پایان زندگی زناشویی و پیامدهای آن
گاهی زندگی زناشویی دچار تنش‌های شدید می‌شود و از هم فرو می‌پاشد. شریعت اسلام در ارتباط با پیامدهای جدایی میان زن و شوهر و مراعات حقوق هریک از آن‌ها احکام و رهنمودهایی وضع نموده است.
خاتمه دادن به روابط زناشویی یا براساس خواست یک طرفه مرد از طریق «طلاق» و یا بر مبنای خواست و اراده طرفین از طریق «خُلع» انجام می‌پذیرد. گاهی ممکن است این جدایی از طریق «رجعت» یا «عقدی جدید» دوباره به حالت اولیه ادامه زندگی میان مرد و زن بازگردد و یا از طریق محاکم شرعی یا دادگاه به خاطر اسباب و عوامل معینی میان آن‌ها طلاق و جدایی انجام پذیرد و یا از طریق مسائل جداگانه‌ای مانند «ایلاء و ظهار و لعان» پایان زندگی زناشویی آن‌ها رقم زده شود و در همه حالات جدایی میان زن و شوهر مراعات عده و به عزا نشستن زن ضروری است. دراین بخش به طور خلاصه به بیان احکام مربوط به آن موارد ضمن هشت مبحث زیر می‌پردازیم:
|
موضوع اول: طلاق |
موضوع دوم: رجعت |
|
موضوع سوم: خُلع |
موضوع چهارم: جدایی از طریق دادگاه |
|
موضوع پنجم: ایلاء |
موضوع ششم: لعان |
|
موضوع هفتم: ظهار |
موضوع هشتم: عدّه |
تعریف طلاق، تفاوت میان طلاق و فسخ، حکم و حکمت طلاق، شروط وقوع و انواع طلاق و حکم هریک از آن‌ها.
طلاق عبارت است از برداشتن و فسخ کردن عقد نکاح و پایان دادن به آن از طریق مرد و یا از طرف زنی که طلاق از طرف شوهر به او تفویض شده است.
طلاق و فسخ با هم سه تفاوت دارند:
1- فسخ نقض، باطل و بی‌اثر گردانیدن اساس عقد ازدواج و برداشتن حکم حلال و روا بودن روابط مبنی بر آن است، اما طلاق پایان دادن به روابط زناشویی قرار گرفته براسا عقد نکاح صحیح است و این جدایی و انفصال تنها پس از تحقق طلاق سه‌گانه انجام می‌پذیرد.
2- فسخ به خاطر حالت‌ها و رویدادهای عارضی مانند مرتد شدن زن، مخالفت زن با احکام و ارزش‌های قطعی اسلام و یا فرا رسیدن زمان شروطی که در عقد نکاح انجام گرفته مانند حق اختیار فسخ پس از رسیدن به سن بلوغ یا عدم کفایت و تناسب میان آن‌ها است که صورت می‌گیرد، اما طلاق در ارتباط با عقد نکاح صحیح و ملزم است که انجام می‌پذیرد.
3- فسخ، کاری به نقض و کم کردن از طلاق سه‌گانه ندارد، اما طلاق از تعدد آن می‌کاهد.
طلاق و جدایی به خاطر مراعات مصالح طرفین و از روی ضرورت و ناچاری مباح و جایز است و این جواز را قرآن، سنت رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم ، اجماع علما، عقل و تدبیر مورد تأیید قرار داده‌اند.
قرآن در مورد طلاق و جدایی می‌فرماید:
﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيًۡٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُ﴾ [البقرة:229- 230].
«طلاق [رجعى] دو بار است پس [از آن باید زن را] به شایستگى نگاه داشتن یا به نیکى رها کردن..... پس اگر [شوهر] او را [براى سومین بار] طلاق داد، پس از آن براى او (شوهر) حلال نمىشود»
و رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:
«ناپسندترین امور حلال در نزد خداوند طلاق دادن است».[1]
و عملاً رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم «ام المؤمنین حفصه را طلاق داد، اما دوباره او را بازگردانید».[2]
هم‌چنین فقهای مسلمانان در این مورد اتفاق‌نظر دارندکه براساس دو منبع قبلی (قرآن و سنت) طلاق و جدایی زن و شوهر جایز است.
و از نظر عقلی تردیدی وجود ندارد که گاهی روابط زن و شوهر به اندازه‌ای تباه و خراب می‌شود و به حدی از یکدیگر یا طرفی از دیگری متنفر می‌شود که امکان آشتی و مصالحه میان آن‌ها وجود ندارد و تنها راه چاره و رهایی آن‌ها از بند یکدیگر، طلاق و جدایی است و این جدایی در جهت جلوگیری از نگرانی، سرگردانی، فساد و تباهی هرچه بیشتر صورت می‌گیرد.
لازم به یادآوری است که در ممالک غربی آمار طلاق در حد بالایی قرار دارد و آگاهی به بیش از 70 درصد می‌رسد. اما در ممالک اسلامی در غالب اوقات از 10 درصد تجاوز نمی‌کند که آن هم به خاطر به بن‌بست رسیدن طرفین و قبول واقعیت است.
با این همه حکمت و هدف از طلاق هم‌چنان که گفته شد: راه حل مشکلات سختی است که توسط زن، شوهر و اطرافیان آن‌ها قابل حل و فصل نبوده و به خاطر عدم توافق اخلاقی و نفرت بیش از حد از یکدیگر یا عوامل خارجی غیرقابل تحمل برای آن‌ها، به خاطر جلوگیری از زیان و نگرانی بیشتر چاره‌ای به جز طلاق پیش او نبوده است؛ زیرا این اصل در شریعت اسلام اصل معتبری است که: «از میان دو شر و بدی آنی که زیانش کمتر است انتخاب می‌شود»، اما اسلام هریک از زنان و مردان را بر ادامه روابط همسری و وفاداری به حقوق و مسئولیت‌های ناشی از آن ـ که قرآن را «میثاق استوار» می‌نامد ـ فرا می‌خواند و آن‌ها را به تحمل و بردباری در مقابل اخلاق و رفتار همسر، ترغیب می‌کند. خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:
﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩﴾ [النساء: 19].
«با همسران خود به طور شایسته (در گفتار و کردار) معاشرت نمایید و اگر از آنان (به دلایلی) بدتان آمد (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید) زیرا چه بسا از چیزی بدتان بیاید، اما خداوند خیر و منافع فراوانی را در آن قرار داده باشد».
و رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:
«هیچ مرد مؤمنی نباید با همسرش دشمنی ورزد؛ زیرا ممکن است اخلاقی از او را نپسندد، اما از اخلاق دیگر او راضی باشد».[3]
هم‌چنین اسلام زنان را به صبر و بردباری دعوت نموده و آنان را به تحمل مشکلات تا فرا رسیدن تغییر در خُلق و خو و وضع زندگی مرد به شکیبایی فراخوانده است. رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرموده است:
«هر زنی که بدون دلیل و (ناراحتی سخت) برای طلاق، شوهرش را تحت فشار قرار دهد، او را به بهشت راه نخواهد داد».[4]
شریعت اسلام در راستای حل نزاع میان زن و شوهر آن‌ها را به استفاده از روش‌های مطلوب و دوستانه فراخوانده و بهترین و مناسب‌ترین راه را موعظه و نصیحت و تنها گذاشتن در بستر، و چنانچه زن مقصر باشد، تنبیه ساده بدنی، و در صورت بی‌نتیجه بودن و به توافق و آشتی نرسیدن آن‌ها، پا در میانی دو نفر یکی از خویشاوندان مرد و دیگری از خویشاوندان زن است.
حکم اصلی طلاق هم‌چون نکاح ـ مباح و جایز بودن است، اما در شرایط خاصی مانند: در عادت ماهیانه قرار داشتن زن، یا در ایام پاک شدن که با یکدیگر همبستر شده باشند (طلاق بدعی) یا در شرایطی که اگر زن طلاق داده شود مرتکب فساد و فحشا بشود، یا عدم امکان ازدواج مجدد، در این‌گونه موارد طلاق دادن زن حرام و نامشروع است.
اما طلاق بدون دلیل و سبب مکروه است و گاهی هم مانند «ایلاء» و سپری شدن چهارماه از «ایلاء» و زمانی که حکمین رأیشان بر جدایی میان آن‌ها باشد، طلاق دادن واجب است و زمانی که زن بدزبان و بدرفتار باشد و به وظایف دینی خود مانند نماز، روزه و پرهیز از دروغ، تهمت، فتنه‌گری و ...، عمل ننماید، طلاق دادن او مستحب است.
شروط وقوع طلاق: برای وقوع طلاق وجود پنج شرط لازم و ضروری است:
مردی که می خواهد همسرش را طلاق دهد، باید عاقل، بالغ و هوشیار باشد و با اراده و اختیار خود به این کار اقدام نماید و بر همین اساس طلاق دادن افراد نابالغ، دیوانه و مدهوشی که در حالتی قرار داشته باشد که خیر و مصلحت و ضرر و زیان خود را تشخیص ندهد و هم‌چنین کسی که بیش از حد معمول دچار خشم و عصبانیت بشود و هوشیاری خود را از دست بدهد و کسی که او را مجبور به طلاق دادن بنمایند، واقع نمی‌شود.
به جز مالکیه بقیه مذاهب بر این باورند که اقدام به طلاق دادن زن، از طرف شوهر کافر جایز است و اقدام به طلاق آدم سفیه (یعنی کسی که دارای عقل و فهم طبیعی نیست و سبک مغز و کم‌درک و معرفت است) به شرط بالغ بودن واقع می‌شود، هرچند که ولی او رضایت نداشته باشد، اما وقوع طلاق همسر مردی که از دین برگشته و مرتد شده موکول به این است که اگر در زمان عده زن دوباره به اسلام بازگردد طلاقش جاری می‌شود؛ زیرا نکاح قبل از اسلام آوردن دوباره‌اش باطل گردیده و باید دوباره براساس عقدی جدید با همسرش زندگی نماید و اگر در ایام عده، تجدید ایمان و اسلام ننمود نکاح او به خاطر تفاوت دین او و همسرش باطل و بی‌اعتبار می‌شود. مذاهب چهارگاه رأیشان بر وقوع طلاق زنی است که شوهرش در حال مستی او را طلاق داده باشد.
زن در مورد طلاق دادن تصمیم گیرنده نیست، اما هرگاه شوهرش طلاق دادن را به او تفویض نماید یا در هنگام عقد این حق را برای همسر خود پذیرفته باشد، زن می‌تواند اقدام به طلاق و جدایی بنماید. و تنها در موارد بسیار ضروری است که قاضی می‌تواند میان زن و شوهر حکم به جدایی بدهد.
کسی که الفاظ طلاق را بر زبان می‌آورد باید نیت و قصد جدایی از همسرش را داشته باشد، اما کسی که از دیگری نقل قول می‌نماید، یا به تدریس موضوع طلاق اشتغال دارد، یا کسی غیرعرب که معنای طلاق را نمی‌داند، اگر آن را بر زبان بیاورند و قصد طلاق را نداشته باشند، طلاقشان واقع نمی‌شود، اما کسی که با مزاح و شوخی الفاظ طلاق را به کار می‌گیرد، طلاق او واقع می‌شود؛ زیرا رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرموده است:
«سه چیز جدی و شوخی بودنشان جدی گرفته می‌شود: نکاح، طلاق و رجعت دادن».[5]
زمانی طلاق معنا دارد که میان مرد و زنی زندگی زناشویی حقیقی (در حالت عادی همسری) و حکمی (در زمانی که زن مشغول گذرانیدن عده است) وجود داشته باشد. بر این اساس طلاق دان زن بیگانه معنا ندارد، و طلاق دادن در ایام گذرانیدن عده طلاق «بینونه کبری» یعنی مکمل طلاق ثلاثه و زن مطلقه‌ای که با او روابط زناشویی صورت گرفته، صحیح نیست.
اما در حالت عادی وجود رابطه حقیقی همسری و رابطه حکمی یعنی در ایام عده «طلاق رجعی» طلاق واقع می‌شود و طلاق در رابطه با ازدواجی که شرایط لازم را نداشته و باطل به شمار می‌آمده یا پس از پایان عده واقع نمی‌شود.
طلاق به صورت الفاظ صریح یا کنایه انجام می‌گیرد. الفاظ صریح و روشن الفاظی هستند مانند طلاق، جدایی، فرقت و ...، که منظور از آن معلوم و مشخص باشد.
اما الفاظ غیرصریح و کنایه آن است که احتمال منظور از طلاق در آن‌ها وجود داشته باشد. مانند این‌که مرد به همسر خود بگوید: سرنوشتت را خود تعیین کن یا به خانه پدریت برگرد و ... که در این‌گونه موارد اگر قصد و نیت طلاق وجود داشته باشد، طلاق واقع می‌شود. اما با تحقق سه شرط است که طلاق دادن با شریعت اسلام موافقت دارد:
1- دلیل و ضرورتی برای طلاق دادن وجود داشته باشد.
2- در هنگام پاکی زن از عادت ماهیانه انجام بگیرد که در آن با همسر خود همبستر نشده باشد.
3- به صورت متفرق و یکی یکی و پس از گذرانیدن مراحل مختلف موعظه و قهر کردن و تنبیه بدنی (در صورتی که زن مقصر باشد) و عدم موفقیت حَکَمَیْن، انجام بگیرد.
به اعتباراتی چهارگانه طلاق اقسام مختلفی پیدا می‌کند که عبارتند از:
به طلاق صریح و طلاق کنایه تقسیم می‌شود. و هم‌چنان که گفته شد: طلاق صریح آن است که الفاظ استعمال شده به وضوح و صراحت بیانگر طلاق، فرقت و جدایی باشد و به محض بیان آن ـ هرچند قصد طلاق در میان نباشد ـ واقع می‌شود. مثلاً اگر مردی به همسر خود بگوید: طلاقت واقع شده باشد. یا از این لحظه من و تو از هم جدا می‌شویم و از نظر حنفیه اگر مرد به همسرش بگوید: تو بر من حرام باشی، طلاق او واقع می‌شود.
نیز این است الفاظی به کار گرفته شوند که احتمال طلاق و جدایی از آن‌ها فهمیده شود، و معمولاً مردم آن‌ها را برای جدایی از همسر خود به کار نبرند، مثل این‌که مردی به همسر خود بگوید: به خانه پدریت بازگرد، از این لحظه اختیار سرنوشتت به دست خود توست و ... در این‌گونه موارد اگر مرد قصد طلاق و جدایی را داشته باشد، طلاق او واقع می‌شود.
اگر به دلایلی مرد و زن از همدیگر دور باشند و مرد از طریق نوشتن نامه یا ارسال فاکس یا فرستادن کسی به نیابت از خود یا مردی که زبان سخن گفتن نداشته باشد به وسیله اشاره قابل فهم، طلاقشان واقع می‌شود.
طلاق یکی یا دو یا سه است. مذاهب چهارگانه و مذهب ظاهری در این مورد اتفاق‌نظر دارند که طلاق با لفظ سه یا ثلاثه یا سه بار پشت سرهم گفتن: «طلاقت واقع شده باشد» سبب واقع شدن طلاق ثلاثه می‌شود و آن زن و شوهر بر هم حرام می‌شوند، مگر آن‌که زن پس از سپری شدن عده، مجدداً ازدواج دیگری بنماید و به طور طبیعی پس از مدتی از هم جدا شوند و پس از سپری شدن عده طلاق و پس از خواستگاری، موافقت زن، عقد، نکاح و مهریه جدید می‌توانند با هم ازدواج بنمایند، اما امام ابن تیمیه، امام ابن القیم جوزی و بسیاری دیگر از علما بر این باورند که طلاق همراه با عدد لفظی یا اشاره عددی، عدد لفظی و اشاره‌ای آن معتبر نیست و تنها یک طلاق آن واقع می‌شود و نه بیشتر.
دوم: طلاق از نظر سنت و بدعت بودن
از این نظر طلاق به دو نوع «طلاق سنتی» و «طلاق بدعی» تقسیم می‌شود:
طلاقی است که با سنت رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم سازگاری داشته باشد و زمانی طلاق با روش رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم که تفسیر عملی قرآن است سازگاری دارد که دلیل و ضرورتی برای جدایی وجود داشته باشد. تنها یک طلاق او را در ایام پاکی ماهیانه که با او همبستر نشده باشد، جاری نماید و زن حامله نباشد، اگر هریک از موارد فوق مراعات نشود طلاق، طلاق بدعی است و جاری نمودن آن حرام است و انجام دهنده آن گناهکار می‌شود.
طلاق بدعی طلاقی است که با سنت رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم سازگاری ندارد و شریعت اسلام آن را نمی‌پسندد. مثل این‌که کسی همسرش را به هنگام عادت ماهیانه، ایام بارداری همسر یا در پاکی که در آن با یکدیگر همبستر شده باشند، طلاق بدهد. هرچند این‌گونه طلاق دادن‌ها حرام است که اکثریت علما ـ به جز امام ابن تیمیه، امام ابن القیم و ...، ـ بر این باورند که واقع می‌شود.
سوم: طلاق از نظر امکان بازگردانیدن یا عدم بازگردانیدن همسر
به دو نوع «طلاق رجعی» و «طلاق بائن» تقسیم می‌شود.
آن است که شوهر حق تجدیدنظر و بازگردانیدن همسرش را قبل از سپری شدن عده بدون عقد جدید دارا باشد و این موضوع پس از طلاق اول یا دوم «بائنه» نشده و قبل از پایان عده است و نیازی به رضایت همسر ندارد، اما پس از سپری شدن عده در طلاق دوم، «طلاق رجعی» به صورت «طلاق بائنه» در می‌آید و مرد تنها پس از عقدی جدید است که می‌تواند همسر مطلقه‌اش را بازگرداند.
طلاق بائن هم بر دو نوع است: «بینونه صغری» و «بینونه کبری». بینونه صغری این است که شوهر می‌تواند همسرش را پس از عقد و مهریه جدید به نکاح خود بازگرداند، اما در «بینونه کبری» تنها زمانی مرد می‌تواند با همسر مطلقه‌اش دوباره ازدواج کند، که زن با مردی دیگر ازدواجی صحیح بنماید و مدتی را با او زندگی کند و سپس به طور طبیعی از هم جدا شوند، یا شوهر جدیدش بمیرد و عده‌اش سپری شود ... و زمانی طلاق به این صورت یعنی «بینونه کبری» در می‌آید که هر سه طلاق زن واقع شده باشد.
زمانی طلاق به صورت «بائنه کبری یا صغری» در می‌آید که قبل از همبستری در مقابل پرداخت اموالی از طرف زن، طلاق سومی و یا طلاق از طرف قاضی به خاطر محبوس، بیمار، معیوب و غایب شدن شوهر، واقع شده باشد. در غیر این موارد طلاق رجعی است، یعنی مرد بدون نیاز به رضایت زن و بدون احتیاج به عقد و مهریه جدید می‌تواند او را به حالت همسر قبلی بازگرداند.
