دعوی: عبارت است از ادعا و نسبت دادن استحقاق چیزی به خود که در اختیار دیگری است.
مدعی: کسی است که حق را مطالبه میکند. و چون ادعایی نداشته باشد، حق به وی تعلق نخواهد گرفت.
مدعیعلیه: کسی است که از وی مطالبهی حق میشود. و اگر در برابر ادعای مطرح شده سکوت کند، حق از وی ستانده میشود.
ارکان دعوی: مدعی، مدعیعلیه، آنچه در مورد آن ادعا شده؛
بینه: عبارت است از هر چیزی که حق را آشکار کند، مانند شهود یا سوگند و مدارک و شواهد موجود و...
صفت بینه: بینه عبارت است از آنچه چیزی را آشکار و نمایان میکند. تفاوتی نمیکند دلیلی شرعی باشد که پذیرفتن آن واجب است مانند شهادت؛ یا قرینهای باشد که اتخاذ آن مباح میباشد.
و شهود بینه نامیده شدند چون بیان میکنند حق از آن چه کسی است و حق بر علیه کیست.
دعوی زمانی صحیح خواهد بود که ارکان آن وجود داشته باشند. زیرا حکم وابسته به آن است. و لازم است آنچه در مورد آن ادعا شده معلوم باشد و مدعی آنرا مطالبه کند و درصورتیکه مدعی به (آنچه در مورد آن ادعا شده) دَین باشد، موجود باشد.
دعوی: آن است که انسان چیزی را به خود نسبت دهد که در اختیار دیگری است. یکسان است که آن چیز کالایی باشد یا منفعتی یا حقی یا دَینی؛
و این نسبت دادن سه حالت دارد:
1- چیزی را به خود نسبت دهد که در اختیار دیگری است چنانکه مدعی بگوید: من از فلانی فلان چیز را طلبکارم.
2- چیزی را به دیگری نسبت دهد که از او طلبکار است (درواقع به بدهی خود به دیگری اعتراف کند) و این اقرار میباشد چنانکه بگوید: فلانی فلان چیز را از من طلبکار است.
3- چیزی را به دیگری نسبت دهد که در اختیار شخص ثالث است و این شهادت دادن میباشد چنانکه بگوید: گواهی میدهم که صالح فلان چیز را از خالد طلبکار است.
تاسیس شرکتهای حقوقی امری جایز است و بلکه چون برای دفاع از حق و یاری مظلوم و رد مظالم باشد، امری مشروع میباشد چه در برابر دستمزدی باشد یا نه؛
الله متعال میفرماید: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ [المائدة: 2] «و در نیکوکارى و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بیتردید، الله سختکیفر است».
1- گاهی بینه به صورت دو شاگرد مرد میباشد و گاهی یک مرد و دو زن میباشد.
و گاهی چهار شاهد، گاهی سه شاهد و گاهی یک شاهد، به همراه سوگند مدعی میباشد.
2- در شهادت دادن عدالتِ بینه شرط است و قاضی بر مبنای آن حکم میکند. و اگر شهادتی مطرح شده و قاضی خلاف آنرا دانست، برای وی جایز نیست بر اساس شهادت شهود قضاوت کند. و کسیکه عدالت وی ناشناخته باشد، در مورد وی بررسی صورت میگیرد. و اگر طرف خصم شهود را عادل نداند، مدعی مکلف میشود کسانی را حاضر کند که به عدالت شهود گواهی داده و در واقع شهود را تزکیه کنند؛ و سه روز به وی مهلت داده میشود که اگر در این مدت نتواند عدالت شهود را ثابت کند بر علیه وی حکم میشود.
و اگر قاضی عدالت بینه را بداند بر مبنای آن حکم میکند و نیازی به تزکیه آنها نیست؛ و اگر عدم عدالت بینه برای قاضی محرز باشد بر اساس بینه حکم نمیکند. و اگر نسبت به عدالت بینه ناآگاه باشد، از مدعی میخواهد که با دو شاهد عادل عدالت شهود را ثابت کند.
و در تزکیهی شهود و اثبات عدالت ایشان و نیز عدم عدالت گواهان، جز شهادت دو نفر عادل پذیرفته نمیشود. و این جهت حفظ حقوق و اموال میباشد. چون کسانیکه از نظر ایمان ضعیفتر هستند به دلایل مختلف و پیشنهادهای گوناگون تحت تأثیر قرار گرفته و شهادت ناحق میدهند.
الله متعال میفرماید: ﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ٢٦﴾ [ص: 26] «ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه (= فرمانروا) قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از هوای (نفس) پیروی نکن که تو را از راه الله گمراه میکند، بیگمان کسانیکه از راه الله گمراه میشوند، به خاطر آنکه روز حساب را فراموش کردند، عذاب شدیدی (در پیش) دارند».
افراد از حیث اتهام به سه دسته تقسیم میشوند:
1- کسانیکه در میان مردم به دینداری و پرهیزگاری معروف هستند. و درواقع از کسانی نیستند که مورد اتهام قرار بگیرند.
این افراد نه زندانی میشوند و نه شلاق میخورند و بلکه کسیکه به آنها اتهام زده، ادب میشود.
2- کسیکه مورد اتهام واقع شده (متهم) مجهول الحال باشد و نیک و بد بودن وی مشخص نباشد. چنین شخصی در روند رسیدگی به اتهام، زندانی میشود تا اینکه وضعیتش روشن شود. و این جهت حفظ حقوق بندگان میباشد.
3- متهم معروف به فسق و جرم و جنایت باشد. و اتهام وارده در مورد امثال وی صدق میکند. چنین شخصی بدتر از حالت دوم است بنابراین با شلاق و زندانی روبرو میشود تا اینکه اقرار کند. و این جهت حفظ حقوق بندگان میباشد.
حکم قاضی حرامی را حلال نمیکند و نیز حلال را حرام نمیکند، بنابراین اگر بینه راست و درست بود، برای مدعی حلال میشود که حقش را بگیرد و اگر بینه دروغ و نادرست باشد، مانند گواهی دادن به ناحق؛ و قاضی نیز براساس همین گواهان دروغین قضاوت کرده و حکم را به نفع مدعی صادر کند، برای مدعی حلال نیست که طبق آن عمل کند.
از ام سلمه روایت است که رسول الله فرمود: «شما برای رفع خصومت و نزاع به من مراجعه میکنید؛ و چه بسا برخی از شما در بیان دلیلش سخنورتر باشد و من بر اساس آنچه میشنوم به نفع وی قضاوت کنم، بنابراین اگر در چنین شرایطی به کسی چیزی از حق برادرش را دادم، آنرا نپذیرد که در حقیقت قطعهای از آتش به او دادهام».[1]
صفت صدور حکم در مورد فردی که غایب است:
چون مدعیعلیه غایب باشد، در صورت ثبوت حق علیه وی با ارایهی بینه، صدور حکم بر علیه او جایز میباشد. و این از جهت حفظ حقوق بندگان میباشد. و این در مورد حقوق افراد است نه در حقوق الله متعال؛ و این در حالتی است که فرد غایب به اندازهی مسافتی که انسان مسافر محسوب میشود یا بیشتر از آن از محل قضاوت فاصله داشته باشد و حضور وی نزد قاضی ممکن نباشد. و اگر غایب حضور یابد، او نیز دلیل و حجت خود را خواهد داشت.
رسیدگی به دعوای مطرح شده در شهر مدعیعلیه میباشد زیرا اصل بری بودن وی از اتهام است اما اگر مدعیعلیه فرار کند یا امروز و فردا کرد یا از حضور نزد قاضی بدون عذر تاخیر کرد، تادیب وی به گونهای که او را از چنین رفتاری باز دارد و حق دیگران را حفظ کند، لازم است.
الله متعال میفرماید: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ [المائدة: 2] «و در نیکوکارى و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بیتردید، الله سختکیفر است».
نامه نوشتن یک قاضی به قاضی دیگر در حقوق مربوط به افراد مانند خرید و فروش، اجاره، وصیت، ازدواج، طلاق، جنایت، قصاص و امثال آنها امری پذیرفته شده است. و نیز در حقوقی که متعلق به الله است مانند: زکات، واجبات، کفارات؛
اما شایسته نیست در باب حدود الهی مانند زکات و قذف و ... نامهای میان دو قاضی رد و بدل شود زیرا اساس حدود مبنی بر ستر و پوشاندن آنها و دفع و تعطیل آنها با شبهات میباشد.
فایدهی نامهنگاری به قاضی دیگر: راحتی طرفین دعوی از دشواریهای سفر و تردد میباشد. یا اینکه قاضی پرونده به دلیل ازدحام پروندهها، وقت رسیدگی ندارد و رسیدگی پرونده را با نامهای به قاضی دیگر موکول میکند تا به قضاوت آن بپردازد و مصلحتهای از این قبیل.
الله متعال میفرماید: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ [المائدة: 2] «و در نیکوکارى و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بیتردید، الله سختکیفر است».
مالی که در مورد آن اختلاف شده است:
چون مدعی و مدعیعلیه در مورد مالی مشخص اختلاف کنند، مساله از شش حالت خارج نیست: (این مال میتواند منقول یا غیر منقول باشد)
1- اگر مال موردنظر در اختیار یکی از آنها باشد، با سوگند خوردن وی از آنِ او خواهد بود و این در صورتی است که طرف دعوای وی بینه ارایه نکند. اما اگر هردو طرف دعوی ارایهی بینه کنند، در اینصورت مال مورد نظر با سوگند خوردن کسیکه آنرا در اختیار دارد، از آنِ او خواهد بود.
2- مال مورد نظر در اختیار هر دوی آنها باشد و هیچیک بینهای نداشته باشند، بنابراین هردو سوگند خورده و مال مورد نظر میان آنها تقسیم میشود.
3- مال مورد نظر در اختیار شخص ثالث باشد و هیچیک از طرفین دعوی بینهای نداشته باشند. در اینصورت بین آنها قرعه کشی شده قرعه به نام هریک از آنها افتاد، سوگند خورده و آنرا دریافت میکند.
4- در صورتی که مال مورد نظر در اختیار هیچکس نباشد و هیچیک از طرفین بینهای نداشته باشند، هردو سوگند خورده و آنرا نصف میکنند.
5- در صورتی که هریک از طرفین بینه داشته باشند و مال مورد نظر در اختیار هیچیک از آنها نباشد، به طور مساوی میان آنها تقسیم میشود.
6- چون طرفین دعوی در مورد حیوان یا ماشینی اختلاف کردند و یکی از آنها سوار بر آن بود و دیگری افسارش را به دست داشت، حیوان مورد نظر با سوگند خوردن کسیکه سوار بر آن است برای او خواهد بود. و این در حالتی است که بینهای وجود نداشته باشد.
حرام است کسی قسم دروغ یاد کند تا مال برادرش را به ناحق تصاحب کند.
از ابوامامه روایت است که رسول الله فرمود: «هرکس حق فرد مسلمانی را با قسم خوردن تصاحب کند، الله آتش را بر وی واجب کرده و بهشت را بر او حرام نموده است. مردی گفت: ای رسول الله هرچند چیزی اندک باشد؟ فرمود: حتی اگر مسواک چوبی باشد».[2]
تقسیم املاکی که قسمت کردن آنها با ضرر یا پرداخت عِوضی همراه است جایز نیست مگر با رضایت شُرکا؛ و آنچه ضرری در تقسیم آن نیست و نیز پرداخت عِوضی در تقسیم آن مطرح نیست، درصورتیکه شریک قسمت خود را بخواهد، شریک دیگر به تقسیم آن مجبور میشود. و کسانیکه شریک هستند میتوانند خود به تقسیم بپردازند یا اینکه فردی را مسئول تقسیم آن کنند و یا اینکه از حاکم بخواهند آنرا تقسیم کند و اجرت این تقسیم به مقدار املاک بستگی دارد. و اگر خود تقسیم کردند یا قرعه کشیدند، باید به نتیجهی آن پایبند باشند.
الله متعال میفرماید: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ [المائدة: 2] «و در نیکوکارى و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بیتردید، الله سختکیفر است».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر