«باب
دوم»:
[شناخت] صفات كسي كه روايتش مورد قبول است
[و صفات كسي كه روايت از او پذيرفته نميشود]
و شناخت متعلّقات آن از جرح و تعديلِ [راويان]
× مبحث اول: راوي و شرايط پذيرش و تأييد وي.
× مبحث دوم: مفهوم كلي كتابهاي جرح و تعديل.
× مبحث سوم: مراتب جرح و تعديل.
مبحث اول:
راوي و شرائط پذيرش و تأييد وي
1- پيش درآمد:
با توجه به اينكه احاديث رسول گرامي اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ، از طريق رُوات [راويان] به ما ميرسد، از اين رو آنها نخستين پشتوانه براي شناخت صحّت حديث، يا عدم صحت آن به شمار ميآيند؛ به اين علّت علماء و صاحب نظران عرصهي حديث شناسي، به [شناختِ صفاتِ] رُوات اهتمام و توجه [ويژه اي] مبذول داشتهاند و براي قبول و پذيرش روايتشان، شرايطي دقيق و ظريف، و سخت و مطمئن وضع نمودهاند، كه وضع اين شرايط، گوياي بينش و بصيرت، و تيزبيني و فراست آنها، و بيانگر راستي و درستي و آگاهي و هوشياري آنها، و روشنگر برتري و تفوّق اسلوب و شيوهي آنها در وضع اين شرايط است.
و اين شرايطي كه علماء و صاحب نظران عرصهي حديث شناسي، در «راوي» شرط كردهاند، و شرايط ديگري كه براي پذيرش و قبول احاديث و اخبار وضع نمودهاند، هيچ ملت و فرقهاي – از ديگر ملتها و فرقهها – بدان دست نيافتهاند و نائل نشدهاند، تا جايي كه در اين عصري كه صاحبانش آن را به عصر متديك و سيستماتيك، ظرافت و حسّاسيت، درستي و صحّت و دقت و موشكافي، توصيف و تعريف ميكنند، باز هم در گزارش و نقل اخبار، شرايطي را كه علماي مصطلح الحديث در راوي شرط كردهاند، آنها در گزارش اخبار، مشروط ننمودهاند بلكه فراتر از آن، حداقل در ميزان كمتري از اخبار نيز اين شرايط را وضع ننمودهاند و شرط قرار ندادهاند.
و به همين علّت، به بسياري از گزارشها و اخباري كه سرويسهاي اطلاعاتي و مؤسسههاي مطبوعاتي و آژانسهاي خبري و خبرگزاريهاي رسمي، آنها را پخش و منتشر ميكنند، اعتماد و اطميناني نيست و نميتوان به صحت و درستي آنها تكيه نمود.
و اين سلب اعتماد به دادههاي خبرگزاريهاي رسمي، به سبب مجهول بودن راويان و نقّالان آنها است؛ [و پُرواضح است كه] آفت اخبار و گزارشها، راويان آنها به شمار ميآيند.
و بيشتر اوقات نيز عدم صحت اينگونه اخبار، پس از مدتي اندك از تاريخ انتشار آنها، ظاهر و هويدا و روشن و آشكار ميگردد.
2- شرايط پذيرش و تأييد راوي:
جمهور پيشوايان و بزرگان عرصهي حديث و فقه، نظرشان بر اين است كه در راوي، دو شرط عمده و اساسي و محوري و بنيادين، شرط است كه عبارتند از:
الف) عدالت: و مرادشان از عدالت راوي، اين است كه راوي: مسلمان، بالغ، عاقل، سالم از موارد فسق [از حدود خداوند تجاوز نكند] و بدور از موارد شكنندهي جوانمردي و مردانگي [خوارم المروءة] باشد.
ب) ضبط و اتقان: و مرادشان از ضبط و اتقان راوي، اين است كه راوي: با روايت اشخاص مورد وثوق و مورد اعتماد، مخالفت نكند؛ بدحافظه نباشد؛ زياد دچار اشتباه و خطا نشود؛[1] در فراگيري حديث، غفلت و بيتوجهي و بياعتنايي و بيملاحظگي نكند، و متّصف به كثرت اوهام نيز نباشد.
3- به چه وسيلهاي عدالتِ راوي، ثابت ميگردد؟:
عدالت راوي به يكي از دو امر ذيل شناخته و ثابت ميشود:
الف) يا اينكه علماي تعديل [توثيق كنندهي راوي]، يا يكي از آنها بر عدالتِ راوي، تصريح نمايند.
ب) و يا از روي شهرت و آوازهي راوي، عدالتِ وي ثابت شود. بنابراين در صورتي كه عدالت كسي در بين اهل علم، شهرت يافت و خاصّ و عام او را به راستي و درستي ستودند، در اين صورت است كه چنين فردي، از سخني [صريح] از ناحيهي پيشوايانِ حديث براي اثبات عدالتش [به عنوان بيّنه و شاهد] بينياز ميباشد. همانند: پيشوايانِ مشهور، بسان ائمهي چهارگانه [امام ابوحنيفه، امام مالك، امام شافعي و امام احمد بن حنبل]، سفيان ثوري، سفيان بن عيينه، اوزاعي و كسان ديگري [كه آوازه و شهرت و پيشكسوت بودنشان مُحرز و ثابت است و نيازي به اثباتِ عدالت ندارند. و تبيين عدالت براي كسي است كه وضعيّت او بردانشپژوهان و فرهيختگان، روشن و مُحرز نيست.]
4- مذهب ابن عبدالبرّ در اثبات عدالت راوي:
ابن عبدالبرّ بر اين باور است كه هر دارندهي علمي [=حاملِ علمي] كه به خاطر توجه و عنايت به علم و دانشش، شناخته شده باشد، عادل است و اساس بر عدالت او است، مگر زماني كه جَرحش ثابت شود.
و ابن عبدالبرّ براي اثبات ادعايش به اين حديث احتجاج و استناد ميجويد: «يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.»[2]؛ «در هر دوره و زماني، افرادي عادل و وارسته، حامل اين علم (علم قرآن و سنّت) ميگردند و آن را بر دوش ميكشند، كه بر اساس آن، به از ميان بردن تحريف افراط گرايان و بدعت سازان، و دست برد باطل گرايان و تأويلات نادرست و نا به جاي بيخردان خواهند پرداخت. [و ابن عبدالبر ميگويد: بر اساس اين حديث، هر دارندهي علمي - حاملِ علمي - كه به خاطر علمش شناخته شده باشد، عادل است و اساس بر عدالت اوست مگر زماني كه جرحش ثابت شود.]
و نظريهي ابن عبدالبر [در اثبات عدالت راوي]، مورد رضايت و پسند علماء و صاحب نظران اسلامي نيست. زيرا حديثي كه بدان استدلال جسته، به درجهي صحت نرسيده؛ و به فرض اينكه به درجهي صحّت رسيده باشد، معنايش چنين ميشود: «لَيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» [بايد در هر دوره و زماني، افرادي عادل و وارسته، حامل اين علم باشند.] به دليل اينكه گاهي اتفاق ميافتد كه حاملان اين علم، غيرعادل و ناوارستهاند.
5- ضابط بودن راوي، چگونه تشخيص داده ميشود؟:
ضابط بودن راوي، با موافقت رواياتش با روايات انسانهاي شناخته شده و داراي اعتبار و ضبط و اتقان، تشخيص داده ميشود؛ پس اگر چنانچه رواياتش (هر چند از جهت معني) در اكثر موارد با روايات آنها موافق باشد، در اين صورت، آن راوي، «ضابط و متقن» ميباشد. و مخالفتِ اندك او با رواياتِ راويانِ معتبر و ثقه و ضابط و متقن، ضرر و آسيبي به ضابط بودنش، وارد نميآورد. [يعني در صورتي كه رواياتش به ندرت با رواياتِ راويانِ معتبر و ثقه، مخالف باشد، در اين صورت باز هم آن راوي، «ضابط و ثبت» است.]
ولي در صورتي كه روايات او داراي مخالفت بسيار با رواياتِ راويان معتبر وثقه باشد، به اختلال و آشفتگي در ضبط او [و ايراد و خدشه و خلل و نقص در حفظ حديث او] منجر ميشود و در اين صورت به روايتش استناد و احتجاج نميشود.
6- آيا جرح و تعديل بدون بيان علّت، پذيرفته ميشود؟:
الف) اما «تعديل راوي»: مطابق مذهب صحيح و مشهور، تعديل راوي [از طرف پيشوايان و بزرگان عرصهي حديث شناسي و رجال پژوهي] آن هم بدون ذكر علت، قابل قبول است، چرا كه اسباب و دلايل تعديل [توثيق راوي] بسيارند و شمارش و حساب كردن تك تك آنها [به نسبت شخصيّت راوي] كاري بس سخت و دشوار است، به دليل اينكه در اين صورت بر فرد مُعدِّل [توثيق كنندهي راوي] لازم است كه [تك تك اعمال و كردار و گفتار راوي را براي تعديل آن برشمارد و] مثلاً بگويد: «لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا»؛ «راوي فلان عمل را انجام نداده است يا مرتكب فلان عمل [كه در عدالت او خدشه وارد كند] نشده است».
و يا بگويد: «هو يفعل كذا ويفعل كذا و...»؛ «شخص راوي، فلان و فلان عمل را انجام داده است...» [يعني تمامي آنچه را كه با انجام آن و يا ترك آن، فسق او به اثبات ميرسد را شمارش نمايد، و اين نيز كاري بس مشكل و دشوار و طاقت فرسا و سخت و غيرممكن است.]
ب) واما «جرح راوي»: فقط زماني پذيرفته ميشود كه مُفسَّر و توضيح داده شده باشد. يعني علت و دليلِ جرح، ذكر شده و مشخص باشد. چرا كه مذاهب مردم در مورد اسباب و دلايل جرح راوي، متفاوت و گوناگون ميباشند، و ممكن است يكي از آنها مبنايش براي جرح راوي، صرفاً يك بينش شخصي باشد در حالي كه اساساً جرح خوانده نشود.[3] [بنابراين بايد علت و دليل جرح، ذكر شده باشد تا اينكه مشخص شود كه آيا واقعاً جرح است يا خير؟]
ابن صلاح گفته است: «و اين، اصلي بديهي و روشن و ثابت شده و قطعي در فقه و اصول فقه ميباشد؛ و خطيب [يكي از حافظان حديث] يادآور شده كه اين روش [كه جرح راوي فقط زماني پذيرفته ميشود كه مُفسَّر و توضيح داده شده باشد كه علّت و دليل جرح، ذكر شده و مشخص باشد]، روش پيشوايان و بزرگاني از - حفّاظ و نقّادان حديث - مانند بخاري و مسلم و ديگران ميباشد؛ و به همين دليل است كه بخاري به [احاديث و رواياتِ] كساني مانند عكرمه [مولي ابن عباس] و عمرو بن مرزوق كه قبلاً ديگران آنها را مجروح كردهاند، استناد ميكند، و مسلم نيز به سويد بن سعيد و كسان ديگري كه طعن در آنها مشهور است، استناد مينمايد؛ و اينچنين ابوداود نيز همين رويه را در پيش گرفته است؛ و همين دليل بر اين است كه آنها بر اين باور بودهاند كه جرح راوي، زماني پذيرفته ميشود كه مُفسَّر و توضيح داده شده باشد؛ يعني علت و دليل جرح و طعن راوي، ذكر شده باشد.»[4]
7- آيا جرح و تعديل، به قول يك نفر ثابت ميشود؟:
[در اينكه آيا به گفتهي يك نفر، جرح و يا تعديل كسي به اثبات ميرسد و يا بايد دو نفر آن را بگويند، اختلاف است:]
الف) صحيح آن است كه جرح و تعديلِ راوي، به گفتهي يك نفر ثابت ميگردد.
ب) و برخي گفتهاند كه براي جرح يا تعديل راوي، گفتهي دو نفر لازم و ضروري است.[5]
8- اجتماع جرح و تعديل در يك راوي:
در موردي كه نسبت به يك نفر از راويان، دو عقيدهي مختلف نقل شده باشد و شخصيّت او را هم جرح، و هم تعديل كرده باشند، در اين صورت:
الف) قول مُعتَمد و معتبر اين است كه جرح بر تعديل مقدم است؛ مشروط بر اينكه جرح راوي، مُفسَّر و توضيح داده شده باشد. يعني علت و دليل جرح او، ذكر شده و مشخص باشد. [چون كسي كه او را تعديل كرده، با توجه به ظاهر راوي، او را تعديل نموده است، اما جرح كننده با توجه به مسائلي غيرآشكار و پوشيده، او را مجروح دانسته است.]
ب) و برخي گفتهاند كه: اگر تعداد تعديل كنندگان بر تعداد جرح كنندگان بيشتر باشد، در اين صورت، تعديل بر جرح مقدم است، و اولويّت با پذيرش تعديل است. و اين قول از زمرهي اقوال ضعيف و غير قابلِ اعتماد به شمار ميآيد.[6]
9 – حكم نقلِ حديث كردن فردِ مورد وثوق و عادل، از كسي ديگر:
الف) چنانچه فرد مورد وثوق و عادل، از كسي نقل حديث كند؛ در نزد بيشتر علماء و صاحب نظران اسلامي، اين به معناي تعديل آن كس [مَروي عنه = منقول عنه] نخواهد بود. و قول صحيح نيز همين است.
و برخي گفتهاند كه: اگر فرد مؤثق و عادل از كسي نقل حديث كند، اين به معناي تعديل آن كس خواهد بود.[7]
ب) عمل كردن يك عالم، يا فتواي او بر طبق يك حديث، حاكي از اعتقاد عملكننده و فتوادهنده به صحّت روايت نيست. و همچنين مخالفت يك عالم با يك حديث [و فتوا ندادن به مضمون آن]، حاكي از عدم صحت آن روايت، و دليل بر قدح [جرح مُفسَّر] او به نسبت حديث و راوي نيست. [زيرا در زمينهي مطابقهي حكم فقيه با روايت، ممكن است مستند ديگري براي فتواي مزبور باشد چنانكه در صورت فتوا ندادن به مفاد روايت، ممكن است به واسطهي مانعي از فتوا بر مفاد آن – از قبيل معارضهي روايت مزبور با روايت ديگري – به روايت عمل نشده باشد، نه از لحاظ عدم صحّت روايت مزبور.]
و برخي گفتهاند كه عمل كردن يك عالم با فتواي او بر طبق يك حديث، حاكي از اعتقادِ عملكننده و فتوا دهنده به صحّت روايت است. و علامه آمدي و ديگر صاحب نظران اصولي همين قول را قول صحيح قرار دادهاند. و در اين زمينه، سخن به درازا كشيده شده و زياد بحث شده است.
10- حكم روايتِ كسي كه از فسق توبه كرده است:
الف) روايت كسي كه از فسق توبه كرده، قابل قبول است.
ب) كسي كه از دروغ بستن عمدي در حديث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توبه كند، روايتش پذيرفته نميشود.[8]
11- حكم روايت كسي كه در برابر روايت حديث، اجرت و مزد ميگيرد:
الف) از ديدگاه برخي از ائمه مانند: احمد، اسحاق و ابوحاتم؛ روايت كسي كه در برابر روايت حديث، پاداش بگيرد، پذيرفته نميشود.
ب) و از ديدگاه برخي ديگر از ائمه، مانند: ابونعيم فضل بن دُكين؛ روايت كسي كه در برابر روايت حديث، اجرت و مزد ميگيرد، پذيرفته ميشود و روايتش قابل قبول است. [و اين گروه از علماء در گرفتن پاداش در برابر روايت كردن حديث رخصت دادهاند و آن را شبيه گرفتن پاداش در برابر تعليم قرآن و مانند آن دانستهاند با اين تفاوت كه از نظر عرف، گرفتن پاداش در اين موارد باعث زير سؤال رفتن شخصيت فرد ميشود و اين زماني برطرف ميگردد كه عذري موجّه – مانند تأمين معاش خود و خانواده – او را از آن مبرّا كند. و در حقيقت اين گروه از علماء اين كار را به واسطهي احتياج جايز دانستهاند.]
ج) و ابواسحاق شيرازي براي كسي كه به سبب روايت كردن حديث براي شاگردان، وقتي براي تأمين معاش براي خانوادهاش نداشته باشد، فتوا داده بود كه او ميتواند در برابر روايت كردن حديث، اجرت بگيرد.
12- حكم روايت كسي كه [در هنگام شنيدن حديث يا روايت كردن آن] به سهل انگاري، يا پذيرفتن تلقين در حديث و يا به كثرت سهو، معروف و شناخته شده باشد:
الف) روايت كسي كه در هنگام شنيدن حديث يا روايت كردن آن به سهل انگاري شناخته شده باشد، پذيرفته نميشود. مانند كسي كه گاهي در مجلسِ شنيدنِ حديث، ميخوابد و يا مانند كسي كه از نسخهي اصليِ تصحيح شده و پاكسازي شدهي استاد، روايت نميكند [و نقل از آن، زياد برايش مهم نيست.]
ب) و روايت كسي كه به پذيرفتن تلقين در حديث شناخته شده و معروف است، پذيرفته نميشود. اينطور كه چيزي بدو تلقين شود و او بدون اينكه بداند كه آن چيز از جملهي حديث است، به روايت آن بپردازد [و خود را به نقل احاديث و روايات شاذّ و مُنكر مشغول نمايد.]
ج) و روايت كسي كه به خطا و سهو زياد در روايتش معروف باشد [مادامي كه عيناً از روي نسخهي اصلي روايت نكند] پذيرفته نميشود. [و پرواضح است كه تمامي اينها اعتماد به راوي و اطمينان به ضبط و اتقان او را از بين ميبرند و اين جهات، موجب سلب اعتماد از راوي و روايتش ميگردد و با وجود آنها ديگر نميتوان روايت او را صحيح دانست و ديگر به گفتهي وي اعتمادي نيست.]
13- حكم روايتِ كسي كه «حَدَّثَ وَنَسِيَ» [روايت كرده و حديثِ روايت شدهي خود را فراموش كرده است]:
الف) تعريف «مَنْ حَدَّثَ وَ نَسِيَ» [كسي كه حديثي را روايت كرده و بعدها آن را فراموش نموده است] عبارت است از: «ان لايذكر الشيخ رواية ماحدث به تلميذه عنه»؛ اينكه استاد، حديثي را كه شاگردش از او روايت نموده، به ياد نياورد [و دربارهي آن دچار سهو يا فراموشي شده باشد.]
ب) حكم روايت كسي كه حديثي را روايت كرده و آن را فراموش نموده است. [مَنْ حدَّث و نَسي]:
1- اگر با قطعيّت و جزميّت، حديثِ روايت شده از خود را نفي كند، در اين صورت روايتش پذيرفته نميشود. مانند اينكه بگويد: «ما رويتُه»؛ «به هيچ عنوان آن را روايت نكردهام»؛ يا «هو يكذب عليَّ»؛ «او بر من دروغ بسته است»، يا الفاظي شبيه اينها.[9]
2- و اگر «مَروي عنه» در نفي آن متردّد باشد، همانند اينكه بگويد: «لا أعرفه»؛ «نميشناسم»؛ يا «لا أذكره»؛ «به خاطر نميآورم»، و يا عباراتي از اين قبيل، [اين نوع الفاظ به معناي انكار روايتِ راوي از او نيستند] و حديثش پذيرفته ميشود.
ج) آيا در صورت رد شدن حديث، قَدح و جَرحي در يكي از دو راويِ آن، وارد ميشود يا خير؟:
وقتي كه يك راويِ معتبر و ثقه، از راويِ معتبر و ثقهي ديگر، حديثي را روايت كند، اما «مَروي عنه» [كسي كه حديث از او روايت شده است] آن حديث را كه از او روايت شده است انكار كند و به وسيلهي انكار او، حديث راويِ ديگر رد شود، در اين صورت قدح و جرحي در هيچ يك از آن دو وارد نميشود، چرا كه هيچ يك از آنها در طعن و جرح از ديگري برتر نيست.
[بنابراين عدم پذيرش فرع – كه راوي ميباشد – سبب نميشود تا بقيهي احاديثي كه او از استادش نقل كرده است – با اين توجيه كه او در بقيهي احاديثش نيز بر استادش دروغ ميبندد – نپذيريم و همچنين پذيرفتن جرح استاد او – بر جرح او بر استادش – به معناي از دست رفتن اعتبار آنها نيست.]
د) مثال براي «حدَّث و نَسِيَ» [كسي كه حديثي را روايت كرده و آن را فراموش نموده است]:
حديثي كه ابوداود، ترمذي و ابن ماجه آن را از روايت «ربيعة بن ابي عبدالرحمن، از سهيل بن ابي صالح، از پدرش از ابوهريره رضی الله عنه از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل كردهاند كه: «أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قضى باليمين مع الشاهد.» عبدالعزيز بن محمد الدراوردي گفته است: «حدثني به ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سهيل»؛ «اين حديث را ربيعة بن ابي عبدالرحمن از سهيل براي من نقل كرده است.» سپس با سهيل ملاقات كردم و از او در مورد اين حديث سؤال كردم اما او اين حديث را به ياد نياورد و نشناخت. بدو گفتم: ربيعه به نقل از تو اين حديث را براي من نقل نموده است. و به همين دليل سهيل بعد از اين قضيه ميگفت: «حدثني عبدالعزيز عن ربيعة عنّي أني حدثته عن أبي هريرة مرفوعاً بكذا....»؛ «عبدالعزيز، از ربيعه، از من نقل كرده كه من بدو خبر دادهام كه ابو هريره رضی الله عنه به طور مرفوع از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل كرده است كه ايشان در قضيهاي به سوگند همراه با شاهد، فيصله نمودهاند.»
ه) مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش احاديث «مَن حَدَّث و نسي» [كساني كه روايت كرده و فراموش نمودهاند]، تأليف شدهاند:
از مشهورترين كتابهايي كه در اين عرصه به رشتهي تحرير درآمده، ميتوان به كتاب «أخبار من حدَّث ونسي» [خبرهاي كساني كه روايت كردهاند و فراموش نمودهاند]، تأليف خطيب بغدادي، اشاره كرد.
مبحث دوم:
مفهوم كلّي كتابهاي جرح و تعديل
از آنجا كه حكم بر صحّت و ضعف حديث، مبتني بر اموري از قبيل: عدالت و ضبط راويان، يا طعن در عدالت و ضبط آنها ميباشد، از اين رو علماء به نگارش و ساماندهي كتابهايي پرداختهاند كه در آنها عدالت و ضبط راويان - به نقل از پيشوايانِ تعديل كننده و توثيق كننده – نقل شده است؛ و اين تزكيه و توثيق آنها، «تعديل» ناميده شده است. همچنانكه در اين كتابها طعنهايي نيز متوجه عدالت يا ضبط و حفظ رُوات - به نقل از پيشوايانِ غيرمتعصّب و تنگ نظر، و بزرگان غير متحجّر و فناتيك - شده است؛ و اين طعن و جرح آنها كه متوجه عدالت يا ضبط و حفظ روات شده، «جرح» ناميده شده است، و به همين جهت به اين كتابها، عنوان «جرح و تعديل» اطلاق ميگردد.
و تعداد اين كتابها زياد و فراوان و متنوع و گوناگون است به طوري كه از يك سو در برخي از آنها فقط به بيان «راويانِ ثقه و معتبر»، و در برخي فقط به بيان «راويان ضعيف و جرح شده»، و در برخي نيز به بيان «راويان ثقه و ضعيف» پرداخته شده است؛ و از سويي ديگر، حوزه و قلمرو برخي از اين كتابها براي ذكر راويانِ حديث - صرف نظر از رجال كتاب يا كتبي خاص از ميان كتابهاي حديث - عام و گسترده است [و در آنها بيشتر رُواتِ ثقه و معتبر و يا ضعيف و مجروح – قطع نظر از رجال و راويان كتابي خاص – تدوين و گردآوري شده است.]
و برخي از اين كتابها نيز ويژهي تراجم و بيوگرافي راويانِ كتابي خاص است و برخي نيز به بيان رجال و راويان كتابهايي معين و مشخص، اختصاص يافتهاند.
و [براستي] تلاش و كوشش علماي جرح و تعديل در نگارش و تصنيف اين كتابها، تلاشي شكوهمند و عالي و شگفت انگيز و جالب به شمار ميآيد؛ هر چند كه اين كار، كاري بزرگ و سترگ و سخت و طاقت فرساست، به دليل اينكه علماي جرح و تعديل در وهلهي نخست، به اصلاح و پاكسازي دقيق تراجم و بيوگرافي تمام راويان حديث، و بيان جرح يا تعديلي كه متوجه آنها ميشود، پرداختهاند و همّت گماردهاند، سپس عهده دار بيان كساني كه از او حديث فرا گرفتهاند [شاگردان وي] و [يا] او از آنها حديث دريافت داشته است [استادان وي] شدهاند، و بيان كردهاند كه اين راويان به كجاها مسافرت كردهاند و چه وقت با برخي از شيوخ [اساتيد] ملاقات و برخورد و ديدار و تجمّع داشتهاند و جز آن از ديگر تلاشهاي علماي جرح و تعديل در راستاي مشخص كردن و محصور نمودن زمان راوياني كه در آن ميزيستهاند كه به شكلي بيسابقه و منحصر به فرد، اوضاع و احوال زندگي آنها را پوشش دادهاند به طوري كه ملتهاي متمدن و مترقي عصر حاضر نيز نتوانستهاند كه خويشتن را به ميزان اندكي به تصنيفات و تاليفات علماي حديث، در نگارش و تحرير اين دائرة المعارفهاي بزرگ – كه دربارهي تراجم رجال و رُواتِ حديث – به رشتهي تحرير درآمدهاند، نزديك گردانند. [و در گزارش و نقل اخبار خود، شرايطي را كه علماي حديث پژوهي و رجال شناسي در راويان شرط كردهاند، وضع نمايند! به همين علت به بسياري از گزارشها و اخباري كه سرويسهاي اطلاعاتي و مؤسسههاي مطبوعاتي و آژانسهاي خبري و خبرگزاريهاي رسمي، آنها را پخش و منتشر ميكنند، اعتماد و اطميناني نيست و نميتوان به صحّت و درستي آنها تكيه نمود.]
[و با وضع همين شرايط در راويانِ حديث بود كه علماي حديث شناسي و رجال پژوهي توانستند تا] با گذشت زمان، باز هم به حفظ و نگهداري تعريف كامل راويان و نقّالان حديث بپردازند [و نگذارند تا غبار كهنگي و فراموشي و نسيان بر روي تراجم و بيوگرافي دقيق و حساب شدهي راويان بنشيند.] خداوند متعال از طرف ما به اين علماء و دانشمندان، جزا و پاداش خير عنايت بفرمايد.
و برخي از اسامي كتابهايي كه در عرصهي جرح و تعديل و شناسايي راويان، به رشتهي تحرير در آمدهاند، عبارتند از:
1- «التاريخ الكبير»، تأليف بخاري. محتويات اين كتاب كلي و عمومي است و شامل راويانِ ثقه و معتبر و ضعيف و مجروح ميباشد.
2- «الجرح و التعديل»، تأليف ابن ابي حاتم. اين كتاب نيز شبيه كتاب امام بخاري است و مطالب و محتويات آن نيز كلي و عمومي است كه شامل راويان ثقه و ضعيف ميباشد.
3- «الثقات»، تأليف ابن حبان. اين كتاب در خصوص راويانِ ثقه و معتبر به رشتهي تحرير درآمده [و در آن ذكري از راويان ضعيف و مجروح به ميان نيامده است.]
4- «الكامل في الضعفاء»، تأليف ابن عدي. اين كتاب مربوط به بيان تراجم و بيوگرافي راويانِ ضعيف و مجروح است؛ همچنانكه از عنوانش پيداست.
5- «الكمال في أسماء الرجال»، تأليف عبدالغني مقدسي. محتويات و مطالب اين كتاب [از سويي] كلّي و عمومي است و شامل تراجم و بيوگرافي راويان ثقه و ضعيف – هر دو – ميباشد، ولي [از سويي] خاصّ و ويژه است كه در آن فقط به راويان ثقه و ضعيف صحاح سته [بخاري، مسلم، ترمذي، ابوداود، نسايي و ابن ماجه] پرداخته شده است.
6- «ميزان الاعتدال»، تأليف ذهبي. اين كتاب مربوط به بيان تراجم و بيوگرافي راويان ضعيف و متروك است. [و مراد از متروك] هر راوياي است كه مورد جرح و طعن قرار گرفته باشد، گر چه جرح بر او پذيرفته نشده باشد و اساساً جرح خوانده نشود.
7- «تهذيب التهذيب»، تأليف ابن حجر. اين كتاب، يكي از تهذيبات و مختصراتِ كتاب «الكمال في أسماء الرجال» به شمار ميآيد.[10]
ابن ابي حاتم در مقدمهي كتابش «الجرح و التعديل»، هر يك از مراتب جرح و تعديل را به چهار مرتبه تقسيم نموده و حكم هر يك از آن مراتب را نيز بيان كرده است. سپس علماء نيز به مراتب هر يك از جرح و تعديل، دو مرتبهي ديگر را نيز اضافه نموده اند؛ از اين رو مراتب هر يك از جرح و تعديل به شش مرتبه رسيدهاند.
و اين مراتب شش گانهي هر يك از جرح و تعديل با الفاظشان، عبارتند از:
1- مراتب الفاظي كه براي تعديل به كار رفته، به قرار زير است:
الف) الفاظي كه براي مبالغه و اغراق و غلوّ و افراط در توثيق [و تزكيهي راوي] به كار رفته است؛ يا الفاظي كه بر وزن «أفْعَل» [صيغهي تفضيل] باشد؛ اينچنين الفاظي كه براي تعديل راوي به كار رفته، از زمرهي بالاترين مرتبه از مراتب الفاظي به شمار ميآيد كه براي تعديل راوي به كار رفته است. مثل: «فلانٌ إليه المنتهى في التثبت» و يا «فلانٌ أثْبَتُ الناس».
ب) سپس در مرتبهي دوم، الفاظي قرار دارد كه يك صفت يا دو صفت از صفات توثيق و تزكيهي [راوي] را مورد تأكيد قرار دهد. مثل: «ثقة ثقة»، يا «ثقة ثبتٌ».
ج) بعد از آن [در مرتبهي سوم]، الفاظي قرار دارد كه بيانگر صفتي دالّ بر توثيق و تزكيهي [راوي] باشد، اما بدون تأكيد؛ مانند: «ثقة» يا «حجّة».
د) بعد از آن [در مرتبهي چهارم]، الفاظي قرار دارد كه بيانگر تعديل و تزكيهي راوي است، البته بدون اينكه از آن الفاظ، ضبط و اتقانِ راوي احساس شود.[11] مانند: «صدوق» يا «محلّه الصدق» و يا «لابأس به» در نزد غير «ابن معين». چرا كه هرگاه ابن معين دربارهي راوي، از الفاظ «لابأس به» استفاده كند، منظورش از به كار بردن اين الفاظ اين است كه راوي در نزد او «ثقه» است.
هـ) سپس [در مرتبهي پنجم]، الفاظي قرار دارد كه دلالتي بر تعديل و توثيق راوي يا بر تجريح و مذمّت راوي ندارد. مانند: «فلان شيخ» يا «روى عنه الناس».[12]
و) بعد از آن [در مرتبهي ششم]، الفاظي قرار دارد كه بيانگر اين قضيه هستند كه [راوي] در نزديكي «تجريح» [مورد سؤال قرار گرفتن و بياعتبار شدن] قرار دارد. مانند: «فلان صالح الحديث» يا «يكتب حديثه».[13]
2- حكم مراتب الفاظ تعديل:
الف) اما در بارهي مراتب سه گانهي نخست، بايد گفت كه به [احاديث] راويانِ چنين مراتبي، استناد و احتجاج ميشود؛ گرچه برخي از آنها از برخي ديگر قوي تر باشند.
ب) و اما در مرتبهي چهارم و پنجم، بايد گفت كه به [احاديث] راويانِ چنين مراتبي، استناد و احتجاج نميشود، بلكه احاديث چنين راوياني نوشته ميشود و بايد در پذيرفتن احاديث ايشان تأمل كرد و جنبهي احتياط را رعايت نمود تا ضبط و اتقان آنها روشن و شناخته شود.[14] [و اين حكم مربوط به هر يك از مرتبهي چهارم و پنجم است]، گرچه راويانِ مرتبهي پنجم از راويانِ مرتبهي چهارم پائينتر باشند.
ج) و اما دربارهي راويانِ مرتبهي ششم، ميتوان گفت كه به [احاديث] آنها احتجاج و استناد نميشود، بلكه احاديث چنين راوياني، صرفاً به عنوان «شاهد» اعتبار دارد نه «اختبار». [يعني براي پذيرفتن احاديث چنين راوياني، نيازي به تأمل كردن در شخصيت آنها و رعايت كردن جنبهي احتياط براي روشن شدن ضبط و اتقان آنها نيست] چرا كه وضعيّت آنها در عدم ضبط و اتقانشان، مشخص و هويدا است.
3- مراتب الفاظي كه براي «جرح» به كار رفته، به قرار ذيل است:
الف) الفاظي كه دلالت بر «تليين» دارد. (و «تليين» كمترين مرتبه از مراتب الفاظ جرح است.) مثل: «فلانٌ ليّن الحديث» يا «فيه مقال».[15]
ب) سپس [در مرتبهي دوم]. الفاظي قرار دارد كه به عدم احتجاج و استناد به راوي – و يا الفاظي شبيه آن – تصريح دارد. مثل: «فلان لا يحتج به» يا «ضعيف» و يا «له مناكير».
ج) بعد از آن [در مرتبهي سوم]، الفاظي قرار دارد كه به نوشته نشدن احاديث راوي،[16] و يا الفاظي شبيه آن، تصريح دارند. مثل: «فلان لا يكتب حديثه» يا «لاتحلّ الرواية عنه» يا «ضعيف جداً» و يا «واهٍ بمرّة».
د) سپس [در مرتبهي چهارم]، الفاظي قرار دارد كه بيانگر «متهم بودن راوي به دروغگويي» و يا شبيه آن [از ديگر اتهامات] ميباشد، مثل: «فلان متهم بالكذب» يا «متهم بالوضع» يا «يسرق الحديث» يا «ساقط» يا «متروك» و يا «ليس بثقة».
ه) بعد از آن [در مرتبهي پنجم]، الفاظي قرار دارد كه دلالت بر «متّصف شدن راوي به دروغگويي» و شبيه آن [از ديگر صفات پست و رذيله و مضرّ به عدالت و ضبط راوي] ميباشد. مثل: «كذّاب» يا «دجّال» يا «وضّاع» يا «يكذب» و يا «يضع».
و) و در آخر [در مرتبهي ششم]، الفاظي قرار دارد كه براي مبالغه و اغراق در دروغگويي رواي به كار رفته است. [و اين مرتبه، بدترين مرتبه از مراتبِ الفاظ جرح است.] مثل: «فلانٌ أكذب الناس» يا «إليه المنتهى في الكذب» و يا «هو ركن الكذب».
4- حكم مراتب الفاظ جرح:
الف) اما دربارهي راويانِ دو مرتبهي نخست [از مراتب الفاظ جرح]، بايد گفت كه طبعاً به احاديث آنها احتجاج و استناد نميشود، ولي احاديثشان فقط جهت اعتبار، نوشته ميشوند.[17] [و اين حكم مربوط به هر يك از راويانِ مرتبهي اول و دوم است]، گرچه راويانِ مرتبهي دوم از راويانِ مرتبهي اول پائينتر باشند.
ب) و اما دربارهي راويانِ مراتب چهار گانهي آخر، ميتوان گفت كه نه به احاديث آنها استناد و احتجاج ميشود و نه احاديث آنها نوشته ميشود. [يعني نميتوان از احاديثشان در اعتبار بخشيدن به احاديث ديگر و تقويت آنها استفاده كرد،] و نه ميتوان از احاديثشان جهت اعتبار [در شواهد و متابعات] استفاده نمود.
[1]- يعني كمتر سهو و اشتباه داشته باشد، نه اينكه از سهو و نسيان و خطا و اشتباه به كلّي مبرّا و پاك باشد، چرا كه هر يك از راويان دچار خطا و اشتباه ميشود. [مترجم]
[2]- ابن حديث را ابن عدي در الكامل روايت كرده است و ديگران نيز به روايت آن پرداختهاند. عراقي گفته است: اين حديث داراي طرقي است كه تمام آنها ضعيف است كه از آنها چيزي ثابت نميشود. و برخي از علماء به جهت كثرتِ طرق، آن را حسن معرفي نمودهاند. براي اطلاع از جزئياتِ بيشتر ميتوانيد به التدريب ج1 صص 302 – 303 مراجعه فرمائيد.
[3]- از آن جمله، از شعبه نقل ميكنند كه به او گفته شد: چرا حديث فلاني را نپذيرفتهاي و ترك نموده اي؟ ايشان در پاسخ گفت: چون او را در حالي كه با اسب باري ميتاخت ديدم؛ بنابراين حديثش را نپذيرفتم. و از مسلم بن ابراهيم در مورد حديث صالح مري پرسيده شد؟ ايشان در پاسخ گفت: روايت صالح به درد نميخورد چرا كه روزي از او در نزد حماد بن سلمه ياد كردند و حماد رويش را درهم كشيد و از بحث در مورد او دوري گزيد. [مترجم]
[4]- علوم الحديث ص 96 با اندكي اختصار.
[5]- دليل قول اول آن است كه همانطور كه در نقل حديث، تعدّد راوي لزومي نداشت، و به اصطلاح، خبر واحد را حجّت دانستيم، در تعديل راوي نيز تعدّد شرط نيست.
و دليل دوم آن است كه تزكيه يا جرح راوي، نوعي از شهادت است و در شهادت، تعدّد گواهان شرط است. [مترجم]
[6]- برخي از علماء در موردي قائل به ترجيح قول جارح بر قول مُعدِّل شدهاند كه مُعدِّل، اظهار اطلاعي بر موضوعي كه موجب جرح وي گرديده است ننمايد. و برخي نيز قول كسي از تعديل كنندگان و جرح كنندگان را در اولويت پذيرش قرار دادهاند كه حافظتر است؛ و اين گروه قول كسي را كه حافظتر است، مقدم ميدارند.
به هر حال – قول صحيح – ترجيح قول جارح بر مُعدِّل است، زيرا مفاد قول مُعدِّل، عدم اطلاع بر قبايح اعمال راوي است؛ در صورتي كه جارح، مدعي است كه بر معاصي و فسقِ پنهاني وي اطلاع يافته است، بنابراين، طبق قاعدهي «عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود»، مفاد گفتهي مُعدِّل كه حاكي از عدم اطلاع از حال راوي است با گفتهي جارح كه مدعي وجود فسق نسبت به راوي و اطلاع بر آن است، منافات ندارد و در اين فرض، فرقي در فزونيِ تعدادِ مُعدِّل بر جارح و يا برعكس (كه بعضي قائلند) نيست.[مترجم]
[7]- علماء گفتهاند كه تعديل مبهم و بدون ذكر نام معدل و منحصراً با الفاظ «حدثني الثقة» و شبيه آن كفايت نميكند. و اين خلاف نظر كساني است كه اين نوع تعديل را كافي ميدانند و دليل آن هم اين است: چرا كه ممكن است فردي كه در نزد او ثقه و مورد اعتماد است، ديگران بر جرحش آگاه باشند، و ممكن است آن فرد در نزد فلاني و يا به صورت اجماع مجروح باشد و نام نبردن شخص مروي عنه و اكتفا به الفاظي مانند «ثقة» و امثال اين، كافي نيست چرا كه در دل شك و ترديد به وجود ميآورد و باعث ترديد به نسبت تعديل راوي ميشود.
به هر حال چنانچه فرد مورد وثوق و به اصطلاح عادل، از كسي نقل حديث كند؛ اين به معناي تعديل آن كس [مروي عنه = منقول عنه] نخواهد بود. زيرا ممكن است عادل از غير عادل نقل حديث كند. ولي حق آن است كه روايت كساني كه معمولاً جز از ثقات، نقل حديث نميكنند، تعديل راوي به شمار ميرود و همين مطلب را در كتاب «تدريب الراوي» به علماي اصول نسبت دادهاند. با اين وجود خطيب ميگويد: هرگاه عالمي بگويد: هر كس از او روايت ميكنم ثقه است هر چند كه اسم او را نياورم و او عملاً از كسي كه اسم او را نياورده روايت كند، همين خود نشانهي تزكيه و پذيرش راوي از طرف اوست، اما با اين حال تزكيه و تعديل به اين شيوه در نزد ما معتبر نيست، به دليل اينكه ممكن است فردي كه در نزد او ثقه و مورد اعتماد است، ديگران بر جرحش آگاه و مطلع باشند.[مترجم]
[8]- علامه ابوبكر صيرفي ميگويد: خبر هر كسي از اهل نقل را كه به خاطر دروغ در روايت از اعتبار ساقط باشد، É
Ì با يك توبهي ظاهري نميپذيريم و وقتي نقل خبر از كسي را ضعيف بدانيم بعد از آن هرگز او را در ردهي انسانهاي قوي قرار نميدهيم.
به هر حال جمعي از علماء، از جمله: احمد بن حنبل و ابوبكر حميدي [استاد بخاري] بر اين باورند: كسي كه از دروغ بستن عمدي در حديث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توبه كند، تا ابد روايتش پذيرفته نميشود هر چند كه توبه اش، توبهاي نيكو باشد.
نووي در ردّ اين سخن ميگويد: دروغ از كفر بالاتر نيست، چه ما روايت كافر را پس از توبه قبول ميكنيم. سيوطي پس از نقل اين سخن از نووي، ميگويد: مراد دروغ در حديث است.
و برخي نيز گفتهاند كه: تحقيق آن است كه در مورد دروغگو ميبايست بين روايات صادره از وي فرق گذارد. يعني رواياتي را كه قبل از توبه نقل كرده، مورد قبول نيست، و آنچه را بعد از توبه و احراز وثاقت وي از او نقل شده، بايد قبول نمود. آري اگر رواياتي از كسي در كتب حديث ثبت شده است كه علماي رجال نوشته باشند وي كه دروغگو بوده است از اين صفت توبه كرده، نميتوان به روايت مزبور عمل نمود، زيرا معلوم نيست روايات منقول از وي، در چه زماني از او صدور يافته است.[مترجم]
[9]- پس هرگاه كه يك راوي معتبر و ثقه، از راوي معتبر و ثقهي ديگر، حديثي را روايت كند. اما مروي عنه – كسي كه حديث از او روايت شده است – آن حديث را كه از او روايت شده است انكار كند؛ اگر ايشان با الفاظي كه حتميّت و قطعيّت را ميرساند، مانند: «ما رويته» يا «كذب عليّ» [اين را روايت نكردهام و يا بر من دروغ بسته است] يا الفاظي شبيه اينها، حديثِ روايت شده را انكار كند، در اين صورت الفاظ «راوي» و «مروي عنه» [كه يكي حديث را اثبات و ديگري نفي ميكند] با يكديگر در تضادند و اولويت و اصل با پذيرش الفاظ انكار كننده است. بنابراين عدم پذيرش فرع [كه راوي باشد] واجب ميشود. اما اين جرح او نبايد سبب شود تا بقيهي احاديثي را كه او از استادش نقل كرده است با اين توجيه كه او در بقيهي احاديثش نيز بر استادش دروغ ميبندد، نپذيريم و همچنين پذيرفتن جرح استاد او بر جرح او بر استادش، [جرح او بر استاد اين است كه اسناد حديث را انكار ميكند اما او ادعاي روايت ميكند و اين چنين او استادش را جرح كرده است] به معناي از دست رفتن اعتبار آنها نيست. [مترجم]
[10]- و بقيهي كتابهاي رجال الحديث عبارتند از:
الف) «التاريخ الصغير»، تأليف بخاري. ب) «الكنى والأسماء» تأليف دولابي. ج) «الجمع بين رجال الصحيحين»، تأليف ابن ظاهر مقدسي. د) «تهذيب الكمال»، تأليف حافظ مزّي يوسف بن عبدالرحمن. ه) «تقريب التهذيب»، تأليف ابن حجر عسقلاني. و) «خلاصة تهذيب تذهيب الكمال»، تأليف صفي الدين خزرجي. ز) «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الاربعة»، تأليف ابن حجر عسقلاني. ح) «تذكرة الحفاظ»، تأليف شمس الدين ذهبي ط) «لسان الميزان»، تأليف ابن حجر عسقلاني. ي) «المشتبه» (مشتبه الأسماء)، تأليف شمس الدين ذهبي.
و از تذكره نامههاي بزرگان حديث و غيره نيز ميتوان به اين كتابها اشاره كرد:
«تاريخ جرجان»، تأليف سهمي جرجاني، حمزة بن يوسف. «اخبار اصفهان»، تأليف ابو نعيم اصفهاني. «حلية الأولياء»، تأليف ابو نعيم اصفهاني. «الانساب»، تأليف عبدالكريم سمعاني. «تاريخ شام (دمشق)» تأليف ابن عساكر دمشقي. «وفيات الأعيان»، تأليف ابن خلكان. «طبقات الشافعية» تأليف عبدالوهاب بن علي سبكي. «طبقات الحنابلة»، تأليف قاضي ابوالحسين محمد بن ابي ليلي. «صفة الصفوة»، تأليف ابن جوزي. «اللباب» (لباب الأنساب)، تأليف ابن اثير جزري. «طبقات الحنفية» (الجواهر المضيئة)، تأليف عبدالقادر قرشي. «اعلام الموقعين عن رب العالمين»، تأليف ابن قيم جوزي.[مترجم].
[11]- ابن ابي حاتم گفته است: وقتي در بارهي راوي گفته شود: «إنه صدوق» يا «محلّه الصدق» يا «لابأس به»؛ اين الفاظ بدين معني است كه: «يكتب حديثه و ينظر فيه»؛ يعني: در پذيرفتن احاديث وي بايد تأمل كرد و جنبهي احتياط را رعايت كرد؛ چرا كه از اين عبارات، شرايط ضبط و اتقان راوي احساس نميشود؛ بنابراين بايد در حديث وي تأمل كرد تا ضبط و اتقان او روشن و شناخته شود. شيوهي تبيين اين قضيه، با روشن شدن شخصيّت و ثقه و مُتقن بودن راوي تحقق مييابد. و اگر نتوان اين راوي را با تأمل در شخصيت او شناخت و به حديثي از احاديث او احتياج پيدا كرديم، آن حديث را ميآوريم و نگاه ميكنيم كه آيا حديث او در روايات ديگران ريشهاي دارد يا خير؟
ابن معين بر اين باور بود كه الفاظ «لابأس» به معني «ثقه» است. ابي خيثمه گفته است: به يحيي بن معين گفتم: شما وقتي ميگوييد: «فلان ليس به بأس»، و «فلان ضعيف»، منظورتان چيست؟ گفت: وقتي به تو گفتم: «ليس به بأس»، يعني «ثقة»، و وقتي گفتم: «هو ضعيف»، آن به معناي «ليس هو بثقة لاتكتب حديثه» است. ولي از گفتهي يحيي بن معين مشخص است كه اين نظر خاص خود اوست و نظر علماي حديث نيست. و آنچه ابي حاتم گفته، نظر و ديدگاه اهل حديث ميباشد. [مترجم]
[12]- ابن ابي حاتم گفته است: وقتي گفته شد: «شيخ» بدين معني است: «يكتب حديثه و ينظر فيه»، يعني: در پذيرفتن احاديث ايشان بايد تأمل كرد و جنبهي احتياط را رعايت كرد.
[13]- ابن ابي حاتم گفته است: «وقتي گفته شود: «فلان صالح الحديث»، يعني: حديث او صرفاً به عنوان شاهد اعتبار دارد». و از ابو جعفر احمد بن سنان نقل شده كه وي گفت: عبدالرحمن بن مهدي وقتي حديث كسي را ميديد كه در او ضعف وجود داشت و در حد صدوق بود ميگفت: او «صالح الحديث» است.[مترجم]
[14]- يعني ضبط و اتقان آنها را مورد آزمايش و امتحان قرار ميدهيم؛ اينطور كه احاديث آنها را بر احاديث راويان ثقه و معتبر و ضابط و متقن عرضه مينمائيم، پس اگر حديث آنها با احاديث راويان ثقه و ضابط موافق بود، بدان استناد و احتجاج ميكنيم و گرنه بدان استناد نمينمائيم. پس دانسته شد كه اگر در مورد كسي از راويان گفته شد: «صدوق»، قبل از امتحان نمودن ضبط و اتقانش، به حديث وي احتجاج و استناد نميشود و بايد در پذيرفتن حديث وي، تأمل كرد و جنبهي احتياط را رعايت كرد تا ضبط و اتقان او روشن و شناخته شود. و به تحقيق به راه خطا و اشتباه رفتهاند كساني كه گمان كردهاند كه در مورد هر كس از راويان كه گفته شد: «صدوق»، حديثش «حسن» است و به «حسن» نيز احتجاج و استناد ميشود. [چيزي كه ما بيان نموديم] اصطلاح ائمه و بزرگان جرح و تعديل است ولي حافظ ابن حجر در كتاب «تقريب التهذيب» براي واژهي «صدوق» اصطلاح خاص و ويژهاي را دنبال كرده است. «والله اعلم»
[15]- ابن ابي حاتم گفته است: وقتي در مورد كسي گفتند: او «ليّن الحديث» است، يعني او از كساني است كه حديثش نوشته ميشود، ولي جاي تأمل دارد و از جهت اعتبار به آن اهميت ميدهند [در شواهد و متابعات].
و حمزة بن يوسف سهمي از امام ابوالحسن دار قطني سئوال كرد: وقتي «فلانٌ ليّن الحديث» ميگويي، منظورت چيست؟ وي در پاسخ گفت: او «ساقط» [حديث او از درجهي اعتبار ساقط] و «متروك الحديث» نيست وليكن به چيزي مجروح است كه او را از عدالت نمياندازد. [مترجم]
[16]- منظور از نوشته نشدن حديث راوي، اين است كه نميتوان از حديثش در اعتبار بخشيدن به احاديث و روايات ديگر و تقويت آنها استفاده كرد؛ و مراد از نوشته شدن حديث راوي اين است كه ميتوان از حديث او در تقويت احاديث و اعتبار بخشيدن به روايات [در شواهد و متابعات] استفاده برد. [مترجم]
[17]- يعني ميتوان از احاديث آنها در اعتبار بخشيدن به احاديث ديگر و تقويت آنها استفاده كرد.[مترجم]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر