شرکت به معنی شریک بودن دو نفر با یکدیگر.
شرکت جائز است چون موقعی که پیغمبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم مبعوث شد، مردم مشغول شرکت بودند و آن‌ها را منع نکرد.
مسئله 1793: شرکت بر دو قسم است:
1- شرکت املاک.
2- شرکت عقود.
شرکت املاک این است که: دو نفر کالائی را به ارث می‌برند یا خریداری می‌نماید، یا به آن‌ها بخشیده می‌شود، یا اینکه کالای دو نفر بدون قصد آنان به یکدیگر خلط می‌شود، مثل اینکه دو کیسه گندم که از دو نفر می‌باشد پاره می‌شوند و با هم مخلوط می‌گردد، در اینگونه شرکت هر یک در حصه صاحب خود بیگانه می‌باشد، و می‌تواند حصه خود را به شریک خود یا بغیر بدون اجازه بفروشد، مگر در صورت خلط شدن باید سهم خود را با اجازه شریک خود بفروشد.
مسئله 1794: شرکت عقود که از جمله لوازمات صحت آن ایجاب و قبول است، مثل اینکه شخصی برای دیگری بگوید که: در فلان تجارت تو را شریک نمودم، و آن شخص دیگر بگوید: قبول کردم، بر چهار قسم است: 1- شرکت مفاوضه، 2- شرکت عنان، 3- شرکت الصنایع، 4- شرکت الوجوه.
مسئله 1795: شرکت مفاوضه[1]، این است که دو نفر با سرمایه مساوی تشکیل شرکت دهند، پس از تشکیل هر یک از دو شریک در تصرفات و دخالت‌ها و دیونی که متوجه شرکت شود مساوی خواهند بود، چون این شرکت چنانچه از اسمش پیداست مفاوضه می‌باشد، یعنی هر یک از دو شریک امر شریک را به شریک خود تفویض نموده است.
مسئله 1796: چون شرایط شرکت مفاوضه بسیار است، لذا این شرکت فقط به لفظ مفاوضه منعقد می‌شود، مثل اینکه دو شریک قرار و عهد نمایند که ما شرکت مفاوضه تشکیل می‌دهیم.
مسئله 1797: شرکت مفاوضه بین دو شخص آزاد، بالغ، مسلمان یا دو ذمی منعقد می‌شود، و اگر یکی از دو شریک اهل کتاب بود و دیگر مجوسی نیز جائز است.
مسئله 1798: شرکت مفاوضه بین شخص آزاد و برده، و بین کودک و بالغ، و بین مسلمان و کافر و همچنین بین دو غلام و دو کودک و دو مکاتب جائز نیست.
مسئله 1799: شرکت مفاوضه بر وکالت و کفالت بین دو شریک منعقد می‌شود، به این معنی که هر یک در خرید و فروش وکیل و کفیل یکدیگر می‌باشند.
مسئله 1800: در شرکت مفاوضه هر یک از دو شریک چیزی را خریداری نمایند برای شرکت و برعهده شرکت می‌باشد، و فروشنده از هریک می‌تواند مطالبه قیمتش را بنماید مگر خوراک و لباس مصرفی خانوادگی، و آنچه بر ذمه یک طرف لازم گردد از دیون طرف دیگر ضامن است، حتی اگر یکی از بیگانه ای پرداخت وجهی را کفالت کرد شریک دیگر هم ملزم به پرداخت می‌باشد.
مسئله 1801: اگر یکی از دو شریک مفاوضه پولی را میراث گرفت یا به او بخشیده شد شرکت مفاوضه باطل می‌شود، و شرکت عنان می‌گردد که در آینده شرکت عنان بیان خواهد شد، ولی اگر یکی از دو شریک مفاوضه کالائی را میراث بود شرکت باطل نمی‌شود.
مسئله 1802: در شرکت مفاوضه لازم است رأس المال پول رائج باشد، و اگر قصد کرده‌اند شرکت را به وسیله کالا تشکیل دهند باید هریک از دو شریک نصف مال خود را به نصف مال دیگر بفروشد و بعدا شرکت را منعقد نمایند.
مسئله 1803: شرکت عنان بر وکالت منعقد می‌شود نه بر کفالت، به این معنی که هر یک از دو شریک برای خریدن وکیل دیگر است ولی در پرداخت کفیل و ضامن نیست.
مسئله 1804: شرکت عنان این است که: دو نفر در تجارت نوعی از بزازی[2]، یا طعام یا عموم تجارت شرکت می‌نمایند، و ذکری از کفالت به میان نمی‌آورند.
مسئله 1805: در شرکت عنان لازم نیست سرمایه دو شریک مساوی باشد، و نیز جائز است که در استفاده یک شریک برتری داشته باشد.
مسئله 1806: آنچه را که یک شریک در شرکت عنان خریداری می‌نماید خودش مسئول پرداخت قیمت می‌باشد به شریک او، و اگر یک شریک از پول خود چیزی را برای شرکت خریداری نمود به اندازه سهم شریک خود از او مطالبه قیمت بنماید.
مسئله 1807: اگر تمام رأس المال شرکت یا سرمایه یک نفر قبل از خرید از بین رفته شرکت باطل می‌شود، و اگر یکی از دو شریک به پول خود کالائی برای شرکت خریداری نمود بعدا سرمایه شریک دیگر از بین رفت کالا خریداری شده با شرایطی که تعیین کرده‌اند بین هر دو به شرکت است، و باید شریک دیگر سهم پول خود را پرداخت نماید، چون به هر یک از دو شریک در شرکت عنان وکیل دیگر است.
مسئله 1808: در شرکت عنان لازم نیست که سرمایه طرفین مخلوط باشد.
مسئله 1809: اگر در شرکت بین دو شریک شرط باشد که مثلا از سود شرکت اولا مبلغی برای یک شریک باشد و بقیه بین آنان تقسی گردد، این شرکت جائز نیست.
تذکر: هریک از دو شریک در شرکت عنان و مفاوضه می‌توانند مقداری از سرمایه شرکت را به بضاعت، یا مضاربت، یا امانت بدهند، و نیز می‌توانند شخص دیگر را به خرید و فروش در مال شر کت اجازه دهند، و این اشخاص در این موارد نسبت به مال شرکت امین می‌باشند.
تبصره: بضاعت این است که سرمایه به شخص داده می‌شود تا تجارت نماید و تمام سود از صاحب سرمایه می‌باشد.
مسئله 1810: شرکت صنایع بین دو نفر با هم در انجام دادن کار شرکت می‌کنند، مثل دو نفر خیاط یا دو نفر رنگ‌آمیز یا دو مکانیک، کارها را قبول می‌کنند و انجام کارها بعهده هر دو شریک است.
مسئله 1811: در شرکت صنایع اگر شرط گذاشتند که انجام کارها به عهده طرفین است، ولی از درآمد یکی از دو شریک دو سوم و شریک دیگر یک سوم ببرد، جائز است.
مسئله 1812: هر یک از دو شریک کاری را قبول نمود انجام دادن آن بر شریک دیگر لازم است، و هریک چنانچه ملزم بر انجام کار هستند اجرت را نیز می‌توانند دریافت نمایند.
مسئله 1813: شرکت وجوه این است که: دو نفر بدون سرمایه تشکیل شرکت می‌دهند و به قرض و نسیه خرید و فروش می‌نمایند چون سرمایه ندارند، این شرکت وجوه نامیده می‌شود یعنی به آبروی خود خرید و فروش می‌کنند.
مسئله 1814: اگر دو شریک در شرکت وجوه شرط نمودند که آنچه خریداری می‌شود بین آنان مناصفه و استفاده هم مناصفه باشد جائز است، و جائز نیست که خریداری شده بین دو شریک مناصفه باشد و استفاده برای یکی بیشتر از نصف تعیین گردد، ولی اگر شرط نمودند، آنچه خریداری می‌شود بین دو شریک دو بر یک باشد استفاده هم باید بر همین منوال تقسیم گردد.
مسئله 1815: شرکت فاسده آن شرکتی است که دو نفر در بدست آوردن اشیاء مباحه مثل هیزم کشی، شکار نمودن، آوردن میوه‌های کوهی شرکت می‌نمایند. در اینگونه شرکت هر یک از طرفین آنچه بدست می‌آوردند مخصوص خود آن می‌باشد و دیگری حق ندارد.
تبصره: اشیاء مباحه، یعنی چیزهائی که هرکس از مردم می‌تواند استفاده نماید.
مسئله 1816: اگر دو شریک برای آب دادن مردم شرکت نمودند که یکی اسب یا وسیله نقلیه دیگر از قبیل گاری یا ماشین باشد، و از دیگری ظرف‌های لازم برای آب، این شرکت صحیح نیست، ولی کسب بین آنان بدینطریق است که اگر کار کننده صاحب وسیله نقلیه بود باید کرایه ظروف را به صاحبش بپردازد، و اگر کار کننده صاحب ظروف بود باید مثل اجرت وسیله نقلیه را به صاحبش بپردازد.
مسئله 1817: در هر شرکت فاسد سود به اندازه سرمایه می‌باشد، یعنی اگر یک شریک در شرکت فاسد یک هزار تومان سرمایه داشت، و شریک دیگر دو هزار تومان، سود بر همین منوال تقسیم می‌گردد یعنی یک بر دو.
مسئله 1818: در تمام شرکت‌ها اگر یکی از دو شریک مرد یا مرتد شد و به کشور کفر پناهنده گردید، شرکت از بین می‌رود و باطل می‌شود.
مسئله 1819: یکی از دو شریک نمی‌تواند زکات مال شریک خود را پرداخت کند مگر با اجازه و دستور او.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر