کلمه زکات در زبان عربی به معنی نمو و فزونی و خیر بسیار است، گویند: «زَکَا الزَّرعُ» یعنی کشت رشد و نمو کرد. و «زَکَا المَالُ» مال افزایش یافت. «زَکا فُلانٌ». خیر و نیک فلانی فراوان شد. زکات بر تطهیر و پاک سازی نیز اطلاق می‌شود. خداوند می‌فرماید:
﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩﴾ [الشمس: 9].
«هرکس نفس خویش را تزکیه و پاک گرداند رستگار شد».
که تزکیه به معنی تطهیر است و به معنی مدح نیز اطلاق شده است مانند:
﴿فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡ﴾ [اللنجم: 32].
«خودتان را مستائید» که ﴿تُزَكُّوٓاْ﴾ به معنی (تمدحوا) است.
زکات شرعا به آن مقدار مالی گفته می‌شود که به اصناف و طبقات مخصوص، با شرایط مخصوصی پرداخت می‌گردد و به آن جهت زکات نامیده شده است، چون مال با پرداخت زکات و دعای کسی که به وی داده می‌شود فزونی می‌یابد. خداوند می‌فرماید:
﴿وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩﴾ [الروم: 39].
«آنچه از زکات پرداخت می‌کنید و از آن رضای خدا را می‌خواهید (و به امید رضای خدا پرداخت می‌کنید)، اینان چند برابر آن را دریافت می‌دارند و افزایش دهندگان مال خویشتن‌اند».
زکات برابر دستور خدا و سنت نبوی و اجماع مسلمین واجب است. خداوند گفته است:
﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [البقرة: 43].
«زکات مال خود را بپردازید».
﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103].
«(ای پیامبر صل الله علیه و آله و سلم ) صدقه و زکات اموال ایشان را بگیر تا به این وسیله آنان را از آلودگی (بخل و گناهان) پاک سازید و )نفس( آنان را تهذیب و اصلاح کنید».
و پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفته است:
«بُنِیَ الإِسْلامُ عَلی خَمسٍ».
«اسلام (کاخی است که) بر پنج ستون و پایه نهاده شده است».
که یک پایۀ این پایه‌ها زکات است و زکات یکی از ارکان پنجگانه اسلام است. پس هر کس منکر فرضیت و وجوب آن باشد کافر می‌شود، مگر این که تازه مسلمان بوده یا در بیابان بزرگ شده باشد. و هر کس از دادن زکات امتناع ورزد بایستی به زور از وی گرفته شود همان گونه که ابوبکر صدیق رضی الله عنه با مرتدان مانع زکات رفتار نمود و گفت: «به خدای سوگند چنانچه زانوبند شتری از اموال زکات را که به پیامبر صل الله علیه و آله و سلم می‌پرداختند از من منع کنند به خاطر آن با ایشان می‌جنگم».
زکات دو نوع است، یکی زکات بدنی که زکات فطریه (سرفطره) می‌باشد، و دیگری زکات مالی که شامل زکات حیوانات و پول و کشت و میوه‌ها و کالاهای تجارتی می‌شود.
مواشی و حیواناتی که زکاتشان واجب است
این حیوانات عبارتند از شتر، و گاو، و گوسفند که در همه آن‌ها و انواع آن‌ها به اجماع واجب است. اختصاص زکات به این سه نوع حیوان در بین سایر حیوانات به دلیل کثرت آن‌ها و کثرت رشد و نمو و کثرت فایده و سود آن‌ها، و حلال گوشت بودن آن‌ها است، پس می‌توان از این طریق به مستحقان و نیازمندان کمک نمود. و به دلیل اینکه اصل آن است که در غیر آن‌ها از حیوانات، زکات واجب نیست.
شرایط وجوب زکات در مواشی و حیوانات
شرایط وجوب زکات شش چیز است: 1- مسلمان بودن، 2- داشتن آزادی و حریت، 3- داشتن ملک تام و مالک بودن کامل، 4- داشتن حد نصاب مقرر، 5- و گذشتن یک سال بر آن‌ها که طی آن از علوفه استفاده کنند و نیازی به انبار کردن علوفه نداشته باشند. و بر این شش چیز اجماع مسلمین منعقد است، پس زکات بر کافر اصلی واجب نیست، چون ابوبکر صدیق گفت: «این است فریضه صدقه و زکاتی که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم بر مسلمین واجب و فرض کرده است». به دلیل این که، زکات را از کافر در حال کفر مطالبه نمی‌کنند، و اما کافر مرتد زکات و چیزی که در دوره مسلمان بودنش بر وی واجب شده است از وی ساقط نمی‌شود. و بر برده و بنده نیز واجب نیست، چون برده دارای ملک نیست، و چون خدای تعالی می‌گوید:
﴿عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ﴾ [النحل: 75].
«بنده ای مملوک که بر هیچ چیزی قدرت ندارد».
پس عبد، آنچه که دارد مال اربابش می‌باشد. و بر کسی که مالکیت ضعیف دارد زکات نیست مانند مال دزدی و غصبی و مال ودیعه ای که شخص امین منکر آن شده است، چون ممنوع التصرف هستند به سبب دزدی و غصب و انکار آن.
البته زکات در آن‌ها مقرر است، لیکن وقتی اخراج زکات واجب می‌شود که مال به صاحبش برگردد چنانچه مال پیش از برگشتن به صاحبش تلف شود زکات آن ساقط می‌گردد، و همچنین است درباره وام و بدهی که ثابت شده بر ذمه غیر پیش از قبض و دریافت، زکات درآن مقرر شده لیکن بعد از حصول و دریافت اخراج آن بر طلبکار واجب است.
مالی که گمشده و پیدا شده و یک سال بر آن گذشته و اعلام نشده تا صاحبش پیدا شود زکات آن بر صاحبش واجب است لیکن بعد از آن که آن را قبض کرد و به چنگ آورد. لیکن اگر بردارنده و پیدا کننده آن مال گمشده آن را اعلام کرده بود و صاحبش پیدا نشد و مالک آن گردید زکات آن مال بر او واجب می‌شود و از ذمه صاحب اصلی مال ساقط می‌گردد. و مال و ملکی که کمتر از حد نصاب مقرر شرعی باشد زکات آن واجب نیست، چون حد نصاب شرط وجوب زکات است همان گونه که از آن سخن خواهد رفت. و برکسی که حد نصاب و بیشتر از آن دارد زکات واجب نمی‌شود مگر این که یک سال از آن حد نصاب بگذرد، چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفته است:
«لَا زَکاةَ في مَالٍ حَتَّی یَحُوْلَ عَلَیْهِ الحَوْلُ» (رواه أبوداود(.
«در مال زکات واجب نیست تا این که یک سال بر آن بگذرد». به روایت ابوداود.
در حیواناتی که در طی سال احتیاج به انبار کردن علوفه دارند و در علوفه آزاد زکات گوسفندان از وی سوال شد گفت: «در گوسفندان که سائمه باشند ونیازی به انبار کردن علوفه نداشته باشند و در طی سال آزاد بچرند از چهل رأس تا یک صد و بیست رأس گوسفند یک رأس زکات آن‌ها است». به روایت بخاری. و مراد از سائمه چریدن در مرتع و علوفه آزاد و مباح است. و در غیر جنس شتر و جنس گاو و جنس گوسفند زکات واجب نیست، چون نص شرعی درباره آن‌ها آمده است، و غیر آن‌ها بر حکم اصل می‌مانند که عدم وجوب زکات در آن‌ها است. و در خبر صحیحین هم آمده است:
«لَیسَ عَلَی الـمُسلِمِ فی فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ».
«در اسب و بنده، بر مسلمان زکات واجب نیست».
زکات پول نقد رایج و طلا و نقره
آنچه که بهای اشیاء واقع می‌شود دو چیز است: طلا، و نقره خواه سکه باشند یا سکه نباشند. دلیل وجوب زکات در طلا و نقره پیش از اجماع این آیه است:
﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ﴾ [التوبة: 34].
«و کسانی که طلا و نقره نگهداری میکنند (بدون پرداخت زکات)».
که مقصود از کنز نمودن طلا و نقره، ندادن زکات آن‌ها است.
شرایط وجوب زکات مسکوکات و غیر مسکوکات طلا و نقره
شرایط وجوب زکات در آن‌ها پنج چیز است: مسلمان بودن، و آزاد بودن، و ملکیت تام و کامل بر آن‌ها داشتن، و رسیدن به حد نصاب، و گذشتن یک سال بر حد نصاب. پس هرکس به اندازه حد نصاب یا بیشتر از حد نصاب طلا و نقره در طی یک سال داشته باشد پرداخت زکات بر او واجب است مشروط به اجتماع این شرایط پنجگانه.
چنانچه در طی سال ملکیت او بر حد نصاب یا بر بعضی از آن به وسیله فروش یا غیر آن زایل شود سال کامل به هم خورده و این شرط مفقود خواهد شد. اگر چنانچه به وسیله خرید دوباره حد نصاب حاصل شد یا به وسیله ای دیگر، از آن وقت حد نصاب محاسبه می‌شود، چون با زوال ملکیت حد نصاب آن سال قطع شده است و تحصیل نصاب جدید ملکیت جدیدی است.
مراد از محصولات زراعی در این جا حبوبات و دانه‌هایی است که قوت واقع می‌شوند، مانند گندم و جو و ذرت و برنج و ارزن (گیاهی است که برگ و ساقه‌اش خام خورده می‌شود و گاهی پخته مصرف می‌گردد) و عدس و نخود و باقلا و لوبیا چیتی و لوبیا و انواع ماشها و دیگر حبوبات، چون درباره بعضی از آن‌ها نص صریح وارد است و باقیمانده بدان ملحق می‌شوند به دلیل قول خدا:
﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ﴾ [الأنعام: 141].
(زکات استحقاقی محصولات زراعی را) در روز خرمن و برداشت پرداخت کنید».
شرایط وجوب زکات آن‌ها سه چیز است:
شرط اول: باید از نوع چیزهایی باشند که جنس آن‌ها به وسیله انسان کشت می‌شود، مانند آن دانه‌ها که در بالا به آن اشاره شد، چنانچه این‌ها خودرو باشند، مانند آنچه که به وسیله باد پراکنده شده و به ثمر رسیده است، و اگر در زمین غیر مملوک باشد زکات در آن‌ها واجب نیست، مانند خرما و درخت تاکی که در صحرا و بیابان روئیده است چون مالک معینی ندارند، چنانچه مالک معینی داشته باشند به این معنی که در زمین مالک معین روئیده باشند بر مالک زمین زکات آن‌ها واجب است.
شرط دوم: باید در حال اختیار نه اضطرار قوت و خوراک و مایه زندگی انسان باشند، و قوت آن است که در معده می‌ماند و انسان را نگه می‌دارد، مانند انواع حبوباتی که نام برده شد از قبیل گندم و جو و آن‌هایی که نام بردیم. علت اختصاص دادن به قوت بودن آن است که قوت ضروری است و بدون آن زندگی امکان ندارد، به خلاف چیزهایی که قوت نیستند و خوردن آن‌ها جزو تتمه کار زندگی است و ضرورت و حتمیتی ندارند، مانند سبزیجات و خیار و خربزه و کرفس و انواع زیره و امثال آن‌ها.
شرط سوم: به حد نصاب برسند که بعداً بیان خواهد شد.
مراد از میوه‌های زکوي، خرما و انگور است، چون در حدیث آمده است: «پیامبر صل الله علیه و آله و سلم دستور داد که انگور را در تاکستان برای مقدار زکاتش تخمین بزنند همان گونه که خرما را بر درخت تخمین می‌زنند پس زکات انگور را به صورت مویز می‌گیرند همان گونه که زکات نخل را به صورت تمر و خرمای رسیده و چیده شده می‌گیرند». به روایت ترمذی و ابن حبان که آن را صحیح دانسته است. کلمه «خرص» که در حدیث آمده است به معنی تقدیر و تخمین کردن مقدار و اندازه است.
شرایط زکات میوه چهار چیز است: مسلمان بودن، و آزاد بوددن، و مالک کامل بودن و ملکیت کامل داشتن، و حدنصاب که بعدا بیان خواهد شد. علت این که زکات به خرما و مویز اختصاص داده شده است آن است که آن‌ها قوت هستند و حکم حبوبات و دانه‌های زراعی را دارند، به خلاف میوه‌های دیگر که چنین نیستند و برای کسب لذت و تنعم و خوشگذرانی خورده می‌شوند و ضروری نیستند، مانند گلابی و انار و هلو. و در باره انجیر اختلاف است که بعضی آن را در حکم مویز دانسته‌اند بلکه آن را بالاتر از مویز دانسته‌اند، چون جنبه قوت بودن آن بر جنبه میوه بودن بیشتر است.
هر چیزی که با مسکوکات و نقدینه معامله و داد و ستد شود کالای تجارتی یا عروض تجارتی نامیده می‌شود، و عبارتند از اموالی که برای تجارت مهیا می‌گردند.
شرایط وجوب زکات کالا و اموال تجارتی
شرایط زکاتی بودن آن‌ها عین همان شرایط نقدینه و بهای کالاها می‌باشد علاوه بر آن باید کالا به صورت مال التجارة در آید و به هنگام اکتساب و بدست آوردن آن قصد و اراده تجارت در میان باشد تا از کسب عادی و کسب مطلق جدا گردد، و با آن تفاوت داشته باشد و بایستی ملکیت آن از طریق معاوضه صورت گیرد، پس در چیزهایی که بدون معاوضه تملک می‌شوند مانند مالی که از طریق ارث و هبه و وصیت به دست می‌آیند زکات واجب نیست، چون معاوضه در آن صورت نگرفته است، و دلیل وجوب زکات در اموال تجارتی آن است که خداوند گفته است:
﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ﴾ [البقرة: 267].
«از اموال حلالی که به دست می‌آورید انفاق کنید و زکات بدهید».
که مجاهد گفته است: این آیه درباره اموال تجارتی است.
و به دلیل حدیث:
«فِی الإِبِـلِ صَدَقَتُها وَفِی الغَنَمِ صَدَقَـتُهُ وَفِی البَـزِّ صَدَقَتُهُ» (رواه الحاکم علی شرط الشیخین).
«در شتر زکات مخصوص و در گوسفند زکات مخصوص و در کالای خانه زکات مخصوص واجب است».
کلمه «بَز» که در خبر آمده به معنی پارچه آماده برای فروش نزد بزازان است، و چون زکات عین در پارچه واجب نمی‌شود پس باید آن را حمل بر زکات تجارت کرد.
عمر بن خطاب رضی الله عنه از کنار شخصی عبور کرد که پوست می‌فروخت و به وی گفت: «زکات مال خود را بده او گفت: ای امیرالمؤمنین این پوست و چرم است. عمر رضی الله عنه گفت: قیمت آن را تعیین کن و از قیمتش زکات را پرداخت کن». (به روایت شافعی و احمد و دارقطنی و بیهقی).
نخستین حد نصاب شتر آن است که به پنج نفر[1] برسند که در آن صورت بابت زکات پنج شتر یک رأس گوسفند (جوان یک ساله یا یک رأس بز که یک سال را تمام کرده باشد) داده می‌شود. و برای ده شتر دو گوسفند، و برای 15 شتر سه گوسفند، و برای بیست شتر چهار گوسفند، و برای بیست و پنج شتر یک شتر ماده ای که دو سال را تمام کرده باشد، و برای 61 شتر یک شتر ماده که چهار سال را تمام کرده باشد، و برای 76 شتر دو شتر ماده که دوسال را تمام کرده باشند، و برای 91 شتر دو شتر ماده که سه سال را تمام کرده باشند، سپس بعد از آن برای هر چهل شتر یک شتر ماده دو ساله، و برای هر پنجاه شتر یک شتر ماده سه ساله واجب است که به عنوان زکات داده شود.
(به جدول ص 561 جلد اول فقه السنة مراجعه شود).
دلیل این که نخستین نصاب شتران پنج عدد است، سخن پیامبر صل الله علیه و آله و سلم می‌باشد که گفت:
«لَیْسَ فیما دُوْنَ خَمْسِ ذَودٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَـةٌ» (رواه الشیخان).
«در کمتر از پنج شتر زکات واجب نیست».
«ذود یعنی شتری که در بین پنج و نه سالگی قرار دارد». به این جهت برای نخستین حد نصاب، گوسفند واجب است تا مراعات هر دو طرف مستحق و مالک شده باشد، زیرا از پنج شتر یک شتر برای مالک زیاد است و ضرر می‌کند. و وجوب یک پنجم از یک شتر هم برای مالک و هم برای فقیر ضرر دارد چون مشارکت دارای ضرر است.
و دلیل آن نامه ابوبکر رضی الله عنه است که به بحرین ارسال داشت و در اول آن آمده بود: «بنام خداوند بخشنده مهربان، این است فریضه زکات که رسول الله بر مسلمانان واجب نمود پس هر کس از طریقه اسلامی آن می‌پرسد آن را ادا کند و بدهد و از هرکس آن مقدار خواسته شد بدهد و از هر كس بيشتر از ان خواسته شد ندهد ندهد».
به روایت بخاری. باید دانست گوسفندی که دادن آن برای کمتر از بیست و پنج شتر واجب است، «جذعه» است و آن گوسفندی است که یک سال را تمام کرده و پا به دو سالگی نهاده، و یا بزی است که دو سال را تمام کرده باشد، چون کلمه «شاة» که در حدیث آمده است بر گوسفند و بز هر دو اطلاق می‌شود، و بنت مخاض شتر ماده ای است که یک سال را تمام کرده و داخل در سال دوم شده است، و به آن جهت آن را «بنت المخاض» نام نهاده‌اند که وقت آن رسیده است که مادرش بار دیگر آبستن گردد ودرد زایمان بچه بعدی را تحمل کند، و «مخاض» درد زایمان است، و اما «بنت اللبون» شتر ماده ای است که دو سال دارد، چون وقت آن رسیده است که مادرش وضع حمل کند و بار دیگر بچه‌اش را شیر دهد. و اما «حقه» شتر ماده ای سه ساله است چون استحقاق آن را دارد که سواری دهد و بار ببرد، و بعضی گفته‌اند: چون استحقاق پذیرش فحل و جفت گیری با شتر نر را دارد. و اما «جذعه» شتر ماده ای است که چهار سال را تمام کرده و پا به پنج سالگی نهاده است، و به آن جهت «جذعه» نامیده شده است، چون دندانهای پیشین او می‌افتند، و اصمعی گفته است: چون دیگر بعد از آن دندانهایش نمی‌افتند.
نخستین حد نصاب زکات گاو 30 رأس است که در آن یک رأس پارینه (تبیع) واجب می‌شود، و برای چهل رأس یک رأس دو ساله واجب می‌شود. چون: «پیامبر صل الله علیه و آله و سلم معاذ بن جبل رضی الله عنه را به یمن فرستاد و به وی دستور داد که از سی رأس گاو یک رأس پارینه، و از چهل رأس یک رأس دو ساله بگیرد». (به روایت ترمذی که آن را حسن دانسته و حاکم گفته است: شرط شیخین را دارد، و راویانی آن را مجمع علیه اصحاب صحاح می‌داند).
«تبیع» گوساله‌ای است که یک سال را تمام کرده و پا به دو سالگی گذارده است، و چون در چریدن به دنبال مادرش می‌باشد آن را «تبیع» نامیده‌اند. «مسنه» گوساله‌ای است که دو سال از آن گذشته باشد، و چون دندانهایش کامل شده است «مسنه» نام گرفته است. بنابراین از سی رأس یک پارینه و از چهل رأس یک رأس دو ساله داده می‌شود تا هر اندازه که پیش برود.
نخستین نصاب گوسفندان چهل رأس است که یک رأس گوسفند یک ساله یا بز دوساله واجب می‌شود، و از یکصد و بیست و یک رأس دو گوسفند، و از دویست و یک رأس سه گوسفند، پس از هر یکصد رأس یک گوسفند واجب می‌شود. چون بخاری در نامه ابوبکر رضی الله عنه آورده است: «هر گاه گوسفندان سائمه که در علف آزاد می‌چرند تعدادشان از چهل تا یکصد و بیست رأس رسید یک گوسفند واجب است، هر گاه تعدادشان از یکصدو بیست بیشتر شد دو گوسفند واجب است، پس هر گاه تعدادشان از سیصد گذشت برای هر یکصد رأس یک گوسفند واجب است».
«جذعه» گوسفند یکساله و «ثنیه» بز دوساله است، چون عمر بن خطاب رضی الله عنه گفت: «برای زکات گوسفندان، گوسفندان پرواری و خیلی چاق و گوسفندان شیری و پرورشی و قوچ و فحل را از مالک نگیرند، (تا متضرر نگردد) بلکه گوسفند یک ساله (جذعه) و بز دو ساله (ثنیه) را بگیرند». به روایت مالک. چنانچه حیوانات او مرکب از بیمار و سالم باشند گرفتن حیوان بیمار و معیوب برای زکات جایز نیست، چون خداوند می‌فرماید:
﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: 267].
«و قصد مال نا پاک و نا مرغوب نکنید که از آن نفقه کنید و زکات بدهید».
و در حدیث آمده است:
«وَلَا تُؤْخَذُ فِی الصَّدَقَةِ هَرِمَـةٌ وَلَا ذاتُ عَوارٍ». (رواه البخاری).
«برای زکات و صدقه، حیوان پیر و کور گرفته نمی‌شود».
(و ترمذی به جای «عوار» لفظ «عیب» را آورده و گفته است که: حسن است). «هرمه» پیری است که نمی‌تواند به خوبی تحرک داشته باشد، و عوار به معنی معیوب و کور است. اگر همه حیوانات آن شخص معیوب باشند زکات نیز از معیوب گرفته می‌شود. چون مال او این است. و خداوند گفته است:
﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ﴾ [التوبة: 103].
«از اموال آن‌ها صدقه و زکات بگیر».
و فقیران نیز مانند دیگرشریکان هستند. چنانچه مالک را مکلف به غیر از آنچه دارد بنمائیم، به وی اجحاف می‌کنیم، و اگر مالک تنها حیوانات مذکر داشته باشد از وی حیوان نر برای زکات گرفته می‌شود همان گونه که اگر همه مریض و بیمار باشند از او حیوان بیمار گرفته می‌شود، و اگر همه آن‌ها کوچک باشند از وی حیوان کوچک دریافت می‌شود، چون ابوبکر رضی الله عنه درباره اهل ارتداد و مرتدان عرب گفت: «به خدای سوگند اگر بره ای را که به عنوان زکات به پیامبر داده باشند از من منع کنند بر سر آن با آن‌ها به جنگ می‌پردازم». به روایت بخاری. کلمه «عناق» که در حدیث آمده است، به معنی بره ای است که یک ساله نشده است. به این معنی که گوسفندان ما در طی سال بمیرند و جز بره‌ها باقی نمانند در این صورت چون مالک جز بره چیزی ندارد از وی بره دریافت می‌گردد. نباید به منظور دریافت زکات از مالک حیوان پرواری و حیوان شیرده گرفته شود، چون آن‌ها جزو اموال ارزشمند هستند، و حیوان آبستن نیز از وی گرفته نمی‌شود، چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم از گرفتن حیوان آبستن نهی کرده است، و اگر همه حیوانات آبستن باشند از او حیوان آبستن مطالبه نمی‌شود، چون برای چهل رأس یک رأس واجب است و حال آنکه حیوان حامل دو رأس محسوب می‌گردد.
البته اگر مالک راضی باشد حیوان چاق و پرواری و آبستن بدهد یا حیوان شیرده بدهد از وی گرفته می‌شود.
زکات اموال شرکائی که مالشان با هم مخلوط باشد
شرکت بر دو نوع است:
اول: شرکت مشاع که سهم یکی از دیگری جدا و مشخص نمی‌باشد.
دوم: شرکت جوار که مال هر یک از شرکاء در کنار هم و جدا و ممتاز از دیگری است، لیکن به صورت مال یک نفر در مجاورت هم قرار دارند. هر یک از این دو نوع شرکت در زکات تأثیر دارند، پس اموال دو شخص یا چند نفر به منزله مال یک شخص واحد فرض می‌شود. به دلیل گفته پیامبر صل الله علیه و آله و سلم که:
«لَا یُجْمَعُ بَیْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا یُفَرَّقُ بَینَ مُجْتَمَعٍ خَشْیَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا کانَ مِن خَلِیطَینِ فَإِنَّهُما یَتَراجَعانِ بَیْنَهُما بِالسَّوِیَّةِ». (رواه البخاری).
«نباید به جهت فرار از زکات سهام متفرقه را چون سهم یک شخص واحد، یا سهام مجتمع را از هم جدا حساب کرد، و آنچه از سهم دو شریک داده می‌شود به طور مساوی میان خود تقسیم میکنند».
پس چنانچه یکی از شرکاء سی رأس گاو داشته باشد و دیگری چهل رأس، و عامل زکات چیزی را گرفت که در اموال موجود فرض است، صاحب سی رأس گاو به التفاوت خود را از صاحب چهل رأس مسترد می‌دارد، چون زکات سی رأس کمتر است از زکات چهل رأس.
برای زکات اموال مشترک نه شرط لازم است:
اول: باید خوابگاه و آرامگاه شبانه حیوانات مشترک یکی باشد.
دوم: باید چراگاهشان یکی باشد.
سوم: باید چوپانشان یکی باشد و نباید هر یک چوپان جداگانه داشته باشند، اما اگر چوپانان مشترک متعدد باشند اشکال ندارد.
چهارم: باید فحل و حیوان نر تخمیشان یکی باشد و فحل جداگانه نداشته باشند. چون در حدیث آمده است:
«وَالخَلِیْطانِ – مَهمَا اجْتَمَعَا – فِي الفَحْل وَالحَوْضِ وَالرَّاعِی». (رواه الدارقطنی بإسناد ضعیف).
«شراکت وقتی است که اموال شرکاء در فحل و آبشخور و چوپان متحد و مجتمع باشند».
و مراد از فحل، جنس نرینه تخمی است که شامل یکی و بیش از یکی نیز می‌شود، و شرط است که فحل یا فحلها بین حیوانات آزاد و رها باشند، نه این که فحلها جداگانه برای دسته خاصی باشند.
پنجم: از یک آبشخور استفاده کنند به این معنی که همه حیوانات شرکتی از یک جوی یا چشمه یا چاه یا حوض آب بخورند، نه این که گوسفندان یکی از یک آبشخور و مال دیگری از آبشخوری دیگر استفاده کنند.
ششم: در جای دوشیدن هم مشترک باشند.
هفتم: مجموع حیوانات مشترک به حد نصاب برسند، پس چنانچه مجموع مال شرکاء از چهل رأس گوسفند کمتر باشد در آن زکاتی واجب نیست.
هشتم: هر دو شریک یا شرکاء از جمله کسانی باشند که زکات بر آن‌ها واجب است و باید اهل زکات باشند.
نهم: این شرکت در طی تمام سال ادامه داشته باشد.
باید دانست شرکت همان گونه که در چهار پایان مؤثر است در میوه‌ها و مزروعات و نقدینگی و اموال تجارتی مشترک نیز مؤثر است بنا به قول اصح. چون منافع و سودی که از حیوانات حاصل می‌شود در انواعی که بر شمردیم نیز حاصل می‌شود، به علاوه در حدیث سخن از اموال شرکتی رفته است که عام است و شامل این انواع نیز می‌شود. پس برای معشرات (مزروعات و باغات) شرط است که نگهبان (مزرعه و باغ) و کشاورز و کارگران و تلقیح کننده درختان و خوشه چین مزرعه و جوی آبیاری و خرمن و میدان خشک کردن میوه همه شرکاء یکی باشد، ودر غیر معشرات اتحاد و یکی بودن دکان و حافظ اموال و ترازو صراف نقود و جارچی و متقاضی و جمع کننده اموال از گارگران و عاملان و صندوق پول و اموال کالای تجارتی همه شرکاء نیز شرط می‌باشد. بنابر این اگر نخلستان یا کشتزار هر یک از شرکاء در کنار هم باشد یا هر یک از شریکها دارای کیسه پول نقدی باشند که در یک صندوق واحد نگه داری شوند، و کالاهای تجارتیشان در یک انبار باشد و هیچ یک از آن‌ها از همدیگر جدا نباشند در آن صورت شرکت و مخالطت اموال ثابت می‌باشند، چون در این صورت اموال همه مانند اموال یک نفر است همان گونه که سنت در حیوانات بر آن دلالت می‌کرد.
نخستین نصاب زکات طلا بیست مثقال است که زکات آن یک چهارم از یک دهم برابر نیم مثقال است، و هر چه بیشتر بالا برود به همان محاسبه می‌گردد. و حد نصاب نقره دویست درهم است که از آن پنج درهم داده می‌شود و مازاد بر آن به همان نسبت محاسبه می‌گردد.
زکات طلا و نقره، به دلیل قرآن و سنت نبوی و اجماع امت اسلامی ثابت شده است.
خداوند می‌گوید:
﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤﴾ [التوبة:34].
«و کسانی که طلا و نقره را جمع آوری کرده و زکات آن را نمی‌پردازند و در راه خدا از آن انفاق نمی‌کنند به آنان اعلام کن که عذاب دردناک (خواهند داشت)».
مراد از «کنز» در آیه آن است که طلا و نقره داشته باشد و زکات آن‌ها را ندهد آن وقت مشمول «کنز» می‌شود. (و در صحیح مسلم آمده است):
«ما مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا یُؤَدّی مِنها حَقَّها إِلّا إِذا کانَ یَومَ القِیامَةِ صُفِحَتْ صَفائِحُ مِن نارٍ فَأُحمِیَ عَلَیها فی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوی بِها جَبْهَتُهُ وَجَنبُهُ وَظَهْرُهُ کُلَّما بَرِدَتْ أُعیِدَتْ لَهُ». (رواه مسلم).
«هر کس طلا و نقره داشته باشد و زکات شرعی آن‌ها را نپردازد در روز قیامت از آن‌ها صفحه‌هایی می‌سازند و در آتش دوزخ آن‌ها را به سختی حرارت می‌دهند و پیشانی و پهلو و پشت صاحبش را بدانها داغ میکنند که هر گاه سرد شدند مجددا داغ کرده و حرارت داده می‌شوند و این عمل ادامه دارد».
اجماع بر آن منعقد است که نصاب نقره دویست درهم و نصاب طلا بیست مثقال و مقدار زکات واجب یک چهارم از یک درهم است.
برای وجوب زکات در آن‌ها سه چیز شرط است:
اول: رسیدن به حد نصاب آن‌ها که بیان شد بیست مثقال برای طلا و دویست درهم برای نقره می‌باشد، چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفته است:
«لَیسَ في أقَلَّ مِن عِشرِیْنَ دِیناراً شَیْءٌ وَفِي عِشرِینَ دیناراً نِصفُ دینارٍ». (رواه أبوداود وغیره بإسناد صحیح).
«در کمتر از بیست دینار طلا زکاتی واجب نیست و برای بیست دینار نیم دینار واجب است».
و پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفته است:
«لَیْسَ فیهِما دُوْنَ خَمسَ أَوراقٍ مِنَ الوَرَقِ صَدَقَةٌ». (رواه الشیخان).
«در کمتر از پنج اوقیه نقره صدقه و زکاتی واجب نیست».
هر «اوقیه» چهل درهم است پس پنج اوقیه نقره دویست درهم می‌شود. و در بخاری آمده است که در بیست «رقه» یک چهارم از یک درهم است. «رقه» طلا و نقره است.
دوم: باید یک سال از آن‌ها بگذرد، چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفته است:
«لَیسَ فِی مالٍ زَکاةً حَتّی یَحُـولَ عَلَیهِ الحَـولُ». (رواه أحمد و أبو داود والبیهقی وصححه البخاری).
«در مال زکات واجب نیست تا اینکه یک سال از آن بگذرد».
سوم: باید طلا و نقره خالص باشند، پس در طلا و نقره غیر ناب و مغشوش زکات واجب نیست مگر اینکه مقدار آن‌ها به حد نصاب برسد، یعنی طلا به بیست مثقال خالص و نقره به دویست درهم خالص برسد. واجب است که از مقدار زائد بر حد نصاب نیز به نسبت خودش زکات پرداخت شود اگرچه اندک هم باشد. از علی ابن ابیطالب رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفت: «لَیسَ عَلَیکَ شَیْئٌ حَتّی یَکوُنَ لَکَ عِشرون َدیناراً، فَإِذا کانَتْ لَکَ عِشروُن َدیناراً وَحالَ عَلَیْهَا الحَولُ فَفِیْها نِصْفُ دینارٍ وَمازادَ فَبِحِسَابِهِ». (رواه أبوداود وأحمد).
«بر شما زکات نیست تا این که بیست دینار داشتید و یک سال بر آن گذشت، زکات آن نیم دینار می‌باشد. اگر بر آن اضافه شد به همان ترتیب عمل شود».
زکات اوراق بهادار و اسناد مالی بانک‌ها و شرکت‌ها و اسکناس‌های رایج
اوراق بهادار و سهام اسنادی که از نظر بانک‌ها یا شرکت‌ها دارای ارزش پولی و وثیقه نقدی هستند و اسکناس‌های رایج که ارزش آن‌ها با نقره تعیین می‌شود هر گاه قیمت آن‌ها به دویست درهم نقره یا بیشتر برسد در آن‌ها که یک چهارم از یک درهم (ربع عشر) است واجب می‌شود.
درباره زکات زینت آلات مباح زنان اختلاف است و دو قول وجود دارد:
قول اول: آن است که در زینت آلات مباح زکات واجب است. چون زنی به حضور پیامبر صل الله علیه و آله و سلم آمد و در دست دخترش دو زنجیر ضخیم طلا وجود داشت که به وی گفت:
«أَتُعْطِیْنَ زَکاةَ هذا؟» فَقالَت: لَا، فَقالَ لَها: «أَیُسِرُّکِ أَن یُسَوِّرَکِ اللّـهُ بِهِما یَوْم َالقِیامَةِ سُوارَینِ مِنَ نارٍ؟» فَخَلَعَتها وَأَلقَتْها إِلی النَّبَی. وَقالَت: هُما لِلّـهِ وَلِرَسوُلِهِ. (رواه أبو داود بإسناد صحیح).
«آیا زکات آن را می‌دهی؟ گفت: نخیر. به وی گفت: آیا مسرور خواهی شد که خداوند در روز رستاخیز به جای آن دو النگو از آتش در دست شما بکند؟ آن زن آن‌ها را در آورد و به سوی پیامبر انداخت و گفت: آن‌ها از آن خدا و پیامبرش باشند».
قول دوم: قول دوم که ظاهرتر می‌باشد آن است که در آن‌ها زکات واجب نیست. چون برای یک استعمال مباح آماده شده است، پس مانند شتران کاری و گاوان کاری می‌ماند. امام مالک در مؤطا آن را با اسناد صحیح آورده است، و برای این که عایشه رضی الله عنها دختران خواهرش را که یتیمانی بودند تحت سرپرستی او با زینت آلات می‌آراست که از آن زکات نمیداد، و درباره حدیث مورد استناد قول اول جواب داده‌اند که: پیامبر صل الله علیه و آله و سلم در آن حدیث به طور مطلق بر زینت آلات حکم به وجوب زکات نکرد بلکه بر یک نوع از زینت آلات بخصوص کرد که آن دو حلقه زنجیر ضخیم بودند، چون در آن‌ها اسراف شده بود زیرا خیلی ضخیم بودند، و ما نیز این را قبول داریم که اگر در آن‌ها اسراف باشد استعمال و پوشیدنش حرام و زکات در آن واجب است. و اما در زینت آلات غیر مباح زکات واجب است، مثل اینکه زن زینت آلات مردانه برای خویش بسازد، مانند شمشیر یا زیور آلاتش از حد معمول و عادت و عرف برای امثال او بگذرد که در این گونه موارد زکات واجب است. و در گوهرها و سنگهای قیمتی مانند یاقوتها و لؤلؤ و مرجان و زبرجد و الماس و امثال آن‌ها زکات واجب نیست، مگر اینکه برای تجارت و داد و ستد ساخته و نگهداری شوند که در آن صورت زکات کالاهای تجارتی شامل آن‌ها می‌شود، و حد نصاب آن معتبر است، چون دلیلی بخصوص در زکات آن‌ها وارد نشده است و بر حکم برائت اصلی خود می‌مانند.
حد نصاب زکات مزروعات و میوه جات
حد نصاب مزروعات و میوه جات پنج «اوسق» (برابر با 653 کیلوگرم) است، چون در صحیحین آمده است: «لَیس َفیِما دوُنَ خَمسَةِ أَوسُقٍ صَدَقَةً». «در مقدار کمتر از پنج «اوسق» زکات واجب نیست».
(و در روایت مسلم آمده است): «لَیسَ في حَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَـةٌ حَتّی یَبلُغَ خَمسَةَ أَوسُقٍ».
«در حبوبات و میوه جات زکات واجب نیست مگر این که به مقدار پنج اوسق (653 کیلوگرم) برسد».
(ابن حبان در صحیح خود به آن افزوده است با اسناد متصل): «هر وسق خود شصت صاع است» (هر صاع برابر است با 76/2 کیلوگرم گندم). (و ابن المنذر اجماع را بر آن نقل کرده است).
آنچه که معتبر است پیمانه اهل مدینه است چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفت:
«المِکْیال مِکْیالُ المَدِینَةِ، وَالوَزْنُ وَزْنُ مَکَّـةَ». «پیمانه مدینه و وزن مکه معتبر است».
در محصولات دهات و میوه باغات موقوفه بر مساجد و کاروانسراها و مدارس و پلها و فقراء و مساکین زکات واجب نیست، چون مالک معینی ندارد. (به علاوه این‌ها خودشان مستحقین زکاتند و اگر وصول می‌شد به خودشان داده می‌شد).
مقدار زکات واجب در مزروعات و میوه جات
بر حسب نوع آبیاری مقدار زکات آن‌ها فرق می‌کند.
در آنچه بدون ابزار آبیاری می‌شود مانند محصولات کشاورزی و میوه جاتی که از آب
باران و امثال آن استفاده و شرب میکنند یک دهم واجب است، 
و در آنچه به وسیله ابزار و آلات آبیاری
گردد نصف یک دهم 
واجب می‌شود، چون اولی رنج و مشقت ندارد و
دومی رنج و مشقت دارد و برای این که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفته است:
«فیما سَقَتِ السَّماءُ والعُیُـونُ أو کان َ عَثَریاً (الذی لَا یشرب إلّا مِنَ المَطَرِ) العُشرُ، وَفیما یُسْقی بالنَّضحِ (الدوالیب ونحوها) نِصْفُ العُشرِ». (رواه البخاری).
«آنچه که از آب
باران و چشمه‌ها یا به وسیله ریشه آبیاری می‌شود زکات آن یک دهم، و آنچه که به وسیله ابزار و
آلات آبیاری می‌شود زکات آن نصف یک دهم 
می‌باشد».
به روایت بخاری. و در مسلم آمده است:
«فیما سَقَتِ الأَنهارُ والغَیمُ (السحاب) العَشرُ، فیما سُقِیَ بِالسّاقِـیَةِ نِصفُ العُشرِ».
«در آنچه به وسیله جویبارها و باران آبیاری می‌شود یک دهم واجب، و در آنچه وسیله ابزار و آلات (ساقیه) آبیاری می‌شود نصف عشر است».
و در روایت ابوداود آمده است: «آنچه که به جوی نزدیک است و با ریشه
آب می‌خورد در آن یک دهم واجب است». و اجماع
مسلمین بر این منعقد است. و بیهقی و دیگران چنین گفته‌اند. هرگاه نیمه مزرعه با
چیزی آبیاری شده که موجب یک دهم و نیمه دیگری با چیزی آبیاری شده که موجب نصف یک
درهم می‌شود، و هر دو قسمت مساوی باشند سه چهارم یک دهم 
واجب می‌شود.
تعیین قیمت و میزان بهای کالاهای تجارتی
تعیین قیمت کالاهای تجارتی در پایان سال برابر
قیمتی است که به آن خریداری شده، و از آن مبلغ یک چهارم از یک دهم 
از به عنوان زکات داده می‌شود و آنچه در تعیین قیمت
معتبر است آخر سال است، چون تعیین قیمت در هر لحظه دشوار است و نیاز به مداومت
بازار و مراقبت آن دارد. پس اگر کالاها نقدی خریداری شده و به حد نصاب رسیده بود
در آخر سال همان قیمت در نظر گرفته می‌شود که اگر باز هم به حد نصاب رسید از آن
زکات می‌دهد، وإلا اگر به حد نصاب نرسد از آن زکات داده نمی‌شود. اما اگر کالا به
کالا خریداری شده بود باید برابر قیمت غالب در آن دیار و با پول آنجا قیمت گذاری
گردد که اگر به حد نصاب رسید زکات آن را می‌دهد و اگر نرسید نمی‌دهد، و اگر در
مقابل پول و کالا خریداری شده بود آنچه که در مقابل پول خریداری شده با همان قیمت
و آنچه که با کالا خریداری شده بود با پول آن دیار قیمت گذاری می‌شود.
معادن جمع معدن است که اسم مکان می‌باشد، و عبارت است از جائی که خداوند در آنجا جواهر گرانبها اعم از طلا و نقره و آهن و مس و امثال آن را آفریده است، و از آن جهت معادن نامیده شده‌اند چون در جائی اقامت کرده و مانده‌اند که خداوند در آنجا اثباتشان کرده است. چون «عدن فی المکان» به معنی در مکان اقامت کرد می‌باشد، و جنات عدن، به معنی جنات اقامت است، و امت اسلامی اجماع دارد بر وجوب زکات در معادن، بنابر قول پیامبر صل الله علیه و آله و سلم که گفته است:
«فِی الرِّقَّةِ رُبعُ العُشرِ». «در طلا ربع عشر است».
و این عام است و معادن را نیز در بر می‌گیرد. آنچه مازاد بر حد نصاب است بر مبنای نصاب و به نسبت آن زکاتش پرداخت می‌گردد، چون «وقص» (مازاد بر نخستین حد نصاب تا نصاب بعدی و به عبارت دیگر میان نصاب‌ها) در غیر حیوانات زکوی نیست. در اشیاء معدنی تنها در طلا و نقره زکات واجب می‌باشد. و گفته‌اند: هر نوع مواد معدنی زکات دارد، از قبیل آهن و مس و غیره. برای معدنیان حد نصاب شرط است ولی گذشت یک سال بر آن شرط نیست، و وجوب حد نصاب به دلیل عام بودن دلایل نصاب است. و اما شرط کردن گذشت یک سال برای تکامل نمو و رشد مال زکوی است، و آنچه که از معدن استخراج می‌گردد خود به خود دارای رشد و نمو کامل است پس حکم میوه‌ها و محصولات زراعی را دارد. و شرط است که باید آن معادن از زمینی استخراج گردد که مباح یا ملک استخراج کننده باشد، و شخص استخراج کننده نیز از اهل زکات باشد، پس بر عبد استخراج کننده معادن زکات واجب نیست چون او و مالش از آن اربابش می‌باشند، و کافر را از استخراج معادن و رکاز و گنجینه‌ها و دفینه‌های زمین در ممالک اسلامی منع میکنند همان گونه که به وی اجازه داده نمی‌شود که زمینهای موات اسلامی را احیاء و آبادان کند، و کسی که باید او را منع کند حاکم است و غیر او چنین حقی را ندارد. پس اگر پیش از منع کردن چیزی را استخراج کرد مالک آن می‌شود همان گونه که اگر هیزم جمع کرد مال او است.
هنگامی که زکات معادن واجب می‌شود که به دست
استخراج کننده حاصل گردد، و وقتی باید آن را پرداخت کند که آن را از خاک و امثال
آن تصفیه و خالص گردانده باشد همان گونه که در مزروعات به هنگام سفت شدن دانه زکات
واجب می‌شود، و وقت دادن زکات زمانی است که دانه‌ها را از خوشه استخراج و خرمن
کرده باشند و زکات معادن نیز 
از 
است.
«رکاز» آن است که در دوره جاهلیت در زمین
مدفون و پنهان شده باشد و زکات واجب آن خمس 
می‌باشد، به دلیل سخن پیامبر صل الله علیه و آله و سلم :
«وفی الرِّکازِ الخُمسُ» (رواه الشیخان).
«در دفینه‌ها و گنج‌ها یک پنجم واجب است».
و برای آن گذشت یک سال شرط نیست همان گونه که در معادن بیان شد، و در این که نصاب شرط است یا خیر؟ اختلاف است، برخی گفته‌اند: نصاب شرط است چون به مانند معادن از زمین استخراج می‌گردد. برخی گفته‌اند: حد نصاب شرط نیست چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم به طور عموم فرمود: «در رکاز خمس واجب می‌شود» و از نصاب سخن نگفت. رکاز و مدفون شده جاهلی به آن شناخته می‌شود که مسکوکات پیش از اسلام می‌باشد و نام پادشاهان پیش از اسلام را داشته باشد.
زکات به هشت صنف و دسته داده می‌شود که خداوند در قرآن کریم از آنان نام برده است، زکات فریضه‌ای است از جانب خداوند که باید به این اصناف داده شود:
﴿۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
«فقیران (کسانی که به قدر کفایت خویش ندارند)، مساکین (بیمارانی که نمی‌توانند کار کنند و مالی نیز ندارند)، عاملان جمع آوری زکات، مؤلفة القلوب، (کسانی که امام مسلمین می‌خواهد از آنان دلجویی کند یا می‌خواهد شر آن‌ها را به وسیله پرداخت مال از مسلمین دفع کند، یا کسانی که اسلام را تبلیغ میکنند و سبب انتشار آن می‌گردند)، فی الرقاب (کسانی که می‌خواهند خود را از بند بردگی و خواری اسارت نجات دهند)، غارمین (کسانی که در راه کسب مباح و حلال بدهکار شده‌اند. و توانائی بازپرداخت دیون خود را ندارند)، فی سبیل الله (کمک به مجاهدین اسلامی و تمام کارهایی که موجب رضای خداوند می‌گردد)، وابن السبیل (مسافرینی که از دیار خود دور مانده و نیاز به کمک مالی دارند تا به دیار خویش برسند».
فقیر کسی است که مالی ندارد و کسبی ندارد یا مال و کسب دارد لیکن کفایت زندگی او را نمی‌کند، مانند کسی که نیاز به ده تومان دارد و لیکن کمتر از آن دارد و دو تومان دارد. اگرچه در مسافت دوری که از دسترسیش بیرون است مالی داشته باشد برای او حلال است که از اموال زکات بگیرد تا مالش برسد، و اگر طلب مهلت داری داشته باشد می‌تواند به قدر کفایت خود از زکات بگیرد تا موعد طلبش فرا رسد، ولی اگر قادر به کسب و کار باشد زکات به وی داده نمی‌شود، چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفت:
«لَا حَظَّ فِیها لِغَنِـیٍّ وَلا لِذِی مِـرِّةٍ سویٍّ».
«زکات برای کسی که بی‌نیاز باشد، و برای کسی که دارای صحت بدن و توان کار است و تاب تحمل رنج کار را دارد حلال نیست».
کلمه «مرة» در حدیث به معنی قوت کار است. و در روایت دیگری: «ذی قوة مکتسب» آمده است. چنانچه کسب و کار مانع تحصیل علوم نافع و سودمند شود زکات برای او حلال است تا ادامه تحصیل دهد. ولی اگر کسب مانع دعاها و اوراد و ذکرش شود برایش حلال نیست که زکات بگیرد و به خاطر دعا و اوراد ترک کسب کند، چون بی‌نیازی از مردم با کسب بهتر است از دعا و اوراد با وجود نیاز به مردم.
مسکین و بینوا کسی است که مقداری مال دارد و مقداری از احتیاجات او را بسنده می‌کند لیکن به تمام مایحتاج او کفایت نمی‌کند، مانند کسی که به ده چیز نیازمند است و هفت تای آن را دارد و قادر به کسب و کار هست ولی کسب و کارش کفاف زندگی او را نمی‌کند حتی اگرچه تاجر و بازرگان هم باشد و هم سرمایه‌اش به حد نصاب رسیده باشد برای او جایز است که زکات بگیرد، و بر او هم واجب است که از سرمایه‌اش که به حد نصاب رسیده است زکات بپردازد که با توجه به نیازی که دارد از زکات سهمی می‌گیرد، و با توجه به این که حدنصاب دارد زکات می‌پردازد.
عامل کسی است که امام مسلمین او را به جمع آوری زکات از مسلمین می‌گمارد تا آن را به مستحقان بدهد آن گونه که خداوند امر کرده است، پس برای او جایز است که در صورت واجد بودن شرایط زکات بگیرد و از آن سهمی ببرد، و شرایطش آن است که در موضوع زکات، عالم به احکام زکات باشد تا بداند که چقدر از آن واجب می‌شود و از چه چیزهایی زکات گرفته می‌شود، و مستحقان گرفتن زکات چه کسانی هستند، و باید امین و آزاد مرد باشد، چون عامل بودن ولایت است و باید شرایط ولایت را داشته باشد و عادل باشد نه فاسق، و مسلمان باشد نه کافر، چون خداوند می‌فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةٗ مِّن دُونِكُمۡ﴾ [آل عمران: 118].
«از غیر خودتان (مسلمانان) دوستان رازدار مگیرید (از قبیل یهود ونصاری و منافقین و مشرکین)».
عمر بن خطاب رضی الله عنه گفت: «لَا تُأَمّـِنُوْهُم وَقَدْ خَوَّنَهُمُ اللهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُم وَقَدْ أَبْعَدَهُمُ اللهُ». «آنان را امین به حساب نیاورید در حالی که خداوند آنان را خائن معرفی کرده است و به آنان نزدیک نشوید در حالی که خداوند آنان را دور گردانیده است».
و خداوند می‌فرماید:
﴿وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤﴾ [النساء: 141].
«و خداوند برای ولایت و سرپرستی، کافران بر مؤمنان راهی قرار نداده است» (بدان راضی نیست).
این صنف به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک گروه دلجویی شدگان مسلمان، و دسته دیگر دلجویی شدگان کافر. اما کافران به عنوان دلجوئی چیزی از اموال زکات به آنان داده نمی‌شود، چون خداوند به مسلمین و اهل اسلام عزت ارزانی داشته و نیازی به دلجوئی از کافران نیست و نیاز به رشوت دادن نیست. و اما مسلمانان مولفة القلوب به چند دسته تقسیم می‌شوند: گروهی کسانی هستند که تازه مسلمان شده‌اند و نیت و دلشان ضعیف است که از زکات سهمی به آنان داده می‌شود تا دلشان بر اسلام ثابت و تقویت شود. و گروهی دیگر کسانی هستند که در میان قوم خود دارای شرف و بزرگواری هستند و با دلجوئی از آنان می‌خواهیم نظایر آنان هم به اسلام جلب شوند. و گروهی کسانی هستند که اگر سهمی از زکات به آنان داده شود با کافران نزدیک به خود جهاد میکنند یا زکات را از مانعین زکات وصول میکنند و به این جهت از زکات سهمی به آنان داده می‌شود.
کسانی که برده‌اند و با آنان عقد مکاتبت بسته شده است به آنان از زکات سهمی داده می‌شود تا کمکشان باشد بر کسب آزادی و خریدن خود از بردگی.
بدهکاران که خود به سه دسته تقسیم می‌شوند: گروه اول کسانی که برای کارهای خود وام می‌گیرند و وام گرفتن آنان در جهت گناه و معصیت نیست، و از باز پرداخت آن ناتوانند که از زکات به آنان کمک می‌شود تا وام خود را پرداخت کنند و در غیر این صورت چون خود قادر به باز پرداخت آن است به وی داده نمی‌شود، و اگر بتواند مقداری از وامش را بپردازد آن قدر از اموال زکات به وی کمک می‌شود که بقیه‌اش را بپردازد. گروه دوم: کسانی هستند که برای صلح میان مردم وام گرفته‌اند و خواسته‌اند فتنه‌ای را خاموش کنند به اینگونه اشخاص بدهکار از اموال زکات کمک می‌شود خواه ثروتمند باشند یا فقیر.
گروه سوم: کسانی هستند که به سبب ضمانت مشروع بدهکار شده‌اند، و در شرایط و احوال زیر از زکات به ایشان کمک می‌شود: ضامن و کسی که ضمانت او شده هر دو تنگدست و بی‌چیز باشند. یا ضامن تنگدست است و کسی که از او ضمانت شده است ثروتمند است ولی اجازه ضمانت کردن از وی را به ضامن نداده است که اگر با اجازه او ضمانت را قبول کند به وی از زکات داده نمی‌شود، چون در آن صورت از مضمون عنه می‌گیرند. حالت سوم آن است که: مضمون عنه تنگدست باشد که در این صورت به مضمون عنه از زکات کمک می‌شود تا دین و وام خود یا وجه الضمان را بپردازد و دیگر به ضامن داده نمی‌شود.
اگر کسی بدهکار باشد و به طلبکار بگوید: مقداری از زکات مالت را به من بده تا بدهی شما را بپردازم و طلبکار موافقت کرد، زکات دادنش درست است، و بدهکار ملزم نیست که وام او را پرداخت کند. چنانچه صاحب وام گفت: بدهی‌ات را به من پس بده تا به عنوان زکات به تو برگردانم و چنین کردند این قضای دین صحیح است و لازم نیست که آن را رد کند، لیکن اگر بر کسی وام داشت و گفت: آن به جای زکات باشد بنا به قول صحیح کفایت نمی‌کند مگر این که آن را قبض کند سپس به وی پس دهد. و برخی گفته‌اند: کفایت می‌کند همان گونه که اگر ودیعه باشد کفایت می‌کند.
شامل جنگجویان و مجاهدانی می‌شود که بهره و سهمی در غنیمت ندارند، مانند داوطلبان جهاد که اگر ثروتمند هم باشند می‌توانند از زکات سهمی ببرند تا او را بر جهاد کمک کند.
مراد مسافری است که چون همیشه در حال سفر کردن می‌باشد مانند این است که فرزند راه است، وقتی به وی از اموال زکات کمک می‌شود که سفرش برای معصیت و گناه نباشد و نیازمند و محتاج باشد.
واجب است که زکات همه اصناف هشتگانه را فرا گیرد در صورتی که امکان آن باشد، و مانند این هشت صنف هم موجود باشند تا به ظاهر آیه و برابر آن عمل شود. اگر اصناف هشتگانه موجود نباشند به این معنی که مالک یا امام زکات را تقسیم می‌کردند واجب است به آن‌هایی داده شود که موجودند، و حداقل باید به سه نفر از هر صنف داده شود، چون خداوند هر صنف را به صورت جمع آورده است مگر عامل که اگر یک نفر هم باشد اشکال ندارد مشروط بر اینکه کفایت این کار را بکند. چنانچه به دو نفر داد و می‌توانست به سومی هم بدهد و نداد، برای نفر سوم از او غرامت گرفته می‌شود، و اگر سه گروه را نیافت به آن‌ها که موجودند می‌دهد و باقی را به خودش بر می‌گرداند اگر مستحق باشد.
پنج دسته هستند که نمی‌توان شرعا به آنان زکات داد
اول: کسی که از نظر مالی یا قدرت کاری غنی و بی‌نیاز تلقی می‌شود، چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفت:
«وَلا حَظَّ فیها لِغَنِـیٍّ وَلا لِذِی مِـرَّةٍ سَوِیٍّ». «در زکات برای کسی که بی‌نیاز است و برای کسی که قدرت کاری دارد سهمی و بهره‌ای نیست».
آری اگر کسی قدرت کار و کسب کردن را داشته باشد ولی کسی او را بکار نگیرد، از زکات به وی کمک می‌شود.
دوم: عبد و برده چون نفقه‌اش بر اربابش واجب است و چون او مالک چیزی نیست و خود و آنچه دارد از آن اربابش می‌باشد.
سوم: فرزندان هاشم و فرزندان طالب (بنی هاشم و بنی مطلب) چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفت:
«إِنَّ هذِهِ الصَّدَقَـةُ أَوْسَاخُ النّاسِ وَإِنّـَها لَا تَحِـلُّ لِمُحَـمَّدٍ وَلَا لـِآلِ مُحَـمَّدٍ». (رواه مسلم).
«به راستی این زکات چرک مردم است و برای محمد و آل محمد حلال نیست».
گویند: حسن بن علی یک دانه خرما از خرمای زکات به دهان نهاد و پیامبر صل الله علیه و آله و سلم آن را از دهانش بیرون کشید با آن که با آب دهانش خیس شده بود و گفت: «کخ کخ» (آلوده است آلوده است). ما آل محمد زکات برایمان حلال نیست». به روایت شیخین و تأمین هزینه فقیران آل محمد به عهده بیت المال است.
چهارم: کسی که نفقه‌اش بر زکات دهنده واجب است، چون آنان که نفقه شان بر عهده خودشان نیست بی‌نیازند و کسی را دارند که نفقه شان را کفایت کند و این برابر قول اصح است.
برخی گفته‌اند: دادن زکات به آنان نیز جایز است، چون کلمه فقیر به طور عام آمده است و شامل آنان نیز می‌شود. اما کسی که نفقه‌اش تأمین نمی‌شود حتی اگر همسر هم باشد، به ا ین معنی که بیمار باشد یا ملزم به پرداخت نفقه دیگران باشد او می‌تواند زکات را از شوهرش بگیرد. قفال چنین گفته است.
پنجم: کافر، چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم به معاذبن جبل رضی الله عنه گفت: «فَأَعْلِمهُم أَنَّ عَلَیْهِمْ صَدَقَـةً تُؤْخَذُ مِن أَغنِیائِـهِم فَتُرَدُّ إلی فُقَرائِـهِمْ». «به آنان خبر بده که زکات اموالشان بر آنان واجب است که از ثروتمندانشان گرفته می‌شود و به فقیرانشان داده می‌شود، یعنی از مسلمانان ثروتمند گرفته و به فقیران مسلمان داده می‌شود».
پس هرگاه زکات از مسلمان بی‌نیاز گرفته شود باید به فقیر مسلمان داده شود. کسانی که استدلال کرده‌اند به این که نباید زکات سرزمینی را به سرزمینی دیگر نقل کنند بدین حدیث استدلال کرده‌اند. نووی در شرح مسلم گفته است: این استدلال ظاهر نیست، چون ضمیر «فقرائهم» به فقراء مسلمین بر می‌گردد، و این احتمال را دارد که مراد از فقراء مسلمین، فقرا این شهر و دیار یا فقراء این ناحیه به خصوص باشد و خدا می‌داند. و بدیهی است هرگاه پای احتمال به میان آمد استدلال ساقط می‌گردد. و گذشته از آن آیه:
﴿۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾ [التوبة: 60][2].
عام است و درباره آنچه که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفته است: «زکات از ثروتمندانشان گرفته می‌شود و به فقیرانشان برگردانده می‌شود» ظاهرا به اهل یمن دلالت دارد، و این که جایز نیست زکات آنجا را به جای دیگری انتقال داد. برخی گفته‌اند: اگر انتقال هم داده شود به طور قطعی زکات از طرف ساقط می‌شود. بلکه راویانی در کتاب «البحر» گفته است: به طور قطعی انتقال زکات از محلی به محل دیگر جایز است بویژه اگر در آن محل که زکات را به آنجا انتقال می‌دهند خویشاوندان فقیری باشند، چون انتظار دارند مورد بخشش قرار گیرند مشروط بر آن که در محل وجوب کسی نباشد که شدیدا نیازمند باشد. چنانچه فقیر خویشاوند در غیر محل و فقیر محل با هم مساوی الحال باشند نیکو آن است که بین آنان مشارکت قائل شود و خداوند بهتر می‌داند.
صدقه و احسان داوطلبانه غیر فرض برابر قرآن کریم و سنت نبوی و اجماع امت اسلامی ثابت است خداوند می‌فرماید:
﴿مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗ﴾ [البقرة: 245].
«چه کسی است که با خداوند قرض الحسنه برقرار کند و در راه خدا مال خویش را به دیگران بدهد (و ثوابش را از خداوند بخواهد) تا خداوند چند برابر آن را (در قیامت) به وی پاداش دهد».
﴿وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗا﴾ [المزمل: 20].
«و آنچه برای خویش جلو می‌اندازید از خیر و صدقه و احسان و نیکی، آن را نزد خداوند بهتر و با مزد و پاداش بیشتری می‌یابید».
وپیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفته است:
«ما تَصَدَّقَ أَحَدٌ مِن کَسْبٍ إِلَّا أَخَذَهاَ اللَّهُ بِیَمِینهِ فَیُرَبِّها کَما یُرَبِّی أَحَدُکُم فُلُوَّهُ أو فَصِیلَهُ حَتَّی تَکُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ».
«هرکس از کسب حلال خود در راه خداوند صدقه و احسان دهد همان گونه که یکی از شما کره اسب و بچه شتر خویش را پرورش می‌دهد و بزرگش می‌کند، خداوند نیز احسان و صدقه او را بزرگ می‌کند تا این که از کوه بزرگتر می‌شود».
«لِیَتَصَدَّقِ الرَّجُلُ مِن دِینارِهِ، وَلَیَتَصَدَّق مِن دِرْهَمِهِ وَلیَتَصَدَّق مِن صاعِ بُـرِّهِ». (رواه مسلم).
«و لازم است که انسان از دینار و درهم و پیمانه گندم خویش صدقه و احسان بدهد».
و باز پیامبر صل الله علیه و آله و سلم گفته است:
«مَن أَطعَمَ جائِعاً أَطعَمَهُ اللهُ مِن ثِمارِ الجَنَّـةِ وَمَن سَقی مُؤمِناً عَلی ظَمَإٍ سَقاهُ اللهُ عزّوجلّ یَومَ القِـیامَة مِنَ الرَّحیقِ المَختُـومِ وَمَن کَسا مُؤمِناً عارِیاً کَساهُ اللهُ مِن خُضرِ الْـجَنّـَةِ» (رواه أبوداود فی الحلیة عن أبی سعید بسند ضعیف).
«هرکس گرسنه ای را سیر گرداند در عوض آن خدا او را از میوه‌های بهشت سیر گرداند، و هرکس مؤمن تشنه ای را در راه خدا سیراب گرداند خداوند او را در روز رستاخیر از شراب سیراب گرداند، و هرکس مؤمن برهنه ای را در راه خدا جامه بپوشاند خداوند در قیامت او را از جامه‌های ابریشم بهشت که سبز رنگند بپوشاند».
به هر حال صدقه و احسان و خیر در راه خدا مستحب و پسندیده است، و در ماه رمضان تأکیدی بیشتر دارد و مستحب است در ماه رمضان با اقتداء و پیروی از پیامبر صل الله علیه و آله و سلم در صدقه و احسان فراخی دستی نمود، چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم همواره سخی‌ترین مردم بود و بیشتر از هر وقت دیگر در ماه رمضان سخاوت و بخشش می‌نمود، و همچنین مستحب است که درهنگام رویدادهای مهم و هنگام بیماری و مسافرت و به هنگام سفر به مکه و مدینه و در جنگ‌ها و غزوات و در موسم حج و در اوقات گرامی و محترم، مانند دهه ذی الحجه و ایام عید به صدقه و احسان و اعمال خیر اقدام کرد، و مستحب است که به احسان و صدقه نسبت به خویشاوندان و همسایگان اقدام نمود، و همچنین شتاب در پرداخت زکات فرض و کفاره و صدقه و احسان به خویشاوندی که سخت دشمنی بورزد بهتر است از دیگران. صدقه و احسان دادن پنهانی، از آشکارا بهتر است. خویشاوندی که خانه‌اش دورتر است بر همسایه بیگانه برتری دارد، چون زکات دادن به او هم صدقه است و هم صله رحم و پیوند خویشاوندی. صدقه و احسان با مال نامرغوب مکروه است، و باید پرهیز کرد از صدقه و احسان به مالی که در آن شبهه حرام باشد. ابن عمر رضی الله عنهما گفت: «من اگر یک درهم حرام را به صاحبش برگردانم پسندیده تر میدانم از اینکه با یکصد هزار درهم صدقه کنم سپس با یکصد هزار درهم دیگر .... تا به ششصد هزار درهم رسید یعنی یک درهم حرام را بر گردانم بهتر است از این که ششصد هزار درهم حرام را صدقه کنم».
هرکس به اندازه نفقه و هزینه خانواده و مایحتاج زندگی آن‌ها و هزینه امور دینیش داشته باشد جایز نیست از آن صدقه و خیر و احسان کند، و اگر بیشتر از آن هم داشته باشد و نتواند سختی و تنگی معیشت را تحمل کند باز هم جایز نیست صدقه و احسان بدهد.
برای کسی که بی‌نیاز است حلال نیست که خود را از فقیر و محتاج نشان دهد و صدقه و احسان بگیرد، چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم درباره کسی از اهل صفه که مرد و دو دینار از خود به جای نهاده بود گفت است: «او به جای آن‌ها چنین و چنان از آتش دوزخ نصیبش می‌شود» کسی که حرفه و صنعتی بداند گدائی برای او حرام است، و آنچه که می‌گیرد حرام است و مستحب است که انسان تصدق و احسان کند اگر اندک هم باشد. خداوند می‌فرماید:
﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧﴾ [الزلزلة: 7].
«هرکس به اندازه و وزن یک مثقال ذره نیکی کند پاداش آن را خواهد یافت».
و در حدیث آمده است:
«اتَّقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِـقِّ تَمرَةٍ» (رواه الشیخان).
«خود را از آتش دوزخ حفظ کنید و از آن بپرهیزید حتی اگر با یک دانه خرما یا نیمی از آن باشد».
و مفهوم آن اینست که عمل خیر وقایه و سپر آتش دوزخ است. مستحب است که در صدقه و احسان اهل خیر و محتاجان را بدان اختصاص دهد و منت گذاشتن به خاطر احسان و صدقه حرام است، چون پاداش خیر و احسان را باطل می‌کند خدای تعالی می‌گوید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ﴾ [البقرة: 264].
«ای مؤمنان صدقه و احسان خود را با منت نهادن (که موجب) آزار و اذیت احسان گیرنده می‌شود باطل نکنید، مانند کسی که مال خود را برای ریا و تظاهر و خودنمائی پیش مردم صدقه و احسان و انفاق می‌دهد».
و مستحب است مالی را صدقه و احسان بدهد که دوستش دارد، خداوند می‌فرماید:
﴿لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ﴾ [آل عمران: 92].
«هرگز به (حقیقت) نیکی و احسان خدا دست نمی‌یابید تا این که بعضی از آنچه را که دوست دارید در راه خدا نفقه کنید».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر