3- سوگند

3- سوگند

سوگند خوردن به الله، به اسمی از اسما الله یا صفتی از صفات او تعالی؛

آنچه سوگند خوردن در آن مشروع است

سوگند خوردن فقط در دعوای مربوط به حقوق اشخاص مشروع است و در این دعاوی برای حفظ حقوق خواسته می‌‌شود که سوگند یاد شود. اما در باب حقوق الله مانند عبادات و حدود، مطالبه‌‌ی سوگند نمی‌‌شود و چون شخصی بگوید زکات اموالم را پرداخت کردم، از او سوگند خواسته نمی‌‌شود. و کسی‌که منکر امری چون زنا و سرقت شود که موجب حد می‌‌باشند، از وی سوگند خوردن خواسته نمی‌‌شود. زیرا ستر و پوشاندن آن و اشاره به کنایه برای منصرف شدن از آن مستحب است.

حکم سوگند خوردن در دعوی

چون مدعی در حقی که در دست دیگری دارد از ارایه‌‌ی بینه ناتوان باشد و مدعی‌‌علیه این حق را انکار کند؛ تنها راه باقی مانده برای مدعی، سوگند خوردن مدعی‌‌علیه بر عدم وجود چنین حقی می‌‌باشد. و این فقط در مورد دعاوی مربوط به اموال و مانند آن است اما در دعاوی مربوط به قصاص و حدود جایز نیست.

سوگند پایان دهنده‌‌ی خصومت می‌‌باشد اما حق را ساقط نمی‌کند و در تمام دعاوی مدعی باید بینه ارایه دهد و کسی‌که انکار می‌‌کند، سوگند یاد می‌‌کند. و این یک اصل و قاعده در دعاوی می‌‌باشد.

بنابراین، اگر مدعی بینه ارایه داد، قاضی به موجب آن حکم می‌کند و اگر بینه‌‌ای ارایه ندهد از مدعی‌‌علیه که انکار کرده، خواسته می‌‌شود سوگند یاد کند؛ اگر مدعی‌‌علیه که منکر است سوگند یاد نکرد، از مدعی خواسته می‌‌شود تا سوگند یاد کند؛ زیرازمانی که مدعی‌‌علیه از سوگند خوردن امتناع کند، جانب مدعی و ادعای وی تقویت می‌‌شود بنابراین از مدعی خواسته می‌‌شود تا سوگند یاد کند تا تاکیدی باشد برای دعوای وی و ادعایش با سوگند تقویت گردد.

و قاضی می‌‌تواند بر مبنای خوداری مدعی‌‌علیه از سوگند خوردن، قضاوت کرده و حکم را صادر کند و از مدعی سوگند نخواهد.

و نیز برای قاضی جایز است که مدعی را سوگند بدهد یا بر حسب مصلحت مدعی‌‌علیه را سوگند بدهد.

سوگند در هر سوی دعوی باعث تقویت خواهد بود زیرا اصل برائت اشخاص می‌باشد مگر با ارایه بینه؛ و چون بینه‌‌ای نباشد به جای آن به سوگند اکتفا می‌‌شود که بر ادعای مدعی تاکید می‌‌کند.

1- از ابن عباس روایت است که رسول الله فرمود: «اگر به هرکس هرچه ادعا می‌‌کرد، داده می‌‌شد، کسانی ادعای خون و مال دیگران می‌‌کردند؛ ولی قسم خوردن بر مدعی‌‌علیه است».^[1]

2- از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت است که رسول الله فرمود: «بینه از آنِ مدعی و سوگند برای مدعی‌‌علیه می‌‌باشد».^[2]

تغلیظ در سوگند

برای قاضی جایز است در پرونده‌‌هایی که خطر و اهمیت خاصی دارند مانند جنایتی که موجب قصاص نباشد و دعوایی که پیرامون اموال زیادی است و از این قبیل، خواستار تغلیظ در سوگند باشد. و این زمانی است که طرف خصم تغلیظ در سوگند را برای دیگری که سوگند یاد می‌‌کند، بخواهد.

و تغلیظ از نظر زمانی بعد از عصر و از جهت مکان در مسجد و در کنار منبر می‌‌باشد.

و اگر قاضی تغلیظ در سوگند را ترک کند، مصیب خواهد بود و کسی‌که از تغلیظ در سوگند خوداری کند، درواقع از سوگند خوردن صرف‌‌نظر نکرده است و هرکس برای او به الله سوگند یاد می‌‌شود باید راضی باشد.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ١٠٦﴾ [المائدة: 106] «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید؛ زیرامرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وصیت باید از میان شما دو نفر عادل را گواه بگیرید یا اگر مسافرت کردید و مصیبت مرگ به شما رسید (و مسلمانی را نیافتید) دو نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید و اگر (هنگام ادای شهادت در صدق آن‌ها) شک کردید آن دو را بعد از نماز نگاه دارید تا به الله سوگند بخورند که: ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم اگر چه خویشان‌مان باشند و شهادت الله را کتمان نمی‌کنیم که در این صورت از گناهکاران خواهیم بود».

مشروعیت سوگند

سوگند خوردن در حق مدعی‌‌علیه مشروع شده است چه مسلمان باشد یا از اهل کتاب؛ بنابراین اگر مدعی بینه‌‌ای نداشته باشد، به الله سوگند یاد می‌‌کند.

بدترین مردم

1- از ابوهریره روایت است که از رسول الله شنیده که فرمود: «بدترین مردم کسی است که دورو باشد که با یک چهره نزد گروهی و با چهره‌‌ی دیگر نزد گروه دیگر می‌‌رود».^[3]

 2- از ام‌‌المومنین عایشه روایت است که رسول الله فرمود: «بدترین مردم نزد الله متعال شخصی ستیزه‌‌جو و لجوج است».^[4]

---

2- متفق علیه؛ بخاری: 4552؛ مسلم: 1711؛ متن از بخاری می‌‌باشد.

[2]- صحیح؛ ترمذی: 1341

[3]- متفق علیه؛ بخاری: 7179؛ مسلم: 2526؛ متن از بخاری می‌‌باشد.

[4]- متفق علیه؛ بخاری: 7188؛ مسلم: 2668؛ متن از بخاری است.