حدیث واحد، حدیث مشهور است که در صورت وجود طرق متعدد و نداشتن ضعف راویان و علل دیگر، یقین‌آور می‌باشد.
گونه‌ی دیگر حدیث واحد، حدیثی است که در زنجیره‌ی راویانش، شماری از ائمه‌ی معتبر وجود داشته باشد. برای مثال امام احمد حدیثی را روایت کرده و کسانی دیگر همان حدیث را از امام شافعی و مالک نیز روایت کرده‌اند؛ چنین حدیثی به لحاظ منزلت والای روایانش یقینی می‌باشد[14].
امام ابن‌تیمیه در این‌باره می‌نویسد: احادیثی که از سوی مسلمانان مورد تایید و پذیرش واقع شده است و بدان‌ها عمل می‌کنند، از نظر ما یقینی بوده و مطمئن هستیم که درست می‌باشند؛ زیرا ممکن نیست امت اسلامی بر گمراهی اجماع کنند. از جمله احادیثی که مورد تایید امت است، احادیث بخاری و مسلم می‌باشد[15].
سپس می‌گوید: لذا دیدگاه درست آن‌ست که حدیث واحد در صورت وجود قراین، موجب علم و یقین است.[16] این دیدگاه مورد تأیید جمهور علما از جمله: پیروان ابو‌حنیفه، مالک، شافعی، احمد و بیشتر طرفداران ابو‌الحسن اشعری همچون: اسفرائینی و ابن‌فورک می‌باشد.
وی در ادامه می‌گوید: گرچه خبر واحد در اصل ظنی است، ولی اجماع محدثین بر تأیید آن مانند اجماع فقها بر حکمی بر اساس ظاهر، قیاس یا خبر واحد است که هر دو مورد اجماع مزبور، ویژگی یقینی بودن را بدان‌ها می‌بخشند؛ زیرا اجماع امت، معصوم از خطا و اشتباه است. بنابراین همان‌طور که فقها بر تحلیل حرام و یا تحریم حلالی اجماع نمی‌کنند، محدثین نیز بر تصدیق دروغ و یا تکذیب امری صادق اتفاق‌نظر نخواهند داشت. گاهی اطلاع یکی از آنان از شواهد موجود، زمینه‌ی یقین‌آور بودنش را فراهم می‌سازد؛ آن‌گونه که هر کس از دانسته‌های ایشان آگاهی یابد، همان علم و یقین برای وی نیز حاصل می‌شود [17].
وی ادامه می‌دهد: آن‌چه بیشتر علما بدان معتقدند آن‌ست که یقینی بودن حدیث گاهی به‌خاطر زیاد بودن راویان، برخورداری ایشان از تقوی و نیروی حافظه‌ی قوی و وجود شواهد می‌باشد و این درست و مورد تایید است[18].
وی سپس می‌افزاید: حدیثی که از سوی یک یا دو صحابه y روایت شده است، از نظر جمهور علما موجب علم و یقین می‌باشد و برخی آن‌را حدیث «مستفیض» می‌نامند. در این‌گونه موارد، اجماع علما زمینه‌ساز حصول علم می‌شود؛ زیرا اجماع بر اشتباه و گمراهی صورت نمی‌گیرد. پس بیشتر متون صحیحین از نظر گروه‌های مختلف حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و اشعری صحیح و معتبر است. در این میان تنها گروهی از متکلمان با این دیدگاه مخالفت کرده‌اند[19].
شوکانی در این زمینه می‌گوید: آن‌چه در آغاز این بحث در مورد وجود اختلاف پیرامون ظن یا یقینی بودن حدیث واحد بیان کردیم، در صورتی است که قرینه‌ای همراه آن نباشد؛ اما اگر قرینه‌ای وجود داشت و یا جزو احادیث مشهور یا مستفیض بود، اختلافی در این زمینه وجود ندارد و هرگاه عمل به خبر واحد مورد اتفاق باشد، در علم و اعتقاد به آن جای تردید نیست. همچنین اگر خبر واحد از سوی امت پذیرفته شد، بدان عمل کرده و یا در پی تاویلی برای آن بودند، احادیث صحیحین این‌گونه بوده و امت اسلامی آن‌ها را تأیید کرده است[20].
در پایان این بحث به دیدگاه تنی چند از دیگر دانشمندان برجسته‌ی اهل سنت، پیرامون این موضوع می‌پردازیم. از جمله:
1- ابن‌حجر عسقلانی در این‌باره می‌نویسد: استاد ابواسحاق اسفرایینی و محدثانی مانند ابو‌عبدالله حمیدی، ابو‌الفضل‌ابن طاهر و برخی دیگر، معتقد بودند که احادیث بخاری و مسلم متقن بوده و قابل استناد‌اند.
وی می‌افزاید: ابو‌منصور بغدادی، استاد ابوبکر‌بن‌فورک و دیگران نیز بر این باور بودند که: حدیث مشهور در صورت وجود طرق مختلف و نداشتن ضعف راویان و دیگر علل آسیب‌رسان، سبب علم و یقین است[21].
2- ابن‌حزم در این زمنیه می‌گوید: ابو‌سلیمان، حسین‌بن‌علی کرابیسی و حارث‌بن‌اسد محاسبی معتقد بودند: عمل به خبر یک نفر عادل از کسی همچون خودش و او از پیامبر ص، هم واجب است و هم متقن می‌باشد[22].
3- حافظ عراقی می‌گوید: آن‌چه ابن الصلاح در مورد صحت احادیث صحیحین بیان کرد، مورد تایید ابو‌الفضل محمد بن طاهر مقدسی و ابو‌نصر عبدالرحیم بن عبدالخالق بن یوسف قرار گرفته است و در این زمینه از او پیشی جسته‌اند[23].
تمامی علمای سلف به یقینی بودن حدیث واحد اعتقاد داشته‌اند. حافظ سخاوی در این زمینه می‌گوید:
«پیش از ابن‌الصلاح، جمهور محدثین، اصولیون و عموم پیشینیان معتقد بوده‌اند که خبر واحد در صورت تأیید امت اسلامی، متقن می‌باشد»[24].
به باور من، کسی که نوشته‌های محدثین برجسته و پیشگام را نیک بنگرد، اطمینان می‌یابد که ایشان به احادیث آحاد استناد کرده‌اند. پس امام بخاری، مسلم، ابو‌داود، ترمذی، نسائی، ابن‌ماجه، احمد، ابن‌خزیمه، طبرانی، دارمی و دیگران، احادیث آحاد را در کتاب‌هایشان آورده و بدان‌ها استناد کرده‌اند. در غیر این صورت از گردآوری آن‌ها خودداری می‌کردند. برای مثال ابن‌خزیمه در کتابی در زمینه‌ی توحید، به ده‌ها حدیث واحد استناد کرده است. بخاری و مسلم نیز احادیث آحاد بسیاری را در زمینه‌ی عقاید ذکر کرده‌اند.
[1]- المسودة: ص(242)
[2]- عقاید السلف: (86).
[3]- الصواعق المرسلة (2/474).
[4]- قبلی (2/476).
[5]- الحدیث حجة بنفسه: (34).
[6]- الصواعق المرسلة 2/275، الإحکام في اصول الاحکام (1/107) و المسودة (242)
[7]- اصول الفقه (108) و الاصول، سرخسی (1/229)
[8]- إحکام الاحکام (1/107).
[9]- التقیید و الایضاح (41)
[10]- مختصر علوم الحدیث: (35).
[11]- قبلی، همان صفحه.
[12]- تدریب الراوی (1/134)
[13]- قواعد التحدیث (85)
[14]- شرح النخبة (6-7)
[15]- مجموع الفتاوی (18/16)
[16]- قبلی (18/40)
[17]- قبلی (18/41)
[18]- قبلی (18/48.54)
[19]- قبلی (18/70)
[20]- ارشاد الفحول (49)
[21]- شرح النخبة (7)
[22]- الإحکام في اصول الاحکام (1/107)
[23]- التقیید و الایضاح (41)
[24]- قواعد التحدیث (85)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر