بخش هشتم: دین و مشکلات تمدن

 

 

مشکل قانونگذاری

سؤال اساسی درباره مسایل تمدن، این است که قانون تمدن، چگونه باید باشد؟ روابط متقابل انسان‌ها منشأ چالش‌های فراروی تمدن است و تنها قانونمندی، می‌تواند روابط متقابل انسان‌ها را به صورت منصفانه و بدور از هرگونه تبعیض ناروا اداره کند. اما متأسفانه انسان، تا کنون قانون زندگی خود را درنیافته است؛ گرچه در تمام دنیا حکومت‌های به اصطلاح قانونی تشکیل شده‌اند، اما تمام این قوانین نه تنها در رسیدن به هدف ناموفق هستند، بلکه غیر از زور و فشار، هیچگونه پشتوانه اجرایی ندارند. این، یک واقعیت است که بیشتر قوانین امروزی از پایه‌های علمی و نظری محرومند. به قول فولر(Fuller) «قانون، هنوز خود را درنیافته است». فولر، کتابی به نام (قانون در جستجوی خودش) نوشته است.

در عصر حاضر، پیرامون این مسایل بسیار نوشته شده و نخبگان زیادی، بهترین صلاحیت‌ها و فرصت‌هایشان را وقف چنین مسایلی کردند. چیمبرز می‌گوید: «با وجودی که قانون به عنوان یک راهکار بسیار ارزشمند به اوج پیشرفت رسیده، اما تا کنون تمام سعی و تلاش برای رسیدن به یک تصور همگانی از قانون به جایی نرسیده است. حتی یک قانوندان چنین اظهار نظر می‌کند که: اگر از ده قانوندان، خواسته شود که قانون را تعریف کنند، ما باید خود را برای شنیدن یازده پاسخ متفاوت آماده کنیم».

کارشناسان قانون، بر چند نوع و دسته هستند؛اما دسته بندی آن‌ها به حدی زیاد و نامفهوم است که بسیاری از کارشناسان قانون، مشمول هیچیک از تعریف‌ها نمی‌شوند. چنانکه پاتون (Paton) می‌نویسد: «جان آستین، مشمول هیچکدام از تعریف‌ها و تقسیم‌بندی‌های وسیع ما درباره قانون (Broad Divisions) نمی‌شود» [۱۰۵].

دلیل این اختلاف، عدم اتفاق کارشناسان قانون در مورد زیرساختی است که بتوانند براساس آن قانون را تدوین نمایند و به نتیجه مطلوب برسند. آن‌ها از گنجاندن ارزش‌های لازم در قانون، ناتوان هستند. کارشناسان قانون به شخصی می‌مانند که می‌خواهد تعدادی قورباغه را وزن کند؛ واضح است که هرگاه چند قورباغه را در کفه ترازو می‌گذارد، تعدادی از قورباغه‌هایی که روی ترازو هستند، بیرون می‌جهند. آری! تمام سعی و تلاش انجام شده برای ساختن یک قانون استاندارد، تا کنون با ناکامی مواجه شده است. فریدمن (Friedman) درباره این مشکل می‌گوید: «واقعیت، این است که فرهنگ و تمدن غرب، تا کنون برای حل این مشکل به نتیجه‌ای نرسیده است، جز اینکه هر از چند گاهی از یک شاخه به شاخه دیگر پریده و دیدگاه متفاوتی را در عرصه قانونگذاری ارائه داده است» [۱۰۶].

جان آستین از آنجا که قانون بدون پشتوانه اجرایی را «قانون» نمی‌داند، در کتابش که برای اولین بار در سال ۱۸۶۱م به چاپ رسید، قانون را چنین تعریف نموده است:

«قانون، عبارت است از حکمی که نخستین شخص سیاسی یک کشور برای سایر افراد، صادر می‌کند» [۱۰۷].

براساس این تعریف، قانون، عبارت است از فرمان یک شخص مقتدر سیاسی.

در اداوار بعدی، این تعریف از قانون به شدت مورد اعتراض قرار گرفت. همچنین با توجه به روش و نقش بد حکام، این تصور در اذهان به وجود آمد که باید خواست توده مردم در قانونگذاری نقش کلیدی داشته باشد. لذا عده‌ای از کارشناسان قانون، هر قاعده و ضابطه‌ای را که بر خلاف خواست همگانی بود، به عنوان قانون نپذیرفتند. در نتیجه پاره‌ای از ضوابط و قواعدی که از نظر دانشمندان و معلمان اخلاق صحیح و مفید بود، صرفاً از آن جهت به اجرا درنیامد که بر خلاف آرای عمومی بود. مثلاً محدودیت‌های مربوط به شراب‌نوشی در آمریکا به خاطر عدم رضایت مردم، جنبه قانونی به خود نگرفت و همچنین سزای مرگ یا اعدام در بریتانیا ترمیم شد و قانون ننگینی مانند قانون همجنس بازی به تصویب رسید؛ درحالی که قاضیان حکومتی و فرهیختگان، مخالف چنین قانونی بودند.

همچنین این مطلب نیز همواره مورد بحث و مناقشه بوده است که آیا قانون، تغییرپذیر است یا خیر؟ در قرون وسطی یا دوران قبل از نوزایی علمی، قانون فطرت رونق بسیاری داشت؛ یعنی بهترین مأخذ قانون، فطرت انسان بود.

فطری‌بودن قانون، این است که حق حاکمیت به خود فطرت و به رهنمودهای آن داده شود. فطرت، عقل را معیار راهکارهای فطری قرار داده است. لذا با زور عقل می‌توان بر انسان حکومت کرد.

این تصور یک اساس فراگیر و همه جانبه برای قانون فراهم ساخت. بدین معنا که قانون باید همیشه یکنواخت باشد. این تصور درباره قانون در سده هفدهم و هجدهم بود. بعد از آن طرز تفکر دیگری پدید آمد و مدعی شد که معلوم‌کردن و انحصار ضوابط فراگیر و همه جانبه قوانین، غیرممکن است. کوهلر می‌نویسد: «هیچ قانون دائمی‌ای، وجود ندارد. لازم نیست که قانونِ متناسب با یک مقطع تاریخ، در مقطع بعدی نیز مناسب و کارآمد باشد. ما فقط می‌توانیم برای هر فرهنگ و تمدن، یک سیستم قانونی مناسب با آن فراهم کنیم. از اینرو امکان دارد قانونی که برای یک دوره یا تمدن مفید است، برای دوره یا تمدن دیگری مهلک باشد» [۱۰۸].

برداشت و تصور مذکور، استحکام فلسفه قانون را بطور کلی از بین برده است. این تصور، اندیشه انسان را کورکورانه به سوی نسبی گرایی (Relativism) می‌برد و از این جهت که قانون، از هرگونه اساس و زیرساختی محروم است، هیچ حد و مرزی نیز ندارد. این تصور، تمام ارزش‌های زندگی را از بین می‌برد.

از سوی دیگر گروهی، به جنبه عدالت، اهمیت فوق العاده‌ای داده‌اند.

لرد رایت (Lord Wright) می‌نویسد: «راسکو پاوند، سخنی می‌گوید که من در اثر تمام تجربیات و مطالعه قانونی خود، درباره درستی آن کاملاً مطمئن هستم و آن اینکه نخستین و بنیادی‌ترین هدف قانون، جستجوی عدالت است» [۱۰۹].

اینک این سؤال مطرح می‌شود که انصاف و عدالت چیست و چگونه می‌توان تعریف مشخصی از آن ارائه داد؟ بار دیگر به عقب برمی‌گردیم و به سخن جان آستین می‌رسیم. آری! انسان، پس از سعی و تلاش بسیار در صدها سال برای تدوین قانون نتوانسته بنیاد و پایه‌ای واقعی فراهم کند؛ لذا این احساس رو به فزونی است که فلسفه جدید در بیان مهم‌ترین مقصد و هدف قانون، ناموفق مانده است. پروفسور پاتون می‌نویسد: «قانون خوب و استاندارد، باید حافظ چه منافعی باشد؟ این سؤالی است که به ارزش‌ها ارتباط دارد و موضوع فلسفه قانون است. اما در این زمینه هرچه از فلسفه بیشتر یاری بطلبیم، به همان میزان از هدف دور می‌مانیم. تاکنون هیچ معیاری برای ارزش یافت نشده است. در واقع ما تنها در قالب ادیان می‌توانیم پایه و اساسی برای قانونگذاری پیدا کنیم. این درحالی است که واقعیت‌ها و آموزه‌های دینی را می‌توان براساس پایه و عقیده و وجدان قبول کرد، نه بر پایه استدلال منطقی» [۱۱۰].

پروفسور پاتون، گفتار کارشناسان قانون را نقل می‌کند و می‌افزاید:

«بعد از اینکه مدت‌ها در پیچ و خم قانون مطالعه کردیم، به این نتیجه رسیدیم که تلاش‌هایی که در باب مطالعه فلسفی مقصد قانون، انجام شده، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است». سپس نویسنده مذکور این سؤال را مطرح می‌کند که: «آیا ارزش‌هایی معیاری وجود دارد که زیرساخت‌های تدوین و ارتقای قانون را مشخص کنند؟ چنین ارزش‌هایی، اگرچه کشف نشده‌اند، اما برای قانون ضروری هستند؛ البته مشکل، این است که این ارزش‌ها جز در دین، در هیچ جای دیگری دیده نمی‌شوند». وی، می‌افزاید:

«این تجربه طولانی، نشان می‌دهد که انسان باید دوباره به همان نقطه‌ای بازگردد که از آن منحرف شده است. در گذشته، دین، درتنظیم و تدوین قانون نقش بسزایی داشته است. از اینرو ما که می‌خواهیم قانونی مادیگرا براساس ارزش‌های مادی تدوین کنیم، ارزش‌های بنیادین و مورد اتفاق را در کجا می‌توانیم بیابیم؟» [۱۱۱].

سر هنری مین (Sir Henry Maine) می‌نویسد:

«هیچ قانون مدون و منظمی در دنیا یافت نمی‌شود که در آغاز با مراسم و آموزه‌های دینی هماهنگ نباشد» [۱۱۲].

اینک وقت آن فرا رسیده است که اعتراف کنیم: انسان، بدون هدایت و رهنمود الله نمی‌تواند برای خود قانونی وضع کند. لذا بهتر است به جای ادامه دادن به کوشش‌های بی‌فایده، واقعیتی را بپذیریم که دکتر فرویدمن گفته است:

«از مطالعه و بررسی کوشش‌های انجام شده در زمینه قانونگذاری، به این نتیجه می‌رسیم که برای تعیین معیار عدالت و انصاف، راهی جز استفاده‌کردن از رهنمودهای دینی وجود ندارد و هر کوشش دیگری در این زمینه بی‌ثمر خواهد بود. اصول و رهنمودهای دینی، برای تحقق عدالت، پایه‌هایی کاملاً بنیادین و کارآمد هستند» [۱۱۳].

تمام زیرساخت‌های مورد نیاز برای تدوین یک قانون نمونه که گمشده قانونگذاران است، در دین یافت می‌شود. اینک به مهم‌ترین مشکلات قانونگذاری می‌پردازیم:

[۱۰۵] A text book of Jurisprudence, ۱۹۰۵, P. ۵. [۱۰۶] Legal Theory, P. ۱۸. [۱۰۷] A text book of Jurisprudence, ۱۹۰۵, P. ۵۶ [۱۰۸] Philosophy of Law, P. ۵. [۱۰۹] Interpretation of Modern Legal Philosophies, N.Y. ۱۹۴۷, P. ۷۹۴. [۱۱۰] A text book of Jurisprudence, ۱۹۰۵, P. ۱۰۴ [۱۱۱] A text book of Jurisprudence, ۱۹۰۵, P. ۱۰۶ [۱۱۲] Early Law & Custom, P. ۵. [۱۱۳] Legal Theory, P. ۴۵۰.

 

۱- مصدر قانونگذاری

نخستین و مهم‌ترین چالش در عرصه قانوگذاری، این است که چه کسی می‌تواند قانونگذار باشد؟ و اصلاً قانونگذار کیست که با تأیید وتصدیق او، قانون، مشروعیت می‌یابى و جنبه قانونی به خود می‌گیرد؟ قانون شناسان تاکنون نتوانسته‌اند به این پرسش پاسخ دهند و واگذاری این امتیاز به حکام، به هیچ عنوان توجیه علمی ندارد؛ چراکه چگونه و بر چه اساسی می‌توان برای یک یا چند شخص در برابر تمام ملت، چنین استثنایی قایل شد و حق قانونگذاری را در انحصار طبقه حاکم قرار داد؟ تجربه ثابت کرده است که واگذاری چنین امتیازی به یک شخص تا با اختیارات کاملش به هر نحو که بخواهد، قانون بسازد و هرگونه که خواسته باشد، قانون را به اجرا در بیاورد و نیز واگذاری این امتیاز به جامعه، کار عاقلانه‌ای نیست؛ زیرا جامعه در مجموع از دانش کافی و لازم برای قانونگذاری، بی‌بهره می‌باشد. قانونگذاری، به مهارت و آگاهی زیادی نیاز دارد که توده مردم نه از این صلاحیت برخوردارند و نه فرصتش را دارند.

در عصر حاضر برای تأمین این نیاز، از افراد عاقل و بالغ رأی‌گیری می‌شود تا نمایندگانی را برگزینند که از طرف جامعه، به امر قانونگذری بپردازند. این اصل یا روش، شیوه غیرمعقولی است؛ زیرا در این روش حق قانونگذاری، به گروهی داده می‌شود که ۵۱% آرا را بدست آورد. لذا پیروز میدان انتخابات، صرفاً به خاطر برخورداری از ۲% رأی بیشتردر مسند حکومت یا قانونگذاری قرار می‌گیرد.

آری! فلسفه قانون تا به امروز از حل این مشکل ناموفق مانده است. دین، این مشکل را چنین رفع می‌کند که مأخذ و منبع اصلی قانون، الله است. همان الله که قانون زمین و آسمان و بلکه قانون تمام هستی را ساخته است؛ او، شایستگی و صلاحیت دارد که قانون تمدن و اجتماع انسان را وضع کند و کسی جز او این شایستگی را ندارد. این پاسخ و راهکار دینی، به قدری ساده و معقول است که آشکارا اعلام می‌دارد که راهکار دیگری برای رفع این مشکل وجود ندارد. پاسخ دین به این نیاز، چنان مناسب است که همچون لباس، مناسب و اندازه شخص معینی می‌باشد؛ لباسی که برای دیگران، اندازه و مناسب نیست و فقط بکار کسی می‌آید که برایش دوخته شده است.

حق و صلاحیت قانونگذاری، منحصر به خداوند یکتاست که خالق انسان‌ها و حکمران واقعی می‌باشد.

 

 

۲- ثوابت و متغیرات قانون

سؤال بسیار مهمی درباره قانون مطرح است و آن، اینکه آیا تمام قانون نسبی و اعتباری است یا بخشی از آن حقیقی است؟ به تعبیر دیگر آیا می‌توان قانون رایج امروزی را در آینده تغییر داد و آیا مواردی در قانون وجود دارد که ثابت است و تغییرپذیر نمی‌باشد؟ با وجود بحث‌های علمی و مفصلی که انجام شده، هنوز در این باره نتیجه مثبتی به دست نیامده است. کارشناسان قانون اصولاً این مطلب را پذیرفته‌اند که برای قانون وجود عناصر دائمی و تغییرناپذیری لازم است و در عین حال وجود عناصر انعطاف‌پذیر را نیز ضروری می‌دانند تا بتوان آن را با شرایط و اوضاع غیرثابت تطبیق داد. کمبود هرکدام از این دو عنصر ثابت و متغیر در قانون، نشان نقص و بی‌کفایتی قانون است. یکی از قاضیان آمریکایی به نام کاردوزو (Cardozo) می‌نویسد:

«یکی از نیازهای مهم قانون، تدوین و تنظیم فلسفه‌ای قانونی است که بتواند میان ثوابت و متغیرات، هماهنگی ایجاد کند» [۱۱۴].

راسکو پاوند می‌نویسد: «قانون در عین استحکام نباید خشک و غیرقابل انعطاف باشد. به همین خاطر کارشناسان قانون سعی و تلاش فراوانی کرده‌اند تا میان ثوابت و متغیرات هماهنگی ایجادکنند» [۱۱۵].

واقعیت این است که یافتن این ویژگی در قوانین بشری غیرممکن می‌باشد؛ زیرا ادعای ثابت‌بودن یا متغیربودن در مورد هر بخشی از قانون، نیاز به دلیل دارد و قانون بشری از ارائه چنین دلیلی عاجز است. امروزه ممکن است عده‌ای براساس عقل خود، قانونی را دائمی و ثابت معرفی کنند، ولی فردا عقل عده‌ای دیگر چنین حکم می‌کند که این قانون صلاحیت ثابت بودن را ندارد و ممکن است با دیدی متفاوت، تغییرپذیر بودن آن را اعلام کنند.

قانون الهی و آسمانی، تنها راه حل این مشکل است. قانون الهی، کلیه مبادی و اصول ثابت و مورد نیاز را برای ما فراهم می‌کند. قانون الهی در مورد پاره‌ای از امور، جنبه‌های بنیادین را مشخص می‌نماید و درباره سایر امور و جوانب، خاموش است تا انسان، بنابر نیازهای مکان و زمان، به اجتهاد و نظر خود عمل نماید. اینجاست که قانون الهی بطور واضح معین کرده است که کدامین بخش قانون، ثابت؛ و کدامین بخش، متغیر است. همچنین قانون الهی، این دلیل ترجیحی را نیز با خود دارد که چرا تقسیم داده‌ها و رهنمودها به ثابت و غیرثابت، مبتنی بر حق و عدالت است.

[۱۱۴] The Growth of Law. [۱۱۵] Interpretations of Legal History, P. ۱.

 

 

۳- مشکل قانون در تعریف جرم

قانون باید دلیل معقولی برای آنچه که آن را جرم می‌داند، ارائه دهد. در قوانین وضعی و بشری، جرم، منحصراً به عملی گفته می‌شود که بر خلاف منافع عمومی یا مصلحت نظام است. قانون بشری، هیچ توجیهی غیر از این برای تعریف جرم ندارد و به همین دلیل است که در بسیاری از قوانین کنونی برخی از کشورها، زنا، جرمی محسوب نمی‌شود مگر در صورتی که یکی از طرفین، دیگری را به اجبار به چنین عملی وادار نماید. یعنی از دیدگاه قانون انسان‌ها، زنا، جرم نیست؛ بلکه مجبورکردن بر زنا، جرم است. همانگونه که غصب مال دیگران با زور و اکراه، جرم محسوب می‌شود. همچنین تعرض به آبروی دیگران اگر به زور صورت گیرد، جرم است؛ ولی با رضایت طرفین، این عمل، قانونی می‌باشد. در چنین شرایطی قانون، حامی و مدافع زناست و اگر شخص سومی خواسته باشد، جلوی این عمل را بگیرد، مجرم شناخته می‌شود.

زنا، تباهی و فساد زیادی را در جامعه به وجود می‌آورد، موجب تولد و افزایش فرزندان نامشروع می‌شود، پیوند نکاح را به سستی و نابودی می‌کشاند و روابط جنسی گذرا و موقت را رواج می‌دهد؛ مردم را به دزدی و خیانت وا می‌دارد، به قتل و کشتار و دزدی و آدم ربایی رونق می‌بخشد و دل و روان افراد جامعه را آلوده می‌کند. با این حال قانون، زناکار را مجازات نمی‌کند؛ زیرا در قانون، دلیلی وجود ندارد که عمل زنا را با وجود رضایت طرفین، در تعریف جرم بگنجاند.

همچنین قانون بشری، نمی‌تواند شراب نوشی را به عنوان یک جرم معرفی کند؛ زیرا قانون، خوردن و نوشیدن را حق طبیعی تمام انسان‌ها می‌داند؛ لذا از دیدگاه قانون، انسان‌ها، مجازند که هرچه می‌خواهند بخورند و بنوشند و هیچ ضابطه‌ای حق دخالت در خورد و نوش دیگران را ندارد. از اینرو نوشیدن شراب، محدودیت و ممنوعیت قانونی ندارد و عواقب آن قابل پیگرد نیست؛ البته اگر شخص باده نوش، در حالت مستی و بیهوشی، دست به جنایتی بزند، آنگاه ممکن است قانون برای مجازت وارد میدان شود. خلاصه اینکه از دیدگاه قانون بشری، شراب نوشی جرم نیست؛ بلکه اذیت و آزاری که از طرف باده نوش به دیگران می‌رسد، جرم است.

شراب علاوه بر آنکه برای سلامتی انسان فوق العاده مضر است، مال را ضایع می‌کند و به اقتصاد، ضربه جبران ناپذیری وارد می‌سازد، اخلاق را به نابودی می‌کشاند و انسان را به تدریج به حیوانیت و رفتارهای حیوانی سوق می‌دهد؛ شراب، زمینه‌های جرم و جنایت را می‌افزاید و درک و شعور انسان را نابود می‌نماید و بدین سان قتل، سرقت و اعمال منافی عفت، افزایش می‌یابد. با این حال قانون، جلوی شراب را نمی‌گیرد؛ زیرا در قانون بشری، هیچ دلیلی وجود ندارد که مانع خورد و نوش دیگران شود.

حل این مشکل، تنها در قانون الهی یافت می‌شود. زیرا قانون الهی، مظهر رضا و خشنودی خداوند عالم است. خدایی‌بودن یک قانون، خودش دلیل بر این است که باید بر انسان‌ها جاری و نافذ باشد و دلیل دیگری نمی‌خواهد. بدین ترتیب قانون خداوند، جرم را تعریف می‌کند و این نیاز را برآورده می‌سازد که چه اقوال و افعالی باید مورد مؤاخذه و بازخواست قانون قرار بگیرد؟

 

 

۴- نیاز قانون به اخلاق

قانون، مستقلاً و به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای اجرا، وجود عنصر اخلاق در کنار آن، ضروری است:

الف) مثلاً اگر در تشکیل جزئیات یک پرونده، صداقت و راستی وجود نداشته نباشد، قانون، هرگز به اهداف عادلانه خود نمی‌رسد و اگر خواهان، خوانده و گواهان، از راستگویی و صداقت اجتناب کنند، عدالت و انصاف، پایان می‌پذیرد و تمام کوشش‌ها در راستای اقامه عدل و انصاف بی‌ثمر می‌شود. لذا همراه قانون، مبانی و اصول اخلاقی مورد نیاز است تا انسان را به صداقت وادارد. تمام دستگاه‌های قضایی دنیا، اخلاق را لازمه قانون می‌دانند و همه مقررات و ساختارهای قضایی، گواهان را به گواهی صادقانه مجبور می‌کنند و آنان را سوگند می‌دهند. باورهای دینی، از روشن‌ترین دلایل در دادگاه‌ها بشمار می‌آیند؛ اما در جوامع امروزی که ارزش واقعی دین از بین رفته، سوگندهای مبتنی بر اصول مذهبی و دینی در دستگاه‌های قضایی، صرفاً به عنوان یک سنت و عمل تشریفاتی باقی مانده و شکلی مسخره و عاری از نفع و فایده یافته است.

ب) گفته یا عملی که قانون، آن را جرم شناخته و برای آن مجازاتی درنظر گرفته است، باید مطابق با احساسات جامعه باشد. به عبارتی قانون و احساسات جمعی، باید در تشخیص جرم، توافق نظر داشته باشند. مجازات مجرم، تنها با ساز و کارهای قانونی ممکن نیست و فضای لازم برای مجازات مجرم، زمانی ایجاد و مساعد می‌گردد که مجرم، در خود احساس جرم کند؛ یعنی خود را مجرم بداند و تمام جامعه نیز به او به عنوان مجرم نگاه کند و دستگاه اجرایی و پلیس، با اعتماد و اطمینان کامل حکم صادرشده را به اجرا درآورد. خلاصه اینکه برای «جرم» بودن یک گفتار یا کردار، «گناه» بودن آن ضروری است. براساس پندار برخی از آگاهان قانون: «قانون، زمانی موفق می‌شود که با اعتقادات داخلی و درونی کسانی که برای آنان تدوین می‌شود، هماهنگ باشد. اگر قانون با اعتقادات درونی مردم ارتباط نداشته باشد، عدم موفقیت آن، حتمی است». این باور هرچند که بکلی پذیرفته نشده، اما مصداق خارجی دارد.

ج) علاوه بر این قبل از اجرای قانون، وجود انگیزه‌ها و عوامل بازدارنده از ارتکاب جرم در جامعه، ضروری است. پلیس و ترس از اجرای عدالت، به تنهایی نمی‌تواند، عامل بازدارنده از ارتکاب جرم باشد. زیرا رشوه، سفارش، وکالت نادرست و شهادت‌های دروغین، می‌توانند مجرم را از گرفتار شدن در دام پلیس و عدالت، برهانند. رهایی مجرم از عواقب قانونی جرم با استفاده از روش‌های مذکور، باعث می‌شود که ترس از پلیس و عدالت و قانون از ذهن و فکر مجرم خارج گردد.

در قانون الهی به همه این نیازها رسیدگی شده است. در قانون خدایی، اعتقاد به آخرت و دین، مؤثرترین عاملی است که مردم را به صداقت و راستگویی وامی دارد. اعتقاد به دین و آخرت، چنان مؤثر و مفید است که اگر شخص، به خاطر منافع گذرا، سوگند دروغین بخورد، نمی‌تواند خود را از ملامت و نکوهش باطن و وجدان خویش نجات دهد. در ورودی دادگاه «ویسترن سرکیت» سنگی نصب شده است؛ این سنگ، یادآور آن خاطره است که یکی از گواهان پس شهادت دروغین گفته بود: «اگر من دروغ گفته باشم، خداوند همین جا روح مرا قبض کند». این شخص بلافاصله در همانجا به زمین افتاد و جان سپرد [۱۱۶].

مانند این، حوادث دیگری نیز اتفاق افتاده است. برای زشت جلوه‌دادن افعال و اعمال مجرمانه در دید توده مردم، صرفاً مصوبات مجلس قانونگذارکفایت نمی‌کند. بلکه تنها راه مؤثر در این زمینه، اعتقاد به الله و آخرت است. انگیزه ترک جرم نیز در انحصار عقاید دینی می‌باشد. زیرا دین، تنها به ارائه قانون نمی‌پردازد؛ بلکه در عین حال این تصور را نیز در اذهان ایجاد می‌کند که خداوند، بر تمام زندگی شما تسلط دارد و همه اقوال و اعمال شما را می‌بیند و تمام اعمال، حرکات و اراده‌های شما ثبت و ضبط می‌گردد و در دادگاه عدل او حاضر خواهید شد؛ در آن هنگام نمی‌توانید بر جرایم خود پرده بیندازید؛ اگر امروز خود را از مجازات نجات می‌دهید، اما روزی فرا می‌رسدکه اصلاً نخواهید توانست خود را برهانید؛ اگر در دنیا به خاطر نجات از عواقب جرمتان به رشوه و دروغ و... متوسل شدید، در دادگاه عدل، پرونده خود را سنگین‌تر نموده‌اید و از اینرو با مجازاتی مواجه خواهید شد که از مجازات دنیا خیلی سخت‌تر است.

[۱۱۶] Sir Alfred Denning, The Changing Law, P. ۱۰۳, (۱۹۵۳).

 

۵- قانون و استبداد

جیمز اول پادشاه انگلستان، اعلام کرد که او می‌تواند به عنوان یک پادشاه بدون هیچ قید و بندی حکم براند و در دستگاه‌های قضایی، آخرین قضاوت را انجام دهد. این اعلامیه زمانی صادر شد که قاضی لوردکوک (Coke) بر سر کار بود. او، شخصی مذهبی بود و یک چهارم روزش را در عبادت می‌گذراند. او، به پادشاه گفت: «شما حق قضاوت ندارید و تمام پرونده‌ها باید به دادگاه بروند». پادشاه گفت: «من، دیده و شنیده‌ام که قوانین شما، مبتنی بر عقل هستند. آیا عقل من از عقل قاضیان، کمتر است؟» قاضی کوک گفت: «بدون تردید صلاحیت شما، بسیار است؛ اما درک قانون، تجربه و مطالعه زیاد می‌طلبد. قانون، یک ترازوی طلایی است که حقوق شهروندان را مشخص می‌کند و شخص شما نیز به وسیله قانون حراست و حفاظت می‌شوید». پادشاه با عصبانیت گفت: «تو معتقدی که من نیز باید تابع قانون باشم؟ این، چیزی جز سرکشی و خیانت نیست». لورد کوک به نقل از براکتون(Bracton) گفت: «پادشاه از هیچ انسانی تبعیت نمی‌کند و فقط تابع خدا و قانون است» [۱۱۷].

واقعیت این است که اگر ما خود را از قانون جدا کنیم، آنگاه هیچ دلیلی برای این «ادعا» نداریم که پادشاه باید از قانون تبعیت کند. زیرا قانون به اجازه و خواست کسانی اجرا می‌شود که خودشان، قانون را وضع کرده‌اند. کسانی که در وضع قانون و یا تغییر آن، خود را حق به جانب می‌دانند، بنابر چه دلیلی ملزم به پیروی از آن هستند؟ اگر اختیار قانونگذاری و اجرای قانون، در دست انسان باشد، آنگاه قانونگذار، هم خدا و هم قانون است و در چنین شرایطی نمی‌توان قانونگذاران را تابع قانون کرد.

آری! اینجاست که در تمام نظام‌های جمهوری با وجود پذیرفتن عدالت و برابری مدنی، با همه مردم از نظر قانون، یکسان رفتار نمی‌شود. اگر شما خواسته باشید، رئیس جمهور هند، استاندار، وزیر و یا یک افسر بلندپایه کشور را محاکمه کنید، نمی‌توانید آنان را همانند یک شهروند عادی، به راحتی محاکمه نمایید. بلکه برای به جریان انداختن چنین پرونده‌ای، نخست باید از دولت کسب اجازه شود. طبق ماده ۲۶۱ قانون اساسی هند، رئیس جمهور و استانداران، مصونیت قانونی را دارند و براساس آن، دستگاه قضایی، بدون اجازه پارلمان، مجاز نیست که علیه آنان پرونده‌ای را بررسی کند. همچنین برای اقامه دعوا علیه وزرا، دریافت اجازه قبلی از حکومت ضروری است؛ بلکه طبق ماده ۱۹۷ قوانین حکومتی هند، هیچ قاضی یا کارمند دولتی را نمی‌توان بدون اجازه حکومت مرکزی یا ایالتی از کارش برکنار کرد و هیچ دادگاهی بدون اجازه و حکم حکومت مرکزی یا ایالتی، حق رسیدگی به پرونده قاضیان یا کارمندان را ندارد. به تعبیر روشن‌تر اگر شما خواسته باشید یک شخصیت بلندپایه سیاسی یا نظامی را محاکمه کنید، باید از خود او بپرسید که آیا می‌توانم شما محاکمه کنم یا خیر؟!

این نقص از قانون هند نیست؛ بلکه از آن قانونی است که ساخته و پرداخته انسان‌ها می‌باشد. چنین نواقصی در تمام قوانین بشری دیده می‌شود و فقط در قانون الهی، تمام افراد، یکسان هستند و با آنان یکسان رفتار می‌شود. در قانون دین، شخص حاکم را می‌توان همانند یک شهروند عادی مورد محاکمه و بازخواست قرار داد. زیرا در نظام دینی، تنها خدا، شارع و قانونگذار است و تمام انسان‌ها به صورت یکنواخت، تسلیم رضا و حکم او هستند.

[۱۱۷] Sir Alfred Denning, The Changing Law, PP.۱۱۷-۱۸ , (۱۹۵۳).

 

 

۶- مشکل قانون بشر در تصویب و اجرای عدالت

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که آگاهان قانون را در قرون متمادی به تلاش و تکاپو واداشته، تصویب قوانین عادلانه است. قوانین عادلانه، منحصر به دین است و عدم دستیابی بشر به قوانین عادلانه، نشانگر نقص و نارسایی تلاش بشر در این زمینه می‌باشد، نه دلیل ناتوانی انسان، در دسترسی به پایه و اساسی عادلانه. چراکه انسان، می‌تواند از طریق دین و کاربرد قوانین دینی، به این خواسته دست یابد. پس از ارزیابی این نکته که انسان، در کشف و دریافت قوانین طبیعی به پیشرفت چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای دست یافته، اما در زمینه دستیابی به پایه و اساس عادلانه قانون، ناکام مانده است، نشان می‌دهد که عدم موفقیت، بیانگر کوتاهی و قصور در سعی و تلاش نیست؛ بلکه بدین دلیل است که آنچه مورد جستجو و تلاش قرار گرفته، از حوزه توان انسان خارج است.

نخستین عکس در دنیا در سال ۱۸۲۶م توسط یک عکاس فرانسوی گرفته شد. این عکاس، ۸ ساعت کامل مشغول کار شد تا توانست از اتاقش عکس بگیرد. اما اینک عکاسی چنان پیشرفت نموده است که دوربین‌های امروزی در ظرف چند ثانیه می‌توانند بیش از دو هزار عکس بگیرند. حاصل سخن اینکه در مدت زمانی که قبلاً گرفتن یک عکس، مشکل بود، امروزه می‌توان در همان مدت میلیون‌ها عکس گرفت. یعنی پیشرفت انسان در این جنبه با گذشت یکصد و هشتاد سال چندین میلیون برابر ارتقا یافته است. در آغاز قرن بیستم در آمریکا فقط چهار اتومبیل سواری وجود داشت و اینک صدها میلیون خودروی سواری در جاده‌های آمریکا در حال تردد هستند. کنجکاوی و تلاش انسان امروز، این امکان را به او داده که می‌تواند یک ثانیه را به یک میلیون قسمت، تقسیم کند. اینجاست که اگر به اندازه یک میلیونم ثانیه در گردش زمین تفاوت ایجاد شود و طول مدت روز به همین اندازه کاهش یابد، تشخیص این میزان در توان دستگاه‌های امروزی بشر می‌باشد.

آری! انسان در عرصه قوانین طبیعی پیشرفت چشمگیری کرده است؛ اما در جنبه قوانین تمدن و مدنیت، به اندازه یک سانتی‌متر هم جلو نرفته است.

با ارائه چند نمونه درستی این نکته را به اثبات می‌رسانیم که فقط دین خدایی و آسمانی، همان اساس واقعی است که ما می‌توانیم قانون زندگی خود را از آن برگیریم:

 

 

روابط زنان و مردان

از دیدگاه اسلام، مرد و زن، از هر لحاظ برابر نیستند. بدین دلیل است که اسلام، اختلاط و آمیزش بی‌قید و بند میان مردان و زنان را به شدت منع کرده است. در دوران پیشرفت علوم تجربی، این اصل اسلامی به شدت مورد استهزا قرار می‌گیرد و جلوه‌ای از دوران جاهلیت، بشمار می‌رود. شعار تساوی زنان و مردان در جوامع امروزی به شدت طنین انداز شده و وجود هرگونه تفاوت میان دو جنس انسان را جرم بزرگی می‌پندارد. اینک در تمام کشورها و بویژه در غرب، جامعه نوینی براساس تساوی مرد و زن شکل گرفته است. تجربه طولانی و درازمدت، ثابت کرده است که زن و مرد، به اعتبار ویژگی‌های خلقتی یا ساختار آفرینش یکسان نیستند. بنابراین جامعه‌ای که براساس تساوی بی‌چون و چرا و همه جانبه زن و مرد استوار شده، قطعاً ناهنجاری‌ها و خرابی‌های زیادی را به خود خواهد دید.

تفاوت نوعیِ بسیار مهمی، میان استعدادهای فطری مرد و زن وجود دارد. لذا تساوی مطلق میان زن و مرد، مترادف با یک نوع تضاد فیزیکی است. دکتر الکسی کاریل ضمن بیان تفاوت فیزیکی میان مرد و زن می‌نویسد:

«تفاوت میان مرد و زن، صرفاً به خاطر شکل مخصوص اعضای تناسل، وجود رحم، حاملگی و یا در روش آمیزش نیست؛ بلکه این تفاوت‌ها، جنبه اساسی دارند. ساخت بافت و هورمون‌هایی که ترشح می‌شوند، عامل اصلی این تفاوت‌ها هستند. هواداران تساوی زن و مرد، به دلیل ناآگاهی از این تفاوت‌های ریشه‌ای و اساسی، چنین می‌پندارند که برای هردو جنس، روش تعلیم یکسان، اختیارات یکسان و مسئولیت‌های یکسان ارائه شود. واقعیت، این است که زن، بکلی با مرد تفاوت دارد و این تفاوت در اندام و بافت جسمی زنان بویژه در دستگاه عصبی، کاملاً مشهود است. کارکرد و وظیفه هریک از اندام و بافت‌های بدن، همانند ساختار هستی، محدود و مشخص می‌باشد و آرزوهای انسان، نمی‌تواند در آن تغییری به وجود آورد. لذا ما مجبوریم که آن‌ها را آن چنان که هستند، بپذیریم. از اینرو زنان، باید استعدادها و توانمندی‌های خود را براساس فطرت و طبیعت خویش رشد دهند و در صدد تقلید از آقایان نباشند» [۱۱۸].

تجربیات علمی نیز این تفاوت را تأیید می‌کنند؛ زنان، نتوانسته‌اند در هیچیک از ابعاد و جنبه‌های مردانه، به پای مردها برسند و حتی در عرصه فعالیت‌هایی از قبیل فیلمسازی و کارگردانی نیز برتری، از آن مردان است. در مراکز فیلمسازی، نه تنها اداره امور بیشتر به دست مردان است، بلکه از لحاظ بازیگری نیز مردان جایگاه بیشتری دارند.

سخن، همین جا به پایان نمی‌رسد؛ اگر ما قوانین موجود در نظام هستی را نپذیریم و خلاف آن، به ادامه زندگی بپردازیم، نه تنها یک واقعیت را منکر شده‌ایم، بلکه سرمان نیز خواهد شکست؛ درست به همین صورت نظام زندگی و قانونی که بدون توجه به جنبه‌های متفاوت زنان و مردان، ساخته و پرداخته شود، خرابی‌های بسیاری را در نظام تمدن به دنبال خواهد داشت. برای نمونه به پیامدهای ناگوار اختلاط و آمیزش بی‌قید و بند برخاسته از تساوی مرد و زن بنگرید:

«جامعه و تمدن نوین، نه تنها عفت و عصمت را از بین برده است، بلکه تمام جوانان و نوجوانان را به انواع فساد اخلاقی و روانی دچار نموده است. امروزه در جهان غرب این صحنه به کثرت مشاهده می‌شود که یک دوشیزه، به روانپزشک مراجعه می‌کند و از سردرد و بیخوابی می‌نالد. چند دقیقه ناراحتی خود را با پزشک درمیان می‌گذارد و سپس از جوانی صحبت می‌کند که از روی اتفاق با او آشنا شده و با وی ملاقات داشته است. بلافاصله پزشک به اصل جریان پی می‌برد و خطاب به خانم جوان می‌گوید:

«وقتی آن جوان، تو را به سوی خود فرا خواند، چه جوابی دادی»؟

دوشیزه می‌گوید: «شما چگونه ماجرا را فهمیدید؟ من تازه می‌خواستم جریان را برای شما بازگو کنم».

شما می‌توانید از این نمونه، به حساسیت موضوع پی ببرید. به همین دلیل است که دانشمندان، پس از اینگونه تجربه‌های ناگوار به این نتیجه رسیدند که سخن از عفت و پاکدامنی در جوامع آزاد، با وجود اختلاط و آمیزش بی‌قید و بند مردان و زنان ، سخنی بیهوده است. یک پزشک غربی می‌گوید:

«آمیزش و اختلاط زنان و مردان بیگانه به جایی می‌رسد که کنترل غرایز غیرممکن می‌شود و شعور انسان، عواقب کاری را که می‌کند، درنمی یابد».

واقعیت این است که جامعه شناسان دلسوز غرب، آثار و پیامدهای منفی روابط بی‌قید و بند زنان و مردان بیگانه را لمس می‌کنند، ولی با این حال ریشه این پیامدهای ناگوار را درک نکرده‌اند. خانم دکتر ماریون هیلیارد، مقاله‌ای درباره اختلاط بی‌قید و بند زنان و مردان نوشته است؛ او می‌گوید:

«من به عنوان یک پزشک نمی‌توانم بپذیرم که روابط بی‌قید و بند زنان و مردان در محیطی پاک ممکن است». خانم دکتر می‌نویسد:

«من نمی‌توانم تا این حد غافل باشم که به پسران و دختران نوجوان توصیه کنم که برای فروکش کردن غرایز جنسی یکدیگر را ببوسند؛ بیشتر مادران به دختران خود نمی‌گویند که بوسه، فقط هیجان آور است و نمی‌تواند موجب تسکین غریزه جنسی باشد».

این خانم دکتر با اظهار این نکته که مظاهر مقدماتی اختلاط آزاد و رایج در جوامع غربی، غرایز جنسی را تسکین نمی‌بخشند و بلکه غرایز جنسی را تحریک می‌کنند، به صورت غیرمستقیم قانون الهی را می‌پذیرد؛ ولی با این حال از درک این نکته عاجز است که چگونه این عامل تحریک کننده را حرام و نامطلوب تلقی کند.

اسلام بیش از یک ازدواج را مجاز قرار داده است؛ اما تمدن و فرهنگ منحرف، با تمام وجود مخالفت خود را با این جریان اعلام داشته و آن را جلوه‌ای از جهالت معرفی نموده است. تجربه ثابت کرده که این اصل اسلامی با موازین فطرت و طبیعت کاملاً هماهنگ است؛ زیرا ممنوعیت چندهمسری، در واقع فتح باب برای ده‌ها همسر غیرقانونی و نامشروع است.

بر اساس بیانیه سازمان ملل در سال ۱۹۵۹میلادی آمار ولادت فرزندان نامشروع در کشورهای غربی ۶۰% می‌باشد. حتی در بعضی کشورها مانند «پاناما» از هر چهار نوزاد، سه نوزاد بدون دخالت مراکز مذهبی و دفاتر ثبت ازدواج به دنیا می‌آیند. یعنی ۷۵% نوزادان، نوزادان نامشروع هستند. آمار نوزادان نامشروع در آمریکای لاتین از سایر کشورها بیشتر است.

از آمار و ارقام سازمان ملل چنین بر می‌آید که آمار ولادت نوزادان نامشروع در کشورهای اسلامی صفر است. در بیانیه سازمان ملل در سال ۱۹۵۹م تصریح شده است که آمار ولادت نوزادان نامشروع در کشور مصر از یک درصد نیز پایین‌تر است. این، درحالی است که کشور مصر از نظر غربزدگی از سایر بلاد اسلامی در سطح بالاتری قرار دارد.. چرا کشورهای اسلامی از این وبای خانمانسوز عصر حاضر در امان هستند؟ پاسخ این سؤال در نشریه سازمان ملل بدین صورت آمده است: «رایج‌بودن قانون چندهمسری در کشورهای اسلامی، آن‌ها را از این فاجعه محفوظ و مصون داشته و آنان را از بلای این عصر رهانیده است».

نشریه هندوستان تایمز در شماره ۱۲ سپتامبر ۱۹۶۰ میلادی می‌نویسد:

«تجربه ثابت کرده است که قوانین آسمانی و خدایی، صحیح و مبتنی بر حقیقت و رحمت هستند و مصالح انسان را دربر دارند».

[۱۱۸] Man the Unknown, P. ۹۳.

 

 

تمدن

جزای قتل عمد در اسلام، اعدام است مگر اینکه وارثان مقتول در ازای دریافت خونبها رضایت دهند. اما درعصر امروزی که عصر تکامل و پیشرفت نام دارد، همانگونه که بر ضد سایر برنامه‌های دینی جنجال به راه افتاده است، علیه قانون قصاص نیز خرده‌گیری‌ها و مخالفت‌های شدیدی در جریان است. استدلال مخالفان دین علیه قانون قصاص، این است: «معنی قصاص، این است که پس از نابودی یک جان، جان دیگری باید ضایع شود». این موضعگیری در برابر قانون قصاص، در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها طرفداران زیادی یافته و محکومیت اعدام را به حبس‌های طولانی تغییر داده است.

اسلام، دو نکته بسیار مهم، مفید و ارزنده را در قانون قصاص در نظر گرفته است:

۱- قاتل با ارتکاب قتل و از بین بردن عضوی از اعضای جامعه مرتکب جرمی شده است که تنها قصاص، مایه عبرت دیگرن می‌شود و از تکرار چنین جنایتی جلوگیری می‌نماید.

۲- اسلام، از طریق تعیین دیه و خونبها، مصالح زیادی را در نظر گرفته است. فرض کنید اگر تنها فرزند پدر و مادری کهنسال و ضعیف، به قتل برسد، آنگاه پدر و مادر مقتول بی‌سرپرست خواهند شد. در چنین شرایطی اگر قاتل در برابر جرمش قصاص شود، چه نفعی عاید پدر و مادر مقتول می‌گردد؟ اسلام برای جبران چنین خسارتی، قانون دیه یا خونبها را ارائه داده است. بدین ترتیب که شخص قاتل یا وارثان او، مبلغی را به عنوان خونبها به والدین مقتول می‌دهند و در عوض رضایت آنان را مبنی بر عدم قصاص از قاتل جلب می‌کنند.

قانون قصاص یا خونبها، در واقع یک قانون بسیار پرمحتوا، با معنا و مبتنی بر بینش عمیق انسانی و اجتماعی است و تجربه ثابت نموده که هرجا این قانون به اجرا در آمده، قتل و کشتار از آنجا رخت بربسته است. در کشورهایی که قانون قصاص منسوخ شده یا به حبس طولانی مدت تغییر یافته، قتل و جنایت، به جای کاهش رو به فزونی نهاده و تا ۱۲% بالا رفته است. در پاره‌ای از کشورها نیز پس از لغو قانون قصاص، به خاطر افزایش قتل و جنایت، قانون قصاص دوباره به اجرا در آمده است. در سال ۱۹۵۶میلادی پارلمان سریلانکا با تصویب یک قانون، مجازات اعدام و مرگ را مختومه اعلام کرد؛ ولی بعد از اجرای قانون جدید، آمار جرایم به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفت. ابتدا مردم به اهمیت قانون قصاص پی نبردند، ولی در ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۹م زمانی که شخصی مسلح، به خانه مسکونی نخست وزیر سریلانکا آقای «بندرانیک» یورش برد و او را به قتل رساند، نمایندگان پارلمان، بلافاصله بعد از تدفین نخست وزیر، در یک نشست فوق العاده و چهارساعته اعلام کردند که حکومت سریلانکا تصمیم گرفته است ضمن لغو قانون ۱۹۵۶م، مجازات اعدام و قصاص را دوباره به اجرا در آورد.

 

 

ساختار اقتصادی

سیستم مورد تأیید اسلام از لحاظ چگونگی زندگی، بر این اصل استوار است که دارایی‌های فردی در تولید زراعی، رسمیت دارد. به عبارتی اسلام، دارایی‌های شخصی را معتبر می‌داند و این سیستم، در ادوار متمادی و طولانی مدت، در دنیا رواج داشته است. رسمیت داشتن دارایی‌های فردی به عنوان یکی از پیام‌ها و آموزه‌های دینی، همواره در دنیا رایج بوده و از اینرو کارل مارکس و هوادرانش، با دین و آموزه‌های دینی، به شدت مخالفت کردند تا بدین سان این دیدگاه را که دارایی فردی، معتبر و رسمی است، از اذهان مردم پاک کنند. در نیمه دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در اروپا، اعتبار اموال شخصی، زیر سؤال رفت و یکی از قوانین و دیدگاه‌های دوره جاهلی بشمار آمد که در حق بشریت ستم کرده است!

در برابر اعتبار اموال شخصی، مقهورسازی دارایی‌ها و ابزار تولید پدید آمد و بدین ترتیب دارایی عمومی و همگانی در عرصه تنظیم وضع زندگی، جایگزین دیدگاه نخست گردید. بدین ترتیب نخستین تجربه بشری در پهنه مقهورسازی اموال، تحت عنوان اموال عمومی، به وجود آمد و در بسیاری از کشورها طرفدارانی یافت و به عنوان یک دیدگاه عدالت طلب، امید و آرمان بسیاری از انسان‌ها شد. گذشت زمان، نشان داد که این نظام، با وجود تمام تلاشی که برای رشد و نهادینه کردن آن انجام گرفت، با محصولاتی کمتر از شیوه اداره و تولید در سیستم فردی، همراه بوده است.

گذشته از ناکامی مقهورسازی دارایی‌ها و ابزار تولید با شعار نفع همگانی، اجرای این شیوه، با خشونت همراه بود و از اینرو ضمن آنکه مانع پیشرفت انسان شد، بیش از نظام‌های سرمایه داری به استبداد و دیکتاتوری انجامید.

برای مثال روسیه را در نظر بگیرید که در قالب سیستم حکومتی سوسیالیستی، به مقهورسازی اموال شخصی به نام اموال عمومی در تمام کشور پرداخت. بدین ترتیب زمین‌های زراعی، با نام مزارع عمومی زیر کشت رفت و براساس قانونی که در سال ۱۹۳۵م صادر شد، کشاورزان، فقط مالک یک سوم یا نصف محصولات کشاورزی خود محسوب می‌شدند و در موارد استثنایی، این مقدار، به دوسوم افزایش می‌یافت؛ براساس این قانون، کشاورز، اجازه داشت تا در مزرعه خود که در واقع بخشی از مزارع عمومی بود، شمار اندکی از حیوانات از قبیل: گاو، گوسفند و مرغ را برای خود پرورش دهد.

بر اساس آمار رسمی منتشرشده در سال ۱۹۶۱م زمین‌های زیر کشت روسیه در این سال، به ۲۰۴ میلیون هکتار می‌رسید. شش میلیون هکتار از این زمین‌ها یعنی ۳% کل آن‌ها، همچنان در حوزه اموال شخصی قرار داشت. اما برداشت سیب زمینی از این زمین‌ها، به ترتیب ذیل بود:

در مزارع عمومی با سطح کشت ۴۳۵۲۰۰۰، سی میلیون و هشتصد هزار تن سیب زمینی برداشت شد؛ اما در مزارع شخصی با سطح کشت ۴۵۲۶۰۰۰، پنجاه و سه میلیون و پانصد هزار تن سیب زمینی برداشت گردید.

این آمار، نشان می‌دهد که برداشت سیب زمینی در مزارع شخصی نسبت به مزارع عمومی، به نسبت یازده به هفت تن بوده است. این نسبت، در مورد سایر محصولات کشاورزی نیز وجود دارد. این، درحالی است که مزارع شخصی، برخلاف مزارع عمومی از تسهیلات دولتی از قبیل: ابزارآلات کشاورزی، سموم، کود و سایر امکانات محروم بودند.

چارپایان و احشام، در نهادهای حکومتی، بدترین وضع را از لحاظ رسیدگی داشتند؛ از اینرو یکصد و هفتاد هزار رأس دام، در مدت یازده ماه، در یکی از مناطق روسیه در سال ۱۹۶۲م تلف شدند؛ حیوانات و دام‌های شخصی، روزبه روز با وجود تمام ممنوعیت‌ها پروار می‌شدند و افزایش می‌یافتند. نهادهای عمومی با آنکه ۷۰% دام‌ها و طیور را در اختیار داشتند، اما تنها ۱۰% بازار گوشت را در مقایسه با دام‌ها و پرندگان شخصیِ کسانی به خود اختصاص دادند که فقط ۳۰% دامها و طیور، در اختیار آنان بود. در عرصه تولید تخم مرغ نیز، همین حالت وجود داشت؛ جدول صفحه بعد را ملاحظه نمایید.

محصول	تولید نهادهای حکومتی براساس تن	تولید شخصی براساس تن
گوشت	۴۸۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰
شیر	۳۴۰۰۰۰۰	۲۸۵۰۰۰۰۰
پشم	۳۸۷۰۰۰	۷۹۰۰۰
تخم مرغ	۶۳۰۰۰۰۰ عدد	۷۹۰۰۰۰۰۰عدد

خیلی بعید است که افراد و آحاد یک جامعه بتوانند خواسته‌های یک حکومت را با وجود احتکار و مقهورسازی ابزار تولید از سوی آن حکومت برآورده سازند. آمار، نشان می‌دهد که یکی از جمهوری‌های شوروی سابق برای رفع نیازهای داخلی خود ناگزیر شد ۲۶% سیب زمینی و ۳۴% تخم مرغ مورد نیاز را از تولید شخصی تولیدکنندکان خود تأمین نماید و در باره سایر نیازمندی‌ها نیز همین طور عمل کند.

از پیامدهای وخیم این سیستم اقتصادی و حکومتی، این بود که کشور روسیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در دوران سزارها، ناگزیر به خرید ۱۵ میلیون تن گندم از استرالیا، کانادا و آمریکا گردید. روسیه، در فاصله سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۶م ۱۲۵۰۰۰۰ تن گندم از آمریکا وارد کرده است و این، همان چیزی است که در جمهوری خلق چین اتفاق افتاد [۱۱۹].

این تجربیات تلخی که انسان، پشت سر نهاده، نشان می‌دهد که مکتب الهی به عنوان منبع اصلی و حقیقی قانونگذاری، از احوال و نیازهای فطری انسان آگاه است و مشکلات و مسایل بشر را بیش از همه می‌شناسد.

در دین راه حل تمام مشکلات تمدن بشری ما، وجود دارد و ما را به سوی قانونگذار حقیقی و دانا از مسایل فطری رهنمون می‌سازد و زیرساخت نظری قانون را برای ما ترسیم و پایه‌گذاری می‌کند و بدین ترتیب اصول و زیرساخت‌هایی به ما ارائه می‌دهد که زندگی بشر با استفاده از آن‌ها در تمام جوانب به رشد و ترقی می‌رسد. از اینرو دین، تصویر برابری حاکمان و شهروندان را ترسیم می‌نماید و این اصل روانی را فراهم می‌کند که قانون، بدون وجود آن (یعنی برابری حاکم و رعیت) فلج و بی‌اعتبار است. همچنین دین، زمینه و محیط مناسب را برای پیدایش و پیشرفت جامعه‌ای زنده و پویا ایجاد می‌نماید. خلاصه اینکه دین، تمام نیازهایمان را در عرصه ساختن تمدن برآورده می‌سازد؛ آن هم در زمانی که کفر و الحاد، پیامدی جز تباهی و بینوایی برای ما نداشته است.

[۱۱۹] Buletin (Germany), Oct. ۱۹۶۳.