چهارم: طلاق تنجیز و تعلیق و اضافه
طلاق به اعتبار روش آن به سه نوع مُنْجز، مَعَلَّق و مُضاف تقسیم می‌شود.
طلاقی است که مرد با هدف وقوع فوری آن را بر زبان می‌آورد. برای مثال اگر شوهر خطاب به همسر خود بگوید: طلاق تو واقع شود، یا اینک تو مطلقه هستی. طلاق همسر در همان حال جاری می‌شود و این مشروط به اهلیت زن و شوهر برای وقوع طلاقند.
طلاق معلق آن است که شوهر وقوع طلاق را به روی دادن موضوعی در آینده موکول نماید و آن را با کلماتی مانند: اما، اگر، چنانچه، هرگاه، در صورتی که و ...، مشروط گرداند. برای مثال شوهر خطاب به همسرش بگوید: اگر وارد منزل فلانی بشوی طلاقت واقع شده باشد. مذاهب اربعه رأیشان بر این است که چنانچه زن با علم، آگاهی و عمد به خانه آن شخص برود طلاق او واقع می‌شود.
طلاق مضاف آن است که به زمان معینی در آینده موکول شود. برای مثال شوهر خطاب به همسرش بگوید: فردا یا یک ماه دیگر طلاق تو واقع بشود. در این‌صورت پس از فرارسیدن اولین لحظات از زمان موردنظر طلاق او واقع می‌شود و این وقوع مشروط به این است که شوهر اهلیت طلاق دادن را داشته باشد و زن در آن زمان معین شرایط طلاق داده شدن را دارا باشد.
از نظر اکثریت علما، شاهد گرفتن برای طلاق هم‌چون وجود شاهد برای تجدیدنظر و رجعت دادن زن، مستحب است؛ زیرا خداوند متعال در این‌باره فرموده‌اند:
﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [الطلاق: 2].
«دو نفر عادل را از میان خودتان به عنوان شاهد معین کنید».
اما ابن حزم وجود شاهد برای رجعت دادن زن را به خاطر صیغه وجوب از امری که در آیه وجود دارد، واجب می‌شمارد.
تعریف، مشروعیت، حکمت، انواع و احکام رجعت.
رجعت بازگشت به وضع قبلی زندگی زن و مرد قبل از پایان «عده» در طلاق رجعی است.
مبنای مشروعیت رجعت، این فرموده خداوند تبارک و تعالی است که می‌فرماید:
﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا﴾ [البقرة: 228].
«شوهرانشان برای برگردانیدن‌شان (به زندگی زناشویی) در این مدت (یعنی مدت عده از دیگران) سزاوارترند. در صورتی که (شوهران به راستی) خواهان اصلاح و آشتی باشند».
رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند که: «جبرئیل نزد من آمد و گفت: حفصه را بازگردان؛ زیرا بسیار نمازخوان، روزه‌دار و همسر تو در بهشت است».[6] و حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه به پسرش عبدالله امر فرمود که همسر مطلقه‌اش را بازگرداند. [7]
علما در این مورد اتفاق‌نظر دارند که در طلاق اول و دوم در مدت عده مرد می‌تواند همسرش را بازگرداند.
هدف از «رجعت» فرصت و مجال پیدا کردن مرد و زن برای حل اختلاف و تجدیدنظر در مورد طلاق و جدایی است و در آن مدت هر دو فرصت دارند تا در مورد آخر و عاقبت جدایی و مشکلات پس از آن به خوبی بیندیشند و چنانچه برای اصلاح و حل اختلاف به توافق رسیدند به زندگی زناشویی قبل از طلاق بازگردند.
در مدت عده این مرد است که حق دارد همسرش را هرچند به ادامه زندگی با شوهر ناراضی باشد، بازگرداند و مبنای این حکم، آیه‌ای است که پیش‌تر ذکر شد و این حق را شریعت اسلام به مرد داده و هرچند بخواهد خود را از آن محروم نماید، باز از آن حق برخوردار خواهد بود.
رجعت بر دو گونه است: رجعت در طلاق رجعی و رجعت در طلاق بائن.
رجعت در طلاق رجعی با کلام و سخن تحقق می‌یابد. مثلاً اگر شوهر خطاب به همسرش بگوید: تو را به همسری و نکاح قبلی بازگردانیدم، رجعت حاصل می‌شود، اما امام ابوحنیفه می‌فرماید: رجعت باید به صورت عملی و از طریق ارتباط زناشویی و یا مقدمات آن انجام گیرد. در این‌گونه رجعت و بازگردانیدن موافقت پدر یا ولی همسر و مهریه و اجازه او لازم نیست.
اما رجعت در طلاق بائن یعنی پس از سپری شدن عده در طلاق اول یا دوم اگر مرد بخواهد همسرش را به کانون خانواده و ادامه زندگی زناشویی بازگرداند، باید پس از اجازه همسر، تعیین مهریه و عقد جدید، اقدام به این کار بنماید.
زنی که شوهرش اقدام به رجعت و بازگردانیدن او می‌نماید، همه حقوق و مسئولیت‌های گذشته روابط همسری را پیدا می‌نماید و همه حقوق همسران اعم از هزینه، مخارج روزانه، مسکن، لباس و ...، به او تعلق می‌گیرد. و «ایلاء، اظهار، طلاق و لعان» او جایز است و از شوهرش ارث می‌برد. لازم به یادآوری است که هریک از زن و شوهر در ایام عده فوت کنند دیگری از او ارث می‌برد.
در مذهب امام ابوحنیفه و امام احمد جایز است در ایام عده زن و شوهر با یکدیگر معاشرت داشته باشند و همراه با هم به مسافرت بروند و روابط زناشویی برقرار نمایند و زن و شوهر خود را برای یکدیگر آراسته نمایند؛ زیرا قرآن در آن مدت آن‌ها را زن و شوهر می‌شمارد و می‌فرماید: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ «شوهرانشان برای باز گردانیدن‌شان سزاوارترند». اما اگر مرد دارای همسران دیگری باشد، در ایام عده حق همبستری زن مرتجعه ساقط می‌شود.
اما در مذهب امام مالک و امام شافعی زن و مرد در ایام عده حق هیچ‌گونه ارتباط، معاشرت و روابط را با یکدیگر ندارند و حتی نگاه کردن آن‌ها به یکدیگر ناصحیح است؛ زیرا نکاح مجوز روابط و معاشرت است و طلاق این مجوز را از میان برمی‌دارد و آنان در آن شرایط تقریباً از هم جدا شده به شمار می‌آیند.
معنی، مشروعیت، حکمت، حُکم و مقابل، شرایط «خُلع» و آثار و پیامدهای آن.
تعریف خلع: خلع، صلح و فدیه، به معنی پایان دادن به حکم روابط زناشویی و در مقابل مقدار مالی است که زن آن را به شوهرش می‌پردازد، یا مهریه، جهاز و ...، را به او می‌دهد.
اکثریت علما رأیشان بر جایز بودن «خلع» است؛ زیرا مردم به آن نیاز پیدا می‌کنند، و گاهی زن از شوهرش تنفر پیدا می‌کند و به سبب عدم تحمل اخلاق، رفتار و دیانت و یا به دلیل پیری، ناتوانی و بیماری نمی‌خواهد زندگی زناشویی را با او ادامه بدهد.
به همین خاطر در مقابل حق شوهر در مورد طلاق، شریعت اسلام این حق را به زنان داده که در مقابل پرداخت مقداری مال یا صرف‌نظر از مهریه و جهیزیه به زندگی با شوهر خود پایان بدهد، تا دچار زیان و ناراحتی ادامه زندگی با او نشود، و مرتکب نافرمانی خداوند نگردد. دلیل جایز بودن «خلع» این آیه قرآن است که می‌فرماید:
﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِ﴾ [البقرة: 229].
«اگر نگران بودید که (زن و شوهر) نتوانند حدود خداوند را (در مورد یکدیگر) رعایت کنند. (اگر به خاطر جدا شدن) زن چیزی را (به شوهرش) بدهد، گناهی بر آنان نیست».
و از ابن عباس روایت شده که: همسر ثابت بن قیس به خدمت رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم رسید و گفت: یا رسول الله صل الله علیه و آله و سلم ! من از دین و اخلاق شوهرم هیچ عیب و ایرادی نمی‌بینم، اما دوست ندارم که پس از مسلمان شدن دوباره به کفر بازگردم (و او را دوست ندارم و نمی‌خواهم با او زندگی نمایم). رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرمود: «می‌توانی باغی (را که مهر) تو کرده به او بازگردانی؟» گفت: آری یا رسول الله صل الله علیه و آله و سلم ! رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم خطاب به ثابت بن قیس فرمود: «باغ را قبول کن و او را یک طلاق بده».[8]
حنفیه بر این باورند که چنانچه زن خواهان جدایی از شوهر خود باشد، مستحب است که مرد این خواسته خود را بپذیرد، اما چنانچه زن بدون دلیل از شوهرش بخواهد او را در مقابل بخشیدن مهریه یا پرداخت اموالی طلاق بدهد، کراهت دارد.
علما معتقدند که برای جدایی از طریق «خلع» رضایت مرد و زن از طریق «ایجاب و قبول» ضروری است؛ زیرا عقدی است در مقابل اموالی در ارتباط با طلاق و به همین خاطر بدون قبول مرد، خلع عملی نمی‌شود و جدایی میان آن‌ها انجام نمی‌پذیرد و چیزی به مرد تعلق نمی‌گیرد.
هر چیزی که بتواند به عنوان مهریه تعیین شود، برای پرداخت آن به مرد در مقابل جدایی جایز است. یعنی هر نوع پول، کالا، اموال منقول و غیرمنقول قابل استفاده و مشروعی مانند: خانه، زمین، طلا، نقره، حیوان و ...، را می‌توان به عنوان مال خلعی پذیرفت.
هم‌چنین منافعی مانند سکونت در منزل، کشاورزی در زمین، شیردادن و سرپرستی کودک و اسقاط نفقه ایام عده می‌تواند به عنوان مال خلعی مورد توافق طرفین قرار گیرد.
برای صحت خلع وجود سه شرط لازم است:
1- شوهر اهلیت طلاق دادن را داشته باشد، یعنی عاقل و بالغ باشد. بدین معنی که هرکس طلاق دادن او صحیح نباشد، مانند کودک، دیوانه، کم‌خرد و کسانی که به دلیل پیری و بیماری، عقل و اراده سالمی ندارند، قبول کردن خلع از طرف آن‌ها جایز نیست.
2- زن نیز دارای عقد نکاح صحیحی باشد و فرق نمی‌کند مرد با او همبستر شده باشد یا خیر. یا این‌که مطلقه طلاق رجعی قبل از پایان عده باشد و هم‌چنین مکلف، عاقل و بالغ بودن زن نیز ضروری است.
3- مالی که زن آن را به مرد می‌پردازد، جزو اموال مشروع، قابل تملیک و دارای منفعت باشد.
خلع دارای آثار و پیامدهایی است که به طور خلاصه عبارتند از:
1- از طریق خلع یک طلاق بائنه واقع می‌شود. رأی اکثر علما بر آن است که اگر پول و مالی هم در جریان نباشد، باز هم پس از توافق خلع واقع می‌شود.
2- خلع نیازی به قضاوت و تصمیم قاضی ندارد.
3- شروط فاسد و نامطلوب، اصل خلع را باطل نمی‌گرداند.
4- زن باید چیزی را که متعهد شده به شوهرش پرداخت نماید.
5- زمانی که در مورد همه حقوق، طلب و بدهکاری به توافق رسیده باشند همه آن‌ها به همان صورت باقی می‌ماند، مگر آن‌که در مورد اسقاط آن توافق نموده باشند.
6- اکثریت علما بر این باورند که زنی که با شوهرش در مورد جدایی از طریق خلع به توافق رسیده‌اند، در مدت عده، شوهرش حق رجعت و بازگردانیدنش را ندارد، فرق نمی‌کند، خلع آن‌ها فسخ باشد یا طلاق.
7- چنانچه زن و مرد در مورد اصل خلع یا مقدار مالی که قرار بوده زن به شوهرش پرداخت نماید، اختلاف‌نظر پیدا کردند، و زن مدعی شد که با شوهرش قرارشان بر جدایی از طریق خلع بوده یا مقدار مورد توافق را تحویل او داده، اگر شاهد و مدرکی نداشت، و شوهر آن را انکار می‌کرد، اگر شوهر حاضر به سوگند باشد، سوگند او پذیرفته می‌شود.
موضوع چهارم: جدایی از طریق دادگاه
سپردن طلاق به زن در اثناء عقد نکاح و یا پس از آن و برخورداری از حق درخواست خلع و حکم به جدایی زن و شوهر در شش یا هفت مورد و اضافه بر آن‌ها جدایی از طریق «ایلاء، لعان و ظهار»، همه حقوق و امتیازاتی هستند که به زنان داده شده و با برخورداری مرد از حق طلاق برابری می‌نماید.
و کسانی که از برخورداری مرد از حق طلاق انتقاد می‌نمایند در مقابل این همه حقوقی که شریعت اسلام به خانم‌ها داده، هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای نمی‌توانند ارائه بدهند. از طرف دیگر معاشرت و زناشویی از روی جبر و اکراه امکان‌پذیر نیست و هرگاه همسر قهر نماید و به خانه پدری برگردد، جز با رضایت او هیچ‌گاه شوهرش نمی‌تواند با استفاده از زور و اکراه او را برگرداند و در نتیجه باید از طریق طلاق یا خلع دیر یا زود از او جدا شود.
تفاوت جدایی از طریق حکم دادگاه با طلاق در این است که بر اساس حکم قاضی دادگاه است که میان زن و شوهر جدایی افکنده می‌شود، و این زمانی است که از طریق وسایل اختیاری مانند طلاق و خلع مشکل زن و شوهر حل و فصل نشود، اما طلاق زمانی واقع می‌شود که شوهر با میل و اراده خویش آن را جاری نماید.
زمانی قاضی دادگاه می‌تواند به جدایی میان زن و شوهر حکم نماید که یکی از مسائل «ایلاء»[9] عیب و نقص، اختلاف شدید و غیرقابل حل میان زن و مرد، غیبت بیش از حد و مفقودالاثر یا زندانی شدن، طلاق رجعی زمانی که مرد توانایی تأمین نفقه را نداشته باشد، باطل نمودن عقدی که شرایط لازم را نداشته و یا بهخاطر مرتد یا مسلمان شدن یکی از آن‌ها، در میان باشد.
در ممالک غیراسلامی که حاکم شرعی وجود نداشته باشند، به هیأت‌هایی مراجعه می‌شود که مورد تأیید حکومت باشند و صلاحیت آن‌ها هم‌چون صلاحیت قاضی در ممالک اسلامی است. در مورد توضیح و بیان اسبابی که محاکم و دادگاه‌ها براساس آن‌ها به جدایی میان زن و شوهر حکم می‌کنند، به طور خلاصه عبارتند از:
1- ناتوانی شوهر در تهیه مخارج زندگی
قوانین احوال شخصیه در مصر، سوریه و بسیاری از کشورهای اسلامی بر اساس رأی اکثریت علما ـ به غیر از حنفیه[10] ـ بدین صورت است که اگر شوهر نتواند به مسئولیت خود در مورد تهیه مخارج زندگی، خوراک، لباس و مسکن عمل نماید و یا دارای مال و ثروت باشد، اما عملاً نفقه و مخارج زندگی همسرش را نمی‌خواهد فراهم نماید، همسر می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق بنماید؛ زیرا خداوند متعال فرموده‌اند:
﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ﴾ [الطلاق:7].
«هرکس که دارایی و ثروت دارد (بر اهل و خانواده‌اش) از آن خرج و هزینه بنماید، اما کسی که روزی بر او تنگ شده (و مال، ثروت و درآمد کافی ندارد) از همان که خداوند نصیب او نموده (در حد توان) مخارج (زندگی خانواده‌اش) را تأمین نماید».
اما گر شوهر ثروتمند باشد، به خاطر عدم انفاق گناهکار می‌شود، اما جلوگیری از ستم و خلاف‌کاری او از طریق طلاق درست نیست، بلکه باید از راه‌های دیگری مانند گرفتن تعهد از او برای تأمین مخارج زندگی همسر و در صورت امتناع، حبس او و فروش اموالش در حد تأمین نفقه می‌تواند مشکل را حل نماید.
2- جدایی به خاطر عیب و نقص شوهر
جمهور و اکثریت فقها ـ و هم‌چنین قانون احوال شخصیه در مصر ـ به محاکم شرعی و دادگاه‌های خانواده حق می‌دهند که در صورت ناتوانی جنسی، یا مبتلا بودن شوهر به جنون، جذام و برص یا هرگونه بیماری غیرقابل علاج یا بیماری آن‌چنانی که معالجه آن بسیار به طول بکشد، و فرق نمی‌کند آن بیماری قبل یا بعد از عقد نکاح عارضه گردیده و زن آن را نپذیرفته باشد و هر عیب دیگری که باعث نفرت زن و شوهر از یکدیگر بشود، آن‌ها را از هم جدا کنند. اما شافعیه و حنابله بر این باورند که حکم قاضی در مورد جدایی زن و مرد فسخ نکاح است نه طلاق؛ زیرا از طریق فسخ زن در زیان و گرفتاری نجات پیدا می‌کند، اما طلاق دادن حق خاص شوهر است.
3- جدایی به خاطر بدرفتاری و بدخلقی شوهر
نزاع شدید در اثر طعن و توهین به شخصیت و کرامت زن و اذیت و آزار او به وسیله گفتار و کردار مانند: فحش و بد و بی‌راه زشت و قبیح و ضرب و شتم سخت و مجبور نمودن به انجام دادن کار خلاف شرع و قهر و دوری بدون دلیل و ...، زمینه را برای اختلاف و کینه شدید میان زن و شوهر فراهم می‌نماید و روابط خانوادگی را از هم می‌پاشد و در غالب اوقات دخالت اقوام و خویشاوندان برای آشتی میان آن‌ها نتیجه‌ای را به دنبال نخواهد داشت، و هیچ راهی به جز پناه بردن زن به قاضی و دادگاه باقی نمی‌ماند.
اگر زن توانست ادعای خود را به اثبات برساند، براساس مذهب امام مالک ـ قاضی میان زن و شوهر به جدایی حکم می‌دهد. و چنانچه از اثبات ادعای اذیت و آزار توسط شوهرش عاجز ماند، ادعای او مردود شمرده می‌شود. و چنانچه زن ادعای خود را تکرار نماید، قاضی دو نفر داور یکی از خانواده زن و دیگری یک نفر از خانواده شوهر را برای ایجاد آشتی و مصالحه میان زن و شوهر و مصالحه یا حکم به جدایی میان آن‌ها می‌فرستد؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:
﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ﴾ [النساء: 35].
«اگر نگران جدایی میان آنان بودید، حَکَمی را از خانواده مرد و حَکَمی را از خانواده زن (برای تصمیم‌گیری در مورد آشتی یا جدایی) نزد آن‌ها بفرستید».
4- مفقودالاثر یا محبوس شدن طولانی شوهر
در قانون مصر و سوریه (براساس مذهب مالکی و حنبلی) هرگاه شوهر به مدت طولانی مفقودالاثر یا محبوس شود و زن در اثر آن دچار ضرر و زیان بگردد، ـ هرچند مخارج زندگی و امکانات لازم را برای او فراهم نموده باشد ـ می‌تواند برای تعیین تکلیف به دادگاه مراجعه نماید؛ زیرا رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند:
«ضرررسانی و ضررپذیری در اسلام پذیرفتنی نیستند».
و هم‌چنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه به کسانی که مدتی طولانی غیبت می‌کردند می‌فرمود: یا هزینه و مخارج زندگی زنان خود را تأمین کنند یا آنان را طلاق بدهند و از نطر فقهای مالکی مدت غیبت یک سال یا بیشتر است، اما قوانین امروزی رأی امام ابوحنیفه را که می‌گوید: حضرت عمر مدت 6 ماه را برای مجاهدین که خانه خود را برای جهاد ترک می‌کردند، معین کرده است.
5- مرتد یا مسلمان شدن زن یا شوهر
در مورد جدایی میان زن و شوهر به خاطر مرتد شدن یکی از زوجین فقها دارای دو دیدگاه هستند:
امام ابوحنیفه و ابویوسف و امام شافعی و حنابله بر این باورند که: هرگاه مرد یا زن از اسلام برگردند و به دینی دیگر درآیند، بدون نیاز به تصمیم مرد در مورد طلاق نکاح آن‌ها باطل می‌شود، و نیازی به حکم فسخ از طرف قاضی هم ندارد، اما شافعیه و حنابله رأیشان بر این است که فسخ طلاق مشروط به سپری شدن عده است. اگر در مدت عده آن یکی که مرتد شده دوباره به اسلام برگشت، نکاح آن‌ها پابرجا خواهد ماند. و اگر تا پایان عده مسلمان نشد، به خاطر تفاوت دین آن‌ها زن به صورت بائنه مطلقه خواهد شد. و چنانچه با هم روابط زناشویی داشته‌اند، مرد باید همه مهریه او را بپردازد و اگر زن قبل از ارتباط زناشویی مرتد شده باشد مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.
اما مسلمان شدن زن یا شوهر دارای اثرات زیر است:
هرگاه زن مسلمان گردد و شوهرش کافر باقی بماند، قاضی به مرد پیشنهاد می‌نماید که مسلمان شود و اگر مرد مسلمان شد، زن به عنوان همسر او باقی می‌ماند؛ زیرا چیزی که باعث جدایی آن‌ها بشود روی نداده است، اما اگر مرد حاضر به مسلمان شدن نشود، قاضی به جدایی میان آن‌ها حکم می‌دهد؛ زیرا زندگی زن مسلمان با مرد کافر مشروع نیست؛ چون خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:
﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْ﴾ [البقرة: 221].
«به مردان مشرک زمانی که ایمان نیاورند، زن ندهید».
و می‌فرماید:
﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ﴾ [البقرة: 221].
«زنان مشرک را تا زمانی که ایمان نیاورده‌اند نکاح نکنید».
هرگاه زنی در ممالک غیراسلامی مسلمان شود، تا پایان عده‌اش میان او و شوهرش جدایی افکنده نمی‌شود. یعنی پس از سپری نمودن سه بار عادت ماهیانه یا سپری شدن سه ماه یا وضع حمل اگر حامله باشد، میان آن‌ها جدایی افکنده می‌شود.
با این همه هرگاه یکی از زوجین از ممالک غیراسلامی به ممالک اسلامی سفر کند و مسلمان شود، از نظر فقهای حنفیه آن‌ها به خاطر تفاوت سرزمین و مملکت اسلامی و غیراسلامی که با مصالح همسری متضار است، از هم جدا می‌شوند، اما از نظر بقیه فقها از هم جدا نمی‌شوند. اما هرگاه زن اهل کتاب (یهودی و مسیحی) مسلمان بشود، ادامه زندگی زناشویی آن‌ها بلامانع است؛ زیرا ازدواج با زنان اهل کتاب جایز است.
تعریف، دلیل و مبنا، حکمت، شروط و حکم ایلاء:
ایلاء در زبان عربی به معنی قسم خوردن و سوگند یاد کردن است. و در اصطلاح فقهی به معنی سوگند یاد کردن به خداوند یا صفتی از صفات او در مورد ترک عمل زناشویی با همسر در مدتی بیش از چهارماه یا بیشتر است.
ایلاء موضوعیت خود را از این آیه می‌گیرد که خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:
﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧﴾ [البقرة: 226- 227].
«کسانی که زنان خود را «یلاء» می‌نمایند (یعنی سوگند یاد می‌نمایند که با آن‌ها روابط زناشویی برقرار ننمایند) تا چهارماه انتظار بکشند (و باید بدانند که خداوند از چنین سوگندی خشنود نیست و در ضمن باید آن چهارماه تکلیف همسر خود را با ادامه معاشرت یا طلاق دادن روشن نمایند). اگر از تصمیم خود عدول کردند (و سوگند خود را شکستند و با زنان خود همبستر شدند چه بهتر، کفاره سوگند را می‌پردازند و ازدواج با همسری به حال خود باقی می‌ماند) زیرا خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. سپس اگر تصمیم بر جدایی گرفتند (و در آن مدت از معاشرت و زناشویی امتناع کردند) خداوند شنوا و داناست».
حکمت ایلاء جلوگیری از ستم مرد نسبت به همسر خویش است زیرا مردم عرب زمان جاهلیت به قصد اذیت و آزار زن سوگند یاد می‌کردند که یک سال و گاهی بیش از آن با او همبستر نشوند. اما شریعت اسلام آن را سوگندی قرار داده که پس از سپری شدن حداکثر چهارماه پایان می‌یابد و پس از آن مرد باید یکی را انتخاب کند، تجدیدنظر از عمل به سوگند، برقراری رابطه زناشویی و یا طلاق و جدایی برگزیند.
اگر تجدید نظر نماید و سوگندش را نقص کند تنها کفاره آن را می‌پردازد و نکاح و همسری آن‌ها به حال عادی خود ادامه می‌یابد، در غیر این‌صورت باید او را طلاق بدهد.
برای انعقاد ایلاء باید چهار شرط وجود داشته باشد.
1- شوهر به خداوند یا یکی از اسماء و صفات او سوگند یاد کرده باشد که بیش از چهارماه با همسرش همبستر نشود.
2- سوگند او در ارتباط با ترک عمل زناشویی بیش از چهارماه باشد.
3- سوگند یاد کند که عمل زناشویی مشروع را ترک کند، اما اگر بدون سوگند آن عمل را برای مدتی ترک کند «ایلاء» به شمار نمی‌رود.
4- کسی که در مورد او سوگند یاد می‌نماید همسر شرعی او باشد. «ایلاء» در مورد همسر مطلقه در طلاق رجعی صحیح است اما در طلاق بائنه صحیح نیست.
ایلاء دارای دو حکم یکی اخروی و دیگری دنیوی است. حکم اخروی ایلاء این است که اگر شوهر از آن باز نگردد یا زن را طلاق ندهد مرتکب گناه و معصیت بزرگی شده است.
اما در مورد حکم دنیوی آن لازم به توضیح است که: باید سوگند خود را نقص نماید و کفاره آن را هم‌چون سایر سوگندها بپردازد، اما اگر هم‌چنان بر سوگند و تصمیم خود اصرار بورزد، پس از سپری شدن چهارماه، طلاق او به صورت بائن واقع می‌شود و نیازی هم به حکم محکمه شرعی و دادگاه نیست، این رأی حنفیه است، اما از نظر مذاهب دیگر با خاتمه یافتن چهارماه طلاق او واقع نمی‌شود. بلکه ایلاء کننده یعنی شوهر باید یا از سوگند خویش تجدیدنظر نماید، یا زن را طلاق بدهد، اما اگر از طلاق زن و تجدیدنظر در سوگند خود امتناع ورزید، میان آن‌ها حاکی به جدایی داده می‌شود و اگر امتناع نموده، از نظر حنفیه قاضی می‌تواند حکم طلاق رجعی را صادر نماید.
بازگشت و تجدیدنظر از ایلاء از طریق اقدام به عمل زناشویی ـ اگر شوهر به دلیلی معذوریتی نداشته باشد ـ انجام می‌پذیرد، اما اگر قبل از پایان چهارماه سوگندش را نقض نمود از نظر اکثر فقها باید کفاره سوگند را بپردازد، اما شافعیه می‌گویند: کفاره ندارد.
لازم به یادآوری است که زنی که از طریق «ایلاء» از همسرش جدا شده باید پس از جدایی عده زن مطلقه را مراعات نماید.
تعریف، حکم شرعی، شروط و آثار و کفاره و پایان حکم ظهار.
ظهار آن است که مردی همسرش را به یکی از زنان محرم خود ـ زنانی که ازدواج با آن‌ها مطلقاً و برای همیشه به خاطر خویشاوندی و یا شیرخوارگی یا خویشاوندی سبب حرام است ـ تشبیه کند.
ظهار به اتفاق علما حرام است و انجام دهنده آن دچار معصیت می‌شود؛ زیرا خداوند متعال در این‌باره فرموده‌اند:
﴿وَمَا جَعَلَ أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنۡهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمۡ﴾ [الأحزاب: 4].
«آن همسرانی را که مورد «ظهار» قرار می‌دهید، مادران شما نگردانیده است».
این است که از شوهری بالغ، مسلمان (در رأی حنفیه و مالکیه) و مختار (در رأی اکثریت) و با میل و اراده خویش، در مورد همسری مسلمان یا اهل کتاب خردسال یا بزرگسال با لفظی صریح و یا کنایه جاری شود. لفظ صریح مانند این که مرد به همسرش بگوید: تو به جای مادرم هستی و کنایه مثل این‌که بگوید: تو به مادرم شباهت داری. اما در کنایه باید قصد و نیت ظهار وجود داشته باشد.
لازم به یادآوری است که ظهار زن نسبت به مرد معتبر نیست. مثلاً اگر زنی خطاب به شوهرش بگوید: تو هم‌چون برادرم هستی، لغو و بی‌اعتبار است، اما امام احمد کفاره ظهار را بر زنی که چنین بگوید واجب می‌داند؛ زیرا سخن ناپسند و نادرستی را گفته است.
1- اکثر علما اتفاق‌نظر دارند که قبل از دادن کفاره، ارتباط زناشویی و همبستری و مقدمات آن و نگاه شهوت‌آمیز به همسر حرام است، اما شافعیه رأیشان بر این است که فقط عمل زناشویی در حال ظهار و قبل از کفاره حرام است؛ زیرا خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:
﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ [المجادلة: 3].
«کسانی که زنان‌شان را ظهار می‌کنند، و سپس از آن‌چه گفته‌اند پشیمان می‌شوند. برایشان فرض است که پیش از همبستری بنده‌ای را آزاد نمایند ...».
چنانچه پیش از کفاره زن و شوهر با یکدیگر همبستر شوند، باید توبه و استغفار بنمایند و به جز کفاره دادن چیز دیگری بر آنان واجب نمی‌شود؛ زیرا رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم خطاب به مردی که پیش از کفاره با همسرش همبستر شده بود فرمود:
«قبل از عملی نمودن آن‌چه خداوند تو را به آن دستور داده، بار دیگر با او همبستر مشو».[11]
2- همسر می‌تواند از شوهرش خواهان همبستری بشود؛ زیرا این جزو حقوق مسلم اوست و چنانچه کارشان به محکمه و دادگاه کشانیده بشود، قاضی شوهر را در ارتباط عمل زناشویی با همسرش به دادن کفاره مجبور می‌نماید و چنانچه حاضر به این کار نشود، قاضی به جدایی میان آن‌ها حکم می‌نماید.
3- ظهار سبب قطع روابط زن و شوهر نمی‌شود؛ زیرا ظهار چیزی نیست که مانند طلاق سبب جدایی میان زن و شوهر بشود.
4- شریعت اسلام بر کسی که اقدام به ظهار نموده، کفاره‌ای را واجب گردانیده، اما در زمان جاهلیت چنین نبوده و به محض ظهار، زن برای همیشه نسبت به شوهرش حرام می‌گشت. کفاره ظهار بر اساس آیه 2 و 4 سوره المجادله به ترتیب یکی از سه مورد زیر است:
آزاد نمودن یک نفر برده قبل از عمل زناشویی، یا دو ماه روزه پشت سر هم، و یا اگر هیچ‌یک از آن‌ها را نتوانست، باید به شصت نفر مستمند غذا بدهد.
حکم ظهار از این نظر که موقت باشد یا مؤبد، پایان‌پذیر است.
اگر مردی خطاب به همسرش بگوید: «برای مدت یک روز یا یک ماه یا یک سال تو هم‌چون مادرم خواهی بود». اکثریت علما بر این باورند که، پس از پایان یافتن آن مدت بدون نیاز به دادن کفاره حکم ظهار نیز خاتمه می‌یابد.
حکم ظهار مطلق یا مؤبد به اتفاق علما پس از تصمیم نقض، کفاره و یا پس از سپری شدن آن و طلاق پایان می‌پذیرد؛ زیرا بقای حکم بدون محکوم علیه معنا ندارد.
تعریف، مشروعیت، حکمت، شروط، کیفیت و صفت، و حکم و اثر آن.
از نظر لغوی لعان از ریشه «لعن» به معنی طرد و دور کردن از رحمت خداوند می‌باشد و از نظر شرعی شهادت مورد تأکید همراه با سوگند توسط زن و شوهر در حضور قاضی است. در ارتباط با متهم شدن زن به زناکاری توسط شوهرش یا انکار فرزند متولد شده.
حنفیه و حنابله می‌گویند که آن سوگندها در حضور قاضی، شهادت دادن است، اما مالکیه و شافعیه آن را «أیمان» و سوگند می‌شمارند.
قرآن در مورد لعان می‌فرماید:
﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩﴾ [النور: 6- 9].
«کسانی که به زنان خود نسبت زنا می‌دهند و به جز خودشان گواهان دیگری ندارند، هریک از آن‌ها باید چهار بار به خداوند سوگند یاد کنند که او قطعاً از راستگویان است * (و گواهی او در بار) پنجم این است که (شوهر او بگوید * لعنت خدا بر او باد اگر دروغ بگوید * و از 0زن) کیفر ساقط می‌شود و در صورتی که چهاربار سوگند یاد کند که شوهر او جداً دروغ می‌گوید * گواهی پنجم آن‌که خشم خداوند بر او باد اگر (شوهرش) راست بگوید».
به خاطر حل مشکل مردانی که زنان خود را به زنا متهم می‌کنند، یا نسبت فرزند را به خود انکار می‌نمایند، تا مورد مجازات حد تهمت قذف قرار نگیرند؛ زیرا اثبات آن از طریق شاهدانی دیگر بسیار دشوار است، و هم‌چنین برای حفظ حرمت و کرامت هر دو نسبت واقعی فرزند است که لعان انجام می‌گیرد.
زن و شوهر باید عاقل و بالغ باشند و زن پاکدامن باشد و زناکاری او پیش‌تر به اثبات نرسیده باشد و یکی از آن‌ها سابقه تهمت‌گری نداشته باشد و محدود به زن و مرد حتی قبل از همبستری باشد. شوهر همسرش را به زنا یا نفی تعلق فرزند به خود متهم نماید و زن نیز سخن و ادعای شوهرش را تکذیب نماید و این کار و تکذیب تا پایان لعن هم‌چنان ادامه داشته باشند».
هرگاه مردی همسر خود را به زنا متهم کند، یا نسبت فرزند را به خود انکار نماید، و برای اثبات آن‌ها دلیل و شاهدی نداشته باشد و زن نیز سخن او را انکار کند و از شوهرش شکایت نماید و خواهان اجری حد «قذف» و تهمت بر او بشود قاضی باید موضوع لعان را میان آن‌ها مطرح کند.
قاضی از شوهر شروع می‌نماید و از او می‌خواهد که در حضور او چهاربار بگوید: خداوند را به شهادت می‌گیرم آن‌چه را در مورد زناکاری یا نفی فرزند در مورد همسرم می‌گویم حقیقت دارد.
پس از او همسر نیز باید چهاربار بگوید؛ «خداوند را به شهادت می‌گیرم که شوهرم راجع به این موضوع دروغ می‌گوید».
و سپس شوهر برای بار پنجم می‌گوید: «اگر دروغ بگوید: مشمول لعن و نفرین خداوند قرار گیرد».
و زن نیز برای بار پنجم می‌گوید: «اگر شوهرش در آن مورد راست بگوید مورد خشم و غضب خداوند قرار گیرد».
پس از سوگندهای لعان حد، مجازات قذف و تهمت در مورد شوهر اجرا نمی‌شود. و سپس همه مذاهب ـ به جز حنفیه ـ بر این باورند که آن زن و شوهر برای همیشه از هم جدا می‌شوند و نیاز به حکم قاضی ندارد، اما حنفیه می‌گویند: که پس از بیان سوگندهای لعان توسط شوهر و همسر، قاضی حکم به جدایی آن‌ها به صورت طلاق بائن می‌دهد.
معنی، حکمت، حکم شرعی، سبب، انواع عده.
عده در لغت عرب به معنی شمارش است و از نظر شرعی به مدت زمانی گفته می‌شود که زنی برای حلال و جایز شدن ازدواج با مردی دیگر ـ برای اطمینان از عدم حاملگی و یا عزاداری و سوگواری برای شوهرش ـ صبر می‌نماید.
مراعات مدت عده برای آگاهی از وضع حاملگی مربوط به شوهر قبلی به خاطر جلوگیری از آمیخته شدن نسب فرزند است و در دنیای معاصر از طریق آزمایش‌های پزشکی هم می‌توان به وضع حاملگی زنان آگاهی یافت. هم‌چنین به خاطر دادن فرصت کافی برای فکر کردن مرد و زن و آینده‌نگری و تجدیدنظر در مورد جدایی و بازگشت به زندگی زناشویی و یا سوگواری به خاطر وفاداری به شوهر فوت کرده و احترام به مشاعر خانواده شوهر، و یا به خاطر پاسداری از حرمت و کرامت زن است تا موضوع حرف و گفتگوی دیگران و شایعه‌پراکنی نشود.
بر این اساس مراعات عده برای همه زنانی که طلاق داده شده و یا شوهرانشان فوت نموده، یا نکاح شان باطل گردیده ـ حتی اگر زن سالمند و نازا هم باشد و دچار عادت ماهیانه نشود ـ لازم است؛ زیرا منتفی بودن علتی، سبب منتفی بودن علت‌های دیگر نمی‌شود.
مراعات عده برای همه زنانی که شوهرانشان با آنان همبستر شده‌اند و براساس نکاحی صحیح یا ناصحیح به عقد نکاح او درآمده‌اند، و از طریق طلاق یا فسخ نکاح از هم جدا شده‌اند، واجب است، اما زمانی که پیش از عروسی و ارتباط زناشویی طلاق داده شود، نیازی به مراعات عده ندارد؛ زیرا خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49].
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر زنان مؤمن را به نکاح خود درآورید، اگر پیش از آن که با آن‌ها همبستری کنید، طلاقشان دادید. برعهده آن‌ها عده‌ای که آن را در نظر بگیرید، نیست».
دلایلی در قرآن، سنت و اجماع برای واجب بودن مراعات عده توسط خانم‌ها آمده است که عبارتند از:
خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:
﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ [البقرة: 228].
«زنان طلاق داده شده باید مدت سه پاکی را انتظار بکشند».
و می‌فرماید:
﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا﴾ [البقرة: 234].
«کسانی از شما که می‌میرند و همسران را از خود برجای می‌گذارند (همسران باید) چهارماه و ده روز انتظار بکشند».
و می‌فرماید:
﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
«و آن زنان شما که از عادت ماهانه مأیوسند ، اگر شک دارید (که عادت ماهانه دارند یا نه) عده آن‌ها سه ماه است و دخترانی که هنوز عادت ماهیانه پیدا نکرده‌اند (نیز عده‌شان سه ماه است) و مدت زمان عده زنان حامله وضع حمل آن‌هاست».
رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند:
«برای زنی که به خداوند و دنیای پس از مرگ باور دارد سوگواری بیش از سه روز جایز نیست ـ مگر برای فوت شوهر که چهارماه و ده روز برای ازدواج مجدد صبر می‌نماید».[12]
علما و فقهای امت اسلامی در مورد واجب بودن مراعات عده اتفاق‌نظر دارند.
عده دارای سه نوع مختلف است: 1- عده از طریق «قرءم یا عادت زنانه، 2- به وسیله عادت ماهیانه 3- وضع حمل.
رعایت این عده که از نظر علمای حنفی و حنبلی، سپری شدن سه عادت ماهیانه و از نظر علمای شافعی و مالکی، سپری شدن سه بار پاک شدن و طهارت از عادت ماهیانه است، بر زنان مطلقه‌ای واجب است که نکاح‌شان صحیح یا ناصحیح بوده و عمل زناشویی با آن‌ها انجام گرفته باشد.
دخترانی که به سن عادت ماهیانه نرسیده و زنانی که به خاطر سالمندی عادت ماهیانه برایشان پیش نمی‌آید باید پس از طلاق و قبل از ازدواج مجدد سه ماه تمام صبر کنند، که از روز شروع و در پایان سه ماه قهری خاتمه پیدا می‌کند.
هم‌چنین زنانی که شوهرانشان فوت نموده و نکاح‌شان صحیح بوده ـ هرچند عمل زناشویی با آن‌ها انجام نگرفته باشد ـ یا زنانی که در مدت طلاق رجعی قرار دارند باید مدت چهارماه و ده روز برای ازدواج مجدد صبر نمایند.
بر زنانی که هنگام بارداری طلاق داده می‌شود یا شوهران آن‌ها فوت می‌نمایند، واجب است که تا وضع حمل، از ازدواج مجدد خودداری کنند؛ زیرا خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:
﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
«مدت زمان زنان باردار تا وقتی است که وضع حمل بنمایند».
چنانچه خانمی به هنگام گذرانیدن عده عادت ماهیانه متوجه حامله بودن خود گردید، عده او از عده عادت ماهیانه به عده وضع حمل تبدیل می‌شود. هم‌چنین اگر خانم نوجوانی که قبلاً عادت ماهیانه نداشته و خانم سالمندی که عادت ماهیانه‌اش قطع گردیده، در اثنای گذرانیدن مدت سه ماه، عده عادت‌شان عود نماید، عده آن‌ها از مدت سه ماه به سه پاکی یا سه عادت ماهیانه مبدل می‌شود.
در دو مورد عده عادت ماهیانه به عده ماهیانه تبدیل می‌شود:
1- هرگاه خانمی عده را از طریق عادت ماهیانه آغاز کند و پس از مدتی به خاطر رسیدن به سن سالمندی عادت او قطع شود، عده‌اش را به روش عادت سه ماهه می‌گذراند.
2- هرگاه خانمی که طلاق رجعی داده شده و عده‌اش را آغاز کرده باشد، سپس شوهرش فوت کند، عده طلاق رجعی او به عده وفات شوهر تبدیل می‌شود.
3- سوگواری شرعی زنان: هرگاه فامیل نزدیک خانمی مانند برادر، عمه، مادر، عمو و ...، فوت کند، می‌تواند تا مدت سه روز از آرایش، استعمال بوی معطر، کشیدن سرمه بر چشم، استعمال حنا و استفاده از زینت‌آلات و لباس‌های رنگارنگ خودداری نماید، اما هرگاه شوهرش فوت کند، این سوگواری او تا مدت چهارماه و ده روز واجب است ادامه پیدا کند؛ زیرا از ام سلمه روایت شده که: «برای هیچ خانمی که به خداوند و آخرت ایمان دارد روا نیست بیش از سه روز برای کسی سوگوار باشد، مگر برای شوهر خود که تا چهارماه و ده روز می‌تواند به عزا بنشیند».[13]
خانمی که شوهرش فوت کرده، مدت چهارماه و ده روز سوگواری را در منزل همسری می‌گذارند، اما خانمی که طلاق رجعی داده شده لازم نیست که آن مدت را به عزا بنشیند، اما اکثر علما آن را برای آن خانم نیز مستحب می‌دانند.
خانمی که شوهرش فوت کرده در مدت چهارماه و ده روز عزاداری برای کارهیا ضروری روزانه می‌تواند از منزل خارج شود، اما حتماً باید شب‌ها به منزل خود بازگردد. هم‌چنان که گفته شد سوگواری بر خانمی که شوهرش فوت کرده واجب است و حنفیه آن را بر زنان مطلقه طلاق بائنه صغری و کبری واجب می‌شمارند، اما اکثریت فقها آن را مستحب می‌دانند و زنانی که از طریق طلاق «رجعی یا بائن» طلاق داده شده‌اند از نظر حنفیه نه شب و نه روز را نباید از منزل خارج شوند، اما شافعیه می‌گویند تنها در صورتی زن در حال گذرانیدن عده می‌تواند منزل را ترک کند که ضرورتی وجود داشته باشد.
لازم به یادآوری است که چنانچه منزل شوهری در ایام گذرانیدن عده برای همسر ناامن باشد می‌تواند محرمی را نزد خود نگاه دارد یا به خانه یکی از محارم خود منتقل شود و در مدت عزاداری برای شوهر فوت کرده استحمام، شانه کردن، نظافت، پاسخگویی به تلفن و برخی رفت و آمدهای معمولی با خویشاوندان جایز است.
الف- تأمین نفقه زن مطلقه در طلاق رجعی ـ چون حکم همسر را دارد ـ بر شوهرش واجب است.
ب- هم‌چنین تأمین نفقه زنی که عده‌اش را از طریق وضع حمل می‌گذراندن واجب است؛ زیرا خداوند متعال فرموده‌اند:
﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6].
«چنانچه زنان (مطلقه) باردار بودند، تا زمانی که وضع حمل می‌نمایند، نفقه (و مخارج) آن‌ها را فراهم کنید».
ج- خانمی که طلاق بائنه داده شده و عده‌اش را می‌گذراند، از نظر حنفیه نفقه‌اش بر شوهر واجب است؛ زیرا باید تا پایان عده به خاطر تعلق آن به شوهر صبر کند؛ اما مالکیه و شافعیه می‌گویند: تأمین مسکن او بر شوهر واجب است؛ زیرا خداوند متعال در این‌باره فرموده است:
﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ﴾ [الطلاق: 6].
«همان‌جا که خود سکونت دارید،به قدر استطاعت خویش آن‌ها را هم مسکن دهید».
د- فقها در این مورد اتفاق‌نظر دارند که نفقه خانمی که شوهرش فوت کرده در مدت گذرانیدن عده از مال شوهر واجب نیست؛ چون رابطه همسری آن‌ها با مرگ شوهر قطع شده است، اما مالکیه می‌گویند باید در مدت عده در منزل شوهر باقی بماند، اما اگر شوهر مستأجر بوده و کرایه منزل را قبلاً پردخت ننموده ماندن خانم او در منزل اجاره‌ای واجب نیست.
در رابطه با بُعد تمدن و انسانی، دینی، فرهنگی، معنوی، اجتماعی و اقتصادی نظام خانوادگی اسلامی:
در اسلام نهادی الهی و استوار است که در عرصه‌های دینی، انسانی، پیشرفت، تمدن، فرهنگ، معنویت، اجتماع و اقتصاد دارای ابعاد، مقاصد و اهداف دامنه‌داری در حال و آینده است؛ زیرا براساس امور ثابت و ماندگار زیر استوار می‌باشد:
نظام خانواده از نظر اسلام به وسیله دیوار محکم و استوار ایمان و اخلاق محافظت می‌شود و آسایش، استقرار، تفاهم، استمرار و ماندگاری را در آن ضمانت می‌نماید و به وسیله عشق به کار، سازندگی، قناعت و پرهیز از بیهودگی و پوچی زشت و ویرانگر زمینه‌های لازم را برای آن‌که نهاد خانواده بتواند رسالتش را در زندگی در جهت کسب رضایت، فضل، محافظت و بخشش خداوند به انجام برساند، فراهم می‌نماید.
در واقع زندگی خانواده در سایه ارزش‌های دینی و اخلاقی، پایه‌های اطمینان و خاطرجمعی متقابل میان زن وشوهر را استوار می‌نماید و از آلوده شدن به خیانت به روابط همسری و دروغ جلوگیری می‌نماید و استقرار و آرامش کافی را فراهم می‌سازد و همه افراد خانواده را به تعاون و احترام متقابل وادار می‌نماید؛ زیرا دین انسان را به خداوندش ارتباط می‌دهد و در پیدا و پنهان هراس از او را در دل دارد و از طرف دیگر ارزش‌های اخلاقی، مانعی مهم و حیاتی در جلوگیری از ارتکاب فساد، فحشا و بی‌بندوباری است و اساس زندگی زناشویی را بر خیر و نیکی قرار می‌دهد.
اما در بُعد تمدن و تعالی مادی، مدنی، معنوی و اخلاقی، نهاد خانواده در فضایی آرام و بدون جار و جنجال به تلاش، تربیت و سازندگی می‌پردازد و از کرامت، منزلت و شخصیت انسان پاسداری می‌کند. و از محیط و فضای داخلی و خارجی منزل با مراعات مقررات بهداشت و نظافت حمایت می‌نماید؛ زیرا «پاکی نیمه ایمان است».[14] و برای قیام و حرکت فراگیر در راستای رسیدن به اصول و ارزش‌ها و آرزوهای بلند انسانی و جامعه‌ای پیشرفته و پیشگام با دیگران، همکاری می‌نماید.
مسلمانان اساس روابط خود را با دیگران برمبنای معیارهای ایمان، دوستی متقابل انسان‌ها، معاشرت محترمانه همسایگی و دوستانه و حمایت از مال و ناموس او در هنگام غیبت، مسافرت، احترام و اکرام به آن‌ها به هنگام حضور و پرهیز از داد و فریاد، درگیری، اذیت، آزار و تجاوز به حیثیت و حرمت دیگران قرار می‌دهند.
خانواده مسلمان به آموختن علم و دانش عشق می‌ورزند، و با آغوش باز به استقبال ارزش‌ها و زیبایی‌های دانش، هنر، معرفت و رفتار پسندیده می‌روند و الگویی ارزشمند از زندگی خانوادگی و اجتماعی را در ابعاد ایمانی، اخلاقی، تربیتی، اقتصادی، سیاسی، زبان و فرهنگ برای دیگران ارائه می‌دهند.
فضای عطرآگین ایمانی و معنوی خانواده مسلمان برپایه ایمان به خداوند و دنیای پس از مرگ استوار است. عرصه تلاش و تکاپوی اعضای آن برای گسترش دامنه آرامش، اطمینان، محبت و پرهیز از اضطراب، تشنج، فروپاشی و دیگر ناهنجاری‌هاست و همه عواملی که زمینه ناراحتی و نگرانی را فراهم می‌نمایند از میان برمی‌دارند و همه نیازهای بهداشتی، مادی و معنوی را در دسترس قرار می‌دهند؛ زیرا تلاوت و تدبر در قرآن، طناب نجات غرق‌شدگان، آرامش‌بخش دل‌های هراسان و پنجره امید بر روی غمناکان است، مدام خود را تقویت می‌نمایند و به وظایف و عبادت‌های دینی مانند: نماز، روزه، زکات و امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کنند؛ زیرا:
﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ٢٨﴾ [الرعد: 28].
«آگاه باش تنها با یاد خداوند است که دل‌ها آرامش می‌یابند».
مسلمانان مدام در راستای منافع عمومی بدون تبعیض میان مسلمانان و غیرمسلمان، پیشگام هستند و برای گسترش خیر، نیکی، محبت اجتماعی، تفاهم و تعاون با دیگران در پیدا و پنهان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزند و از طریق عبادت زکات فقرا و مستمندان را مورد حمایت قرار می‌دهند، به عیادت بیماران می‌روند و از سختی‌ها و مصیبت‌ها با دیگران اظهار همدردی می‌نمایند و صفا، صمیمیت و دوستی را در میان مردم گسترش می‌دهند و شعار همیشگی آن‌ها اسلام و احوال‌پرسی است و مدام چهره‌هایشان شادمان و درخشان است.
«هرچند خود نیازمند باشد، رفع نیازمندی دیگران را بر خود ترجیح می‌دهند».[15]
پذیرایی از مهمان را دوست می‌دارند، اهل سخاوت و بخشندگی هستند، با بخل، تنگ‌چشمی و خواری میانه خوشی ندارند و از تهدید و هراسانیدن دیگران پرهیز می‌نمایند؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام صل الله علیه و آله و سلم در این‌باره فرموده‌اند:
«به هیچ وجه روا نیست که مسلمانی، مسلمانی دیگر را مورد تهدید قرار دهد».[16]
از نظر اسلام بخش اقتصادی خانواده براساس روش «اعتدال و توازن» در دخل و خرج و پرهیز از ریخت و پاش، بخل و تنگ‌چشمی استوار است و کوتاهی در مورد وظایف و غرق شدن در باتلاق و ولخرجی‌های غیرضروری و بی‌ارزش را روا نمی‌شمارد و هزینه و مخارج را به امور ضروری و برای رفع نیازهای اساسی اختصاص می‌دهد و از انبار کردن اشیاء لوکس و اشرافی و بدون استفاده و خواسته‌های نامطلوب سیر‌ی‌ناپذیر پرهیز می‌نماید؛ زیرا چنین روشی زمینه را برای برنامه‌ریزی سالم برای درآمد و مخارج خانواده فراهم می‌سازد و از روی حساب و کتاب خرج می‌نمایند و خود را در باتلاق بدهکاری‌های کوتاه و درازمدت ـ به ویژه وام‌های دارای ربا و سود ـ غرق نمی‌کنند و همه این احتیاط‌کاری‌های ضروری، زمینه را برای بالا رفتن میزان رشد، آموزش، سلامت، رفاه و آسودگی خاطر پدر، مادر و همه اعضای خانواده فراهم می‌نماید و آن‌ها را از بسیاری مشکلات و لغزش‌های زیان‌بار مصون می‌نماید.
کار و تلاش سالم و سازنده فراوان خانواده در محیطی پاک و محترمانه و همکاری زن مسلمان در همه طرح‌ها و پروژه‌های مفید و سودآور به شرطی که به مسئولیت او در خانواده، حرمت و کرامتش خدشه‌ای وارد ننماید، بسیار مطلوب است، هم‌چنین اندیشیدن و برنامه‌ریزی برای مراحل آینده زندگی ضروری است.
این است راهی و شیوه‌ای که لازم است خانواده مسلمان آن را در پیش گیرد و من در ممالک شرق و غرب اغلب خانواده‌های مسلمان را این‌گونه دیده‌ام و چنانچه در برخی از خانواده‌های مسلمان مظاهری نفی و ناهنجاری‌های ناروا. عیوبی وجود دارد به دلیل جهل و ناآگاهی و عدم پایبندی به بانگ و فراخوانی شریعت خداوند قرآن و سنت رسول خداست. پدیده‌ای که برخی از خانواده‌های مسلمان را در عقب‌ماندگی، تباهی، سرگردانی و انحراف قرار می‌دهد.
از آن‌جا که خانواده مسلمان همه سعی و اهتمام خویش را از همان آغاز پایه‌ریزی و در ادامه آن، در مراعات مقررات شریعت اسلام به کار می‌گیرد، در مقابل دشمنی‌ها و رویارویی‌های دشمنانی که تلاش می‌نمایند بی‌بندوباری و روابط نامشروع را میان پسران و دختران جوان گسترش بدهند، بسان قلعه‌ای استوار و حفاظت شده در می‌آید.
و تا زمانی که خانواده‌ها به راه و رسم، مقررات و مسئولیت‌های دینی خود پایبند باشند، هیچ خطری جدی داخلی و خارجی نمی‌تواند کانون گرم آن‌ها را مورد تهدید قرار دهد و واقعیت و آمارها نشان می‌دهد که خانواده‌های مسلمان در زمینه روابط خانوادگی سالم و همراه با عشق و محبت میان زن، شوهر و فرزندان و احترام به سالمندان الگو و نمونه‌ای متمدنانه و بی‌نظیرند.
سپاس و ستایش پروردگاری را که به یاری او خوبی‌ها کامل می‌گردد.
پایان
[1]- اخرجه ابوداود و ابن ماجه و الحاکم
[2]- اخرجه ابوداود و النسایی و احمد
[3]- اخرجه مسلم عن ابی هریره
[4]- اخرجه احمد و اصحاب السنن
[5]- اخرجه احمد و اصحاب السنن
[6]- اخرجه ابوداود
[7]- اخرجه الدار قطنی
[8]- اخرجه البخاری و النسایی و ابن ماجه
[9]- «ایلاء» در صفحات بعد خواهد آمد
[10]- بدایه المجتهد ج 2 ص 51
[11]- اخرجه اصحاب السنن
[12]- اخرجه البخاری و مسلم
[13]- متفق علیه
[14]- مسلم روایت کرده است با لفظ: الطهور شطر الإیمان
[15]- الحشر : 9
[16]- اخرجه احمد و ابوداود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر