فصل اول: احكام عمومي در علم ارث

 

فصل اول:
احكام عمومي در علم ارث

که شامل مطالب زیر می‏شود:

بخش اول: میراث از لحاظ لغوی و اصطلاحی

بخش دوم: برتری و فضایل علم ارث

بخش سوم: شرایط ارث

بخش چهارم: اسباب ارث

بخش پنجم: موانع ارث

بخش ششم: ترکه و حقوقی که به آن‌ها تعلق می‏گیرد.

سؤالهای فصل اول

بخش اول:
ارث از لحاظ لغوی و اصطلاحی

ارث از لحاظ لغوی: مصدر ورث است و بر دو معنی اطلاق می‏شود.[1]

اول: انتقال چیزی از شخصی به دیگری بعد از مرگ، پس آن انتقال به بعد از مرگ اختصاص دارد، در نتیجه اموالی که در زمان زندگی طرفین از شخصی به شخص دیگر از طریق خرید و فروش یا هدیه منتقل می‏شود ارث نامیده نمی‏شود. و ارث انتقال چیزهای محسوس را شامل می‏شود، مثل عقارات (زمین و اموال غیر منقول) و منقولات که منقولات بیشتر هستند، و نیز شامل امور معنوی مانند وراثت نبوی می‏شود که خداوند متعال از قول زکریا می‏فرماید: ﴿فَهَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا ٥ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنۡ ءَالِ يَعۡقُوبَۖ وَٱجۡعَلۡهُ رَبِّ رَضِيّٗا ٦﴾ [مریم: 5- 6] «پس از فضل خویش جانشینی به من ببخش. از من و از آل یعقوب ارث ببرد و او را پروردگارا، مورد رضایت گردان» و نیز می‏فرماید: ﴿وَوَرِثَ سُلَيۡمَٰنُ دَاوُۥدَ﴾ [النمل: 16] «و سلیمان وارث داود شد». و این وراثت شامل ملک و نبوت است نه مال و اموال. چرا که اموال انبیاء به ارث نمی‏رسد بلکه به عنوان صدقه بخشیده می‏شود.

پیامبر (ص) می‏فرماید: «إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ» «علما وارثان انبیاء هستند و انبیاء دینار یا درهمی از آن‌ها به ارث باقی نمی‏ماند بلکه تنها علم ار آن‌ها به ارث برده می‏شود. پس هر کس می‏تواند به اندازه خود از آن بر گیرد».[2]

دوم: بقاء ؛ یعنی باقی بودن چیزی در دست مالکش، و خداوند متعال اسم وارث را بر آن نهاده است. ابن منظور مصری نویسنده لسان العرب می‏گوید: خداوند تنها کسی است که همیشگی است و باقی می‏ماند و وارث تمام مخلوقات است و بعد از نابود شدن آن‌ها باقی می‏ماند و خداوند متعال بهترین وارث است. یعنی بعد از نابودی همه، اوست که باقی می‏ماند. و در دعای پیامبر (ص) آمده است که فرمود: «خداوندا گوش و چشمهایم را به من بده و آن‌ها را وارث من بگردان». یعنی تا زمانی که می‏میرم آن‌ها را برایم سالم نگه دار.

و اینجا فقط معنای وارث برای انتقال وجود دارد و ممکن است که معنی وارث بودن خداوند این باشد که خداوند کسی است که بعد از نابودی مالکان تمامی مِلکها و اموالها به او باز می‏گردند.[3]

میراث و ارث هر دو صحیح هستند و الف در ارث، واو منقلب شده است که در اصل ورث بوده است.

میراث بر ترکه‏ای که شخص مرده بعد از خود بجای می‏گذارد گفته می‏شود و همچنین تراث نیز نامیده می‏شود. خداوند متعال می‏فرماید: ﴿وَتَأۡكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكۡلٗا لَّمّٗا ١٩﴾ [الفجر: 19] «میراث را حریصانه یکجا می‏خورید».

ابن سیده می‏گوید: ورث، تراث و میراث چیزهایی هستند که به ارث برده می‏شوند، و گفته‏اند که: ارث ممکن است که در حسب باشد و ورث و میراث در مال باشد.

ماده ورث با مشتقات آن در قرآن 35 بار تکرار شده است.

اما علم میراث اصطلاحاً به معنای قواعدی فقهی ریاضی است که به وسیله آن‌ها سهم هر یک از وارثان از ترکه مشخص می‏شود. و این طبق تعریفی بود که شیخ علی (رحمه الله) بیان کرده بود.

و این یک تعریف کامل و کافی یا به عبارت اهل منطق جامع و مانع است.

بخش دوم: فضایل علم ارث

بعضی از افراد علم میراث را سخت و ثقیل می‏پندارند و آن را نوعی معمای پیچیده تصور می‏کنند، در حالی که حق آن است که این علم برای کسی که خدا آن را برای وی آسان بگرداند، آسان است، و ارزشمندی یادگیری آن و جایگاه رفیع آن و تشویقهای مداوم پیامبر (ص) به یادگیری آن ما را وا می‏دارد که آن را به خوبی قبول کنیم و به سرعت آن را یاد بگیریم و مسائل آن را به فضل و لطف خداوند قبول کنیم، به طوری که ابن ماجه با سندش از ابوهریره نقل کرده که پیامبر (ص) فرمود: «علم ارث را بیاموزید و آن را به دیگران نیز یاد بدهید زیرا که علم میراث نصف علم است. و این علم به سرعت فراموش می‌شود و اولین چیزی است که از امت من جدا می‏شود».[4]

ابوداود با سندش از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت کرده که پیامبر (ص) فرمود: «علم سه قسم است و افزون بر آن زیادی است: آیات محکم، سنت پایدار، ارث عادلانه».[5]

حاکم با سندش از عبدالله بن مسعود نقل کرده که پیامبر (ص) فرمود: «قرآن را یاد بگیرید و آن را به مردم یاد بدهید و ارث را یاد بگیرید و آن را به مردم یاد بدهید. چرا که من می‏میرم و علم از امت برداشته می‌شود و ممکن است که دو نفر در مورد ارث با هم اختلاف داشته باشند و کسی را نیابند که به آن‌ها کمک کند».[6]

و عمر بن خطاب (رضی الله عنه) مسلمانان را به یادگیری علم ارث تشویق می‏کرد و می‏گفت: علم ارث را یاد بگیرد چرا که جزء دین شماست.[7]

بهترین فردی که بعد از پیامبر (ص) افتخار مهارت و تبحر در علم ارث را داشت، زید بن ثابت بود و پیامبر (ص) به این امر گواه بوده است، آنجا که امام احمد و ابن ماجه و ترمذی و نسائی با سند خودشان از انس (رضی الله عنه) روایت کرده‏اند که پیامبر (ص) فرمود: مهربانترین فرد به امت من ابوبکر و سخت گیرترین آن‌ها عمر و با حیا و پاکدامنترین آن‌ها عثمان و عالمترین آن‌ها به مسائل حلال و حرام معاذ بن جبل و کسی که بیشتر از همه قرآن را می‏خواند أُبَیّ بن كعب و عالمترین فرد به علم ارث زید بن ثابت است و هر امتی شخصی امین دارد و امین این امت ابوعبیده جراح است.[8]

این حدیث بر این امر تاکید می‏کند که عالمترین صحابه به علم ارث زید بن ثابت ضحاک با کنیه ابوسعید بوده است که ایشان از بهترین اصحاب پیامبر بوده و در حالی که یک پسر یازده ساله بود وارد مدینه شد و اولین غزوه‏ای که در آن شرکت کرد، غزوه خندق بود. و او کاتب وحی رسول الله (ص) بود و ابوبکر (رضی الله عنه) او را به جمع آوری قرآن امر کرد، و به وی گفت: «تو یک مرد عاقل و جوان هستی و تو را متهم نمی‌کنم و تو کاتب وحی رسول الله (ص) بودی، پس قرآن را جمع آوری کن». زید می‌گفت: قسم به خدا اگر مرا مجبور به برداشتن یکی از این کوه‌ها می‏کردی، سنگین‏تر از کاری که به من سپرده‏ای، نبود.

اصحاب پیامبر (ص) زید را به خاطر علم و فضلش گرامی می‏داشتند. تا جایی که روایت شده که ابن عباس (رضی الله عنه) رِکاب شتر وی را می‏گرفت و زید به او گفت: رهایش کن ای پسر عموی رسول الله (ص) . و او گفت: ما با علما و بزرگان خود این گونه رفتار می‏کنیم.

ابن عباس در روز مرگ زید[9] گفته است: این گونه علم از میان ما رخت بربست، امروز علم زیادی را از دست دادیم. و ابوهریره گفته است: جوهر و سرمایه این امت درگذشت و شاید خداوند متعال ابن عباس را جانشین وی قرار داده باشد.[10]

بنابراین بسیاری از علما در علم ارث نظر زید را بر سایرین ترجیح می‏دهند.

پس ما طبق سنت زید بن ثابت به این علم و جمع آوری مسایل آن اقدام کردیم، تا شاید به این فضل بزرگ برسیم.

بخش سوم: شروط ارث

شرط چیزی است که چیز دیگری به وجود آن بستگی دارد و خارج از حقیقت آن چیز می‏باشد. مثلاً طهارت و پاکی شرط درستی نماز است و لازم است که قبل از شروع نماز طهارت وجود داشته باشد. ولی رکن چیزی است که چیز دیگری به وجود آن بستگی دارد اما داخل در حقیقت آن چیز می‏باشد، مانند خواندن سوره حمد در نماز که رکن می‏باشد چرا که جزئی از نماز می‏باشد.

برای وجود داشتن ارث باید چهار شرط وجود داشته باشد که عبارتند از:

شرط اول: مرگ مورث که به طور حقیقی یا حکمی یا تقدیری ثابت شود.

طبیعی است که ارث بردن از کسی زمانی کامل می‏شود که صاحب مال فوت کرده باشد و برای هیچ کس صحیح نیست که قبل از مرگ پدرش در مورد حقی که در مال وی دارد، صحبت کند. ولی این مرگ ممکن است مرگ طبیعی و حقیقی باشد که نزد مردم معروف است، و با دیدن یا دلیل شرعی ثابت می‏شود، مثلاً شاهدانی در سفر او را دیده‏اند.

اما مرگ حکمی، مرگی است که قاضی به آن حکم داده است و آن شامل حالات زیر می‏شود:

1-      مفقود: شخص غایبی است که مدت غیبت وی به طول انجامیده و هیچ خبری در مورد او وجود نداشته و جا و مکانش مشخص نبوده، و مرگ یا زنده بودن وی یقینی نباشد. که علما در مورد چنین فردی اختلاف نظر دارند؛ حنفی‏ها بر این عقیده هستند که قاضی بعد از هفتاد سالگی فرد می‏تواند حکم به مرگ وی بدهد و به این حدیث پیامبر (ص) استناد می‏کنند که فرمود: سن و عمر افراد امت من میان شصت تا هفتاد سالگی است.[11]

و شافعی‌ها بر این نظر هستند که باید منتظر ماند تا زمانی که ظن غالب در مورد مرگ هم سن و سال‌های آن فرد ایجاد شود، و آن را به اجتهاد حاکم وابسته کرده‏اند. و مالکی‌ها معتقدند که باید تا سن 75 سالگی فرد منتظر ماند. ولی حنابله میان حالتی که ظن غالب در مورد شخص نابودی باشد و بین حالتی که ظن غالب در مورد شخص نابودی نباشد فرق گذاشته‌اند. حالت اول: مانند فردی است که در زمان جنگ بیرون رفته باشد یا سوار بر کشتی شده که بعضی از افراد آن غرق شده‏اند یا در صحرایی بوده که مردمانی در آنجا هلاک شده‏اند یا در میان خانواده‏اش بوده و گم می‏شود مثل کسی که برای نماز عشا یا برای کاری بیرون می‏رود و بر نمی‏گردد، برای این گونه افراد باید چهار سال منتظر ماند سپس قاضی حکم به مرگ وی می‏دهد و اموالش تقسیم می‏شود و همسرش در عدّه وفات قرار می‏گیرد.

اما کسی که ظن غالب در مورد نابودی وی در زمان غیبتش وجود نداشته باشد مانند کسی که برای تجارت یا علم یا تفریح مسافرت می‏کند و خبری از او نمی‏رسد، که در مورد این افراد روایات زیادی وجود دارد که مشهورترین آن‌ها این است که باید تا 90 سالگی منتظر او ماند.[12]

به هر حال این‌ها مسائل اجتهادی هستند که نصی در مورد آن‌ها وجود ندارد. ولی با وجود پیشرفت وسایل ارتباطی و وسایل جستجو و تحقیق باید در این آرای پیشین تجدید نظر کرد. و شاید این چیزی باشد که قانونگذار مصر در باب ارث آن را رها کرده و به ارزیابی قاضی موکول کرده است. در ماده اول قانون ارث شماره 77 سال 1943 آمده است که: «ارث با مرگ مورث یا به اعتبار مرده بودن وی با حکم قاضی به وارث تعلق می‏گیرد». و این ترجیح صحیحی است چرا که ما از طریق اعلام در روزنامه‌ها و مجلات و اینترنت و ماهواره‏‌ها در مدت کوتاهی می‏توانیم بدانیم یا ظن غالب به موجود یا مفقود بودن شخص پیدا کنیم.

2-      اسیر: اسیر وقتی هیچ خبری از او نباشد در حکم مفقود است.

در هر حال قاضی حکم به مرگ اسیر می‏دهد و مدت زمان غیبت وی اعتباری ندارد و این حکم اثر بازگشتی ندارد. یعنی ارث بردن از لحظه حکم قاضی به مرگ مورث است نه از لحظه غیبت یا اسارت.

اما مرگ تقدیری، جنینی است که به سبب جنایتی که بر مادرش شده، مرده به دنیا می‏آید و قانون بر خلاف مذهب حنفیه از این امر پیروی نکرده است.

شرط دوم: زنده بودن وارث به طور حقیقی یا تقدیری:

زنده بودن حقیقی، معلوم و بدیهی است. ولی زنده بودن تقدیری، حکم به زنده بودن جنین در شکم مادرش است چرا که این احتمال بیشتر است. پس سهم ارث وی بنابر فرض زنده بودن وی جدا می‏شود. میراث جنین تفصیل زیادی دارد که ان شاء الله در جای خود از آن بحث می‏کنیم.

و از جلمه مسائلی که به این دو شرط تعلق دارد مسئله ای است که دو نفر یا بیشتر که از همدیگر ارث می‏برند با هم بمیرند مانند زن و شوهر یا پدر و پسر و امثال این‌ها که غالباً در جنگ‌ها و حوادث ویرانگر و آتش سوزیها و تصادفات و درگیریها پیش می‏آید. که در مورد این مسائل دو قول وجود دارد: آن‌ها از همدیگر ارث می‏برند و بعضی‏ها نیز گفته‏اند که هیچکدام از آن‌ها از همدیگر ارث نمی‏برند و این قول صحیح است. چرا که روایت شده که کشته شدگان جنگ صفین و یمامه از همدیگر ارث نبرده‏اند و روایت شده که ام کلثوم دختر علی در گذشت و پسرش ابو زید بن عمر نیز در همان حال درگذشت و هیچکدام از همدیگر ارث نبردند. و ترکه و میراث آن‌ها میان افراد نیازمند زنده پخش شد.[13]

در ماده سوم قانون ارث مصر آمده است که: وقتی دو نفر بمیرند و معلوم نباشد که کدام یک از آن‌ها اول مرده است، هیچ یک از آن‌ها از هم ارث نمی‏برند، خواه مرگ آن‌ها در یک حادثه باشد یا در حادثه‏های متفاوت باشد.

شرط سوم: علم به علت و اسباب میراث:

و این اسباب سه قسمند: قرابت یا نزدیکی، زوجیت یا همسر بودن و ولاء (صاحب برده بودن).

علم در اینجا منظور تاکید بر اثبات نسب یا دوام زندگی زناشویی حقیقی یا حکمی و ولاء که همان فرد آزاد کرده برده‏ها می‏باشد. که حق ارثشان به آن‌ها می‏رسد وقتی که شخص صاحب برده وارثی نداشته باشد که بعداً به تفصیل از آن بحث می‏شود اما در اینجا باید علم به وجود یکی از اسباب میراث وجود داشته باشد.

شرط چهارم: مانعی از موانع ارث وجود نداشته باشد:

مانند اختلاف دین، کشتن مورث توسط وارث که تفصیل آن ان شاء الله به زودی بیان خواهد شد.

بخش چهارم: اسباب ارث

اسباب جمع سبب است و در لغت به معنای چیزی است که بوسیله آن به دیگری وصل می‏شود و در اصطلاح عبارت است از چیزی که از وجود آن وجود و از عدم آن عدم شیء حاصل می‏شود.[14] مثل غروب آفتاب که موجب نماز مغرب و باز کردن روزه روزه داران می‏شود. پس غروب آفتاب سبب ثبوت این احکام است.

در متن رحبیه آمده است که:

اسباب ارث افراد، سه تاست که هر یک از این‌ها مستحق ارث را صاحب آن می‏گرداند و آن‌ها نکاح و ولاء وو نسب هستند که بعد از این‌ها سبب دیگری برای ارث وجود ندارد.

نخست: قرابت یا نسب:

قرابت خونی که به سبب ولادت ایجاد شده است و در علم ارث شامل سه نوع می‏باشد:

1-       صاحبان فروض، که خویشاوندان شخص مرده هستند که خداوند متعال سهم مشخصی را برای آن‌ها در قرآن یا سنت نبوی معین کرده است. مانند پدر، جد، مادر، جده، دختر، دختر پسر و خواهر تنی و خواهر پدری و فرزندان مادری.

2-       عصبه‏ها: نزدیکی و فامیلی پدری یک فرد می‏باشد مانند: پسر، پسر پسر و پایین تر و برادر تنی و پسرش و برادر پدری و پسرش و عموی تنی و پسرش و عموی پدری و پسرش.

3-       ذوی الارحام: مانند دختر دختر و پسر دختر و دایی و پسر دایی و مادر پدر مادر.

تمامی این‌ها به جهت پدری و یا پسرش با شخص مرده فامیل هستند. پس افراد برتر مانند پدر و جد و عمو در واقع برادر پدر و امثال این‌ها هستند. و فرزند بودن در پسر یا پسران ظاهرتر است هر چند پاینتر باشد. و دختر و پسرانش. و دختر صاحب فرض می‌باشند و پسرش جزء ذوی الارحام است چرا که به خانواده دیگری تعلق دارد.

دلیلی که بر ارث به قرابت دلالت می‏کند این آیه است که می‏فرماید: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧﴾ [النساء: 7] «برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بجای می‏گذارند سهمی است ،خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر یک را خداوند مشخص و واجب گردانده است».

دوم: ازدواج:

همان ازدواج صحیح حقیقی یا حکمی است که باید شرایط زیر در آن رعایت شده باشد:

1-      زنی که با یک عقد صحیح ازدواج کرده باشد خواه با همسر فوت شده‏اش همبستر شده باشد یا نه.

2-      زن طلاق داده شده‏ای که طلاقش رجعی باشد و در زمان عده باشد.

3-      زنی که طلاق بائن داده شده و در زمان مرض الموت باشد و شروط زیر را داشته باشد:

الف- منظور از طلاق ممنوع کردن او از ارث باشد پس با شخصی که او را طلاق داده بر خلاف نظرش عمل می‏شود. اما کسی که زنش را در زمان مرض الموت خودش به علت خیانت زنش به او یا بدرفتاری غیر قابل تحمل یا مرتد شدنش طلاق داده باشد، از او ارث نمی‏برد.

ب- زن این طلاق را نپذیرفته باشد، پس وقتی زن به این طلاق راضی باشد و به گونه‏ای رفتار کند که نشان رضایت وی باشد از او ارث نمی‏برد.

ج- شوهر در زمان عده طلاق بائن زنش فوت کرده باشد ولی اگر این زمان پایان یافت ارث نمی‏برد.

و دلیلی که بر حق ارث بردن از طریق ازدواج دلالت می‏کند، این آیه است که می‏فرماید: ﴿۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ﴾ [النساء: 12] «و برای شما نصف دارائی بجای مانده همسرانتان است، اگر فرزندی نداشته باشند». و یا این آیه که می‏فرماید: ﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞ﴾ [النساء: 12] «و برای زنان شما یک چهارم ترکه شماست اگر فرزندی نداشته باشید».

در ماده 11 قانون ارث مصر آمده است که: زوجه – هر چند که مطلقه رجعی باشد – وقتی شوهرش بمیرد و او در زمان عده باشد یا چند زن باشند یک چهارم می‏گیرند و این هنگامی است که فرزندی یا فرزند پسری نداشته باشند... و زن مطلقه بائنه در زمان مرض الموت در حکم زن وی است وقتی که راضی به طلاق نبوده باشد و شوهرش فوت کرده و او در زمان عده وفات شوهرش باشد.

سوم: ولاء:

این نوع ولاء مربوط به آزاد کردن برده است نه ولای سوگند و معاهده که مختص به بردگانی است که سیدشان آن‌ها را آزاد کرده، در نتیجه این سید اموال برده را به ارث می‌برد اگر برده وارث نداشته باشد. که بر معنای ولاء و وفا تأکید کرده باشد. چرا که آن‌ها را آزاد کرده و تشویق به آزاد کردن بندگان باشد به گونهای که حق آن‌ها در ارثشان از بین نرود.

این اسباب سه گانه مورد اتفاق همه علما است.. و هرگاه وارثی به علت قرابت یا ازدواج یا ولاء وجود نداشته باشد، بیت المال وارث است. و در اینجا سپردن مال به بیت المال بر اساس مصلحت است نه میراث. مانند مال گم شده ای که صاحب ندارد و این رأی راجح در نزد من است.[15]

این جدول اسباب ارث را توضیح مي‏دهد:

اسباب ارث

ولاء

ازدواج

قرابت

ذوی الارحام

زنی که طلاق بائن داده شده باشد به شروط زیر: الف- طلاق به نیت تحریم ارث از وی ب- نپذیرفتن این طلاق از طرف زن ج- طلاق دهنده در زمان عده زنش فوت کرده باشد.

زنی که طلاق رجعی داده شده باشد.

زنی که با عقد صحیح ازدواج کرده باشد خواه همبستر شده باشد یا نه.

عصبه‏ها 1-         جهت پدری 2-         جهت پسری 3-         جهت برادری 4-         جهت عمو بودن

صاحبان فروض که سهم مشخصی‏در قرآن یا سنت دارند که‏عبارتنداز:

 

بخش پنجم: موانع ارث

مانع ارث وجود چیزی است که مانع استحقاق ارث می‏شود هر چند که سبب آن وجود داشته باشد مانند پسری که پدرش را می‏کشد و از ارث محروم می‏شود و این قتل مانع ارث بردن وی است هر چند که سبب ارث که قرابت باشد موجود است. و کسی که از میراث محروم بشود گویی که در اصل وجود نداشته است و هیچ کس را حجب نمی‏کند (چه حجب حرمان و چه حجب نقصان).

موانع ارث چهار چیز هستند.[16] که عبارتند از: قتل، اختلاف دین، اختلاف دارین (دارالاسلام و دارالکفر)، بردگی و تفصیل آن به شکل زیر است.

مانع اول: قتل:

وقتی که فرزندی اقدام به قتل پدر می‏کند یا زنی اقدام به قتل شوهرش می‏کند و یا برعکس، فرد قاتل از مقتول ارث نمی‏برد، هر چند که سبب ارث وجود داشته باشد، و آن به این علت است:

1- امام مالک با سند خود از عمر بن خطاب (رضی الله عنه) روایت کرده که رسول الله (ص) فرمود: قاتل هیچ حق و سهمی ندارد.[17]

2- روایتی که بیهقی با سند خود از ابن عباس (رضی الله عنه) آورده که پیامبر (ص) فرمود: کسی که دیگری را بکشد از او ارث نمی‏برد، حتی اگر وارثی غیر از او نداشته باشد، حتی اگر پدر یا فرزندش باشد چرا که قاتل سهمی از ارث ندارد.[18]

3- این احادیث مخصص آیات و احادیث عامی هستند که هر وارثی را مستحق ارث بردن از اموال مورثش می‏داند مانند این آیه که می‏فرماید: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ﴾ [النساء: 7] پس این آیه حق هر مرد و زنی را که با شخص مرده قرابت دارند، در اموال وی ثابت می‏کند ولی این آیه عام است و با احادیثی که قبلاً ذکر کردیم تخصیص داده شده‏اند که قاتل از این وارثان خارج شده و از ارث محروم می‏شود.[19]

4- ابن قدامه مقدسی در مورد علت این حکم می‏گوید: زیرا اگر قاتل ارث می‏برد باعث زیاد شدن قتل می‏شود، چرا که گاهی فرد عجله دارد که مورث زود بمیرد و او صاحب اموالش شود پس با قتل وی مرگ او را به جلو می‏اندازد. همچنان که آن اسرائیلی عمویش را کشت و خداوند داستان آن را در داستان گاو آورده است.[20]

5- قاتل به علت این قاعده شرعی از ارث محروم می‏شود که: من استعجل شیئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه یعنی هر کس قبل از فرا رسیدن کاری عجله کند و خود آن را جلو بیاندازد با ممنوع کردن وی از آن کار مجازات می‏شود.

ولی آیا هر قاتلی از ارث محروم می‏شود؟

در این مسأله اختلافات زیادی وجود دارد. ولی چیزی که بدان عمل می‏شود مفاد ماده پنجم قانون ارث است که قتل عمد را مانع ارث دانسته است. و فرقی نمی‏کند که قاتل خودش فاعل اصلی باشد یا اینکه شریک جرم باشد یا شهادت دروغ داده باشد که شهادت وی منجر به حکم اعدام شده باشد. و قتل باید به ناحق و بدون عذر و بهانه باشد و قاتل باید عاقل باشد و به سن 15 سالگی رسیده باشد.

بدین ترتیب شروط محروم شدن قاتل از ارث به شرح زیر می‏باشد:[21]

1-      قتل باید عمدی باشد، ولی قتل غیر عمد (قتل خطأ) مانع قاتل از میراث نمی‏شود.[22]

2-      در این قتل عمد فرقی نمی‏کند که قاتل فاعل اصلی قتل باشد یا شریک قتل باشد یا سبب قتل باشد مثل کسی که به دیگری امر کرده باشد یا شهادت دروغ داده باشد که حکم اعدام مبتنی بر آن باشد.

3-      قتل بدون حق و دلیل باشد.

4-      قاتل در هنگام قتل به سن تکلیف رسیده باشد.

این‌ها مفاد قانون بودند و قانونگذار بر اساس مذهب مالکی عمل کرده است چرا که وقتی ثابت شد که قتل خطا بوده، قاتل ارث می‏برد و محروم شدن از ارث فقط با قتل عمد است.

ولی من هر چند این قول را اشتباه نمی‏دانم اما قول شافعیه و حنفیه و حنابله و ظاهریه را درست‏تر می‏دانم چرا که قاتل قتل خطأ را نیز از ارث محروم می‏دانند. زیرا:

1-     سخن پیامبر > که فرمود: «قاتل هیچ حق و سهمی ندارد» عام است و شامل تمامی قاتلان غیر از بچه و مجنون می‏شود زیرا آن‌ها در اصل مکلف نیستند و قتل به حق و دلیل شامل آن نمی‏شود چرا که حق یا دلیل دارند ولی قتل خطأ نیاز به احتیاط دارد تا ما فرد را مسؤول ندانیم. و این قتل از شخص مکلف نیز ناشی شده است.

2-     شریعت اسلام قاتل خطأ را ملزم به پرداخت دیه کرده است، در صورتی که اولیای دم از آن نگذرند و سپس باید کفاره بپردازند، در حالی که از لحاظ شرعی گناهکار نیست. و در سایه این امر حدیث پیامبر > تفسیر می‏شود که می‏فرماید: خداوند گناه خطا و فراموشی و اکراه را از امت من برداشته است.[23] 

یعنی کسی که چیزی را به اشتباه و خطا تلف کرد، باید آن را درست کند و باید جبران خسارت کند هر چند که خطا بوده است. پس بهتر است که قاتل قتل خطأ نیز از ارث محروم شود.

3-     وقتی که قتل عمد تنها مانع میراث باشد و قتل خطأ مانع نباشد، وارث می‏تواند مورثش را عمداً بکشد و بعد جریان را به گونه‏ای طراحی کند که قتل خطأ ثابت شود و فرد وارث به هدفش برسد. ولی طبق قاعده سد ذریعه لازم است که قاتل چه عمدی و چه خطایی از ارث محروم شود.

4-     پیداست که عدم پیروی از مذهب ابوحنیفه در این مسأله و پیروی از مذهب امام مالک به نیت توافق میان احکام قانون مجازات است که شرط وجود یک جرم این است که نیت جرم وجود داشته باشد و علت و معلول نیز باشد و احکام دادگاههای شرعی با احکام دادگاههای جنایی هماهنگ باشد.

در حالی که حقیقت آن است که این امر نیاز به بازنگری دارد تا به وسیله آن بتوان قوانین مجازات را به قوانین شریعت اسلام موافق کرد نه اینکه قوانین اسلام را با قوانین مجازات موافق کرد. مخصوصاً وقتی که ما می‏دانیم که قانون مجازات و اقدامات قانونی به طور کلی موافق شریعت اسلام نیستند، چرا که امکان حیله و دسیسه برای اثبات قتل خطأ نه عمدی، در آن‌ها وجود دارد و فرد می‏تواند بدین ترتیب از مقتولان خودش ارث ببرد و این باعث هرج و مرج در میان مردم می‏شود.

مانع دوم: اختلاف دین:

از جمله موانع میراث هر چند که سبب آن هم وجود داشته باشد، اختلاف دین وارث و مورث است. زیرا:

1-      به دلیل روایتی که بخاری و مسلم با سند خود از اسامة بن زید از پیامبر (ص) نقل کرده‏اند که فرمود: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی‏برد.

2-      روایتی که امام احمد و ابوداود و ابن ماجه از عبدالله بن عمرو نقل کرده‏اند که پیامبر (ص) فرمود: دو ملت مختلف از همدیگر ارث نمی‏‏برند.[24]

3-      ابن قدامه مقدسی می‏گوید: علما اجماع کرده‏اند که کافر از مسلمان ارث نمی‏برد و جمهور صحابه و فقها گفته‏اند که مسلمان از کافر ارث نمی‏برد.[25]

ولی ابن قدامه همچنین می‏گوید که معاذ و معاویه و محمد بن حنفیه می‏گویند که مسلمان از کافر ارث می‏برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی‏برد و قیاس کرده که ما می‏توانیم با زنان کافر ازدواج کنیم ولی آن‌ها نمی‏توانند با زنان ما ازدواج کنند. و نیز به روایت عبدالله بن بریده استناد کرده که دو برادر به یحیی بن یعمر شکایت آوردند که یکی از آن‌ها مسلمان و دیگری یهود بود و فرد مسلمان از هر دوی آن‌ها ارث برد. و گفت: ابوالأسود برایم تعریف کرد که مردی به او گفت که معاذ گفته است از پیامبر (ص) شنیدم که فرمود: اسلام زیاد می‏شود ولی کاسته نمی‏شود پس مسلمان از کافر ارث می‏گیرد.[26]

ترجیح من در ارث مسلمان از غیر مسلمان:

به نظر من جایز است مسلمان از غیر مسلمان ارث ببرد زیرا:

1-      حدیث پیشین که گفتیم «اسلام زیاد می‏شود ولی کاسته نمی‏شود» که امام احمد و ابوداود این حدیث را در مسند خود آورده‏اند و حاکم آن را صحیح دانسته است و ذهبی با آن موافق است و مناوی گفته که شنیدن این حدیث توسط ابوالأسود از معاذ ممکن است. و حدیث از لحاظ محتوایی با قوانین شریعت و عقل توافق دارد.

2-      عدم ارث بردن در سایه گستردگی اسلام و روی آوردن غیر مسلمانان به اسلام باعث روی نیاوردن بعضی از افرادی می‏شود که می‏خواهند به اسلام روی بیاورند. چرا که باعث می‏شود شخص نومسلمان فقیر و نیازمند گردد، مخصوصاً وقتی که ما می‏دانیم غالب نومسلمانان زن هستند و این زن با روی آوردن به اسلام خودش را بدون مال و همسر – بر حسب فتوای کسانی که قایل به جدا شدن زن مسلمان و مرد غیر مسلمان از هم هستند – می‏بیند و این کار باعث جلوگیری از پخش و رواج اسلام می‏شود و عقل هیچ فقیه یا دعوتگری این امر را قبول نمی‏کند.

3-      شیخ الاسلام ابن تیمیه درستی ارث بردن مسلمان از غیر مسلمان (غیر حربی) را ترجیح داده است و به این دلایل استناد کرده است:

الف) پیامبر (ص) زنادقه منافق را در احکام ظاهری اسلام مانند مسلمانان به حساب می‏آورد، پس از آن‌ها ارث برده می‏شد و آن‌ها نیز وارث مسلمانان می‏شدند، مانند کاری که با عبدالله بن ابی کرد و ملاک ارث بردن را همکاری و همیاری ظاهری قرار داد نه ایمان قلبی و باطنی.

ب) مشهور است که صحابه از اموال مرتدان ارث برده‏اند.

ج) این حدیث «مسلمان از کافر ارث نمی‏برد» در مورد کافر حربی است نه دیگران. پس ملاک در ارث بردن همکاری و تعاون است و مانع آن جنگ و محاربه است. بنابراین اکثر فقها گفته‏اند که: شخص ذمی از کافر حربی ارث نمی‏برد، صحابه نزاعی در مورد ارث بردن فرد مسلمان از خویشاوندان ذمی‏اش و ارث بردن برده از سید غیر مسلمانش نداشته‏اند.

4- این نظری است که علامه شیخ قرضاوی در پاسخ به سؤال یک نومسلمان انگلیسی داده است که پدرش فوت کره و ترکه زیادی از او بجای مانده و او تنها وارث وی است، اگر آن را رها کند به حکومت یا مؤسسه‏های غیر اسلامی می‏رسد و شیخ قرضاوی به وی پاسخ داده است که می‏تواند از او ارث ببرد و به دلایل پیشین استدلال کرده است و دو دلیل دیگر نیز بر آن افزوده است که عبارتند از:

الف) قانون حق را به ارث بردن می‏دهد و این ارث بردن یکی از راه‌های تملک است پس وارث با کمک قانون از او ارث می‏برد و این یکی از اسباب تملک است.

ب) ممکن است که به وی وصیت کرده باشد و اختلافی در این نیست که وصیت مسلمان برای غیر مسلمان و بر عکس جایز است و حداقل امر این است که او تا زمانی که زنده است از آن اموال استفاده می‏کند و بعداً آن‌ها را به مؤسسه‏های اسلامی می‏بخشد، تا این اموال به طریق غیر شرعی استعمال نشوند، و این طبق فتوای مجامع فقهی در مورد اموالی است که از راه حرام مانند ربا به دست می‏آیند که آن‌ها را می‏گیرند و در راه خیر و مصلحت مسلمانان استفاده می‏کنند.[27]

5- مجلس افتاء و تحقیقات اروپا به جواز ارث بردن مسلمان از غیر مسلمان فتوا داده است تا موافق با نیاز مسلمانان جدید غرب باشد. و بعد میزان حق آن‌ها را در این ارث بردن تعیین کرده‏اند که این‌ها پس از تحقیقات و بررسی‌هایی پیرامون موضوع بوده است که به جواز آن فتوی داده‏اند و این امر برای من معلوم شد که این نظر صحیح‏تر است.

من تعجب می‏کنم از اینکه ابن قدامه گفته که این قضیه (جایز نبودن ارث مسلمان از کافر) مورد اجماع است، پس خودش اسم افرادی را می‏آورد که قائل به جواز ارث بردن مسلمان از غیر مسلمان هستند مثل عمر، معاذ، معاویه، محمد بن حنفیه، علی بن حسین، سعید بن مسیب، مسروق، عبدالله بن معقل، شعبی، یحیی بن معمر و اسحاق و این‌ها صحابه بزرگوار و تابعین بوده‏اند.

مخصوصاً سرور ما عمر، معاذ و ابن مسیب، پس آیا اجماع بدون این‌ها ممکن است؟!! در حقیقت بسیاری از آنچه که در مورد آن ادعای اجماع کرده است، اختلاف زیادی در آن وجود دارد، از جمله این قضایا ارث بردن مسلمان و غیر مسلمان می‌باشد .

عدم ارث بردن مسلمان و کافر از همدیگر در برگیرنده مسایل زیر است:

1-      ارث بردن بعضی از غیر مسلمانان از همدیگر .[28]

اختلافی در این امر نیست که کافران اگر همگی از یک دین باشند از همدیگر ارث می‏‏برند مثل یهودیان با یهودیان و مسیحیان و بوداییان و سیکها و کمونیست‏ها و ملحدان، که هر ملتی از این‌ها از همدیگر ارث می‏‏برند.

اما اگر یک ملحد با یک بودایی یا یهودی نصرانی ازدواج کند یا پدر کمونیست باشد و پسرش یهودی باشد آیا از همدیگر ارث می‏برند؟

در مورد این مسأله سه نظر وجود دارد:

نخست: اختلاف ملت‌های کافر مانع ارث نیست و این نظر جمهور فقهاء است: حنفیه، شافعیه، داود ظاهری و یک روایت از امام احمد که دلیل آن‌ها این کلام خداوند متعال است: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ﴾ [الأنفال: 73] و مرجع و منشأ ارث ولایت و همکاری است و خداوند می‏فرماید: ﴿فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ﴾ [یونس: 32] پس تمامی این‌ها کافر و ملتشان یکی است و دینشان باطل است. و قانون نیز از این نظر تبعیت کرده است آنجا که در ماده 61 آمده است که مسلمان و کافر از همدیگر ارث نمی‏برند، در حالی که بعضی از غیر مسلمان از همدیگر ارث می‏برند و این در حال حاضر قول راجح است.

دوم: اختلاف دینهای کفر مانع ارث بردن آن‌ها از همدیگر می‏شود، پس یهودی از مسیحی ارث نمی‏برد و بالعکس، چرا که هر یک از آن‌ها دین مستقلی هستند و به دلیل این حدیث پیامبر (ص) «اهل دو دین مختلف از همدیگر ارث نمی‏برند» و این‌ها بنابر کلام خداوند متعال ادیان مختلف هستند: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾ [المائدة: 48] و چون خداوند متعال این ادیان را به طور جداگانه در قرآن ذکر کرده است و می‏فرماید: ﴿وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِ‍ِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلۡمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡصِلُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ١٧﴾ [الحج: 17] و عطف کردن آن‌ها به همدیگر مقتضی غیر و جدا بودن آن‌ها از یکدیگر است.

هر چند که دلیل خوبی است اما به قوت استدلال اولی نمی‏رسد، چرا که حدیث پیامبر (ص) «مسلمان از کافر ارث نمی‏برد و کافر از مسلمان ارث نمی‏برد» دارای دلالت مفهوم مخالفت است که مسلمان از مسلمان و کافر از کافر ارث می‏برد.

سوم: غیر مسلمانان سه دین هستند: یهودی، مسیحی و سایر کفار یک دین هستند. چرا که همگی اهل کتاب نیستند. پس اگر یک یهودی و مسیحی زن و شوهر باشند از همدیگر ارث نمی‏‏برند. ولی کافر از مجوسی ارث می‏برد و دلیل این است که یهودی و مسیحی هر کدام دین جداگانه ‏ای هستند و کتاب و نبی دارند و سایر کفار همگی به هیچ کتاب یا رسولی ایمان ندارند و این جدایی در اینجا ضعیف است و در مقابل دلیل گروه اول قوی نیست.

3- ارث مرتد:

مرتد کسی است که با اختیار خودش اسلام را ترک کرده باشد.[29] و همگی توافق دارند که مرتد از مسلمان ارث نمی‏برد مثل کسی که بمیرد و یک پدر مرتد و یک پسر مسلمان از او بجای بماند که پدر صاحب ارث نیست، ولی در اینجا اختلافاتی در مورد ارث مرتد به شکل زیر وجود دارد:

1-      زید و مالک و شافعی و احمد معتقدند که خانواده مرتد از او ارث نمی‏‏برند. چرا که مرتد با ارتدادش ولایت میان او و سایر مسلمانان تمام می‏شود. و این به دلیل عام بودن حدیث «مسلمان از کافر ارث نمی‏برد و کافر از مسلمان ارث نمی‏برد» است. و اموال وی به عنوان فیء به بیت المال یا خزانه عمومی مسلمانان سپرده می‏شود.

2-      ابوحنیفه و ثوری و بسیاری از بصری‌ها معتقدند که ارتداد مرتد مانع ارث بردن خانواده‏اش از اموالی که قبل از مرتد شدن کسب کرده نمی‏شود بلکه تنها از اموالی که بعد از مرتد شد ن کسب کرده ارث نمی‏برند و به بیت المال مسلمانان داده می‏شود. و دلیلشان این است که مرتد بر دین جدیدش پایدار نیست. پس احکام دینی که به آن گرویده بر وی منطبق نمی‏شود، پس اگر مسیحی شد مثل یک مسیحی با وی رفتار نمی‏شود بلکه او کافر است بنابراین اگر دو نفر که از همدیگر ارث می‏برند، مرتد شوند، هیچ یک از همدیگر ارث نمی‏برند حتی اگر به یک دین مرتد شده باشند.

قانون ارث مصر به این قضیه اعتراض نکرده است و بنابراین به رأی راجح مذهب ابوحنیفه نعمان، عمل کرده است که در ماده 280 قانون 78 سال 1931 آمده است. تمام چیزهایی که در قوانین موضوعه احکام احوال شخصیه نیامده به قول راجح مذهب ابوحنیفه عمل می‏شود.

4- اختلاف دارین:

مراد از اختلاف دارین، دارالاسلام و دارالحرب است. پس سرزمینهای اسلامی همگی یک دار هستند هر چند که هر کشوری لشکر و حاکم و قانون خاص خودش را دارد ولی همگی یک دار محسوب می‏شوند، چرا که خداوند می‏فرماید: ﴿إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ ٩٢﴾ [الأنبیاء: 92] و نیز می‏فرماید: ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ﴾ [التوبة: 71].

پس این ولایت میان تمام زنان و مردان مؤمن در نقاط مختلف زمین پابرجاست و این همان علت حقیقی ارث بردن از همدیگر است.

ولی اختلاف در مورد غیر مسلمانان که دارالحرب یا دارالعهد یا دارالدعوة نامیده می‏شود، است. مثل آمریکا، فرانسه، انگلیس، ژاپن و چین و ...[30]

پس اگر پدری در مصر بمیرد و فرزندی مقیم آمریکا داشته باشد، آیا از همدیگر ارث می‏برند؟

نظر برگزیده این است که به شرط معامله به مثل مانعی از ارث بردن آن‌ها از هم وجود ندارد. پس اگر قانون آمریکا اجازه به ارث بردن از فرد مقیم آمریکا نداد و خواست که اموال خود به کشور دیگری منتقل نشود، برای مورثش در مصر نیز طبق همین قاعده عمل می‏شود. در بندهای سوم و چهارم ماده ششم قانون ارث آمده است که اختلاف در این مانع ارث میان مسلمانان و غیر مسلمانان نیست مگر اینکه قانون کشور بیگانه مانع ارث بیگانگان از آن‌ها شود.

5- بردگی:

مراد این است که برده و کنیز بعد از مرگ سیدشان از او ارث نمی‏برند چرا که برده هستند و مالک این اموال سید خود نیستند پس سیدشان از آن‌ها ارث می‏برد ولی آن‌ها از سیدشان ارث نمی‏برند. ولی چون این امر در زمان ما وجود ندارد ما از فرو رفتن در آن خودداری می‏کنیم هر چند که امت اسلام نیاز به اجتهادهایی در مورد قضایای معاصر دارد.[31]

بخش ششم: ترکه و حقوقی که به آن تعلق می‏گیرد

نخست: ترکه:

ترکه رکن اساسی ارث است، پس اگر ترکه وجود نداشته باشد، ارث و وصیت وجود ندارند.

ترکه از «الترک» آمده است و به معنای هر چیزی است که انسان پشت سر خودش بجای می‏گذارد و ترکه اموالی است که شخص مرده بعد از مرگش بجای می‏گذارد.

اما در مشخص کردن ماهیت ترکه  چیزهایی که شامل آن می‏شود و چیزهایی که شامل آن نمی‏شود، میان فقها اختلاف وجود دارد، به شکل زیر:

الف) جمهور فقها معتقدند که ترکه شامل موارد زیر می‏شود:

1-      اموال: خواه اموال غیر منقول باشد مثل: زمین، کارخانه، ساختمان، یا اموال منقول باشد مثل پول، طلا، نقره، کتاب، وسایل خانه و ماشین. پس تمامی این‌ها وصف مال بر آن‌ها صادق می‏شود و شامل بدهی‌های شخص مرده نزد دیگران نیز می‏شود مانند سرمایه‏ای که در بانک دارد یا بدهی‏ای که نزد افراد و شرکتها دارد یا حقوق کارمندان و کارگرانی که در مؤسسه‏های آن‌ها کار می‏کردند و اگر مورث کشته شده باشد، دیه نیز شامل این قسم می‏شود؛ دیه در قتل خطأ یا صلح در قتل عمد یا تبدیل قصاص به دیه در صورت گذشت برخی از اولیای دم.[32]

2-      منافع: مثل کسی که خانه یا اداره‏ای را اجاره می‏کند، پس او مالک عین آن خانه یا اداره نیست بلکه با عقد اجاره و طبق شروط عقد تنها مالک منافع آن است و این حق از دیدگاه جمهور فقها به ارث برده می‏شود.

3-      حقوق: مثل حقوق نشر برای مؤلف که به وارثان منتقل می‏شود و حق شفعه که بعد از مرگ مورثشان برای وارث همچنان به صورت یک حق ثابت باقی می‏ماند و حق قبول وصیت. پس اگر فردی به دیگری وصیتی کمتر از یک سوم اموالش کرد با مردن وی شخصی که به وی وصیت شده مستحق وصیت می‏گردد ولی اگر قبل از گرفتن وصیت بمیرد، این حق وی به وارثان وی منتقل می‏شود.

و حق رهن نیز این گونه است، مثل: محمد ده هزار لیره از علی قرض می‏گیرد و رهنی را به علی می‏دهد تا ضامن و گرو قرضش باشد، این رهن یک ماشین بود سپس علی فوت کند و محمد قرضش را به او ندهد، این حق یعنی نگه داشتن ماشین تا زمان ادای دین برای ورثه علی باقی می‏ماند.

این اموال و حقوق[33]و منافع از دیدگاه جمهور علما به ارث برده می‏شوند و دلیلشان روایتی است که ابن ماجه با سند خود از مردی از اهل شام از اصحاب رسول الله (ص) از پیامبر (ص) روایت کرده که فرمود: کسی که مال یا حقی از وی بجا بماند از آن ورثه‏اش است و  کفالت خانواده‏اش با من است.[34] و حدیث تاکید می‏کند که اموال و حقوق به وارثان می‏رسد و منافعی که با مال قابل ارزیابی باشد نیز به مال ملحق می‏شوند.

دوم: حنفیه معتقدند که تنها چیزی که به ارث گذاشته می‏شود مال است. و منافع و حقوق و عقد اجاره را جزء ترکه نمی‏دانند و حق رهن نیز اگر شخص بمیرد و منزلی خریده باشد و قیمت آن را پرداخت نکرده باشد این حق به ارث برده نمی‏شود و حق صاحب خانه است که خانه‏اش را پس بگیرد. و تا زمانی که پول را دریافت نکرده، از معامله رجوع کند. و دلیل حنفیه در اینجا روایتی است از پیامبر (ص) که فرمود: کسی که مالی از وی بجا بماند، مال وارثانش است. و در این روایت کلمه حق را نیاورده است و منافع نیز از دیدگاه حنفیه مال نیستند.[35]

رای راجح نظر جمهور علما و امر معمول در قانون است.

ب) حقوق مربوط به ترکه:

1- کفن و دفن کردن شخص مرده و کسانی که تحت سرپرستی وی بودند:

اولین چیزی که از ترکه شخص مرده کسر می‏شود، هزینه کفن و دفن  و مراسم خاکسپاری وی در حد عرف که مخالف شریعت نباشد، است.[36] مراسم خاکسپاری شامل هزینه‏های شستن و کفن کردن و انتقال وی از منزل تا قبرستان و هزینه‏های قبر و دفن کردن است. و این هزینه‏ها بر پرداخت دیون و وصیت و حقوق ورثه مقدم است. و هزینه‏های اضافی به منظور فخر فروشی و شهرت مثل آگهی‏های بلند در روزنامه‏ها و برپا کردن چادرها و علمها به نشانه فخرفروشی و آوردن نوحه خوانها و کشتن حیوان و گرفتن  هفتم و چهلم و سالگرد و ... شامل هزینه‏های مراسم خاکسپاری نمی‏شود. چرا که همه این‌ها بدعت هستند و اصلی ندارند و عرف بدانها عمل می‏کند ولی در اسلام این قبیل کارها وجود ندارد. و از ترکه شخص مرده برای این قبیل کارها هزینه نمی‏شود. و اگر شخص مرد و فرزندان کوچکی از او بجای ماندند و عمویشان هزینه آن‌ها را به عهده گرفت این هزینه‏ها از ترکه کم نمی‏شود و عمو باید خود آن را پرداخت کند و بجز هزینه‏های مراسم خاکسپاری از ترکه کم نمی‏شود.

دلیل این است که کفن کردن و انتقال شخص مرده از خانه به قبرستان، ملحقات زمان حیات وی هستند. پس اگر شخص بدهکار و ناتوان بود فروش لباسهایش لازم نیست و اگر لباسهایش پاره بود، خریدن لباس جدید برای وی لازم نیست. بنابراین وقتی که شخصی بمیرد و اموالی از وی بجا بماند لازم است که از اموال خاص خودش هزینه کفن و دفنش پرداخت شود. و اگر اموال و دارایی از او بجای نمانده بود، فرد حاضری که توانایی مالی داشته باشد، باید آن را پرداخت کند و اگر کسی پیدا نشد از بیت المال مسلمانان پرداخت می‏شود.

و آنچه که از ترکه مرد برای مراسم خاکسپاری زنش خرج می‏شود نیز به آن ملحق می‏شود، مردی همراه زنش در آن واحد می‏میرند و زن خودش اموالی دارد ولی هزینه و مخارج خاکسپاری وی از مال شوهرش باید پرداخت شود نه از ترکه خودش. و اگر زن بمیرد و مرد زنده بماند، وظیفه شوهر است که با اموال خودش مراسم خاکسپاری وی را انجام دهد نه از ترکه زنش چرا که نفقه زن در هر حال بر عهده شوهر است چه در زمان حیات و چه در زمان مرگ.

2- پرداخت بدهی‌ها: بدهی‌ها بر ذمه انسان تعلق می‏گیرند، خواه با نصوص شرعی که بر فرد واجب می‏کند مثل نفقه فرزندان و همسر، پرداخت زکات و نذر یا به وسیله عقد بر انسان تعلق می‏گیرد مثل معامله‏ای که فروشنده بدهکار کالا باشد و مشتری بدهکار پول (مخصوصاً وقتی که قسطی باشد) و عقد اجاره که مستأجر بدهکار پرداخت مقدار مشخصی در ماه است و عقد ازدواج که باید به موجب آن شوهر مهر را به زوجه بدهد و بدهی وی محسوب می‏شود. و یا عقود قرض مانند برات و چک به حساب دیگران. و گاهی بدهی در نتیجه کارهای مشخص افراد است. مثل اینکه فردی ماشین یا مزرعه یا وسیله دیگری را خراب کرده باشد. یا کسی که عقد مضاربه داشته باشد و در اموال کوتاهی کرده باشد و اگر کوتاهی و تقصیر عمدی باشد ضامن است.

تمامی دیون و بدهی‌ها باید قبل از اجرای وصیت و تقسیم ترکه پرداخت شوند. پس زکاتهای پرداخت نشده باید پرداخت شوند چرا که حق خداوند هستند و حق فقرا و مساکین باید پرداخت شوند ولی آن‌ها از وارثان نخواسته‏اند، باید به آن‌ها پرداخت شود.

و کسی که بمیرد و اموال زیادی از او بجا ماند و نتوانسته است که حج بگذارد، پس این بدهی و حق خداست، پس باید مبلغی به یکی از افراد داده شود تا بجای پدر حج بگذارد به شرط اینکه خودش حج گذارده باشد. و همچنین کفاره روزه و قسم و ظهار و ... اگر شخص بمیرد و آن‌ها را پرداخت نکرده باشد، باید برای بری شدن ذمه شخص مرده آن‌ها را پرداخت کند.[37]

اما قرض و بدهی‌هایی که متعلق به مردم می‌باشد مثل مهر زن یا باقیمانده پول کالاهای قسطی، اختلافی در وجوب پرداخت آن نیست. همچنین در اجاره ماهیانه مسکن به موجب عقد اجاره و رهن، حق مرتهن است که قبل از دریافت اجاره رهن را به صاحبانش ندهد.و دیونی که به خداوند تعلق می‏گیرد، پرداخت آن از لحاظ دینی واجب است نه از لحاظ قضایی.[38] بدین معنی که اگر خانواده شخص مرده از چنین قرضی آگاهی پیدا کردند و آن را پرداخت کردند برای شخص مرده خیر است و ذمه وی بری می‏شود. ولی قاضی نمی‏تواند خانواده مرده را مجبور به پرداخت کند. با پیروی از مذهب حنفیه با مرگ شخص دیون خداوند از فرد ساقط می‏شود. زیرا معنای عبادت در آن بوده و نیاز به نیت صاحبش دارد.

قول اول صحیح‏تر است که وجوب پرداخت حق الله بر بندگانش است. زیرا بخاری با سندش از ابن عباس (رضی الله عنه) روایت کرده که زنی از جهینه نزد پیامبر (ص) آمد و گفت: مادرم نذر کرده بود که حج برود ولی قبل از رفتن به حج درگذشت، آیا من به جای او حج بروم؟ فرمود: آری به جای وی حج برو، آیا اگر مادرت بدهکار کسی بود آن را پرداخت نمی‏کردی؟ پس حق خدا را نیز ادا کن که ادا کردن حق خداوند اولی تر است.[39]

بنابراین ابن قدامه می‏گوید: وقتی کسی که حج بر او واجب بوده و قبل از ادا کردن آن بمیرد واجب است که از اموال وی هزینه رفتن به حج و عمره کنار گذاشته شود. خواه فرد متوفی در رفتن به حج کوتاهی کرده باشد یا نه. چرا که حج نیز حقی است که نیابت پذیر است و با مرگ ساقط نمی‏شود مثل دین.[40]

اما پرداخت بدهی و دیون مردم هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ قضایی اگر مدرکی باشد واجب است، مثل اقرار خواه در زمان سالم بودن متوفی یا در زمان مرض الموت و خواه با عقد یا شهود ثابت شده باشد مثل عقد ازدواج و عقد اجاره و ...

پس بدهی‌های زمان سالم بودن وی که با بینه ثابت شده، پرداخت می‏شود، مثل مهرالمثل برای کسی که با زنی ازدواج کرده و مهر تعیین نکرده باشد و سپس بمیرد، پس مهرالمثل به او داده می‏شود.

3- اجرای وصیت‌های شخص مرده در حد مشروع: وصیت تملیکی بدون عوض است که بعد از مرگ نافذ می‏شود و اجرای آن تا یک سوم باقیمانده اموال پس از هزینه کفن و دفن و پرداخت بدهی‌ها نیاز به اجازه وارثان ندارد.ولی افزون بر یک سوم نیاز به اجازه وارثان دارد. اگر همگی اجازه دادند، وصیت نافذ است.[41] همچنانکه اگر شخصی نصف ارثش را برای مرکز حفظ قرآن کریم یا انجمن امداد رسانی وصیت کرد، یک سوم آن بدون اختیار وارثان اجرا می‏شود و از یک سوم تا نصف نیاز به اجازه همه وارثان دارد. پس اگر بعضی اجازه دادند و بعضی دیگر نپذیرفتند، از سهم کسانی که اجازه داده‏اند اندازه سهم کسانی که اجازه نداده‏اند، گرفته می‏شود و هر کس که وصیت را قبول نکرده بعد از کسر یک سوم حقش را به طور کامل می‏گیرد.

تقدم بدهی بر وصیت:

در اینجا یک سؤال پیش می‏آید که چرا اجرای وصیت بعد از پرداخت دیون است در حالی که آیات قرآن همیشه وصیت را مقدم بر دین آورده است، مثل این آیه که می‏فرماید: ﴿بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ﴾ [النساء: 11] یا این آیه ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ﴾ [النساء: 12].

قرطبی این سؤال را این گونه پاسخ داده است:[42]

1-       طبق اجماع پرداخت بدهی مقدم بر وصیت است و علما نیز به همین عمل کرده‏اند و به روایتی از ترمذی استناد کرده‏اند که پیامبر (ص) به پرداخت بدهی قبل از اجرای وصیت حکم می‏کرد.

2-       مراد آیه تقدم دین و وصیت بر ارث بوده نه تقدم وصیت بر دین.

3-       وقتی که وصیت لزوم کمتری از دین داشته باشد پس بایستی به تقدم دین توجه بیشتری کرد.

4-       و گفته‏اند که وصیت به علت اینکه غالباً وجود دارد و همیشه واقع شده است بر دین مقدم است.

5-       و گفته‏اند که وصیت به علت اینکه سهم فقرا و ضعفاء است باید مقدم شود و این به علت اینکه سهم افراد نیرومند و قوی است، به تأخیر انداخته می‏شود.

شیخ دکتر مصطفی شلبی می‏گوید: مقدم بودن وصیت بر دین حکمت دیگری دارد و آن اینکه وصیت مثل در اینکه بدون عوض گرفته می‏شود مثل ارث است و پرداخت آن برای وارثان سخت است و احتمال اهمال و سستی در آن راه دارد و در آیه آن را جلوتر ذکر کرده بخاطر جایگاه و ارزش آن است و اینکه به اجرای آن تشویق شده باشد برخلاف دین و بدهی، چرا که دین یا بدهی در قبال عوض گرفته شده است که ممکن است در ترکه وجود داشته باشد. پس دین حقی قوی است که نمی‏توان در آن سستی و اهمال کرد و بعد از وصیت ذکر شده است.

حقیقت آن است که عطف در آیات (عطف دین بر وصیت) نشانه ترتیب آن‌ها نیست چرا که با لفظ «أو» آمده است و قویترین دلیل بر تقدم دین بر وصیت حدیث پیامبر (ص) است که ابوعیسی  ترمذی آورده است که پیامبر (ص) حکم به پرداخت دیون قبل از اجرای وصیت کرده است.

چهارم: حقوق وارثان:

بعد از خرج هزینه‏های لازم در مورد کفن و دفن شخص مرده و پرداخت‏ بدهی‌ها و اجرای وصیت تا یک سوم، آنچه که باقی می‏ماند، حق وارثان است که به شکل زیر مرتب می‏شوند:

1-      صاحبان فروض: کسانی هستند که خداوند متعال در آیاتی از سوره نساء آن‌ها را ذکر کرده و پیامبر (ص) در احادیث نبوی آن‌ها را با سهم مشخص نام برده که شش سهم است:  یا به عبارت دیگر نصف و نصف نصف و نصف نصف نصف یا دو سوم و نصف آن و نصف نصف آن.

2-      عصبه‏های نسبی: خویشاوندان نزدیک غیر از صاحبان فروض هستند و بعد از صاحبان فروض هر چه که از ترکه باقی بماند، می‏گیرند. یا اگر وارث صاحب فرضی وجود نداشته باشد، تمام ترکه را می‏گیرند، که تفصیل آن ان شاء الله ذکر خواهد شد.

3-      اگر عصبه وجود نداشته باشد و صاحبان فروض تمام ترکه را نگرفته باشند، باقیمانده ان به صاحبان فروض به جز یکی از زوجین می‏رسد.

4-      اولوالأرحام؛ خویشاوندان غیر از صاحبان فروض و عصبه هستند مانند پسر دختر و دایی، و این‌ها فقط وقتی ارث می‏برند که صاحب فرض یا عصبه وجود نداشته باشد یا از میان اصحاب فروض فقط یکی از زوجین باقی مانده باشد. همچنانکه اگر زنی بمیرد و شوهر و دایی داشته باشد، شوهر نصف ترکه را می‏برد و نصف دیگر به دایی می‏رسد، زیرا جزو اولوالارحام است.

5-      رد به زوجین (بعد از دریافت سهم خود)؛ اگر عصبه یا ذوی الارحام وجود نداشته باشند مثلاً اگر مردی بمیرد و فقط زنش وارث وی باشد، زن مال را که سهم خود است می‏گیرد و باقیمانده را نیز به رد می‏گیرد چرا که عصبه و  ذوی الارحام وجود نداشته است. و حکمت آن این است که همچنانکه شیخ حسب الله می‏گوید: قبل از ارث ذوی الارحام ارث به هیچ یک از زوجین رد نمی‏شود تا با مال بر آن‌ها مقدم شوند و باعث قطع صله رحم می‏شود. ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ [الأنفال: 75].

6-      عصبه سببی: سیدی که برده‏اش را آزاد کرده باشد و این برده بمیرد و وارث صاحب فرض و عصبه و فامیلی نداشته باشد، این سید و مولی عصبه او می‏شود و ارث می‏گیرد.

اینها حقوق وارثانی است که سبب وابسته‏ای به میراث دارند مثل قرابت یا ازدواج یا ولاء.

وقتی که کسی از این جمع وجود نداشت که ارث به او برسد، ترکه به ترتیب به یکی از سه گروه زیر می‏رسد:

1- کسی که اقرار به نسب وی شده باشد که این اقرار حمل بر دیگری باشد، مثلاً شخصی را که نسبش مجهول است پیدا می‌کند و اسمش زید است و محمد اقرار می‏کند که برادرش است ، محمد در حالی که بر این اقرار خود پافشاری می‏کند، می‏میرد و وارثی ندارد، پس زید وارث اموال و دارایی محمد می‏شود و گفته می‏شود که اقراری است که حمل بر دیگری شده است. زیرا وقتی محمد می‏گوید: او برادرم است، ضرورتاً او را به پدرش نسبت داده است و این اقرار نسبت به پدر محمد نافذ نیست. یعنی زید از پدر محمد و برادر و خواهرش و هیچ کس دیگر ارث نمی‏برد. و این اقرار فقط نسبت به حق محمد نافذ و قابل اجرا است. اگر محمد بمیرد و وارثی حقیقی یا حکمی نداشته باشد، در اینجا با اقراری که در مورد خودش کرده با وی رفتار می‏شود نه در حق دیگری.[43]

2- کسی که به بیش از یک سوم به وی وصیت شده باشد پس اگر سایر وارث قبلی وجود نداشتند این شخص که به بیش از یک سوم به وی وصیت شده می‏تواند آن را بگیرد.

3- هرگاه هیچ یک از وارثین که قبلا ذکر شد وجود نداشته باشد ، اموال و دارایی شخص مرده به بیت المال مسلمانان یا خزانه عمومی سپرده می‏شود. و دلیل آن این است که پیامبر (ص) فرمود: من وارث کسی هستم که وارثی ندارد.[44] و این به معنای شخص پیامبر (ص) نیست بلکه مصلحت مسلمانان است.

تمرینات فصل اول

نخست: یک دلیل برای جملات زیر ذکر کنید:

1-      مال در اسلام قوام و اساس زندگی است.

2-      تقوای خداوند بالاترین ضمانت آینده فرزندان است.

3-      فضیلت علم ارث.

4-      مردان و زنان خویشاوند در ارث حق دارند.

5-      زوجین از همدیگر ارث می‏برند.

6-      قتل مانع ارث است.

7-      اختلاف دین مانع ارث است.

8-      پرداخت حق الله برای شخص مرده.

دوم: با ذکر دلایل نقلی و عقلی کدام یک از موارد زیر را ترجیح می‏دهید؟

1-      آیا شخص نومسلمان از فامیل غیرمسلمان خود ارث می‏برد؟

2-      آیا قاتل قتل خطأ ارث می‏برد؟

3-      آیا زن مطلقه بائنه که در زمان مرض الموت شوهرش به علتی که مستحق طلاق بوده، طلاق داده شده باشد، ارث می‏گیرد؟

4-      آیا حق الله از ترکه پرداخت می‏شود یا نه؟

سوم: تفاوت جملات زیر را توضیح دهید:

1-      ازدواج حقیقی و حکمی.

2-      ارث مسلمان از غیر مسلمان و ارث غیر مسلمان از مسلمان.

3-      قاتل عمدی و خطأ در ارث.

4-      اموال و حقوق و منافع در ترکه.

چهارم: در مقابل هر یک از عبارتهای زیر علامت صحیح√و غلط× را بگذارید:

1- ترکه اموال و منافعی است که از شخص مرده بجای می‏ماند. (  )

2- غذا دادن و مهمانی برای شخص مرده جزء هزینه‏های کفن و دفن محسوب می‏شود. (  )

3- ازدواج حکمی مثل ازدواج حقیقی ارث می‏برد. (  )

4- جنینی که از شکم مادرش سقط می‏شود، حکماً مرده است. (  )

5- خویشاوندی که موجب ارث شود دو نوع است: صاحبان فروض و عصبه‏ها. (  )

6- اشکالی ندارد که بعضی از غیر مسلمانان از همدیگر ارث ببرند. (  )

پنجم: با توجه به کلمات داخل پرانتز جای خالی عبارات را تکمیل کنید:

1-      اصل ترکه آن است که شامل ....... بشود. (حقوق، اموال، منافع، حقوق و اموال و منافع).

2-      حق الله از لحاظ ......... از ترکه کم می‏شود. (قضایی، دینی نه قضایی، قضایی و دینی).

3-      دین و بدهی به دلیل ........ بر وصیت مقدم است. (نص قرآن، نص سنت نبوی، اجتهاد).

4-      در ارث ....... مقدم هستند. (عصبه‏های سببی، عصبه‏های نسبی، اولوالارحام).

5-      شخص مفقود مرده ....... محسوب می‏شود. (حقیقی، حکمی، تقدیری).

6-      ارث قواعدی ........ است که به وسیله آن سهم هر یک از وارثان از ترکه مشخص می‏شود. (فقهی، ریاضی، فقهی ریاضی).

7-      جنین زنده ....... محسوب می‏شود. (حقیقی، حکمی، تقدیری).

---

[1]- رجوع کنید به: لسان العرب ابن منظور مصری، ورث باب واو. قاموس محیط فیروز آبادی باب ث، فصل واو و آنچه بین آن دو است و معجم الوسیط.

[2]- این حدیث توسط ابن ماجه در مقدمه روایت شده است، باب فضل العلماء و الحث علی طلب العلم، شماره 223.

[3]- المقصد الأسنی فی شرح اسماء الله الحسنی، الغزالی، ص132.

[4]- ابن ماجه، کتاب الفرائض، باب الحث علی تعلیم الفرائض، شماره 2719.

[5]- ابوداود، کتاب الفرائض، باب ما جاء فی تعلیم الفرئض، شماره 2765.

[6]- حاکم در المستدرک علی الصحیحین، روایت کرده است. کتاب الفرائض، 4/333.

[7]- فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، 12/7.

[8]- رجوع کنید به: سنن ابن ماجه، فضائل اصحاب رسول الله (ص)، شماره 154؛ نیل الاوطار شوکانی، کتاب الفرائض 6/54؛ و ابن حجر گفته که حدیث حسن است و امام احمد و صاحبان سنن آن را استخراج کرده‏اند و ترمذی و ابن جبان و حاکم آن را صحیح دانسته‏اند؛ فتح الباری 12/12.

[9]- در مورد سال وفات وی اختلاف وجود دارد بعضی ها گفته‏اند سال 45هـ و بعضی ها گفته‏اند سال 51هـ و بعضی‏ها گفته‏اند سال 55هـ و بعضی ها گفته‏اند سال 56هجری درگذشته است.

[10]- ر. ک: صفة الصفوة ابن جوزی، 1/301-302، شماره101.

[11]- ترمذی در کتاب الزهد روایت کرده است؛ ابن ماجه در کتاب الزهد، باب الأمل و الرجاء آورده اس، شماره 4236.

[12]- المغنی، ابن قدامه مقدسی، تحقیق: د. عبدالفتاح الحلو، د. عبدالله الترکی، 9/186-187، مسأله شماره 1049.

[13]- المغنی، ابن قدامه، 9/172.

[14]- الرحبیة فی علم الفرائض بشرح سبط الماردینی؛ تعلیق: د. مصطفی دیب البغا، ص30-31.

[15]- در این مورد تفصیلی وجود دارد که آیا بیت المال باید منتظم باشد یا نه؟ و آیا حاکم عادلی بر آن اشراف دارد یا نه؟ و ما در اینجا نیازی به این تفصیلها نداریم و کسی که می خواهد بیشتر بداند قوانین ابن جزی ص24 مراجعه کند.

[16]- در متن الرحبیه آمده است که موانع ارث سه تا هستند:

شخص به واسطه داشتن یکی از این سه علت از ارث محروم می‏شود؛ بردگی و قتل و اختلاف دین، پس بدان که شک مثل یقین نیست.

ابن جزی در القوانین الفقهیة (260) آورده است که موانع ارث ده قسم هستند: اختلاف دین، بردگی، قتل عمد، لعان، زنا، شک در مردن مورث مانند مفقود یا اسیر و شک در زنده بودن مولود، شک در زودتر مردن مورث یا وارث، شک در مذکر و مونث بودن فرد مخنث. ولی حقیقت آن است که آنچه ابن جزی بیان کرده، تداخل میان شروط و موانع ارث است، و گرنه عدم وجود ترکه یا بدهکار بودن بیش از ترکه متوفی را نیز به موانع ارث می‏افزویم.

[17]- کتاب العقول، باب ما جاء فی میراث العقل و التغلیظ فیه، ص867 از کتاب الموطأ.

[18]- به روایت بیهقی، کتاب الفرائض، باب لا یرث القاتل و آلبانی در إرواء الغلیل در تخریج احادیث منار السبیل آن را استخراج کرده است. 6/116-117.

[19]- شاید این گونه باشد که افرادی قسمتی از آیه یا حدیث را بخوانند و به سرعت اقدام به حکم کردن بکنند بدون اینکه اهلیت فتوی دادن و اجتهاد را داشته باشند « کسی که بدون علم و آگاهی فتوا بدهد وارد جهنم خواهد شد» همچنانکه پیامبر (ص) روایت شده است. چرا که نصی را که تصور می‏کند عام است، شاید مخصص داشته باشد و مطلق شاید مقید داشته باشد و یا نصوص منسوخ باشند و شاید اینها شأن نزول داشته باشند و لازم به توضیح باشند. اینها باعث می‏شود که شخص مسلمان از فتوی دادن بدون دقت خودداری کند. ابن قیم می‏گوید: جرأت و جسارت فتوی دادن نشانه کم علمی است. ر . ک: اعلام الموقعین 1/28.

[20]- المغنی، 9/151، مسأله شماره 1043، کاری که آن اسرائیلی کرده بود این بود که تنها پسر عمویش را کشت تا به ارث عمویش برسد پس همسایه‏اش را به قتل پسر عمویش متهم کرد و از آن‌ها دیه خواست و خداوند آن‌ها را به کشتن یک گاو امر کرد تا قسمتهایی از آن را به شخص مرده بزنند تا بگوید که قاتلش کیست. و این جایگاه یهودیان در هر زمان و مکانی است. خداوند آن‌ها را بکشد آن‌ها مکار و حیله گر و خسیس بودند و این قتل در قرآن بیش از چهل بار به آن‌ها نسبت داده شد ولی قتل تنها یکی از جرایم مرتکب شده آن‌هاست.

[21]- فی المیراث و الوصیه، محمد بلتاجی، ص29-30.

[22]- قتل در فقه اسلامی انواعی دارد:

1) قتل عمد عدوانی: قتلی که با اصرار و کمین کردن و نیت همراه باشد که یا قصاص یا دیه یا گذشت به دنبال دارد.

2) قتل شبه عمد: مثل پدری که پسرش را با چیزی که نه زخمی کننده و نه کشنده است بزند ولی پسر بمیرد و یا باید دیه بدهد یا عفو و کفاره به دنبال دارد.

3) قتل خطأ: خواه خطا و اشتباه در قصد و نیت باشد مثل کسی که تیری را به نیت دشمنش رها می‏کند ولی بعداً مشخص می‏شود که پدرش بوده است یا خطا در فعل باشد مثل کسی که اسلحه‏اش را تمییز می‏کند که ناگاه تیری از آن رها می‏شود و پسرش را می کشد که باید دیه بدهد یا مورد عفو قرار بگیرد..

4) قتل به سبب؛ مثل کسی که چاله‏ای بر سر راه عمومی می‏کند و پدرش در آن می‏افتد و می‏میرد و کسی که به قتل دیگری دستور داده یا دیگری را به آن تشویق کرده یا در قتل شرکت کرده نیز این گونه است.

5) قتل به حق؛ مثل قصاص یا حد یا دفاع از واجب (جان، دین، آبرو، مال...).

و از جهت شرعی نه دیه و نه کفاره دارد و از جانب قانون جنایت نیست.

6) قتل به عذر و دلیل؛ مثل کسی که  ناگهان با زنش یا خواهرش همراه یک زناکار مواجه می‏شود و هر دوی آن‌ها را می‏کشد.

7) قتل از جانب غیر مکلف مثل مجنون یا بچه؛ مثل کسی که با اسلحه پدرش بازی می‏کند و او را می‏کشد یا بچه‏ای ماده‏ای سمی را در غذای دیگری می‏ریزد به گمان ایکه شکر بوده است و او را می‏کشد که در اینجا باید عاقله وی دیه بدهند.

[23]- ابن ماجه، کتاب الطلاق، باب طلاق المکره و الناسی، شماره 235، 2/178.

[24]- ابوداود، کتاب الفرائض، باب هل یرث المسلم الکافر، 2791، احمد المسند، 2/178.

[25]- المغنی، 9/150.

[26]- ابوداود، کتاب الفرائض، ش2792 و گفته که در آن یک مرد مجهول وجود دارد.

[27]- فی فقه الأقلیات المسلمة، شیخ قرضاوی، ص126-131، دارالشروق.

[28]- اهمیت این نکته از اینجا روشن می‏شود که قانون ارث معمول در مصر شامل تمام مصریها با تمام ادیانشان می‏شود پس مسیحی با یهودی و یهودی با مسیحی و مسیحی و یهودی با مشرک و بت پرست ازدواج می‏کند، پس آیا ارث بردن میان آن‌ها کامل می‏شود؟

[29]- به مرتد سه روز فرصت داده می‏شود که توبه کند و بعضی از علمای اسلام پیرامون وی جمع می‏شوند و او را به اسلام علاقمند می‏کنند ولی اگر به اسلام بازنگشت قاضی حکم به ارتداد وی می‏کند سپس توسط دولت به قتل می‏رسد نه به دست کسانی که از مرتد شدن وی خشمگین هستند، زیرا این باعث هرج و مرج و انتشار قتل می‏شود و هر قاتلی ادعا می‏کرد که او از کسی که او را کشته است چیزهایی مبنی بر کفر شنیده است.

[30]- و این چیزی است که نیاز به اجتهاد حقیقی دارد تا ملاک دارالحرب و دارالاسلام مشخص شود.

[31]- شاید خداوند این امر را عملی کرد و مسلمانان بر دشمنان پیروز شدند و مران و زنانی را به اسیری گرفتند و این داستان دوباره ظهور پیدا کند و اینجاست که فقها از افزودن ماده قانونی عاجز نخواهند شد و به مذهب ابوحنیفه چنانکه در ماده 28 قانون شماره 78 سال 1931 آمده عمل می‏کنند.

[32]- به این معنی که اگر شخص دیگری را کشته باشد و فرد مقتول پنج فرزند داشته باشد و همگی آن‌ها بجز یک نفر قایل به قصاص باشند قصاص تبدیل به دیه می‏شود، زیرا قتل جزءپذیر نیست و همگی اولیای دم دیه می‏گیرند بجز کسی که گذشت کرده است و این کار در جهت رواج عفو گذشت است.

[33]- اینجا حقوق شخصی وجود دارد که با مال قابل ارزیابی نیست و حقوقی هستند که به ارث برده نمی‏شوند مانند حق طلاق دادن زن یا حق حضانت بچه که به ارث نمی‏رسند.

[34]- احمد عطیه در ضوابط المیراث ص77 ذکر کرده است و جمهور این عبارت را صحیح دانسته‏اند که هر کس مال یا حقی از او بجای بماند مال ورثه‏اش است و موقع تحقیق دیدیم که کلمه حق در سنن ابن ماجه یافت نشد. ر. ک: کتاب الفرائض باب ذوی الارحام 6/914 شماره 2738.

[35]- با وجود این حنفیه حقوق عینی که با مال قابل ارزیابی باشند را قابل ارث می‏دانند مانند حق نوشیدن، حق راه، پس کسی که زمینی داشته باشد و از آنجا رفت و آمد می‏کند این حق به وارثانش نیز به ارث می‏رسد.

[36]- ملاک این هزینه، اعتدال است. خداوند متعال می‏فرماید: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦﴾ [الفرقان: 67].

[37]- ر. ک: قرطبی، 5/74.

[38]- گاهی چیزی از لحاظ دینی بر ذمه واجب می‏شود نه از لحاظ قضایی. مثل اینکه شخصی 1000لیره از دیگری قرض کند و آن را ننویسند و هیچ مدرکی و شاهدی نداشته باشند. پس اگر قرض گیرنده به وعده خود عمل نکرد قضاوتی در مورد او شکل نمی‏گیرد بلکه بر ذمه شخص قرض گیرنده باقی می‏ماند و در مقابل خداوند قرض خود را از وی می‏خواهد.

[39]- صحیح بخاری، کتاب الحج.

[40]-  المغنی، ابن قدامة، 5/38، مسأله شماره 541.

[41]- اگر شخص به تمام ارثش برای کسی یا در راه خیری وصیت کرده باشد و وارثی نداشته باشد، وصیت وی بدون مراجعه به کسی نافذ است.

[42]- قرطبی، 5/73-74. ر. ک: تفسیر فتح القدیر شوکانی، 433.

[43]- این برخلاف اقرار به پدر بودن یا پسر بودن است که با همبستری یا شهادت یا اقرار همراه با سوگند ثابت می شود. بنابراین کسی که به نفع وی اقرار شده از جمله ذوی الفروض می‏گردد.

[44]- سنن ابی داود، کتاب الفرائض، باب میراث ذوی الارحام، شماره 279.