جهاد لغتاً بمعنی سعی و کوشش، و در اصطلاح شریعت به معنی جنگ با کفار و دشمنان دین می‌باشد.
مسئله 1688: جهاد در موقعی که خطر جدی مسلمین را تهدید نمی‌کند فرض کفایه[1] می‌باشد، یعنی وقتی که عده‌ای از مردم به جهاد رفتند از ذمه باقی ساقط می‌شود، و اگر هیچ کس به این امر مهم قیام ننمایند همه مسلمین گناهکارند ولی وقتی خطر مسلمین و کشور اسلامی را تهدید می‌کرد فرض عین می‌شود، و بر هر مسلمین فرض می‌گردد و اگر مسلمین به دستور رهبر کشور اسلامی عمل نمایند لازم نیست برای جهاد خطر مسلمین را تهدید کند، بلکه لشکر اسلام به هر کشور کفر برای صدور اسلام باید حمله نماید و این بستگی به سیاست و تشخیص پیشوا و رهبر مسلمین دارد.
مسئله 1689: جهاد بر اشخاص ذیل واجب نیست: 1- کودک، 2- غلام (برده)، 3- زن، 4- کور، 5- جامانده، 6- دست و پا قطع شده، ولی اگر از طرف کفار هجومی شد بر همه به هر عنوان که بتوانند کمک نمایند فرض است.
مسئله 1690: وقتی لشکر اسلام داخل کشور کفر شدند و شهری را یا لشکر کفر را محاصره کردند اولا آن‌ها را دعوت به اسلام نمایند، چون ابن عباس رضی الله عنهما روایت می‌کند که: پیغمبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم با هیچ قومی جنگ نکردند تا اولا آن‌ها را به اسلام دعوت می‌کردند، اگر اسلام را قبول می‌کردند از جنگ با آن‌ها صرف نظر می‌نمودند، حدیث شریف است که پیغمبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند:
«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ». یعنی ماموریت دارم با مردم جنگ کنم تا مردم کلمه مبارکه «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ» را بگویند.
اگر کفار از اسلام امتناع ورزیدند آن‌ها را به ادای جزیه دعوت نمایند چون پیغمبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم به فرماندهان لشکر دستور گرفتن جزیه را می‌داد، اگر قبول جزیه نمودند که سالیانه یا ماهیانه مبلغی به مسلمین پرداخت نمایند از امنیت کامل برخوردارند و از هر چه مسلمین برخوردارند آن‌ها هم برخوردارند و آنچه مسلمین باید در کشور متحمل شوند آن‌ها نیز باید متحمل گردند. حضرت علی رضی الله عنه فرموده‌اند: «إنما بذلوا الجزية لیکون دمائهم کدمائنا وأموالهم کأموالنا». یعنی کفار جزیه می‌دهند تا خون آن‌ها مثل خون ما باشد و مال آن‌ها مانند مال ما باشد.
مسئله 1691: با مردمی که دعوت به اسلام نشده‌اند و وضعیت آنان معلوم نیست ابتداء جنگی جائز نیست.
مسئله 1692: اگر کفار از اسلام آوردن و قبول جزیه خودداری نمودند با استعانت از خداوند متعال با ایشان باید وارد جنگ شویم، و از هرگونه سلاح مدرن روز و ممکن بر علیه آنان استفاده شود.
مسئله 1693: لشکر اسلام به هر وسیله ممکن مثل آب انداختن محل سکونت و قطع اشجار و از بین بردن زراعت‌های آنان که باعث تضعیف روحیه شود بر علیه کفار می‌توانند متوسل شوند.
مسئله 1694: اگر در موقع تیراندازی در بین کفار اسیر مسلمان یا تاجری بود که صدمه به آنان می‌رسید مانعی ندارد چون نفع عام ضرر خاص را شامل است.
مسئله 1695: اگر کفار اطفال یا اسیران مسلمان را سپر قرار دادند این عامل مانع تیراندازی بطرف آنان نشود ولی هدف کفار باشند.
مسئله 1696: مسلمین نباید در لشکر اسلام بی‌وفائی یا خیانت در غنائم یا کفار را مثله (بریدن گوش و پوز) نمایند.
مسئله 1697: زنان و کودکان و پیرمردان از کار افتاده و جامانده و کوران و دیوانگان و فلج زدگان کفار کشته نشوند، مگر به نحوی در جنگ از لحاظ فکری یا غیره مداخله نمایند که در آن موقع باید کشته شوند.
مسئله 1698: سرباز مسلمان پدر کافر خود را اگر در لشکر کفار بود نکشد و آغاز جنگ با پدر خود نکند، و اگر پدرش حمله کرد و قصد کشتن پسر مسلمان خود را نمود به نحوی غیر کشتن او را دفع نماید، و اگر غیر از کشتن راهی نداشت می‌تواند او را به قتل برساند.
مسئله 1699: اگر رهبر مسلمین صلاح دید که با کفار یا با عده‌ای از آنان صلح نماید و دراین صلح نفع مسلمین در نظر بود جائز است. خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر اسلام صل الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: ﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ﴾ [الأنفال: 61] یعنی: «اگر کفار مایل شدند که صلح نمایند پس با آنان صلح نمای و خود را به خدا بسپار». و در احادیث شریفه وارد است که پیغمبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم سال حدیبیه (محلی است نزدیک مکه) با کفار مکه صلح نمودند که آخر آن صلح به نفع مسلمین واقع شد.
مسئله 1700: اگر رهبر مسلمین با کفار صلح نمود و بعد از مدتی مصلحت به نقض صلح بود با اعلام به آنان نقض صلح را ابلاغ نماید، و می‌تواند دستور جنگ را صادر کند.
مسئله 1701: اگر کفار پس از صلح شروع به خیانت کردند رهبر مسلمین بدون ابلاغ به کفار می‌تواند دستور جنگ بدهد.
مسئله 1702: اگر صلح با کفار به شرطی که مبلغی از طرف کفار به مسلمین پرداخت شود، انجام گرفت مانعی ندارد، و در صورتی که مسلمین به خاک کفار نفوذ نکرده باشند این مبلغ حکم جزیه را دارد، و اگر کفار را در محاصره قرار داده این حکم غنائم جنگی را دارد.
مسئله 1703: اگر لشکر اسلام در محاصره کفار قرار گرفت و کفار در مقابل صلح پولی مطالبه می‌کردند، و در غیر اصلاح جان سر بازان اسلام در مخاطره بود صلح با پرداخت پول به آنان جائز است.
مسئله 1704: فروش تجهیزات جنگی به کفار به هیچ عنوان جائز نیست، و همچنین آنچه که باعث تقویت اقتصاد آنان گردد مثل فروش گوسفند و گاو و پارچه و آهن آلات.
ولی دستورات شریع اسلام پارچه به اندازه پوشش و گندم و خوردنی‌ها را از این قانون استثنا نموده است. چنانچه روایت شده است که: پیغمبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم به ثمامه رضی الله عنه دستور دادند که خوردنی‌ها را به اهل مکه بفروشد با اینکه آن‌ها دشمن پیغمبر و مسلمین بودند.
مسئله 1705: هریک از مسلمین می‌تواند کافری را با عده‌ای از کفار یا شهری را از کفار امان بدهد، و این امان باعث حفاظت جان و مال کفار می‌گردد، مگر اینکه از این امان سوء استفاده گردد که دولت اسلامی می‌تواند آن را مؤثر نداند و رد نماید.
مسئله 1706: اسیر و تاجری که به دولت کفر رفت و آمد دارد نمی‌توانند به کفار امان بدهند.
احکام غنائم جنگی و تقسیم آن‌ها
مسئله 1707: وقتی لشکر اسلام کشور یا شهری را از کفار گرفته و از لوث وجود آنان پاک نمود، رهبر مسلمین مخیر است که آن شهر را بین مسلمین تقسیم کند یا اهل آن شهر آنجا مستقر باشند و بر افراد جزیه و بر اراضی خراج تعیین گردد.
مسئله 1708: رهبر کشور اسلامی درباره اسیران جنگی مخیر است که آن‌ها را به قتل برساند و یا آن‌ها را غلام و کنیز نماید، و یا آن‌ها را با اسیران مسلمان که در اسارت کفار هستند مبادله نماید.
مسئله 1709: وقتی که لشکر اسلام قصد مراجعت نمودند و با آن‌ها اسلحه یا اسب و گاو و گوسفند بود که نقل آنان به کشور غیر ممکن بنظر می‌رسید، تمام اسلحه‌ها و گاو و گوسفند و غیره را معدوم کنند و بسوزانند، نه آن‌ها را ترک نمایند که کفار مورد استفاده قرار دهند.
مسئله 1710: غنائم جنگی تا به کشور اسلامی نرسد در کشور کفر تقسیم نگردد.
مسئله 1711: هرکس به هر عنوان در جنگ با کفار نقش داشته از غنائم سهم می‌برد.
مسئله 1712: اگر عده‌ای از مسلمانان قبل از اینکه لشکر اسلام از دار کفر خارج شوند به کمک مسلمین آمدند آن‌ها نیز در غنائم جنگی شریک می‌شوند.
مسئله 1713: اگر عده‌ای برای تجارت به محل جنگ آمده‌اند در غنائم شریک نیستند مگر در جنگ هم نقش داشته‌اند.
مسئله 1714: فروختن غنائم قبل از تقسیم در کشور کفر جائز نیست.
مسئله 1715: اگر از سربازان اسلام در کشور کفر مردند از غنائم جنگی سهمی ندارند که به ورثه داده شود، ولی اگر پس از خارج شدن از کشور کفر مرد سهمش به ورثه منتقل می‌شود.
مسئله 1716: لشکر اسلام در کشور کفر می‌توانند از خوردنی‌ها و نفت و بنزین و هر گونه سلاحی که توانستند از هر جا بدست آورند استفاده نمایند.
مسئله 1717: در کشور کفر هرکس از کفار در حالت جنگ اسلام بیاورد خود او و مال و ثروتی که در دست دارد در امان و حفاظت می‌شوند، اگر مسلمین پیروز شدند زن‌های این شخص و اولاد بزرگش و پول‌هائی که در دست و بانک کفار دارد جزء غنائم جنگی است.
مسئله 1718: وقتی که سربازان اسلام از کشور کفر خارج شدند استفاده از غنائم جنگی قبل از تقسیم جائز نیست، حتی اگر اثاثیه یا اسلحه‌ای داشتند باید به فرمانده تحویل دهند.
مسئله 1719: تقسیم غنائم جنگی پس از اینکه یک پنجم آن برای یتیم‌ها و مساکین و ابن سبیل (کسانی که در شهر خود ثروت دارند ولی در مسافرتند و پول‌های آنان مفقود یا تمام شده) تعیین گردد و به حساب مخصوص سپرده شود انجام می‌گیرد.
مسئله 1720: زن و کودک و دیوانه و ذمی و غلام از غنائم جنگی سهمی معین ندارند، ولی رهبر مسلمین آنچه مصلحت بداند می‌تواند به آن‌ها بدهد.
مسئله 1721: به سادات فقیر از یک پنجم غنائم باید داده شود، ولی سادات غنی سهمی ندارند.
مسئله 1722: اگر یک یا دو نفر به کشور کفر داخل شدند و چیزی را غارت نمودند جزء غنائم جنگی حساب نمی‌شود که یک پنجم از آن‌ها گرفته شود، ولی اگر عده‌ای بسیار این کار را کردند یک پنجم از آن‌ها گرفته شود.
مسئله 1723: فرماندهان لشکر اسلام می‌توانند سربازان را به هر نوع تشویق و ترغیب به جنگ بنمایند، و حتی وعده‌های کمک بیشتر به آن‌ها بدهند تا تحریض[2] گردند، چنانچه خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ﴾ [الأنفال: 65] یعنی: «ای پیغمبر، مؤمنین را به جنگ با کفار برانگیز».
مسئله 1724: فرماندهان لشکر می‌توانند اعلام نمایند که هرکس کافری را کشت سلب آن کافر حق قاتل است. و سلب عبارت است از لباس‌ها و سلاح و مرکب مقتول.
احکام غلبه بعضی کشورهای کفر بر بعضی
مسئله 1725: اگر یک کشور کفر بر کشور کفر دیگر غالب شد و آن‌ها را اسیر کردند و مال‌های آنان را بردند مالک آن اموال می‌شوند تا اینکه اگر بعدا لشکر اسلام بر آن کشورها فاتح شده پیروز شد همه آن اموال که از کشور دیگر گرفته‌اند حالیه جز غنائم جنگی اسلام محسوب می‌شود.
مسئله 1726: اگر احیانا کشوری کفر بر کشور اسلام پیروز شد و اموالی با خودبردند آن اموال را مالک می‌شوند، اگر بعدا لشکر اسلام بر آن کشور پیروز شد و اموالی را که قبلا آن کشور کفر تصرف نموده حالیه لشکر اسلام آن‌ها را به چنگ آورده جزء غنائم جنگی حساب می‌شود، ولی اگر قبل از تقسیم صاحب قبلی که مسلمان است مالی از خود شناخت باید به او داده شود و بین سربازان تقسیم نگردد، و بعد از تقسیم اگر خواسته باشد به قیمت به او داده شود.
مسئله 1727: اگر تاجری به کشور کفر برای معامله می‌رفت و اسباب‌هائی که کفار از کشور اسلام برده‌اند با خود به وسیله معاملات آورده مالکش می‌تواند به قیمتی که آن را تاجر خریده تصرف نماید.
مسئله 1728: اگر شتر یا گوسفندی از کشور اسلام فرار کرده و کفار او را گرفتند مالکش می‌شوند تا اینکه اگر بعدا تاجری از آن‌ها خریداری کرد و بدار اسلام آورد صاحبش با قیمت می‌تواند آن را از تاجر بگیرد.
مسئله 1729: اگر مسلمانی برای تجارت به کشور کفر با رعایت مقررات داخل شد، به هیچ عنوان نباید به اموال کفار یا نفوس آنان صدمه ای وارد آورد، و اگر چیزی از آن‌ها با خود به کشور اسلام آورد باید آن را صدقه کند و برای خودش استفاده جائز نیست.
مسئله 1730: اگر مسلمانی به کشور کفر که پیمان با مسلمین ندارد داخل شد و کافری از او قرض گرفت، یا او به کافری قرض داد، یا یکی از دیگری چیزی را غصب کرد بعدا مسلمان به دار اسلام آمد یا کافر با گذرنامه وارد کشور اسلام شد در پرداخت قرض به یکدیگر شریعت اسلام حکم نمی‌کند، و اگر طرفین مسلمان شده به کشور اسلام آمدند، در صورت قرض حاکم شرع حکم به پرداخت می‌نماید، و در صورت غصب حکمی نیست.
مسئله 1731: اگر دو مسلمان با گذرنامه داخل کشور کفر شدند و یکی دیگری را به قصد یا خطا به قتل رساند، در صورت قصد، قاتل باید دیه بپردازد، و در صورت خطا کفاره لازم است.
مسئله 1732: اگر کافری با گذرنامه داخل کشور اسلام شد اجازه اقامت یک سال کامل به او داده نشود، و اگر یک سال توقف نماید باید جزیه برایش تعیین گردد، و اگر بعد از ابلاغ دولت یک سال توقف نمود باید جزیه پرداخت نماید، و اجازه مراجعت به کشور کفر به او داده نشود.
مسئله 1733: اگر کافری از کشور کفر به کشور اسلام با گذرنامه آمد و زمین خراجی خریداری کرد، وقتی که بر اراضی آن خراج وضع شد آن کافر ذمی می‌شود، یعنی خون و مال و ناموس و عرض و تمام دارائی او در امان می‌باشد، و از بازگشت او به کشور کفر جلوگیری می‌شود.
مسئله 1734: اگر کافر حربی از دار حرب[3] با گذرنامه داخل کشور اسلام شد و در کشور اسلامی امانت نزد مسلمین گذاشته و یا طلبکار بود، و در این حالت از داراسلام خارج شد اگر بعدا اسیر گردید یا در جنگ قتل شد طلبکاری‌های او ساقط می‌شود و اماناتش جزء غنائم جنگی محسوب می‌گردد بشرط اینکه کشورش مغلوب کشور اسلام واقع شود، و اگر کشورش مغلوب نشد قرض و امانت وی برای وارثین او می‌باشد.
مسئله 1735: آن مالی که مسلمین بدون جنگ از کشور کفر بیاورند حاکم شرع آن را در مصالح مسلمین مثل جاده سازی، سدسازی، پل سازی و غیره باید مصرف نماید.
مسئله 1736: اگر کافر حربی از دارکفر با گذرنامه داخل کشور اسلامی شد و دارای زن و بچه‌های صغیر و کبیر بود، و مقداری از دارائی‌اش به امانت نزد ذمی بود و مقداری نزد حربی و مسلم، و در کشور اسلام مشرف به دین اسلام گردید، بعدا کشورش مغلوب لشکر اسلام شد تمام ثروت و اولادش جزء غنائم جنگی حساب می‌شوند، و اگر در اینصورت اولاد صغیرش آزاد و مسلمان و تبع پدر خود می‌باشند و مال‌هائی که امانت نزد مسلمان یا ذمی داشته است دولت اسلام به خودش می‌دهد، ولی اولاد کبیر و عیالش و ثروتی که در نزد کافر داشته جزء غنائم جنگی می‌شوند.
مسئله 1737: اگر کافری در کشور کفر اسلام آورد و مسلمانی او را به قصد یا خطا کشت، و در کشور کفر ورثه داشت در صورت قنل خطاء باید قاتل کفاره بدهد، و در قتل عمد جزء گناه اخروی در دنیا حکمی ندارد.
مسئله 1738: اگر کسی به خطا مسلمانی را که ولی (ورثه) ندارد یا کافر حربی که داخل کشور اسلام با گذرنامه شده و اسلام آورده است کشت، لازم است که عاقله قاتل خون بهاء به دولت بپردازد. و بر خود قاتل کفاره می‌باشد، و اگر به قصد کشته بود حاکم شرع می‌تواند او را قصاص نماید و یا خون بهاء از او بگیرد.
مسئله 1739: عشر به معنی یک دهم، و خراج به معنی آنچه که خارج می‌شود از محصولات زمین. شریعت مقدس اسلام برای بعضی از زمین‌ها عشر تعیین نموده است که از محصول زمین باید یک دهم به فقرا پرداخت شود، و برای بعضی خراج که دولت برای هر هکتار زمین مثلا مبلغی تعیین می‌نماید که سالیانه به بیت المال پرداخت می‌شود. هرچند در جلد اول نسبت به عشر و خراج بیاناتی ایراد شده ولی در این جلد نیز محض بیان تاریخ زمین‌های کشور اسلامی ما ایران مسائلی بیان می‌گردد.
مسئله 1740: هز زمینی که ساکنین آن بطوع و رغبت اسلام آورده‌اند یا به قهر و غلب فتح شده، و بین سربازان اسلام تقسیم گردیده آن زمین عشری است، یعنی باید از درآمدش سالیانه یک دهم به فقرا و مستحقین پرداخت شود. و هر زمینی که به قهر و غلبه فتح گردیده و به ساکنین آن منطقه تسلیم شده آن خراجی است.
تذکر لازم: اراضی و زمین‌های استان خراسان همه عشری است چنانچه علامه خبیر مؤلف کتاب [فتح القدیر] در صفحه 359 جلد دوم بیان نموده است که، عین عبارت آن نقل می‌شود:
«إن أهواز وفارس وأصبحان فتحت عنوة لعمر رضی الله عنه علی ید أبي موسی رضی الله عنه وعثمان ابن أبي العاص وعتبة ابن غزوان رضی الله عنه وکانت أصبحان علی ید لآبن موسی خاصة، وأما خراسان، ومرو، فقد فتحتا صلحاً في خلافة عثمان رضی الله عنه علی ید عبد الله لآبن عامر لآبن کزیر، وأما ماورائهما فافتتح بعد عثمان رضی الله عنه علی ید سعید لآبن عفان لمعاوية صلحاً، وسمرقند، وکشن، وبخارا بعدي ذلک علی ید المهلب لآبن أبی صغرة وفتيبة لآبن مسلم، وأما الری فأفتحها أبو موسی في خلافة عثمان صلحاً، وفي ولایته فتحت طبرستان علی ید سعید ابن العاص».
یعنی: به تحقیق که استان اهواز و فارس و اصفهان در زمان خلافت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به سر لشکری ابوموسی اشعری و عثمان ابن ابی العاص و عتبه ابن غزوان به قهر و غلبه لشکر اسلام فتح گردید، ولی اصفهان فقط به سرلشکری ابوموسی اشعری فتح شد.
و استان خراسان و مرو در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورین رضی الله عنه به صلح فتح شد، و طبرستان به سرلشکری سعید ابن ابی العاص فتح گردید. بقیه ایران آن روز به سرلشکری سعید ابن عفان در زمان امارت امیر معاویه فتح گردید، و سمرقند و بخارا و کشن هم جزء فتوحات امیر معاویه می‌باشد که به سرلشکری مهلب ابن ابی صغره، و فتیبه ابن مسلم فتح گردید.
مسئله 1741: برای وجوب عشر هیچیک از مالکیت، مقدار نصاب، و گردش سال، عقل و بلوغ، شرط نیست، لذا زمین عشر هرگاه از چیزی عایدی دهد در صورتی که حداقل آن یکصاع (سه کیلو و ششصد گرم) عشر آن واجب می‌گردد. بقیه مسائل عشر در جلد اول بیان شده است.
مسئله 1742: در خراج مبلغ معینه به اختیار دولت است، ولی آنچه از مقررات خلفا راشدین درباره خراج روایت شده این است که: حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بر اهل سواد (جز کشور عراق است) بر هر جریب زمین آبگیر یک صاع از درآمد محصولش، و یک درهم و به هر یک جریب زمین از زراعت خیار، بادمجان، خربوزه و امثال این‌ها، پنج درهم از هر جریب تاک و خرما ده درهم تعیین فرمودند.
تذکر: جریب برابر تحقیقات زمینی است که شصت ذراع در شصت ذراع باشد، و هر ذراع تقریبا شصت سانت است.
مسئله 1743: از زمین‌هائی که زراعت‌های دیگر غیر از آنچه بیان شد زراعت گردیده دولت به اندازه مصلحت کارشناسان خراج تعیین نماید.
مسئله 1744: اگر زراعت‌های زمین خراجی را آب از بین برد یا آب از آن افتاد، و یا اینکه آفت زد که هیچ درآمدی نداشت خراج بر آن زمین نیست، ولی اگر صاحبش او را معطل گذاشت خراج دارد.
مسئله 1745: خراج برای سال تعیین می‌شود، اگرچه زمین را دوبار زراعت نماید، ولی عشر از هر چه درآمد تعیین گردیده است.
جزیه آن چیزی است که دولت اسلام از کفار سالیانه می‌گیرد تا آن‌ها در حمایت اسلام مصون از تعرض باشند.
مسئله 1746: جزیه بر دو قسم است:
1- اینکه با صلاح و مصلحت بین دولت اسلام و کفار تعیین می‌گردد.
2- اینکه وقتی لشکر اسلام بر منطقه‌ای فاتح و پیروز شد دولت اسلام سالیانه مبلغی تعیین می‌نماید، و آن‌ها را ملزم به پرداخت می‌کند که هر شخصی مثلا باید در سال چه مبلغی جزیه بدهد.
مسئله 1747: بر اشخاصی که در جنگ از کشتن مصونند مثل زن‌ها، پیرمردها، کودکان، کورها، فلج زده شده ها، و رهبان (علما غیر مسلمانی) و فقرائی که کار و کسب ندارند بشرطی در سیاست دخالت نداشته باشند جزیه نیست.
مسئله 1748: از بت پرستان عرب یا مرتدین جزیه قبول نشود، بلکه این‌ها یا باید ایمان را قبول نمایند و یا به قتل برسند.
مسئله 1749: آنچه از آثار و تاریخ اسلام بدست می‌آید، مبلغ جزیه برای کافر غنی سالیانه چهل و هشت درهم است، و بر متوسط الحال بیست و چهار درهم، و بر فقیری که کار و کسب دارد سالیانه دوازده درهم است.
مسئله 1750: اگر کسی اسلام آورد و بر ذمه‌اش جزیه بود، دیگر جزیه از او گرفته نمی‌شود.
مسئله 1751: به یهود و نصارا که جزیه می‌پردازند اجازه داده نشود در کشور اسلام معبد بنا نمایند، ولی اگر معبدهای قدیمی وجود داشت که خراب شده می‌توانند آن را تجدید یا مرمت کاری کنند.
مسئله 1752: کفاری که جزیه می‌پردازند اهل ذمه نامیده می‌شوند، باید دولت اسلام اهل ذمه را در محدودیت‌ها قرار دهد، مثلا در زمان گذشته چنانچه حق نداشتند سوار اسب[4] شوند، حالیه نباید دارای ماشین‌های آخرین سیستم باشند، و نباید لباس‌های بسیار زیبا و قیمتی بپوشند، و باید علامتی بر کمر آن‌ها به وسیله بسته شدن نخ پشمی باشد که شناخته شوند، و مسلمین آن‌ها را سلام نکنند و راه را بر آنان تنگ نمایند، و بر منزل‌های آنان علامتی باشد که فقرا مسلمین توقف نکنند تا برای آن‌ها دعای خیر در موقع سوال نمایند.
مسئله 1753: دولت اسلام تا اهل ذمه ملحق به کشور کفر نشوند یا وارد جنگ علیه مسلمین نگردند باید پیمان و عهد را نسبت به آنان رعایت نماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر