چگونه یک امت خواهد توانست با تجویز (متعه) و یا عمل به آن، ناموس و شرف مادرانی را که بهشت در زیر پای آنان است حفظ کند؟
منظور از متعه، ازدواج موقتی است که شیعه ایران بدان عمل می‌کند و شاید در مناطق شیعه نشین دیگر در صورت توانایی بدان عمل شود در این جا باید بگوییم که وارد شدن به جدل فقهی عقیمی که قرن‌ها از آن گذشته، و در کتاب‌های فقه، تفسیر، و غیره از آن یاد می‌شود، هیچ فایده‌ای ندارد. اما با این‌ها می‌خواهم از این نزاع فکری، تصویر مختصری را ارائه داده. و پس از آن به خطرهای هولناکی که از لحاظ اجتماعی، اخلاقی و انسانی به شیعه چشم دوخته است اشاره‌ای داشته باشم من باز هم مسئولیت اول و آخر ورود جوانان به این راه پر خطر و زشت را به گردن فقهاء می‌اندازم.
فقهاى شیعه می‌گویند که (متعه) در زمان رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم و عهد خلافت ابوبکر، و بخشی از عهد خلافت عمر مباح و رایج بوده است، تا اینکه عمر ابن الخطاب آن را تحریم نموده و جلوی آن را گرفت. در این باره آنان روایت‌های زیادی را از کتاب‌های شیعه، و برخی کتب اهل سنت دلیل می‌آورند.
اما فرقه‌های اسلامی دیگر می‌گویند که این عادت زشت، عادتی بود که از عهد جاهلیت به یادگار مانده، و در سال‌های اول عهد رسالت به آن عمل می‌شد تا اینکه رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم در روز خیبر و یا حجة الوداع به تحریم آن امر داد و شأن آن همانند‌شان خمر است که چند سال پیش از بعثت حضرت رسول صل الله علیه و آله و سلم حرام شد، و آیات تحریم در مورد آن نازل گردید.
این خلاصه‌ای از آن نزاع و جدل فقهی بود که بیش از هزار سال است حول مسئله متعه بر پا است. و بسیار تاسف آور است که می‌بینیم برخی از اعلام شیعه به دفاع از متعه برخاسته و در این باره کتاب‌ها نوشته‌اند. و به این مسئله با سر افرازی تمام افتخار می‌کنند من جهت توضیح حقیقت این بدعت زشت که با ذوق و کرامت انسانی منافات دارد، احتیاج به تلاش زیادی ندارم اما قبل از آن می‌خواهم، نظریه فقهی تجویز متعه را رد نموده و سپس از آن فراتر رفته و به شیعه نشان بدهم که با چه مصیبت هولناک و امر مخیفی روبرو می‌باشند.
ازدواج موقت بر حسب عرف شیعی و آن گونه که فقها آن را تجویز می‌کنند، چیزی به جز تجویز اعمال جنسی نیست. و این عمل فقط مشروط به یک شرط است و آن شرط این است که زن در عقد مرد دیگری نباشد. آنگاه است که مرد می‌تواند با ادای صیغه ازدواج که در دو کلمه خلاصه شده و احتیاج به هیچ شاهد و نفقه‌ای ندارد، زن را به عقد خود در بیاورد. در این نوع عقد زمان و مدت ازدواج در اختیار مرد است و او می‌تواند با حفظ سلطه مطلق برای خود، هزار زن را با این نوع ازدواج در زیر سقف واحدی گرد آورد.
در نزد شیعیان نظریه فقهی اینگونه بیان می‌کند که ازدواج متعه به امر خلیفه عمر ابن الخطاب و در زمان خلافتش تحریم گردید. این نظریه را براحتی و با استناد به عمل امام علی می‌توان مردود خواند، چون او در زمان خلافتش به این تحریم اقرار نموده، و هرگز امر به اجرای دوباره آن ندادند. و بر حسب رای فقها، عمل امام بر همه حجت می‌باشد. خصوصاً وقتی که ایشان با در دست داشتن خلافت و رهبری مسلمانان در اظهار رای خود و بیان اوامر و نواهی خداوند آزاد بوده و هیچکس نمی‌توانست با او مقابله کند. و باز هم همان طور که می‌دانیم، امام علی از قبول خلافت خودداری نموده و تنها شرط قبول این امر را، عمل به اجتهاد خود در اداره دولت بیان نمودند. در نتیجه اقرار امام بر تحریم متعه، خود به معنی این است که این نوع ازدواج از عهد رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم محرم بوده است و در غیر این صورت ایشان با تحریم آن مقابله نموده، و حکم خداوند را در مورد آن به اجرا در می‌آوردند وقتی عمل امام برای شیعه حجت است نمی‌دانم فقهای ما چگونه می‌توانند از آن چشم پوشی نموده، و بر آن پا بگذارند.
همانگونه که در چند سطر قبل اشاره کردم، این جدل فقهی را رها می‌کنم تا با هم زوایای پر اهمیت دیگری نظری، پژوهشگرانه بر ازدواج متعه بیاندازیم آنگاه این تصویر را پیش روی طبقه روشنفکر، بیدار، و منصف از فرزندان شیعه امامی می‌گذاریم یعنی همان‌هایی که در تطبیق برنامه تصحیح، همه آرزو و امید ما به آن‌هاست.
به راستی که اسلام جهت تکریم انسان آمد. همانگونه که این آیه کریمه می‌فرماید:
﴿۞وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾ [الإسراء: 70].
(معنی): (و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم).
و رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم می‌گوید:
(من مبعوث شده‌ام تا مکارم اخلاق را تمام و کامل کنم)[1].
آیا این اسلام ممکن است مشتمل بر قانونی باشد که در آن شهوترانی جنسی آزاد بوده، و کرامت زن آن قدر دون و پست باشد که در تاریخ هیچکدام از مجتمعات آزاد جنسی چه در قدیم و چه اکنون نمونه آن نظیر نداشته باشد؟ حتی (لویس چهاردهم) در قصر ورسای، و پادشاهان فارس نیز در قصرهای خود جسارت به انجام چنین کاری نکرده‌اند.
(بنی آدم) در این آیه کریمه، مرد و زن را شامل می‌شود، و اخلاقی که رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم جهت اتمام مکارم آن مبعوث شدند، برای مرد و زن آمده است. پس بگذاریم بپرسم، در قانون متعه، جا و مکان زن و کرامت وی کجاست، و چگونه می‌تواند موقعیت اخلاقیش را حفظ کند؟ آری مکانت او در این قانون همان ذلت و بدبختی است، و به کالایی می‌ماند که مرد می‌تواند آن را یکی پس از دیگری و به اندازه بیشماری بر روی هم انبار کند. به راستی یک زن که خداوند شرف مادری و ولادت بزرگترین مردان تاریخ را به او داده، و با اعطای این مرتبه والا به او، که رسول کریم صل الله علیه و آله و سلم در مورد او می‌گوید:
(بهشت زیر پای مادران است).
آیا این امر که اوقاتش را به اسم شریعت محمد صل الله علیه و آله و سلم یکی پس از دیگری در آغوش مردان بگذارند؟
بعضی از علمای ما خواسته‌اند متعه را به صورت فضلی از خداوند معرفی کنند که با تشریع این قانون مرد از گمراهی نجات می‌یابد. اما آنان این مسئله از نظرشان دور مانده است که اسلام دین مختص مردان نیست بلکه خداوند آن را برای همه مردم، که زنان نیز شامل این مجموعه‌اند فرستاده است. و قوانین آسمانی و شریعت‌های الهی برای ارضای شهوت‌های مردم و سیراب نمودن غریزه‌های آن‌ها، در زیر سر پوش شرع و قانون فرستاده نشده‌اند.
اسلام آمد تا مردم را از بی بند و باری جاهلیت بیرون کشیده، و آنان را به فضیلت و اخلاق مقید کند، نه اینکه جاهلیت و مظاهرش را با تشریع و قانون الهی تقدیس کند.
اسلام ازدواج با بیش از چهار زن را حرام نمود، و برای مسئله تعدد زوجات شرطی قائل شد که از مشکل‌ترین شرط‌ها به شمار می‌رود. همانگونه که این آیه کریمه می‌گوید:
﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً﴾ [النساء: 3].
(معنی): (و اگر ترسیدید که به عدل رفتار نکنید پس فقط به یک زن اکتفا کنید).
اعمال عدالت در بین زنان نه تنها کار آسانی نبوده، بلکه در بعضی از احیان بسیار مشکل می‌نماید، و می‌توان از این شرط نتیجه گرفت که اسلام خواسته است مرد را مقید نماید که طریق تعدد را نپیماید، و از نیاز و طبیعت انسانی و احتیاج بشری فراتر نرفته و سرگردان وادی شهوت‌ها نگردد، و آنگاه است که او می‌تواند به تنظیم خانواده و نسل، و مصلحت امت بیاندیشد، و از این رو است که گروه عمل طلاق بسیار مشدد و سخت شده است. همانگونه که رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:
(إِنْ أبغضَ الحلالِ عِنْدِ اللَّهِ الطَّلاقَ) (معنی): مبغوض‌ترین امور حلال نزد خداوند، طلاق است، و طلاق را به شروط سختی همچون حضور دو شاهد مقید نمود.
به راستی که یک دین آسمانی، که این چنین با صراحت و ثبات موضع‌گیری می‌کند، آیا ممکن است که این قانونش را با قانون دیگر که شهوترانی جنسی را به صورت مطلق آزاد می‌کند نقض کند؟
در اینجا دو تصویر از ازدواج را به خوانندگان عرضه می‌کنیم: یکی از آن‌ها ازدواجی است که همه مسلمانان از جمله شیعه به آن اتفاق دارند، و همان ازدواج دائم است. و دیگری ازدواج موقت یا متعه است که فقط فقهای شیعه امامی به انجام آن اجازه و فتوا می‌دهند. و از شیعه می‌خواهم که خود ببینند و محک بزنند.
شیعه در حلال بودن متعه آمده‌اند، و یا می‌گویند که این ازدواج تا زمان تحریم خلیفه عمر ابن الخطاب مباح بوده است، همه و همه تصویر نورانی اسلام را مشوه می‌سازند. فرقه‌های اسلامی دیگر خطورات این نظریه و مفاسد اجتماعی و اخلاقی بزرگش را درک نمودند و نسبت به آن موضعی عادلانه گرفتند، که نشانه حق و فضیلت است. اما فقهای ما خطرات این نظریه را درک نکردند، و یا اینکه این خطر را درک نموده، اما در مخالفت با جمهور مسلمین، این عمل زشت و لعین یعنی متعه را حلال نمودند و این مخالفت از روایتی باطل نشات می‌گیرد که آن را به امام صادق نسبت می‌دهند، و در این روایت آمده است:
(الرُّشْدِ فِی خلافهم) یا رشد (پایداری) در مخالفت با اهل سنت است.
اضافه بر وجود این عقیده گناه آلود در استنتاجات فقهی نزد علمای ما، به نظر من نظریه ازدواج موقت توسط آنان جهت ترغیب شیعه و بخصوص جوانان آن‌ها در گرد آمدن و التفات حول مذهب بوده است. چون این امتیازات خاص را هیچکدام از مذاهب فقهی دیگر دارا نمی‌باشند. و بدون شک اعمال جنسی مباح شده به اسم دین در هر زمان و مکان که باشد اصحاب نفوس ضعیف را به دور خود جمع می‌کند. به همین دلیل هنگامی که در کتاب‌های روایتمان، روایت‌هایی را می‌خوانم که به ائمه نسبت داده شده و از فضل و ثواب متعه و ترغیب مردم بر عمل به آن سخن می‌گویند، هیچ احساس تعجب نمی‌کنم. موضع من در قبال اینگونه روایات بسیار واضح و صریح است و در جاهای مختلف این کتاب به آن اشاره نموده‌ام.
و تمامی هم و سعی ما بر این است که امت شیعه را به اذن خداوند از این مصیبت خلاص کنیم. من در هنگام نوشتن این کتاب، هرگز در مورد آینده شیعه و موضع آن در قبال تصحیح احساس یاس نمی‌کنم، بلکه امیدوارم که به صورت مطلق به مبادی، و اصول آن دل ببندند.
آری ممکن است در ابتدای امر، تصحیح با مشاکل زیادی روبرو گردد، اما کلمه حق همواره در آخر راه خود را باز می‌کند. و توجه طبقه روشنفکر که می‌تواند خود را از رسوبات فکری تلقین شده توسط پدران، مادران، مشایخ و فقها بزداید، بهترین ضامن آینده روشن شیعه در عالم است.
و بار دیگر به ازدواج موقت باز می‌گردم و از فقهایی که به جواز و استحباب عمل به آن فتوا می‌دهند می‌پرسم: آیا خود آنان به ازدواج موقت دختران، خواهران و نزدیکانشان راضی می‌شوند، یا اینکه در صورت شنیدن چنین خبری رو سیاه شده و از غیظ و خشم به حالت انفجار می‌رسند؟ هنگامی که در نزد عالم کبیر، (سید محسن الأمین العاملی) رفتم او خواست تا از این مسئله دفاع کند و گفت: حتی اگر متعه مباح باشد، دلیلی ندارد که همه آن را انجام دهند، چون امور مباح زیادی وجود دارند که به علت دوری نمودن از شهوت رها گشته‌اند).
اما من می‌گویم: (بسیار واضح و روشن است که مسئله به این صورت نیست، و کسانی که متعه را برای دختران و خواهران خود نمی‌خواهند، نه به علت دوری و ترک شهوت است، بلکه آنان در متعه وجهه‌ای زشت و ننگ آور می‌بینند، که با کرامت و شرف خانواده منافات دارد. و در برخی از مناطق شیعه نشین اگر از فقیهی که بزرگ قومش می‌باشد، چنین مسئله‌ای پرسیده شود، ممکن است خون و خونریزی به راه بیفتد. و حتی در کشور ایران که در بعضی از شهرهایش این عمل جریان دارد مناطق زیادی یافت می‌شوند که در آن کسی جرات ندارد کلمه متعه را بر زبان براند و اما در مورد کشورهای عربی شیعه نشین، اصلاً سخن گفتن درباره متعه، امری مهلک و مرگ آور است، که به جدال و آشوب می‌انجامد. در مورد تفاصیل این امر، در هند، پاکستان، و آفریقا اطلاعی ندارم، اما عموماً در همه این مناطق، اگر از فقیهی در مورد این امر سوال شود، هیچگاه فتوای خود را عوض نمی‌کند و به جواز آن امر می‌دهد اما اگر از همان فقیه خواسته شود که خواهر و یا دخترش را به ازدواج موقت شخصی در آورد، خون در رگ‌هایش به جوش آمده و زمین و زمان را به هم می‌ریزد و این چنین است که می‌بینیم، مسئولیت اول و آخر این عمل زشت بر گردن کسانی است که ناموس و شرف زنان مسلمان را مباح دانسته، اما ناموس دختران خود را حفظ می‌کنند، و برای کسی که دلی در سینه دارد، در هر جمله از این گفتار عبرتی نهفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر