اهل تشیع معتقدند که اگر کسی زنش را با یک لفظ، سه طلاقه دهد، طلاقش واقع نمی‌شود[1].
این رأی مخالف احادیث صحیح و اجماع مسلمانان است؛ زیرا علمای اسلامی بر وقوع طلاق اتفاق نظر دارند تنها اختلافشان در عدد طلاق است که آیا در این صورت هر سه طلاق واقع می‌شود یا تنها یک طلاق واقع می‌شود[2]؟ ابن ماجه از شعبی روایت کرده که او میگوید: «به فاطمه بنت قیس گفتم: ماجرای طلاقت را برایم بازگو کن. گفت: شوهرم مرا سه طلاق داد و به یمن رفت، رسول الله صل الله علیه و آله و سلم چنین طلاقی را جایز دانست و آن را سه طلاق به حساب آورد»[3].
بیهقی از علی رضی الله عنه درباره‌ی مردی که زنش را سه طلاقه داد قبل از آنکه با وی نزدیکی کند، روایت کرده که او گفت: «آن زن برای شوهرش حلال نیست مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند[4]. (که هرگاه با مرد دیگری ازدواج نمود و مدتی با هم باشند و هرگاه از آن مرد جدا شود یا فوت کند، پس از سپری شدن عده، میتواند با شوهر اولی‌اش ازدواج کند)».
ابن عدی از علی رضی الله عنه روایت کرده که او گفت: «هرگاه مرد، زنش را در یک آن سه طلاقه داد، آن زن از وی جدا می‌شود و دیگر نزدیکی با او حرام است مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند»[5].
بیهقی از مسلمه بن جعفر أحمسی روایت کرده که او گفت: «به جعفر بن محمد گفتم که عده‌ای گمان می‌کنند اگر کسی زنش را سه طلاقه دهد، با آن وقوع یک طلاق را به حساب میآورند و این را از شما روایت می‌کنند. گفت: پناه به خدا که این، قول ما باشد. هر کس زنش را سه طلاقه دهد، هر سه طلاقش واقع می‌شود»[6].
بدین صورت، افترا و تهمت رافضیان دروغگو بر اهل بیت معلوم و روشن میگردد. و معلوم می‌شود که مذهب اهل بیت، مذهب اهل سنت و جماعت می‌باشد. از چندین نفر از صحابه روایت شده که این را تأیید میکند. و از حسن رضی الله عنه گفته‌ای که این را تأیید میکند، روایت شده است[7].
بنابراین، شیعه‌ی امامیه از سنت و بلکه از امت محمد صل الله علیه و آله و سلم خارجند و در زنا در افتاده‌اند. اینان خیلی زیاد درهای زنا را در قُبُل و دُبر، بر روی خود گشوده‌اند. چقدر لایقشان است که اولاد زنا باشند. خداوند ما و شما برادران عزیز را از پیروی کردن از گامها و وسوسه‌های شیطان، حفظ نماید.
[1]- وسیلة النجاة (2/ 371). ابوبکر گفته: حافظ ابن حجر در شرح حدیث شماره: 5259 نوشته: شیعیان می‌گویند: طلاق واقع نمی‌شود مگر آن که آن را به طور مجموعی واقع کرده باشد، و حافظ ابن قیّم در زاد المعاد (5/ 248) در مسأله‌ی وقوع سه طلاق در یک لفظ نگاشته که روافض می‌گویند: واقع نمی‌شود، بلکه اگر سه طلاق را در یک لفظ وارد کرد مردود است، و این گفته‌ی روافض باطل و مخالف دلائل شرعی و اجماع امت است.
[2]- گفته همان است که شیخ رحمه الله ذکر کرده که در وقوع سه طلاق در یک مجلس اختلاف وجود دارد، جمهور امت بر وقوع سه طلاق اتفاق دارند، و برخی نیز می‌گویند یک طلاق واقع می‌شود. برای تفصیل مسأله به کتاب: زاد المعاد من هَدی خیر العباد، اثر حافظ ابن قیّم (5/ 248) و سُبل السلام اثر صنعانی (3/ 376) مراجعه شود.
[3]- ابن ماجه آن را در سنن (ج1 ص652) روایت کرده و در سندش اسحاق بن ابی‌فروه است که متروک می‌باشد چنانکه در تقریب التهذیب آمده.
[4]- بیهقی آن را در سنن (ج7 ص34) روایت نموده، و در سند آن اسماعیل بن محمد کوفی است که دارقطنی او را کذاب معرفی کرده چنانکه در المیزان آمده، و این روایت طرق دیگری نیز از جعفر بن محمدبن علی از پدرش از علی دارد، که این طرق معضل است؛ زیرا محمدبن علی بن حسین علی رضی الله عنه را ندیده است.
[5]- این روایت نزد بیهقی (ج7 ص339) آمده و در سندش راوی‌ای مجهول وجود دارد.
[6]- سنن بیهقی (ج7 ص340) و مسلمه بن جعفر مجهول است چنانچه در المیزان آمده.
[7]- بیهقی آن را در سنن (ج7 ص336)، و طبرانی در المعجم الکبیر، حدیث شماره: 2757، و ابن عساکر در تاریخ دمشق (ج13 ص250) از حسن بن علی روایت نموده‌اند که گفت: از پدرم شنیدم که از رسول الله صل الله علیه و آله و سلم روایت می‌کرد که فرمودند: چون مردی زنش را هنگام حیض سه طلاق داد یا در وقت نامعلوم سه طلاق داد، آن زن برایش روا نمی‌شود مگر اینکه با مرد دیگری نکاح کند. و این روایتی ضعیف است، و در سند آن محمدبن حمید رازی آمده که حافظی ضعیف می‌باشد، و هم چنین در این سند سلمه بن فضل است که او نیز ضعیف می‌باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر