حقیقت کار ونقش آن در رشد اقتصاد اسلامی
انگیزه‌های کار در رشد اقتصاد اسلامی
کاری که راجع به آن صحبت می‌کنیم کدام کار است؟ اگر کار در اسلام مشروع است، حکمت مشروعیت آن چیست؟ و در صورت مخالفت شرع، چه پیامدی به دنبال دارد و مسلمان از کار خود چه دست آوردی را توقع دارد؟
این موضوعات را در مباحث ذیل مورد بحث قرار می‌دهم:
در لغت عرب، کار را عمل می‌گویند؛ کلمه عمل از «عمل یعمل عملا» که مصدر است، گرفته شده است، عامل اسم فاعل است. عین، میم، لام اصل واحد صحیح است.
در عربی مزد کار را اجرت و یا عماله می‌گویند. ومعامله، مصدر فعل است. و عمله: به کسانی گفته می‌شود که به دستان‌شان انواع کارها را انجام می‌دهند، مانند چاه کندن، حفریات و غیره .. [1].
عمل در اصطلاح: از تعاریف دانشمندان تعریفی که افاده غرض و ادای مفهوم را برساند نشده است؛ و تعاریق آن‌ها یا اینکه عام بوده و یا هم غرض از کار را اداء نمی‌کند.
کار، میدانی بزرگ دارد و دارای شاخه‌ها واغراض متعدد می‌باشد و گنجاندن آن در یک تعریف جامع و مانع کاری بس مشکل است. از مجموع تعریف‌هایی که برای کار شده، تعریف دکتر سلیمان بن ابراهیم، تعریف جالب و خوبی است، ایشان می‌گوید: «کار عبارت از هر سعی و تلاشی است که انسان در عرصه فعالیت‌های صنعتی، حرفه‌ای، زراعی، تجاری و غیره، بخاطر تحقق هر هدفی که دارد انجام می‌دهد».[2]
در مفهوم کار هیچ محدودیتی وجود ندارد، گاهی مراد از اطلاق کار، مساعی انسان از فعالیت‌های دستی کوچک یا بزرگ است، خداوند متعال می‌فرماید: ﴿يَعۡمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٖ كَٱلۡجَوَابِ وَقُدُورٖ رَّاسِيَٰتٍۚ﴾ [سبأ: 13].
«آنان هر چه سلیمان می‌خواست برایش درست می‌کردند، از قبیل: پرستشگاه‌های عظیم، مجسّمه‌ها، ظرف‌های بزرگ غذاخوری همانند حوض‌ها، و دیگ‌های ثابت (که از بزرگی قابل نقل نبود».
ومی‌فرماید: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ٩٦﴾ [الصافات: 96].
«و خداوند هم شما را آفریده است و هم چیزهایی را که می‌سازید».
و گاهی مراد از استعمال کلمه کار، عمل صالح و نیکی است که وسیله‌ی تقرب به پروردگار متعال می‌باشد، خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ١٠٥﴾ [التوبة: 105].
«(هرچه می‌خواهید) انجام دهید (خواه نیک، خواه بد. امّا بدانید که) خداوند اعمال (ظاهر و باطن) شما را می‌بیند (و آن‌ها را به حساب شما می‌گیرد) و پیغمبر و مؤمنان اعمال (ظاهر) شما را می‌بینند و (به نسبت خوبی و بدی، با شما دوستی یا دشمنی می‌ورزند. این در دنیا، و امّا) در آخرت به سوی خدا برگردانده می‌شوید که آگاه از پنهان و آشکار (همگان و دیدنی و نادیدنی جهان) است و شما را بدانچه می‌کنید مطلع می‌سازد (و پاداش اعمال و اقوال شما را می‌دهد)».
ونیز می‌فرماید: ﴿ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡرٗاۚ وَقَلِيلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ١٣﴾ [سبأ: 13].
«ای آل داود! سپاسگزاری (این همه نعمت را) بکنید، و (بدانید که) اندکی از بندگانم سپاسگزارند (و خدای را به هنگام خوشی و نعمت یاد می‌آرند. پس کاری کنید که از زمره این گروه گزیده شکرگزار باشید)».
و همچنین کلمه کار در قرآن مقید به عمل صالح و نیک نیز می‌باشد و این بیشتر در قرآن آمده است، خداوند متعال می‌فرماید: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ طُوبَىٰ لَهُمۡ وَحُسۡنُ مَ‍َٔابٖ٢٩﴾ [الرعد: 29]
«آن کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته می‌کنند، خوشا به حال ایشان و چه جایگاه زیبایی دارند»
و به عمل زشت و ناپسند نیز مقید می‌نماید؛ چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّئَِّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ١٥٣﴾ [الأعراف: 153].
«کسانی که کارهای زشتی (چون کفر و معاصی) انجام دهند و سپس توبه کنند و (از آن‌ها دست بکشند و بسوی خدا برگردند و حقیقتا) ایمان بیاورند، خدای تو بعد از آن (توبه که با بودن ایمان پذیرفتنی است، نسبت بدانان) بس آمرزنده و مهربان است (و ایشان را به درگاه خود می‌پذیرد و از اشتباهات و گناهان‌شان در می‌گذرد».
از مجموع این آیات آشکار می‌شود که مفهوم کار وسیع و گسترده بوده و شامل هر عملی که انسان آن‌را به هر قصد و غرضی انجام می‌دهد، می‌شود.
مقام و منزلت کار با این مراتب بلند و ارزشمند و حساس و گسترده، به هیچ وجه نزد فقها نادیده گرفته نشده است، بلکه آن‌را بخشی از مسؤولیت خود دانسته و به تشریح و توضیح اسرار، خوبی‌ها و بدی‌های آن پرداخته‌اند و راه حل‌های معقولی در چالش‌ها و نارسایی‌ها، چه در امر حلال و یا حرام گذاشته‌اند، بنابر آن هر آنچه که در این زمینه لازم است اعم از فعل یا ترک آن و یا تقدیم و تاخیر و مضر و مفید آن‌را رعایت کرده و بیان داشته‌اند.
پس هیچ کس نمی‌تواند بگوید که کار در ضمن ابواب فقهی داخل نیست. بدون شک، کار از مهمترین و بزرگترین بخش‌های فقه اسلامی بوده و بابی بزرگ و گسترده هست و هر انسانی به آن نیاز دارد؛ پس بر فقها لازم است که از احکام آن معلومات کافی داشته باشند تا در وقت استفتا و دریافت حکم شرعی آن، در روشنای کامل شرع، معلوماتی را ارائه دهند، هرچند که در رابطه با موضوعی کوچک استفسار شود، زیرا شریعت اسلام آن‌را نادیده نگرفته، بلکه در بیان آن، خودش مداخله کرده و تفصیل کاملی از زندگی را برای انسان فراهم نموده است.
در ذیل کار را از ناحیه تولیدی و پیداوار آن شرح می‌کنیم، چه اين کار مادی باشد یا فکری:
اقتصاد در لغت: از قصد گرفته شده -درلغت عرب- استقامت راه را می‌گویند؛ و قصد: خلاف افراط یا قرار گرفتن بین اسراف و تقتیر -یعنی بخل- است؛ قصد در معیشت، یعنی اینکه انسان در مخارج زندگی نه اسراف به خرج دهد و نه بخل ورزد. می‌گویند: فلانی در دادن نفقه مقتصد است، یعنی استقامت و اعتدال دارد. [3].
و در حدیث آمده است: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صل الله علیه و آله و سلم : " مَا عَالَ مُقْتَصِدٌ "»[4]. «کسی‌که در نفقه اسراف و بخل نورزد، فقیر نمی‌شود».
اقتصاد در اصطلاح شرعی عبارت از: آن دسته از احکام و قواعد شرعی است که تنظیم کننده‌ی کسب مال و طرق انفاق آن و شیوه رشد آن می‌باشند.
اقتصاد اسلامی از دو نوع احکام بر خودار است: احکام ثابت و احکام متغیر:
اول: احکام ثابت عبارت از احکامی است که با دلایل قاطع و یا مأخوذ از اصل قطعی در کتاب و یا سنت و اجماع گرفته شده باشد، مانند حرمت سود، اباحه‌ی بیع، چنان‌که در سوره‌ی بقره آمده است: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: 275].
و یا در مسأله میراث که مرد دو برابر زن مستحق ارث می‌گردد، چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ [النساء: 11] و یا حرمت خون و مال مسلمان، چنان‌که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم فرمودند: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»[5]. و مثال‌های دیگری از این قبیل، مانند وجوب واجبات، تحریم محرمات، احکام حدود و مقررات شرعی.
امتیاز این دسته از احکام این است که با تغییر اوضاع، شرایط و زمان، هرگز دچار تبدیل و تغییر نمی‌شوند؛ همچنین این احکام به صورت عام وصف شده‌اند که با همه افراد جامعه سازگاری داشته و بدون هیچ مشقتی بر آن‌ها تطبیق می‌شوند و همواره در تصرفات مردم حاکم بوده و محکوم قرار نمی‌گیرند.
دوم احکام متغیر: این نوع احکام بر اساس دلایل ظنی در سند و یا در دلالت که ارتباط به مصالح و تغیرات آن دارد، ثابت گردیده‌اند. گاهی تغییر این احکام نظر به اختلاف احوال در مساله می‌باشد و این احکام تحت اجتهاد علما و دانشمندان بوده و نظر به تغییر شرایط و مصلحت‌های روز و اشخاص و زمان و اماکن، تغییر می‌کنند؛ و برای ولی امر مجتهد و علما جایز است تا از احکامی که مناسب حال پدیده‌های جدید زندگی بوده و موافق با مقاصد معتبر شریعت باشند، بهره گیرند.
و از مثال‌های این نوع:
*تضمین کردن اجیر مشترک، آنگاه که دلیل و بینه‌ای بر عدم تعهد وی ثابت نشود؛ علی رضی الله عنه چنین کرد، در حالی‌که قبلا تضمین نمی‌شدند؛ علی رضی الله عنه در عهد خویش تضمین کردن را بخاطر اختلاف مردم و از بین رفتن امانت، لازم دانسته و فرمود: (لا يصلح للناس إلاّ ذلك) «جز این مصلحتی بر مردم نیست».[6]
*توقف پرداخت سهم مؤلفة القلوب از زکات شرعی توسط عمر فاروق رضی الله عنه ؛ چرا که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم بخاطر ضعف اسلام در آن شرایط، به مؤلفة القلوب سهم می‌دادند، تا نسبت به اسلام محبت و الفت پیدا کنند، اما عمر فاروق رضی الله عنه در عهد خلافت خویش فرمود: «امروز خداوند متعال دین اسلام را عزت بخشیده و نیازی به تألیف قلوب‌شان وجود ندارد و اصحاب کرام نیز این دیدگاه را تأیید کردند»[7].
*خراج بر زمین‌های آزاد شده بعد از جنگ
بجز موارد فوق، هر مسأله‌ای که به اصل ثابت قطعی و یا ظنی بر نگردد، باطل و بی اساس است، بلکه از جمله امور هوی و استحسان بشر است، مانند تحلیل (حلال دانستن) سود، اباحت (مباح دانستن) رشوه، فروش شراب و گوشت خوک.
اقتصاد اسلامی بر سه رکن استوار است:
رکن اول: ملکیت مزدوج
مراد از آن ملکیت خاصی است که انسان تصرف در شیء و تملک آن‌را از آن خود می‌نماید، یا ملکیت عامه و مشاع برای افراد جامعه.
اقتصاد اسلامی همزمان بر هر دو رکن استوار می‌باشد. و میان مصلحت فرد و اجتماع، در صورتی که با یکدیگر در تعارض نباشند، یا با یکدیگر هماهنگ باشند، ایجاد توازن می‌کند، ولی در صورت تعارض میان مصلحت فرد و مصلحت اجتماع، مصلحت عامه را بر مصلحت فردی مقدم می‌دارد.
دلایل این مطلب:
1. حدیث پیامبر صل الله علیه و آله و سلم آنجا که فرمودند: «لا يبيع حاضر لباد»[8].
یعنی در فروش جنس سمسار "دلال " نباشد که به قیمت بالا برایش بفروشد بلکه بگذارد که خودش بفروشد.
2. قول پیامبر صل الله علیه و آله و سلم : «لا تلقوا الركبان»[9].
یعنی پیش از اینکه رکبان (کاروان تجاری) به بازار برسند، از ایشان خریداری نکنید، زیرا اگر چنین کنند، طبیعتا به قیمت نازل می‌خرند، سپس آن‌را به قیمت بالا می‌فروشند، چنین عملکردی مردم را از خریدن از خود رکبان محروم می‌کند.
3. برخی از فقها می‌گویند: گرفتن جبریِ طعام از دست محتکر و فروش آن جایز است.[10]
رکن دوم: آزادی اقتصادی مقید به شروط
مراد از وضع قید و بندها در آزادی اقتصادی اسلام، ایجاد ضوابط شرعی در کسب مال و انفاق آن است، تا اینکه تحقق کسب حلال و نفع عام شامل حال افراد و جامعه شود. مخالفت نظام اقتصادی اسلام با نظام سرمایه‌داری در این است که نظام سرمایه‌داری مردم را در کسب مال آزاد گذاشته و قید و بندی را برای‌شان تعریف نکرده است. همچنین نظام اقتصادی اسلام با نظام اشتراکی در تضاد قرار دارد، زیرا نظام اشتراکی آزادی تملک را از فرد سلب نموده است.
اما نظام اقتصادی اسلام، آزادی کسب مال را تحت ضوابط و شروط ذیل قرار داده است:
1. فعالیت‌های اقتصادی مشروع‌اند. قاعده شرعی چنین است که اصل در اشیاء اباحه است، مگر اینکه نصی وجود داشته باشد و بر حرمت آن دلالت نماید، پس میدان حلال در اقتصاد وسیع است، به شرط اینکه نصی مبنی بر حرمت آن فعالیت اقتصادی وجود نداشته باشد که در این صورت حرمت آن فعالیت اقتصادی ثابت می‌گردد.
2. دولت می‌تواند برای حمایت از حقوق و مصالح عموم، مداخله نموده و در برابر آزادی‌های افراد، حد و حدودی قرار دهد تا اینکه تصرفات فردی ضرری به دیگران و جامعه وارد نیاورد.
مثال‌هایی در این رابطه: تصمیم پیامبر صل الله علیه و آله و سلم در رابطه با باغ‌های بنی نضیر؛ آنگاه که آن‌را تنها میان مهاجرین توزیع کردند و جز دو نفر از انصار که بسیار نادار بودند، به دیگر انصار چیزی ندادند[11] و این تصمیم بخاطر برقراری توازن در میان آن‌ها بود.
- فقها بر این باورند که در صورت ضرر عامه، می‌توان اجناس احتکار شده را بزور از صاحبان آن گرفت و به بیع مثل به فروش رساند.[12]
- تعیین قیمت، به این خاطر که جلوی فرصت‌طلبان گرفته شود تا از طریق گران‌فروشی ضرری به جامعه وارد نیاورند.
- خارج نمودن ملکیت خاصه از نزد افراد برای تأمین مصالح عامه. [13]
3. تربیت مسلمانان بر مقدم دانستن مصالح عامه بر مصالح شخصی، تا از هر مفاد و کاری که برای خودشان مفید و به ضرر دیگران تمام شود دست بکشند، به دلیل حدیث رسول الله صل الله علیه و آله و سلم : «لا ضرر ولا ضرار»[14] «در اسلام ضرر و ضراری وجود ندارد».
از حقایق ثابتی که در خصوص افراد سرشت شده اینست که توانایی‌های انسان‌ها از جنبه‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند، چه از نگاه فیزیک بدنی و چه از نگاه روانی و فکری ...، در نتیجه این تفاوت در موهبه‌ها و امکانات و مقدار تحمل و بذل و جهد بروز و ظهور می‌کند، گاهی تفاوت‌ها در زمینه سازی کار و نوعیت آن است و منجر به حصول مقدار مال می‌گردد. همچنین در جانب دیگر افراد زیادی در جامعه بی‌بضاعت خواهد ماند که قادر به تأمین ما یحتاج خود نمی‌باشد. لذا تشریعات متعددی در اسلام داریم که به دنبال تحقق تکافل اجتماعی بوده و با افراد نادار و بی بضاعت جامعه کمک و همکاری می‌نمایند که از قرار ذیل می‌باشند:
1- زکات؛ در جهت رفع نیازمندی‌های افراد بی‌بضاعت جامعه.
2- برطرف نمودن نیازمندی‌های افراد نیازمند از بیت المال.
3- انفاق واجب بر اقارب و کسانی‌که دادن نفقه آن‌ها بر انسان لازم است.
4- نهی شدید از اسراف و بخل برای تحقق توازن اجتماعی و رعایت احساسات نیازمندان.
5- مشروعیت یافتن کفارات، صدقات، قروض، هبه، صدقه فطر، قربانی، عقیقه و غیره برای تحقق مبدا تکافل اجتماعی وتعاون بین افراد جامعه می‌باشد.[15]
[1]- معجم مقاییس اللغة، ابن فارس: (۴/ ۱۴۵). أبو الحسین احمد بن فارس بن زکریا، بیروت، لبنان، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، نشر 1399 هـ، 1979 م.
[2]- مجلة البحوث الإسلامیة، شماره: 62، ریاض، المملکة العربیة السعودیة، ریاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء بحث من د.سلیمان بن ابراهیم بن ثنیان، نشر ذو القعدة وذوالحجة 1421 هـ محرم و صفر 1422 هـ. (ص/۱۲۷).
[3]- القاموس المحیط (ص/۲۸۱)، فیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، إمام اهل اللغة، بیروت، لبنان، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، نشر 1415هـ، 1995م.
[4]- السلسلة الضعیفة، شماره حدیث (۵۱۰۰)، البانی؛ أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم الأشقودی الألبانی، الریاض، المملکة العربیة السعودیة، مکتبة المعارف، نشر 1420هـ.
[5]- صحیح بخاری (ص/344)، شماره حدیث (1739)، امام أبوعبدالله محمد بن اسماعیل، ریاض، دارالسلام للنشر والتوزیع، سال 1417هـ ق،1997م
[6]- کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (۳/ ۹۲۴)، علامة علاءالدین علی المتقی بن حسام الدین الهندی، بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، 1409 هـ - 1989. و مکتبة الشاملة.
[7]- فقه السنة (۱/ ۲۹۱ـ ۲۹۲) محمد سید السابق، مکتبة العبیکان، القاهرة مصر، دار الفتح للعلام العربی، نشر 1422هـ 2001 م
[8]- صحیح بخاری (ص/ ۴۲۲) شماره حدیث (۲۱۴۰).
[9]- مرجع قبلی (ص/ ۴۲۴) شماره حدیث (۲۱۵۰).
[10]- الطرق الحکمیة في السیاسة الشرعیة (ص: 206)، امام شمس الدین أبي عبدالله محمد بن أبي بکر الجوزیة، قاهرة، دار الحدیث للطبع والنشر والتوزیع، نشر: 1423 هـ.
[11]- سیره ابن هشام (2/192) الکتاب مشکول وترقیمه موافق للمطبوع. إبن هشام بن أیوب الحمیری المعافری أبو محمد سال تولد / سال وفات 213، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد، ناشر: دار الجیل، سال نشر: 1411، مکان نشر: بیروت
[12]- الحسبة، ابن تیمیه: (ص 29، 41) و الطرق الحکمیة: (ص 354).
[13]- النظام الاقتصادی في الإسلام (ص / ۹۲ ـ ۹۷) و (۵۲: (۱ / ۵۰). دکتور فتحی عبد الکریم واحمد العسّال؛ النظام الإقتصادی في الإسلام، تارنما، لینک: www.kantakji.com/media/3825/601.doc (۵۱:
[14]- سلسلة الأحادیث الصحیحة (250/498). أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم الأشقودی الألبانی؛ سلسلة الأحادیث الصحیحة، ریاض، المملکة العربیة السعودیة، مکتبة المعارف، نشر 1415 هـ 1955م.
[15]- الاقتصاد الإسلامی والقضایا الفقهیة المعاصرة (۱/۴۷-۵۰). لعلی أحمد السالوس، مؤسسة الریان، بیروت - لبنان، نشر 1418 – 1998 وhttp://www.waqfeya.com/book.php?bid=1129
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر