حد لغتاً به معنی منع است، و در اصطلاح شریعت، «عقوبة مقدرة حقا لله تعالی». یعنی عذابی است اندازه شده که حق خدای تعالی می‌باشد. بنابراین اگر شخصی کسی را بکشد و او را در مقابل قصاص نمایند این حد گفته نمی‌شود، چون حق بنده می‌باشد، و نیز تنبیهات شرعیه حد نمی‌باشند چون اندازه آن تعیین نشده.
مسئله 1526: مسئله حدود بر شش قسم است:
1- حد زنا.
2- حد شرب خمر.
3- حد سکر.
4- حد قذف.
5- حد سرقت.
6- حد قطاع الطریق که هر یک بیان می‌شود.
مسئله 1527: زنا ثابت می‌شود به دو طریق: 1- شاهد، 2- اقرار.
مسئله 1528: تعداد شهود در ثبوت زنا چهار نفر عادل می‌باشد.
مسئله 1529: قاضی شرع باید از شهود شش سوال نماید: 1- زنا چیست، 2- زنا چگونه می‌باشد، 3- به چه عملی زنا گفته می‌شود، 4- در چه محلی این عمل واقع شده است، 5- چه موقع بوده است، 6- زنا کننده باکی زنا کرده است. وقتی شهود متفقا این‌ها را بیان کردند و گفتند: این عمل را مثل میل در سرمه دان دیده‌ایم، باید قاضی شرع پنهان و آشکار از احوال شهود جستجو نماید، وقتی که عدالت شهود محرز شد آن موقع حد شرعی را چنانچه در آینده بیان می‌شود اجراء نماید.
مسئله 1530: اقرار زنا کننده این است که شخصی عاقل و بالغ چهار مرتبه در چهار مجلس بر خود به این عمل اقرار نماید، و در هر مرتبه قاضی شرع اقرار او را رد کند.
مسئله 1531: مواردی که از شهود سوال می‌شود باید از اقرار دهنده به زنا سوال گردد، وقتی که چهار مرتبه اقرارش کامل شد حد شرعی به او لازم می‌شود.
مسئله 1532: اگر اقرار دهنده قبل از اجراء حد شرعی یا در وسط از اقرار خود برگشت، گفته‌اش مورد قبول واقع می‌شود و او را رها سازند.
مسئله 1533: وقتی حد واجب شد و زانی محصن بود، یعنی دارای شرایط زیر باشد:
1- آزاد باشد نه غلام و کنیز، 2- عاقل باشد نه دیوانه، 3- بالغ باشد نه کودک، 4- مسلمان باشد نه کافر، 5- مرد زنی را نکاح صحیح نموده باشد و با آن زن مجامعت کرده باشد که در موقع هم بستر شدن مرد و زن بر صفت‌های بیان شده که موجب احصانست باشند، در این موقع سنگساری می‌شوند، لذا اگر مرد قبلا با کنیزی ازدواج نموده یا با دیوانه‌ای یا با دختر نابالغی یا با زنی کافره، و حالیه زنا نموده است سنگسار نمی‌شود بلکه حدش از سنگسار به یکصد تازیانه تخفیف پیدا می‌کند، زن هم وقتی سنگسار می‌شود که دارای صفات گذشته باشد، لهذا اگر زن قبلا با غلامی (برده) ازدواج نموده یا با دیوانه‌ای یا با پسری نابالغ یا با مردی کافر و حالیه زنا داده است، سنگسار نمی‌شود بلکه حد شرعی آن همان یکصد تازیانه می‌باشد.
مسئله 1534: باید حاکم شرع زنا کننده را برای اجراء حد به بیابان ببرد و به سنگ ریزه او را سنگسار نمایند تا بمیرد، اول شهود به سنگساری آغاز نمایند، و بعدا حاکم شرع و بعد مردم این چنین از حضرت علی رضی الله عنه روایت شده است.
مسئله 1535: اگر شهود از سنگساری امتناع ورزیدند حد ساقط می‌شود.
مسئله 1536: اگر زانی یا زانیه خود آن‌ها اقرار به زنا نموده‌اند، اول باید حاکم شرع به سنگساری اقدام نماید.
مسئله 1537: وقتی که زانی یا زانیه بر اثر اجرای مراسم حد کشته شد، باید غسل داده شود و کفن کرده شود و نماز بر او خوانده شود. چنانچه پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم وقتی که ماعز اسلمی رضی الله عنه سنگسار شد فرمودند: مراسمی که نسبت به مردگان خود انجام می‌دهید به این هم انجام دهید.
مسئله 1538: اگر مرد یا زن زناکار دارای صفات احصان نبودند چنانچه در گذشته بیان شد حد شرعی آنان یکصد تازیانه می‌باشد که باید به دستور حاکم شرع اجراء گردد به شلاقی که گره دار نباشد، زدنی متوسط که نه باعث هلاک شود و نه درد نداشته باشد.
مسئله 1539: مردان در موقع اجرای حد باید برهنه گردند، چون حضرت علی رضی الله عنه در موقع اجرای حد دستور می‌داد که مجرم برهنه گردد نه بطوری که کشف عورت شود، و زنان برهنه نگردند ولی اگر پوستین و نمد پوشیده بود کشیده شود.
مسئله 1540: شلاق‌ها باید بر تمام اعضای مجرم زده شود، به استثنای سر و رو و شرمگاه.
مسئله 1541: در تمام حدود مجرم اگر مرد باشد باید ایستاده حد زده شود نه دراز کشیده و زن نشسته.
مسئله 1542: حد غلام و کنیز مناصفه حد اشخاص آزاد می‌باشد.
مسئله 1543: مستحب است که در موقع سنگسار نمودن زن حفره‌ای کنده شود که پستان وی پوشیده شود تا در موقع سنگساری عورتش در انظار برهنه نگردد.
مسئله 1544: اگر زناکار با شرایط بیان شده مستحق سنگسار شد، شلاق زده نشود، و اگر مستحق شلاق بود علاوه بر شلاق حاکم شرع اگر مصلحت بداند می‌تواند مجرم را تبعید یا زندانی نماید.
مسئله 1545: اگر زناکار مریض بود و حد وی سنگساری است در حالت مرض سنگسار شود، و اگر حد او شلاق بود شلاق زده نشود تا موقعی که بهبودی پیدا کند.
مسئله 1546: زن زناکار حامله تا وضع حمل و تمام شدن ایام نفاس سنگسار نشود، و پس از ایام نفاس سنگسار گردد، و اگر کسی نبود که بچه او را حفاظت نماید بعد از شیر باز کردن بچه مادر سنگسار شود.
مواردی که بر انجام عمل زنا حد واجب می‌شود و یا نمی‌شود
مسئله 1547: آن عملی که موجب سنگسار شدن است زنا می‌باشد، زنا در نزد اهل شرع و لغت به معنی وطی کردن مرد بیگانه زنی را در جلو بدون اینکه شبهه‌ای وجود داشته باشد، مثال شبهه اینکه شخصی با مطلقه ثلاثه یا بائنه ای که در مقابل پولی آن را طلاق داده است وطی می‌کند و گمان می‌برد که اشکالی ندارد، این اگر چه زنا است ولی سنگسار نمی‌شود چون شبهه بوجود آمده است.
مسئله 1548: اگر مردی با مطلقه ثلاثه خود وطی کند، و گفت: می‌دانستم که بر من حرام است سنگسار می‌شود، و همچنین در مطلقه ای که در مقابل پول او را طلاق داده است.
مسئله 1549: اگر به بستر مردی زن بیگانه ای را فرستادند و برایش گفته شد که: این عیال تو می‌باشد، پس از مجامعت معلوم شد که عیالش نبوده مرد سنگسار نشود.
مسئله 1550: اگر شخصی عیالی را بر بستر خود دید و با او مجامعت نمود، بعدا معلوم گردید که بیگانه بوده است، مرد سنگسار می‌شود، و همچنین زن اگر محصنه باشد، و همین است حکم مرد نابینا. ولی اگر زنی برای مرد نابینا گفت: من عیال تو می‌باشم و بعدا معلوم شد که عیالش نبوده مرد سنگسار نمی‌شود.
مسئله 1551: اگر کسی با یکی از محارم خود مثل خواهر رضاعی ازدواج نمود، و با او مجامعت کرد سنگسار نمی‌شود، ولی حاکم شرع باید او را سخت تنبیه نماید، و اگر می‌دانست حرام است سنگسار می‌شود.
مسئله 1552: اگر شخصی با زن بیگانه در غیر جلو عمل خلاف انجام داد به دستور و صلاحدید حاکم شرع باید تنبیه مناسب گردد.
مسئله 1553: اگر کسی عمل لواط نمود مثل زنا سنگساری ندارد، ولی حاکم شرع در زندانی نمودن و اعدامش به وسیله خراب کردن دیوار بر بالایش یا انداختن او از جای بلند و بقیه مجازات مخیر است.
مسئله 1554: اگر کسی با چهارپایان وطی کرد تنبیه کرده شود، ولی آن چهار پا سوخته شود و قیمت آن از جنایت کار گرفته شود.
مسئله 1556: اگر کسی در کشور کفر زنا نمود، بعدا به کشور اسلام آمد و اقرار به زنا نمود درباره او اجرا نمی‌گردد.
مسئله 1557: در لشکر اسلام به حالت جنگ اگر کسی از سربازان مرتکب عمل زنا شد، حد درباره او اجرا می‌گردد.
مسئله 1558: کافری که با امان به دار اسلام داخل شده اگر مرتکب عمل زنا شد حد درباره او اجرا می‌گردد.
مسئله 1559: اگر کودکی یا دیوانه‌ای به زنی که آن زن آن‌ها را به این عمل وادار نماید زنا کردند بر هیچ یک حد نیست، ولی حاکم شرع آن‌ها را تادیب و تعزیرنماید.
مسئله 1560: اگر شخصی سالم با زنی دیوانه یا صغیره‌ای که قابل جماع است زنا نمود تنها درباره زنا کننده حد اجرا می‌گردد.
مسئله 1561: اگر حاکم ظالم شخصی را بر انجام عمل زنا مجبور نمود حد شرعی ندارد.
مسئله 1562: اگر غیر حاکم شخص عادی شخصی را مجبور بر انجام عمل زنا نمود، حد درباره زانی اجرا می‌گردد.
مسئله 1563: اگر کسی در چهار مجلس چهار مرتبه اقرار به زنا نمود، و زن گفت: مرا نکاح کرده است یا زن اقرار به زنا کرد، و مرد گفت: او را نکاح کردم، حد جاری نمی‌گردد و بر مرد مهریه واجب است.
مسئله 1564: اگر کسی با کنیز غیر زنا کرد که بر اثر عمل زنا فوت نمود، مرد زناکار علاوه بر حد شرعی قیمت کنیز را باید به صاحبش بپردازد.
احکام شهادت بر زنا و بازگشتن از شهادت
مسئله 1565: اگر شهود بر علیه شخصی به عمل زنا یا دزدی یا نوشیدن شراب گواهی دادند، و متذکر شدند که جنایت در یکماه قبل یا جلوتر انجام شده در صورتی که مانعی از ادای شهادت در بین نبوده حد جاری نمی‌شود، فقط در مورد سرقت کالای دزدیده شده از سارق باز پس گرفته به صاحبش مسترد می‌گردد.
مسئله 1566: اگر کسی شهادت داد که فلان شخص را در یکماه قبل قذف کرده است، یعنی او را نسبت به عمل زنا کرده است، در این صورت حاکم شرع موضوع را بررسی و در صورت عدم ثبوت حد قذف را بر نسبت دهنده اجرا نماید.
مسئله 1567: اگر شهود شهادت دادند به اینکه فلانی با زنی که غائب است زنا نموده است، حد شرعی بر مرد جاری می‌گردد، ولی اگر شهود گفتند که: از شخص غائب دزدی کرده است تا شخص غائب حاضر نشود و دعوا را مطرح نکند حاکم شرع حکمی را جاری ننماید.
مسئله 1568: اگر شهود شهادت دادند که فلانی با زنی زنا نموده است که شهود او را نمی‌شناسند حد جاری نمی‌گردد، چون ممکن است عیال خودش بوده، و اگر خود زانی اقرار به زنا به زنی ناشناس نمود حد جاری می‌شود.
مسئله 1569: اگر دو نفر شهادت دادند که فلانی به زنی زنا نموده است، و آن زن را مجبور ساخته و دو نفر دیگر از شهود شهادت دادند که زن راضی بوده است، حد جاری نمی‌شود، فقط تعزیر و تنبیه شرعی به نظریه حاکم شرع اجراء گردد.
مسئله 1570: اگر دو نفر از شهود به عمل زنا در شهری شهادت دادند، و دو نفر دیگر در شهر دیگر حد شرعی جاری نمی‌شود.
مسئله 1571: اگر شهود زنا در گوشه یک خانه که محل وقوع عمل زنا می‌باشد اختلاف کردند این اختلاف مانع اجرا حد نمی‌شود و باید حد شرعی اجرا گردد.
مسئله 1572: اگر چهار نفر شهادت دادند که فلانی با فلانه زن در فلان محل وقت طلوع خورشید زنا کرده است، و چهار نفر دیگر شهادت دادند که عمل زنا وقت طلوع خورشید و فلان محل که مخالف با گفته شهود اول است انجام شده، حد شرعی نه به متهم و نه به شهود جاری نمی‌گردد.
مسئله 1573: اگر چهار نفر بر عمل زنا بر علیه یک زن شهادت دادند ولی ماماهای متخصص شهادت دادند که آن زن بکر است حد جاری نمی‌شود.
مسئله 1574: اگر چهار نفر نابینا بر علیه زن و مردی شهادت به زنا دادند یا شهود کسانی بودند که به جرم نسبت فحشا به دیگران شلاق خورده‌اند یا یکی از شهود غلام (برده) بود یا یکی از شهود شلاق خورده به جرم گذشته، حد شرعی اجرا نمی‌گردد بلکه خود شهود حد زده شوند.
مسئله 1575: اگر چهار نفر فاسق (که پایبند امور شرعی نیستند) به عمل زنا شهادت دادند شهادت آنان مورد قبول نیست، و خود آن‌ها نیز حد زده نمی‌شوند.
مسئله 1576: اگر از چهار نفر کم‌تر بر زنا شهادت دادند خود شهود حد زده شوند.
مسئله 1577: اگر پس از ادای شهادت معلوم شد که از چهار نفر یک نفر یا بیشتر غلام (برده) بوده‌اند یا شلاق خورده به واسطه نسبت دادن دیگران به زنا، و حال اینکه حد شرعی به شهادت آنان جاری گردیده است، اگر حد شرعی سنگساری بوده است دیه آنان از بیت المال باید به ورثه معدوم پرداخت گردد، و اگر شلاق بوده است چیزی واجب نمی‌شود، ولی در هر صورت باید شهود حد زده شوند یعنی هر یک هشتاد ضربه شلاق زده شوند.
مسئله 1578: اگر چهار نفر شهادت دادند بر شهادت چهار نفر به زنا، حد اجراء نمی‌گردد، اگرچه چهار نفر اول آمدند و در محضر حاکم شرع ادای شهادت نمودند.
مسئله 1579: اگر چهار نفر بر علیه شخصی به زنا شهادت دادند و آن شخص هم سنگسار شد، بعدا یکی از شهود برگشت و گفت: دروغ گفتم، باید هشتاد ضربه شلاق تحمل نماید، و یک چهارم از دیه سنگسار شده را به ورثه پرداخت کند. اگر دو نفر برگشتند به همین صورت نصف دیه، و هر یک هشتاد ضربه تازیانه، و سه نفر سه چهارم دیه، و چهار نفر کل دیه را با تحمل حد باید پرداخت نمایند.
مسئله 1580: اگر شهود زنا قبل از اجرای مراسم حد از شهادت خود رجوع نمودند یا یک نفر از شهادت خود رجوع نمود، همگی حد زده شوند بدون اینکه حد درباره متهم اجرا گردد.
مسئله 1581: اگر پنج نفر بر علیه شخصی به زنا شهادت دادند و به دستور حاکم شرع از احوال شهود جستجو بعمل آمد، و آن‌ها را اشخاص صالح معرفی نمودند پس از اجرای حد معلوم شد که شهود آتش پرست یا برده بوده‌اند، غرامت بر معرفی کنندگان شهود است و برخود شهود چیزی لازم نیست.
مسئله 1582: اگر چهار نفر بر علیه شخصی به زنا شهادت دادند و قاضی هم دستور سنگساری داد قبل از اجراء مراسم سنگساری شخصی دیگر او را کشت، بعدا معلوم شد که شهود اهلیت برای شهادت نداشته‌اند، بر قائل غرامت و دیه است که به ورثه مقتول متهم بپردازد.
مسئله 1583: اگر چهار نفر بر علیه شخصی به زنا شهادت دادند، و زناکار گفت: من محصنه نیستم، یعنی با زن تا حال جماع نکرده ام، در حالی که عیالی در خانه دارد و بچه هم آورده، گفته آن تصدیق نشود چون معلوم است از جرم می‌خواهد فرار کند، و حد شرعی جاری گردد، و اگر عیالش از او بچه نیاورده و یک مرد و دو زن بر محصنه بودن وی گواهی دادند نیز حد شرعی درباره زانی اجرا می‌گردد.
مسئله 1584: اگر شهودی که برای محصنه بودن متهم شهادت داده پس از اجراء حد از شهادت خود برگشتند چیزی بر آن‌ها لازم نمی‌شود.
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠﴾ [المائدة: 90].
یعنی: «ای ایمانداران به تحقیق که شراب، و قمار، و بت پرستی، و تیرهائی که مردم جاهل فال می‌گرفتند این‌ها پلیدند، و از عمل شیطان می‌باشند، پس اجتناب نمائید از عمل شیطان تا اینکه رستگار شوید».
در شریعت اسلام بقدری درباره شراب نوشی وعید و تهدید بیان شده است که کم‌تر درباره گناهان بیان گردیده است، چون عقل که مدیر و مدبر قوای بدن می‌باشد هرگاه بر اثر این عمل ناسپند از بین رفت هرکاری زشت و ناپسند از شراب خوار بعید نیست.
|
مست مکن عقل ادب ساز را |
|
طعمه گنجشک مده باز را |
مسئله 1585: اگر کسی شراب نوشید و به وسیله مامورین دستگیر و بوی شراب موجود بود، یا او را در دادگاه شرع حاضر کردند در حالی که مست بود و دو نفر شاهد هم گواهی دادند یا خودش اقرار به شراب نوشی کرد، و بوی شراب موجود بود حد زده شود.
مسئله 1586: اگر پس از اینکه بوی شراب از دهانش از بین رفته اقرار به نوشیدن شراب نمود حد زده نشود.
مسئله 1587: اگر دو نفر شاهد بر علیه شخصی پس از اینکه بوی شراب از بین رفته به شراب نوشیدن گواهی دادند حد زده نمی‌شود.
مسئله 1588: اگر شخصی را که شراب نوشید شهود او را گرفته در حالی که بوی شراب هم موجود بود یا مستی را گرفته تا موقعی که او را به محضر دادگاه حاضر نمودند بوی از بین رفت، حد شرعی باید اجرا گردد.
مسئله 1589: اگر بوی شراب از کسی استشمام شد یا شراب قی کرد ولی شاهدی نبود که نوشیدن شراب را از او مشاهده کرده باشد حد زده نشود.
مسئله 1590: حد شرعی –شلاق- در حالت مستی نباید اجرا گردد پس از اینکه به حالت طبیعی برگشت اجرا گردد.
مسئله 1591: حد نوشیدن شراب و حد مستی به هر چیز غیر از شراب هشتاد تازیانه می‌باشد که مثل حد زنا اجرا می‌گردد.
مسئله 1592: اگر کسی به نوشیدن شراب اقرار نمود و بعدا از اقرار خود برگشت، حد زده نشود.
مسئله 1593: شراب خمر به شهادت دو شاهد یا یک مرتبه اقرار خود شخص ثابت می‌شود.
مسئله 1594: در شرب خمر باید دو مرد شهادت دهند، شهادت زنان در شرب خمر مؤثر نیست.
مسئله 1595: اقرار مست در حالت مستی بر علیه خودش قابل قبول نمی‌شود.
قذف لغتاً بمعنی فحش و دشنام می‌آید، و در اصطلاح شریعت هرگاه مردی مردی را یا زنی را به زناکاری نسبت داد او را قذف کرده است، و در شریعت اسلام جزء گناهان کبیره شمرده شده است.
مسئله 1696: اگر مردی، مردی پاکدامن یا زنی پاکدامن را به عمل زنا نسبت داد به اینگونه که برای مرد یا زن گفت: تو زناکار هستی، و دشنام داده شد شکایت به حاکم شرع نمود ودشنام دهنده نتوانست ثابت نماید بدستور حاکم شرع دشنام دهنده باید متحمل هشتاد تازیانه شود.
مسئله 1697: شلاق‌های حد قذف مثل حد زنا بر تمام اعضا زده شود غیر از سر و رو و عورت، و در حد قذف برهنه نگردد، غیر از پوستین و نمد که باید از بدنش کشیده شود.
مسئله 1698: در دشنامی که دشنام دهنده حد زده می‌شود، دشنام داده شده باید دارای صفات ذیل باشد:
1- آزاد، 2- عاقل، 3- بالغ، 4- مسلمان، 5- پاکدامن و خوشنام. لذا اگر کسی برده ای را یا دیوانه یا کودک یا بدنام را نسبت به زنا داد حد زده نمی‌شود.
مسئله 1699: اگر کسی برای شخصی گفت: تو از پدر خود نیستی، گوینده این چنین سخنی حد قذف زده می‌شود.
مسئله 1600: اگر کسی برای شخصی گفت: توپسر فلانی نیستی، و حال اینکه پسر فلانی می‌باشد، اگر این گفته را در حالت غضب و خشم گفت، حد زده شود و اگر در حالت طبیعی بود حد نمی‌شود، چون ممکن است منظور از این گفته این باشد که تو پسر فلانی در مروت و سخاوت و شجاعت و غیره نیستی.
مسئله 1601: اگر کسی به دیگری گفت: تو پسر فلانی نیستی، در حالی که فلانی پسر بزرگش می‌باشد حد ندارد، و اگر گفت: پسر فلانی هستی که فلانی پدر بزرگ اوست نیز حد ندارد.
مسئله 1602: اگر شخصی به دیگری گفت: ای پسر زن زناکار! و آن زن فوت شده بود و در جامعه خوشنام بوده و دارای صفات گذشته‌ای که قبلا بیان شده است، اگر پسر از حاکم شرع مطالبه حد نمود حد شرعی درباره دشنام دهنده اجرا می‌گردد.
مسئله 1603: پسر کافر می‌تواند اگر مادر مسلمانش را کسی قذف نمود حدش را از حاکم شرع مطالبه نماید.
مسئله 1604: اگر پدر نسبت زنا را به مادر پسر خود داد پسر نمی‌تواند از حاکم شرع مطالبه اجرا حد درباره پدر خود بنماید، ولی اگر زن از شوهر دیگر پسری داشت می‌تواند مطالبه حد درباره شوهر مادر خود بنماید.
مسئله 1605: اگر شخصی اقرار قذف نسبت به دیگری داد، و بعدا از اقرار خود برگشت اقرار قبلی مورد تائید است و برگشت آن اعتباری ندارد، لذا حد شرعی اجرا می‌گردد.
مسئله 1606: اگر شخصی برای عربی گفت: ای رومی، یا برای فارسی گفت: ای هندی، حد ندارد.
مسئله 1607: اگر شخصی برای دیگری گفت: ای پسر آب آسمان، حد ندارد.
مسئله 1608: اگر شخصی برای دیگری به عربی گفت: زَنَیتَ فِی الجَبَلِ، و گفت: مقصودم از این کلمه این بوده است که بالای کوه رفتی، حد درباره گوینده اجرا می‌گردد، چون ظاهرا معنی این می‌شود که در کوه زنا کردی.
مسئله 1609: اگر کسی برای دیگری گفت: ای زناکار، آن دیگر گفت: نه بلکه تو، هر دو حد زده می‌شوند.
مسئله 1610: اگر کسی به عیال خود گفت: ای زناکار، زن در جواب گفت: نه بلکه تو، فقط زن حد زده می‌شود، و لعان هم اجرا نگردد، و اگر زن در جواب گفت: زنا با تو کردم، حد و لعان بر هیچ یک جاری نمی‌گردد.
مسئله 1611: اگر شخصی پس از اینکه عیالش بچه‌ای آورده و اقرار داده که بچه خودش می‌باشد بعدا نفی نسب را از خود نمود یعنی گفت: این بچه من نیست، مرد لعان کرده شود، و اگر نفی نسب نمود و بعدا گفت: بچه از من می‌باشد، حد قذف زده شود و در هر دو صورت نسب بچه از مرد ثابت و محرز است.
مسئله 1612: اگر کسی برای زن خود گفت: این بچه نه از من است و نه از تو، حد و لعان اجرا نمی‌شود.
مسئله 1613: اگر کسی زنی را که چند بچه دارد و پدر آنان معلوم نیست نسبت به زنا داد، یا زنی را نسبت به زنا داد که شوهرش نفی نسب بچه‌اش را از خود نموده و بچه زنده است یا مرده حد قذف اجرا نمی‌گردد، چون علامات زنا موجود است، و این زن عفیفه نیست.
مسئله 1614: اگر کسی زنی را که شوهر آن زن او را گذشته بغیر نفی بچه آن لعان نمود قذف کرد حد قذف اجرا می‌گردد.
مسئله 1615: اگر کسی مرد را قذف کرد که آن مرد در زمانی به هر عنوان حداقل یک مرتبه مرتکب مجامعت حرام شده، بر دشنام دهنده حد قذف اجرا نمی‌گردد.
مسئله 1616: اگر کسی زنی را که در حالت کفر مرتکب زنا شده قذف کرد حد اجرا نمی‌گردد.
مسئله 1617: اگر کافری با اجازه داخل کشور اسلامی شده و در داراسلام مسلمانی را قذف کرد حد زده شود.
مسئله 1618: اگر مسلمانی در قذف حد زده شد شهادت از او ساقط می‌شود، یعنی نمی‌تواند در امور شرعش گواه باشد.
مسئله 1619: اگر کافری در قذف حد زده شد بعدا اسلام آورد شهادت از او ساقط نمی‌شود.
مسئله 1620: اگر کسی چند مرتبه شخصی را قذف نمود یا چند مرتبه شراب نوشید یا چند مرتبه زنا کرد برای چند بار یک مرتبه اجرا حد درباره او کافی است.
مسئله 1621: اگر کسی زنا کرد و شخصی را قذف نمود و شراب نوشید و دزدی کرد برای هر جنایت حد معینه باید اجرا شود.
تعزیر لغتاً بمعنی تنبیه می‌باشد، و آن در موقعی اجرا می‌شود که حد معینه از طرف شریعت بیان نشده و اکتفا به ذکر تعزیر شده است، مثلا در موردی بیان شده است که در مورد فلان جنایت مرتکب آن باید تعزیر شود.
مسئله 1622: حداکثر تعزیر سی و نه (39) شلاق دارد و اقل آن بستگی برای حاکم شرع دارد.
مسئله 1623: اگر کسی غلامی یا کنیزی یا کافری را نسبت به زناکاری داد تعزیر می‌شود.
مسئله 1624: اگر برای مسلمانی گفت: ای کافر، یا ای دزد، یا ای فاسق، یا ای خبیث تعزیر کرده شود.
مسئله 1625: اگر شخصی به دیگری گفت: ای خر، یا ای خوک تعزیر کرده شود.
مسئله 1626: در صورتی که حاکم شرع مصلحت بداند می‌تواند علاوه بر تعزیر جنایتکار را زندانی نماید.
مسئله 1627: شلاق‌های تعزیر به شدت زده شود، بعد از تعزیر شلاق‌های حد زنا و بعد حد شرب خمر و بعدا حد قذف، به ترتیب تخفیف داده شود.
مسئله 1628: اگر شخصی به واسطه شلاق‌های حد یا تعزیر فوت کرد خونش هدر است، و از کسی مطالبه نمی‌شود.
سرقت بمعنی گرفتن چیز غیر را بطور پنهانی.
مسئله 1629: وقتی که شخصی عاقل بالغ ده درهم یا آن چیزی که قیمتش به ده درهم سکه زده شود برسد از محل امن و محفوظی دزدی نماید، واجب است که دست راست او از بند (مچ) قطع کرده شود. چنانچه خداوند متعال در آیه کریمه قرآن مجید می‌فرماید:
﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. یعنی: «مرد و زن دزد دست‌های آنان را قطع کنید».
تذکر لازم: عده‌ای از ظاهر بینان بر این حد الهی خرده می‌گیرند که چرا برای ده درهم دست یک انسان قطع شود و تا آخر عمر معیوب گردد، اولاً حدود الهی حکمتی است که باید بندگان سمعاً وطاعتاً قبول نمایند، و جای چون و چرا برای کسی باقی نیست، و از طرفی این دست فاسد شده که اگر بحال خود باقیمانده تمام اعضاء بدن را فاسد می‌کند، لذا شریعت مقدس اسلام برای جلوگیری از تباهی و فساد تمام بدن این عضو را قطع می‌کند.
آیا موقعی که پزشک تشخیص داد که یکی از اعضاء بدن باید برای حفظ تمام بدن قطع شود کسی تردید بخود راه می‌دهد، بلکه با کمال میل و پرداخت وجهی برای صلاح تمام بدن حاضر می‌شود که این عضو فاسد قطع شود.
مسئله 1630: شخص آزاد وبرده در قطع دست برابرند و فرقی ندارند.
مسئله 1631: اگر شخصی یک مرتبه اقرار به دزدی کرد احتیاجی به اقرار مجدد و مکرر نیست.
مسئله 1632: در دزدی دو نفر عادل باید شهادت دهند تا حد شرعی اجرا گردد.
مسئله 1633: اگر عده‌ای مالی را دزدی کردند که به هریک ده درهم می‌رسید دست همگی قطع می‌شود.
مسئله 1634: ده درهم مساوی با هفت مثقال نقره می‌باشد.
احکام آن دزدی که دست قطع می‌شود و یا نمی‌شود
مسئله 1635: استفاده از چیزهائی که اصولا در مملکت مباح است و اجازه تصرف برای مردم هست شریعت حدی تعیین ننموده است، مثل هیزم خشک و گیاه، نی، ماهی، مرغ وحشی و شکار، زرنیخ (گل زرد)، گل بره ( گل سرخ ) و گچ. البته دولت اسلامی مقرراتی در این‌ها وضع نموده بود لازم است برای حفظ نظام مملکتی از دستورات مقرره پیروی شود.
مسئله 1636: در دزدیدن چیزهائی که فاسد می‌شود مثل پنیر و گوشت و میوه‌های تازه قطع دست نمی‌شود، بلکه تعزیر و تنبیه شرعی بعمل آید.
مسئله 1637: در دزدیدن میوه بر درخت و کشت‌هائی که درو نشده است قطع دست نمی‌شود.
مسئله 1638: در دزدیدن نوشابه‌های مست کننده دست قطع نمی‌شود.
مسئله 1639: در دزدیدن اهل و اسباب‌های مطربی قطع دست نمی‌شود.
مسئله 1640: در دزدیدن قرآن مجید اگرچه زیورآلات بر جلدهایش باشد قطع دست لازم نمی‌شود، و همچنین است در دزدیدن اسباب و اثاثیه خود مسجد قطع دست نمی‌شود.
مسئله 1641: در دزدیدن صلیب طلائی (مثلثی که نصارا آن را عبادت می‌کند) و نرد و شطرنج (وسائل قماربازی) دست قطع نمی‌شود.
مسئله 1642: اگر کسی کودکی را دزدید قطع دست نمی‌شود، اگرچه با آن کودک زر و زیور باشد، البته در تمام مواردی که قطع دست نمی‌شود استرداد مال گرفته شده با تعزیرات شرعی برای حاکم شرع اجرا می‌گردد.
مسئله 1643: در دزدیدن کتاب‌های فقه و حدیث و تفسیر و غیره قطع دست نمی‌شود، ولی در دزدیدن دفترهای حساب دست قطع می‌شود.
مسئله 1645: در دزدیدن چوب‌های قیمتی مثل چوب صندل، ساج و آبنوس اگر از محل محفوظ دزدیده شود دست قطع می‌شود.
مسئله 1646: در دزدیدن نگین‌های فیروزه، یاقوت و زبرجد قطع دست می‌شود.
مسئله 1647: در امانت خیانت کردن و غارت و اختلاس قطع دست نمی‌شود، بلکه تعزیر است.
مسئله 1648: در دزدین کفن میت که نباش نبش قبر می‌کند و کفن را می‌دزد قطع دست نیست.
مسئله 1649: دزدی که از بیت المال مسلمین دزدی می‌کند دستش قطع نمی‌شود.
مسئله 1650: اگر کسی مالی را دزدی کرد که در آن شرکت دارد قطع دست نمی‌شود.
مسئله 1651: اگر کسی از دیگری مثلا ده درهم یا بیشتر طلبکار بود و به اندازه طلب خود یا بیشتر دزدی کرد دستش قطع نمی‌شود.
مسئله 1652: اگر کسی مالی را دزدید و در آن دزدی دستش قطع شد و آن را به صاحبش برگرداند، بعدا عین همان مال را مجددا دزدید دستش قطع نمی‌شود بشرطی که هیچ تغییری در آن نیامده باشد، ولی اگر از حال اولی تغییر پیدا کرده بود مثل اینکه اول نخ دزدیده و دستش قطع شده، بعد از اینکه به صاحبش برگرداند صاحبش نخ‌ها را پارچه بافت و دو مرتبه پارچه‌ها را دزدید پای چپش قطع می‌شود.
مسئله 1653: اگر کسی از خانه پدر و مادر یا ذی رحم محرم مثل خانه خاله و غیره و خواهر خود دزدی کرد دستش قطع نمی‌شود، اگرچه مال دزدیده شده مال غیر بوده که در خانه پدر و مادرش نگهداری می‌شده، ولی اگر مال پدر و مادر خود را از خانه غیر دزدید دستش قطع می‌شود.
مسئله 1654: اگر از خانه مادر رضاعی خود دزدی کرد دستش قطع می‌شود.
مسئله 1655: اگر یکی از زوجین از یکدیگر دزدی کردند دست آنان قطع نمی‌شود.
مسئله 1656: اگر مهمان از خانه صاحبخانه دزدی کرد قطع دست نمی‌شود.
مسئله 1657: اگر کسی از منزل کسی بعنوان دزدی اثاثیه یا پول برداشت، و از منزل بیرون نیاورد دستش قطع نمی‌شود.
مسئله 1658: اگر از منزلی که دارای چند خانه است و در هر خانه یک شریک سکونت دارد کسی از یک خانه دزدی کرد و به صحن منزل آورد دستش قطع می‌شود، و همچنین اگر یکی از شرکا منزل از خانه شریک خود دزدی کرد دستش قطع می‌شود.
مسئله 1659: اگر دزدی خانه کسی را سوراخ نمود داخل خانه شد و به رفیق خود که در خارج خانه می‌باشد اثاثیه یا پول را داد دست هیچ یک از هر دو دزد قطع نمی‌شود، و همچنین اگر خانه را سوراخ نمود و از خارج خانه کالا یا پولی را برداشت دستش قطع نمی‌شود.
مسئله 1660: اگر عده‌ای به خانه کسی داخل شدند ولی بعضی آنان اسباب‌ها یا پول‌ها را برداشته دست همه قطع می‌شود.
مسئله 1661: اگر دزدی کیسه‌ای را برید که کیسه خارج لباس یا پتو می‌باشد دستش قطع نمی‌شود، و اگر کیسه در داخل لباس یا پالتو جای سازی شده قطع می‌شود.
مسئله 1662: اگر از قطار شتر اشتری را دزدید یا باری را برداشت دستش قطع نمی‌شود، و همچنین از بار ماشین اگر ساکی دزدی کرد قطع دست نمی‌شود، ولی اگر از جلو پای مسافری ساکی را دزدی کرد یا از ساکی که در ماشین است مقداری اثاثیه یا پول دزدید قطع دست می‌شود.
تبصره: از شرایط قطع دست سارق این است که: سرقت از مکان محفوظ انجام گیرد و مکان محفوظ بر دو قسم است: 1- حفاظت در خود محل باشد، مثل خانه و منزل و آغل گوسفند. 2- آن است که حفاظت به وسیله نگهبان باشد. لذا اگر کسی از مسجد یا حمام که شرعا مکان محرز نیست چون هرکس داخل می‌شود کالای کسی را دزدی کرد که صاحبش در آنجا بود دستش قطع می‌شود، چون مکان به وسیله حفاظت صاحبش محرز گردیده است.
مسئله 1663: پس از قطع دست سارق از مچ باید وسائل پزشکی برای قطع جریان خون بکار برده شود چنانچه بر سابق پس از قطع محل آن داغ می‌شده است.
مسئله 1664: اگر دزد پس از قطع دست راست دو مرتبه دزدی کرد پای چپ قطع شود، و اگر مرتبه سوم دزدی کرد زندانی گردد تا موقعی که توبه کند و علائم توبه از او مشهود گردد.
مسئله 1665: اگر دست چپ سارق یا پای راست آن فلج زده یا قطع بود پس از دزدی دستش قطع نمی‌شود، و همچنین اگر انگشت ابهام (شصت) دست راست یا دو انگشت غیر از ابهام فلج زده یا مقطوع بود قطع نمی‌شود.
مسئله 1666: اگر حاکم شرع دستور قطع دست راست دزد را صادر کرد و مسئول قطع عمدا به خطا دست چپش را قطع کرد چیزی بر مسئول قطع لازم نمی‌شود.
مسئله 1667: تا موقعی که صاحب مال دعوا برای سرقت ننموده، دست سارق قطع نمی‌شود، و اگر غائب بود یا حاضر نشود و ادعا نکند حد جاری نمی‌گردد.
مسئله 1668: اگر از کسی که مالی درنزد او به امانت گذاشته شده یا شخصی مالی را غصب کرده دزدی شد، محض امین و غاصب می‌تواند بر علیه سارق اقامه دعوا کند و دست سارق به دستور حاکم شرع قطع می‌گردد، و همچنین صاحب اصلی مال حق دارد تقاضای مجازات سارق را بنماید.
مسئله 1669: اگر دست دزدی به واسطه سرقت کالا یا پول قطع شد، بعدا شخصی دیگر آن کالا یا پول را دزدید نه سارق اول و نه صاحب پول نمی‌تواند دست سارق دوم را قطع نمایند، ولی قبل از قطع دست سارق اول اگر آن مال دزدی شد صاحب مال یا سارق اول می‌توانند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای مجازات سارق دوم را بنمایند.
مسئله 1670: اگر دزد قبل از اینکه صاحب مال به دادگاه شکایت نماید مال را به صاحبش برگرداند دستش قطع نمی‌شود.
مسئله 1671: اگر حاکم شرع دستور قطع دست سارق را صادر کرد، ولی قبل از قطع صاحب مال آن را به دزد بخشید یا فروخت یا نقصانی در او بوجود آمد که قیمت آن از ده درهم کم‌تر شد دست سارق قطع نمی‌شود.
مسئله 1672: اگر سارق ادعا کرد که مال دزدی شده ملکش می‌باشد قطع دست نمی‌شود.
مسئله 1673: اگر دو نفر اقرار به سرقت نمودند و بعد یکی از سارقین گفت: این مال خودم می‌باشد قطع دست درباره هیچ یک آنان اجراء نمی‌گردد.
مسئله 1674: اگر دو شخص دزدی کردند و دو شاهد بر دزدی آنان گواهی داد و یکی از سارقین فرار کرد و خود را معرفی ننمود، دست سارق دیگر که حاضر است باید قطع شود.
مسئله 1675: اگر دست سارق قطع شد و کالای دزدی شده حاضر بود باید به صاحبش مسترد گردد، و اگر از بین رفته بود سارق ضامن ساخته نمی‌شود.
مسئله 1676: اگر کسی چند مرتبه دزدی کرد و برای یک مرتبه دستش قطع شد این مجازات برای همه می‌باشد و هیچ ضامن ساخته نمی‌شود.
مسئله 1677: اگر شخصی گوسفند دزدی کرد ودر محل سرقت او را ذبح نمود و گوشتش را بیرون آورد دستش قطع نمی‌شود، چون گوشت از آن چیزهائی است که فاسد می‌شود و چیزهائی که فاسد می‌شود قطع ندارد.
مسئله 1678: اگر عده‌ای یا یک نفر راهزن بر مسلمین قطع راه نمودند ولی قبل از اینکه مال از کسی بگیرند یا کسی را بکشند دستگیر شدند، مجازات آنان زندان است تا توبه نمایند و در حالت آن‌ها تغییر کلی بوجود آید.
و اگر مال از مردم گرفتند که به هریک ده درهم می‌رسید یا به اندازه قیمت ده درهم از کالا باید حاکم شرع دستور قطع دست راست و پای چپ آنان را صادر نماید.
و اگر جنایت راهزنان گرفتن مال از مردم و کشتن آنان بود، حاکم شرع مخیر است که اول دست و پای آنان را قطع کند و بعدا آنان را بکشد یا بدون قطع آنان را بردار زند.
مسئله 1679: اشخاص قاطع الطریق (راهزن) را حاکم شرع می‌تواند زنده بردار کشد و شکم آنان را به نیزه سوراخ کند تا بمیرند و این شدت عمل برای عبرت دیگران می‌باشد و سه روز بیشتر بردار گذشته نشوند.
تذکر لازم: مجازات راهزنان در قرآن مجید بیان شده است:
﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ [المائدة: 33].
یعنی: همانا پاداش آنانی که با خدا و رسول جنگ می‌کند در زمین فساد کاری می‌نمایند این است که کشته شوند، یا بر دار کشیده شوند، یا دست و پای آنان قطع گردد، یا زندانی شوند.
مسئله 1680: وقتی قاطع الطریق (راهزن) کشته شد اگر مال‌های سرقت شده وجود نداشت کسی ضامن ساخته نمی‌شود، و اگر موجود بود باید ورثه به صاحبان مال مسترد نمایند.
مسئله 1681: اگر از بین عده‌ای راهزن یکی قتل را انجام داد باید همگی کشته شوند.
مسئله 1682: اگر قاطع الطریق کسی را نکشته و مالی هم نکشته و مالی هم نگرفته، ولی مجروح ساخته باید در مورد آن جراحاتی که شرعا قصاص دارد او را قصاص نمایند، و آن جراحاتی که جریمه دارد او را جریمه نمایند، و در این مورد بستگی به اولیاء مجروح دارد.
مسئله 1683: اگر راهزن مال مردم را گرفته و آن‌ها را مجروح نموده باید دست و پایش قطع شود.
مسئله 1684: اگر راهزن بعد از اینکه توبه کرده دستگیر شد و قتل عمد هم انجام داده در این صورت ورثه مقتول اختیار دارند که او را قصاص کنند و اختیار دارند که عفو نمایند.
مسئله 1685: اگر در بین راهزنان کودکی یا دیوانه‌ای یا قوم درجه یک یا مقتول وجود داشت حد شرعی ساقط می‌شود، ولی حق به ورثه تعلق می‌گیرد اگر خواسته باشند قصاص می‌گیرند یعنی راهزنان را می‌کشند و اگر بخواهند عفو می‌کنند.
مسئله 1686: اگر عده‌ای از جمعیت راهزنان بر عده‌ای از همان جمعیت راهزنی کردند حد واجب نمی‌شود، ولی قصاص واجب است. یعنی اگر کسی را کشتند قاتل قصاص می‌شود و اگر مالی را گرفتند ضامن ساخته می‌شوند.
مسئله 1687: اگر کسی در شهر یا دو سه کیلومتر شهر راهزنی کرد او قاطع الطریق گفته نمی‌شود.
تبصره: باید توجه داشت هرجا که حد ساقط می‌شود از طرف شریعت ساقط می‌شود چه جنایت کار و ذی حقوق بخواهند و چه نخواهند، چون حد عبارت است از مجازاتی است که شریعت تعیین نموده است، ولی در قصاص ورثه حق عفو و گذشت دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر