كتابُ البُيوعِ وغَيرِها مِنَ الْمُعاملات

 

كتابُ البُيوعِ وغَيرِها مِنَ الْمُعاملات

البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذّمّة فجائز إذا وجدت الصّفة علی ما وصف به، وبيع عين غائبـة لم تشاهد فلا يجوز. ويصحّ بيع كلّ طاهر منتفع به مملوك، ولا يجوز بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه.

كتابيست در بيان خريد و فروش‌ها و غير آن از معاملات ديگر

فروختن‌ها بر سه گونه است: فروش چيزي كه ديده شود كه جائز است، و فروش چيزي كه ديده نشود ولي وصف آن در ذمت شود پس درست است، هر گاه كه خريد شده مطابق وصف شده بيرون آيد، و فروش چيزي كه از نظر نهان است و ديده نشده، پس جائز نيست. درست است فروش هر چيزي كه پاك باشد، نه مثل سگ، مورد استفاده باشد نه مثل عقرب، ملك فروشنده باشد نه اينكه مال ديگري را بدون وكالت بفروشد. و درست نيست فروش هر چيزي كه عين آن پليد باشد مثل سگ و خوك; زيرا هرگز پاك نشوند. امّا فروش پارچه‌اي كه پليد شده باشد، جائز است; زيرا كه مي‌توان به شستن آن را پاك كرد. و درست نيست فروش چيزهاي بي‌منفعت مثل ك‍ژدم و جُعَل.

فصل: والرّبا في الذّهب والفضّة والمطعومات. ولا يجوز بيع الذّهب بالذّهب ولا الفضّة كذالك إلّا متماثلا نقدا. ولا بيع ما ابتاعه حتّى يقبضه، ولا بيع اللّحم بالحيوان. ويجوز بيع الذّهب بالفضّة متفاضلا نقدا‌، وكذالك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلّا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا ولا بيع الغُرر.

فصل: والمتبايعان بالخيار ما لم تفرّقا، ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيّام، وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري ردّه، ولا يجوز بيع الثّمرة مطلقا إلّا بعد بدوصلاحها، ولا بيع ما فيه الرّبا بجنسه رطباً إلّا اللّبن.

فصل:

و ربا در سه چيز است: 1- در طلا، 2- نقره. در حكم اين دو است اسكناس، 3- در خوراكي‌ها. و درست نيست فروختن طلا به طلا و نقره به نقره مگر به دو شرط: هر دو حاضر باشند و در وزن بقدر هم باشند، يعني هيچ طرف زياده بر طرف ديگر نباشد. و درست نيست فروختن آنچه خريده و قبض ننموده است، تا آنكه خودش قبض نمايد بعد بفروشد. و درست نيست فروختن گوشت به حيوان كه يك من گوشت بدهد و حيواني كه يك من وزن دارد بگيرد. و درست است فروختن طلا به نقره و اگر چه نقره در وزن زيادتر از طلا باشد، هر گاه هر دو حاضر باشند. و همچنين خوراكي‌ها درست نيست جنسي از آن‌ها به مانند آن فروختن، مثل گندم به گندم، مگر اينكه هر دو حاضر باشند و در كيل يا وزن بقدر هم باشند. و درست است فروختن جنس از خوراكي‌ها به جنس ديگر، مانند گندم به جو و اگر چه زيادتر باشد، مشروط بر اينكه هر دو حاضر باشند. و درست نيست هر فروشي كه گول و فريب در آن باشد، مانند فروختن پرنده در هوا.

فصل:

و خريدار و فروشنده اختيار فسخ را دارند، مادامي كه هر دو در مجلس بيع هستند و اختيار لزوم عقد نكرده‌اند، و مي‌رسد براي خريدار و فروشنده، شرط اختيار كردن تا سه روز كه بگويد: من تا سه روز اختيار دارم كه اگر خواستم عقد را فسخ نمايم، و هر گاه يافته شد به فروخته شده عيبي پس خريدار مي‌تواند آن را به فروشنده پس دهد. و درست نيست فروختن بَرِ نارَسْ بدون شرط قطع مگر وقتي كه ثمر رسا شد، و شايستگي خوردن يافت كه درست است فروختن بدون شرط قطع. و درست نيست فروختن جنس ربوي در حال تري‌اش، پس فروختن رطب به رطب جائز نيست مگر شير كه در حال شير بودن، درست است معاوضه‌اش، مثل شير گوسفند به شير گاو و معاوضه كردن.

فصل: ويصحّ السّلم حالّا ومؤجّلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطاً بالصّفة، وأن يكون جنساً لم يختلط به غيره ولم تدخله النّار لإحالته، وأن لا يكون معيّنا، ولا من معين.

ثمّ لصحّة السّلم فيه ثمانية شرائط: وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصّفات الّتي يختلف بها الثّمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه. وإن كان مؤجّلا ذكر وقت محلّه، وأن يكون موجوداً عند الإستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه،‌ وأن يكن الثّمن معلوماً، وأن يتقابضا قبل التفرّق، وأن يكون عقد السّلم ناجزاً لا يَدْخلهُ خيار الشّرط.

فصلَ: وكلّ ما جاز بيعه جاز رهنه في الدّيون إذا استقرّ ثبوتها في الذّمّة. وللرّاهن الرّجوع فيه ما لم يقبضه ولا يضمنه المرتهن إلّا بالتّعدّي. وإذا قبض بعض الحقّ لم يخرج شيء من الرّهن حتّي يقضي جميعه.

فصل:

و درست است سَلَم يعني پيش فروختن، بي‌مدت و با مدّت در چيزي كه كامل شود در آن پنج شرط: 1- آنكه در وصف كردن آن زير صفتي داخل بشود (نه مانند مرواريد كه نه به وصف مي‌توان آن را مشخّص كرد و نه به وزن، زيرا مدار آن بر نظر است). 2- و آنكه جنسي باشد كه غيرش مخلوط با آن نباشد، 3- و آتش براي تغيير دادنش بر آن داخل نشده باشد، مثل گوشت پخته كه پيش فروش آن صحيح نيست، 4- و آنكه جنس معيّن نباشد. پس اگر بگويد من اين صد كيسة گندم را پيش فروش بتو فروختم جائز نيست، 5- و آنكه از نزد شخص معيّن نباشد. (پس اگر بگويد يك هزار من گندم از تو پيش خريد نمودم كه اين هزار من از فلان شخص برايم بخري جائز نيست).

پس از آن براي درست بودن چيزي كه پيش خريد مي‌‌شود، هشت شرط لازم است كه عبارتنداز: 1- بستايدش بعد از ياد كردن جنس و نوع آن به وصفهايي كه قيمت آن به آن وصفها تفاوت مي‌نمايد، 2- و آنكه ياد نمايد اندازه‌اش را به طوري كه ناداني را از آن نيست نمايد، 3- و اگر مدت‌دار باشد ياد كند موقع سر رسيدن مدت آن، 4- و آنكه جنس پيش خريدي يافته شود نزد مستحق شدنش در غالب، 5- و آنكه ياد كند محلّ تحويل دادنش، 6- و آنكه قيمت جنس پيش خريد شده معلوم باشد، كه در مجلس خريد معيّن شود، 7- و آنكه خريدار قيمت جنس پيش خريده شده را در مجلس به پيش فروش تحويل دهد، 8- و آنكه عقد سلم به معني پيش خريد فوري باشد، بدين معني كه خيار شرط در آن داخل نمي‌شود. پس اگر گفت: من يك هزار من گندم به تو فروختم بشرط اينكه اختيار فسخ داشته باشم تا سه روز، جائز نيست.

فصل:

و هر چه درست است فروختنش، روا است گرو نهادنش در بدهي. هر گاه بدهي در ذمّت ثابت باشند. (امّا اگر بگويد: من اين خانه را رهن نزد تو نمودم كه فردا هزار تومان قرض به من بدهي، جائز نيست، زيرا هنوز بدهي ثابت نشده و قبل از ثبوت بدهي رهن كردن جائز نيست). و مي‌رسد راهن را رجوع كردن در رهن مادامي كه تحويل مرتهن نداده است. (اگر گفت: خانه را نزد تو رهن مي‌گذارم و پيش از اينكه خانه را به قبض او بدهد، گفت: خير خانه رهن نمي‌كنم مي‌تواند، ولي اگر خانه را در مقابل بدهي خود تحويل مرتهن داد نمي‌تواند در آن رجوع كند، مگر اينگه همة بدهي خود را به مرتهن بپردازد)، و مرتهن غرامت مال رهني نمي‌كشد مگر موقعي كه تعدّي نمايد و هر گاه گرو نهنده بعضي از بدهي خود را پرداخت، چيزي از رهن بيرون نمي‌آيد، مگر وقتي كه همة بدهي خود را بپردازد.

فصل: والحجر على ستّة: الصبّي، والمجنون، والسّفيه المُبذِّر لماله، والمفلس الّذي ارتكبته الدّيون، والمريض فيما زاد على الثّلث، والعبد الّذي لم يؤذن لهُ في التّجارة. وتصرّف الصّبيّ والمجنون والسّفيه غير صحيح، وتصرّف المفلس يصحّ في ذمّته دون أعيان ماله، وتصرّف المريض فيما زاد على الثّلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، وتصرّف العبد يكون في ذمّته يتّبع به بعد عتقه.

فصل: ويصحّ الصّلح مع الإقرار في الأموال وما أفضي إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة، فالإبراء إقتصاره من حقّه على بعضه، ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقّه إلى غيره. ويجري عليه حكم البيع. ويجوز للإنسان أن يشرع روشناً في طريق نافذ بحيث لا يتضرّر المارّ به، ولا يجوز في الدّرب المشترك إلّا بإذن الشّركاء، ويجوز تقديم الباب في الدّرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلّا بإذن الشّركاء.

فصل:

و منع شدن از معامله بر شش كس است: 1- كودك، 2- ديوانه، 3- نادان پايمال كننده مالش را، 4- بي‌چيزي كه سوار است بر او طلب‌هاي مردم (يعني كسي كه مقروض است و هستي‌اش به قدر بدهي‌اش نيست)، 5- بيمار در زياده از سه يك مالش، 6- و برده كه اذن داده نشده در معامله. تصرّف كودك و ديوانه و پايمال كنندة مالش، صحيح نيست. تصرّف مفلس صحيح است در ذمتش نه در عين مالش. (يعني آنچه مثلاً مفلس بخرد كه بهاي آن در ذمتش بماند، تا هر گاه توانائي يافت بدهد، صحيح است، و اگر چيزي خريد تا بهاي آن را از مال موجودش بپردازد، صحيح نسيت، زيرا مال موجودش حقّ طلبكاران است). و تصرّف بيمار در زياده از سه يك موقوف است بر اجازة ميراث بران پس از مرگ مريض. و تصرّف برده‌اي كه اذن داده نشده به ذمّتش تعلق مي‌گيرد، كه پس از آزاد شدنش مطالبه شود.

فصل:

و درست است آشتي دادن ميان مدّعي و مدّعي عليه، هر گاه ادّعاء مدّعي همراه با اقرار مدّعي عليه باشد در مال‌ها در آنچه بكشاند به سوي مال‌ها.

(آنچه به سوي مال مي‌كشاند خون بها كه هر گاه كوشش شد اولياء مقتول، عفو از قاتل نمايند و صلح شد بينشان بر اينكه از قتل عفو كنند و خون بهاء بگيرند) و آن صلح بر دو گونه است: ابراء، و معاوضه. ابراء به معني بري ساختن بدهكاري عبارتست از كوتاهي طلبكار از همة حقّشن آن

 بر بعضي از آن (مثل صلح نمودن از صد تومان بر پنجاه تومان) و معاوضه عبارتست از عوض گرفتن. مثل اينكه صد تومان از يكي طلب دارد و بينشان اطلاح مي‌شود كه بجاي صد تومان گوسفندي بگيرد. پس معاوضه عبارتست از: چرخ خوردن طلبكار از حقش به سوي غير جنس حقش، و جاري مي‌شود بر معاوضه حكم بيع از رؤية و قبض و غيره.

و درست است براي انسان بيرون آوردن بالكن در راه باز، بطوري كه زياني به گذرندگان نرسد.

(يعني بالكن را طوري بلند نمايد كه سر نگيرد و سواره بتواند از زير آن بگذرد) و درست نيست بيرون آوردن بالكن در كوچة مشترك كه فقط از يك طرف نافذ است مگر به اذن شريكان در آن كوچه، و درست است جلو آوردن دروازه از ته كوچه به سر كوچه، ولي درست نيست بدنبال بردن دروازه از سر كوچه به ته كوچه در كوچة مشترك مگر به اذن شريكان.

فصل: وشرائط الحوالة أربعة أشياء: رضاء المحيل، وقبول المحتال، وكون الحقّ مستقرّا في الذّمّة، واتّفاق ما في ذمّة المحيل والمحال عليه في الجنس والنّوع والحلول والتّأجيل، وتبرأ بها ذمّة المحيل.

 فصل: ويصحّ ضمان (الدّيون المستقرّة في الذّمّة إذا علم قدرها، ولصاحب الحقّ مطالبة من شاء من الضّامن والمضمون عنه، إذا كان الضّمان على ما بَيّنّا، وإذا عزم الضّامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضّمان والقضاء بإذنه، ولا يصحّ ضمان المجهول، ولا ما لا يجب إلّا درك المبيع.

فصل: والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حقّ لآدميّ.

فصل:

و شرط‌هاي درست بودن حواله چهار چيز است: 1- خشنودي حواله دهنده 2- پذيرفتن شخص حواله شده 3- ثابت بودن طلب شخص حواله شده در ذمة حواله دهنده، 4- يكسان بودن آنچه در ذمة حواله كننده و حواله شده بر او در جنس و نوع و بي‌مدّت بودن و مدّت داشتن. و بري مي‌شود و مجرّد حواله كردن ذمة حواله كننده، و اگر چه حواله شده بر او از پرداخت حواله عاجز باشد.

فصل:

و درست است ضمانت بدهي‌هاي ثابت در ذمة بدهكاران هر گاه اندازة بدهي معلوم باشد (مثلاً زيد يكصد تومان را بجاي عَمرو، بپردازد) طلبكار حق دارد كه مطالبه نمايد از هر كدام كه بخواهد چه بدهكارش و چه ضامن او هر گاه ضامن شدن به همان طريق باشد كه گفتيم، كه بدهي در ذمّت بدهكار ثابت باشد، و اندازة بدهي معلوم باشد، و هر گاه ضامن غرامت كشيد و بدهي بدهكار را پرداخت، مي‌تواند رجوع بر بدهكار كه بجاي او ضامن شده است، بنمايد، در صورتي كه ضامن شدن و پرداخت بدهي به اذن مضمون عنه يعني بدهكار باشد. و درست نيست ضامن شدن چيز نامعلوم و ضمانت آنچه هنوز ثابت نشده است، مگر درك فروخته را متعهّد شدن، كه درست است، مثلاً زيد مي‌خواهد خانه‌اي را از تقي بخرد، ولي زيد مي‌گويد: شايد خانه بعداً معلوم شود كه ملك تقي نيست كه در اين صورت اگر تقي گفت: درك اين خانه بر من است كه اگر معلوم شد خانه ملك تقي نيست، آنچه در بهاي خانه پرداخته‌ايد بدهم.

فصل:

و كفيل بدن كسي شدن روا است، هر گاه بر شخص كفالت شده حقّي براي آدمي باشد. مثلاً اگر زيد كسي را كشته باشد، و بخواهند او را به زندان برند، و عَمرو كفيل شود كه او را زندان مبريد، هر گاه بخواهيد من او را حاضر كنم. اين تعهّد حاضر نمودن تن زيد را كفالت نامند.

فصل: وللشّركة خمس شرائط: أن يكون على ناضّ من الدّراهم والدّنانير، وأن يتّفقا في الجنس والنّوع، وأن يخلطا المالين، وأن يأذن كلّ واحد منهما لصاحبه في التصرّف، وأن يكون الرِّبح والخسران على قدر المالين. ولكلّ واحد منهما فسخها متى شاء، ومتى مات أحدهما بطلت.

فصل: وكلّ ما جاز للإنسان التصرّف فيه بنفسه جاز له أن يوكّل أو يتوكّل فيه. والوكالة جائزة، ولكلٍّ منهما فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما. والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلّا بالتّفريط، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلّا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون نقداً البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه، ولا يقرّ على موكلّه إلّا باذنه.

فصل:

و براي درست بودن شركت و همدستي پنج شرط است: 1- آنكه بر نقدينه باشد از سكّه‌هاي نقره و طلا و اسكناس. 2- آنكه جنس مال مشترك و نوع آن يكسان باشد. مثلاً اگر يكي از دو شريك يك هزار ريال نقره براي شركت آورد، شريك ديگر هم از نوع ريال و جنس نقره براي شركت آورد. قصد از آن روشن بودن شركت و دوري از كشمكش و نزاع است. 3- آنكه به هم بياميزند دو مال را تا جدائي در ميان نباشد. 4- آنكه اذن دهد هر يك از دو شريك براي رفيقش در تصرّف و زير و بالا كردن معامله. 5- آنكه سود و زيان به حساب مالشان باشد، هر كدام مال بيشتري به شركت آورده، سود و زيانش بيشتر باشد. و هر يك از دو شريك را مي‌رسد فسخ شركت نمودن هر گاه بخواهد، و هر گاه يكي از دو شريك مُرد، شركت باطل مي‌شود، و مال هر يك به صاحبش بر مي‌گردد.

فصل:

و هر چه تصرّف در آن براي انسان خودش روا باشد، روا است ديگري را در تصرّف در آن وكيل نمايد و يا خود از طرف ديگري براي تصرّف در آن وكيل شود. (مثلاً انسان مي‌تواند خانة خودش را بفروشد پس درست است ديگري را وكيل نمايد تا خانه‌اش را بفروشد و يا آنكه خانة ديگري را به وكالت از صاحبش بفروشد). و وكالت يك عقد جائزي است، بدين معني كه هر يك از وكيل و مؤكّل هر گاه بخواهند مي‌توانند وكالت را فسخ كنند. و به مرگ هر يك از وكيل و موكّل وكالت فسخ مي‌شود. و وكيل ايمن دانسته مي‌شود در آنچه تحويل مي‌گيرد و آنچه از دست مي‌دهد، و وكيل غرامت نمي‌كشد مگر در صورتي كه كوتاه كاري نمايد. (مثلاً گاوي به وي سپردند كه بفروشد، گاو را به شب در صحرا بِهِلْ كرد و درنده آن را خورد كه غرامت قيمت آن مي‌كشد. و درست نيست كه وكيل بخرد و بفروشد مگر به سه شرط: 1- آنكه بفروشد به قيمت مانندش، يعني به نرخ روز و به حساب محلّ، 2- و آنكه بفروشد به نقد نه به قرض، و آن هم بفروشد به نقدي كه رايج در محلّ باشد، و درست نيست كه وكيل مال وكالت شده در آن را به خود بفروشد (3- و قولي است ضعيف كه: نمي‌تواند اقرار بر موكّل خود نمايد مگر به اذنش، و معتمد آن است كه وكالت در اقرار روا نيست، والله تعالي أعلم).

فصل: والمقرّبه ضربان: حقّ الله تعالى، وحقّ الآدمي، فحقّ الله تعالى يصحّ الرّجوع فيه عن الإقرار به، وحقّ الآدميّ لا يصحّ الرّجوع فيه عن الإقرار به. وتفتقر صحّة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ، والعقل، والإختيار. وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرّشد. وإذا أقرّ بمجهول رجع إليه في بيانه. ويصحّ الإستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصّحة والمرض سواء.

فصل: وكلّ ما يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه جازت إعادتهُ إذا كانت منافعه آثاراً. وتجوز العارية مطلقة ومقيّدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها.

فصل:

و آنچه اقرار به آن مي‌شود بر دو قسم است: حق خدايتعالي است، و حق بني‌آدم. پس حق خداي تعالي رجوع كردن در آن و انكار كردنش بعد از اقرار به آن، جائز است. (مثلاً اگر كسي اقرار كرد كه ده تومان مال زيد را به دزدي برده است و بعد انكار كرد كه دزدي ننموده است، انكار او پذيرفته مي‌شود از جهت حقّ خداي متعال، و دست او بريده نمي‌شود، ولي ده تومان زيد بايد بدهد). و حقّ آدمي درست نيست رجوع كردن در آن و انكار كردنش بعد از اقرار به آن. درست بودن اقرار نيازمند به سه شرط است: بالغ بودن اقرار كننده، و عاقل بودنش، و اختيار داشتن كه اقرار به زور از او نگرفته باشند. و هر گاه اقرار به مال باشد، اعتبار مي‌شود در آن شرط چهارمي و آن: رشيد بودن است. (رشيد كسي است كه صلاحيت دين و مال، هر دو داشته باشد، هم امور ديني خودش انجام دهد و هم در نگهداري مال خود توانا باشد، كه فريب در معامله نخورد، و مال خود را پايمال نسازد)، و هر گاه اقرار نمود به چيز نامعلومي (به اينكه گفت: زيد نزد من يك چيزي دارد، رجوع به خود اقرار كننده مي‌شود، در روشن كردن مطلب كه آن يك چيز چيست). و درست است اقرار هرگاه استثناء متّصل به اقرار باشد، (مثل اينكه اقرار كند اين خانه مال زيد است، مگر يك اطاق آن كه جدا كردن يك اطاق از خانه مورد اقرار، درست است). و اقرار در حال تندرستي و بيماري يكسان است.

 

فصل:

 و هر چه ممكن باشد استفاده از آن با ماندن عين آن، درست است عاريت دادنش، هر گاه فائده‌هاي آن اثرهايش باشد، (مانند عاريت دادن ديگ براي پختن در آن كه درست است،آآ

 زيرا به پختن در آن استفاده مي‌شود، و از ديگ كم نمي‌شود). و درست است عاريت دادن بدون قيد مدّت (كه بگويد: اين ديگ را تا موقعي كه حاجت داري از آن استفاده كن)، و درست است عاريت دادن با مدّت (مثل اينكه بگويد: اين كتاب به عاريت براي يك ماه پيش تو پيش تو بماند و بعد مرجوع نمائي)، و عاريت مورد غرامت است، كه عاريت گيرنده اگر مال عاريتي نزد او تلف باشد بايد قيمت آن در روز تلف شدنش به صاحب عاريت بدهد.

فصل: ومن غصب مالاً لأحد لزمه ردّه وأرش نقصه واُجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله إن كان لهُ مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التّلف.

فصل: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كلّ ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثّمن الّذي وقع عليه البيع وهي على الفور. فإن أخّرها مع القدرة عليها بطلت. وإذا تزوّج امرأة على شقصٍ أخذهُ الشّفيع بمهر المثل، وإن كان الشّفعاء جماعة استحقّوها على قدر الأملاك.

فصل:

و كسي كه به زور گرفت مالي كه تعلّق به ديگري دارد لازم او است برگرداندن آن مال به صاحبش و بهاي كمبود (اگر كمبود پيدا شده است) و كراية مانندش. پس اگر آن مالي كه به غصب گرفته بود تلف شده باشد، غرامت مي‌كشد به دادن مانند آن به صاحبش هر گاه آن مال غصب شده مانند داشته باشد (به اينكه كَيْلي باشد حبوبات)، يا غرامت بكشد به قيمت آن پرداختن اگر مانند ندارد، (مثل حيوانات) كه بيشترين قيمت را بايد بپردازد، از روز غصب كردن تا روز تلف شدن. (هر روزي كه در آن روز قيمت مال غصبي بيشتر بوده باشد، به حساب همان روز قيمتش از غاصب گرفته مي‌شود و به مالك پرداخت مي‌گردد).

فصل:

و شفعه حقّي است قهري كه به شركت ثابت مي‌شود نه به همسايگي، در چيزي كه قسمت شدن را مي‌پذيرد، نه در چيزي كه قسمت شدن را نمي‌پذيرد.

(چيزي كه مي‌شود قسمت كرد مانند خانه، و چيزي كه نمي‌توان قسمت كرد مانند حمّام، زيرا اگر قسمت شود محلّ آب گرم جائي مي‌افتد و محلّ آب سرد جائي ديگر و نفعش از بين مي‌رود). و شفعه در هر چيزي است كه جابجا از زمين نمي‌شود، مانند زمين (و نخيل و اشجار تابعة آن و خانه). و مستحقّ شفعه سهم شريك خود را كه به شخصي ديگر فروخته است، به شفعه مي‌گيرد و همان قيمتي كه بيع بر آن واقع شده مي‌پردازد. (مثلاً اگر زيد و عمرو در زميني شريك باشند و عمرو سهم خود را از زمين به بكر بفروشد، به يكصد تومان كه زيد يكصد تومان را به بكر مي‌دهد و به شفعه زمين خريدي او را از او مي‌گيرد). و حقّ شفعه حقّ فوري است (كه مستحقّ شفعه همين كه باخبر شد شريكش سهم خود را از زمين فروخته است بايد بي‌درنگ مطالبة شفعه نمايد)، پس اگر تأخير نمود از مطالبه به شفعه پس از خبر شدن با توانائي بر مطالبه، در اين حال حقّ شفعة او باطل مي‌شود. و هر گاه يكي از شريكان در زمين، با زني زناشوئي نمود و سهم خود را از زمين مشترك مهرية او ساخت، در اينحال مستحقّ شفعه مهر المثل آن زن را مي‌پردازد و سهم آن شريك به شفعه مي‌گيرد. (مهر المثل: مانند اينكه نظر مي‌شود مهريّة خواهر آن زن چقدر است، و به همان حساب مهريّة آن زن پرداخت مي‌شود). و اگر مستحقّين شفعه گروهي باشند، حقّ شفعه‌شان به حساب مقدار ملكشان است. (يعني كسي كه نصف دارد سه برابر كسي مي‌گيرد كه شش يك دارد. مثلاً زيد نصف زمين دارد، و عمرو شش يك زمين دارد، بكر سه يك زمين دارد كه اگر بكر سهم خود را به ديگري فروخت، زيد و عمرو سهم بكر را به شفعه مي‌گيرند، سه قسمت آن براي زيد و يك قسمت براي عمرو).

فصل: وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على ناض من الدّراهم والدّنانير، وأن يأذن ربّ‌المال للعامل في التصرّف مطلقاً، أو فيما لا ينقطع وجودهُ غالباً، وأن يشترط له جزءاً معلوماً من الرّبح، وأن لا يقدر بِمدَّة، ولا ضمان على العامل إلّا بعدوان. وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالرِّبح.

فصل: والمساقاة جائزة على النّخل والكرم، ولها شرطان: أحدهما أن يقدّرها بمدّة معلومة، والثّاني أن يعيّن للعامل جزءاً معلوماً من الثّمرة. ثمّ العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثّمرة فهو على العامل. وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على ربّ المال.

فصل:

و براي درست بودن قِراضْ چهار شرط است: 1- آنكه باشد بر نقدينه از سكّه‌هاي نقره و طلا (و اسكناس كه نمايندة آن دواست) 2- و آنكه اذن دهد صاحب سرمايه براي عامل در تصرّف نمودن در مال قراض، بدون قيد تعيين جنس مورد معامله و يا با قيد تعيين جنسي كه در غالب يافته مي‌شود، 3- و آنكه قسمت معيّني از فائده براي عامل معيّن كند، 4- و آنكه معيّن كرده نشود معامله در قراض به مدّت معيّني. غرامت نيست بر عامل اگر مال قراض تلف شد، مگر در صورتي كه عامل تعدّي نموده باشد، (مثل اينكه گفته باشد صاحب مال به عامل كه: فلان جنس مَخَر و آن را خريده و زيان كرده باشد) و هر گاه بدست آمد سود و زيان كه جبران خسارت از فائده مي‌شود. (مثلاً زيد يكهزار تومان به حسين داد كه در آن معامله نمايد فائده به نصف كه اين سپردن مال يا اجازة معامله و تعيين نصيب حسين را قراض مي‌نامند. هر گاه حسين را در اين يكهزار تومان كه در معامله انداخت، يكهزار نفع برد، و دويست تومان ضرر كرد، كه مي‌گوئيم: فائده هشتصد تومان است، زيرا ضرر را از فائده كم مي‌كنيم براي اينكه سرمايه بايد سلامت بماند، و هشتصد تومان نصف مي‌شود، چهارصد تومان براي زيد و چهارصد تومان براي حسين و زيد را رب‌ّالمال يعني صاحب سرمايه و حسين را عامل يعني كارگر در آن نامند).

فصل:

و عقد مساقات (يعني آبياري) روا است بر درخت خرما و درخت انگور. و براي مساقات دو شرط است: يكي اينكه آبياري را براي مدّت معلومي معيّن نمايد، دوم اينكه براي عامل قسمت معلومي از ثمره قرار دهد (مانند اينكه تقي به نقي بگويد: من عقد آبياري با تو بستم براي مدّت يكسال، بر اينكه نصف ثمرة نخيل و انگورها براي تو باشد) و كار در عقد آبياري بر دو نوع است: 1- كاري كه فائده‌اش به ثمر برسد، (مثل آب دادن و شيار نمودن كه) لازم عامل است. و كاري كه فائده‌اش براي زمين و ملك باشد، (مانند سدّ و بند و بخش‌بندي آب كه) لازم صاحب ملك است. (دارندة زمين و ملك را مالك نامند، و كارگر در آن را كه براي بَرْ به كار پردازد و بازيار، يا بَرْزگر ناميده شود عامل نامند).

فصل: وكلّ ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه صحّت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: بمدّة أو عمل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلّا أن يشترط التّأجيل، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمان علي الأجير إلّا بعدوان.

فصل: والجعالة جائزة، وهو أن يشترط في ردّ ضالّته عوضاً معلوماً، فإذا ردّها استحقّ ذالك العوض المشروط.

 فصل: وإذا دفع إلي رجُلٍ أرضاً ليزرعها وشرط لهُ جزءاً معلوماً من ريعها لم يجز، وإن أكراها إيّاه بذهب أو فضّة أو شرط لهُ طعاماً معلوماً في ذمّته جاز.

فصل:

و هر چه ممكن باشد استفاده از آن با باقي ماندن عين آن، درست است اجاره دادنش (اجاره به معني به مزد دادن) هر گاه منفعت آن چيز به يكي از دو چيز تعيين شود. به مدّت معيّن شود (مانند اين خانه را براي مدّت يكسال به اجارة تو دادم به هزار تومان) و يا به كار معيّن شود، (مانند كندن اين چاه به اجارة تو دادم به صد تومان)، و بي‌قيد مدّت بودن اجاره، خواهان شتاب دادن مزد است، مگر اينكه قيد مدّت شرط شود (كه حق الإجارة پس از دو ماه بدهد، كه در اينحال پس از دو ماه بايد مزد را بپردازد). اجاره عقد لازمي است كه به مرگ اجاره دهنده و يا اجاره گيرنده باطل نمي‌شود، (زيرا ميراث بران آن دو جايشان را مي‌گيرند. اگر كسي كه خانه را براي مدّتي يكسال به اجاره گرفته بود پس از دو ماه مُرد، ميراث برانش ده ماه ديگر از آن خانه استفاده مي‌كنند). و اجاره باطل مي‌شود موقعي كه عين اجاره شده تلف شود، (اگر خانه‌اي كه اجاره داده شده است ويران شد، اجاره باطل مي‌شود).

فصل:

و جعاله روا است. (جعاله به معني مَقْطع دادن، كُنْترات نمودن)، و آن عبارت از اين است كه شرط نمايد براي پس آورندة گم شده‌اش عوض معلومي بپردازد كه هر گاه كسي گم شده‌اش را پس آورد مستحقّ آن عوض شرط شده خواهد بود، (مثلاً گاوش گم شده بود گفت: هر كس گاو مرا پيدا كند و بياورد، ده تومان به او مي‌دهم كه در اين حال آن كسي كه گاوش را پيدا كرد و آورد نزد صاحبش، مستحقّ آن ده تومان مي‌شود. جعاله به معني مقطع، مانند اجاره است مُنتهي نامعلومي بيشتري در آن مسامحه است. مثلاً اگر كسي به معمار گفت: خانه‌اي را به اين طول و عرض و ارتفاع و داراي اينقدر اطاق و مزايا به مقطع تو دادم به ده هزار تومان و معمار پذيرفت، اين را هم جعاله نامند).

فصل:

و هر گاه سپرد زميني را به كسي تا در آن زراعت نمايد و در مقابل كشتن او مقدار معيّني از حاصل آن كشت براي او شرط نمود، اينطور جائز نيست، (زيرا ممكن است از آن كشت حاصلي بدست نيايد، و زحمت كشتن آن عامل به هدر رود). امّا اگر زمين را براي زراعت به كراية او داد در مقابل زر و يا سيم (به اينكه گفت: بيست من گندم مثلاً در اين زمين برايم بكار به ده مثقال طلا، يا پنجاه تومان اسكناس)، و يا اينكه براي او در مقابل كشتنش خوراك معيّن در ذمّت خود ملتزم شد، (به اينكه گفت: اين بيست من گندم در اين زمين بكار كه بيست من گندم به تو خواهم داد)، در اين چند صورت جائز است.

فصل: وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلماً وأن تكون الأرض حرّة لم يجر عليها مِلك لمسلم، وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا. ويجب بذل الماء‌ بثلاثة شرائط: أن يفضل عن جاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون ممّا يستخلف في بئر أو عين.

 فصل: والوقف جائز بثلاثة شرائط:‌ أن يكون ممّا ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل.

فصل:

و زنده كردن زمين بي‌صاحب روا است به دو شرط: 1- آنكه زنده كنندة زمين مسمان باشد، 2- و آنكه زمين آزاد باشد كه پيش از آن در ملك هيچ مسلماني داخل نشده باشد، و چگونگي زنده كردن به حساب آنچه كه در عادت تعمير و آباد كردن زمين است مي‌باشد (مثلاً زميني كه احياء مي‌شود براي خانه، احياء آن به ديوار كشيدن دور زمين و چسباندن در روي آن، و احياء زمين براي كشت به آماده ساختن آن و كشيدن آب و يا ممرّ براي آن، و احياء زمين براي نشاندن نهال به سدّ و بند و جاري ساختن آب و كشيدن دراو و غيره) و واجب است بخشودن آب به ديگران به سه شرط: 1- آنكه آب زياده از حاجت صاحب آب باشد، 2- و آنكه ديگري نياز به آب داشته باشد براي خودش و يا حيوانش نه براي درختان، 3- و آنكه آب از جائي باشد كه جايش پر مي‌شود، مانند آب چاه و چشمه نه آب استخر و آب انبار.

فصل:

و وقف درست است به سه شرط: 1- آنكه موقوف چيزي باشد كه استفاده از آن بشود با ماندن عين آن (مانند وقف دكّان كه از غلّة آن استفاده مي‌شود و دكّان مي‌ماند نه وقف كردن نان كه چون خورده شود نماند) 2- و آنكه وقف بر چيزي باشد كه در وقت وقف موجود باشد و پس از آن بر چيزي كه پيوسته موجود باشد (مثلاً وقف بر زيد نمايد كه در وقت وقف موجود باشد و پس از او وقف بر فقراء نمايد كه هميش فقراء موجود باشند و يا اينكه وقف بر زيد نمايد كه امام مسجد است، و پس از زيد بر كساني كه امام آن مسجد شوند) 3- و آنكه وقف در راه حرام نباشد. (امّا وقف در راه حرام مثل وقف بر معبد نصاري درست نيست)، و در وقف بنا به شرط واقف عمل مي‌شود از جلو انداختن (مثل آنكه بگويد: از غلّة اين وقف اوّل به زيد بدهيد) و يا بدنبال انداختن (مثل اينكه بگويد: به فقراء بعد از رسانيدن سهم زيد بدهيد) و يا يكسان نمودن (مثل اينكه بگويد: به زيد و فقراء يكسان بدهيد) و يا برتري دادن (مثل آنكه بگويد: به زيد دو برابر فقراء بدهيد).

(وَقْفٌ: به معني ايستادن، و در اينجا مقصود از آن مالي است كه در راه خير ايستانده مي‌شود، تا كسي در آن تصرّفي نتواند مگر هر تصرّفي كه به مصلحت مال وقف باشد. وقف كننده را واقف نامند، و مال وقف شده را مَوْقُوْفة نامند، و شخص يا چيزي كه موقوفه براي آن است مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ نامند).

فصل: وكلّ ما جاز بيعه جاز هبته، ولا تلزم الهبة إلّا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للهواهب أن يرجع فيها إلّا أن يكون والداً، وإذا أعمر شيئاًً أو أرقبهُ كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده.

فصل: وإذا وجد لُقطة في موات أو طريق فله أخذها وتركها، وأخذها أولي من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: 1- وعائَها 2- عفاصها 3- وكائها 4- جنسها 5- عددها 6- وزنها، و يحفظها في حرز مثلها. ثمّ إذا أراد تملّكها عرّفها سَنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذّي وجدها فيه. فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملّكها بشرط الضّمان. واللّقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقي على الدّوام فهذا حكمه، والثّاني ما لا يبقي كالطّعام الرّطب فهو مخيّر بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. والثّالث ما يبقي بعلاج كالرّطب، فيفعل ما فيه المصحلة من بيعه و حفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه، والرّابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان: حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخيّر بين أكله و غرم ثمنه أو تركه والتّطوع بالانفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه، وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصّحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخيّر بين الأشياء الثلاثة فيه.

فصل:

و هر چه درست باشد فروختنش، درست است هبه نمودنش، و لازم نمي‌شود هبه مگر به تحويل گرفتن كسي كه هبه به او شده است. و هر گاه كسي كه هبه به وي داده شده آن را تحويل گرفت هبه كننده نمي‌تواند در آن رجوع كند كه آن را پس بگيرد، مگر آنكه هبه كننده پدر و يا مادر باشد (يعني زاينده باشد از پدر پدر و مادر مادر و هر چه بالا رود، كه مي‌تواند آنچه به فرزند خود داده است، پس بگيرد). و هر گاه چيزي را به عمر كسي داد و يا به گردن او داد (به اينكه گفت: اين خانه مثلاً براي تو دادم كه ملك تو باشد تا زنده هستي و هر گاه بميري بخودم برگردد) كه در اينحال مال هبه شده ملك هبه داده شده است و به دهنده بر نمي‌گردد بلكه بعد از هبه داده شده براي ميراث بران او است.

فصل:

و هر گاه يابيد مال افتاده در زمين موات و يا در كوچه پس مي‌رسد او را بر داشتن آن و نبرداشتنش، و برداشتنش بهتر است از نبر داشتنش اگر اعتماد به خود دارد در نگهداري آن، و هر گاه آن مال افتاده را برداشت، واجب است بر او آنكه بشناسد شش چيز را: 1- ظرف آن، 2- جاي آن را كه از چرم باشد، 3- پوشش آن، 4- جنس آن را كه طلا يا نقره يا غيره است، 5- شمار آن، 6- وزن آن. و واجب است بر او آنكه نگهداريش كند در جاي مانند آن (مثلاً پول را در صندوق آهني مي‌نهند، و بر اين هر چيزي را در جاي مخصوص آن نگهدارند) پس از آنكه آن شش چيز را دانست و آن مال را در جاي مانندش نگهداشت، اگر بخواهد به ملك خود در آورد، بايد آن را يك سال بر درهاي مسجدها و در محلّي كه آن مال را از آنجا برداشته است، بشناساند. پس اگر يكسال گذشت و صاحب آن پيدا نشد، مي‌رسد او را به ملك خود آوردن به شرط غرامت كه هر گاه صاحبش آمد، قيمت آن را و يا عين آن را اگر باقي است به صاحبش بدهد. و مال افتاده بر چهار گونه است:‌ يكي آنچه مي‌ماند و مصرفي ندارد، مانند زر و سيم، پس حكم آن چنان است كه ياد شد، دوم آنچه نمي‌ماند، مانند خوراك تر، مثل هريسه، پس يابنده اختيار دارد بخوردش و غرامتش بكشد و يا بفروشد و نگهداري قيمت آن نمايد. و نوع سوم از انواع لُقطه، آنچه مي‌ماند به علاج و درمان، مانند رطب، پس مي‌كند آنچه مصلحت در آن است، از فروختن آن و نگهداري قيمتش، يا خشك كردنش و نگهداريش، و نوع چهارم: آنچه نيازمند به مصرف باشد مانند جانور، و آن بر دو قسم است: 1- جانوري كه نگهداري خود از درندگان نمي‌تواند، مانند گوسفند، پس او مخير است ميان ذبح آن و خوردنش و غرامت قيمتش، يا گذاشتنش و به رايگان مصرف آن دادن، يا فروختنش و نگهداري قيمتش، 2- و جانوري كه نگهداري خود از درندگان مي‌تواند، مانند شتر، پس اگر يابيدش در صحرا بحال خود بگذاردش و اگر يابيد آن را در نزديك شهر، پس او اختيار دارد ميان آن سه چيز: از ذبح و خوردنش و غرامت قيمتش، يا به رايگاني مصرف آن دادن و يا فروختن و نگهداري قيمتش.

فصل: وإذا وجد لقيط بقارعة الطّريق، فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. ولا يقرّ إلّا في يد أمين، فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال.

فصل:

و هر گاه يافته شد بچة افتاده در ميانة راه، پس برداشتنش و پرورشش و نگهداريش واجب است بر سبيل كفايت (كه اگر بعضي از مسلمانان اين كار را كردند از گردن همه آيد، و اگر هيچكدام او را بر نداشتند و ضايع شد، همه عاصي شوند). و گذاشته نمي‌شود مگر در دست شخص با امانت، (و مبادا كه اگر دست آدم بي‌امانت باشد ادّعاي بردگي او نمايد). و هر گاه همراه لقيط يعني بچه افتاده در كوچه مالي بود، حكومت شرع مصرف كودك را از آن مال همراه كودك مي‌پردازد. (قصد از حاكم در كتب فقه مفتيان هستند، زيرا مفتي حاكم شرعي است) و اگر همراه كودك مالي نبود، پس مصرف كودك در بيت المال است.

فصل: والوديعة أمانة، ويستحبّ قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلّا بالتّعدّي، وقول المودَع في ردّها على المودع، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طولب فلم يخرجها مع القدرة عليها حتّى تلفت ضمن.

فصل:

و وديعه به معني سپرده، امانت است. سنّت است پذيرفتن سپرده براي كسي كه ايستادگي به امانت‌داري در آن بنمايد (يعني كسي كه مي‌داند امانت مردم را مي‌تواند نگهداري نمايد، سنّت است براي او قبول كردن آن و كسي كه اعتماد به امانت داري خود ندارد، روا نيست سپردة مردم را تحويل بگيرد) و كسي كه امانت را پذيرفت غرامت نمي‌كشد مگر در صورتي كه تعدّي بنمايد، (و آنكه دستبُرد در آن بنمايد، و يا در جاي مانند آن، جايش ندهد). و گفتار كسي كه سپرده نزد او است، پذيرفته است گرفته آنكه نگهدارش در جاي مانندش. و هر گاه كسي كه امانت نزد او است مطالبه شد بر پس دادنش بر صاحب امانت و پس نداد تا آنكه تلف شد غرامتش مي‌كشد.