پس از بیان دیدگاه‌های علما پیرامون جایگاه حدیث واحد، روشن می‌شود که شیخ شلتوت و امثال وی در انتساب ظنی بودن حدیث واحد به پیشینیان –و در نتیجه استناد نکردن بدان در زمینه‌ی عقاید- و ادعای اجماع بر آن، اشتباهی آشکار است. در این‌جا می‌خواهیم پرده از واقعیت مساله برداشته و مذهب صحیح و معتبر را از میان مذاهب متعدد نمایان سازیم:
مذهب یکم
خوارج و معتزله معتقدند: احادیث آحاد در هیچ‌یک از زمینه‌های عقاید و احکام حجیت نداشته و نباید به آن‌ها استناد کرد؛ زیرا این‌گونه احادیث تنها ظن و گمان به بار می‌آورند و پیروی از چنین چیزهایی از دیدگاه قرآن نیز مردود و نکوهیده است:
﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ﴾ [الأنعام: 116].
«آنان جز از ظن و گمان پیروی نمی‌کنند و تنها گمانه زنی می‌کنند».
این گروه معتقدند که نباید جز به نصوص متقن استناد کرد؛ زیرا الله U در این مورد می‌فرماید:
﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ﴾ [الإسراء: 36].
«از چیزی که به آن علم نداری پیروی نکن».
طرفداران این مذهب معتقدند: چون احادیث آحاد یقینی نیستند، تنها در زمینه‌ی اثبات احکام عملی کاربرد دارند و نمی‌توان امور اعتقادی را که باید بر پایه‌ای استوار و یقینی بنا شود، با حدیث واحد اثبات و پایه‌ریزی کرد.
این گروه نیز برای اثبات ادعای خویش، همان دلایل گروه نخست را مستند قرار داده‌اند. اما در واقع در دام تناقض گرفتار شده‌اند؛ زیرا نصوص و دلایل مورد نظر ایشان، حق‌جویان را از پیروی ظن و گمان در هر دو زمینه‌ی عقاید و احکام بر حذر می‌دارد.
عده‌ی کمی از محدثان متاخر، اصولیان، متکلمان قدیم و جدید و گروهی از صاحب‌نظران معاصر طرفدار این دیدگاه هستند. آنان موضوع را چنان جلوه داده‌اند که برخی افراد بی‌اطلاع گمان می‌برند دیدگاه مزبور مورد اتفاق علما قرار گرفته است؛ حال آن‌که هیچ‌کدام از صحابه y، تابعین و ائمه معتبر همچون: امام مالک، شافعی، ابو‌حنیفه، احمد، اسحاق، داود ظاهری، بخاری، مسلم، ابو‌داود و دیگران چنین اعتقادی نداشته‌اند. البته پیشتر هم به ضعیف بودن دلایلشان اشاره کردیم؛ زیرا آیات مورد استناد ایشان تنها گمان بی‌پایه‌ی مشرکان نسبت به خدایان دروغینشان را به باد انتقاد گرفته و مؤمنان را از پیروی آن برحذر می‌دارد.
گروهی از صاحب‌نظران از جمله ابن‌عبدالبر معتقدند که احادیث آحاد با وجود این‌که ظنی هستند، در زمینه‌ی عقاید نیز حجیت داشته و بدان‌ها استناد می‌گردد. بنابراین، ایشان تنها از نظر شکل با گروه پیشین اختلاف دارد و سخنشان تاثیری بر واقعیت مساله نمی‌گذارد. وی در این‌باره می‌گوید:
خبر واحد گرچه یقینی نیست، ولی باید بدان عمل کرد. مانند شهادت دو نفر و چهار نفر که با هم یکسان است.
وی در ادامه می‌افزاید: همه‌ی اهل سنت، حدیث واحد را در زمینه‌ی عقاید روایت کرده و آن را بخشی از شریعت و امور دینی تلقی می‌کنند[1].
به باور من، امام نووی طرفدار این گروه است؛ زیرا وقتی به توضیحات ایشان بر احادیث آحاد در زمینه‌ی عقاید مراجعه کنیم، تعابیری را می‌بینیم که بیان‌گر دیدگاه مزبور است. برای مثال، بابی را تحت این عنوان گشوده است: «باب الدلیل علی ان حب الانصار وعلی من الایمان: دلیل این‌که دوستی با انصار و علی‌بن‌ابی طالب نشانه‌ی ایمان است». یا می‌گوید: «باب الدلیل علی ان من مات لا یشرك بالله شیئا دخل الجنة: دلیل این‌که هر کس با ایمان و بدون ارتکاب شرک از دنیا برود، وارد بهشت می‌شود».
ایشان در شرح حدیث ضمام‌بن‌ثعلبه t که دربرگیرنده‌ی امور اعتقادی و غیراعتقادی است، می‌فرماید:
این حدیث بیان‌گر عمل به حدیث واحد است[2]. در جایی دیگر می‌گوید: حدیث مزبور بدین معناست که شرط ایمان، اعتراف و اعتقاد به شهادتین و همه‌ی آن‌چه که بر رسول‌الله ص وحی شده است، می‌باشد[3].
وی در توضیح حدیثی دیگر چنین می‌گوید: این حدیث از جایگاهی ارزشمند برخوردار بوده و جزو احادیث اعتقادی است[4].
اگر بخواهیم جستجوی کاملی پیرامون تعبیرات ایشان در این زمینه و پیروی از دیدگاه ابن‌عبدالبر انجام دهیم، بحث به درازا می‌کشد. پس به این مقدار بسنده می‌کنیم.
از دیگر شخصیت‌های برجسته‌ی اهل سنت که دیدگاه ابن‌عبدالبر را پذیرفت، امام سرخسی می باشد. وی معتقد است: حدیث واحد گرچه ظنی است، ولی موجب اعتقاد و اطمینان قلبی نیز می‌گردد و اطمینان قلبی هم به‌سان عمل و یا مهم‌تر از آن‌ست. وی برای اثبات دیدگاه خویش، به عذاب قبر که از طریق حدیث واحد ثابت شده است، استناد می‌کند[5].
چگونه است که احادیث آحاد ظنی‌اند و باز هم به آن‌ها عمل می‌شود؟
در پاسخ می‌گوییم: چون ظنِ حاصل از احادیث آحاد، راجح است و چنین ظنی نیز دلیل شرعی محسوب می‌گردد، پس می‌توان عقاید و احکام را با آن‌ها اثبات کرد. ابن‌عبد البر در این زمینه می‌نویسد:
لازم است مجتهد به قوی‌ترین دلیل که عمل به امور یقینی محسوب می‌گردد، عمل نماید؛ زیرا راجح بودن دلیل، زمینه‌ی عمل را فراهم می‌سازد. ولی نباید به دلیلی که احتمال حق و باطل بودنش برابر است، عمل کرد و اعتقاد به برتری چنین دلایلی خطا به شمار می‌رود[6].
بنابراین ظن و گمانی که الله Y از آن نهی کرد، ظن ضعیفی است که دلیلی در عمل به آن وجود ندارد.
بدین ترتیب روشن می‌شود که سلف صالح در لزوم استناد به احادیث آحاد در زمینه‌ی عقاید، اختلاف نداشته‌اند. گرچه برخی از ایشان معتقد بودند که این‌گونه احادیث یقینی نیست.
طرفداران این دیدگاه معتقدند که در حالات زیر، احادیث آحاد موجب یقیناند:
حالت اول: وجود احادیث مزبور در صحیحین یا یکی از آن‌دو.
ابن‌حجر عسقلانی به دلایل این گروه اشاره می‌کند.
عده‌ی زیادی از علمای سلف و کسانی که در حالت دوم به آن‌ها اشاره می‌شود، پیرو این دیدگاه بوده‌اند؛ تا جایی‌که کسانی همچون: ابو‌عمرو‌بن‌الصلاح، حافظ ابن‌کثیر، ابن‌حجر و ابن‌تیمیه اجماع علما را بر آن نقل کرده‌اند.
حالت دوم: پذیرش آن از سوی امت اسلامی.
ابوبکر جصاص حنفی در این‌باره می‌گوید: هر گاه خبر واحد از سوی امت مورد تایید قرار گرفت و بدان عمل کردند، به جایگاه خبر متواتر می‌رسد و می‌توان نصوص قرآن را بدان تخصیص کرد[7].
البته مقصود ایشان از پذیرش مردم، اجماع علما بر آن است؛ زیرا در ادامه می‌افزاید: تایید و پذیرش مردم به معنای عدم وجود مخالف نیست؛ بلکه مراد این است که سلف صالح آن‌را بدون رد و اعتراض به‌کار گرفته باشند، سپس اگر کسی پس از ایشان با آن مخالفت کند، شاذ و از درجه‌ی اعتبار ساقط است.
از دیگر بزرگان این گروه، ابو‌اسحاق شیرازی شافعی، نویسنده‌ی کتاب: «المهذب» -که امام نووی کتاب ارزشمند المجموع را شرحی بر آن نوشت- است.
ابن‌القیم در این زمینه می‌نویسد: ابو‌اسحاق شیرازی در کتاب‌های معتبرش همچون: «التبصرة» و «شرح اللمع»، به این مطلب اشاره می‌کند. برای مثال در شرح اللمع می‌گوید: هر گاه حدیث واحد از سوی امت اسلامی تایید و پذیرفته شد -خواه همه‌ی مردم بدان عمل کنند یا برخی از ایشان-، یقینی بوده و عمل به آن نیز واجب می‌گردد.
پیروان امام شافعی بر این امر اتفاق نظر دارند. قاضی عبدالوهاب مالکی، دیدگاه مزبور را از گروهی از فقهای مالکی نقل کرده و حنفیان نیز در نوشته‌های خویش به یقینی بودن حدیث مستفیض تصریح نموده‌اند[8].
ابن‌القیم نیز از استاد خویش ابن‌تیمیه نقل می‌کند که حدیث واحد از نظر جمهور مسلمانان قابل یقین هستند.
ابن تیمیه در ادامه می‌گوید: از میان علمای پس از قرن سوم، فقهای بزرگی همچون: سرخسی و ابوبکر رازی حنفی، ابو‌حامد غزالی، ابو‌الطیب و ابو‌اسحاق اسفرایینی شافعی ، ابن‌خواز منداد و دیگر پیروان امام مالک، قاضی ابو‌یعلی، ابن‌ابی موسی، ابو‌الخطاب و برخی دیگر از حنبلیان و ابو‌اسحاق اسفرایینی، ابن‌فورک و ابو‌اسحاق نظام از متکلمین، به یقینی بودن خبر واحد اعتقاد دارند[9].
محمد‌بن‌محمد‌بن‌ابی‌العز حنفی نیز طرفدار دیدگاه مزبور است. وی به اجماع علما در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: هرگاه خبر واحد از سوی امت تایید و بکار برده شد، موجب یقین خواهد بود. چنین حدیثی جزو اخبار متواتر است و پیشینیان این امت نیز بر آن اتفاق نظر دارند[10].
حدیث مشهور از نظر حنفیان موجب یقین است. پیشتر بیان داشتیم که حدیث مشهور از دید حنفیان آن است که از یک صحابی t روایت شود و سپس به مرتبه تواتر ارتقا یابد.
بیشتر دانشمندان، همچون ابن‌حجر و ابن‌تیمیه معتقدند: حدیث مشهور به دلیل طرق بسیار و الفاظ مشترک که واقعاً از پیامبر ص باشد، علم و یقین در بر دارد.
حالت چهارم: ترکیب سند از راویانی معتبر.
هر حدیثی که مالک از نافع و او از ابن‌عمر روایت می‌کند، یقینی خواهد بود؛ مشروط به این‌که تمامی راویان هم‌طرازِ این‌گونه افراد باشند.
دیدگاهی شگفت آور:
سیف‌الدین‌آمدی با وجود این‌که معتقد به یقینی بودن خبر واحد در صورت وجود قرائن است، ولی در زمینه‌ی امور اعتقادی احادیث آحاد را معتبر نمی‌داند[11].
طرفداران این دیدگاه از جمله: داود‌ظاهری، ابن‌حزم، ابن‌طار المقدسی، حسین بن علی کرابیسی، حارث بن اسد محاسبی، مالک، شافعی و احمد، معتقدند: احادیث آحاد متقن بوده و بدون استثنا در زمینه‌ی عقاید نیز مورد استناد قرار می‌گیرند.
از میان علمای متاخر، علامه صدیق‌حسن‌خان طرفدار این مذهب بوده و می‌گوید: از دیگر انواع احادیث، خبر واحد و روایت افراد معتبر با اسنادی متصل، صحیح و حسن می‌باشد. این‌گونه اخبار از نظر گروهی از دانشمندان پیشین که مورد اعتماد بوده و الگوی دینی به شمار می‌روند، تنها در زمینه‌ی احکام کاربرد دارند.
عده‌ای دیگر معتقدند: احادیث مزبور در هر دو زمینه‌ی عقاید و احکام اعتبار و حجیت دارند. این دیدگاه نیز درست است و باید اجرا گردد؛ زیرا براساس تعریف محدثین، احادیث متواتر بسیار اندک‌اند و بیشتر احادیث در دایره‌ی آحاد جای می‌گیرند و عمل به آن‌ها واجب و حتمی است.
نکته‌ی دیگر این‌که: بی‌تردید احادیث آحاد والاتر و درست‌تر از آراء اشخاصی است که به صورت آحاد گزارش می‌شوند؛ زیرا سند آراء منقطع ولی سند احادیث متصل است و این‌دو بسیار با هم تفاوت دارند[12].
از دانشمندان معاصر نیز علامه‌احمدشاکر در این گروه جای گرفته و می‌گوید:
اعتقاد ابن‌حزم و همفکرانش در مورد یقینی بودن حدیث صحیح، از پشتوانه‌ی علمی و دلایل صحیح و معتبر برخوردار است؛ این یقین و اطمینان علمی مستدل، جز برای دانشمند آگاه از احوال و شرایط راویان دست‌یافتنی نیست.
وی در ادامه می‌افزاید: به احتمال بسیار زیاد، علمایی که بلقینی پیشتر به آن‌ها اشاره کرد، از این دیدگاه طرفدرای می‌کنند و مانند ابن‌الصلاح نیستند که فقط به صحیح بودن احادیث آحاد در صحیحین معتقد بود[13].
یکی دیگر از محدثین معاصر پیرو این مذهب، ناصرالدین‌البانی است. وی در کتاب‌های: «الحدیث حجة بنفسه» و «حدیث الآحاد حجة في العقاید والاحکام» به این موضوع اشاره کرده است.
دکتر صبحی‌صالح نیز در این‌باره می‌گوید: دیدگاه ابن‌حزم مقبول‌تر و معتبرتر است؛ زیرا دلیلی ندارد که یقینی بودن احادیث آحاد را تنها به صحیحین اختصاص دهیم؛ چون هرگاه صحت حدیثی به اثبات رسید، باید بدون تفاوت میان احادیث صحیحین و سایر منابع، معتبر و صحیح شمرده شود. هم‌چنین نباید بی‌جهت حدیث آحاد را ظنی دانست؛ زیرا اگر شرایط صحت را داشته باشد، ظنی بودنش برطرف گشته و موجب یقین خواهد بود[14].
[1]- المسودة (244)
[2]- شرح مسلم (1/171)
[3]- قبلی (1/212)
[4]- قبلی (1/227)
[5]- الاصول، سرخسی (1/329)
[6]- المسودة (245)
[7]- الفصول (403)
[8]- الصواعق المرسلة (2/475)
[9]- ابن کثیر نیز در کتاب: مختصر علوم الحدیث (35)ص مطالب بالا را از زبان ابن تیمیه نقل می‌کند.
[10]- شرح الطحاویة (399) لازم به ذکر است که خود طحاوی همین دیدگاه را داشته است.
[11]- الإحکام في اصول الاحکام (2/50- 55)
[12]- الدین الخالص (3/284)
[13]- مختصر علوم الحدیث (37)
[14]- علوم الحدیث (151)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر