مسئله در تعریف خلافت هي الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينيه وإقامة أركان الإسلام والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة وإعطاءهم من الفيئ والقيام بالقضاء وإقامة الحدود ورفع الـمظالـم والأمر بالـمعروف والنهي عن الـمنكر نيابةً عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم .
تفصیل این تعریف آنکه معلوم بالقطع ست از ملت محمدیه علی صاحبها الصلوات والتسلیمات که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم چون مبعوث شدند برای کافه‌ی خلق الله با ایشان معامله‌ها کردند و تصرف‌ها نمودند و برای هر معامله نوّاب (نماینده‌ها) تعیین فرمودند و اهتمام عظیم در هر معامله مبذول داشتند چون آن معاملات را استقراء نمائیم و از جزئیات به کلیات[1] و از کلیات به کلی واحد که شامل همه باشد انتقال کنیم جنس اعلی[2] آن اقامت دین باشد که متضمن جمیع کلیات است و تحت وی اجناس دیگر باشند یکی از آن احیای علوم دین است از تعلیم قرآن و سنت و تذکیر و موعظت قال الله تعالی: ﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ﴾[3] [الجمعة: 2]. و مستفیض شد که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم تعهد میکردند صحابه را بتذکیر و موعظت.
و دیگری اقامت ارکان اسلام ست؛ زیرا مستفیض شد که امامت جمع و اعیاد و جماعت خود میکردند و نصب امام در هر محلی می‌فرمودند و أخذ زکوة و صرف آن بر مصارف می‌نمودند، عمال را برای این معنی منصوب می‌ساختند و همچنین شهادت بر هلال رمضان و هلال عید می‌شنیدند و بعد ثبوت شهادت حکم به صوم و فطر می‌فرمودند و حج را خود اقامت نمودند و سال نهم که حضور شریف آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در مکه متحقق نشد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را فرستادند تا اقامت حج نماید[4].
و قیام آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بجهاد ونصب امراء و بعث جیوش و سرایا و قیام آن حضرت بقضا در خصومات و نصب قضات در بلاد اسلام و اقامت حدود و امر به معروف و نهی از منکر مستغنی از آن ست که به تنبیه احتیاج داشته باشد.
و چون آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به رفیق اعلی انتقال فرمودند واجب شد اقامت دین به همان تفصیل که گذشت و اقامت دین موقوف افتاد بر نصب شخصی که اهتمام فرماید در این امر و نواب را به آفاق (اطراف و اکناف) فرستد و بر حال ایشان مطلع باشد و ایشان از امر وی تجاوز نکنند و بر حسب اشاره‌ی وی جاری شوند و آن شخص خلیفه‌ی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم باشد و نائب مطلق وی.
پس از کلمه‌ی ریاست عامه برآمدند علمای مسلمین که بتعلیم علوم دینیه مشغول شوند و قضاة امصار و امرای جیوش که بامر خلیفه اقامت این معنی نمایند و در عصر اول موعظت و تذکیر ضمیمه خلافت بود قال صلی الله علیه و آله و سلم : «لا يَقُصُّ إِلا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ[5]»[6].
و از لفظ «في التصدي لإقامة الدّين» برآمد شخصی که ریاست و غلبه بر اهل آفاق پیدا کند و متصدی شود اخذ باج را من غیر وجه شرعی مثل ملوک جابره متغلّبه.
و از لفظ تصدی برآمد شخصی که قابلیت اقامت دین بر وجه اکمل داشته باشد و افضل اهل زمان خود بود لیکن بالفعل از دست وی چیزی از این امور نه برآید. پس خلیفه مختفی و غیر منصور و غیر متسلط نخواهد بود. وقید نيابةً عن النبی بر می‌آرد از مفهوم خلیفه انبیاء را هر چند در قرآن عظیم حضرت داود علیه السلام را خلیفه گفته شد؛ زیرا که سخن در خلافت آن حضرت است وحضرت داود خلیفه‌ی الله بودند لهذا حضرت ابوبکر صدیق راضی نشدند باسم خليفة الله و فرمودند که مرا خلیفه‌ی رسول الله می‌گفته باشد.
مسئله
واجب بالکفایه است بر مسلمین إلی یوم القیامه نصب خلیفه مستجمع شروط به چند وجه:
یکی آنکه صحابه رضوان الله علیهم به نصب خلیفه و تعیین او پیش از دفن آن حضرت متوجه شدند پس اگر از شرع وجوب نصب خلیفه ادراک نمی‌کردند برین امر خطیر مقدّم نمی‌ساختند واین وجه اثبات دلیل شرعی از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم می‌نماید بر وجه اجمال.
دوم آنکه در حدیث وارد شده: «مَن مَاتَ وَلَيسَ فيِ عنُقِه بَيعَةٌ مَاتَ مِيتَهً جَاهِلِيَّةً[7]»[8]. و این نص شرع است تفصیلاً.
سوم آنکه خدای تعالی جهاد و قضا و احیای علوم دین و اقامت ارکان اسلام و دفع کفار از حوزه اسلام را فرض بالکفایه گردانید و آن همه بدون نصب امام صورت نگیرد و مقدمه واجب واجب است، کبار صحابه برین وجه تنبیه نموده‌اند.
مسئله
در شروط خلافت: و اصل درین مسئله آنست که معنی خلافت چنانکه گذشت متضمن است احیای علوم دین را، و اقامت ارکان اسلام و امر به معروف و نهی از منکر و قیام بامر جهاد و قضا و اقامتِ حدود را. پس هر چه شرط هر یکی از این امور باشد شرط خلافت است و زیاده از آن شرطی دیگر به مقتضای حدیث مستفیض و آن قریشیت است و چون این اصل دانسته شد خوض در تفصیل نمائیم:
از جمله شروط خلافت آنست که مسلمان باشد، زیرا که ریاست ملسمین را نمی‌سزد مگر مسلمان كما قال الله تعالى: ﴿وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا﴾[9] [النساء: 141]. و پر ظاهرست که این معانی از غیر مسلمان سرانجام نشود و اگر خلیفه کافر گردد العیاذ بالله واجب شود خروج بر وی، پس نصب کافر اولاً اولی است بآنکه درست نباشد.
و از آن جمله آن است که عاقل و بالغ باشد، زیرا که مجنون و سفیه و صبی محجورند از تصرفات جزئیه خویش قال الله تعالی: ﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ﴾ [النساء: 5][10]. چون بر مال خودها قادر نباشند بر اموال و رقاب مسلمین البته تسلط ایشان صحیح نباشد و کارهای مطلوب از استخلاف بالقطع از این جماعت سرانجام نمی‌شود.
از آن جمله آنست که ذکر (مرد) باشد نه امرأة (زن)، زیرا که در حدیث بخاری آمده: «مَا أفلَحَ قَومٌ وَلَّوا أمرَهُم اِمرَأة»[11]. چون به سمع مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم رسید که اهل فارس دختر کسری را به بادشاهی برداشته‌اند فرمود: رستگار نشد قومی که والی امر بادشاهی خود ساختند زنی را؛ و زیرا که امرأه ناقص العقل والدین است و در جنگ و پیکار بیکار و قابل حضور محافل و مجالس نی، پس از وی کارهای مطلوب نه برآید. واز آن جمله آنست که حر باشد زیرا که عبد قابل شهادت در خصومات نیست و به نظر مردم حقیر و مهین، و واجب است بر وی مشغول بودن به خدمت سید خود.
و از آن جمله آنست که متکلم و سمیع و بصیر باشد؛ زیرا که لازم است بر خلیفه حکم کردن بوجهی که در مقصد او اشتباه واقع نشود و معرفت مدعی و مدعی علیه و مقر و مقرله و شاهد و مشهود علیه[12] و استماع کلام این جماعه.
و واجب است بر وی تولیت قضاه امصار و نصب عمال و امر کردن مرجیوش را بآنچه در جهاد پیش آید و این همه بدون سلامت اعضاء متحقق نشود و مقدمه واجب واجب است.
و از آن جمله آن است که شجاع باشد و صاحب رای در حرب و سلم وعقد ذمه وفرض مقاتله و تعیین امرا و عمال و صاحب کفایت یعنی دعه دوست (آرام طلب) نباشد و نه ناکرده کار که خبط کند در امور و نتواند سرانجام دادن مهمات را، زیرا که جهاد به جز از شجاع و صاحب رای کافی صورت نه بندد و آن مطلب اعظم است از مطالب خلافت.
و از آن جمله آنست که عدل باشد یعنی مجتنب از کبائر غیر مُصر بر صغائر، و صاحب مروت باشد نه هرزه‌گر خلیع العذار، زیرا که در شاهد و قاضی و راوی حدیث هرگاه این معانی شرط است پس در ریاست عامه که زمام خلق بدست او افتد اولی است بانکه شرط باشد.
قال الله تبارک و تعالی: ﴿مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾[13] [البقرة: 282]. و مرضی بودن مفسّر است بعدالت و مروت.
و از آن جمله آنست که مجتهد باشد زیرا که خلافت متضمن است قضاء و احیاء علوم دین و امر به معروف و نهی از منکر را، و این همه بدون مجتهد صورت نه گیرد «قال رسول الله: الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ[14]»[15]. و اصل معنی اجتهاد آنست که جمله عظیمه از احکام فقه دانسته باشد به ادله تفصیلیه از کتاب و سنت و اجماع و قیاس، و هر حکمی را منوط به دلیل او شناخته باشد و ظن قوی بهمان دلیل حاصل کرده. پس در این زمانه مجتهد نمی‌تواند شد مگر کسیکه جمع کرده باشد پنج علم را.
1- علم کتاب قراءةً و تفسیراً 2 - علم سنت باسانید آن و معرفت صحیح و ضعف در آن 3 - علم اقاویل سلف در مسائل تا از اجماع تجاوز نه نماید و نزدیک اختلاف علی قولین، قول ثالث اختیار نه کند 4- علم عربیت از لغت و نحو و غیر آن 5- علم طرق استنباط و وجوه تطبیق بین المختلفین.
بعد از آن اعمال فکر کند در مسائل جزئیه و هر حکمی را منوط به دلیل او بشناسد و لازم نیست که مجتهد مستقل باشد مثل ابوحنیفه و شافعی بلکه مجتهد منتسب که تحقیق سلف را شناخته و استدلالات ایشان فهمیده ظن قوی در هر مسئله بهم رساند کافی است. و تحقیق آن است که احیای تفسیر قرآن نیز بغیر این علوم پنجگانه میسر نیست لیکن معتبر آنجا احادیث اسباب نزول مناسب اوست و آثار سلف در باب تفسیر و حفظ و قوت فهم سیاق و سباق وتوجیه و مانند آن، وبر علم تفسیر قیاس باید کرد جمیع فنون دینیه را ـ والله اعلم ـ.
و در زمان صحابه اکثر این شروط لازم نبود همین معرفت قرآن و حفظ سنت در کار می‌شد؛ زیرا که عربیت زبان ایشان بود بغیر تعلم نحو بفهم کلام عربی می‌رسیدند و هنوز احادیث متعارضه ظاهر نشده و اختلاف سلف پدید نیامده بود.
و از آن جمله آنست که قریشی باشد باعتبار نسب آبای خود، زیرا که حضرت ابوبکر صدیق صرف کردند انصار را از خلافت باین حدیث که آن حضرت فرمودند: «اَلأَئمَّهُ مِن قُرَيش[16]»[17].
و ابوهریره و جابر روایت می‌کنند: «اَلنَّاسُ تَبعٌ لِقُرَيشٍ فِي هذا الشَّانِ[18]»[19].
و ابن عمر روایت می‌کند «لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ[20]»[21]. و معاویه بن ابی سفیان روایت می‌کند «إِنَّ هَذَا الأمْرَ في قُرَيشٍ، لا يُعَاديهِم أَحَدٌ إِلا كَبَّهُ اللهُ على وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ[22]»[23]. و غیر این طرق، طرق دیگر هم این حدیث را ثابت است بجهت اختصار برین قدر اکتفاء نمودیم.
و اختلاف کرده‌اند در اشتراط کتابت جمعی اثبات آن کرده‌اند بملاحظه آنکه بسیاری از امور دینیه موقوف است بر معرفت خط از علم کتابت و سنت و انشای احکام و نام‌ها و بعض رد کرده‌اند آن را بآنکه آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم امی بودند و حق آنست که بر آنحضرت صلی الله علیه و آله و سلم در این امر قیاس نمی‌توان کرد دیگری را، الیوم معرفت دین موقوف است بر شناختن خط و بسیاری از مصالح منوط بنوشتن، بالجمله چون این شروط در شخصی موجود باشد مستحقق خلافت شود و اگر او را خلیفه سازند و خلافت را برای او عقد کنند خلیفه راشد شود و غیر مستجمع این شروط را اگر خلیفه سازند ساعیان خلافت او عاصی گردند لیکن اگر تسلط یابد حکم او فیما یوافق الشرع نافذ باشد برای ضرورت که برداشتن او از مسند خلافت اختلاف امت پیدا کند و هرج و مرج پدید آرد.
انعقاد خلافت به چهار طریق واقع شود.
طریق اول: بیعت اهل حل و عقد است از علماء و قضات و امرا و وجوه ناس که حضور ایشان متیسّر شود و اتفاق اهل حل و عقد جمیع بلاد اسلام شرط نیست، زیرا که آن ممتنع است و بیعت یک دو کس فائده ندارد زیرا حضرت عمر در خطبه آخر خود فرموده‌اند: «فَمَن بَايعَ رجلا على غير مشورةٍ من الـمسلمينَ فلا يُتَابَعُ هو والذي بايعه تَغِرَّةً أن يُّقتَلاَ[24]»[25]. و انعقاد خلافت حضرت صدیق به طریق بیعت بوده است.
طریق دوم: استخلاف خلیفه است. یعنی خلیفه عادل به مقتضای نصح مسلمین شخصی را از میان مستجمعین شروط خلافت اختیار کند و جمع نماید مردمان را و نص کند باستخلاف وی و وصیت نماید باتباع وی پس این شخص میان سائر مستجمعین شروط خصوصیتی پیدا کند وقوم را لازم است که همان را خلیفه سازند انعقاد خلافت حضرت فاروق بهمین طریق بود.
طریق سوم: شورای است به این صورت که خلیفه شائع گرداند خلافت را در میان جمعی از مستجمعین شروط و گوید از میان این جماعه هر کرا اختیار کنند خلیفه او باشد، پس بعد موت خلیفه تشاور کنند و یکی را معین سازند و اگر برای اختیار، شخصی را یا جمعی را معین کند اختیار همان شخص یا همان جمع معتبر باشد و انعقاد خلافت ذی النورین رضی الله عنه بهمین طریق بود که حضرت فاروق رضی الله عنه خلافت را در میان شش کس شائع ساختند و آخرها عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه برای تعیین خلیفه مقرر شد و ایشان حضرت ذی النورین را اختیار نمود.
طریق چهارم: استیلا است، چون خلیفه بمیرد و شخصی متصدی خلافت گردد بغیر بیعت و استخلاف و همه را بر خود جمع سازد بایتلاف قلوب یا بقهر و نصب قتال خلیفه شود و لازم گردد بر مردمان اتباع فرمان او در آنچه موافق شرع باشد و این دو نوع است:
یکی آنکه مستولی (شخصی که بر خلافت استیلاء پیدا کرده) مستجمع شروط باشد و صرف منازعین کند بصلح و تدبیر از غیر ارتکاب محرمی و این قسم جائز است و رخصت. وانعقاد خلافت معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنه بعد حضرت مرتضی رضی الله عنه و بعد صلح امام حسن رضی الله عنه به همین نوع بود.
دیگر آنکه مستجمع شروط نباشد و صرف منازعین کند به قتال و ارتکاب محرم و آن جائز نیست و فاعل آن عاصی است لیکن واجب است قبول احکام او چون موافق شرع باشد، و اگر عمال او اخذ زکات کنند از ارباب اموال ساقط شود چون قاضی او حکم نماید نافذ گردد حکم او، و همراه او جهاد می‌توان کرد و این انعقاد بنابر ضرورت است، زیرا که در عزل او افنای نفوس مسلمین و ظهور هرج و مرج شدید لازم می‌آید و به یقین معلوم نیست که این شدائد مفضی شود بصلاح یا نه؟ یحتمل (احتمال دارد) که دیگری بدتر از اول غالب شود پس ارتکاب فتن که قبح او متیقن به است چرا باید کرد برای مصلحتی که موهوم است ومحتمل! و انعقاد خلافت عبدالملک ابن مروان و اول خلفای بنی عباس به همین نوع بود.
بالجمله اگر شخصی متفرد باشد در زمان خود بشروط خلافت یا جمعی هستند متصف بشروط خلافت و این شخص افضل همه است منعقد نشود خلافت او به غیر یکی از طرق مذکوره زیرا که به صفتی که وی دارد بدون تسلط یا بیعت خلاف منقطع نشود و فتنه ساکن نگردد، لهذا جماعه‌ی از صحابه بعد انتقال آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به رفیق اعلی مبادرت کردند به بیعت حضرت صدیق رضی الله عنه و اکتفا نه نمودند بر افضلیت او.
و اهل علم تکلّم کرده‌اند در آنکه خلافت حضرت مرتضی رضی الله عنه به کدام طریق از طرق مذکوره واقع شد؟
به مقتضای کلام اکثر آنست که به بیعت مهاجرین و انصار که در مدینه حاضر بودند خلیفه شدند و اکثر نامه‌های حضرت مرتضی که بأهل شام نوشته‌اند شاهد این معنی است.
و جمعی گفته‌اند که به شوری انعقاد خلافت ایشان شد؛ زیرا که مشوره استقرار یافت بر آنکه خلیفه عثمان رضی الله عنه باشد یا علی رضی الله عنه چون عثمان نماند علی متعین شد، وفیه ما فیه[26].
در ذیل این مسئله نکته چند باید فهمید اینجا سوالی متوجه میشود تقریرش آنکه تو قائلی بآنکه خلافت حضرات شیخین به نص بود از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم پس انعقاد خلافت صدیق رضی الله عنه به بیعت اهل حل و عقد و خلافت فاروق رضی الله عنه باستخلاف بر قول تو چگونه درست آید؟!.
جواب گوئیم مقصود ما آن است که بنص آنحضرت لازم شد خلیفه ساختن حضرت صدیق و فاروق در زمان مخصوص و به ایشان متوجه شدن و عقد خلافت برای ایشان بستن و امتثال امر ایشان نمودن در آنچه متعلق است بخلیفه، لیکن وجود خلافت بالفعل به بیعت اهل حل و عقد بود یا باستخلاف مثل آنکه نماز فرض شد بر زید در کلام ازلی، و بنص شارع و تعلق حکم وجوب بالفعل منوط گشت بدخول وقت.
پس باعتبار حکمت اسباب و علل نسبت کرده میشود انعقاد خلافت به بیعت اهل حل وعقد یا باستخلاف.
و همچنین بالیقین می‌دانیم که شارع علیه الصلوة والسلام نص فرموده است بآنکه امام مهدی در دامان قیامت موجود خواهد شد و وی عند الله و عند رسوله امام بر حق است و پر خواهد کرد زمین را بعدل و انصاف چنانکه پیش از وی پر شده باشد بجور و ظلم پس باین کلمه افاده فرموده‌اند استخلاف امام مهدی را و واجب شد اتباع وی در آنچه تعلق بخلیفه دارد چون وقت خلافت او آید لیکن این معنی بالفعل نیست مگر نزدیک ظهور امام مهدی و بیعت با او میان رکن و مقام.
باز مشوره قوم برای حضرت صدیق رضی الله عنه یا خلیفه ساختن صدیق حضرت فاروق رضی الله عنه را به رای خود و عزم کردن عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه برای ذی النورین رضی الله عنه مستلزم آن نیست که اینجا نصی نباشد بلکه ظاهر آن است که این بزرگان نصی یا اشارتی از شارع دست‌آویز خود ساخته‌اند و مشهور شد در میان مردم نسبت بایشان، چنانکه گویند ابوحنیفه این را واجب ساخته و شافعی این را واجب نموده است یا گویند حضرت فاروق این را حلال گردانید، و موعد تفصیل این سخن فصل سوم است از این رساله[27]، والله اعلم.
مسئله در بیان آنچه برخلیفه واجب است از امضای مصالح مسلمین:
و اصل در این مسئله نظر کردن است در معنی خلافت و دانستن مقدمات اقامت دین که بغیر آن‌ها اقامت دین متصوّر نشود و مکملات او که بدون آن‌ها علی اکمل وجه تحقق نه پذیرد.
واجب است بر خلیفه نگاه داشتن دین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بر صفتی که به سنت مستفیضهء آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده و اجماع سلف صالح بر آن منعقد گشته بانکار بر مخالف و انکار به آن وجه تواند بود که قتل کند مرتدین و زنادقه را و زجر نماید مبتدعه را.
دیگر اقامت ارکان اسلام نمودن از جمعه و جماعات و زکوه و حج و صوم بآنکه در محل خود بنفس خود اقامت نماید و در مواضع بعیده ائمه مساجد و مصدقان را نصب فرماید و امیر الحج معین نماید و احیای علوم دین کند بنفس خود قدری که متیسر شود. مقرر سازد مدرسین را در هر بلدی چنانکه حضرت عمر رضی الله عنه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه را با جماعت در کوفه نشاند و معقل بن یسار و عبدالله بن معقل را به بصره فرستاد.
و فیصله کند میان اهل خصومت یعنی قضا کند در دعاوی ونصب قضاء نماید برای آن و نگاه‌دارد بلاد اسلام را از شر کفار و قطاع طریق و متقلبان، و سرحدهای دار الاسلام را با افواج و آلات جنگ مشحون سازد و جهاد نماید با اعداء الله ابتداءً و رفعاً و ترتیب دهد جیوش را و فرض ارزاق کند برای مقاتله و اخذ جزیه و خراج و قسمت آن نیز بر غزاه بعمل آرد و تقدیر عطایای قضاء و مفتیان و مدرسان و واعظان و ائمه مساجد باجتهاد خود نماید بغیر اسراف و تقتیر، و نائب گیرد در کارها امناء عدول را و اهل نیک‌خواهی را و همیشه در مشارفه (نگرانی) امور و تصفح (پرس و جو) احوال رعیت و افواج و امراء امصار و جیوش غزاه وقضاه و غیر ایشان مقید باشد تا خیانتی و حیفی درمیان نیاید، و سپردن کارها بکفار اصلاً درست نیست حضرت عمر از این امر نهی شدید فرموده‌اند.
«أخرج شيخ الشيوخ العارفُ السهروردي[28] قدس سره في العوارفِ عن وثيق الرومي قال كنت مملوكا لعُمر فكانَ يَقولُ لِی اَسلِم فَاِنَّكَ اِن اَسلَمتَ اِستَعَنتُ بِكَ عَلى أمَانَةِ المُسلمينَ فَانَّهُ لاينبَغي اَن اَستَعِينَ عَلی اَمَانَتِهِم بِمَن لَيسَ مِنهُم قَالَ فَاَبَيتُ فَقَالَ عُمَرَ لاَ اِكرَاهَ في الدِّينِ فلمَّا حَضَرَتهُ الوفاةُ اعتَقَنيِ فقال: اذهب حيثُ شِئتَ»[29].
این است بیان آنچه واجب است بر خلیفه به طریق اختصار و ایجاز.
مسئله در بیان آنچه بر رعیت واجب است از اطاعت خلیفه:
لازم است بر مسلمین هر چه امر فرماید خلیفه از مصالح اسلام و از آنچه مخالف شرع نباشد خواه خلیفه عادل باشد خواه جائر.
و اگر قوم در مذاهب فروع مختلف باشند و خلیفه حکم فرماید بامری که مجتهد فیه است غیر مخالف کتاب و سنت مشهوره و اجماع سلف و قیاس جلی، بر اصل واضح الثبوت لازم است سخن او شنیدن و بمقتضای قضای او رفتن هر چند موافق مذهب محکوم علیه نباشد.
و حرام است خروج بر سلطان بعد از آنکه مسلمین بر وی مجتمع شدند مگر آنکه کفر بواح ازوی دیده شود، اگرچه آن سلطان مستجمع شروط نباشد و خروج بر خلیفه به سه نوع تواند بود.
یکی آنکه خلیفه کافر شود بانکار ضروریات دین والعیاذ بالله: در این صورت واجب است خروج بر وی و قتال با وی و این قتال اعظم انواع جهاد است تا اسلام متلاشی نگردد و کفر غالب نشود.
دیگر آنکه خروج کند برای نهب اموال و قتل نفوس و تحلیل فروج: که بغیر تأویل شرعی سیف را حَکم سازد نه قانون شرع را و حکم این جماعه حکم قطاع طریق است دفع کردن ایشان و از هم متفرق ساختن جماعت ایشان را واجب است.
سوم آنکه خروج کند به نیت اقامت دین و تقریر کند در خلیفه واحکام او شبه را[30] پس آن تأویل اگر باطل باشد قطعاً هیچ اعتبار ندارد مانند تأویل اهل ردّت و مانعین زکوة در زمان صدیق اکبر رضی الله عنه .
و معنی قطعیت بطلان تأویل آن است که مخالف نصّ کتاب یا سنت مشهوره یا اجماع یا قیاس جلی واقع شود و اگر آن تأویل مجتهد فیه است نه قطعی البطلان آن قوم بغاة باشند. در زمان اول حکم این قوم حکم مجتهد مخطی بود إن أخطأَ فَلَهُ أجر.
چون احادیث منع بغی که در صحیح مسلم و غیر آن مستفیض است ظاهر شد و اجماع امت برآن منعقد گشت امروز حکم بعصیان باغی کنیم. اگر از خلیفه جور صریح صادر شود یا حکم بر خلاف شرع نماید و در آن مسئله برهانی از جانب شارع پیش ما موجود است و معنی برهان همان است که تقریر کردیم جائز است قیام بدفع ظلم خلیفه از خود وترک فرمانبرداری او، و جمعی که رفیق سلطان شوند برای ایذای او عصاة باشند و اگر در آن مسئله برهانی از جانب شرع نیست صبر نماید و آفاتی را که بر سر وی می‌گذرد از آفات سماویه شمرد و دست از قتال باز دارد.
و از انواع جهاد است امر کردن خلیفه به معروف و نهی او از منکر بغیر خروج به سیف و می‌باید که به لطف باشد دون العنف، و در خلوت باشد دون الجلوة تا فتنه بر نخیزد و چون معنی خلافت و شروط خلیفه و آنچه متعلق است بخلافت دانسته شد وقت آن رسید که باصل مقصد عود کنیم:
اثبات خلافت عامه برای خلفای اربعه از اجلی بدیهیات[31] است چون مفهوم خلیفه و شروط او را در ذهن تصور نمائیم و از احوال خلفای اربعه آنچه مستفیض شده تذکر فرمائیم بالبداهه ثبوت شروط خلافت در ایشان و ظهور مقاصد خلافت باکمل وجه از ایشان ادراک کرده میشود اگر خفائی در ثبوت خلافت ایشان هست باعتبار اخذ معانی دیگر است در مفهوم خلافت، چنانکه شیعه عصمت و وحی باطنی در امام شرط می‌کنند و الا وجود اسلام و عقل و بلوغ و حرّیت و ذکورت و سلامت اعضاء و قریشیت در این بزرگان محل بحث عاقلی نمی‌تواند بود و هیچ عاقلی انکار نمی‌تواند کرد که مقابله اهل ردّت و فتح بلاد عجم و بلاد روم و مدافعت جیوش کسری و قیصر بتدبیر و امر ایشان بوده است و فی هذا كفاية لمن اکتفی وشیعه باین قدر خود قائل‌اند که حضرات شیخین رضی الله عنهما خلافت را از دست حضرت مرتضی بغصب بردند و آن متصور نیست الا با کمال جرأت و تدبیر و ایتلاف ناس با خود، پس شجاعت و رای و کفایت را قائل شدند از آن جهت که قصد نه کردند. باقی ماند شرط اجتهاد و عدالت، در اقاویل خلفاء می‌باید تأمل کرد و در قضایای ایشان و مناظرات ایشان خوض می‌باید نمود تا اجتهاد ایشان اظهر من الشمس شود. و تا حال هیچ کس از مخالفان بر دامن ایشان فسق ظاهر نه بسته است هر ژاژی (سخن بی‌اساس و بیهوده) که خائیده‌اند مرجع آن مختلف فیه است که جمهور اسلام آن را نمی‌دانند الا همین فرقه عاملهم الله بعدله.
پس اثبات خلافت برای ایشان بمعنی مذکور مستغنی است از برهان و آنچه در این باب مطلوب میشود تجرید معنی خلافت است از معانی دیگر و تحریر شروط خلافت و بیان مقاصد نصب خلیفه لاغیر و این امور را بتوفیق الله تعالی در این عجاله مبین ساختیم، والحمد لله رب العلمين.
[1]- جزئیات جمع جزئی و کلیات جمع کلی می‌باشد. در اصطلاح علم منطق جزئی به آن مفهومی گفته میشود که احتمال شرکت نداشته باشد مثل: «زید»، که نام برای یک ذات خاص بوده و احتمال تعدد و شرکت ندارد. کلی به آن مفهومی گفته میشود که احتمال شرکت داشته باشد مانند: «انسان»، که شامل زید، عمرو و خالد می‌باشد. در اینجا مراد از جزئیات وقائع خاص و مراد از کلیات مفهوم عامی است که همان وقائع خاص در تحت آن مندرج است. (ش)
[2]- در اصطلاح اهل منطق کلی بر پنج قسم است: 1- جنس 2- نوع 3- فصل 4- خاصه 5- عرَض عام.
جنس همان کلی است که جزء مشترک حقیقت افراد خود باشد مثل حیوان که انسان (حیوان ناطق)، اسپ (حیوان صاهل) و حمار (حیوان ناهق) افراد آن می‌باشند، و حیوان جزء از حقیقت افراد خود است. بطور مثال: حقیت انسان «حیوان ناطق» است و «حیوان» یک جزء از این حقیقت می‌باشد و این جزء مشترک است که در اسپ «حیوان صاهل» و در حمار «حیوان ناهق» و ... موجود می‌باشد.
جنس، چند درجه دارد (بر سه قسم است):
1- بعضی از جنس‌ها طوری است که خودش در جنسی دیگری داخل می‌باشد و در تحت همان جنس، جنس دیگری نیز می‌باشد این جنس را «جنس متوسط» می‌گویند.
2- خودش در تحت جنس دیگری می‌باشد مگر در تحت آن جنس دیگری نمی‌باشد واین قسم را «جنس سافل» می‌گویند.
3- خودش در تحت جنس دیگری نمی‌باشد مگر در تحت آن جنس دیگری می‌باشد و این قسم را «جنس عالی» می‌گویند. (ش)
[3]- ترجمه‌ی آیه: «او کسی است که در میان درس ناخواندگان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آن‌ها می‌خواند، و آن‌ها را پاک (و تزکیه) می‌کند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت (سنت) می‌آموزد».
[4]- قول صحیح از اقوال اهل علم اینست که حج در اواخر سال نهم هجری فرض گردید و در آن سال چون فرصت کافی برای ادای حج وجود نداشت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از سال آینده برای ادای این فریضه اقدام فرمودند.
[5]- ترجمه‌ی حدیث: «وعظ نکند مگر حاکم وقت و یا نماینده‌اش، و اگر غیر از آن‌ها کسی وعظ کرد او ریاکار می‌باشد».
[6]- سنن أبو داود (سلیمان بن اشعث سجستانی، متوفی: 275 هـ): ج29/ ص587، کتاب العلم، باب فی القصص، حدیث شماره: 3665، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید، المکتبة العصریة، صیدا – بیروت. علامه آلبانی گفته: حدیثٌ حسن صحیح. و مسند إمام أحمد، طبع الرسالة، حدیث شماره: 18050.
[7]- ترجمه‌ی حدیث: «هر که وفات کرد و بیعتی بر گردن نداشت، بر مرگ جاهلیت مرده است».
[8]- صحیح مسلم (مسلم بن الحجاج أبو الحسن قشیری نیشاپوری متوفى: 261هـ): ج3/ ص1478، کتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، حدیث شماره: 1851، به تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، ناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، و المعجم الکبیر للطبرانی (سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامی، أبو القاسم الطبراني متوفى: 360هـ): جلد19، صفحه‌ی: 334، ذکوان أبو صالح السمان، عن معاویة، حدیث شماره: 769.
[9]- ترجمه‌ی آیه: «و اموال خود را به سفیهان (و کم خردان) ندهید».
[10]- ترجمه‌ی آیت مبارکه: «و اموال تان را به سفیهان و بی‌خردان ندهید».
[11]- این حدیث در صحیح بخاری (محمد بن إسماعیل بخاری، متوفی: 256 هـ) با این الفاظ آمده است: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة: هر قوم (ملتی) که سرپرستی امور خویش را به زن بسپارد هرگز رستگار نخواهد شد». صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب کتاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم إلى کسرى وقیصر، حدیث شماره: 4425، به تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة.
[12]- مدّعی: فرد ادعا کننده. مدّعی علیه: کسی که بر علیه او ادعای صورت گرفته باشد. مُقِر: اقرار کننده. مقر له: کسی که برای وی اقرار شده باشد. شاهد: گواه. مشهود علیه: آن که بر ضد او گواهی داده شده باشد.
[13]- ترجمه‌ی آیه: «از میان گواهانی که (به عدالت آنان) رضایت دارید (گواه بگیرید)».
[14] - ترجمه‌ی حدیث: «پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند: قاضیان سه (گروه) اند (بر سه دسته تقسیم می‌شوند): یکی در بهشت و دو تای دیگر در دوزخ. پس آنکه در جنت است قاضی‌ای است که حق را شناخته و به آن فیصله کرده است، و قاضی‌ای که حق را شناخته و در فیصله ستم روا داشته، و آنکه به نادانی در بین مردم فیصله روا داشته در دوزخ اند».
[15]- سنن ابوداود: ج3/ ص299، کتاب الأقضیة، باب فی القاضی یخطئ، حدیث شماره: 3573. علامه آلبانی گفته: این حدیث صحیح است.
[16]- ترجمه‌ی حدیث: «ائمه (خلفاء) از قریش هستند».
[17]- مسند إمام احمد، مسند انس بن مالک رضی الله عنه : ج20/ ص249، حدیث شماره: 12900. شعیب ارنؤوط گفته: این حدیث به طرق و شواهد دیگری که دارد صحیح است.
[18]- ترجمه‌ی حدیث: «مردم در این کار (خلافت) پیرو قریش اند».
[19]- این حدیث را امام بخاری در صحیح‌ترین کتاب‌‌ها بعد از کتاب الله به این الفاظ آورده است: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم». صحیح بخاری: ج4/ ص178، کتاب المناقب، باب قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ﴾ [الحجرات: 13]، حدیث شماره: 3495، و صحیح مسلم: ج3/ ص1451، کتاب الإمارة، باب الناس تبع لقریش، والخلافة فی قریش، حدیث شماره: 1819.
[20]- ترجمه‌ی حدیث: «تا زمانی که (تنها) دو تن از قریشیان زنده باشند این امر (خلافت) در بین آنان خواهد بود».
[21]- صحیح بخاری: ج4/ ص179، کتاب المناقب، باب مناقب قریش، حدیث شماره: 3501، و صحیح بخاری: ج9/ ص62، کتاب الأحکام، باب الأمراء من قریش، حدیث شماره: 7140.
[22]- ترجمه‌ی حدیث: «این امر (خلافت) در قریش است، کسی با آنان مخالفت نخواهد کرد مگر این‌که الله وی را بر صورت بر زمین بزند تا هنگامی که دین را بر پا دارند».
[23]- صحیح بخاری: ج4/ ص179، کتاب المناقب، باب مناقب قریش، حدیث شماره: 3500، و صحیح بخاری: ج9/ ص62، کتاب الأحکام، باب الأمراء من قریش، حدیث شماره: 7139.
[24]- ترجمه‌ی حدیث: «هر کس بدون مشوره‌ی مسلمانان با مردی (برای خلافت) بیعت کرد، از آن دو پیروی نشده و هر دو به قتل میرسند».
[25]- صحیح بخاری: ج8/ ص168، کتاب الحدود، باب رجم الحبلی من الزنی، حدیث شماره: 6830.
[26] - وفیه ما فیه، یعنی: و در این کلام اعتراض و تأملی وجود دارد.
[27]- در نسخه‌ی فارسی طبع بوپال هند اینجا باب سوم نوشته شده است؛ اما چون مؤلف گرامی این کتاب را بر اساس ابواب تقسیم نکرده بلکه بر اساس فصول تقسیم نموده لذا ما به یقین دانستیم که باب سوم اشتباه ناسخ بوده است. و با یک نگاه به فصل سوم این کتاب می‌بینیم منظور شاه ولی الله در همان فصل موجود می‌باشد.
[28]- سهروردی (539- 632 هـ = 1145- 1234م):
عمر بن محمد بن عبد الله، أبو حفص شهاب الدین سهروردی: فقیه شافعی، مفسر، واعظ. در "سهرورد" تولد شده و در بغداد وفات یافته است. در نزد خلیفه‌ی وقت از احترام ویژه‌ای برخوردار بوده و با مراسم خاصی او را تا حلقه‌ی درسش می‌برده‌اند. تصنیفات فراوانی دارد، از جمله: "عوارف المعارف- ط" و "نغبة البیان فی تفسیر القرآن- خ" و "السیر والطیر- خ". الأعلام، خیر الدین بن محمود زرکلی (متوفى: 1396هـ): ج5/ ص92، دار العلم للملایین، طبع پانزدهم، سال 2002م. لازم به یادآوری است که ابو حفص عمر بن محمد مشهور به شهاب الدین سهروردی غیر از أبو الفتوح یحیى بن حبش بن أمیرک، ملقب به شهاب الدین سهروردی حکیم مقتول در حلب اواخر سال: 586 هـ است.
[29]- کتاب عوارف المعارف.
[30]- یعنی به شبهه‌ای و یا تأویلی استدلال نموده و طبق آن بر خلیفه خروج نماید.
[31]- بدیهی به چیزی گفته میشود که برای اثبات آن احتیاج به دلیل نباشد و أجلی بدیهیات یعنی واضح‌ترین بدیهیات.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر