ستایش خدای را و درود و سلام بر محمد رسول خدای و بر آل و اصحاب او و کسانی که راه هدایت او را پیش گرفته‌اند.
اما بعد: باید دانست که احکام معاملات از آن گونه احکام شرعی است که بر هر مسلمانی واجب است آن‌ها را فرا گیرد، زیرا نیاز بدانها و شناخت آن‌ها کمتر از نیاز به شناخت احکام عبادت نیست، بلکه نیاز بدانها بیشتر است چون عبادت جنبه شخصی دارد و معاملات به خود شخص و افراد جامعه ای که در آن زندگی می‌کند بر می‌گردد. لذا سخن از معاملات و بیان احکام آن‌ها از جمله کارهای مهم و ضروری دین اسلام است، و در گذشته و امروز مورد عنایت شدید دین اسلام بوده است. با توجه به این مطلب است که به این مبحث اهمیت و عنایت ویژه داده و به قدر وسع و توان خود آن را تفصیل دادم تا به پیشگاه خوانندگان تقدیم دارم.
همان گونه که مبحث عبادات را تحت عنوان «الفقه المیسر» (فقه آسان) منظم و مرتب نموده و با عبارات آسان و مبانی روشن و پرده برداشتن از روی احکام با اتکاء بر قرآن کریم و سنت نبوی شریف و اجماع علمای امت آن را بیان داشتم از خداوند مسئلت دارم که آن را جزو اعمال صالحه و خالصانه ام برای رضای خودش قرار دهد به حقیقت خداوند شنوا و پذیرنده دعا است.
احمد عیسی عاشور
کلمه بیع در زبان عربی به معنی دادن چیزی است در برابر چیزی دیگر، و در اصطلاح شریعت اسلامی مقابله و برابری مالی است با مالی دیگر که هر دو با ایجاب و قبول قابل تصرف باشند [بتوان با ایجاب و قبول در آن‌ها تصرف نمود].
دلیل شرعی بودن بیع و داد و ستد
دلیل اصلی شرعی بودن آن قرآن و سنت نبوی و اجماع علمای امت است. خداوند می‌فرماید:
﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: 275].
«خداوند بیع (و داد و ستد صحیح) را حلال کرده و داد و ستد ربوی را حرام نموده است».
و پیامبر صل الله علیه و آله و سلم فرموده است: «البیعان بالخیار» «دو نفر که با هم داد و ستد می‌کنند حق خیار دارند» به روایت مسلم و بخاری و احمد و نسائی و ابوداود و ترمذی و اجماع نیز بر آن منعقد است.
ارکان و پایه‌های اصلی بیع سه چیز است:
1- عاقد یا مجری صیغه عقد بیع.
2- چیزی که صیغه عقد بیع روی آن واقع می‌شود.
3- الفاظ و صیغه عقد.
عاقد شامل بایع (فروشنده) و مشتری (خریدار) می‌شود. و معقود علیه چیزی است که فروخته می‌شود.
صیغه عبارتست از ایجاب و قبول (گفتن فروختن یا خریدن و پذیرفت آن).
شرط عاقد آن است که اهلیت و شایستگی اجرای عقد با دیگری داشته باشد و اجرای عقد شرعی از وی صحیح باشد، پس فروش و فروختن از کودک و دیوانه و سفیه و نادان صحیح نیست. و شرط است که مجری عقد بیع اختیار داشته باشد و در گفتن آن آزاد باش، پس بیع کسی که مجبور باشد درست نیست مگر اینکه به حق مورد اکراه و اجبار واقع شود، مثل این که بر او واجب گردد که مال خود را بفروشد تا وام خویش را ادا نماید یا خریداری که در آن سلم کرده است که در این صورت حاکم او را مجبور به فروش و خرید می‌کند.
و اما صیغه که عبارت است از ایجاب و قبول، مانند این که فروشنده بگوید: «بعتک» «به تو فروختم». یا: «ملکتک» «به ملک تو در آوردم». و خریدار بگوید:
«قبلت» «پذیرفتم» یا: «ابتعت» «فروش آن را پذیرفتم».
پس بیع المعاطات (چیزی را به همدیگر دادن بدون اجرای الفاظ ایجاب و قبول) همان گونه که در بین مردم معمول است درست نیست، چون صیغه و الفاظ ایجاب و قبول در آن وجود ندارد.
ابن شریح گفته است: این گونه داد و ستد (معاطات) در کالاهای کم اهمیت و محقر از جمله چیزهایی که عادات مردم در آن‌ها مبادله بدون اجرای ایجاب و قبول است برای مردم سودمند می‌باشد، و «رویانی» و دیگران به درستی آن فتوی داده‌اند.
امام مالک گفته است: هر چیزی که مردم آن را بیع و داد و ستد به حساب بیاورند بدان بیع منعقد می‌گردد. و ابن الصباغ آن را نیکو شمرده است. و نووی گفته است: آنچه که ابن الصباغ نیکو دانسته است از نظر دلیل راجح و برتر است و ما نیز آن را می‌پذیریم، و مختار است نزد ما زیرا از نظر شرع شرط کردن الفاظ خاصی به صحت نرسیده است، پس باید به عرف و عادات مردم مراجعه نمود و عرف مردم را پذیرفت. از جمله چیزهایی که همه مردم به آن مبتلا هستند آن است که کودکان را برای خرید مایحتاج به بازار می‌فرستند و در همه کشورها این کار به صورت عادت جاری است و ضرورت نیز آن را ایجاب می‌کند پس که آن را به بیع المعاطات ملحق ساخت.
بنابراین هرگاه معنی و مقصودی که اجرای صیغه عقد بیع به خاطر آن صورت می‌گیرد موجود باشد این معامله و داد و ستد صحیح است مشروط بر آن که چیزی که گرفته می‌شود با بهای آن برابر باشد و برای صحت این نوع معاملات به این استدلال کرده‌اند که: زنان با حجاب در زمان حضرت عمر رضی الله عنه کنیزکان و غلامان را برای خرید چیزهای مورد نیاز می‌فرستادند و کسی منکر آن نمی‌شد، و در زمان غیر حضرت نیز چه در دوره سلف و چه در دوران بعدی این کار انجام می‌شد.
بیع سه نوع است:
اول: بیع و فروش چیزی که مشاهده و رویت می‌شود که جائز و رواست.
دوم: فروش چیز توصیف شده در ذمه که بعدا برابر توصیف تحویل دهد که عبارت از سلم و پیش فروش است که آن نیز جائز است.
سوم: فروش چیزی که غایب و ناپیدا می‌باشد که مشتری و خریدار آن را ندیده است وهمچنین فروشنده یا یکی از آنان را ندیده است، و همچنین فروش چیزی که حاضر است ولی مشاهده نشده است که این نوع فروش جایز و روا نیست. چون عاقبت و فرجام چنین داد و ستدی بر ما پوشیده است و از آن نهی شده است.
برای درستی بیع پنج شرط لازم است:
اول: چیزی که به فروش می‌رسد بایستی شرعا پاک باشد، پس فروش چیزی که ذات آن شرعا ناپاک و نجس است درست نیست مانند مشروبات الکلی و مردار و گوشت خوک و سگ و امثال آن. چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم فرموده است:
«إِنَّ اللهَ تَعالی حَرَّمَ بَیْعَ الخَمْرِ وَالْمَیْتَهِ وَالخِنْزِیرِ وَالْأَصْنَامِ».
«به حقیقت خداوند تعالی خرید و فروش شراب (مشروبات الکلی و مسکرات) و مردار و خوک و بتها را حرام کرده است». (به روایت بخاری و مسلم).
و پیامبر صل الله علیه و آله و سلم از گرفتن بهای سگ نیز نهی فرموده است مگر سگ تعلیم دیده. (به روایت احمد و نسائی از جابر رضی الله عنه ). و در روایتی آمده است: «مگر این که سگ شکاری باشد» (ترمذی آن را از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است).
و اما چیزی که ذاتا ناپاک نیست ولی آلوده و ناپاک شده است اگر تطهیر و پاک کردن آن ممکن باشد مانند جامه و امثال آن خرید و فروش آن درست است، و اگر پاک کردن آن ممکن نباشد مانند عسل و شیر آلوده و ناپاک شده و امثال آن، خرید و فروش آن‌ها درست نیست، چون با شستن اصل آن‌ها مانند روغن زیتون و روغن و پیه، در پاک کردن آن‌ها دو نظر وجود دارد که نظر صحیح تر آن است که پاک نمی‌شوند. چون از پیامبر صل الله علیه و آله و سلم سوال شد درباره موش که در روغن افتد و بمیرد: فرمود:
«إِن کانَ جامِداً فَأَلْـقُوها وَما حَوْلَها وَإِنْ کانَ ذائِباً فَأَرِیقُوهُ».
«اگر روغن جامد باشد موش مرده و پیرامون آن را دور اندازید و اگر روغن مایع و آبی باشد روغن را دور ریزید».
و اگر تطهیر و پاک کردن آن ممکن باشد ریختن روغن جایز نیست چون ضایع کردن مال است، و پیامبر صل الله علیه و آله و سلم از ضایع کردن مال نهی فرموده است.
دوم: شرط دوم صحت خرید و فروش آن است چیزی که مورد معامله قرار گیرد سودمند باشد، پس خرید و فروش چیزی که سودمند نیست و فایده‌ای ندارد صحیح و درست نمی‌باشد و گرفتن مال و وجهی در برابر آن همان خوردن اموال مردم به باطل است که خداوند از آن نهی کرده است:
﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [البقرة: 188].
«اموال خود را در میان خود به باطل نخورید».
و هرگاه خرید و فروش چیزی که منفعت ندارد درست نباشد به طریق اولی خرید و فروش چیزهایی که ضرر داشته باشد درست نیست، مانند سموم[1] و امثال آن از مواد مخدر و انواع مسکرات و انواع سیگارها. در حدیث آمده است:
«إِنَ اللهَ إِذا حَرَّمَ شَیئاً حَرَّمَ ثَمنُه».
«هرگاه خداوند چیزی را حرام کند بهای آن را نیز حرام می‌کند».
و اما خرید و فروش آلات و ابزار لهو لعب که انسان را از ذکر خداوند باز می‌دارد اگر بعد از شکستن آن‌ها مال به حساب نیایند فروختن آن‌ها باطل است، مانند ابزاری که از چوب و امثال آن ساخته می‌شوند، چون منفعت آن‌ها شرعا معدوم است و جز عصیان گران و گناهکاران چنین کاری را نمی‌کنند، و اگر این ابزار و آلات بعد از شکستن مال به حساب آیند مانند آن‌هایی که از طلا و نقره و امثال آن ساخته می‌شوند فروختن آن‌ها درست است، چون مالی می‌باشند و برای اهداف دیگری استعمال می‌شوند، مانند استعمال کردن آن‌ها برای زینت و زیور آلات و مسکوکات و امثال آن.
سوم: چیزی که فروخته می‌شود باید ملک فروشنده باشد یا فروشنده بر آن ولایت شرعی یا وکالت داشته باشد. پس اگر کسی مال غیر را فروخت بدون آن که ولایت و وکالت بر آن داشته باشد معامله باطل است. چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم فرموده است:
«لَا طَلاقَ إلَّا فِیما یَمْلِکُ وَلَا عِتاقَ إلَّا فیما یَمْلِکُ، وَلَا بَيْعَ إلَّا فِیما یَمْلِکُ وَلَا وَفاءَ بِنَذرٍ إلَّا فِیما یَمْلِک».
«طلاق از کسی درست است که مالک آن باشد، و عتق و آزاد سازی از کسی صحیح است که مالک آن بنده باشد، و فروختن چیزی وقتی صحیح است که فروشنده آن مالک آن باشد، و وقتی نذر کردن چیزی لازم الإجراء است که نذر کننده مالک آن باشد». (ترمذی این روایت را حسن دانسته است).
برخی گفته‌اند: اگر چیزی را بفروشند که ملک او نیست این بیع موقوف است که اگر مالک اصلی آن را اجازه داد قابل اجرا و درست است، و اگر اجازه نداد درست نیست و اجرا نمی‌گردد. چون در حدیث عروه آمده است که او گفت: پیامبر صل الله علیه و آله و سلم دیناری را به من داد تا برای او گوسفندی بخرم من به آن دینار دو گوسفند خریدم که یکی را به دیناری فروختم آن گوسفند دیگر را با آن دینار برای او بردم و ماجرا را برایش گفتم او فرمود:
«بارَکَ اللهُ لَکَ فی صَفْقَةِ یَمینِکَ».
«خداوند معامله‌ات را برکت و فزونی دهد». (ترمذی آن را با اسناد صحیح روایت کرده است).
چهارم: فروشنده باید شرعا یا عملا قدرت تسلیم کالای فروخته شده را داشته باشد، اگر عملا نتواند آن را تسلیم کند، مانند روش چیزی که گم شده یا غصب شده بیع آن را درست نیست چون مقصود او بیع بهره گرفتن و سود بردن از کالاهای فروخته شده است که در این صورت این مقصود حاصل نمی‌شود.
آری اگر مالک بتواند کالای غصب شده را از غاصب پس بگیرد و از دست او درآورد فروختن آن جایز است.
و اما وجود مانع شرعی از تسلیم کالای فروخته شده، مانند این که مالک چیزی را بفروشد که در رهن گذارده است و آن را بدون اجازه رهن گیرنده بفروشد این نیز جایز نیست، چون شرعا مالک حق ندارد آن را تسلیم کند زیرا اگر می‌توانست آن را تسلیم کند فایده رهن گذاشتن از میان می‌رفت که عبارت است از این که چیز به رهن گذاشته شده پشتوانه بازپرداخت وام قرار گیرد.
پنجم: چیزی که فروخته شده باید معلوم و مشخص باشد. چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم از بیع الغرر (بیعی که فرجام و عاقبت آن معلوم نیست) نهی فرموده است. (به روایت مسلم). برای پرهیز از «غرر» باید از اصل و عین آن مانند این که بگوید: این چیز مشخص را به تو فروختم، و از نظر مقدار باید شماره و عدد یا پیمانه و وزن آن را بیان کند، و اما از نظر وصف باید اوصاف مقید در سلم و پیش فروخته را ذکر کند، همان گونه که در مبحث سلم خواهد آمد.
کلمه سلم و سلف هر دو به یک معنی می‌باشند. به آن جهت این بیع را سلم گویند که سرمایه و بها را در مجلس معامل تسلیم می‌کنند، و آن را سلف می‌گویند به آن جهت که پرداخت بها را جلو می‌اندازند و پیش پرداخت می‌شود.
سلم فروختن چیزی است در ذمه و به صورت تعهدی برابر شروطی معین.
دلیل درست بودن بیع سلم گفته خداوند است:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282].
«ای مؤمنان هرگاه به مدت معین وامی دادید آن را بنویسید».
ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: مراد از دین در این آیه سلم است. و در روایت صحیح آمده است که: پیامبر صل الله علیه و آله و سلم به مدینه آمد و مردم با او بیع سلف می‌کردند درباره خرما به مدت یک ساله یا دو ساله، و چه بسا گفت: دو ساله و سه ساله که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفت:
«مَنْ أَسْلَفَ فی کَیْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلی أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ».
«هرکس بیع سلف و پیش فروش کرد پیمانه و وزن و مدت را معلوم کند».
و این بیع به آن جهت درست است که پیشه وران و صاحبان حرفه‌ها گاهی احتیاج پیدا می‌کنند که برای حرفه خویش هزینه کنند و حال آن که مالی ندارند که آن را هزینه کنند و صاحبان اموال و پول از قیمت ارزان سود می‌برند پس بیع سلم روا دانسته شد تا به هر دو دسته رفق شده و مراعات حال هر دو شده باشد، و اگرچه فرجام آن مشخص نیست ولی چون نیاز بدان شدید است لذا شرع آن را روا دانسته است.
برای صحت و درستی بیع سلم شرایطی لازم است که بدین شرح است:
1- بایستی چیزی که در آن معامله سلم واقع می‌شود به گونه‌ای دارای صفات قابل ذکر و ضبط باشد که جهالت و عدم شناخت را از آن دور سازد. چون بیع سلم خود «بیع غرر» است، یعنی فرجامش معلوم نیست و مظنه ضرر است و مضبوط نبودن صفات آن به گونه‌ای که جهالت را از آن دور نسازد «غرر» دوم به حساب می‌آید، و وجود دو «غرر» در یک چیز شرعا قابل احتمال نیست و مقبول واقع نمی‌شود.
2- نباید آن چیزی که سلم می‌شود معین باشد و از چیز معینی باشد، چون چیزی که در آن بیع سلم می‌شود واجب است که به صورت وام تعهدی باشد چون بیع سلم فروختن چیزی است توصیف شده و تعهدی و در ذمه فروشنده، و معین کردن با وام تعهدی منافات دارد و با هم در تناقض می‌باشند.
3- مدت تعهد سپردن جنس معامله شده باید شناخته شده و معلوم باشد، و حدّ و مرز آن مشخص گردد که یک ماه یا دو ماه یا یک سال یا دو سال یا امثال آن می‌باشد، تا در آن «غرر» و احتمال ضرر نباشد و چون خداوند می‌فرماید: ﴿إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [هود: 3] «تا مهلت و مدت معین».
و پیامبر صل الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: «إلی أجل معلوم» «تا مدت و مهلت معلوم».
4- بایستی جنس سلم شده به هنگام استحقاق تسلیم و مدت سپری شدن تعهد موجود باشد، و اگر در آن وقت آن جنس موجود نباشد یا کمیاب و نادر باشد بیع سلم درست نیست مانند رطب در زمستان و امثال آن.
5- چنانچه نقل جنس سلم شده مستلزم هزینه و زحمت باشد باید محل تسلیم آن جنس در هنگام عقد بیان شود، چون اغراض و اهداف با آن مختلف است و در معامله مؤثر است.
6- باید بهای جنس و کالا معلوم باشد پس بیع سلم با بهای مجهول درست نیست چون «غرر» است و فرجام آن معلوم نیست.
7- سرمایه و بهای جنس معامله شده بایستی در مجلسی که عقد معامله صورت می‌بندد تسلیم گردد، چون اگر در آن مجلس بهای آن دریافت نشود به صورت فروش وام تعهدی به وام متعهدی در می‌آید و آن هم باطل است و از آن نهی شده، و بیع سلم عقدی است که نیاز به بهای جنس معامله شده وجود دارد و دریافت بهای آن به صورت نقد، جبران ضرر و احتمال ضرر را می‌کند. و پیامبر صل الله علیه و آله و سلم از بیع وام به وام نهی کرده است، چون بهای جنس پیش فروش اگر در مجلس عقد پرداخت نشود به این صورت در می‌آید که جنس سلم شده خود در ذمه و تعهد فروشنده است و بهای آن نیز در ذمه و تعهد خریدار واقع می‌شود، و درست به صورت فروش وام به وام در می‌آید که باطل می‌شود.
8- بایستی جنس مورد معامله سلم مقدارش با پیمانه یا وزن معلوم باشد. چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم فرموده است: «فی کیل معلوم ووزن معلوم» در جنس معلوم شده با پیمانه و وزن معلوم».
فروختن چیز خریداری شده پیش از دریافت و تصرف آن
فروختن چیزی که خریداری شده پیش از قبض و در اختیار گرفتن آن در سنت نیست، خواه ملک و آب و زمین یا غیر آن باشد، خواه فروشنده اولی اجازه بدهد یا خیر و خواه خریدار بهای آن را بدهد یا خیر. چون حکیم بن حزام رضی الله عنه گفته است: گفتم: یا رسول الله من به این شیوه معامله می‌کنم (پیش از قبض و در اختیار گرفتن آن را می‌فروشم). کدام نوع برایم حلال و کدام حرام است برای من؟ او فرمود:
«یَا ابنَ أَخِیْ! لَا تَبِیْـعَنَّ شَیْئاً حَتّی تَقْبِضَ».
«ای پسر برادرم هرگز تا چیزی را قبض و دریافت نکنی آن را مفروش».
(بیهقی گفته است اسناد آن روایت حسن است).
فروش اسناد و اوراق بهادار و چیزهائی شبیه بدانها
هرگاه اسناد و اوراق بهادار و چک‌ها به مبلغ و مقدار مذکور در آن‌ها فروخته شوند این بیع باطل است چون جزو معامله ربوی تاخیری محسوب می‌شود.
چون خریدار، قیمت آنچه را که در سند یا چک ذکر شده است می‌پردازد حال آن که مقابل آن را بعدا پس از انقضای مدت و مهلت دریافت می‌کند، و زمانی که جنس مورد معامله و بهای آن یکی باشد معامله صحیح است، مگر اینکه دست به دست و نقدی و حاضر باشند پس در این صورت درست نیست، و اگر این اوراق و اسناد به کمتر از مبلغ و مقدار مذکور در آن‌ها فروخته شوند باز هم معامله درست نیست چون آن وقت هم به صورت معامله ربوی تاخیری و هم معامله ربوی با افزونی و نابرابری در می‌آید، چون مشتری و خریدار بیشتر از آن می‌گیرد که می‌دهد و آن معامله ربوی با افزونی و تفاوت است و آن را بعدا هم می‌گیرد پس معامله ربوی تاخیری نیز هست و هر دوی آن‌ها حرامند، و اگر اختلاف جنس هم داشته باشند باز معامله درست نیست چون مشمول معامله ربوی تاخیری می‌شود. اما اگر اسناد و اوراق بهادار در برابر کالای تجارتی به فروش بروند معامله جایز است، چون در آن صورت معامله صورت ربوی ندارد و بیع و فروش مهلت دار و با مدت جایز است.
فروختن گوشت با حیوان زنده از جنس خودش حرام است پس فروختن گوشت در برابر حیوان زنده حلال گوشت درست نیست خواه برابر باشند یا متفاوت، چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم : «نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ».
«از این که گوسفند را در برابر گوشت بفروشند نهی فرموده است».
(حاکم آن را روایت کرده است و گفته: راویان آن پیشوایان حافظ و مورد اعتماد هستند. و بیهقی گفته است: اسناد آن صحیح است). و به قیاس این معامله، معامله گندم به آرد آن و کنجد به روغن آن نیز جایز نیست و حرام است. لیکن معامله گوشت با حیوان اگر از یک جنس نباشند جایز است. (مانند فروخت گوشت گوسفند به گوساله زنده یا مرغ و امثال آن). و فروختن حیوان به حیوان جایز است خواه از یک جنس باشند یا خیر و خواه برابر باشند یا خیر مانند فروختن یک شتر به یک شتر یا دو شتر و ... البته معامله حیوان به حیوان وقتی درست است که حیوان مشتمل بر چیزی که در آن ربا است و ربوی است نباشد، مانند فروختن گوسفند و میش یکه شیر در پستان دارد به میشی که شیر در پستان ندارد و این معامله جایز نیست.
بیع غرر (معامله‌ای که فرجام معین ندارد)
غرر آن است که عاقبت و فرجام آن برای ما معلوم نیست و از ما پنهان است، مانند فروختن ماهی در دریا و پرنده در هوا و فروش چیزی که گم شده و فروختن پنبه ای که هنوز چیده نشده و فروختن شیر در پستان که هنوز دوشیده نشده و فروختن جنین در شکم مادر و امثال آن‌ها، دلیل عدم جواز آن‌ها آن است که: پیامبر صل الله علیه و آله و سلم از بیع الغرر نهی کرده است، (چون جنس فروخته شده مجهول است) مسلم آن را روایت کرده است. همان گونه که مجهول بودن جنس فروخته شده زیان دارد مجهول بودن بها و قیمت نیز زیان آور است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر