متّصل
1- تعريف حديث متّصل:
الف) تعريف لغوي: «متّصل»، اسم فاعل از «اتّصل» [اتصال پيدا كرد. پيوست، رابطه برقرار كرد.] و ضد «انقطع» [قطع شد. بريده شد. گسسته شد. جدا گرديد] است.
و اين نوع را به «موصول» نيز نامگذاري كرده‌اند. [يعني متصل را «موصول» نيز مي‌نامند.]
ب) تعريف اصطلاحي:
حديث «متصل» عبارت است از: «ما اتصل سنده مرفوعاً كان أو موقوفاً»؛ حديثي كه سندش [از ابتدا تا انتها] متصل باشد، خواه مرفوع به پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد يا موقوف [بر صحابه يا كسي پائين تر از او][1].
2- مثال حديث متصل:
الف) مثال «حديث متّصلِ مرفوع»، [از كتاب موطأ] چنين است: «مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه [عبدالله بن عمر] عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال كذا...» [مالك از ابن شهاب از سالم بن عبدالله از پدرش - عبدالله بن عمر رضی الله عنه - از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روايت مي‌كند كه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:....]
ب) مثال «حديث متصلِ موقوف»، چنين است: «مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا...».
3- آيا «قول تابعي» را «متّصل» مي‌نامند؟:
عراقي گفته است: «و اما اقوال [گفته‌هاي] تابعين - در صورتي كه اسانيد حديث، بدانها متصل باشد - به طور مطلق، بدانها «متصل» نمي‌گويند و آنها را «متّصل» نمي‌نامند. ولي هنگامي كه لفظ متصل با پسوند و به طور مقيّد در مورد اقوال تابعين به كار مي‌رود، اشكالي در «متصل ناميدن» آنها نيست. چنانكه چنين امري در كلام خود تابعين اتفاق افتاده است؛ همچنانكه گفته‌اند: «هذا متصل إلى سعيد بن المسيّب، أو إلى الزهري، أو إلى مالك ونحوذلك»؛ «سند اين حديث به سعيد بن مسيّب، يا زهري، يا مالك و يا غير آنها متصل است.» [يعني متصل به طور مطلق شامل اقوال تابعين نيست و به اقوال و گفتار تابعين كه سند حديث به خود آنها متصل باشد، «متصل» گفته نمي‌شود. و در صورت مزبور مي‌بايست گفت: حديث تا فلان فرد تابعي، متصل است. يعني هر گاه لفظ متصل در مورد اقوال تابعين به كار رود، بايد با پسوند و به طور مقيّد استعمال گردد و به طور مطلق بدان «متصل» گفته نمي‌شود.]
و گفته شده كه نكته و
لطيفه‌اي كه در اين قضيه نهفته است، اين است كه «اقوال تابعين» را «مقاطيع» مي‌نامند.
[يعني آنچه از اقوال و افعالي از تابعين كه به آنها منتهي شده باشد گفته مي‌شود] و
اطلاق لفظ «متصل» بر اقوال تابعين [مقاطيع]، همانند اين است كه يك چيز با دو وصف
[كه از نظر لغت با همديگر متضاد و مغاير هستند]، توصيف و تعريف بشود.»
زيادات الثقات [زياده‌هاي افراد ثقه و معتبر]
1- مقصود از «زيادات الثقات»:
«زيادات»، جمع «زيادة» ]افزايش، اضافه، افزوده[؛ و «ثقات»، جمع «ثقة»؛ و «ثقة» نيز همان «راويِ عادلِ ضابط» است.
و مراد از «زياده‌ي ثقه»: اين است كه ما در روايتِ حديثيِ برخي از راويانِ ثقه و معتبر، اضافه و زياده‌اي ]در متن يا سند آن[ بيابيم كه در حديثِ همسان آن كه ديگر راويانِ ثقه و معتبر به روايت آن پرداخته‌اند، آن اضافه و زياده وجود نداشته باشد.[2]
2- مشهورترين كساني كه به فنّ «زياده‌ي ثقه»، توجه و اهتمام ورزيده‌اند:
زياده‌هاي برخي از راويانِ ثقه و معتبر كه در بعضي از احاديث اِعمال نموده‌اند، توجه علماء و صاحب نظران اسلامي را به خود جلب كرده است ]و آنها را وادار نموده تا[ به تحقيق و پژوهش و تجزيه و تحليل و جستجو و بررسي آنها بپردازند و به شناخت و معرفت آنها اهتمام بورزند و توجه شاياني به تدوين و گردآوري آنها بنمايند.
و از مشهورترين پيشوايان و بزرگاني كه به شناخت و گردآوري «زياده‌ي راويانِ ثقه در احاديث» شهرت دارند، مي‌توان اينها را نام برد:
الف) ابوبكر عبدالله بن محمد بن زياد نيشابوري.
ب) ابونعيم گرگاني.
ج) ابو وليد حسان بن محمد قرشي.
3- مكان وقوع زياده‌ي نقل شده از راويِ ثقه و معتبر:[3]
الف) زياده‌ي نقل شده در متن حديث: با اضافه كردن يك كلمه يا يك جمله.
ب) زياده‌ي نقل شده در سند حديث: با «مرفوع» قرار دادن حديث موقوف؛ يا «موصول» گردانيدن حديث مرسل.
4- حكم زياده‌ي نقل شده از راوي ثقه در متن حديث:
علماء و صاحب‌نظران اسلامي در حكم «زياده‌ي نقل شده از راويِ ثقه در متن حديث»، با همديگر اختلاف نظر دارند و هر كدام به گونه‌اي نظر داده‌اند:
الف) برخي بر اين باورند كه زياده‌ي نقل شده از راويِ ثقه و معتبر، در هر صورت ]و به طور مطلق[ پذيرفته مي‌شود. ]بدين معني كه اگر راوي دربار اول كه حديث را روايت كرده، زياده را نقل نكرده باشد، ولي بار دوم – كه همان فرد – همان سند را روايت نموده، زياده را نقل كرده باشد؛ و يا اينكه زياده را از راوي ديگر غير از راوي قبلي كه زياده (در حديث او وجود) نداشته روايت بكند، در هر دو صورت تفاوتي نمي‌كند و روايتش (روايتي كه شامل زياده‌ي الفاظ است)، قابل قبول است و پذيرفته مي‌شود.[
ب) و بعضي از علماء و صاحب نظران اسلامي، زياده‌ي نقل شده از راويِ معتبر و ثقه را به طور مطلق انكار مي‌كنند و آن را رد مي‌نمايند.
ج) و برخي از علماء، ]تفصيل قائل شده‌اند و اينگونه تفكيك نموده‌اند و[ بر اين باورند كه اگر راوي دربار اول كه حديث را روايت كرده، زياده را نقل نكرده باشد، ولي بار دوم كه به روايتِ همان سند پرداخته، زياده را نقل كرده باشد، در اين صورت زياده و اضافات ]در متن يا سند[ وي، پذيرفته و قابل قبول نيست؛ اما اگر حديث را بدون زياده از كسي و با زياده از ديگري روايت كرده باشد، قابل قبول است و پذيرفته مي‌شود.[4]
و ابن صلاح، «زياده‌ي نقل شده از راوي ثقه» را با توجه به قبول يا رد آن، به سه قسم تقسيم نموده است. ]و در حقيقت[ تقسيم ابن صلاح، تقسيمي خوب و نيكو مي‌باشد كه نووي و ديگران نيز با وي در مورد تقسيمش به توافق رسيده‌اند و موافقت نموده‌اند.
و ابن صلاح، «زياده‌ي نقل شده از راوي ثقه» را از حيث قبول يا رد آن، اينگونه به سه قسم، تقسيم نموده است:
الف) اينكه زياده‌ي نقل شده از راويِ منفردِ[5] ثقه، منافات و مخالفتي با روايتِ راويانِ ثقه، يا راويان مؤثقتر و راجحتر از او نداشته باشد.]مانند حديثي كه در طبقه‌اي كه راوي اش ثقه و معتبر است فرد باشد، و هنگام عرضه كردن آن به رواياتِ راويانِ ثقه، يا راويان مؤثقتر و راجحتر از او، مخالفت و منافاتي با آنها نداشته باشد.[ و چنين حديثي پذيرفته مي‌شود و قابل قبول است. چرا كه آن، مانند حديثي است كه به روايت كلِّ آن، ثقه‌اي از راويان ثقه و معتبر، منفرد باشد.
ب) اينكه زياده‌ي نقل شده از راويِ منفردِ ثقه، منافي و مخالف روايت ساير راويان ثقه، يا مخالف روايتِ راويان مؤثقتر و راجحتر از او باشد كه در اين صورت حديث، مردود است، چنانكه در نوع شاذ، بحثش گذشت.
ج) زياده‌ي نقل شده از راويِ منفرد ثقه كه در آن نوعي منافات و مخالفت با روايتِ راويانِ معتبر و ثقه، يا روايتِ راويانِ مؤثقتر و راجحتر از او، وجود داشته باشد. ]يعني قسم سوم اينگونه است كه حالتي بين دو مورد اول و دوم اتفاق بيفتد. يعني اضافاتي در حديث راوي ثقه وجود داشته باشد و در روايات ديگران - كه ثقه و معتبراند، يا از او مؤثقتر و راجحتراند - اين اضافات و زياده‌ها وجود نداشته باشد و به نوعي با آنها مخالف باشد. اين مورد و موارد شبيه آن، به قسم اول شبيه هستند چرا كه آنچه جماعتِ راويانِ معتبر و ثقه روايت كرده‌اند، عام (مطلق) است و زياده متني كه راويِ منفرد روايت كرده است، خاص (مقيّد) است و اين «مغايرت در صفت» نام دارد و نوعي از مخالفت در آن وجود دارد به طوري كه قضاوت‌ها را در مورد آن متفاوت كرده است. و همچنين به قسم دوم شبيه است كه مي‌تواند منافاتي هم با احاديث نداشته باشد.][6] و اين منافات و مخالفت، فقط در دو محور، منحصر و محدود مي‌شود و تجلّي و تبلور مي‌يابد:
1- مقيّد نمودن مطلق.
2- خاص كردن عام.
و درباره‌ي حكم اين قسم، ابن صلاح سكوت اختيار كرده است،[7] و نووي پيرامون آن گفته است: «والصحيح قبول هذا الأخير»؛ قول صحيح بر پذيرش و قبول اين قسمِ آخر است.[8]
5- مثالهايي براي زياده‌ي نقل شده از راويِ منفردِ ثقه در متن حديث:
الف) مثال براي زياده‌ي نقل شده از راويِ منفردِ ثقه، كه منافات و مخالفتي با روايتِ راويانِ ثقه، يا روايتِ راويانِ مؤثقتر و راجحتر از او، نداشته باشد:
همانند آنچه مسلم[9] از طريق «علي بن مسهر، از اعمش، از ابي رزين و ابي صالح، از ابوهريره رضی الله عنه » در باره‌ي حديث «ولوغ الكلب» روايت كرده ]و گفته است: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه فليغسله سبع مرار»]كه اضافه‌ي متن «فَليُرقه» اضافه متني است كه فقط در حديث «علي بن مسهر» نقل شده است و ساير حفّاظ - از ديگر شاگردان اعمش - آن را نقل نكرده‌اند، بلكه حديث را چنين روايت نموده‌اند: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». پس اين زياده‌ي نقل شده از طرف علي بن مسهر، به سان خبري است كه فقط علي بن مسهر به روايت آن پرداخته است و وي ثقه و معتبر است، و زياده‌ي ثقه نيز پذيرفته مي‌شود.
ب) مثال براي زياده‌ي نقل شده از راويِ منفردِ ثقه، كه منافي و مخالفِ روايتِ ساير راويان ثقه و معتبر، يا مخالف روايت راويان مؤثقتر و راجحتر از او، باشد:
همانند زياده‌ي متن «يوم عرفة»، در حديث: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التـشريق، عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب.»
در تمام طرق اين حديث، ذكري از «يوم عرفة» به ميان نيامده است، و اضافه‌ي متن «يوم عرفة» فقط از طريق موسي بن علي بن رباح از پدرش از عقبة بن عامر، وارد شده است. و اين حديث را ترمذي، ابوداود و ديگران، روايت كرده‌اند.
ج) مثال براي زياده‌ي نقل شده از راويِ منفرد ثقه كه در آن نوعي از مخالفت و منافات با روايتِ ساير راويانِ ثقه و معتبر وجود دارد:
همانند آنچه مسلم از طريق «ابي مالك اشجعي، از ربعي، از حذيفه رضی الله عنه روايت كرده كه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: «... وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً.» كه اضافه‌ي متن «وجعلت تربتها لنا»، اضافه متني است كه فقط در حديث ابومالك اشجعي نقل شده است و ديگران حديث را چنين روايت نموده‌اند: «وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً»[10].
[اين مورد و موارد شبيه آن به قسم اول شبيه هستند، چرا كه آنچه جماعتِ راويانِ معتبر و ثقه روايت كرده‌اند، عام - مطلق - است و زياده متني كه راويِ منفرد – ابومالك اشجعي – روايت كرده است، خاص – مقيّد – است و اين مغايرت در صفت نام دارد و نوعي از مخالفت در آن وجود دارد به طوري كه قضاوت‌ها را در مورد آن متفاوت كرده است. و همچنين به قسم دوم شبيه است كه مي‌تواند منافاتي هم با احاديث نداشته باشد.]
6- حكم زياده‌ي نقل شده از راويِ ثقه در سند حديث:
اما زياده‌ي نقل شده از راويِ ثقه در سند حديث، در اينجا متوجه دو مسئله‌ي عمده و اساسي مي‌شود كه زياد به وقوع مي‌پيوندند؛ و آن دو مسئله‌ي عمده و اساسي و محوري و بنيادين، عبارتند از:
تعارض و مخالفتِ «وصل» [حديث موصول] با «اِرسال» [حديث مرسل]؛ و تعارض «رفع» [حديث مرفوع] با «وقف» [حديث موقوف]؛ اما در بقيه‌ي صورتهاي «زياده‌ي نقل شده از راويِ ثقه در سند حديث»، علماء و صاحب نظران اسلامي براي آنها مباحث ويژه و خاصي را در نظر گرفته‌اند و اختصاص داده‌اند، مثل «المزيد في متصل الأسانيد».
گذشته از اين، علماء در قبول و رد زياده‌ي نقل شده از راويِ ثقه در سند حديث، با يكديگر اختلاف نظر دارند، و در اين زمينه، چهار قول از آنها در راستاي قبول يا رد آن وجود دارد كه عبارتند از:
الف) [اگر زياده‌ي نقل شده در سند حديث، مربوط به تعارض بين «موصول» با «مرسل» و يا مخالفت بين «مرفوع» با «موقوف» باشد، در اين صورت] از ديدگاه جمهور فقها و صاحب نظران اصولي حكم و قضاوت به نفع فردي است كه حديث را به صورت «موصول» يا «مرفوع» آورده باشد. (يعني پذيرفتن زياده‌ي نقل شده)[11].
ب) و از ديدگاه اكثر محدثين، حكم و قضاوت به نفع كسي است كه حديث را به صورت «مرسل» و يا «موقوف» آورده است. (يعني نپذيرفتن زياده‌ي نقل شده.)
ج) و از ديدگاه برخي از محدثين، حكم به نفع كساني است كه از تعداد زياد راويان برخوردارند. [يعني مبنا را تعداد زياد راوياني قرار داده‌اند كه زياده را نياورده‌اند.]
د) و از ديدگاه برخي ديگر از محدثين، حكم و قضاوت به نفع كسي است كه از نظر حفظ و ضبط و دقّت و اِتقان از تمامي راوياني كه زياده را نقل نكرده‌اند، بالاتر باشد.
[به هر حال اگر كسي كه زياده را در سند حديث آورده و نقل كرده است، يك نفر باشد، در اين صورت اگر از نظر حفظ و اتقان از تمام راوياني كه زياده را در سند حديث نقل نكرده‌اند، بالاتر باشد، دو نظر در اين مورد وجود دارد: اول آنها كه حفظ و اتقان بالاي او را از تعداد زياد راويان ديگر كه زياده را نياورده‌اند، اما درجات پائين‌تري از عدالت و اتقان را دارند، قوي تر و راجحتر مي‌دانند و به نظر آنها هيچ خللي در اين زياده وجود ندارد. مثلاً اين گروه – گروه چهارم – زياده‌ي سفيان ثوري و يا شعبه را بر حديث فاقد زياده‌ي ده‌ها نفر ديگر كه از نظر حفظ و اتقان از آنها كمتر است، ترجيح داده و مي‌پذيرند. اما كساني عكس اين گروه عمل مي‌كنند – گروه سوم – و مبنا را تعداد زياد راوياني كه زياده در سند حديث را نياورده‌اند، قرار داده و زياده‌ي فرد حافظِ مُتقن را بر حديث آنها – آن هم با تعداد بسيار اما از نظر درجه‌ي حفظ پائين‌تر - مي‌پذيرند و اساس را بر تعداد زياد راويان گذاشته‌اند.]
مثال براي زياده‌ي نقل شده از راويِ ثقه در سند حديث: حديث «لانكاح الابولي». اين حديث را يونس بن ابواسحاق سبيعي و فرزندش: اسرائيل، و قيس بن ربيع از ابي اسحاق به صورت «مُسند» و «متصل» روايت نموده‌اند و در مقابل، سفيان ثوري و شعبة بن حجاج آن را از ابو اسحاق به طور «مرسل» روايت كرده‌اند.[12]
1- تعريف هر يك از «اعتبار»، «متابع» و «شاهد»:
الف) تعريف «اعتبار»:
1- تعريف لغوي: «اعتبار»، مصدر «اعتبر» و به معناي «انديشيدن در امور، تا بتوان چيزي را به نظائر آن رد كرد و حكم آن را بر نظائر آن بار نمود.» مي‌باشد.[13]
2- تعريف اصطلاحي: «اعتبار» عبارت است از: «تتبع طرق حديث انفرد بروايته راوٍ، ليعرف هل شاركه في روايته غيره اولا»؛ تتبّع و جستجوي طرق حديثي كه فقط يك نفر [در يكي از مقاطع سند] به روايت آن پرداخته است، تا دانسته شود كه آيا براي حديثي كه به صورت منفرد روايت شده، متابعي هست يا خير. [يعني آيا راويِ ثقه ديگري نيز آن را روايت كرده يا خير. و اين كار، به اين لحاظ صورت مي‌گيرد كه چنانچه حديثي متابعي داشته باشد، معلوم شود تا از انفراد خارج گردد.][14]
ب) «متابع» [و متابع را «تابع» نيز مي‌نامند]:
1- تعريف لغوي: «متابع» اسم فاعل از «تابع» به معناي «وافق» [موافقت كرد، سازگار بود، متناسب بود، جور بود، منطبق بود.] مي‌باشد.
2- تعريف اصطلاحي: «متابع» عبارت است از: «الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى، أو معنىً فقط، مع الاتحاد في الصحابي»؛ حديثي كه راويانِ سلسله‌ي سند حديث با راويان حديث مفردي[15] كه همان مضمون را نقل نموده‌اند – در لفظ و معني، يا فقط در معني – موافق و متّحد باشند. [يعني متنِ مشابه حديث مفرد – در لفظ و معني، يا در معني – با همان سلسله‌ي سند حديث و با همان صحابي، روايت شده باشد.[16]]
ج) «شاهد»:
1- تعريف لغوي: «شاهد»، اسم فاعل از «شهادة» [گواهي. دليل. مدرك. شاهد. استشهاد] است. و چنين حديثي را بدين خاطر به «شاهد» نام نهاده‌اند چرا كه چنين حديثي، براي حديث مفرد شهادت و گواهي مي‌دهد كه براي آن، اصل و مرجعي وجود دارد، و از اين طريق، حديث مفرد را قوّت و نيرو مي‌بخشد؛ همچنان كه شاهد و گواه، گفته‌ي مدّعي [فرد ادّعاكننده] را قوت مي‌بخشد و آن را تأييد و مورد حمايت و پشتيباني قرار مي‌دهد، [حديث شاهد نيز، مؤيّد و تقويت كننده‌ي حديث مفرد است.]
2- تعريف اصطلاحي: «شاهد» عبارت است از: «الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى، او معنى فقط، مع الاختلاف في الصحابي»؛ حديثي كه راويان سلسله‌ي سند، با راويان حديث مفرد، از نظر لفظ و معني، و يا فقط از لحاظ معني، با آنها موافق و متحّد باشند، ولي متنِ مشابهِ حديث مفرد [در لفظ و معني، يا در معني فقط] را از اصحابي ديگر و با سلسله‌ي سند ديگري نقل نمايند.[17]
2- «اعتبار»، قسمي از تقسيمات «تابع» ]متابع[ و «شاهد» نيست:
چه بسا اين توهم براي كسي ايجاد ايجاد شود كه «اعتبار» هم قسمي از تقسيمات «تابع» و «شاهد» است و در زيرمجموعه‌هاي آنها قرار مي‌گيرد؛ ولي واقعيت امر، چنين نيست، بلكه «اعتبار» عبارت از همان «هيأتِ دست يابي و تحقق بخشي تابع و شاهد، و محقق كردن آنها» است. يعني «اعتبار» همان روش تحقيق و تفحّص و تتبّع و جستجو از متابعات و شواهد مي‌باشد. [و اعتبار به اين لحاظ صورت مي‌گيرد كه چنانچه حديثي، متابع يا شاهدي داشته باشد، واضح و معلوم گردد تا از انفراد و تنهايي خارج گردد.]
3- اصطلاحي ديگر براي «تابع» و «شاهد»:
آنچه از تعريف «تابع» و «شاهد» گذشت، تعريف مشهوري است كه بيشتر علماء و صاحب نظران اسلامي، بدان متمايل هستند؛ ولي در اينجا، تعريفهاي ديگري نيز از «تابع» و «شاهد» ارائه شده كه عبارتند از:
الف) «تابع»: عبارت است از: «أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ، سواء اتّحد الصحابي أو اختلف»؛ اينكه راويانِ سلسله‌ي سندي با راويانِ حديث مفرد، از نظر لفظ، متّحد و موافق باشند؛ خواه در سلسله‌ي سند با آنها متحد باشند يا مخالف. [يعني فرقي نمي‌كند كه متنِ مشابهِ حديث فرد – در لفظ – را از همان سلسله‌ي سند حديث مفرد و با همان صحابي روايت كنند، و يا آن را از اصحابي ديگر، و با سلسله‌ي سند ديگري نقل نمايند.]
ب) «شاهد»: عبارت است از: «أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى، سواء اتحد الصحابي أو اختلف»؛ «اينكه راويان سلسله سندِ حديثي، با راويانِ حديث مفرد از نظر معني [نه لفظ]، موافق و متحّد باشند، خواه در سلسله‌ي سند حديث با آنها متحد باشند يا مخالف. [يعني فرقي نمي‌كند كه متنِ مشابهِ حديث مفرد - در معني - را از همان سلسله‌ي حديث مفرد و با همان صحابي روايت كنند، يا آن را از اصحابي ديگر و با سلسله‌ي سند ديگري نقل نمايند.] و گاهي اسم يكي از «تابع» و «شاهد»، بر ديگري اطلاق مي‌گردد، و عنوان «تابع» بر «شاهد» و به‌عكس، اطلاق مي‌شود و همچنانكه حافظ ابن[18]حجر گفته، اينكه تابع را شاهد، و يا شاهد را تابع بناميم، اشكالي ندارد، چرا كه هدف هر يك از آن دو، يكي است و آن تقويتِ حديث [منفرد] با يافتن و پيدا كردن روايتي ديگر براي آن، مي‌باشد. [و از تابع و شاهد به عنوان شاهد و مدركي براي تقويت بخشيدن و نيرو دادن به حديث منفرد استفاده مي‌شود تا با يافتن روايتي ديگر براي آن، حديث منفرد را از انفراد و گمنامي خارج گرداند.]
4- متابعه:
الف) تعريف متابعه:
1- تعريف لغوي: «متابعه»، مصدر «تابع» و به معناي «وافق» [موافقت كرد، منطبق بود] مي‌باشد. از اين جهت، «متابعه» همان «موافقه» است.
2- تعريف اصطلاحي: «متابعه» عبارت است از: «ان يشارك الراوي غيره في رواية الحديث»؛ موافقت و مشاركتِ راوي با ديگري در روايت كردن حديث.
ب) انواع متابعه:
متابعه دو نوع دارد كه عبارتند از:
1- متابعه‌ي تامّه [كامل]: عبارت است از: «أن تحصل المشاركة للراوي من أوّل الإسناد»؛ اينكه موافقت و مشاركتِ راوي با ديگري [در روايت كردن حديث]، از اول سلسله سند حديث باشد. [يعني در صورتي كه متابعت و موافقت راوي با ديگري، نسبت به خود راوي تحقق يافته باشد، «متابعه‌ي تامّه» است.]
2- متابعه‌ي قاصره [ناقص]: عبارت است از: «أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد»؛ اينكه موافقت و مشاركتِ راوي با ديگران [در روايت نمودن حديث]، در اثناي سلسله سند حديث باشد. [يعني در صورتي كه متابعت و موافقتِ راوي با ديگري، نسبت به استادش يا مافوق استادش تحقق يافته باشد، «متابعه‌ي قاصره و ناقص» است.]
5- مثالهايي براي «متابعه‌ي تامّه» و «متابعه‌ي قاصره» و «شاهد»:
به زودي به بيان مثالي از حافظ ابن حجر[19] خواهم پرداخت كه در آن، هم «متابعه‌ي تامّه [كامل]»، تحقق يافته و هم «متابعه‌ي قاصره [ناقص]»، و هم «شاهد».
و اين مثال، عبارت است از حديثي كه «شافعي» در كتاب «اَلاُمّ» آن را از «مالك، از عبدالله بن دينار، از ابن عمر، از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل كرده است كه مي‌فرمايد: «الشهر تسع وعشرون، فلاتصوموا حتى تروا الهلال، ولاتفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.»
برخي چنين تصور كرده‌اند كه اين حديث با اين لفظ «منفرد» است و فقط شافعي از مالك آن را روايت كرده است، و به همين سبب [آن را غريب دانسته‌اند و] از غرائب شافعي به شمار آورده‌اند. زيرا شاگردان و اصحاب مالك با همين سند، اين حديث را با لفظ: «فإن غم عليكم فاقدروا له» روايت كرده اند؛ ولي بعد از تتبّع و جستجو و تحقيق و بررسي و كند و كاو [در جوامع و مسانيد]، براي حديث شافعي، هم «متابع»، - متابعه‌ي تامّه و متابعه‌ي قاصره - پيدا نموديم و هم «شاهد»:
الف) امّا «متابعه‌ي تامّه»:
بخاري اين حديث را به عين عبارت شافعي و با همان سند از «عبدالله بن مَسلمة القعنبي، از مالك [از عبدالله بن دينار، از ابن عمر، از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم ]» روايت كرده است، و در اين روايت چنين آمده است: «فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.» [و اين متابعه‌ي تامه است.]
ب) و اما «متابعه‌ي قاصره ]ناقص]»:
[مانند حديث سابق] كه ابن خزيمه [آن را در صحيح خود] با روايت «عاصم بن محمد، از پدرش محمد بن زيد از جدَّش عبدالله بن عمر» با لفظ «فكمّلوا ثلاثين» نقل نموده است. [كه در اينجا متابعت محمد بن زيد – مافوق شافعي – از عبدالله بن دينار تحقق يافته است؛ و اين نيز متابعه‌ي قاصره به شمار مي‌آيد.]
ج) و اما «شاهد»:
[مانند حديث سابق] كه نسايي آن را از روايت محمد بن حُنين از ابن عباس از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل كرده است كه در آن حديث مي‌فرمايد: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». [كه در اينجا متنِ مشابهِ حديث شافعي در لفظ و در معني از راوياني ديگر و با سلسله سندي ديگري - از طريق محمد بن حُنين از ابن عباس – روايت شده است. و اين «شاهد» است.]
[1]- به هر حال، حديث متّصل را «موصول» نيز مي‌نامند، و به طور كلي شامل مرفوع و موقوف مي‌شود و آن حديثي است كه سندش از ابتدا تا انتها، متصل باشد به طوري كه هر كدام از راويان حتماً از طبقه‌ي ماقبل خود – از ابتدا تا انتها – حديث را شنيده باشد.
به تعبيري ديگر، «متصل» يا «موصول»: حديثي است كه هر يك از راويان آن از راوي طبقه‌ي بالاتر بلاواسطه نقل كرده باشد ولي در اين نوع، رسيدن سلسله‌ي حديث به پيامبر گرامي اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شرط نيست؛ چه ممكن است سلسله‌ي سند تا يكي از شيوخ متصل باشد كه در اين صورت، حديث، «متصل نسبي» است و از اين جهت، حديثِ متصل، موقوف و مرفوع را نيز شامل مي‌باشد؛ منتها متصلِ مطلق را حديثي مي‌دانند كه سلسله‌ي راويان تا پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم يا صحابي، بدون انقطاع ذكر شود.[مترجم].
[2]- به تعبيري ديگر، مراد از «زياده‌ي ثقه»: روايتي است كه در متن يا سند آن، زيادتي وجود داشته باشد كه در حديث همسان آن كه ديگر راويانِ ثقه و معتبر آن را روايت كرده‌اند، وجود نداشته باشد. مانند خبر نبوي: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» كه مشهور چنين روايت كرده‌اند؛ ولي به سند ديگري به لفظ «وترابها طهوراً» نقل شده است. و در «تدريب الراوي» شخص منفرد را «ابومالك سعد بن طارق أشجعي» نام برده و لفظ زياده را «تربتها» ذكر كرده است. تدريب الراوي ص 158 [مترجم].
[3]- خاطر نشان مي‌شود كه بحث از «زياده‌ي ثقه» فقط زماني مطرح مي‌شود كه مخرج احاديث يكي باشد. يعني علاوه بر همگوني متن، سندها نيز حداقل در طبقه‌ي صحابي مشترك باشند. يعني ما در اينجا از يك حديث با سندهاي مختلف اما هم مخرج ]حداقل در طبقه‌ي صحابي مشترك[ صحبت مي‌كنيم. يعني اگر همين حديث را يك بار از ابوهريره رضی الله عنه و يك بار از ابوسعيد خدري رضی الله عنه روايت كرده باشند و در متن يكي از آنها زياده‌اي باشد [به شرط صحت سندهاي آنها و عدم شذوذ[ زياده پذيرفته مي‌شود. و اين مباحث زياده‌ي ثقه و بسط اين قضيه و مباحث اين بخش، صرفاً مربوط به تابعين و راويان بعد از آنها است. چرا كه زياده در احاديث آنها شك و گمان را بر مي‌انگيزد و كمك گرفتن از ظن غالب مورد نياز است. بنابراين در قبول و پذيرش زياده‌ي بعضي از اصحاب بر اصحاب ديگر، اختلافي وجود ندارد. و مقصود از زياده، اضافه شدن مطالبي به متن حديث و يا زياد شدن يك راوي در سند و مطالبي از اين دست مي‌باشد و مقصود از زياده‌ي ثقه اين است كه زياده فقط از راوي ثقه و معتبر، آن هم با شرايطي، پذيرفته مي‌شود و زياده‌ي راويِ ضعيف پذيرفته نمي‌شود و در اينجا بحثي از آن به ميان نيامده است. [مترجم]
[4]- نگا: علوم الحديث ص 77 و الكفاية ص 424 و ما بعد آن.
[5]- منفرد در يك طبقه از سند [مترجم]
[6]- مثل: «مارواه مالك عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين.» ابوعيسي ترمذي مي‌گويد: فقط در روايت مالك، اضافه‌ي لفظ «من المسلمين» آمده است، و راويان ثقه‌ي ديگر آن را در حديث خود نقل نكرده‌اند و عبيد الله بن عمر و ايوب و ديگران، اين حديث را از نافع و ابن عمر نقل كرده‌اند اما اين اضافه‌ي الفاظ را در متن نياورده‌اند. اما بعضي از ائمه به همين اضافه‌ي الفاظ مالك استدلال و استناد كرده‌اند و از جمله‌ي آنها مي‌توان شافعي و احمد و خود مالك را نام برد. ولي امام حنيفه و احناف، مخالف اين نوع اضافه هستند و آن را رد مي‌كنند. [مترجم]
[7]- شايان ذكر است كه تقريباً مي‌توان تمام حالاتي را كه در يك حديث امكان زياده‌ي ثقه وجود دارد، به صورت زير خلاصه كرد:
1) زياده‌ي ثقه فقط زماني پذيرفته مي‌شود كه فرد راوي كه زياده را نقل كرده است، حافظِ متقن باشد. و در اين صورت اضافه‌هاي او مورد قبول واقع مي‌شود. يعني اگر فردي كه زياده‌اي را [چه در سند و يا متن حديث] روايت كرده از ديگري كه زياده را روايت نكرده، از نظر حفظ و ضبط و دقّت و اتقان بالاتر باشد، زياده‌ي او پذيرفته مي‌شود. ولي اگر حديث، سندهاي مختلف و هم مخرجي داشته باشد، چند حالت پيش مي‌آيد: اول اينكه كسي كه زياده را آورده و نقل كرده است، يك نفر باشد، و اگر از نظر حفظ و اتقان از تمامي راوياني كه زياده را نقل نكرده‌اند، بالاتر باشد، دو نظر در اين مورد وجود دارد: اول آنها كه حفظ و اتقان بالاي او را، از تعداد زياد راويان ديگر كه زياده را نياورده‌اند اما درجات پائين‌تري از عدالت و اتقان را دارند، قوي‌تر مي‌دانند و به نظر آنها هيچ خللي در اين زياده، وجود ندارد، مثلاً كساني زياده‌ي سفيان ثوري و يا شعبه را بر حديث فاقد زياده‌ي ده‌ها نفر ترجيح داده و مي‌پذيرند.
2) و اما كساني عكس اين گروه عمل مي‌كنند و مبنا را تعداد زياد راوياني كه زياده را نياورده‌اند قرار داده و زياده‌ي فرد حافظِ متقن را بر حديث آنها [آن هم با تعداد بسيار، اما از نظر درجه‌ي حفظ پائين‌تر[ نمي‌پذيرند.
3) و اما حالت سوم اين است كه زياده از طرف كسي و يا كساني باشد كه هم از نظر حفظ و اتقان، و هم از نظر تعداد پايين‌تر باشند كه در اين صورت زياده‌ي آنها پذيرفته نمي‌شود.
4) حالت بعدي اين است كه از نظر تعداد ]راويان[ برابر باشند كه در اين صورت اگر در ميان راويانِ هر كدام، كسي وجود داشته باشد كه از نظر حفظ و اتقان بالاتر باشد، حديث او مورد استناد قرار گرفته و سندهاي ديگر تابع حديث او هستند.
5) حالت بعدي اين است كه راوي و يا راويان حديثِ داراي زياده و بدون زياده، كاملاً در يك سطح باشند در صورتي كه منافاتي بين آنها نباشد، زياده پذيرفته مي‌شود و در صورتي كه هر كدام از آنها تقويت كننده ]حديث عضد[ داشته باشند، حديث آنها ترجيح داده مي‌شود.
6) حالت بعدي اين است كه هم راويِ زياده نقل كننده، و هم راوي‌اي كه زياده را نياورده، هر دو حافظ باشند كه احتمالاً با توجه به حفظ بالاي او زياده پذيرفته مي‌شود.[مترجم]
[8]- نگا: التقريب همراه با التدريب ج1 ص 247. شافعي و مالك اين نوع از زياده را مي‌پذيرند، اما احناف آن را رد نموده‌اند.
[9]- روايات مختلف حديث را در صحيح مسلم، همراه با شرح نووي، ج 3، ص 182 به بعد ملاحظه فرماييد.
[10]- شرح صحيح مسلم، نووي ج 5 ص 4 و ما بعد آن.
[11]- خطيب گفته است: از ديدگاه ما اين قول نسبت به ديگر اقوال، صحيح است. الكفاية ص 411
[12]- اين مثال و اختلاف راويان در ارسال و وصل آن را در الكفاية ص 409 ملاحظه فرماييد.
[13]- در لغت واژه‌ي «اعتبار» به اين معاني آمده است: «پند و اندرز گرفتن از هر آنچه كه بتوان در آن انديشه و تأمل كرد. عبرت گرفتن. قياس كردن و اندازه نمودن به چيزي در ثبوت حكم. به معني رد چيزي به نظائر آن به اين صورت كه حكم آن را بر نظائر آن بار نمود. چيزي يا كسي را به ديگري قياس كردن». [مترجم]
[14]- روش اعتبار در خبرها چنين است؛ مثلاً حديث حماد بن سلمه را كه تابعي ندارد در نظر بگيريد: «حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم ». سپس بايد نگاه كرد كه آيا راوي ثقه‌ي ديگري غير از ايوب از ابن سيرين اين حديث را روايت كرده است كه اگر چنين باشد مي‌فهميم كه براي اين خبر، اصل و مرجعي وجود دارد و اگر اين را نيافتيم بايد ببينيم كه آيا در طبقه‌ي پائين‌تر كسي غير از ابن سيرين از ابوهريره حديث را روايت كرده است يا نه. اگر اين را هم نيافتيم بايد ببينيم كه آيا غير از ابوهريره صحابي ديگري از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم اين حديث را روايت كرده است كه هر كدام از اينها اگر وجود داشته باشند مي‌فهميم كه حديث داراي اصل و ريشه است و در غير اين صورت، اصل و مرجعي ندارد و اين كار به اين لحاظ صورت مي‌گيرد كه چنانچه حديثي، متابعي داشته باشد، معلوم شود تا از انفراد خارج گردد. [مترجم]
[15]- حديث مفرد: حديثي است كه روايت كننده در يكي از مقاطع سلسله‌ي سند، فقط يك نفر باشد. [مترجم]
[16]- متابعه به اين شيوه است: مثلاً حديث حماد بن سلمة را در نظر بگيريد: «حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم »، پس اگر كسي غير از حماد همين حديث را با همين سند، يعني از «ايوب تا ابوهريره» روايت كند، اين را «متابعه‌ي تام [كامل]» مي‌نامند. و اگر اين حديث را غير از حماد از ايوب، فرد ديگري روايت نكرده باشد اما كساني از ابن سيرين و يا از ابوهريره، و يا كسي غير از ابوهريره از پيامبر همين حديث را روايت كرده باشد، وجود چنين رواياتي نيز متابعه نام دارد. ولي هر چه از متابعه‌ي تام [كامل] دورتر مي‌شويم، از درجه‌ي متابعه، كاسته مي‌شود. [مترجم]
[17]- به تعبيري ديگر، چنانچه بعضي از افراد سلسله‌ي سند حديثي با راويان حديث مفردي كه همان مضمون را نقل نموده‌اند، موافق و متحّد باشند، آن حديث را «متابع» گويند و اگر مضمون حديث مفـرد به سلسلـه‌ي سنـد ديگري نقل شود، آن را «شاهد» نامند. پس در صورتي كه متنِ مشابه حديث مفرد در لفظ و در معني از اصحابي ديگر و با سلسله‌ي سند ديگري روايت شده باشد، «شاهد» ناميده مي‌شود. [مترجم]
[18]- شرح النخبة الفكر ص 38.
[19]- شرح النخبة، ص 37.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر