و جواب این شبهات که قویترین آنان است به ترتیب به شرح زیر می‌باشد:
از چند طریق:
اول: صحیح است که خداوند متعه حج را در قرآن مشروع گردانیده است و در سوره بقره آیه 196 می‌فرماید:
﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ﴾ [البقرة: 196].
«پس هرکه بهره ور شد به اداء عمره [و آن را اتمام] رساند سپس حج را اداء کرد [یعنی تمتع کرد به قرآن] آنچه از قربانی برایش سهل باشد لازم است».
اما خداوند به وسیله قرآن متعه زنان را مشروع نکرده است: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ [النساء: 24]. و تفصیل آن چنین است که: قرآن کریم در دلالت بر احکام اسلوب و لحن مفصل و مجمل دارد حکم مجمل: اغلب حکم قرآن کریم درباره احکام مجمل است تا فرصت را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بگذارد که تبیین و تبلیغی که به انجام آن از طرف خدا مکلف شده به انجام برساند. خداوند در سوره( نحل/44) می‌فرماید:
﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤﴾ [النحل: 44].
«و ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه بر آن‌ها نازل شد برایشان تبیین و روشن کنی باشد که در آن تفکر کنند».
از نمونه‌های آن:
الف - دستور به اقامه نماز: آیات متعددی در قرآن وجود دارد که انسان را به اقامه نماز و محافظت به آن تشویق می‌کند و کیفیت و چگونگی و عدد رکعات و چیزهای دیگری که سنت نبوی آن را بیان نموده بیان نکرده است و پیامبر درباره آن می‌فرماید: «نمازتان را مانند من بخوانید».
ب - امر به پرداخت زکات: خداوند به پرداخت زکات دستور فرموده و اصنافی که به آن‌ها زکات پرداخت می‌شود بیان نموده است اما اندازه و مقدار زکات و اموالی که از آن‌ها زکات پرداخت می‌شود را تحدید و مشخص نکرده است و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان نموده است.
ج - حج نیز مانند آن‌هاست: قرآن وجوب حج بر مستطیع و توانا را بیان نموده و اینکه مستطیع کیست؟ آن را بیان ننموده و از ارکان آن غیرطواف الإفاضه و سعی بین صفا و مروه را بیان ننموده است و سنت را به بیان احکام مربوط به حج ملکف کرده است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن مناسک را انجام داده است و به اصحاب فرموده: مناسک تان را از من یاد بگیرید.
و شأن بقیه احکام مانند وصیت و قصاص و غیر آنان همچنین است که اگر به اکثر احکامی‌که در قرآن بنگریم می‌بینیم که مجملاً و بدون تفصیل ذکر شده‌اند.
الحکم‌المفصل: اما در جنب آن احکام مجمل احکامی دیگر وجود دارد که با تفصیل کامل در قرآن آمده‌اند و یک فرصت کمی در آن برای سنت قرار داده است این حکم را حکم مفصل می‌نامند. از نمونه‌های حکم مفصل:
الف ـ احکام مواریث: چنان‌که قرآن سهم هر وارث و مقدار ارث آن را در حالات مختلف بیان نموده است.
ب ـ احکام خانواده: ازدواج و طلاق و احکام مربوط به آن مانند احکام عده و نفقه، که موضوع بحث ماست.
تمام مسلمانان و کسانیکه از قرآن اطلاع دارند و اگر به آن هم ایمان نداشته باشند این را میدانند که تمام این قضایا در قرآن و سنت مشخص شده و برای اجتهادات بشر و تقدیرات و مقادیر آنان فرصتی نگذاشته است.
زن و احکام تشریعات آن را در بیشتر از یک سوره و آیه بیان نموده است.
ما مسلمانان درباره احکام زنان بزرگ‌ترین سوره را در قرآن داریم که سوره نساء می‌باشد و صحیح‌ترین روایتی که وجود دارد اشاره به این دارد که از نظر ترتیب نزول ششمین سوره است که در مدینه نازل شده است اولین سوره‌ای که در مدینه نازل شده سوره بقره، بعد انفال، بعد آل عمران، بعد احزاب، بعد ممتحنه و سپس نساء می‌باشد. این سوره در ترتیب قرآنی چهارمین سوره است که بسیاری هم به آن سوره نساء بزرگ، میگویند تا از سورههای دیگر مانند طلاق که بعضی از امور و شئون زنان را بیان نموده و به آن سوره نساء کوچک میگویند جدا شود[1].
و فقط این دو سوره نیستند که احکام زنان در آن بیان شده بلکه در ده سوره دیگر نیز بیان شده اگر با این نام هم نامگذاری نشده چنان‌که توضیح داده می‌شود:
وجود خانواده در چهارچوب اسلامی
قرآن کریم از تمام طریق‌ها شئون خانواده را بیان و سنت پاک نبوی مقاصد قرآن کریم را شرح و تفصیل داده است که از مهمترین مواردی که در قرآن کریم درباره خانواده و نظام خانواده آمده به شرح زیر است:
1- اهداف نجیبانه ازدواج.
2- تشویق بر ازدواج و زوج دادن.
3- صفات همسر و شوهر صالح
4- چگونگی توجیه و تسکین غریزه جنسی اگر قدرت و توانائی ازدواج نبود؟
5- راههائی که ازدواج بوسیله آن‌ها کامل می‌گردد.
6- حقوق و واجبات همسر و شوهر بر یکدیگر.
7- چگونه از این روابط مقدس محافظت شود؟
8- مدت اندازه و استمرار آثار این علاقه بعد از جدا شدن از همدیگر.
9- خانواده و اسلام و ماقبل اسلام و تعدد زوجات تا چهار
همانطور که اسلام به خاطر تکریم زن و برداشتن ظلم از او:
1- تعدد زنان را مقید کرده و آخر آن را چهار قرار داده.
2- طلاق را به سه عدد مقید کرده است.
3- خلع را مشروع گردانید برای زمانیکه زن از شوهرش خوشش نیاید و بخواهد از او جدا شود.
4- ظهار را ممنوع کرده که زوجیت بین زوجین را حرام می‌گرداند.
5- برای ایلاء [و آن چنین است که مرد قسم بخورد با زنش آمیزش نکند(مترجم)] مدت و اجل قرار داده که چهار ماه است که در زیر بعضی از این نقاط ذکر می‌گردد.
6- کسی را که به زن پاکدامنش تهمت بزند معاقبه می‌کند.
که در زیر بعضی از این نقاط ذکر می‌گردد.
در سوره بقره در 2 ربع آن به بحث آن‌ها می‌پردازد یکی:
﴿يَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ﴾ [البقرة: 219].
«(ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم ) درباره شراب و قمار از تو سؤال می‌کنند».
و دیگری:
﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233].
«مادران دوسال تمام فرزندان خود را شیر می‌دهند هرگاه یکی از والدین یا یکی از دوی ایشان خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی شود».
و هم چنان حکم ازدواج مرد مسلمان با زن مشرک که نه به کتاب و نه به رسول ایمان میآورد و حکم ازدواج زن مسلمان با مرد مشرک را بیان می‌کند:
﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١﴾ [البقرة: 221].
«و زنان مشرک را همسر مگزینید تا وقتى که ایمان آورند. و بى گمان کنیز مؤمن از زن [آزاد] مشرک بهتر است، اگر چه [زیبایى آن زن مشرک] شما را به شگفت آورده باشد و [زنان مسلمان را] به همسرى مشرکان در نیاورید، تا وقتى که ایمان آورند. و برده مؤمن بهتر از مشرک است و اگر چه شما را به شگفت آورده باشد. آنان (مشرکان) به آتش [دوزخ] فرا مىخوانند و خدا به توفیق خود به بهشت و آمرزش فرا مىخواند. و نشانههاى خود را براى مردم روشن مىسازد باشد که پندپذیرند».
و عادات جاهلی‌ای که اهل جاهلیت با زنان داشتند باطل می‌گردد:
﴿وَيَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: 222].
«و درباره حیض از تو سؤال می‌کنند بگو که: آن اذیتی است پس در آن هنگام با زنان آمیزش نکنید [به‌عنوان آمیزش] نزدیک نشوید تا پاک می‌گردند. آن گاه چون [به خوبى] پاک شوند، [غسل کنند] از همان جا که خداوند به شما فرمان داده است با آنان آمیزش کنید».
و بعضی از رفتارها و معاملات جاهلیت با آن زنان را اذیت می‌کردند باطل گردانید، چنان‌که طلاقی که شوهر در آن مالک بر گرداندن زن و طلاقی که در آن مرد مالک برگرداندن زن نیست، و حق زن را در اینکه مرد با او بد رفتار بود و از طلاق دادنش امتناع می‌ورزید بیان کرده که می‌توان مالی به شوهرش پرداخت کند و خود را از دست وی رها کند، و مساوات زن با مرد را به خوبی آزاد کردن، و از منع و در تنگنا قرار دادن زنان از اینکه ازدواج کنند با توجه به طمعی که درمال آنان دارند و ضرر رساندن به آنان، مردان را برحذر داشته است.
و در ربع دوم بیان نموده که: زن در امور فرزندان و شیر دادن به آنان شریک مرد است، و صحیح نیست که مرد در این زمینه با رأی خود اقدام کند مگر از ﴿عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ﴾ [البقرة: 233]. «به رضایت و مشورت هردو طرف باشد».
و خواستگاری و آداب آن را بیان نموده چنان‌که حق زنان مطلقه را در متعه بیان نموده است و آن این است که مرد بعد از طلاق وی به او می‌پردازد تا واقعه جدائی را بر وی تخفیف و تسلیت بخشد. و آن را مانند حقی بر گردن انسان‌های متقی قرار داده است. و عده زنی که شوهرش فوت کرده بیان نموده، و شوهران را تشویق کرده که برای زنان بعد از اتمام عده آنان وصیت بکنند و در منازلشان باقی بمانند و کسی آن‌ها را اخراج نکند این احکام را در آیه 226 و 242 مشاهده می‌کنیم.
و در سوره مائده به بحث درباره آنان می‌پردازد و حلال بودن زنان پاکدامن اهل کتاب را بیان می‌نماید و در حقوق زوجیت بین آنان و زوج‌های مؤمن مساوات قرار می‌دهد که این حکم را در آیه پنجم این سوره مشاهده می‌کنیم. دوباره در سوره نور بحث در مورد آن‌ها را به میان میآورد و آن‌ها را از ارتکاب چیزهائی‌که کرامت وی را لکه‌دار و شرف و منزلت وی را پائین میآورد برحذر می‌دارد، و تجاوز به آن‌ها بصورت قذف و تهمت چه از طرف زوج یا غیر او را بیان نموده، و همچنین آداب رفتن به منزل آنان را تشریح نمود. برای اینکه آن‌ها را از دیدن در لباس کار و انجام امور منزل محفوظ بدارد چنان‌که کسانی که آب حیاء و عفت از صورتشان افتاده و به وسیله دخترانشان کاسبی کرده آنان را برحذر می‌دارد: که تمامی این احکام را در این آیه 2-3-4- سپس از آیه 2 تا 34 مشاهده می‌نمائیم.
و در سوره احزاب از آن‌ها بحث به میان میآورد و بسیاری از مشاکل داخل منزل را علاج می‌کند، و آدابی که بر آن‌ها واجب است بیان می‌کند، و زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بعنوان مثال و نمونه زنده‌ای که شایسته هستند که زنان صالحه آن‌ها را سرمشق زندگی خود قرار دهند معرفی می‌کند که این را در آیه 30 این سوره تا آیه 59 مشاهده می‌کنیم.
و در سوره مجادله به بحث در مورد آنان می‌پردازد به رأی یک زن گوش می‌دهد. و آن را به عنوان مبدأ و اصلی قرار می‌دهد که تشریع عمومی و ابدی را بر آن تقریر و تثبیت می‌نماید و به وسیله آن آیات [ظهار] که سوره با آن‌ها شروع می‌شود به اثری و آثاری از نشانه‌های فکر زنانه تبدیل شد و یک صفحه الهی ابدی به درازای زمان به عنوان احترام اسلام نسبت به زن در آن می‌درخشد که اسلام این نیست: چنان‌که دشمنان اسلام از اصحاب متعه و کسانیکه خود را در لحاف آنان پیچیده‌اند گمان می‌کنند و آن را مخلوقی بدانند که فکر و نظر مرد او را رهبری می‌کند، و او برای اظهار نظر مرد بر وی خلق شده و رأی مرد دارای ارزش و قیمت است.
اوس پسر صامت به همسرش خوله دختر ثعلب می‌گوید: نسبت به من مانند مادرم هستی، در جاهلیت چنین معروف بود که اگر مردی این جمله را به همسرش می‌گفت بر وی حرام می‌شد سپس اوس آن را خواند تا به نزدش بیاد، خوله سرپیچی کرد و گفت: قسم به ذاتی که نفس خوله در دست اوست به من نمی‌رسی در حالیکه چنین گفته‌ای، تا خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم در این باره حکم نکنند، سپس به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ، اوس با من ازدواج کرد وقتی جوان بودم و به من رغبت و علاقه داشتند، وقتیکه عمرم گذشت و بچه‌هایم زیاد شدند، مرا مانند مادرش قرار داده است و پیش روی بیش از یک نفر رهایم کرده است، اگر رخصتی می‌بینی به من بگو: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: در این واقعه‌ای مانند این حادثه که بر تو واقع شده به چیزی دستور نداده‌ام و رأی من چنین است که بر وی حرام شده باشی، مکرراً با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مجادله می‌کرد و در جواب می‌گفت: او طلاق را ذکر نکرده پس چگونه بر وی حرام می‌گردم؟ من از او چند دختر کوچک دارم که اگر نزد وی باشند ضایع و اگر نزد من باشند گرسنه می‌شوند، سرش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدای من! نزد تو شکایت می‌کنم بر این حال دعا کردن ماند تا خداوند چهار آیه اول این سوره را نازل فرموده. در سوره ممتحنه نیز درباره آن‌ها بحث می‌کند و حکم زنان مسلمان که از مملکت دشمن به شهرهای اسلامی هجرت می‌کنند بیان می‌دارد، و حکم زوجیت آنان برای شوهران سابق شان و ازدواج شان با مردان مؤمن را بیان می‌کند و حقوق مبالغه در سمع و طاعت و انجام احکام و حدودات شرعی و اینکه حقوق آنان در این بابت مانند مردان است ذکر می‌کند. مفسرین داستان این مبالغه را استخراج کرده‌اند، مبالغه‌ای که محور گفتگوی آنان زنان هستند، و هند دختر ابوعتبه همسر ابوسفیان که داستانی کمیاب است که آزادی رأی و گفتگو در مناقشه را که یک پدیده عظیم است در آن نمایان می‌گردد که این را در آیات 10 تا 12 این سوره مشاهده می‌کنیم.
و در سوره تحریم به امور میان زنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و هر همسر و شوهر دیگری در هر زمان و مکانی می‌پردازد، و در این سوره مسئولیت زن در قبال خویش را مستقل و جدا از مسئولیت وی در قبال شوهرش قرار می‌دهد، و اینکه فساد و طغیان مرد نمی‌تواند تأثیر منفی در فکر وی داشته باشد، اگر صالح باشد و صلاح و خوبی و تقوای مرد به وی نفعی نمیرساند، اگر خودش نا صالح باشد، که این را نیز در پنج آیه اول این سوره و چند آیه‌ای که سوره به وسیله آنان خاتمه می‌یابد مشاهده می‌کنیم. و در اخیر خداوند در دو سوره بزرگ و کوچکشان به شرح حال آنان می‌پردازد.
سورههای نساء و طلاق، چقدر قلب‌های زنان تند تند می‌زند به خاطر این همه احترام و عنایت که خداوند نسبت به آن‌ها داشته است. وقتیکه میبینند و یا میدانند که خداوند در این سورهها از آنان صحبت کرده و در بین این سورهها دو سوره به اسم آنان نامگذاری شده، و بسیاری از امور آنان در طول زندگی از بچگی تا همسری و بالاخره مادری را معالجه می‌کند.
مانند این احکام و تشریعات قرآن با تفصیلی کامل آن را بیان نموده، و برای تشریح نبوی صلی الله علیه و آله و سلم فرجه‌ای نگذاشته مگر کمی نباشد. پس معقول نیست که قرآن نکاح متعه را با جمله ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ﴾ که از قضیه ازدواج پیچیده‌تر و سخت‌تر و اثرات خطرنا‌ک‌تری بدنبال دارد ذکر نماید، آن هم با این اشاره مخفی و کوچک آن هم اگر صحیح باشد که اشاره به نکاح متعه است، و این‌چنین گذرا به بحث آن نمی‌پرداخت بلکه آن را یک قضیه مستقل قرار می‌داد، و حدود و علائم آن را مشخص می‌کرد، و دیدگاه مرد و زن را در آن بیان می‌کرد، و فرصتی برای بشر ایجاد نمی‌کرد که احکام و قوانینش را تشریح کنند، یکی بگوید: ارث می‌برد، و یکی دیگر بگوید: نمی‌گیرد مگر شرط کرده باشند، و دیگر بگوید: شرط کرده باشند یا نه، ارث نمی‌گیرد ... و وقتی که قرآن کریم احکام زن متعه را تفصیلاً بیان ننموده حتماً مجالی برای سنت قرار داده تا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر بیان احکام زن متعه را برعهده بگیرد که خداوند در سوره نحل وی را به انجام آن مکلف گردانیده که می‌فرماید:
﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤﴾ [النحل: 44].
«و ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه بر آن‌ها نازل شد برایشان تبیین و روشن کنی باشد که شاید در آن تفکر کنند».
وقتی که فرض کنیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشد: که این آیه درباره متعه است و احکام آن را بیان کرده باشد، زیرا نباید بیان از وقت نیاز به تأخیر بیافتد اما چه کار کنیم که در واقع نه این و نه آن واقع نشده است، زمانیکه یک حدیث ضعیف یا حتی موضوع هم باشد نمی‌یابی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را با آن تفسیر کرده و گفته باشد این آیه در مورد متعه زنان نازل شده است، یا احکام زن متعه را بیان نموده باشد.
دوماً: همانا جمهور اهل سنت در تشریع نکاح متعه بر این آیه اتفاق نظر ندارند و این چند دلیل دیگر از طریقهای مختلف:
الف- تفسیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
همانا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نفرمود که این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده و بیان آن چنین است: مصدر دومی که اصحاب در تفسیرشان برای کتاب خدا به‌آن مراجعه می‌کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود آنچه که آنان نمی‌دانستند برایشان بیان می‌فرمود، زیرا وظیفه او بیان بود چنان‌که خداوند در کتابش از آن خبر داده است و می‌فرماید:
﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤﴾ [النحل: 44].
«و به تو قرآن نازل کردیم تا براى مردم روشن سازى آنچه را که بر آنان فرو فرستاده شده است و باشد که اندیشه کنند».
و همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود نیز به آن اشاره فرموده است: ابوداود با سند خود از مقدام پسر معد یکرب از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می‌کند که فرموده است: «آگاه باشید که به من قرآن و مانند او عطا شده است، آگاه باشید که نزدیک است که مردی سیر بر میزش تکیه دهد و بگوید: شما را به این قرآن وصیت می‌کنم آنچه را که این کتاب حلال کرده شما هم آن را حلال و آنچه را حرام گردانیده حرام بدانید، آگاه باشید که گوشت دراز گوش اهلی و هر درنده‌ای که چنگال داشته و پیدا شده کافر معاهد برای شما حلال نیست مگر اینکه صاحبش از آن بی نیاز باشد، و هر کسی بر قومی مهمان شد بر آن‌ها واجب است که احترامش را بگیرند، و اگر به وی احترام نکردند برای وی جائز است که آن‌ها را معاقبه کند و به زور از آن‌ها چیزی بگیرد»[2].
و کسی که به کتب سنت و حدیث مراجعه کند مشاهده می‌کند که یک باب بخصوص برای تفسیر قرار داده شده و بسیاری از تفسیرات مأثور از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در آن تقریر نموده‌اند به عنوان مثال نه به عنوان انحصار:
آن روایتی که امام احمد و غیر ایشان از عدی پسر حاتم نقل کرده‌اند که گفته: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: «همانا [مغضوب علیهم] یهود و [ضآلین] مسیحیان هستند».
و آنچه که بخاری و غیر او از علقمه از عبدالله رضی الله عنهم روایت کرده‌اند: که وقتی این آیه نازل شد:
﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ﴾ [الأنعام: 82].
«کسانى که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرک نیامیختند، آنانند که امنیت [و آسایش] دارند و آنان راهیافتگانند».
بر مسلمین بسیار سخت آمد و گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کدام یک از ما بر خود ظلم نکرده است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چنین نیست که شما فکر می‌کنید، بلکه ظلم به معنی شرک است نشنیده‌اید که لقمان پسرش را اندرز می‌داد و به او گفت:
﴿يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣﴾ [لقمان: 13].
«ای پسرم برای خدا شریک قرار نده همانا شرک ظلم بس بزرگی است»[3].
و روایتی که احمد به سندش از انس پسر مالک رضی الله عنه و او نیز از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می‌کند که فرموده: «کوثر رودی در بهشت است که خداوند آن را به من وعده داده است»[4]. و غیر این دلایل بسیارند...
پس تفسیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که آن‌ها آن را آیه متعه می‌نامند کجاست؟
و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده: این آیه در مورد نکاح موقت یا نکاح منقطع نازل شده است کجاست؟
ب ـ تفسیر اصحاب رضی الله عنهم
اصحاب در آنچه که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده‌اند نگفتهاند که این آیه در مورد نکاح موقت نازل شده است، و بهترین مثال که می‌آوریم و طرف مخالف را با آن ساکت می‌کنیم گفته امام علی رضی الله عنه است که آن‌ها [پیروان نکاح متعه] آن را حجت می‌شمارند و وی را معصوم و خلیفه اول و عالم‌ترین اصحاب به مواقع نزول آیات و معرفت و شناخت قرآن می‌پندارند، که نه سنی و نه شیعه چیزی از او روایت نکرده‌اند که گفته باشد: این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده است در حالیکه وی زمان و مکان نزول تمام آیات را می‌داند!.
ابونعیم در حلية الأولياء از علی بن ابیطالب رضی الله عنه ابراز داشته است: که ایشان فرموده‌اند: به خدا سوگند هرگاه آیه‌ای نازل شده من دانسته‌ام که در چه مورد و در کجا نازل شده و همانا پروردگارم قلبی عاقل و زبانی سؤال کننده به من ارزانی داشته است. و ابوالطفیل روایت کرده گفته است: شاهد بودم که علی رضی الله عنه خطبه می‌داد و او گفت: از من بپرسید سوگند به‌خدا از هر چیزی سؤال کنید به شما پاسخ می‌دهم و درباره کتاب از من سؤال کنید سوگند به پروردگارم که هیچ آیه‌ای نیست مگر اینکه من می‌دانم که آیا در شب یا روز در سهل [أرض مسطح] یا در کوه نازل شده است.
پس تفسیر علی رضی الله عنه برای این آیه که شما آن را آیه متعه می‌نامید کجاست؟؟!!.
اما ابن عبدالبر در کتاب الاستذکار در تأویل ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ بیان می‌دارد که: جماعتی و از جمله آن‌ها عمر رضی الله عنه میگویند: آن نکاح حلال است زمانی که نکاح را عقد نموده و با وی آمیزش نکرد به وسیله عقد و استمتاع کام گرفته است. پس اگر قبل از اینکه با وی آمیزش کند او را طلاق داد نصف مهریه را می‌گیرد، و اگر با وی آمیزش کرد تمام مهریه را از آن خود می‌کند، زیرا این مرد به طور کامل کام گرفته است[5].
و ابن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: که این آیه برای استمتاع در آیه حمل می‌شود و اینکه ابن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: [إلی أجل مسمی] منظورش مهریه است نه عقد نکاح[6].
اما تفسیر علمای امت: آن‌ها هم نگفتهاند که این آیه درباره نکاح موقت نازل شده است بلکه گفته‌اند: که این آیه به هیچ وسیله‌ای به نکاح موقت ارتباط ندارد و بر جایز بودن نکاح موقت دلالت ندارد و کسی که بگوید: درباره متعه نازل شده است، غلط است و تفسیر بعضی از آنان به نکاح متعه غیرقابل قبول می‌باشد.
حسن بصری رحمه الله می‌گوید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: 24].
آن نکاح است.
ابن شهاب رحمه الله می‌گوید: آن نکاح است. پس زمانیکه نکاح واجب گردید -اولاً جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد‌الفریضه- از وجوب مهریه کم یا زیاد و ربیعه می‌گوید: آن نکاح است. آنچه از زن کام گرفته‌اید کم یا زیاد و آن را به‌جز یک شب وی را آمیزش نکرده باشد. خداوند می‌فرماید:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: 24].
«و در آنچه پس از مهر مقرّر به آن تراضى [و توافق] کنید، گناهى بر شما نیست».
یعنی: آنچه که با همسرش بعد از عقد نکاح توافق کرده‌اند آن همان چیزی است که خداوند می‌فرماید: و مقدسی در کتاب خود [تحریم نکاح الـمتعة] می‌گوید: و غیر آنان در تفسیر آن آیه آنچه را که بر صحت مذهب ما دلالت دارد روایت کرده‌اند و گفته‌اند: منظور تقدیر مهریه است. از سعید و او از حسن روایت کرده که این دو گفته‌اند: تا هنگام مردن یا طلاق دادن[7].
و از قتاده روایت شده که گفته: ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ آنچه که بر آن راضی شده‌اید کم یا زیاد خداوند آن را برای شما حلال گردانید[8].
همانا جمهور اهل سنت نگفتهاند: که این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده و بر نزول این آیه در مورد متعه اتفاق یا اجماع ندارند و نسبت چنین گفته‌ای به آنان دروغی آشکار و هرکس بر آن مصر باشد دروغگو است.
همانطور که شیعه‌های قائل به متعه بر نزول این آیه در مورد متعه اتفاق ندارند و این بیان اقوال هردو گروه درباره آن و قبل از آوردن این اقوال لازم است که این را بیان کنیم که جمهور به طور مفصل نگفتهاند: این آیه درباره متعه نازل شده است.
بیان اینکه جمهور نگفتهاند مقصود از این آیه نکاح موقت است
همانا اکثر اهل تفسیر این تفسیر را به جمهور نسبت نمی‌دهند. و این بعضی از اقوالشان که مختصراً می‌آید:
1) رازی می‌گوید: که در آیه دو قول وجود دارد. اول اینکه: منظور نکاح است، و این گفته اکثر علمای امت می‌باشد و دوم اینکه: مقصود نکاح موقت است.
ب) امام ابن جوزی : همانا مجاهد و حسن و جمهور رحمهم الله میگویند: مراد از استمتاع در آیه نکاح است و دوم اینکه: نکاح موقت است.
ج) طبری. اقوال متعددی را با روایات مستند در تفسیر این آیه ذکر کرده که روایتی از مجاهد و حسن و ابن زید و ابن عباس رضی الله عنهما آورده که به معنی نکاح است. و در روایتی دیگر از مجاهد و ابن عباس رضی الله عنهما آورده که آن را به متعه تفسیر کرده‌اند، اما فرموده خداوند:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾
«و در آنچه پس از مهر مقرّر به آن تراضى [و توافق] کنید، گناهى بر شما نیست».
طبری قول آن‌ها که گفته‌اند: نکاح است آورده. و بعضی هم گفته‌اند متعه است.
د) الکیا الهراسی: بعضی گمان می‌کنند که آیه در مورد متعه نازل شده و چیزی که آنان ذکر کرده‌اند احتمال ندارد.
ه) نحاس می‌گوید: علماء در این قضیه اختلاف دارند و دست‌های میگویند: که آن نکاح است و خداوند هیچ وقت در کتابش متعه را حلال نکرده و این گفته حسن و مجاهد است.
و) بیضاوی: دو قول را ذکر می‌کند: اول اینکه: منظور از استمتاع نکاح است و قول دوم را با اسلوب تمریض و ناقابل میآورد: و گفته شده: که درباره متعه نازل شده است.
ز) ابن‌العربی: دو قول را میآورد اول اینکه: مقصود نکاح است و این گفته حسن و مجاهد است و دوم نکاح موقت است.
ح) ماوردی می‌گوید: در آیه دو نظر وجود دارد یکی اینکه: در مورد نکاح است. که این را حسن و مجاهد و ابن عباس رضی الله عنهما در یکی از روایت‌ها گفته‌اند. و نظریه دوم اینکه: درباره متعه نازل شده است. که آن به قرائت اُبیّ و این گفته سدّی نیز می‌باشد.
ط) بغوی دو نظریه را ذکر می‌کند یکی: نظریه حسن و مجاهد که درباره نکاح است و دوم اینکه: بعضی دیگر گفته‌اند که آن نکاح متعه است.
ی) الخازن: در معنی آن اختلاف دارند حسن و مجاهد میگویند: مقصود نکاح است و وقتی که فرموده خداوند: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ را تفسیر کرده گفته است: در آن اختلاف پیدا کرده‌اند. بعضی ما قبل آن را بر نکاح متعه حمل کرده‌اند و اقوالشان را ذکر کرده سپس گفته است: و بعضی آیه را بر استمتاع به وسیله نکاح صحیح حمل کرده‌اند و اقوال آنان را نیز ذکر کرده‌اند.
یا) و امام نسفی هردو نظریه را در تفسیر آیه ذکر می‌کند: بدون اینکه قول دوم را [اینکه آیه در مورد نکاح موقت نازل شده است] به جمهور نسبت بدهد.
یب) ابن کثیر از مجاهد حکایت می‌کند: که در مورد متعه نازل شده است می‌گوید: جمهور برخلاف این نظریه هستند.
یج) رشید رضا: هردو قول و گفته را درباره آیه ذکر کرده: و منظور از آن نکاح است. و از نظم آیه چنین برداشت می‌شود، و شیعه گفته‌اند که منظور نکاح موقت است.
ید) آلوسی هردو گفته را در آیه ذکر می‌کند: یکی اینکه گفته شده که آیه در مورد نکاح موقت است، و دوم اینکه در مورد نکاح است نه متعه‌ای که شیعه به آن قائل هستند.
یه) جصاص استمتاع همان انتفاع است و در اینجا کنایه از آمیزش است، و اشاره آیه به سه وجه بر این است که مقصود از لفظ استمتاع نکاح است نه متعه.
یو) شنقیطی: همانا آیه در مورد عقد نکاح است نه نکاح موقت چنان‌که کسانی که معنای آن را نمی‌دانند این چنین آیه را تفسیر می‌کنند.
و اینک بیان این تفاسیر به تفصیل:
1) ابن‌جوزی در تفسیر فرمودۀ خداوند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: 24].
«پس هرکس از زنان که از او بهره برید، مهرشان را -به عنوان فریضهاى [مقرّر] شده- به آنان بپردازید».
می‌گوید: درباره آن دو نظریه وجود دارد: یکی از آن‌ها این است که آن استمتاعی است که درباره نکاح به وسیله مهریه می‌شود که این را ابن عباس رضی الله عنهما و حسن و مجاهد و جمهور گفته‌اند.
و دوم اینکه: به معنی استمتاع تا مدت مشخص شده بدون عقد نکاح می‌باشد. و از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده: که به جائز بودن نکاح متعه فتوا داد بعداً پشیمان شده است. و بعضی از مفسرین قاری برخلاف عادت گفته‌اند: منظور از آیه نکاح متعه بوده بعدا به وسیله روایات پیامبر در نهی از آن نسخ گردیده و این تکلف و تحمل مشقتی است که نیازی به آن وجود ندارد، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نکاح متعه اِذن فرموده: سپس آن را ممنوع گردانیده است پس فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله فرموده خود نسخ گردیده است. و اما آیه جایز بودن متعه را نمیرساند، زیرا خداوند در آن آیه می‌فرماید:
﴿أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ [النساء: 24]. و این بر نکاح صحیح دلالت می‌کند. زجاج می‌گوید: و معنی فرموده خداوند که می‌فرماید:
﴿مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ یعنی: عقد ازدواج را انجام دهید.
﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ یعنی: مهریه آنان را به آنان بپردازید. و هر کسی که رأی دیگری را درباره این بدهد خطا کرده و نسبت به لغت جهل دارد.
فرموده خداوند:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ در آن شش قول و نظریه وجود دارد.
1- همانا معنای آن این است که: آنچه زن از مهریه‌اش ترک می‌کند و آن را به شوهرش می‌بخشد در استفاده از آن بر شما گناهی نیست و این نظریه از ابن عباس رضی الله عنهما و ابن زید روایت شده است.
2- تعیین اینکه: اگر بر دوام نکاح یا جدایی بعد از پرداخت مهریه راضی شدید بر شما گناهی نیست و این هم از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است.
3- و بر شما ای شوهران گناهی نیست وقتی که بعد از قرارداد مهریه فقیر گشتید در اینکه آن را برای شما کم یا تبرئه کنند این را ابوسفیان تمیمی گفتند.
4- یعنی زمانیکه مدت متعه تمام شد گناهی در آن نیست که مدت آن یا اجره و مهریه را بدون حلال کردنتان بر شما زیاد کنند این را سدی گفته. و به داستان متعه برمیگردد.
5- یعنی بر شما گناهی نیست اگر زن مهریه‌اش را به شوهرش ببخشد یا مرد نصف مهریه را که قبل از آمیزش با وی بر او واجب نیست به زنش پرداخت نماید این را زجاج گفته است.
6- اینکه آیه در مورد زیاد کردن و کم کردن و تأخیر کردن و تبرئه کردن عمومی است این را قاضی ابویعلی گفته است[9].
2) و الکیا الهراسی می‌گوید: و بعضی گمان می‌کنند این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده است، و آن چیزهائی‌که آنان در مورد معنی فرموده الله تعالی:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ ذکر کرده‌اند: احتمال گفته این قائل را ندارد که معنی آن را بر نکاح متعه حمل می‌کنند[10].
3) امام نحاس می‌گوید: علماء بعد از اجماع کسانی که به اجماع آنان اعتماد می‌شود و حجت واقع می‌شود بر حرام بودن نکاح متعه توسط قرآن و سنت و اقوال خلفای راشدین و توقیف ابن عباس رضی الله عنهما توسط امام علی رضی الله عنه و اینکه به وی گفته: تو مردی متکبر هستی و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعه را حرام کرده و در صحت اسناد آن از علی بن ابیطالب و صحت طرق آن به روایت امام علی رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اختلاف دارند. بعضی میگویند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ که هدف این آیه نکاح است و خداوند هیچگاه متعه را در کتابش حلال نکرده است[11].
4) قیسی در الإیضاح می‌گوید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ این آیه در هنگامی نازل شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سه روز نکاح متعه را مباح فرمود، مرد به زن می‌گفت: با تو ازدواج می‌کنم تا فلان مدت بر این اساس که نه میراث نه طلاق نه شاهد داشته باشیم و من این مقدار را به تو پرداخت می‌کنم. پس بنابر قول اول آیه به معنی نکاح تا مدتی معین بدون شاهد و ولی می‌باشد. قول دوم را حسن و مجاهد میگویند: پس معنی آیه براساس این قول چنین است: آنان که با آن‌ها ازدواج کرده‌اید و کام گرفته‌اید هرچند استمتاع کم باشد وجوباً مهریه را به او بپردازید.
پس استمتاع در این قول نکاح صحیح است.
فرموده خداوند:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: 24]. هرکس بگوید همانا فرموده خداوند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: 24]. در جواز متعه نازل شده سپس نسخ شده. می‌گوید: فرموده خدا:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: 24]. نیز منسوخ است، زیرا معنی این آیه در نزد او چنین است: بر شما گناهی نیست زمانیکه مدتی برای استمتاع قرار داده‌اید تمام شود زن مدت استمتاع را زیاد و مرد اجاره‌ای بیافزاید که بر آن توافق کرده‌اند قبل از اینکه خودش را تبرئه کند.
سدی می‌گوید: مرد اگر خواست بعد از فریضه اول او را راضی کند و با اجاره‌ای دیگر تا مدتی دیگر با او بماند. اما کسی که گفته: همانا آیه استمتاع جزو آیات محکم قرآن است، و منظور آن نکاح مباح صحیح است می‌گوید: این نیز محکم و غیرمنسوخ است و منظورش نکاح صحیح مباح می‌باشد و معنایش نزد او چنین است: زمانی زن و مرد بر این توافق کردند که زن از مهریه‌اش به شوهرش ببخشاید گناهی بر شما نیست. ابن زید می‌گوید: اگر از مهریه‌اش چیزی برای وی گذاشت برایش حلال است[12].
یعنی مهریه‌هایشان را به صورت معلوم بپردازید. و این رأی مجاهد و حسن و یکی از رأی‌های ابن عباس رضی الله عنهما است. و قول دوم آنکه: متعه بدون نکاح تا مدت مشخص شده این را ابن عباس گفته است[13].
6) نسفی در تفسیرش چنین می‌گوید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ یعنی: زنانی که آنان را نکاح کرده‌اید.
﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ یعنی: مهریه‌هایشان را بدهید، زیرا مهریه ثواب تمتع است (ما) به معنی زنان و (من) برای تبعیض یا بیان و ضمیر در (به) به آن برمیگردد و بنابر معنای فآتوهن (فريضة) حال اجور واقع شده است یعنی: (مفروضة) فرض شده، یا در جای ایتاء قرار داده شده زیرا ایتاء مفروض است، و یا مصدر مؤکد است یعنی: [فرض ذلك فريضة]
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ در آن که از مهریه‌اش کم کند یا همه مهریه را بر وی ببخشد یا مرد در مقدار مهریه بیافزاید، و یا در آنچه از ماندن و جدا شدن بر آن توافق کرده. و گفته شده است همانا فرموده خداوند: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ درباره متعه‌ای نازل شده که در هنگامی‌که خداوند مکه را به وسیله رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فتح کرد سه روز مباح بود و سپس نسخ گردید[14].
7) جصاص می‌گوید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ یعنی: با آن‌ها آمیزش کرده‌اید
﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ بطور کامل اجاره آن‌ها را بپردازید. و این مانند فرموده خداوند است که می‌فرماید:
﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النساء: 4].
و فرموده خداوند:
﴿فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيًۡٔا﴾ [النساء: 20].
و استمتاع همان آمیزش است که در اینجا کنایه از آمیزش است. و در اشارات آیه به سه طریق این دلالت اشاره شده که معنی آیه نکاح است، و نکاح موقت نیست[15].
8) نظام‌الدین نیشابوری در تفسیرش می‌گوید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾.
یعنی: آن زنان منکوحه‌ای که از آنان کام گرفته‌اید به وسیله آمیزش با عقد نکاح یا خلوت کردن صحیح با در نزد امام ابوحنفیه رحمه الله .
﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ یعنی: (علیه) بر آن. راجع [ضمیر] ساقط شده زیرا معلوم است. و جائز است که منظور به لفظ [ما] نساء باشد و [من] برای تبعیض یا تبیین باشد نه اینکه برای ابتدای استمتاع باشد. و ضمیر در [بِهِ] به لفظ استمتاع راجع می‌شود و در [آتوهن] به معنی آن رجوع می‌شود. أُجور هم به معنی مهریه‌هاست زیرا مهریه پاداش استمتاع است چنان‌که بدل منافع خانه و حیوان را اجر می‌نامند. و لفظ [فريضة] در آیه حال اجور است به معنی مفروض یا در جایی لفظ [إیتا] (اداء کردن) قرار داده شده است. زیرا ایتاء مفروض یا مصدر مؤکد است. یعنی آن چنین فرض شده است. و مخفی نیست که اگر با آمیزش از وی استمتاع بگیرید پرداخت تمام مهریه واجب می‌گردد و اگر استمتاع فقط با عقد نکاح صورت گیرد نصف مهریه پرداخت می‌شود. بیشتر علمای امت گفته‌اند: آیه در مورد نکاح دائمی است و گفته شده: که مقصود نکاح متعه است. و بر آن متفق شده‌اند که در صدر اسلام مباح بوده است و سپس اکثریت قریب به اتفاق امت بر آنند که نسخ شده است. شیعه بر آنند که مثال سابق حکم آن ثابت است
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: 24]. کسانیکه آیه را بر بیان حکم نکاح حمل می‌کنند گفته‌اند: مقصود آیه چنین است که هرگاه مهریه با مقدار معینی تعیین شده گناهی نیست که زن از آن کم یا به طور کلی ذمه مرد را از پرداخت آن تبرئه کند مانند فرموده خداوند:
﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓ‍ٔٗا مَّرِيٓ‍ٔٗا﴾ [النساء: 4].
«و اگر بخشى از آن [مهریه] را با دلخوشى به شما ببخشند، آن را حلال گوارا بخورید».
و زجاج می‌گوید: گناهی نیست در اینکه زن مهریه‌اش را به شوهرش ببخشد یا مرد وقتی که قبل از دخول (آمیزش) زنش را طلاق داد با اینکه مکلف به پرداخت نصف مهریه است تمام مهریه را به او ببخشاید.
ابوحنیفه می‌گوید: ملحق کردن زیادی به مهریه جائز است زیرا رضای طرفین بر آن زیاده واقع می‌شود و گاهی بر نقصان آن نیز واقع می‌شود و آن زیاده ثابت است. که با وی آمیزش کرد یا مرد. اما اگر قبل از آمیزش وی را طلاق داد زیاده باطل و نصف مهریه موسوم در عقد نکاح را به خود اختصاص می‌دهد.
شافعی می‌گوید: زیاده همانند (بخشش) است. اگر آن را قبض کرد مالک آن می‌شود و اگر آن را قبض نکرد باطل می‌شود. و دلیل بر باطل شدن این زیاده آنست که اگر به اصل مهریه ملحق شود یا عقد اول رفع و عقدی دیگر صورت می‌گیرد که این کار به دلیل اجماع باطل است و یا اینکه عقدی دیگر صورت می‌گیرد در حالیکه عقد اولی نیز باقی است. و این تحصیل حاصل است و معنی ندارد و کسانیکه آیات را بر نکاح متعه حمل می‌کنند گفته‌اند: مقصود آیه اینست: که مرد بعد از فریضه که همان مقدار اجر و ایام از قبل تعیین شده است حجتی ندارد که آن را علت کم یا زیاد کردن اجاره و تعداد روزها قرار دهد. پس اگر به زن گفت: تو تعداد روزها را زیاد کن من هم اجاره را بیشتر می‌کنم با اختیار زن خودش می‌باشد و زوری در کار نیست[16].
9) شنقیطی هنگام تفسیر آیه:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: 24]. می‌گوید: این عبارت اوست یعنی: چنان‌که شما از منکوحه‌های خود کام می‌گیرد مهریه‌های شان را نیز در مقابل این کام گرفتن به آن‌ها بپردازید و آیاتی چند از قرآن کریم به این معنی اشاره دارد مانند آیه:
﴿وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ﴾ [النساء: 21].
یعنی: «چطور آن مال را پس می‌گیرید در حالیکه بعضی از شما به بعضی دیگر رسیده‌اید».
یعنی: مباشرت و آمیزش کرده‌اید سپس لفظ [إفضاء] (رسیدن بعضی به بعضی دیگر) که صراحتاً سبب استحقاق مهریه کامل را بیان می‌کند عیناً همان استمتاع مذکور در آیه:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: 24]. می‌باشد.
و آیه:
﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النساء: 4]. و ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيًۡٔا﴾ [البقرة: 229]. پس آیه در مورد عقد نکاح است. نه اینکه نکاح موقت چنان‌که بعضی که مفهوم آیه را نمی‌فهمند چنین میگویند[17].
10) و جلال‌الدین در تفسیر جلالین می‌گوید: و این یمین عبارت اوست ﴿فَمَا﴾ یعنی پس کسی ﴿ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ کام گرفتید ﴿بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ از کسی که با آمیزش با وی ازدواج کرده‌اید ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ مهریه‌هایی که برای آن‌ها قرار داده‌اید ﴿فَرِيضَةِ﴾ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم﴾ شما و آنان ﴿بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ از برداشتن آن یا بعضی از آن و یا زیاد کردن بر آن[18].
11) شیخ عبدالکریم خطیب در تفسیرش می‌گوید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ استمتاعی که در اینجا اجاره در مقابل آن خواسته شده عبارت از آن چیزهائی است که ازدواج آن را برای مرد محقق می‌سازد، از قبیل آرامش و انس نفسی و روحی که اعم از (دختر و پسر) مایه خوشی زندگی هستند تا می‌رسد به سیر کردن غرایز جنسی و جسدی همراه با عفت و کرامت و حفظ آبرو شخصیت و لفظ [ما] در آیه ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ اسم موصول برای غیر عاقل است که معدول از لفظ [مَنْ] می‌باشد که در مقابل آن عقلاء زمانی که از آن‌ها طلب ازدواج شده است قرار دارد. و انتخاب نظم قرآن بر این اسلوب یکی از اعجاز آن است. زیرا اسرار و تعظیمی که در کلمه [ما] وجود دارد این احساس را به قلب مردان القاء می‌کند که این ازدواجی که می‌خواهید انجام دهید امانت بزرگی دارید تحمل می‌کنید، و احساس اینکه این ازدواج نعمتی بزرگ از نعمات خداوند است برای کسی معرفت کشف اسرار و مواقع خیر و خوب آن را داشته باشد[19].
زن عالمی وسیع مانند دریا است که در اعماق آن لؤلؤها و مرواریدها مخفی است همانطور که اندرون آن ماهی‌ها و حیوانات صیدی دیگر نیز پراکنده هستند و صید کردن در این دنیا به مهارت و زیرکی نیاز دارد که در غیر اینصورت عاقبت خوبی نخواهد داشت و آنچه که نباید روی دهد رخ می‌دهد.
این را به خاطر بسپار و اینکه بساری از مفسرین فرموده‌اند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ را بر نکاح متعه موقت حمل کرده‌اند و همانا فرموده خداوند: ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ اشاره به پولی است که مرد در مقابل استمتاع به زن تقدیم می‌کند.
و آیه کریمه در منطوق خود این معنی و مفهوم را نمی‌بخشد. مفهومی که علیرغم اینکه در وضع و نهان آن عنصری دخیل است که قرآن از توضیح تمام جوانب آن امساک کرده و آن عنصر قضیه ازدواج است که خداوند آن را بر مرد حلال یا حرام کرده است علیرغم اینکه این مفهوم با فرموده خدا: ﴿فَرِيضَةٗ﴾ که صفت ملازم مهریه است که خداوند در جمله ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ به آن اشاره فرموده تناقض دارد. همانطور که با آیات
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون: 5-7].
«و آنان که شرمگاههایشان را [پاک] نگاه مىدارند. مگر بر همسرانشان یا [بر] ملک یمینهایشان. بى گمان اینان [سزاوار] نکوهش نیستند. پس هرکس [راهى] فراتر از این بجوید، اینانند که تجاوز کارند».
تناقض و تضاد دارد.
زنی که در متعه مطرح است زوجه نیست زیرا از آن چهار زن به حساب نمی‌آید که برای مرد مباح است. بعد از آن‌ها حق گرفتن زن دیگری ندارد و ارث نمی‌گیرد و از او ارث گرفته نمی‌شود همانطور که ملک الیمین مرد متمتع نمی‌باشد. همانا قرآن کریم از مباح بودن نکاح موقت بحث به میان نیاورده. و آیه‌ای که آن را به عنوان شاهد بر قضیه با آن استدلال می‌کنند که آیه:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: 24]. است فقط برای تثبیت حکمی از نکاح دائم است. و آن حکم وجوب مهریه است. و آن هم بخاطر صحت عقد ازدواج می‌باشد[20].
12) شیخ محمد علی سایس در تفسیری می‌گوید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: 24]. [ما] واقع بر استمتاع است و ضمیر عائد در خبر محذوف است. یعنی: [فآتوهن اجورهن علیه] مانند فرموده خدا:
﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ٤٣﴾ [الشوری: 43].
«و برای کسی‌که صبر کند و چشم پوشی کند و این از امور بزرگ است».
یعنی: [منه]
و همچنین جائز است که لفظ [ما] بر نساء واقع شود و ضمیر موجود در [به] به اعتبار لفظش به آن باز می‌گردد و در [منهن] به اعتبار معنی و مفهوم و لفظ [فريضة] برای لفظ فرض محذوف استعمال می‌شود و مقصود از کلمه [أجور] مهور باشد زیرا در مقابل استمتاع قرار دارد. پس اُجره نامگذاری شده است.
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: 24]. کسی که بعضی از مهریه‌اش را به مرد می‌بخشد و یا بر آن زیاد می‌کند به ازدواج دستور می‌دهد که مهریه‌های زنان را بپردازند و کم کردن آن را بعد از اتفاق بر رضایت زوجین جائز کرده است.
بنابراین آیه در مورد نکاح متعارف در بین مردم نازل شده است و گفته شده: درباره متعه نازل شده و آن چنین است که مرد زنی را تا مدتی معینی در مقابل مالی معلوم اجاره کند و مرد زنی را برای مدت معلومی یک شب یا دو شب یا هفته‌ای نکاح می‌کند با ثبوت یا غیرثبوت و با او آمیزش می‌کند سپس وی را ترک می‌کند. و علما بر این اتفاق دارند که متعه جائز بوده سپس اختلاف پیدا کردند جمهور گفته‌اند: که نسخ شده است و آنجا روایتی از ابن عباس رضی الله عنهما هست که گفته نسخ شده و از او روایت شده که قبل از مرگ پشیمان شده است.
و رأی ارجح اینست که آیه درباره متعه نیست زیرا خداوند محرمات را در نکاح متعارف بیان کرده است سپس غیر این محرمات در این نکاح را ذکر کرده که حلالند.
و رأی راجح اینست که حکم متعه ثابت شده که با حدیث نسخ شده است به دلیل حدیث مالک از علی رضی الله عنه که گفته: همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از متعه زنان و خوردن گوشت دراز‌گوش اهلی نهی فرموده است[21].
13) شیخ محمد سید طنطاوی در تفسیرش می‌گوید:
خداوند می‌فرماید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ بر استمتاع واقع می‌شود و ضمیر عائد بر خبر محذوف است یعنی [فآتوهن أجورهن علیه].
و معنی آن چنین است: پس آنچه از زنان از طریق نکاح صحیح نفع و لذت گرفتید اجره آن‌ها یا مهریه آن‌ها را پرداخت کنید.
و درست است که لفظ [ما] به اعتبار جنس و صفت بر زنان رجوع شود و ضمیر را به صورت مفرد در کلمه [به] با توجه به لفظ آن و در [منهن] به صورت جمع با توجه به معنی آن بر زنان ارجاع داد.
و لفظ [من] در [منهن] برای تبعیض یا بیان است و جار و مجرور در محل نصب حالا ضمیر را به صورت مفرد در کلمه [به] با توجه به لفظ آن و در [منهن] به صورت جمع با توجه به معنی آن بر زنان ارجاع داد.
و لفظ [من] در [منهن] برای تبعیض یا بیان است و جار و مجرور در محل نصب حال از ضمیر [به] است و معنی آن چنین است: هر فردی و یا آن فردی که از آن لذت می‌گیرید و زن باشد یا بعضی از زنان باشد مهریه آنان را در مقابل آن استمتاع بپردازید. و مقصود از کلمه [أجور]: مهر است و مهریه را اجره نامگذاری کرده‌اند زیرا به جای منفعت زن است نه خود زن.
و علماء بر این اتفاق دارند که متعه جائز بوده سپس اختلاف پیدا کردند، جمهور گفته‌اند: که نسخ شده است و آنجا روایتی از ابن عباس رضی الله عنهما هست که گفته: نسخ نشده است. و رأی راجح اینست که آیه درباره متعه نیست زیرا خداوند محرمات را در نکاح متعارف بیان کرده است سپس غیر این محرمات در این نکاح را ذکر کرده که حلالند. و [فريضة] مصدر تأکیدی برای فعلی محذوف است و چنین است: فرض‌الله علیکم ذلک فريضة، یا حال است از کلمه [أجور] به معنی مفروضه است. یعنی مهریه آنان را بپردازید در حالی بر شما واجب است.
سپس خداوند بیان می‌دارد که اگر یکی از آن‌ها با رضایت خود از حق خود تنازل کرد یا جزئی از آن را بخشید گناهی مرتکب نشده است. می‌فرماید: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾ [النساء: 24]. یعنی: گناهی بر شما نیست در آن چیزی که شما و آنان بر آن راضی شده‌اید اگر مقداری از آن مهریه یا همه آن را ببخشید یا به آن اضافه کنید مادامی‌که با رضایت خودتان باشد و بعد از انفاق شما بر آن مقدار که نام برده و بر خود واجب کرده‌اید.
و خداوند متعال آیه کریمه را با عبارت:
﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾ ادامه می‌دهد تا این آیه را بیان کند که آنچه را تشریع می‌کند به مقتضی علم محیط و شامل خود و حکمتی که هر چیز را در جای خود می‌گذارد می‌باشد.
می بینی که آیه کریمه ادامه پیدا کرده و بعضی از زنانی که خداوند نکاح آنان را حرام و آن‌هایی که نکاح آنان را حلال نموده به عبارتی جامع بیان می‌کند، سپس آن را بیان می‌کند که خداوند بر مردانی که علاقه به زن گرفتن از طریق نکاح صحیح دارند اعطاء مهریه آنان را در مقابل لذت گرفتن از آنان واجب گردانیده و گناهی بر آنان نیست که یکی از زوجین از حق خود بر طرف مقابلش گذشته یا بعضی از آن را به وی ببخشد مادامی‌که با گذشت خود و بعد از نام مهریه مقدر باشد.
این را بخاطر بسپار، و بعضی از مردم این آیه را بر نکاح موقت حمل می‌کنند و آن عبارتست از اینکه مرد زنی را در مقابل مالی معلوم تا مدتی معین نکاح کند تا از وی لذت بگیرد.
میگویند: زیرا معنی فرموده خداوند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ چنین است: آن زنانی که آنان را به وسیله نکاح متعه نکاح کرده‌اید و با آنان آمیزش کرده‌اید مهریه آن را به آنان بپردازید. و شکی نیست که قول از راستی دور است، زیرا معلوم است آن نکاحی که احصان میآورد و صفت زناکار را از زوج دور می‌کند، همان نکاح صحیح با شرائطش است، آن نکاحی که خداوند آن را با آیه:
﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: 24].
«و فراتر از این‌ها براى شما حلال گردیده که با [صرف] مال‌هایتان از روى پاکدامنى نه از روى شهوترانى [مىتوانید آنان را] طلب کنید. پس هرکس از زنان که از او بهره برید، مهرشان را- به عنوان فریضهاى [مقرّر] شده- به آنان بپردازید».
پس حمل آیه بر نکاح متعه باطل شد، زیرا آیه از نکاح صحیحی بحث می‌کند که پاکدامنی با آن تحقق می‌یابد و منظورش ریختن آب منی بدون نفع و ارضاء شهوات نیست. بعضی از علماء گفته‌اند: این نصِّ قرآنی: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ بعضی از مفسدینی که معنی روابط حرام شده بین زن و مرد را نمی‌فهمند، برای مباح کردن نکاح موقت به آن استدلال می‌کنند و این نص قرآنی به اندازه دوری طرفداران متعه از هدایت از این معنی فاسد دور است زیرا تمام آیات با قبل و بعدش در مورد عقد ازدواج بحث می‌کنند و متعه حتی در کلام طرفداران آن با عقد نکاح نام برده نمی‌شود.
و با این حال به عبارتی متوسل می‌شوند که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می‌کنند که در بعضی از غزوات آن را مباح و سپس نسخ کرده است و اینکه ابن عباس رضی الله عنهما آن را در غزوهها مباح کرده است که این استدلال باطل است زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را نسخ کرده است و بر آن‌ها واجب است که وقتی روایت مسلم را دست آویز خود می‌کنند یا همه را قبول کنند و یا آن را ترک کنند که تمام روایت به سوی نسخ اشاره می‌کند و بقای مشروعیت متعه را مردود می‌شمارد[22].
14) و سعید حوی در تفسیرش «الأساس في التفسير» می‌گوید: بعضی از علماء فرموده خدا: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ را بر نکاح متعه حمل می‌کنند، در حالیکه نص را مشاهده می‌کنیم چنین مفهومی را نمی‌دهد در مورد نکاح متعه باشد یا نه. حرامی متعه طبق سنت نبوی مقرر و ثابت است، پس مدار آیه بر نسخ است، اگر چنین از آن برداشت کنیم که در مورد متعه است بوسیله سنت منسوخ می‌باشد و اگر از آن برداشت کنیم که در مورد متعه نیست غیر منسوخ است، و دلیل عمده بر تحریم متعه حدیث ثابت در صحیح بخاری و مسلم از امیرالمؤمنین علی پسر ابی طالب است که می‌فرماید: «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز خیبر از نکاح موقت و خوردن گوشت درازگوشان اهلی نهی فرمودند». و در صحیح مسلم از سبره بن معبد الجهنی روایت شده: که روز فتح مکه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودم که فرمود: «ای مردم من به شما اجازه نکاح موقت را داده بودم و همانا خداوند آن را تا روز قیامت حرام گردانید هر کسی‌که از این زنان در نزد اوست آن را آزاد و آنچه به آنان داده‌اید چیزی پس نگیرید»[23].
15) عبدالحمید کشک در تفسیر خود «في رحاب التفسير» می‌گوید:
﴿أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: 24].
«براى شما حلال گردیده که با [صرف] مال‌هایتان از روى پاکدامنى نه از روى شهوترانى [مىتوانید آنان را] طلب کنید. پس هرکس از زنان که از او بهره برید، مهرشان را- به عنوان فریضهاى [مقرّر] شده- به آنان بپردازید».
و سر آن چنین است: وقتیکه خداوند حق قیمومیت بر زن و ریاست منزلی که در آن زندگی می‌کنند را به مرد سپرده است، و در مقابل استمتاع، پاداش و اجاره را فرض کرده است، که به وسیله آن خوشحال می‌شود و عدالت بین همسر و شوهر را به اتمام می‌رساند.
و خلاصه اینکه هر زنی که از وی نفع و تلذذ را بوسیله ازدواج خواستار شدید، مهریه‌ای که هنگام عقد بر آن توافق کرده‌اید به آن‌ها بپردازید و آن فریضه ایست که خداوند بر شما واجب کرده است. بدین صورت که مهریه در هنگام عقد نکاح فرض و مشخص می‌شود و ادا کردن آن نیز نامبرده شده است و گفته می‌شود، فلانی فلان زن را عقد نموده و هزار سکه را به عنوان مهریه فرض و قرارداد کرده است و فرموده‌‌های خداوند تعالی: ﴿وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [البقرة: 237]. ﴿مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [البقرة: 236].
از این جمله می‌باشند. با مقرر کردن در عقد نکاح مهریه واجب می‌شود و در حکم بخشیده شده قرار می‌گیرد، و عادت چنین است که قبل از آمیزش همه و یا اکثر آن پرداخت شود. اما تمام آن بعد از آمیزش واجب می‌شود کسی‌که قبل از آمیزش زنش را طلاق دهد نصف مهریه بر وی واجب می‌گردد و اگر کسی قبل از دخول چیزی از آن را پرداخت ننمود و بعد از آن تمام مهریه واجب می‌گردد. ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: 24]. یعنی: و هیچ تنگنایی بر شما نیست زمانی بر کم کردن مهریه یا ترک کردن آن و یا زیاد کردن آن، بعد از تقدیر آن که توافق گردید، زیرا هدف از ازدواج فراهم کردن یک زندگی رضایت‌بخش است که هردو در زیر سایه مودت و رحمت و مهربانی و آرامش آن استراحت کنند و شارع حکیم احکامی را برای شما تشریع کرده که خوشبختی فرد و امت و ترقی امور خاص و عام را در بر دارد. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾ و با حکمت خود احکامی را برای بندگانش تشریع نموده که اگر به آن تمسک جویند خیر و صلاح را بدست می‌آورند. از جمله این خیر و مصلحت این است که عقد نکاح را بر آنان واجب کرده که حفظ اموال و نسب را در بر دارد و بر آن کسی‌که می‌خواهد از زن کام بگیرد مهریه واجب کرده تا با قبول قیمومیت و ریاست مرد بروی همتا باشد سپس به زوجین اجازه داده آنچه را که خیر در بر دارد انجام دهند اینکه با رضایت خود تمام مهریه یا بعضی از آن را ساقط و یا بر مقدار مقرر آن بیافزایند.
و نکاح موقت که نکاحی است تا مدت معینی مانند یک روز یا یک هفته یا یک ماه، در صدر اسلام به آن اجازه داده شده است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غزوات برای اینکه اصحاب از زنانشان دور بوده‌اند برایشان مباح کرده، که یک بار یا دو بار از ترس اینکه مبادا یکی مرتکب زنا بشود به آن رخصت داده است، و این از قبیل مرتکب شدن یکی از دو چیز است که ضررش کمتر است، سپس برای ابد از آن نهی نمود زیرا کسی‌که از او کام گرفته شده هدفش پاکدامنی نیست، بلکه هدفش فجور و زنا کردن است به دلیل احادیث صریح به تحریم ابدی نکاح متعه تا روز قیامت و نهی عمر از آن در زمان خلافت خود و بلند کردن صدا بر منبر به تحریم آن و اقرار و سکوت اصحاب در برابر او نکاح متعه را حرام می‌دانیم[24].
بزرگان اهل تفسیر از اهل سنت معتقدند که آیه در مورد نکاح قرآنی است از جمله: ابن الجوزی و الزجاج و طبری و نحاس و جصاص و الکیا الهراسی و ابن کثیر و شوکانی و الآلوسی و رشید رضا و السایس و خطیب و طنطاوی، تفسیر آیه در نکاح صحیح را معتبر دانسته و بر آن اجماع کرده‌اند. سپس رأی آنان را که میگویند: در مورد نکاح متعه است را حکایت کرده‌اند.
دوم اینکه اهل تشیع بر نزول این آیه در مورد نکاح موقت اتفاق نظر ندارند و اینک آن را بیان می‌کنیم:
1- طبرسی در تفسیر این آیه می‌گوید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ گفته شده: هدف از استمتاع در اینجا رسیدن به مطلوب و مباشرت و انجام مطلوبش از لذت است ... از حسن و مجاهد و ابن زید و سدی، بنابراین معنایش چنین است: آنچه از زنان بوسیله نکاح از آنان لذت برده‌اید مهریه شان را بپردازید. و گفته شده: که مقصود آیه نکاح متعه است. از ابن عباس و سدی و ابن سعید و گروهی از تابعین روایت شده و این رأی و مذهب پیروان شیعه امامی است ...[25].
2- و طوسی در تفسیرش التبیان 3/165 می‌گوید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾
حسن و مجاهد و ابن زید میگویند: نکاح است! و ابن عباس رضی الله عنهما و سدی گفته‌اند: آن نکاح موقت است و این مذهب ماست[26].
3- عبدالله شبر در تفسیرش [الجواهرالثمين: 2/31] می‌گوید: فرموده خدا: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ شامل آن زن از منکوحات که از وی کام گرفته‌اید، یا آن زنیکه بوسیله آمیزش یا عقد کردن از او کام گرفته‌اید[27].
4- و شیخ محمد مشهدی در تفسیر خود «کنزالدقائق» می‌گوید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ آن زن از منکوحات که از وی کام گرفته‌اید، آن زنیکه بوسیله آمیزش یا عقد کردن از آنان لذت برده‌اید[28].
5- شیخ سبزواری در تفسیر خود «الجدید فی تفسیرالقرآن المجید» می‌گوید: فرموده خدا ﴿ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ یعنی: با لذت از آنان کام گرفته‌اید[29]. و گفته شده است: منظور نکاح متعه است ... از ابن عباس و سدی و ابن سعید و گروهی از تابعین، که آن رأی مذهب پیروان امامیه می‌باشد).
از این اقوال نتیجه می‌گیریم که بر نزول این آیه بر نکاح متعه متفق نیستند، بلکه بر تشریع متعه بوسیله این آیه نیز اتفاق ندارند، پس این اتفاق اهل تفسیر شیعه و سنی بر مشروعیت نکاح متعه بوسیله آیه 24 از سوره نساء کجاست؟!.
بعد از اینکه دانستیم اغلب اهل تفسیر آیه را به معنی نکاح قرآنی تفسیر می‌کنند نا چاراً باید بگوییم که: آیه در مورد نکاح دائمی می‌باشد با توجه به این دلایل قاطعی که وجود دارد و شکی در آن‌ها راه ندارد و این رأی به قویترین دلایل و برهان مستند است. به همین خاطر بقیه شبهات طرفداران متعه را همراه با دلایل ذکر می‌کنیم تا حجت‌ها کارگرتر و دلایل آن‌ها را بیشتر باطل کند.
همانا آیه کریمه در منطوق خود این مفهوم را نمی‌بخشد که در مورد متعه باشد علیرغم اینکه عنصری در این دخالت دارد که قرآن تمام جوانب آن را بیان نکرده است و این عنصر قضیه ازدواج و آن زنانی است که خداوند نکاح آن‌ها را حلال یا حرام نموده است آیه بر آن دلالت نمی‌کند که نکاح متعه را جایز می‌شمارد، بلکه به‌دلیل نظم آن حجت بر علیه خودشان است. در حالیکه هیچ ارتباطی با موضوع ما «الـمتعة» ندارد و آن استدلال در غیر موضوع بحث می‌باشد بلکه آیه در مورد نکاح دائمی مشروع زنان است که آیات قبل و بعد از آن و نظم آیات بر این معنی دلالت می‌کند، پس استدلال آنان مردود و متضاد با اسلوب و بلاغت لغت است، دلایل زیر تو را بر صدق این ادعا راهنمایی می‌کند:
أ) سوابق آیه: خداوند آن زنان را از اقارب و خویشاوندان که نکاحشان حرام است را بیان می‌فرماید:
﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣ ۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: 22-24].
«و با کسانى از زنان که پدرانتان [با آنان] ازدواج کرده‌اند، ازدواج مکنید مگر آنچه گذشت [که خداوند آن را بخشیده است]، چرا که این [کار] ناشایست و منفور مىباشد و بد راهى است. [نکاح] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمّههایتان و خالههایتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان که شما را شیر داده‌اند، و خواهران رضاعیتان و مادران زنانتان و آن دختران همسرانتان که در کنار شما پرورش یافته‌اند، از آن زنانتان که با آن‌ها آمیزش جنسى کرده‌اید -و اگر با آن‌ها آمیزش جنسى نکرده باشید، گناهى بر شما نیست- و همسران آن پسرانتان که از صلب خودتان هستند و آنکه بین دو خواهر جمع کنید، بر شما حرام گردیده است. مگر آنچه گذشته است، که خداوند آمرزنده مهربان است. و زنان شوهردار [نیز] جز ملک یمینتان [بر شما حرام شده است».
سپس خداوند مستقیم می‌فرماید:
﴿إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾ [النساء: 24].
«جز ملک یمینتان [بر شما حرام شده است.] خداوند [این حکم] را بر شما مقرر داشته است و فراتر از این‌ها براى شما حلال گردیده که با [صرف] مال‌هایتان از روى پاکدامنى نه از روى شهوترانى [مىتوانید آنان را] طلب کنید. پس هرکس از زنان که از او بهره برید، مهرشان را- به عنوان فریضهاى [مقرّر] شده- به آنان بپردازید. و در آنچه پس از مهر مقرّر به آن تراضى [و توافق] کنید، گناهى بر شما نیست. بى گمان خداوند داناى فرزانه است».
ج) دنباله‌های آیه در آیات دیگر
سپس خداوند می‌فرماید:
﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥﴾ [النساء: 25].
«و هرکس از شما توانایى [مالى] نداشته باشد که با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند باید از ملک یمینهایتان که کنیزان مؤمناتاند، ازدواج کند و خداوند به ایمان شما داناتر است. [همه] از [جنس] یکدیگرید. با آنان (کنیزان) به اجازه سرپرستشان ازدواج کنید و مهرشان را به شایستگى، در حالى که پاکدامن باشند نه پلیدکار و نه دوست نهانى گیرنده، به آنان بدهید. آن گاه چون شوهردار شدند، اگر مرتکب زنا شوند نصف عذابى را که زنان آزاد دارند، خواهند داشت. این [حکم ازدواج با کنیزان] براى کسى از شماست که از گناه بترسد و آنکه صبر کنید، براى شما بهتر است و خدا آمرزنده مهربان است».
و حق است که مضمون آیات از اول تا آخر مخصوص نکاح دائم است و مانع از این است که نکاح متعه در وسط آن قرار داده شود، و از اینکه بر نکاح موقت دلالت کند زیرا یکی بودن مضمون آیات، موضوع و احکام آن را تنظیم می‌کند، پس استدلال کردن بر این آیه بر جواز نکاح موقت زوری است و تأویل آیه زوری می‌باشد و اگر به آیات قبل و بعد این آیه توجه کنی تأکید این نظر را می‌یابی:
1) فرموده خداوند: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ منظورش استمتاع بوسیله نکاح مشروع است نه این زنا (متعه)! زیرا منطوق آیه از اول تا آخرش درباره موضوع نکاح دائم مشروع می‌باشد، خداوند سه بار لفظ «نکاح» را ذکر می‌کند، باری می‌فرماید:
﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: 22].
و بار دیگری می‌فرماید:
﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ﴾ [النساء: 25]
و در مرتبه سوم می‌فرماید: ﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ﴾
و متعه و اجاره را ذکر نکرده است. سپس فرموده خداوند: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾
بر نکاح حمل می‌شود، و حمل عبارتی که در وسط قرار گرفته شده با قطع قبل و بعد آیه بر نکاح متعه تحریف آشکار کلام خداوند است. زیرا اگر عطف با حرف فاء صورت گیرد مانع از قطع معنی ما بعد از ماقبل می‌شود و فاء ما بعد خود را به ما قبل ربط می‌دهد و اگر چنین نباشد نظم قرآنی از هم تفکیک می‌شود، پس معلوم می‌شود که فرمودۀ خداوند : ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ بر نکاح دائمی صحیح حمل شود نه اینکه بر نکاح موقت حمل شود و چنان‌که در علم نحو آشکار است عطف از این انقطاع ممانعت می‌کند ....
و اگر این جمله متعه را بیان می‌کرد، نظم هر سه آیه را مختل می‌کرد و کلام اول در اصل نکاح بیهوده می‌شد و تفریع با حرف فاء می‌شد که از جهت لغوی صحیح نیست.
2) همانا فرموده خداوند: ﴿أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ﴾ چنین است که ماسوای آنان برای شما حلال شده تا با اموالی که به عنوان مهریه به زوجه و یا بعنوان پول به کنیز میپردازید و از وی طلب نکاح کنید و با توجه به بی‌نیاز شدن هرکدام بوسیله دیگری مانع از استمتاع با محرمات شوند، زیرا فطرت مرد را به وصلت با زن وزن را به وصلت با مرد بوسیله ازدواج دعوت می‌کند.
پس احصان یا پاکدامنی همین اختصاص است که مانع بیراهه رفتن نفس می‌شود که هر مردی با هر زنی و هر زنی با هر مردی وصلت کند و اگر چنین می‌کردند هدف از این کار فقط مشارکتی در ریختن آب منی بود که فطرت آن را می‌تراشند و لذت را بر مصلحت ترجیح می‌دادند و مصلحت خواهان اختصاص هر زنی به یک مرد است تا هردو خانواده را تشکیل دهند و در ترتیب فرزندان به همدیگر کمک کنند و اگر مقصد منتفی گردد بطوریکه در زن متعه موجود می‌باشد که هر ماهی تحت نکاح مردی و هر روزی در آغوش بازی کردن مردی است آن وقت زن ممتعه هدفش پاکدامنی نمی‌باشد بلکه تنها هدفش زنا کردن است و داعیه فطری در ریختن آب منی منحصر می‌گردد که آن همان بلای عمومی است که شعله آتش تمام امت را در برمیگیرد...
احصان در اینجا به معنی عفت و حفظ نفس و منع آن از آنچه غضب و خشم خداوند را برمی‌انگیزد می‌باشد. یعنی نکاح شرعی صحیحی را انجام دهند که آن‌ها را حفظ کند و احصان فقط در نکاح صحیح بدست می‌آید.
زیرا کسی که نکاح متعه را انجام می‌دهد محصن بشمار نمی‌آید و نزد کسانی که به نکاح متعه اجازه می‌دهند حکم احصان فقط با عقد دائم یا ملک الیمین (نکاح کنیز) ثابت می‌شود و نکاح موقت باعث احصان نمی‌شود، پس متعه با این قید باطل می‌گردد زیرا احصان بوسیله نکاح صحیح حاصل می‌شود و طرفداران متعه میگویند که: متعه موجب احصان نمی‌گردد، پس مقصود نکاح موقت احصان نیست، زیرا زن متعه هر ماه نزد مردی بلکه هر روز مسخر دست مردی است، پس مردی که از او کام می‌گیرد هدفش احصان نیست بلکه زنا و فسق و فجور است، پس بر آن‌ها لازم می‌گردد که استمتاع را به نکاح صحیح تفسیر کنند.
3) همانا فرموده خداوند:
﴿غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ یعنی: زنا نکنید و آب منی را بریزید. یعنی در حالی که زنانی را به خود اختصاص داده‌اید و از آن‌ها محافظت کنید تا با بیگانگان ارتباط برقرار نکنند و هدف شما از آنان نیز ارضای شهوت و ریختن آب و خالی کردن ظروف منی نباشد، و کلمه سفاح از تسفح، گرفته شده که به معنی ریختن آب و جاری کردن آنست و زنا را به آن کلمه نامگذاری کرده‌اند زیرا فرد زناکار هدفش فقط ریختن نطفه می‌باشد و اهداف شریفی که خداوند بعد از نکاح آن را تشریع نموده در نظر نمی‌گیرند، که این به تحریم متعه اشاره می‌کند. اینطور که وقتی زنا تنها ریختن آب منی در رحم می‌باشد و احکام نکاح به آن تعلقی ندارد. خداوند آن را سفاح نامگذاری کرده است و وقتی که نکاح موقت لوازم زوجیت به آن تعلق نمی‌گیرد مانند زنا است، زیرا صاحب متعه نیز هدفی به غیر از ریختن آب منی ندارد، پس نکاح متعه با این قید باطل می‌گردد.
4) و از آن چیزهایی که بر دلالت آیه بر نکاح شرعی دائمی تأکید می‌کند، اینست که ما بعد آیه اصل در نکاح شرعی می‌باشد چنان‌که خداوند مستقیماً می‌فرماید: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥﴾ [النساء: 25].
«و هرکس از شما توانایى [مالى] نداشته باشد که با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند باید از ملک یمینهایتان که کنیزان مؤمناتاند، ازدواج کند و خداوند به ایمان شما داناتر است. [همه] از [جنس] یکدیگرید. با آنان (کنیزان) به اجازه سرپرستشان ازدواج کنید و مهرشان را به شایستگى، در حالى که پاکدامن باشند نه پلیدکار و نه دوست نهانى گیرنده، به آنان بدهید. آن گاه چون شوهردار شدند، اگر مرتکب زنا شوند نصف عذابى را که زنان آزاد دارند، خواهند داشت. این [حکم ازدواج با کنیزان] براى کسى از شماست که از گناه بترسد و آنکه صبر کنید، براى شما بهتر است و خدا آمرزنده مهربان است».
پس بر این دلالت می‌کند که قرآن کریم در این آیات احکام نکاح را بیان می‌کند، نکاحی که احکام آن را تفصیل و قواعد آن را محکم کرده است نه متعه‌ی ـ شیعه که هدفش تنها مباشرت جنسی است و اگر متعه‌ی شیعه صحیح بود. آیه بعدی به صراحت ازدواج با کنیزان را بیان نمی‌کرد و وقتی که مردم به آن نیاز ضروری داشتند و شارع حکیم ترک نکاح کنیزان را بهتر از نکاح آنان می‌داند که این خیریت در نکاح موقت به مراتب بیشتر است، این آیه ضعف استدلال آن به آیه پیش از آن در حلالی نکاح موقت را آشکار می‌کند، زیرا خداوند به کسانی که توانایی نکاح زنان آزاده را ندارند دستور داده که به نکاح کنیزان اکتفا کنند و اگر در کلام سابق نکاح متعه را حلال می‌نمود، نمی‌فرمود: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ﴾ «و کسی که نمی‌تواند».
زیرا نکاح موقت در صورت ناتوانی است، تنها نزول این آیه بعد از آیه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ در تحریم متعه کافیست زیرا آیه کسی را که توان نکاح زن آزاد محض را ندارد به سوی ملک الیمین [کنیز] منتقل می‌کند و چیزی که ناکح کنیز بیشتر از کنیز بر آن توانایی دارد بیان نکرده که اگر کام گرفتن حتی بوسیله یک مشت گندم نیز جائز می‌بود آن را بیان می‌کرد! پس چه ضرورتی باعث حلالی نکاح کنیزان با این قید و شدت و ملزم بودن آن به این شرایط و بندها می‌باشد.
پس دانسته می‌شود که انواع نکاح‌ها دو نوع هستند نه چنان‌که آنان گمان می‌کنند:
1- نکاح دائمی با یک، دو، سه یا چهار زن آزاده.
2- نکاح دائمی با کنیز برای کسی که ترس گناه و توانائی نکاح حره (آزاده) را ندارد.
و همچنین در معرض اقتران بین نکاح کنیزان و زنان آزاده در قرآن نمییابیم در معرض بیان رخصت و رفع سختی هنگام ترس از دچار شدن به گناه به نکاح موقت اشاره کرده باشد، بلکه نکاح کنیزان را مباح و تشویق به صبر و شکیبایی کرده است. خداوند در همان آیه می‌فرماید:
﴿وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾
«و اگر صبر کنید برای شما بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است».
یعنی: تنها چاره برای کسی که ترس دچار شدن به‌گناه و از نکاح زنان آزاده ناتوان و عاجز است دائر در بین نکاح کنیزان و صبر کردن می‌باشد!.
﴿ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ ثُمَّ ٱنظُرۡ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ﴾ [المائدة: 75].
«ببین چگونه آیات و نشانه‌ها را برای آنان روشن، سپس بنگر آنان چگونه افترا می‌بندند».
و از آن باطل بودن گفته آنان فهمیده می‌شود: «اگر این آیه نکاح دائم را بیان می‌کرد تکرار در یک سوره بوجود می‌آمد. زیرا تکرار در این سوره برای یک حکم نیست. با اینکه چیزی نیست که مانع آن شود، بلکه هر آیتی بر چیزی غیر از آیه دیگر دلالت می‌کند ... و توضیح آن چنین است:
آیه اول: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النساء: 4]. حقی صریح و شخصی برای زن در مهریه ایجاد می‌کند و از کم کردن این حق به شیوه‌های گوناگون در جامعه اهلی خبر می‌دهد که از جمله آن، قبض کردن آن از طرف سرپرست زن و گرفتنش برای خود، و گویی که عقد معامله ایست که خود مالک آنست ... پس آیه بر برحذر داشتن سرپرستان از خوردن مهریه زیردستان خود دلالت دارد.
اما آیه دوم:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: 24].
«بر شوهرانی که با آمیزش از همسران خود گام گرفته‌اند واجب گردانیده که مهریه‌هایی را که در هنگام عقد نکاح مقرر کرده‌اند به آنان بپردازند».
بنابراین در یک سوره تکرار یک حکم وجود ندارد[30].
خلاصه این آیه بر تحریم متعه صراحتاً دلالت می‌کند و آشکار شد که آیه‌ای که آنان برای اثبات ادعایشان به آن استدلال می‌کنند بر نکاح موقت دلالت نمی‌کند و قائل بودن به دلالت آن بر متعه خیلی بعید است، همانطور که بر کسی که زنجیر تقلید واقع در گردنش را رها کرده مخفی نمی‌باشد.
پیشاپیش خداوند محرمات نکاح را بیان می‌فرماید:
﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ﴾ یعنی: آنانی که ذکر شدند بر شما حرام شده‌اند و بعد از انتهاء بیان محرمات این قسمت از آیه را عطف می‌کند:
﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾ آن ابتدا و انتهاء و عطف مقتضی مباح بودن نکاح غیر از محرمات مذکور از زنان می‌باشد، پس واجب می‌گردد که معنی آیه مباح کردن نکاح غیر از محرمات باشد، زیرا اختلافی در آن وجود ندارد که هدف آیه نکاح است، پس واجب است که استمتاع جدا از حکم زنی که با وی آمیزش شده ذکر گردد از این جهت که این زن که با وی آمیزش شده مستحق تمام مهریه است. می‌فرماید:
﴿أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ یعنی با نکاح وپاکدامنی با عقد نکاح و منظور از آیه ﴿مُّحۡصِنِينَ﴾ تشویق مردان برگرفتن سهم خوب خود در آنچه از حفظ پاکدامنی در غیره زنا مباح گردیده است، به آنان گفته شده: بوسیله اموالتان در قالب نکاح صحیح منافع لذت گرفتن را بطلبید نه اینکه آن را به شیوه سفاح بطلبید، و سفاح نام زنا است که از سفح الماء گرفته شده که به معنی ریختن و جاری کردن آن است، سپس حکم نکاحی که با آمیزش همراه باشد بر آن عطف می‌کند.
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
که معنایش چنین است، که تمام زنان یا آن زنی که از میان زنان دیگر برایتان حلال شده بوسیله اموالتان خواستار ازدواج با آن‌ها شوید، از او لذت گرفته‌اید، یعنی آن‌ها را نکاح کرده‌اید آن اجر و پاداشی که در مقابل استمتاع برای آن‌ها قرار داده‌اید که همان مهریه می‌باشد به آن‌ها بپردازید و أجور به معنی مهور است و مهریه را اجر نامیده‌اند زیرا اجر (پاداش) استمتاع است، و این نصی است بر اینکه مهریه را أجر نامیده‌اند و دلیل بر این است که مهریه در مقابل استمتاع است، زیرا آنچه در مقابل منفعت باشد اجر نامگذاری شده است و آیا این پاداش قرار داده شده و مهریه محدود قبل از آمیزش با زن یا بعد از آن پرداخت می‌شود؟
اگر بگوئیم: حرف «سین» و «تا» در کلمه «استمتعم» برای طلب باشد. معنایش چنین است، کسی که بوسیله ازدواج از او طلب لذت و نفع کرده‌اید مهریه‌ای که هنگام عقد قرار داده‌اید و وجوباً بپردازید یا در حالی که بر خود فرض یا خداوند آن را بر شما فرض کرده است به آن‌ها بپردازید، و اگر بگوئیم: برای طلب نیست معنایش چنین می‌شود آن زنی که بوسیله ازدواج از او کام گرفته‌اید بطوری که با وی آمیزش کرده‌اید یا امکان آمیزش با وی را دارید برای اینکه بعد از عقد مانعی وجود ندارد مهریه‌اش را وجوباً بپردازید یا آن را بعنوان فریضه برای او قرار دهید، یا خداوند آن را بر شما فرض گردانیده که جای مصالحه نیست، یا در حالی که آن مهریه از طرف شما یا خداوند «جل جلاله» فرض شده است. مهریه در عقد نکاح معین می‌شود و آن حتی پیش از قبض کردن و سوق دادن، بخشش نامیده می‌شود، میگویند: تا حالا فلانی فلان را عقد نموده و هزار سکه را مهریه قرار داده یا ده هزار سکه را مثلاً به او اعطاء کرده است.
و نیز میگویند: آن اندازه را قرارداد کرده است. بهمین دلیل آن را انتخاب کرده‌ایم که شوهر آن مقدار را قرارداد کرده است زیرا تقدیراً مقدم است و فرموده خداوند آن را تأیید می‌کند:
﴿مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [البقرة: 236].
﴿وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ﴾ [البقرة: 237].
مهریه با وجوب و تعیین شوهر در عقد واجب و تعیین می‌گردد و در حکم پرداخت شده قرار می‌گیرد، و عادتاً باید همه یا اکثر آن قبل از آمیزش پرداخت شود که نصف مهریه نه همه بر او واجب می‌شود. و کسی که قبل از آمیزش آن را نپردازد بعد از آن بر او واجب می‌گردد.
همانا لفظ «استمتاع» منظور از آن نکاح موقت نیست و توضیح آن چنین است:
أ) امامان لغت میگویند که: لفظ «استمتاع» در لغت به معنی انتفاع است. و هر چیزی که از وی نفع برده شود متاع است، گفته می‌شود: مرد از فرزندش نفع برده است، و به کسی که در دوران جوانی‌اش مرده باشد گفته شده: از جوانیش نفع نبرده است، خداوند درباره کفار می‌فرماید که آنان میگویند:
﴿رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضٖ﴾ [الأنعام: 128].
«پروردگار ما! بعضی از ما از بعضی دیگر نفع برده است» و می‌فرماید:
﴿أَذۡهَبۡتُمۡ طَيِّبَٰتِكُمۡ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنۡيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا﴾ [الأحقاف: 20].
«نعمت‌های خود را در زندگانی دنیای خویش ضایع کردید و از آن بهره‌مند شدید».
یعنی: در نفع بردن از آن‌ها عجله کردید.
و می‌فرماید: ﴿فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بِخَلَٰقِهِمۡ﴾ [التوبة: 69]ز «از سهمتان نفع بردید».
یعنی: با نصیب خود در دنیا نفع بردید.
ب) همانا لفظ استمتاع در غیر این موضع از قرآن آمده و به اتفاق مفسرین منظور از آن متعه نیست. خداوند در سوره انعام/128 می‌فرماید:
﴿رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضٖ وَبَلَغۡنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيٓ أَجَّلۡتَ لَنَا﴾ [الأنعام: 128].
«ای پروردگار ما بعضی از ما از بعضی دیگر بهره‌مند شد و به میعادی که برای ما معین کرده بودی رسیدیم».
و در سوره احقاف می‌فرماید:
﴿أَذۡهَبۡتُمۡ طَيِّبَٰتِكُمۡ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنۡيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا﴾ [الأحقاف: 20].
«نعمت‌های خود را در زندگانی دنیای خویش ضایع کردید و به آن بهره‌مند شدید».
و در سوره توبه/69 می‌فرماید:
﴿فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بِخَلَٰقِهِمۡ فَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِخَلَٰقِكُمۡ كَمَا ٱسۡتَمۡتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُم بِخَلَٰقِهِمۡ﴾ [التوبة: 69].
«به بهره خویش بهره‌مند شدند و شما نیز به بهره خویش بهره‌مند شدید چنان‌که آنانکه قبل از شما بودند به بهره خویش بهره‌مند شدند».
ج) همانا خداوند در آیه کریمه با لفظ مصدر «استمتاع» و با لفظ اسمش «متعه» تعبیر نموده مثلاً نفرموده [فما نکحتم بالـمتعة] که در اینصورت هیچ اختلافی پیدا نمی‌شد، بلکه با لفظ فعل از آن تعبیر کرده و فرموده: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ که فرق میان آندو واضح است، مدار فعل بر لذت بردن و نفع است چنان‌که در کتب لغت موجود است و در اینجا به این معنی می‌باشد و علمای لغت تصریح کرده‌اند که فعل [استمتع] در اینجا غیر از آنچه گفتیم معنی دیگری ندارد و آنکه می‌گوید به معنی متعه است: نشان از جهل او به لغت عربی است و اهل لغت درکشان بیشتر است و اگر مقصود خداوند نکاح متعه (موقت) بود لفظ متعه‌ای که بارها در قرآن در غیر نکاح آمده استعمال می‌فرمود:
﴿ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [هود: 3].
«سپس بسوی پروردگار برگردید تا شما را به بهره نیک تا میعاد معلوم بهره‌مند سازد».
﴿ذَرۡهُمۡ يَأۡكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡهِهِمُ ٱلۡأَمَلُۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ ٣﴾ [الحجر: 3].
«ایشان را بگذار تا بخورند و بهره‌مند شوند و امید ایشان را مشغول کند و سپس خواهند دانست».
﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأۡكُلُونَ كَمَا تَأۡكُلُ ٱلۡأَنۡعَٰمُ﴾ [محمد: 12].
«و آنانکه کافر شدند بهره برمی‌گیرند و می‌خورند چنان‌که چهارپایان می‌خورند».
﴿قُلۡ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمۡ إِلَى ٱلنَّارِ﴾ [ابراهیم: 30].
«بگو بهره‌مند شوید هر آئینه بازگشت شما به سوی آتش است».
﴿وَأُمَمٞ سَنُمَتِّعُهُمۡ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾ [هود: 48].
«و امتهایی دیگر که ایشان را در دنیا بهره‌مند می‌سازیم باز به ایشان از جانب ما عذابی دردناک برسد».
﴿كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجۡرِمُونَ ٤٦﴾ [المرسلات: 46].
«بخورید تا بهره‌مند گردید که شما مجرم هستید».
پس این دلیل بر آنست که لفظ «استمتاع» و «تمتع» در عرف شرع در این عقد معین محصور نیست چنان‌که آنان گمان می‌برند.
د) همانا حقیقت «استمتاع» در قرآن و عرف استعمالی آن اصلاً در هیچ جایی از آیه‌‌های قرآن بر ایجاد عقد متعه دلالت نمی‌کند و کسی که بگوید مقصود به لفظ استمتاع در اینجا ایجاد عقد متعه است باید دلیل بیاورد و اگر دلیل نیارود بر خدا افتراء بسته است بلکه قرآن با لفظ نکاح و مشتقات آن از ایجاد علاقه زن و شوهری صحیح دائمی تعبیر می‌کند که اکثراً چنین است و یا با لفظ تزویج از آن تعبیر می‌کند، اما با لفظ «استمتاع» به‌کار بردن آن در قرآن کریم اصلاً برای ایجاد عقد آشنا نیست، و پس لفظ استمتاع تا زمانی که دلیل بر دور کردن آن از معنای اصلیش می‌آید بر معنی حقیقی لغوی و شرعی خود باقی می‌ماند، سپس اگر استعمال لفظ استمتاع در اینجا در مورد ایجاد عقد متعه بود. ابن عباس رضی الله عنهما در گفتگویش با ابن زبیر به آن استدلال می‌کرد، و ابن عباس مترجم قرآن بود به همین دلیل می‌گوییم: برای هیچکس جائز نیست که برای مباح کردن متعه به قرآن استدلال کند. و برای تأیید مذهب یا رأیی آیات آن را بر معاینی حمل کند که آن را قبول نمی‌کند زیرا قرآن کریم بالاتر از تمام مذاهب و آراء می‌باشد.
4) همانا دادن اجره بعد از استمتاع با آنان در هیچ چیزی جائز نیست که آن را مباح کردن متعه اعتبار کرد زیرا در آیه کریمه تقدیم و تأخیری وجود دارد مثل اینکه خداوند فرموده: «فآتوهن أجورهن اذا استمتعتم بهن» یعنی زمانی که خواستید از آن‌ها لذت و کام بگیرید این بنابر شیوه تقدیم و تأخیر که در لغت وجود دارد مانند فرموده خداوند:
﴿إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1].
«چون بخواهید زنان را طلاق دهید، آنان را از هنگامى که عدّه آنان آغاز تواند شد طلاق دهید و عده را بشمارید».
و مانند فرموده خدا:
﴿إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ﴾ [المائدة: 6].
یعنی «وقتی که خواستید برای نماز به‌پا خیزید».
استدلال آنان به اینکه خداوند عزوجل أجر را ذکر کرده:
﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ و لفظ مهر را ذکر نکرده به چند علت دلیل نیست:
1- «أجر» در مفهوم قرآنی به دلیل مضمون کلام در بسیاری از آیات قرآن بسوی مهر متحول می‌گردد. آیا نمی‌بینی که قرآن کریم لفظ اجر را به معنی مهر استعمال فرموده؟ در آیاتی مانند:
أ) در سوره نساء آیه 25:
﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [النساء: 25].
«کنیزان را به اجازه خانواده‌هایشان نکاح کنید و با خوش‌خوئی مهریه آنان را بپردازید».
ب) در سوره احزاب آیه 50.
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: 50].
«ای پیامبر ما برای تو حلال کردیم همسرانی که مهریه آنان را پرداخت کرده‌ای».
ج) در سوره ممتحنه آیه 10.
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الـممتحنة: 10].
«و بر شما گناه نیست که با ایشان نکاح کنید وقتی که مهریه‌یشان را به آنان پرداختید».
د) در سوره مائده آیه 5.
﴿ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: 5].
«امروز حلال کرده شد برای شما پاکیزه‌ها... و حلال کرده شد برای شما از زنان مسلمان و محصنات از زنان کسانیکه پیش از شما کتاب به‌آنها نازل شد. وقتی که مهریه ایشان را دادید».
و) در سوره نساء آیه 24.
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: 24].
«زنی که از وی کام گرفته‌اید مهریه‌اش را بپردازید».
3- ثابت نشده که پیامبر اجرت داده بلکه مهریه داده است، خداوند می‌فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: 50].
«ای پیامبر ما برای تو حلال کردیم همسرانی که مهریه آنان را پرداخت کرده‌ای».
طبرسی که از علمای بارز و برجسته شیعه است در تفسیر این آیه می‌گوید: ﴿أُجُورَهُنَّ﴾ یعنی: مهورهن. زیرا مهریه اجری بر آن لذت می‌باشد.
و احمد جزائری از علمای شیعه در تفسیر این آیه می‌گوید: اجور مهور است زیرا مهریه أجرت آن لذت است[31].
و شریف مرتضی از اعلام شیعه امامی در کتابش «الانتصار» چنین می‌گوید: و در میان دوستان ما کسانی هستند که میگویند: لفظ [استمتاع] به نکاح موقت غیر مؤبد و دائمی متحول می‌گردد به این دلیل که خداوند عوض و برابر آن را أجر نامیده و آن را در نکاح أبدی دائمی به این اسم در تمام قرآن نامگذاری نکرده بلکه آن را نحله و صداق و فرض نامیده است و این جای اعتماد نیست زیرا خداوند متعال عِوَض و مقابل نکاح دائمی در غیر این موضع را اجر نامیده آنجا که می‌فرماید:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الـممتحنة: 10].
و در فرموده دیگر:
﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [النساء: 25][32].
ابن‌العربی در تفسیرش می‌گوید: فرموده خداوند متعال:
﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ مهریه را در اینجا، أجر و در آیه اولی در اول سوره آن را نحله نامیده است[33].
4) امامانی که آنان میگویند: معصوم هستند و تأویل و تفسیر قرآن را میدانند میگویند: أجر به معنی مهریه است!!.
عمر پسر حنظله گفت: که به ابوعبدالله گفتم: زنی را برای یک ماه در مقابل چیزی معین نکاح می‌کنم قسمتی از ماه می‌آید و بعضی دیگر را ادا نمی‌کند گفت: آن اندازه که حق تو را ادا نکرد. از مهریه‌ایش گرفته می‌شود مگر ایام حیض که این مال خودش است[34].
و در روایتی دیگر آمده: زنی را برای یک ماه نکاح می‌کنم و از من تمام مهریه را می‌خواهد ...
و استادشان عاملی در کتاب الوسائل زیر این روایت بابی را منعقد نموده و آن را «باب جواز ندادن مهریه به زنی که از او کام گرفته شده» نامیده است.
این استدلال از چند طریق سست و ضعیف است:
1) اینکه فرموده خداوند: ﴿ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾.
به هر کسی که با وی آمیزش شده می‌رسد، اما کسی که با وی آمیزش نشده، مستحق گرفتن نصف می‌شود و قرآن کریم به این حالت اشاره فرموده است، و آن زنی است که قبل از آمیزش با وی طلاق داده شده باشد و مهریه‌اش از پیش تعیین شده باشد و در این آیه برایش تعیین شده:
﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237].
«و اگر آنان را پیش از آنکه با آنان نزدیکى کنید طلاق دادید، حال آنکه مهرى براى آن‌ها معین کرده‌اید، [لازم است] نصف آنچه را که مقرر کرده‌اید [به آنان بپردازید] مگر آنکه [زنان این حق خود را] ببخشند یا کسى که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد».
اما آیه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ مانند فرموده خداوند جل جلاله: ﴿وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١﴾ [النساء: 21]. می‌باشد.
رسیدن به همدیگر بعد از عقد را سبب استقرار مهریه در ذمه شوهر قرار داده است، با این توضیح فرق این دو را بدان، که برای تخصیص نکاح موقت به پرداخت أجرت در آن غیر از نکاح دائمی معنی‌ای باقی نمی‌ماند، بلکه پرداخت مهریه کامل نکاح ابدی شایسته تر بود.
2) این استدلال صحیح نیست به‌دلیل استحقاق مبلغ مقرر در نکاح موقت نزد کسانی که آن را جائز میدانند ...
این بزرگ‌ترین مرجع شیعی است که در کتابش «تحريرالوسيلة » و در«زبدة الأحكام» در هردو با یک عبارت می‌گوید: زنی که متعه می‌شود به محض عقد نکاح مالک مهریه می‌شود و بر شوهر الزامی می‌گردد که بعد از عقد آن را پرداخت کند اگر همسر آن را مطالبه کند و اگر چه استقرار تمام مهریه بستگی به آمیزش با وی و وفای به تمکین او در تمام مدت معین است و اگر مرد مدت تعیین شده را بخشید در آن تأمل می‌کنیم اگر قبل از آمیزش آن را بخشیده پرداخت نصف مهریه بر وی الزامی می‌گردد و اگر بعد از آمیزش باشد تمام مهریه را باید الزاماً بپردازد[35].
آن دسته از علمای شیعه که نکاح متعه را مباح می‌کنند در کتابشان «متعه و مشروعیت آن در اسلام» چنین میگویند:
اگر قبل از آمیزش با زن وی را طلاق داد و همچنین اگر مدت معین را قبل از آمیزش به همسر موقتش ببخشاید نصف مهریه نامبرده شده در عقد ثابت می‌گردد، اما اگر مدت مقرر به پایان رسید و با هر سببی با وی آمیزش نکرده باشد مهریه کامل را تحویل می‌گیرد و بعضی گفته‌اند نصف آن را می‌گیرد[36].
استادشان بحرالعلوم در کتابش «متعه و مشروعیت آن در اسلام» چنین می‌گوید: هرکدام از زنان که با نکاح دائمی یا موقت عقد شده‌اند بعد از آمیزش تمام مهریه در عهده زوج درمی‌آید اما قبل از آمیزش اگر در نکاح دائمی زن طلاق داده شود و در نکاح موقت زوج مدت را به‌زنش ببخشد نصف مهریه در عهده زوج ثابت می‌گردد[37].
عاملی در کتابش «روضة البهية» در شرح «اللمعة الدمشقية» می‌گوید: و اگر بعد از آمیزش تمام مدت یا بعضی از مدت مقرر را به او ببخشد هیچ چیز از مهریه ساقط نمی‌گردد زیرا بوسیله آمیزش در ذمه زوج قرار گرفته است[38].
وقتی که مهریه در ازدواج تقسیم می‌شود، بوسیله عقد نصف آن و بوسیله آمیزش نصف دیگرش برای زن استحقاق پیدا می‌کند و این قضیه در طلاق قبل از آمیزش و بعد از آن نمایانتر است. پس این وضعیت به‌شهادت بزرگ‌ترین امام شیعه‌های امامی معاصر در نکاح موقت مختلف نیست.
با توجه به‌اینکه در نکاح متعه نه قبل از دخول و نه بعد از آن طلاق وجود ندارد بلکه ارتباط به محض تمام شدن مدتی که بر آن توافق کرده‌اند پایان می‌یابد و در آنجا شیوه‌ای احتمالی وجود دارد که به طلاق قبل از دخول در نکاح مشهور (ابدی) شبیه است.
اگر انسانی در سفر بود و اتفاقی به مبلغ معین تا مدت معینی عقد نمود تا از وی لذت بگیرد و نفع ببرد سپس به هر سببی قبل از پایان یافتن مدت تعیین شده ملکف به سفر یا خروج از این شهر شد، طلاقی امکان ندارد زیرا مالک آن نیست بلکه می‌تواند مدت باقیمانده را به او ببخشد. و این بخشش که به جای طلاق قرار گرفته یا قبل از آمیزش یا بعد از آن صورت می‌گیرد. پس اگر قبل از دخول باشد نصف و اگر بعد از آن باشد تمام مبلغ تعیین شده را دارا می‌شود و با این صورت فرقی در ین حالت بین متعه و نکاح مشروع باقی نمی‌ماند و این فهم که آیه ویژه نکاح موقت است بی اساس می‌ماند. و اگر طرفداران متعه معتقدند که ربطی به نکاح مشروع ندارد چون به تقسیم مهریه اشاره نکرده به آنان می‌گوئیم: آیه با وجود این شرط ربطی به نکاح موقت ندارد، زیرا در این حکم با ازدواج شرعی فرقی ندارد!.
و آیا اینکه آیه به تقسیم مهریه اشاره نکرده به دلیلی بر صحت نکاح موقت تبدیل می‌شود؟!.
درباره این آیه:
﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النساء: 4]. چه می‌گوئید که به تقسیم مهریه اشاره نکرده است. آیا این نیز درباره نکاح موقت است؟!.
آیه از مهریه‌ای که از ویژگیهای نکاح مشروع است بحث می‌کند و ربطی به مسأله أجرت در نکاح موقتی که موضوع بحث ماست ندارد[39].
1) منظور از «استمتاع» در مضمون آیه کریمه استمتاع از زنی است که توسط نکاح صحیح مشروع دائمی عقد شده باشد و خداوند آن را برای تأکید بر لزوم مهریه و ساقط نشدن آن بعد از استمتاع در اینجا آورده است، معلوم است که عقد نکاح بعد از قطعی شدن آن، مهریه را کاملاً به اثبات می‌رساند و همسر استحقاق آن را پیدا می‌کنند اما این ثبوت سقوط بعضی از آن امکان پذیر می‌باشد. مانند طلاقی که قبل از آمیزش واقع می‌شود که با این طلاق نصف مهریه ثابت می‌گردد. اما بعد از کام گرفتن از همسر مهریه کامل اکیداً ثابت می‌شود و به عقدی تبدیل می‌گردد که ساقط کردن مهریه بعد از آن امکان پذیر نمی‌باشد.
2) آیه کریمه:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ این معنی را می‌رساند که مهریه بوسیله استمتاع اکیداً واجب می‌گردد نه بوسیله عقد نکاح زیرا که عقد در معرض سقوط نصف مهریه بوسیله طلاق قبل از دخول قرار دارد پس حق زن در خصوص ثبوت مهریه کامل بوسیله آمیزش متأکد می‌گردد. پس استمتاع در اینجا نتیجه عقد نکاح صحیح دائمی است که مهریه کامل بوسیله آن ثابت می‌گردد و امکان سقوط آن وجود ندارد و اینجا عقد متعه نیست.
آیه کریمه حکم زنی که با وی آمیزش شده و مهریه برای او مقرر گردیده و به او تسلیم نکرده‌اند را بیان می‌کند. خداوند می‌فرماید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾
یعنی با آمیزشی که به موجب عقد صورت گرفته و مهریه برای آنان مقرر نموده‌اید و لیکن تسلیمشان نکرده اید، مهریه آنان را به‌کاملی بپردازید و حق ندارید چیزی از آن را کم کنید. چنان‌که خداوند در آیه دیگری می‌فرماید: ﴿وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١﴾ [النساء: 21].
«و چگونه مهریه آنان را ناقص می‌کنید در حالی که با همدیگر همبستری کرده‌اید و آنان از شما پیمانی محکم گرفته‌اند».
پس آیه حکم مهریه مقرر در عقد زنی را بیان می‌کند که با وی آمیزش شده و نفع گرفته شده است.
آیه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ به پرداخت مهریه امر می‌کند که ایجاد ایتاء می‌باشد.
و آیه: ﴿وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا﴾ [النساء: 20]. از پرداخت (إیتاء) قبلی خبر می‌دهد و فرق بین آنان همان فرقی است که در میان مفهوم أمری که برای ایجاد و خبر واقع بوسیله فعل (آتیتم) وجود دارد.
آیه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ از استمتاع سابقی که بوسیله آنان واقع شده و مرد آن استمتاع را از آنان بدست آورده حرف می‌زند و از مردان خواسته شده که مهریه آن زنان را بپردازند. این استمتاع که بوسیله فعل (آتیتم) واقع شده که خواهان اداء أجر آن می‌باشد باید حتماً بوسیله عقدی پیشین باشد که آن را مباح کرده است که آن هم فقط با نکاح کنیز و نکاح دائمی امکان پذیر می‌باشد.
در نتیجه همسران با توجه به مهریه‌یشان چهار حالت دارند:
أ ـ عقد شده و مهریه‌ای تعیین نگشته و با وی آمیزش نشده است.
ب ـ عقد بسته شده و مهریه تعیین گشته و با وی آمیزش صورت نگرفته است.
ج ـ عقد بسته شده و مهریه تعیین نگشته و با وی آمیزش صورت گرفته است.
د ـ عقد بسته شده و مهریه تعیین گشته و با وی آمیزش صورت گرفته است.
و قرآن کریم آن حالات را با توجه به استحقاق تمام مهریه یا بعضی از آن قبل از آمیزش یا بعد از آن را در حالت پیدایش جدایی بوسیله طلاق را بیان کرده است.
حالت اول: که آن حالت است که عقد شده و مهریه‌اش مشخص نگشته و با وی آمیزش نشده و طلاق داده شده است خداوند در آن باره می‌فرماید: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦﴾ [البقرة: 236].
«بر شما هیچ گناهی نیست اگر زنان را طلاق دادید در آن وقت که هنوز به آنان دست نرسانیده‌اید و مهریه‌ای را برای آنان مقرر نکرده‌اید بر توانگر لازم است که چنین مطلقاتی را بهره دهند و بر تنگدست به اندازه حال خود بهره دادن آن زنان مطلقه لازم است که پرداخت آن به‌خوشخویی بر نیکوکاران لازم است».
حالت دوم: آنست که عقد بسته شده و مهریه‌اش تعیین گشته و با وی آمیزش نشده و طلاق داده شده است. خداوند می‌فرماید:
﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237].
«و اگر زنان را قبل از اینکه با آنان آمیزش کنید طلاق دادید و برای ایشان مهریه‌ای قرار دادید لازم است نصف آنچه را معین کرده‌اید بپردازید مگر اینکه زنان آن را ببخشند و یا کسی‌که عقد نکاح در دست او است از حق خود در گذرد [یعنی زوج تمام مهریه را بپردازد]».
حالت سوم: عموم آیه شامل آن می‌شود: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النساء: 4].
و فقهاء بر آن اجماع دارند که زنی که با وی آمیزش شده و مهریه‌ای برای وی تعیین نشده مستحق مهرالمثل است و شاید تعبیر کردن از مهریه به لفظ نحله همین مفهوم را تأیید کند، زیرا مهریه بعد از آمیزش و تمکین به بخشش و هدیه‌ای می‌ماند که زوج آن را بعنوان مهریه می‌پردازد و اگر چنین نبود زن از تسلیم کردن خود ممانعت می‌کرد تا مهریه‌اش را قبض می‌نمود.
حالت چهارم: شاید این هدیه بعنوان اتمامی برای حلقه تشریع اعتبار شود آن هم در حق زنی که با وی آمیزش شده و مهریه‌اش تعیین گشته ولی تسلیم زن نکرده است خداوند می‌فرماید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾.
یعنی: با آمیزش بوسیله عقد قبلی از او لذت گرفته‌اید و مهریه را برای آنان مقرر کرده‌اید اما به آنان نپرداخته‌اید. ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: 24]. مهریه‌ای که بر شما لازم است و حق ندارید از آن کم کنید. ﴿وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١﴾ [النساء: 21].
رسیدن و مس کردن مستوجب مهریه کامل است.
﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓ‍ٔٗا مَّرِيٓ‍ٔٗا﴾ [النساء: 4]. «و اگر چیزی از آن را به‌دلخواه خود به‌شما بخشیدند آن را بخورید، گوارا باد شما را»
و این بخشش از چیزی انجام می‌گیرد که پرداخت شده باشد. پس آیه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ مبین حکم مهریه زنی است که با وی آمیزش صورت گرفته و مهریه‌اش تعیین شده و از او کام گرفته شده است. و قرطبی به این معنی مختصر اشاره‌ای کرده می‌گوید: اگر کسی بگوید: آیه: ﴿وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيًۡٔا﴾ [النساء: 20]. برای این معنی کافیست به او گفته می‌شود: که کافی نیست زیرا مهریه در آن آیه بوسیله فعل (آتیتم) تسلیم شده و به أخذ از آن برنمی‌گردد و این اگر چیزی را به وی پرداخت نکرده باید مهریه‌اش را بعنوان فریضه‌ای لازم به وی أدا کند.
و از جمله دلایلی که بر این شهادت می‌دهد اینست که این قبل از وی آمده:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ﴾ [النساء: 19]. «اى مؤمنان، براى شما حلال نیست که به اکراه زنان را به ارث برید. و آنان را تحت فشار قرار ندهید، تا برخى از آنچه را که به آنان داده‌اید، پس بگیرید. مگر آنکه مرتکب [عمل] ناشایست آشکارى شوند».
خداوند حرام کرده که زنان را به زور به ارث ببرند که این حرمت شامل پرداخت نکردن مهریه نیز می‌شود و از منع کردن آنان از نکاح دلخواه نهی فرموده که بردن بعضی از مهریه نیز شامل این نهی می‌شود و شامل این نیز می‌شود که تسلیم آنان شده تا از آنان پس گیرند بعضی از آن را، آیه در این جا میان آنکه مهریه تسلیم وی شده و آنکه تسلیم نشده فرق گذاشته، آن زنی که مهریه به او پرداخت نشده به زور بردنش به عنوان میراث حلال نیست مگر اینکه به‌دلخواه خود از قسمتی از آن بگذرند و مهریه‌ای که فعلاً تسلیم شده آن را بر ایشان ضایع نکنید به این شیوه که بعضی از آن را پس بگیرید اگر مالی زیاد نیز باشد[40].
جواب شبهه (8) از راه‌های متعدد
1) لفظ ﴿إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ (18) بار در قرآن در آیات متفرقه آمده است که عبارتند از:
﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282].
«اگه به یکدیگر تا میعاد مقرری قرض دادید آن را بنویسید».
﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٖ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلٗاۖ وَأَجَلٞ مُّسَمًّى عِندَهُۥۖ ثُمَّ أَنتُمۡ تَمۡتَرُونَ ٢﴾ [الأنعام: 2].
«اوست آنکه شما را از گل آفرید سپس وقت مرگ را مقرر نمود و برای قیامت نزد او مدتی معین هست».
﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيۡلِ وَيَعۡلَمُ مَا جَرَحۡتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبۡعَثُكُمۡ فِيهِ لِيُقۡضَىٰٓ أَجَلٞ مُّسَمّٗىۖ ثُمَّ إِلَيۡهِ مَرۡجِعُكُمۡ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٦٠﴾ [الأنعام: 60].
«و اوست کسى که در شب روحتان را مىستاند و مىداند آنچه را که در روز به دست آوردید، آن گاه شما را در آن (روز) بر مىانگیزد تا میعادى معین به سر آید. سپس بازگشت شما به سوى اوست آن گاه شما را از (حقیقت) آنچه مىکردید خبر مىدهد».
﴿ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [هود: 3].
«بسوی خدا رجوع کنید تا شما را به‌بهره نیک تا میعاد معلوم بهره‌مند سازد».
﴿وَلَوۡ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلۡمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيۡهَا مِن دَآبَّةٖ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [النحل: 61].
«و اگر خداوند به‌سبب ستم ایشان مردمان را گرفتار می‌کرد هیچ جنبنده‌ای بر روی زمین باقی نمی‌گذاشت ولی ایشان را تا وقتی مقرر مهلت می‌دهد».
﴿وَلَوۡ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهۡرِهَا مِن دَآبَّةٖ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [فاطر: 45].
«و اگر خداوند مردمان را به‌سبب گناهانشان گرفتار می‌کرد هیچ جنبنده‌ای را بر روی زمین باقی نمی‌گذاشت ولی ایشان را تا وقتی معین مهلت می‌دهد».
﴿يَدۡعُوكُمۡ لِيَغۡفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرَكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [ابراهیم: 10].
«خداوند شما را می‌خواند تا گناهانتان را بیآمرزد و شما را تا مدتی معین مهلت دهد».
﴿وَلَوۡلَا كَلِمَةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامٗا وَأَجَلٞ مُّسَمّٗى ١٢٩﴾ [طه: 129].
«و اگر سخنی که سابقاً از پروردگار تو صادر شده نبود و آن وقت تعیین شده از قبل نبود عذاب لازم می‌شد».
﴿وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [الحج: 5].
«و چیزی را که می‌خواهیم در رحم‌ها قرار می‌دهیم تا میعاد معین».
﴿لَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٣٣﴾ [الحج: 33].
«در آن [چهارپایان] برایتان تا سر آمدى معین فایدههایى هست. آن گاه [قربان] گاهش به بیت العتیق است».
﴿وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُ﴾ [العنکبوت: 53].
«و به عجله عذاب را از تو می‌طلبند و اگر میعاد معینی نبود بدیشان عذاب می‌رسید».
﴿وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [الرعد: 2].
«و خورشید و ماه را هرکدام مسخر نموده و تا میعاد معینی در مسیر خود حرکت می‌کنند».
﴿وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [لقمان: 29].
«و خورشید و ماه را مسخر نموده و تا میعاد معین به‌حرکت خود ادامه می‌دهند».
﴿وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [فاطر: 13].
«و خورشید و ماه را مسخر نموده و هرکدام تا میعاد معین در حرکتند».
﴿وَلَوۡلَا كَلِمَةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى لَّقُضِيَ بَيۡنَهُمۡ﴾ [الشوری: 14].
«و اگر آن سخن از پروردگار تو نبود که تا میعاد معینی مهلت داده شوند میان آنان فیصله داده می‌شد».
﴿يَغۡفِرۡ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرۡكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّى﴾ [نوح: 4].
«از گناهانتان بگذرد و شما را تا میقات معین به تأخیر اندازد».
﴿وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبۡلُۖ وَلِتَبۡلُغُوٓاْ أَجَلٗا مُّسَمّٗى وَلَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ [غافر: 67].
«و از شما کسى است که پیش از این [سپرى کردن دوران‌ها] جانش گرفته مىشود و [مهلت مىدهد] تا به مدّتى معین برسید و باشد که خرد ورزید».
این لفظ تنها در آیه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾
نیآمده چنان‌که طرفداران متعه گمان می‌کنند و بهتر این بود که این لفظ در اینجا در این آیه ذکر شود تا اختلافی به وجود نیآید. می‌بینی که سبب ذکر نکردن آن در این آیه چیست؟
برای کسی که یک ذره عقل در وجودش داشته باشد سبب آن واضح و آشکار است، و آن اینست که این آیه‌ای که بر وی افترا کرده‌اند و گفته‌اند درباره نکاح متعه است، مطلقاً ارتباطی به آیه ندارد نه از نزدیک و نه از دور، و اینکه در معنی متعه نباشد خداوند و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم آن را مشخص کرده‌اند. اگر خداوند نکاح متعه با آیه قرآن تشریع می‌نمود چنان‌که گمان می‌کنند یا این لفظ ﴿إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ را در این آیه ثابت می‌کرد که حوالی آن اختلاف وجود دارد. و این حرف را از قرآن نسخ نمی‌نمود. اختلاف بر آیه درست نمی‌شد. یکی می‌گوید: درباره متعه دیگری می‌گوید: در مورد نکاح دائمی است.
و اما اینکه میگویند: روایاتی بسیار از اصحاب و تابعین آمده که گفته‌اند این آیه درباره نکاح موقت است.
جوابش چنین است:
این یک دروغ است زیرا این روایت زیاد نیآمده بلکه آحاد است، چنان‌که این قرائت نادر است و بیان آن به تفصیل چنین است:
1- این روایت متواتر نیست بلکه آحاد است و قرائت آن برخلاف آن است که در قرآن مسلمانان آمده است.
ابن‌جریر طبری در تفسیرش چنین می‌گوید: و آنکه از اُبی بن کعب و ابن عباس روایت شده که این آیه را چنین قرائت نموده‌اند: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ «إلى أجل مسمى»﴾ قرائتی است که مخالف با آن چیزی است که در قرآن آمده و جائز نیست برای هیچ احدی چیزی را به کتاب خدا اضافه نماید که حدیثی قطعی در آن باره نیامده باشد، حدیثی که عذری را برای مخالفه آن باقی نگذارد[41].
القیسی در «الإیضاح» بعد از اینکه قرائت ابن عباس و ابی را با زیاده ﴿إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ ذکر می‌کند می‌گوید: برای هیچکس جائز نیست که امروز آن را قرائت کند، زیرا این قرائت تفسیری است و مخالف قرآن است و قرآن بوسیله احادیث آحاد ثابت نمی‌شود[42].
مازری در «المعلم» می‌گوید: کل طائفه ای از مبتدعین به این آیه:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
و در قرائت ابن‌مسعود.
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ «إلى أجل»﴾
استدلال می‌کنند که قرائت ابن‌مسعود شاذ و خلاف قرآن است و نه بعنوان قرآن و نه حدیث به آن عمل نمی‌شود و عمل کردن به آن الزامی نیست[43].
جصاص چنین می‌گوید: و اما استدلال آن کسی که به آیه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ استدلال می‌کند و قرائت اُبی (إلى أجل مسمى) نزد هیچ یک از مسلمانان اثبات کلمه، [الأجل] در تلاوت جائز نیست و کلمه [الأجل] نزد ما در قرآن ثابت نیست[44].
و رازی چنین می‌گوید: ما آن را انکار نمی‌کنیم که متعه مباح بوده است، بلکه می‌گوئیم نسخ شده است. بنابراین تقدیر اگر آیه بر مشروعیت آن دلالت کند عیب در هدف ما بحساب نمی‌آید و این جواب هم برای تمسک شان به قرائت اُبی و ابن عباس نیز کافیست، زیرا آن قرائت فرضاً اگر ثابت باشد فقط بر این دلالت دارد که متعه مشروع بوده که ما در آن اختلافی نداریم بلکه می‌گوئیم: نسخ بر آن پیدا شده و دلائل شما رأی ما را از بین نمی‌برد. سپس اینکه این قرائت شاذ (إلى أجل مسمى) جار و مجرور است و متعلق به لفظ استمتاع است نه خود «عقد» در حالی که مدت تعیین شده به خود عقد متعلق است ... .
از اینجا متعه‌ی شان را با دست خود باطل کرده و نفهمیده‌اند!.
2- وقتی ثابت شود این قرائت خلاف آیات موجود در قرآن‌های مسلمانان است، با این حال هم از حد آحاد بودنش تجاوز نمی‌کند. پس قرآن نیست زیرا شرط قرآن بودنش ثبوت تواتر است که تواتر نیست!.
اما آنکه از قرآن نیست اینکه وقتی در علم اصول ثابت شده که قرائت شاذ و نادر به عنوان قرآن ثابت نمی‌شود تا تلاوت شود زیرا متواتر نیست و مانند تفسیر آیات می‌باشد و این حجت نیست و اما کسانی که تواتر را شرط نمی‌دانند در ثبوت قرآن مانعی نمی‌بینند که دلیل ظنی قرآن با دلیل ظنی سنت نسخ گردد چنان‌که در علم اصول ثابت است. پس وقتی که قرآن نیست و از جانب خدا نازل نگردیده است زیرا اگر قرآن بود در قرآن می‌یافتیم و در محراب‌ها و در بیت مردم قرائت میگردید و وقتی جایز نیست روشن می‌گردد که از قرآن نیست و قرآن موجود و اجماع اصحاب بر آن برای ما کافی است، آیا نمی‌بینی که دو سوره قنوت از قرآن نیست هرچند در قرائت اُبی موجود هستند؟ این همچنین است. و این آیه متعه بعنوان قرآن ثابت نشده به این دلیل که اصحاب بر ننوشتن آن در قرآن‌های عثمانی اجماع کرده‌اند و اکثر علمای اُصول بر این باورند که آنچه صحابی آن را بعنوان قرآن تلاوت می‌نمایند و وجود آن بعنوان قرآن ثابت نشده است بر هیچ موضوعی بوسیله آن استدلال نمی‌شود زیرا در اصل باطل است.
و اما بنابر رأی صحیح تر بعنوان سنت نیز ثابت نیست، زیرا روایت نشده که سنت رسیده به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، اگر چنین بود سند آن، آن را به پیامبر می‌رسانید، تنها این باقیمانده که تنها فهم صحابی باشد و بس و به لفظ خود از آن تعبیر نموده است، و در علم اصول روشن گردیده که رأی صحابی حجت نیست، زیرا فقط اجتهاد است، و اگر قول صحابی ما را به انجام آن ملزم می‌کرد همانند قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ، تعدادی پیامبر بوجود می‌آمد، و خدا می‌داند که فقط یک رسول را برای ما فرستاده است. به هیچ وجه صحیح نیست که برای مباح کردن متعه (نکاح موقت) به قرائت شاذی استدلال نمود که به یک صحابی نسبت داده شده است، زیرا از این بیشتر نیست که یک رأی اجتهادی مخصوص به‌خودش می‌باشد.
3- وقتی ثابت شود که این قرائت متواتر نیست نهایت مانند حدیث آحاد است، و ما این را انکار نمی‌کنیم که نکاح موقت در صدر اسلام حلال شده است بلکه حرف بر این است که قرآن بر آن دلالت دارد یا نه، وقتی که این حرف نازل شده باشد شکی نیست که در قرائت مشهور ثابت نیست، پس منسوخ می‌باشد و وقتی که مباح بوده است و وقتی که حرام شد این حرف نسخ گردید.
4- اگر به این تفسیر مانند حدیث آحاد استدلال کنیم با دلیل قویتر از آن معارضه می‌شود زیرا قرآن برخلاف آنست به دلیل دو آیه موجود در سوره مؤمنون و معارج که هردو بر تحریم متعه دلالت می‌کنند و به این اشاره می‌کنند که آیه سوره نساء در مورد نکاح موقت نازل نشده است و بدنبال آن قرائت ابن عباس رضی الله عنهما ساقط می‌گردد. زمانی که این حرف (إلی أجل مسمی) از این که حدیث آحاد است بیشتر نیست و به وسیله نص قرآنی و حدیث نبوی صحیح تر از آن با آن مقابله می‌شود.
آلوسی در تفسیرش می‌گوید: قرائت شاذ و نادر است و آیه: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ بر تحریم آن دلالت می‌کند حکم آن قطعی است و قرائت شاذ توان تعارض با آن را ندارد.
چنان‌که احادیث صحیح صریح قطعی تا روز قیامت بر تحریم نکاح موقت دلالت می‌کنند و چنان‌که گذشت جمهور علما برخلاف آن هستند.
5- و می‌گوئیم: با وصف اینکه این قرائت شاذ و قرائت قویتر از آن در برابر آن قرار دارد و اگر بعنوان جدل فرض کنیم که هردو دلیل در قوت مساوی هستند و در حکم حلال و حرام تعارض دارند تقدیم دلیل حرمت بین آن دو الزامی است زیرا در علم اصول منع بر مباح مقدم است زیرا تقدیم حرام به ترک مباح سرایت می‌کند و تقدیم دلیل مباح کردن به ارتکاب حرام منجر می‌گردد و ترک مباح بهتر از ارتکاب حرام است.
6- در آیه چیزی وجود ندارد که بر کام گرفتن از زن تا مدت معین دلالت کند زیرا خداوند نفرمود: برای شما حلال شده که تا مدت معینی از زنان کام بگیرد. بلکه فرمود: آن زنی که از آن کام گرفته‌اید مهریه آنان را بپردازید.
7- با فرض جدلی اگر اجل در قرآن ذکر شده باشد بر متعه زنان دلالت نمی‌کند زیرا جائز است که مدت داخل مهریه است، پس تقدیرش چنین است ـ آن زنی که بعد از قرار دادن مهریه با وی آمیزش کرده‌اید تا مدت معینی، هنگام فرا رسیدن مدت معین مهریه آنان را بپردازید.
و جوابی دیگر اینست: اگر آن قرائت زیادی که ذکر کرده‌اند را صحیح بدانیم، در آن دلیلی بر مباحی نکاح موقت وجود ندارد، بلکه در آن دلیل بر آن وجود دارد که کسی که بوسیله نکاح حرام با زن آمیزش کرده و حرام را مرتکب شده پرداخت مهریه بر او واجب است و ما می‌گوئیم: بعد از آمیزش در نکاح موقت مهریه الزامی می‌گردد به‌خاطر شبهه‌ای که بواسطه آن حدّ زنا ساقط می‌گردد، چنان‌که زن خوابیده را می‌بیند که بر تخت خواب او خوابیده و با اعتقاد اینکه زن خودش است با وی آمیزش می‌کند به خاطر این شبهه مهرالمثل بر وی واجب می‌گردد، در اینجا نیز چنین است.
8- می‌گوئیم: این قرائت شاذ [إلی أجل مسمی] به استمتاع تعلق دارد نه به خود عقد و مدت تعیین شده در نکاح موقت بنا به مذهب آنان، به خود عقد تعلق دارد و به استمتاع تعلق ندارد و معنی آیه چنین می‌شود: اگر با نکاح شدگان تا مدت معینی کام گرفتید مهریه یشان را به صورت کامل به آنان بپردازید و فایده این عبارت زائد دفع این توهم است که وجوب مهریه کامل به گذشت مدت تعیین شده تعلق دارد چنان‌که در عرف مشهور است [ثلث مهریه پرداخت و دو ثلث آن تا مدت بقاء نکاح تأخیر می‌گردد] پس این مدت تعیین کردن با تصرف زن و اختیار او حاصل می‌گردد و اگر چنین نباشد زن بعد از یک مرتبه آمیزش شرعاً می‌تواند تمام مهریه را خواستار شود و اگر [إلى أجل مسمى] عقد را مقید کند نزد آنان متعه به درازی عمر صحیح نیست با اینکه به اجماع خودشان صحیح است که این تعجب‌آور است!
9- می‌گوئیم: این قرائت شاذ [إلی أجل مسمی] جار و مجرور و به استمتاع تعلق دارد و به خود عقد متعلق نیست، و واضح است که مدت معین شده در نکاح موقت نزد پیروان متعه به خود عقد متعلق است و به استمتاع تعلق ندارد با توجه به اینکه با سبب جزئی نزد آنان مقرر است و آن اینست که تعیین مدت را شرطی برای صحت عقد قرار داده‌اند، و اگر مدت در آن تعیین نشده باشد ازدواج موقت به حساب نمی‌آید، و به این دلیل میگویند: اگر قبل از آمیزش مدت را به او بخشید، پرداخت مهریه بر وی الزامی می‌گردد.
10- می‌گوئیم: طرفداران متعه روایات و اقوال امامان شان درباره [إلی أجل مسمی] در آیه 24 سوره نساء از طرف خدا نازل شده یا قرائت است درهم و برهم و متناقض است!
و در پائین مجموعه ای از روایات معتبرشان ذکر می‌گردد:
أ- میگویند: آیه چنین نازل شده است: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ﴾
از أبی جعفر چنین روایت شده است:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾[45].
کلینی در اصول کافی از ابوعبدالله روایت می‌کند و می‌گوید: این‌چنین:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ(إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾[46].
و استادشان عیاشی در تفسیرش از ابوعبدالله روایت می‌کند. می‌گوید: به او گفتم، درباره متعه چه می‌گویی؟ گفت: فرموده خدا:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾[47].
و استادشان قمی در تفسیرش چنین روایت می‌کند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾.
صادق می‌گوید: این آیه!! دلیل بر متعه می‌باشد[48].
ب) درباره اینکه این آیه:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾.
نازل شد کلینی و طوسی و احمد پسر عیسی از ابوبصیر روایت می‌کنند که گفته است: از ابوجعفر درباره متعه سؤال کردم گفت: در قرآن نازل شده است:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: 24][49].
استادشان مفید در «خلاصة الإيجاز» و کلینی از عبدالرحمن پسر عبدالله روایت می‌کنند که گفت: شنیدم ابوحنیفه از ابوعبدالله درباره نکاح موقت پرسید گفت: از کدامیک از دو متعه سؤال می‌کنی؟ گفت درباره متعه حج از او پرسیده‌ام: به من بگو که آیا متعه زنان حق است؟ گفت: پاک و منزه است خدا آیا کتاب خدا را نخوانده‌ای؟ ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ ابوحنیفه گفت: به خدا سوگند گویی آیه ایست که هرگز آن را نخوانده‌ام[50].
عیاشی در تفسیرش از ابوبصیر و او از ابوجعفر روایت کرده که گفته است: این آیه:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: 24].
نازل شد گفت: اشکالی ندارد وقتیکه مدت تعیین شده میان شما پایان یافت مرد برای زن و زن برای مرد به‌آن مدت اضافه کند، می‌گوید: تو را با أجل و مدت دیگری برای خود حلال نمودم. البته با رضایت زن، برای غیر تو نکاح وی حلال نیست تا عده‌اش که دو حیض است پایان نیابد[51].
حصیری در قرب الأسناد از بکر پسر محمد روایت کرده که گفته است: درباره متعه از ابوعبدالله پرسیدم گفت:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: 24][52].
صفا در بصائرالدرجات در روایتی طولانی ص 85 از مفضل پسر عمر از ابوعبدالله روایت کرده ... از جمله آن چیزهایی که خدا در قرآن حلال نموده متعه زنان است همانگونه که خداوند می‌فرماید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾[53].
ج) درباره اقوال امامانشان که آیه را چنین خوانده‌اند ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ (إلی أجل مسمی» عیاشی در تفسیرش از ابوبصیر از ابوجعفر روایت کرده که گفته: ابوعبدالله قرائت می‌نمود:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾
گفت: آن چنین است که تا مدت معینی با وی ازدواج سپس بعد از پایان مدت چیزی پدید آید[54].
دوباره عیاشی در تفسیرش این حرف را چنین میآورد: و ابن عباس رضی الله عنهما می‌گفت:
﴿ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾[55].
در تفسیر ناسخ و منسوخ قرآن سعد پسر عبدالله آمده: به‌روایت جعفر پسر قولویه با اسناد خود گفته: ابوجعفر و ابوعبدالله آیه راچنین خواندند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾[56].
ابن بابویه قمی در کتاب «الفقیه وعلله» چنین می‌گوید: ابن عباس آیه را اینگونه قرائت نمود:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾[57].
از تمام آنچه گذشت نتیجه می‌گیریم طرفداران متعه که تنها یک گروه ـ شیعه دوازده امامی ـ هستند در جمله (إلى أجل مسمی) اختلاف دارند آیا فرموده خدا و به عبارت دیگری آیا آیه است یا قرائت؟ و اگر آیه است اگر قبل از فرموده خدا: ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ است یا بعد از آن؟؟
بعضی آن را بعد از: ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ و بعضی آن را قبل از آن ثابت کرده‌اند.
اختلافات چقدر زیاد و هرکدام ادعا می‌کند که این زیاده از طرف خدا است ... این اختلاف اگر بر چیزی دلالت کند بر این دلات می‌کند که لفظ (إلى أجل مسمی) از قرآن نیست!!.
خداوند می‌فرماید: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ٨٢﴾ [النساء: 82].
«آیا در قرآن تدبر نمی‌کنند که اگر از طرف غیر خدا بود اختلافات زیادی را در آن می‌یافتند».
اما استدلال شان به حدیث ابن عباس این نص مقطوع بر جواز متعه‌ی‌شان از چند طریق جواب داده می‌شود:
حدیث را بطور کامل روایت نکرده‌اند چنان‌که در سنن‌الکبری به‌آن اشاره نموده‌اند ...، و این متن حدیث موجود در کتب حدیث می‌باشد[58].
از موسی پسر عبیده از محمد پسر کعب از ابن عباس رضی الله عنهم روایت شده گفت: متعه در اول اسلام بوده و این آیه را ﴿ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ (إلى أجل مسمی) مردی به شهری داخل می‌شد و شناختی از آن نداشت. به آن اندازه که می‌دانست از نیازش فارغ می‌شود با زنی ازدواج می‌نمود تا کالایش را حفظ و امورش را اصلاح کند تا این آیه نازل شد: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ﴾ [النساء: 23]. تا آخر آیه، خداوند اولی را نسخ و متعه را حرام نمود و این آیه از قرآن: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ آن را تصدیق می‌نماید و غیر از این فرج حرام است.
از موسی پسر عبیده از محمد پسر کعب روایت شده است، متعه در صدر اسلام بوده است، مردی به شهر می‌آمد و هیچ شناختی از آن نداشت برای آن مدت که در آنجا اقامت می‌گزیند با زنی ازدواج می‌نمود، کالایش را برایش حفظ می‌کرد و امورش را اصلاح می‌نمود تا این آیه نازل گردید: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾
ابن عباس گفت: تمام عورات غیر از این دو حرام هستند.
از موسی پسر عبیده روایت شده که شنیدم از محمد پسر کعب فرظی درباره ابن عباس سخن می‌گفت. گفت: متعه زنان در صدر اسلام بوده، مرد با کالایش وارد شهر می‌شد، کسی نداشت که صنعتش را برایش حفظ و کالایش را نزد خود نگهداری کند، به‌آن اندازه که یقین داشت نیازش برطرف می‌گردد با زنی ازدواج می‌نمود و این آیه را می‌خواند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾
تا این آیه نازل گردید: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ﴾ [النساء: 23] تا ﴿مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ [النساء: 24]. متعه را ترک نمودم و احصان چنین بود اگر می‌خواست طلاقش می‌داد و اگر می‌خواست آن را نزد خود باقی می‌گذاشت و از هم ارث می‌گرفتند و هیچ چیزی از امر برای آن دو نیست.
دوم: همانا این حدیث ضعیف است، بیهقی و ترمذی و حازمی همه از طریق موسی پسر عبیده روایت کرده‌اند.
حازمی بعد از آوردن روایت مانند سابق چنین می‌گوید: این اسناد صحیح بود اگر موسی بن عبیده در سند آن وجود نداشت که ربذی بوده و در ربذه سکونت گزید[59].
ابن حجر در الفتح می‌گوید: اما آنچه ترمذی از طریق محمد پسر کعب از ابن عباس ابراز داشته است، گفت: متعه در صدر اسلام بوده است مردی به شهری وارد می‌شد و هیچ شناختی از آن نداشت و به آن اندازه که حدس می‌‌زد در آنجا اقامت می‌گزید با زنی ازدواج می‌کرد تا متاعش را برایش نگهداری کند، اسنادش ضعیف و شاذ است با توجه به آن دلایلی که درباره علت مباح بودن آن گذشت[60]. و در [تقریب التهذیب] گفته: «موسی پسر عبیده ضعیف است و در سنین شش سالگی بود».[61]
و اما استدلال نمودن آنان به حدیث عبدالله پسر مسعود که آیه را چنین خوانده: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ (إلى أجل مسمی)» تا آخر ... .
جواب این قرائت قبلاً بیشتر از یک وجه گذشت و در اینجا گفته امام مازری را به آن اضافه می‌نمایم.
مازری رحم‌هالله می‌گوید: این قرائت نزد ما حجت نیست زیرا از طریق آحاد نقل شده و قرآن بوسیله حدیث آحاد ثابت نمی‌گردد و عمل کردن به حدیث واحد در این چنین نقل‌ها مبنی بر اینکه از قرآن است بنا به قول صحیح الزامی نیست.
مخالف ملزم به این است که این را اثبات کند که ابن‌مسعود این جمله را ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ (إلى أجل مسمی) بعنوان قرائت رسول خدا قرائت نموده است. هرچند بعضی از کتب تفسیر آن را به خود ابن مسعود نسبت می‌دهند و اگر مخالف نتوانست آن را اثبات نماید و هرگز نمی‌تواند افتراء از طرف او بر خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم الزامی می‌گردد.
و مسلمانان را به قرائت شاذی ملزم می‌کند که نمی‌تواند ثابت کند که قرائت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است.
1) همانا آیه محکم و منسوخ نیست و در مورد نکاح دائمی نازل شده چنان‌که قبلاً بیان کردیم، و از عایشه رضی الله عنها و ابن عباس رضی الله عنهما مانند آن روایت شده است ... .
ابومحمد قیسی در [الإيضاح: ص 22-223] می‌گوید: عایشه رضی الله عنها فرموده است: خداوند متعه را بوسیله این آیه:
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ [المؤمنون: 5-6].
«و آنان که شرمگاههایشان را [پاک] نگاه مىدارند مگر بر همسرانشان یا [بر] ملک یمینهایشان».
حرام کرده است.
ابو محمد می‌گوید: این گفته حسن است، زیرا متعه نه ازدواج صحیح و نه ملک یمین است، خداوند در این آیه حفظ فروج و عورات را به غیر از زن (همسر) و ملک یمین واجب نموده است، و نکاح موقت نه ملک یمین و نه نکاح صحیح نیست ... .
قیسی از ابن عباس رضی الله عنهما ذکر کرده که آیه محکم و غیرمنسوخ است اما در مورد نکاح صحیح نازل شده است[62].
بنابراین گفته: معنی آیه چنین می‌شود: آن زنی که با وی ازدواج کرده‌ای و از او کام گرفته‌اید اگر لذت گرفتن نیز کم باشد مهریه‌اش را وجوباً دارا می‌شود استمتاع با توجه به این قول نکاح صحیح است.
2) این انصاف نیست که قول زمخشری در کشاف را قبول و اقوال بقیه مفسرین با مقام و منزلت نزد امت اسلامی را کنار بگذاریم، خصوصاً در احکامی که به نسخ آن تصریح کرده‌اند و خصوصاً زمخشری که فقط قائل به نسخ نیست بلکه آن را مانند یک قول حکایت شده ذکر نموده چنان‌که نسفی در ملخص تفسیر کشاف آن را آشکارا گفته است.
و اما گفته شان: که از حَکم پسر عتیبه سؤال شده درباره آیه متعه آیا منسوخ است؟ گفت نه.
جواب:
این حدیث از طریق ما و آنان نیز ضعیف است.
اما از طریق اهل سنت به چند دلیل:
1- حَکم پسر عتیبه مدلس است چنان‌که ابن‌حبان گفته است و به شنیدن از علی رضی الله عنه تصریح ننموده است سندش متصل نیست و این دلیل ضعف آنست مگر اینکه به شنیدن آن از علی رضی الله عنه تصریح نماید!
2- حَکم پسر عتیبه به علی رضی الله عنه نرسیده است که آن هم از تاریخ ولادتش نمایان می‌گردد زیرا حَکم سال پنجاه و بعضی گفته‌اند: سال چهل و پنج هجری متولد شده و سال شهادت امام علی رضی الله عنه سال چهل بوده است پس سند قطعاً منقطع است و حجت واقع نمی‌گردد[63].
3- این حدیث با وصف اینکه منقطع و ضعیف است با برخورد شدیدی که از علی رضی الله عنه درباره متعه ثابت شده است معارضه می‌شود تا اینکه به پسرعمویش گفت: وقتی که به او رسید که به متعه [ نکاح موقت] اجازه داده است گفت: «تو مردی متکبر هستی».
مسلم در صحیح خود از ابن‌حنیفه روایت می‌کند که گفته: از علی پسر ابوطالب شنیده به فلان می‌گفت: تو مرد متکبری هستی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما را از آن نهی فرموده است.
و در روایتی دیگر آمده که علی رضی الله عنه از ابن عباس رضی الله عنهما شنید که در مورد متعه زنان نرمی نشان می‌داد. علی رضی الله عنه فرمود: صبر کن ای ابن عباس رضی الله عنهما همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز خیبر از متعه و گوشت الاغ اهلی نهی فرمود.
امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه پسر ابیطالب بود که تحلیل متعه از طرف ابن عباس رضی الله عنهما را بر وی انکار نمود چنان‌که مسلم آن را روایت می‌کند، اما انکار کردن امام عمر رضی الله عنه وقتی که فرمود حرام است همانطور که در تفسیر طبری آمده سندش ضعیف است!
و اما از طریق اهل تشیع به‌چند دلیل:
1- حَکم پسر عتیبه در نزد شیعه نا مطمئن و مطعون است و این اقوال شان، در مورد او می‌باشد :
طوسی گفته است: حَکم پسر عتیبه ابومحمد کوفی کندی سوگند خورنده و دروغگو و مقطوع الحدیث است[64].
حلی گفته است: حَکم پسر عتیبه مذموم و از فقهاء اهل سنت است[65].
اردبیلی گفته: کشی در ذم او روایات زیادی را روایت کرده است[66].
چنان‌که ابن داود حلی وی را در کتاب رجال در قسم دوم مخصوص به مجهولین و مجروحین آن را آورده و گفته: که این عین عبارتش است: به کلام اضافه می‌کرد و مقطوع الکلام است[67].
اگر به این حدیث استدلال می‌کنند که از طریقهای خود روایت کرده‌اند در آنچه کلینی در کافی از ابن مسکان از عبدالله پسر سلیمان روایت کرده‌اند که گفت: از ابوجعفر شنیدم می‌گفت: علی رضی الله عنه می‌گفت: اگر آن چیز نبود که پسر خطاب با آن از من سبقت گرفت غیر از بدکار و شقاوتمند زنا نمی‌کرد.
و همچین آنچه طوسی در تهذیبش با همان اسناد مذکور از ابن مسکان از ابوجعفر ابراز می‌دارد. استدلال شان باطل است زیرا حدیث از طرق روایات خودشان نیز ضعیف است.
مجلسی بر این حدیث حکم می‌کند که مجهول است و آن در کتابش ملاذ الأخیار و کتابش مرأة العقول موجود است[68].
پس اگر به آنچه مجلسی در کتابش بحار در روایتی طولانی از مفضل پسر عمر مطرح نموده که مفضل به صادق علیه السلام می‌گوید: ای سرورم متعه چطور است؟ گفت: متعه حلال و آزاد است و گفته امیرالمؤمنین: خدا ابن خطاب را لعنت کند اگر او نبود غیر از زن و مرد شقاوتمند زنا نمی‌کردند زیرا در متعه برای مسلمانان بی نیازی از زنا وجود دارد[69].
زیرا این روایت نیز از سندهای خودشان باطل است: زیرا راوی مفضل پسر عمر خطابی یاوه‌گو، نزد آنان معیوب است. اینک خواننده گرامی اقوال علمای آنان در جرح و تعدیل مفضل را بخوان:
نجاشی گفته است: مفضل پسر عمر ابوعبدالله و بعضی گفته‌اند: ابومحمد جعفی کوفی، مذهب و رأیش فاسد است! روایتش مضطرب است و اعتباری ندارد و گفته شده: او خطابی است و تصنیفاتی دارد که قابل اعتماد نیستند و به خاطر آن شرطی که قبلاً برایش ذکر نمودیم[70].
ابن اغضائری گفته است: همانطور که صاحب [«مجمع‌الرجال» قهبائی 6/131 و حلی در رجالش: ص 258 و ابوداود حلی در رجال خود: ص 280] از او نقل کرده‌اند: مفضل پسر عمر جعفی ابوعبدالله ضعیف یاوه‌گو شدید القول خطایی است و چیزهای زیادی بر آن اضافه شده است و تند روان درحدیث وی ظلم و جور بزرگی کرده‌اند و جائز نیست حدیث او نوشته شود[71].
اردبیلی گفته است: روایاتی در مدح او روایت شده که از طریق روایت سالم نمی‌باشد و کشی روایاتی آورده که مقتضی مدحش می‌باشد اما طریق روایت آن همه نا سالم هستند. و احادیثی را آورده که مقتضی ذم و برائت از او می‌باشد که این اخیر به صحت نزدیک و اولی قابل اعتماد نیست و خدا عالم‌تر است[72].
و کشی در کتاب رجال خود با سند معتبر و صحیح در ص 322 از اسماعیل پسر جابر ابراز داشته که ابوعبدالله گفته است: مفضل را بیاور و به او بگو ای کافر ای مشرک چه نیتی نسبت به پسرم داری، می‌خواهی او را بکشی؟[73].
و کشی با اسناد صحیح از حماد پسر عثمان ابراز داشته گفت: از ابوعبدالله شنیدم می‌گفت: به مفضل پسر عمر جعفی ای کافر ای مشرک چه کار به پسر من داری؟ یعنی اسماعیل پسر جعفر در او منقطع است می‌گوید با خطابیها بوده سپس برگشته است[74].
و کشی با سند صحیح از عبدالله پسر مسکان روایت می‌کند گفت: حجر پسر زایده و عامل پسر جذاعه بر ابوعبدالله وارد شدند و گفتند: فدایت شویم همانا مفضل پسر عمر می‌گوید به شما: شما بر روزی دادن بندگان قادرید گفت: به خدا سوگند غیر از خدا بر روزی دادن ما قادر نیست و من به غذایی برای خانواده‌ام نیاز دارم و خیلی ناراحت هستم و در آن به فکری رسیده‌ام تا غذایشان را جمع‌آوری کنم و آنگاه نفس راحتی بکشم خدا لعنتش کند و از او بیزاری می‌جوید: گفتند آیا لعنتش می‌کنی و از او بیزاری؟ گفت : بله شما هم او را لعنت کنید و از او بیزاری جویید خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم از او بیزارند ... .
و استدلالشان به حدیث عمران از جهت روایت و فهم باطل است ... .
از جهت روایت از چند رو:
1- حدیث صحیحی که در صحیح بخاری به آن استناد می‌کنند بخاری آن را در صحیح خود در کتاب حج نقل کرده است نه در کتاب نکاح.
2- همان حدیث را غیر بخاری روایت کرده‌اند و عمران درباره آن تصریح کرده که مقصود حدیث متعه حج است و مسلم در صحیح خود و احمد در مسند و ابن ماجه در سنن و نسائی در سنن و ابن سعد در طبقات الکبری و طیالسی در مسند خود و غیر آنان آن را روایت‌کرده‌اند.
3- شارحان صحیح بخاری مانند عسقلانی و عینی و قسطلانی و شارحان صحیح مسلم مانند نووی و مازری و غیر آنان همه بر تفسیر متعه در اینجا به معنی متعه حج توافق کرده‌اند.
و در پایین متن حدیث در کتب اهل سنت ذکر می‌گردد.
1- بخاری در صحیحش با سند خود از مطرف از عمران رضی الله عنه روایت کرده گفته است: در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعه را انجام می‌دادیم قرآن نازل شد و هرکس به رأی خود هرچه می‌خواست می‌گفت.
و حدیث را بخاری در کتاب حج باب تمتّع در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است.
2- بخاری با اسناد خود از ابورجاء از عمران پسر حصین رضی الله عنه روایت کرده گفته است: آیه متعه در کتاب خدا نازل شده است. با رسول خدا آن را انجام می‌دادیم و چیزی در قرآن نازل نشد که آن را حرام کند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز از آن نهی ننمود تا فوت کرد و هر کسی به رأی خود چیزی می‌گفت.
و حدیث را بخاری در کتاب تفسیر «تفسیر سوره بقره» باب کسی که با حج و عمره تمتع می‌کند ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ﴾ [البقرة: 196]. روایت کرده است.
و حافظ ابن‌حجر در فتح الباری حدیث اول را چنین آورده است[75].
«گفته عمران» و قرآن نازل شد یعنی در جائز بودن متعه به فرموده خدا: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ﴾ [البقرة: 196].
اشاره می‌کند. مسلم آن را از طریق عبدالصمد پسر عبدالوارث از همام با لفظ ـ و قرآنی درباره آن نازل نشده که آن را منع کند، روایت کرده است، و روایت دیگر مسلم از طریق شعبه و سعید پسر ابوعروجه هردو از قتاده به لفظ -سپس در منع آن چیزی از کتاب خدا نازل نشده و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی نکرده- آن را توضیح می‌دهد. و از طریق شعبه از مطرف لفظ -و قرآنی در تحریم آن نازل نشده- را اضافه نموده است، و برای شعبه از طریق ابوالعلاء از مطرف لفظ «آیه در نسخ آن نازل نشده و از آن نهی نکرده (پیامبر) تا فوت کرده است!! ... وجود دارد. و مصنف آن را در تفسیر سوره بقره روایت کرده است.
1- مسلم با اسناد خود از مطرف روایت کرده که مطرف گفته است: عمران پسر حصین به من گفت: امروز حدیثی را به تو می‌گویم که فردا خداوند به تو نفع می‌رساند و بدان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مجموعه‌ای از اهل او در ده روز آخر حج احرام عمره را بستند آیه‌ای در نسخ آن نازل نشد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا فوت نمود از آن نهی نفرمود و هر کسی برای خود رأیی داشت.
2- مسلم با اسناد خود از مطرف روایت می‌کند که گفته است، عمران پسر حصین به من گفت: حدیث را به تو می‌گویم که امیدوارم خداوند آن را مایه نفع برای تو قرار دهد همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حج و عمره‌اش را با هم جمع کرد و تا فوت نمود از آن نهی نفرمود و قرآنی نازل نشد که آن را لغو کند و بر من سلام می‌کرد تا مدح بی‌جا کردم من را ترک کرد تا مدح بی‌جا را ترک کردم و نزد من بازگشت.
3- مسلم با اسناد خود از مطرف روایت کرده که مطرف گفت: عمران پسر حصین در بیماریی که در آن فوت کرد نفری را نزد من فرستاد گفت: من احادیثی را به تو می‌گویم: به این امید که خداوند بوسیله آن بعد از من به تو نفع برساند اگر نمردم اسم من را مخفی بدار و اگر مردم دوست داشتی اسمم را بیاور. این حدیث نزد من سالم مانده است و بدان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حج و عمره را با هم جمع کرد و در کتاب خدا چیزی در تحریم آن نازل نشده و پیامبر از آن نهی ننموده است، هر کسی درباره آن رأیی می‌داد.
4- مسلم با اسناد خود از مطرف از عمران پسر حصین رضی الله عنه روایت می‌کند که گفته است: بدان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حج و عمره را با هم جمع کرد سپس آیه‌ای در لغو آن نازل نشد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما را از آندو نهی نفرمود و هر کسی به رأی خودش چیزی می‌گفت.
5- و مسلم با اسناد خود از مطرف از عمران پسر حصین رضی الله عنه روایت کرده که گفت: با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تمتع به حج و عمره کردیم و قرآن در رد آن نازل نشد و هرکس به رأی خود هرچه می‌خواست می‌گفت.
6- و مسلم با اسناد خود از مطرف از عمران پسر حصین رضی الله عنه این حدیث را روایت می‌کند. می‌گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تمتع می‌کرد و ما هم آن را انجام می‌دادیم.
7- و مسلم با اسناد خود از ابورجاء روایت کرده می‌گوید: عمران پسر حصین گفت: آیه متعه در کتاب خدا نازل شد «یعنی متعه حج» و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی نفرمود تا فوت کرد و بعد از آن هر کسی به نظر خود چیزی می‌گفت.
8- و مسلم با اسناد خود از ابی رجاء از عمران پسر حصین مانند آن را روایت کرده اما گفته که آن را با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادیم چیزی نفرمود و ما را به آن دستور داد.
نووی در صحیح مسلم هنگام شرح این احادیث می‌گوید: تمام روایات بر این متفقند که مقصود عمران این است که تمتع عمره با حج جائز است و قرآن نیز چنین می‌فرماید و به صراحت بر عمربن خطاب انکار کرد وقتی که تمتع را ممنوع کرد و تأویل این کار عمر رضی الله عنه گذشت که منظورش باطل کردن تمتع نبود بلکه جداگانه (أفراد) انجام دادن آن را ترجیح می‌داد[76].
احمد با اسناد خود از مطرف پسر عبدالله روایت می‌کند، گفت: عمران پسر حصین در بیماری وفاتش شخصی را نزد من فرستاد و من نزدش رفتم به من گفت: من احادیثی را برایت بازگو می‌کنم که امیدوارم بعد از من خداوند بوسیله آن احادیث به تو نفع برساند، و آن در نزد من سالم مانده‌اند اگر زیستم آن را بر من مخفی بدار و اگر مُردم اگر خواستی آن را بگو و بدان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حج و عمره را با هم جمع کرد سپس آیه‌ای در نسخ آن نازل نشد و پبامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی ننمود و هر کسی به نظر خود درباره آن چیزی می‌گفت[77].
و از ابوالعلاء پسر شخیر از مطرف گفت: عمران به من گفت: بدان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ده روز حج احرام عمره را می‌بست و آیه‌ای نازل نشد که آن را نسخ کند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی نمود و هر کسی بعد از آن به نظر خود رأیی می‌داد.
1- نسائی در سنن خود در کتاب حج «باب قرآن» با اسناد خود از عمران پسر حصین روایت کرده است گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حج و عمره را با هم انجام داد و قبل از اینکه از آن نهی کند و آیه‌ای در تحریم آن نازل شود وفات فرمود.
2- نسائی با اسناد خود از عمران روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حج و عمره را باهم انجام داد سپس آیه‌ای در نسخ آن نازل نشد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی ننمود و هرکس به نظر خود چیزی می‌گفت.
3- نسائی به اسناد خود از عمران پسر حصین روایت کرده گفت: همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تمتع را انجام دادیم[78].
1- ابن ماجه در سنن خود در کتاب حج باب «تمتع با عمره و حج» با سند خود از مطرف روایت کرده که گفت: عمران بن حصین به‌من گفت: با تو سخنی می‌گویم و امیدوارم بعد از این به تو سود رساند بدان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مجموعه‌ای از اهلش در ده روز ذی الحجة احرام را بستند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی ننمود و آیه‌ای در نسخ آن نازل نشد سپس هر کسی به نظر خود چیزی می‌گفت[79].
اما باطل بودن این استدلال از طریق فهم از چند رو تحقق می‌یابد:
اولاً: آن لفظی که به‌آن استدلال می‌کنند که در آن اشاره می‌کند به اینکه متعه نهی شد. «متعه حج است» و آن قول عمران است همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و این در حجة الوداع روی داد وقتی که به‌آن اصحاب دستور فرمود که هدیه مسجد الحرام را نیاورده بودند با انجام عمره احرام شان را لغو کنند.
دوم: گفته عمران «و از آن نهی ننمود تا وفات کرد» فقط در مورد متعه حج است زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که از او پرسیدند «آیا این ویژه ماست؟» فرمود: خیر. حدیث.
و قبل از آن از متعه زنان نهی فرموده است ... .
گفته آنان که نسخ آیه متعه بوسیله آیه أزدواج غیرممکن است ... .
جواب
همانا آیه استمتاع محکم و منسوخ نیست و در مورد نکاح صحیح می‌باشد.
ابداً نسخی در بین دو آیه یافت نمی‌شود، منظورم میان آیه استمتاع بوسیله آیه أزدواج به عقد دائم می‌باشد که مدنی است و آیه فروج که مکی می‌باشد!
و ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها و غیر ایشان به این آیه در تحریم متعه زنان و نسخ آن در قرآن استدلال می‌کند.
حاکم و بیهقی با اسناد صحیح بر شرط شیخین[80]. از ابی ملیکه روایت می‌کند که عائشه رضی الله عنها وقتی درباره متعه از او سؤال می‌شد می‌گفت: در میان من و شما کتاب خدا باشد:
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ [المؤمنون: 5-6].
و هرکس غیر از آنچه خداوند اجازه ازدواج با آن را داده بخواهد از حدود خدا عزوجل تجاوز نموده است.
این نص از ام المؤمنین بر این دلالت دارد که وی باور دارد که متعه با نص و عبارت کتاب خدا حرام گشته است و عائشه رضی الله عنها از فرموده خدا: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ متعه را درک نکرده، زیرا اگر این معنی را معتبر می‌شمرد به نسخ تصریح کرده بود، و آن هم کامل نمی‌شد زیرا آیه مؤمنون قبل از آیه نساء نازل شده است، اولی مکی و دومی مدنی است و اگر چنین چیزی وجود داشت عائشه رضی الله عنها از آن بی‌خبر نمی‌بود.
ابن عبدالبر و ابومحمد قیسی میگویند: عائشه رضی الله عنها می‌گوید: خداوند بوسیله این آیه: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ [المؤمنون: 5-6]. متعه را حرام نموده است[81].
ابومحمد می‌گوید: این گفته زیبا نیست، زیرا متعه نه ازدواج صحیح و نه ملک الیمین است. خداوند در این آیه حفظ عورات را بر غیر همسر و کنیز واجب گردانیده و نکاح متعه، ملک الیمین و نکاح صحیح نیست.
این وقتی جائز است که متعه بوسیله سنت مباح، سپس بوسیله قرآن نسخ گردیده باشد، و مباح کردن متعه بنابراین رأی بوسیله قرآن جائز نیست، زیرا در سوره‌ای مدنی نازل شده که سوره نساء است و گفته خداوند: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ﴾ مکی است و آیه مکی آیه مدنی را نسخ نمی‌کند، زیرا آن قبل از آیه مدنی نازل شده است و آیه که بعد از آن نازل نشده باشد آیه دیگری را نسخ نمی‌کند.
قیسی می‌گوید: متعه از طرف خدا مباح گردیده سپس از آن نهی فرمود، و آن از جمله نسخ سنت با سنت است و آیه در مورد نکاح صحیح جائز می‌باشد.
قیسی می‌گوید: روایت شده که مباح کردن متعه از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای مدت سه روز بوده سپس آن را نهی فرمود و آن بوسیله نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسخ گردیده است، و گفته شده: بلکه در صدر اسلام مدتی مباح گردیده سپس بوسیله نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسخ گردیده است.
به همین دلیل بعضی از علما میگویند: این نص آیه خداوند: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ بعضی از مفسدین که معنی روابط حرام میان زن و مرد را نمی‌فهمند به آن تمسک جسته‌اند ادعا می‌کنند که این آیه متعه را مباح می‌کند ... که آیه به اندازه دوری طرفداران این قول از هدایت از این معنی دور است زیرا آیه تمامش در مورد عقد ازدواج است اول و آخرش در مورد عقد ازدواج است و متعه حتی به قول خودشان ابداً نکاح نامیده نمی‌شود!!!.
و اما گفته آنان که نسخ بوسیله آیه قرآن یا حدیث متواتر ثابت می‌گردد نه بوسیله خبر آحاد ....
اولاً: متعه بوسیله سنت تشریع گردیده نه قرآن، و وقتی که بوسیله سنت مباح گردیده، نسخ آن بوسیله سنت نیز جائز است... و این چیزی است که علمای اصول بر آن اتفاق نظر دارند ... .
ابن‌جوزی می‌گوید: «مجموعه‌ای از مفسرین قرآن به خود ظلم کرده‌اند و گفته‌اند مقصود از این آیه نکاح متعه است سپس نسخ گردید با آنچه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن اجازه داده سپس آن را ممنوع کرده، پس فرموده رسول خدا با فرموده منسوخ شده است و آیه متضمن جائز بودن متعه نمی‌باشد»...
دوم: متواتر یعنی آگاهی به آنچه قبل از نسخ بر آن بوده است و این جدالی در آن وجود ندارد اما موضوع بحث و چیز خواسته شده اینست که حکم بعد از ورود نسخ به حالت تواتر خود باقی بماند و این وجودی ندارد، زیرا طرفداران حلالی متعه بعد از نسخ آن اشخاصی معدود و با نامشان شناخته شده هستند و در ثبوت آن از بعضی از آنان اختلاف زیادی وجود دارد.
علی رغم این، کسانی که متعه را جائز میدانند ادعا می‌کنند که حدیث جواز متعه [نکاح موقت] حدیثی متواتر، در حالی که حدیثی که آن را نسخ می‌کند از احادیث آحاد است..
و بدنبال آن نتیجه گرفتند که نسخ با آیه قرآنی یا حدیث متواتر ثابت می‌گردد و با حدیث آحاد ثابت نمی‌گردد ... .
گفته می‌شود: حدیث متواتر با اینکه اختلاف بزرگی دور آن وجود دارد که آیا وجود دارد یا نه، شرطی در آن وجود دارد که باید جمعی از جمعی دیگر که بدون کم شدن عددشان از اول سند تا آخرش وجود داشته باشند، با ملاحظه اینکه امکان جمع شدن آنان بر دروغ وجود نداشته باشد ... .
آیا طرفداران این دیدگاه حتی بعد از نسخ بعنوان جمعی از جمعی باقی مانده‌اند؟!
آنچه فعلاً حاصل شده است این است که گردن شیشه تنگ شده و به‌جایی اینکه روایت جواز متعه بعنوان دست‌های از دست‌های دیگر باقی می‌ماند به افرادی تبدیل شدند به کاری رأی دادند که قبلاً وجود داشته است و اگر چنین نبود سوارکاران به فتوای ابن عباس رضی الله عنهما حرکت نمی‌کردند و اشعار در مورد آن روایت نمی‌شد و زیرکان قائل به آن کاستی پیدا نمی‌کردند.
اما طرفداران متعه تواتر علم به آنچه پیشتر بوده را به تواتر بقای حکم قاطع کرده‌اند که فرق بزرگی میان این‌دو قرار دارد ....
منسوخ در فهم فقهاء، استمرار حلالی متعه است و استمرار حلالی متعه ظنی و قطعی نمی‌باشد!.
بحث موضوع اصل حلالی آن نیست بلکه موضوع، استمرار آن به مناسبت واقع و حال است و بدون اختلاف این وضع مفید ظن است و رفع حکم ظنی با ظنی کسی در آن اختلاف ندارد زیرا از بدی‌هیات علم اصول است.
با این توضیح آشکار می‌شود که ادعای تواتر بسیار غلط و مختار نیست ... و ادعای اینکه ناسخ آن حدیث آحاد است تجاوز از حد عجیبی است ... زیرا تواتر با موافقت آنچه اهل تخصص بیان کرده‌اند بدون شک در احادیث نسخ به وفور وجود دارد به دلیل اینکه صاحبان سنن چهارگانه تمام طریق و راویان آن را آورده‌اند که بسار و متعدد هستند[82].
آیه استمتاع چنان‌که گذشت ارتباطی به نکاح موقت ندارد.
و نکاح موقت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن اجازه، سپس از آن نهی فرمود، بنابراین نسخی ابداً در میان دو آیه وجود ندارد، منظور آیه استمتاع از همسران بوسیله عقد دائم و میان آیه میراث است. بله نسخ نکاح موقت واقع شده است ـ و نسخ بوسیله آیه متعه روی نداده زیرا آیه‌ای نیست که آن را تشریع کرده باشد ـ در قرآن جایی وجود دارد که میراث همسر و را بیان می‌دارد که زن متعه سهمی برای او وجود ندارد.
و اما اینکه میگویند: از فقهای شیعه کسانی هستند که میگویند: از همدیگر ارث می‌گیرند و این موضوع میان امامان شیعه إمامی اختلاف است و سه دیدگاه در آن وجود دارد.
1- دلیل باید حتماً از قرآن و سنت پاک پیامبر باشد.
خداوند در سوره رعد/41 می‌فرماید:
﴿وَٱللَّهُ يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهِۦ﴾ [الرعد: 41].
«خداوند حکم می‌کند و کسی نمی‌تواند وی را محاسبه کند».
و در سوره یوسفمی‌فرماید:
﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [یوسف: 40].
«حکم و حاکمیت فقط از آنِ خداست».
برای هیچ مسلمانی روا نیست با خدا و رسول او صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت کند و از بشری تبعیت کند هرچند این شخص از بزرگ‌ترین دانشمندان باشد و اگر چنین کرد مصداق فرموده خدا در سوره بقره قرار می‌گیرد که می‌فرماید:
﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡٔٗا وَلَايَهۡتَدُونَ ١٧٠﴾ [البقرة: 170].
«و وقتی که به آنان بگویی از کتاب خدا و آنچه نازل نموده تبعیت کنید میگویند: بلکه از آنچه اجداد خود را بر آن یافته‌ایم تبعیت می‌کنیم، آیا اگر اجدادشان عقل نداشته باشند و بر هدایت نباشند (باز از آنان تبعیت می‌کنند؟)».
خداوند در آیات محکم کتابش ما را به تبعیت از فرموده خود و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم که وی را بعنوان رحمت برای تمام مردم مبعوث گردانیده دستور می‌دهد، خداوند می‌فرماید:
﴿مَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾ [الحشر: 7].
«آنچه رسول خدا به شما دستور می‌دهد انجام دهید و آنچه را که از شما نهی می‌کند از آن دست بکشید».
در کجای قرآن و سنت پاک نبوی دلیلی وجود دارد که زن متعه همسر است؟!.
و در کجای کتاب و سنت پاک نبوی دلیل وجود دارد که در متعه از یکدیگر ارث می‌گیرند؟
با توجه به فرض جدلی که این مسأله مورد اتفاق فقهای شیعه باشد یا نه همانطور که هست، نتیجه این است که هست و آن اینست که نه در قرآن و نه در سنت پاک نبوی حکم میراث زن متعه یافت نمی‌شود بلکه حتی یک حکمی در مورد این زن [که زن متعه نامگذاری شده] یافت نمی‌شود!.
و اما سبب این اختلاف میان آنان از سبب اختلاف اقوال امامان شان در حکم میراث زن متعه سرچشمه می‌گیرد، به همین دلیل به چهار قول اختلاف پیدا کرده‌اند!! مجلسی آن را در [مرآة العقول] و بحرانی در حدائق بیان کرده است.
بحرانی در [حدائق الناضرة] درباره حکم میراث زن متعه چنین می‌گوید: دوستان در ثبوت میراث گرفتن با عقد موقت به چند دیدگاه اختلاف پیدا کرده‌اند[83].
و اما اینکه میگویند: دو بخش اخیر بوسیله دلیل ویژه خارج می‌شوند! قرآن بوسیله آن تخصیص می‌شود ... .
این دلیل خاص وهمی نه فرموده خدا و نه رسول او صلی الله علیه و آله و سلم است.
و اما تخصیص شما برای زن متعه از ظاهر آیه مواریث مانند تخصیص ما برای کافر ذمی و مقاتل تخصیص باطل است بوسیله سببی کم و آن اینست که ما صاحب تخصیص و نسخ نیستیم، برای ما روا نیست که چیزی را به رأی خود تخصیص کنیم، بلکه سنت نبوی است که حکمی را تخصیص یا نسخ می‌گرداند و چیزهایی که مانند آنست ....
میراث نگرفتن قاتل از مقتول را سنت پاک نبوی فرمود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را تخصیص می‌دهد که می‌فرماید «قاتل هیچ چیزی را بعنوان ارث نمی‌گیرد». و می‌فرماید: «میراثی برای قاتل در کار نیست».
تخصیص و نسخ از عمل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد، و اهل سنت گفته‌اند: که متعه نسخ گردیده است! اما کیست که آن را نسخ کرده است، آیا ابوبکر رضی الله عنه یا عمر رضی الله عنه یا علی رضی الله عنه است، یا شافعی رحمه الله یا احمد رحمه الله یا اوزاعی رحمه الله آن را نسخ کرده است؟
خیر، برای آن‌ها روا نیست که حکمی را نسخ کنند بلکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را نسخ کرده، چنان‌که به دلیل قطعی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت گردیده است ... .
حالا فاصله میان این دو تخصیص خیلی دور است، تخصیص ما از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و تخصیص شما از طرف امامانتان است (که معتقدید عصمت مطلق دارند)!
و همچنین کافر ذمی فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را تخصیص کرده است: «اهل دو دین از یکدیگر ارث نمی‌گیرند»[84].
و فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : «مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی‌گیرد»[85].
و فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : «مسلمان از مسیحی ارث نمی‌گیرد مگر اینکه برده یا جاریه‌اش باشد»[86].
و از آنچه که بر شرعی بودن ارث نبردن زن متعه، یا شرط میراث در متعه [نکاح موقت] از تشریع امامان شیعه است چنان‌که از آنان نقل کرده‌اند، و از طرف خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم نیست، گفته امام معصومشان در دو حدیث أبان پسر ثعلب و هشام پسر سالم است:
از أبان پسر ثعلب در صیغه متعه روایت کرده که به ابوعبدالله گفته: من شرم می‌کنم شرط ایام را ذکر کنم. گفت: آن برای تو ضرر بیشتری دارد گفتم: چطور؟ گفت: زیرا اگر شرط نگیری!! تزویج ابدی می‌گردد و پرداخت نفقه بر تو الزامی می‌گردد ... و وارث تو می‌گردد[87].
یعنی اگر مرد متمتع هنگام ارتباط با زن متمتعه تغییر این زنا به ازدواج شرعی را شرط نگیرد، چنان‌که خدا و رسولش آن را بیان کرده‌اند و او از تو و تو از او ارث می‌گیرید و باید نفقه و مخارج وی را بدهید و در این هنگام این پیمان محکم ملغی نمی‌شود مگر بوسیله طلاق آن هم در غیر حیض و قاعدگی، چنان‌که حدیث معصوم که در پایین می‌آید بر آن دلالت می‌کند.
از هشام پسر سالم گفت: به ابوعبدالله گفتم: آیا زن را موقت نکاح کنم!! یک بار نا معلوم و مبهم؟ گفت ابو عبدالله گفت: آن بر تو شدیدتر می‌شود، از او ارث می‌گیری و از تو ارث می‌گیرد!! و روا نیست که او را طلاق دهی مگر اینکه در غیر قاعدگی و دو شاهد وجود داشته باشند[88].
و اما گفته آنان: در شرع مواقع زیادی وجود دارد که همسر کافر و زن قاتل و زن عقد شده در بیماری وفات وقتی که شوهرش بمیرد قبل از آمیزش با وی از شوهرش ارث نمی‌گیرد ....
و ... جواب
صحیح است که در شرع مواضع زیادی وجود دارد که همسر کافر و قاتل و جاریه و... و... و... و... ارث نمی‌گیرد.
اما سؤال می‌کنیم: چرا ارث نمی‌گیرند؟
و به عبارت دیگری برای آن نمونه‌هایی بیاوریم.
همسر کافر به خاطر مانعی که کفر است ارث نمی‌گیرد.
و همسر قاتل به خاطر مانعی که قتل است ارث نمی‌گیرد.
همسر جاریه به خاطر مانعی که در بردگی است ارث نمی‌گیرد.
و همچنین بقیه همسرانی که به خاطر مانعی ارث نمی‌گیرند را بر این‌ها قیاس کن.
سبب ارث نگرفتن به وجود مانعی برمیگردد، که در زن ذمی، کفر و در زن قاتل، قتل و در زن جاریه، بردگی است ... وقتی که این موانع از بین رفتند به اجماع علماء ارث می‌گیرند، مسأله موقت و دائمی نیست، وقتی که سبب مؤثر زائل شد آن هم از بین می‌رود مانع در اینجا عارضی است یا قابل زوال است مانند قتل که بر زوجیت پیدا می‌شود و بعد از اینکه الزامی گردید مانع میراث می‌گردد، و همچنین کفر، اگر در حال حیات شوهرش مسلمان شود بوسیله عقد اول از او ارث می‌گیرد، و همچنین بردگی اگر در حال حیات شوهرش آزاد شود از او ارث می‌گیرد.
به همین دلیل می‌گوئیم: این همسران یعنی [ذمی و برده و قاتل] به این دلیل ارث نمی‌گیرند که کفر و بردگی و قتل در میان است و هیچ یک از این‌ها در نکاح موقت وجود ندارد، زیرا هریک از این‌ها از رفیقش [شوهرش] ارث می‌گیرد اگر در میان آن‌ها چیزی وجود نداشته باشد که میراث را قطع کند سپس با وجود متعه ارث نمی‌گیرد و دانستیم که متعه اصلاً نکاح نیست، زیرا اگر نکاح بود میراث را واجب می‌گردانید با اینکه سببش وجود دارد مانعی از آن وجود ندارد، عقد صحیح برای ازدواج صحیح به تنهایی موجب میراث است عقل و شرع مقتضی آنست که عقدی که به تنهایی و ذات خود موجب میراث نباشد عقدی صحیح نیست و همسری که بوسیله این عقد ارث نمی‌گیرد همسری صحیح و شرعی نیست!!.
پس آیا زن متعه در هر حالی ارث می‌گیرد؟
و آیا زن متعه به محض عقد ارث می‌گیرد؟؟
بوسیله عقد متعه ارث نمی‌گیرد و از او ارث گرفته نمی‌شود برعکس همسری که بوسیله قتل از میراث منع می‌شود، زیرا ممنوعیتش چنان‌که گفتیم عارضی است به سبب تجاوزی که بوسیله قتل کرده است و مسائل را از این نزدیکتر می‌کنیم می‌گوئیم: فرض کنیم انسانی دیگر بعد از تجاوز او بر شوهرش بر وی تعدی کرده و قبل از شوهرش می‌میرد شوهرش از او ارث نمی‌گیرد او از شوهرش ارث نمی‌گیرد! و اینکه از میراث منع می‌شود شوهرش از ارث بردن در آن منع نمی‌گردد وقتی که قبل از او بمیرد برعکس زن متعه!!.
به همین دلیل سؤال می‌کنیم: چرا زن متعه که مسلمان و آزاد است و قاتل نیست ارث نمی‌گیرد؟؟
سبب، ممنوعیت او از میراث چیست؟ یا به عبارت صریحتری چرا وی را از میراث محروم کرده‌اید؟
به همین دلیل علی رضی الله عنه از پیامبر نقل می‌کند که منسوخ است، در آنچه بخاری و مسلم در صحیح خود آورده‌اند. و دارقطنی در سنن خود با سندش از علی روایت می‌کند که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از نکاح موقت نهی فرمود گفت: و برای کسی است که نیابد وقتی که نکاح و طلاق و عده قاعدگی و میراث میان همسر و شوهر نازل گردید نسخ شد[89].
و دارقطنی با سند خود از ابوهریره رضی الله عنه در حدیثی که از پیامبر نقل و روایت می‌کند که فرمود: طلاق و عّده و میراث متعه را منهدم کردند[90].
اولاً: قرآن نکاح موقت را تشریع نکرده تا بگوئیم بوسیله آیه عّده نسخ گردیده است. و دلیل فرموده خدا در مورد عده طلاق می‌باشد:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1].
«ای پیامبر وقتی زنان را طلاق دادید در هنگام اتمام عده آن‌ها را طلاق دهید». و فرموده:
﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ [البقرة: 228].
«و زنان مطلقه باید (بعد از طلاق) به مدت سه بار عادت ماهانه (و یا سه بار پاک شدن از حیض) انتظار بکشند».
و در عده وفات فرموده: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا﴾ [البقرة: 234].
«کسانی که از شما (مردان) می‌میرند و همسرانی از پس خود به‌جای می‌گذراند، همسرانشان باید چهار ماه و ده شبانه روز انتظار بکشند(و عده نگهدارند)».
و فرموده خدا:
﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
«و زنانی که نا امید از عادت ماهیانه‌اند و همچنین زنانی که هنوز عادت ماهیانه ندیده‌اند، اگر [درباره حکم عده ایشان] متردد بودند بدانند که عده آنان سه ماه است و عده زنان باردار وضع حمل است».
دلالت بر این دارد که عّده هنگام طلاق یا وفات است ... نه هنگام پایان یافتن مدت در نکاح موقت! اما عده طلاق بعد از طلاق فرصت کافی به شوهر داده می‌شود تا به نکاح همسر طلاق داده شده خود برگردد و آن با توجه به طمعی است که اسلام بر باقی ماندن رابطه همسر و شوهری دارد و اشاره‌ای است به بزرگی ازدواج.
و اما عّده وفات به هدف به یادآوردن نعمت ازدواج است و رعایت کردن حق شوهر و نزدیکان اوست و اظهار تأسف با از دست دادنش!! و اظهار وفای همسر نسبت به شوهر، و احتفاظ و نگهداری شخصیت و کرامت خود... و کجا برای زن متعه که برای یک ساعت گرفته می‌شود یا عادتاً گرفته می‌شود به یاد آوردن نعمت ازدواج وجود دارد و یا حق شوهر و نزدیکان وی را رعایت کند ... یا برای از دست دادنش اظهار تأسف کند. و یا اظهار وفای همسر نسبت به شوهر و یا حفظ شخصیت و کرامت خود کند ...
و اما اینکه گفته‌اند: متعه نیز عده دارد اما نصف عده نکاح دائم است ...
جواب آن از چند رو داده می‌شود:
1- طرفداران متعه خودشان هستند که گفته‌اند: عده متعه نصف عده نکاح دائم است و برای این رأی دلیلی از قرآن و سنت پاک نبوی ندارند ... .
2- احادیث طرفداران متعه حول عده زن متعه مضطرب و متناقض هستند[91].
... علیرغم این که طرفداران نکاح موقت تنهایند در این مذهب در بین تمام مذاهب و فرقه‌های دیگر.
بحرانی در حدائق چنین می‌گوید: «دوستان در عده زن متعه اختلاف دارند وقتی که شوهر با او آمیزش کند!! و مدتش پایان یابد، یا مدت را به او ببخشد و زن آیسه [به قاعده نیافتد] نباشد و از آن زنانی باشد که به حیض می‌افتد بر چند قول هستند، و سرچشمه این اختلاف در این مسأله اختلاف روایات است!!!»[92].
و در پایین بعضی از این روایاتی که به اهل بیت نسبت می‌دهند و اقوال استادان شان ذکر می‌گردد:
از زراره از ابی‌عبدالله روایت شده گفت: اگر به حیض [قاعده‌گی] می‌افتد عده آن یک حیض و اگر به حیض نیافتد یک ماه و نیم است.
و از زراره روایت شده گفت: از ابوجعفر پرسیدم عده زن متعه وقتی که مردش مرد چیست؟ گفت چهارماه و ده روز است، گفت: سپس گفت: ای زراره تمام نکاح‌ها وقتی که مرد مُرد بر زن الزامی است آزاد باشد یا جاریه و نکاح هر طور باشد موقت باشد یا دائم یا ملک یمین، عده آن چهارماه و ده روز است و عده زن طلاق داده شده سه ماه است و جاریه طلاق داده شده نصف عده زن آزاده است و همچنین متعه [زن متعه] آنچه بر جاریه هست بر او نیز هست[93].
از ابونصر از ابوحسن رضا روایت شده گفت: ابوجعفر گفت: عده زن متعه چهل و پنج روز و برای احتیاط 45 شب است.
از احمد پسر محمد پسر ابونصر از رضا روایت شده گفت: از او شنیدم می‌گفت: ابوجعفر گفت: عده زن متعه یک حیض است و گفت: بعضی از دوستان 45 روز را قرار داده‌اند.
و از عبدالله پسر عمر و از ابوعبدالله در حدیث متعه روایت شده گفت: گفتم: عده زن متعه چقدر است؟ گفت 45 روز یا یک حیض است.
و از علی پسر یقطین از ابوالحسن روایت شده گفت: عده زن متعه وقتی که مرد متعه وفات کرد 45 روز است[94].
و از عبدالرحمن پسر حجاج روایت شده گفت: از ابوعبدالله درباره زنی که مردی آن را موقت نکاح می‌کند سپس وفات می‌کند سؤال کردم آیا عده دارد؟ گفت: چهار ماه و ده روز عده دارد و وقتی که ایامش پایان یا مرد زنده بود یک حیض و نصف آنچه بر جاریه [کنیز] واجب است.
از علی پسر عبیدالله از پدرش از مردی روایت می‌کند: از ابوعبدالله روایت شده گفت: از او سؤال نمودم درباره زنی که موقتاً نکاح شده سپس مردش وفات می‌کند عده‌اش چیست؟ گفت: شصت و پنج (65) روز[95].
یعنی آن‌ها در عده این زن متعه به پنج دیدگاه اختلافی دارند!!.
مجلسی در مرآة می‌گوید: اختلاف دارند در عده زن متعه وقتی که با وی آمیزش شده باشد بر چند قول:
یکی اینکه شیخ در نهایه و جماعتی دیگر میگویند دو حیض است.
دوم که ابن عقیل آن را ترجیح داده یک حیض و نیم است.
سوم آنکه صدوق در مقنع آن را ترجیح داده یک حیض و نیم است.
و چهارم که مفید و پسر ادریس و علامه در مختلف ترجیح داده‌اند دو طُهر [پاکی]است[96].
اینکه میگویند: تشریع طلاق مباح بودن آمیزش و شرعی بودن آن را در مورد طلاق منحصر نمی‌کند و اگر منحصر می‌کرد شما درباره نکاح تسّری و ملک الیمین چه می‌گویید؟
جواب
درست است که تشریع طلاق مباح بودن آمیزش و شرعی بودن آن را در نکاحی که مورد طلاق است منحصر نمی‌کند، ولی تسری و ملک الیمین چه ارتباطی به طلاق دارد!.
و به عبارت دیگر قیاس شما بر نبودن طلاق در تسری و آمیزش بوسیله ملک الیمین یک قیاس فاسد است، به این سبب که تسری ملکیت و ازدواج عقد است!.
به همین دلیل تسری به طلاق نیاز ندارد زیرا ملک است. در حالی ازدواج آنست که به طلاق نیازمند است زیرا عقد است!.
و اما اینکه میگویند: طلاق تنها سببی نیست که باعث جدایی همسر و شوهر از همدیگر می‌گردد بلکه فسخ نیز اگر شرائط آن موجود باشد یکی از اسباب جدایی است. همچنان‌که پایان یافتن مدت در نکاح موقت نیز یکی از اسباب جدایی به شمار می‌آید پس سبب جدایی در طلاق منحصر نیست.
جواب
درست است که سبب جدایی تنها طلاق نیست بلکه فسخ نیز اگر واجد شرایط باشد یکی از اسباب جدایی به شمار می‌آید، اما دلیل در کجای قرآن و سنت وجود دارد بر اینکه پایان یافتن مدت در نکاح موقت یا بخشیدن مدت باقی مانده نیز از اسباب جدایی است؟!! بنابر فرض جدلی اگر سبب جدایی در طلاق منحصر نباشد!.
موضوع این نیست که طلاق تنها سبب جدایی نیست، بلکه موضوع اینست که شما طلاق یا فسخ در ازدواج دائمی را بر پایان یافتن مدت در نکاح موقت قیاس می‌کنید!.
سپس طلاق چیزی که وجود خارجی دارد و خداوند جل جلاله در کتاب خود در سورهها و آیات زیادی آن را تشریع نموده، حتی یک سوره کامل را به اسم طلاق نامگذاری کرده است در حالیکه پایان مدت یا مدت نکاح موقت یا بخشیدن مدت چیزی است که وجود خارجی ندارد.
چنان‌که طلاق لغو عصمتی است که قابلیت ادامه دادن را دارد اگر طلاق رجعی باشد در حالی که بخشیدن مدت در نکاح موقت چنین نیست.
و اما اینکه میگویند: حالاتی از ازدواج وجود دارد که طلاق در آن‌ها نیست مانند زنی که ملاعنه می‌شود بوسیله غیرطلاق، بائنه می‌گردد، کنیزی که دارای شوهر است اگر نفری دیگر آن را بخرد بدون طلاق از شوهر قبلی بائن می‌گردد، همسر مرتد، شوهر مرتد همسرش از او بائن می‌گردد، همسر کوچک که به سن بلوغ نرسیده اگر مادر شوهر به او شیر داد از شوهرش بائن می‌گردد زیرا بوسیله این دو شیر دادن به خواهرش تبدیل می‌گردد، همسر کوچکی که همسر بزرگ شوهرش به او شیر بدهد بوسیله غیر طلاق از شوهرش بائن می‌گردد زیرا بوسیله این شیر دادن به خواهرش تبدیل می‌گردد، همسر دیوانه اگر عقد ازدواجش فسخ گردد بوسیله غیر طلاق از شوهرش جدا می‌گردد، همسری که مملوکی را به یکی از اسباب ملکیت به ملک شوهرش درآورد ....
جواب:
این گفته اشتباهی آشکار است و استدلال کردن به‌آن جائز نیست به این سبب که طرفداران متعه فسخ و طلاق را با هم قاطی کرده‌اند ... و مواضع فسخ را بر مواضع طلاق قیاس می‌کنند که میان این دو فرق بزرگی وجود دارد ....
و بیان آن چنین است که هرکدام از طلاق و فسخ سبب جدایی میان همسر و شوهر محسوب می‌شوند و آن منحل شدن ریسمان زوجیت است که جدایی بوسیله طلاق و فسخ متنوع است و این فرقها در میان آندو وجود دارد:
طلاق، پایان یافتن عقد است و منحل نمی‌شود مگر بعد از جدایی بزرگ میان آندو، یعنی بعد از طلاق سوم در حالی که فسخ، رفع کردن عقد ازدواج است و اساساً آن را نقض می‌کند و از بین بردن منحل شدنی که بر آن مترتب می‌گردد که فعلاً به سبب حالاتی که بر عقد عارض و پیدا می‌شوند با ازدواج منافات و تضاد دارد، یا حالاتی که همراه عقد است در اصل مقتضی الزامی نبودن آنست.
از نمونه‌های حالات عارضی: مرتد شدن همسر یا سرپیچی کردن از اسلام، یا اتصال جنسی میان شوهر و مادر همسر یا دختر او یا میان همسر و پدر شوهرش یا پسرش از آن چیزهایی هستد که مصاهره را حرام می‌کنند، و آن با ازدواج منافات دارد ....
اما طلاق که از حقوق شوهر است فقط بر یک عقد صحیح ملزم بنا می‌گردد و در آن چیزی وجود ندارد که منافی با عقد ازدواج باشد و سببی در آن وجود ندارد که مانع از الزامی بودن آن گردد!.
از این تحقیق نتیجه می‌گیریم: که جایی اگر بعد از ازدواج صحیح باشد و به سبب شرطی نباشد که با عقد همراه بوده است که در اصل آن را غیرالزامی گرداند، یا بوسیله سببی عارضی نباشد که موجب جدایی همسر و شوهر گردد، و بوسیله سببی نباشد که حق اختیار را به یکی از زوجین داده باشد، از هرکجا که باشد طلاق محسوب می‌گردد.
ولی اگر جدایی بعد از ازدواج غیرصحیح باشد، یا به سبب امری شرطی باشد که همراه عقد بوده است، که در اصل آن را غیر الزامی گرداند، یا بسبب چیزی عارضی باشد که موجب جدایی بین زوجین گردد، یا بسبب عیبی باشد که حق اختیار را به یکی از آن‌ها می‌دهد، فسخ محسوب می‌گردد ....
مالکیه گفته‌اند: و ذکر کرده اند که جدایی میان همسر و شوهر به (15) شیوه صورت می‌گیرد که عبارتند از: طلاق با تمام انواع آن، و قسم خوردن بر عدم آمیزش با همسر اگر شوهر از قسمش بازگشت نکرد، لعان کردن، مرتد شدن، به ملک در آوردن یکی از زوجین دیگری را، ضرر رساندن به همسر، جدایی انداختن بین همسر و شوهر بوسیله دو داور، اختلاف زوجین بر مهریه قبل از آمیزش، و پیدا شدن دیوانه‌ای، جذام، سرطان پوستی در شوهر، و وجود عیب در یکی از زوجین، توانایی نداشتن بر پرداخت مخارج، یا مهریه، فریبکاری، و مفقود شدن و آزاد کردن همسر برده از طرف کنیز و ازدواج کردن با کنیز با وجود همسر غیرکنیز (آزاده).
پس آیا پایان یافتن مدت نکاح موقت یا بخشیدن مدت به سبب حالاتی که بر عقد عارض می‌شوند با ازدواج منافات دارد؟؟
و به معنی دیگر آیا با پایان یافتن مدت نکاح موقت یا بخشیدن آن به سبب قسم خوردن اگر شوهر از قسمش بازنگردد متعه [نکاح موقت] فسخ می‌گردد؟
یا آیا با پایان یافتن مدت یا بخشیدن آن نکاح موقت به سبب لعان فسخ می‌گردد؟
یا آیا با پایان یافتن مدت یا بخشیدن آن نکاح موقت به سبب مرتد شدن فسخ می‌گردد؟
یا آیا با پایان یافتن مدت یا بخشیدن آن نکاح موقت بوسیله ملک قرار دادن یکی از زوجین دیگری را، فسخ می‌گردد؟
یا آیا با پایان یافتن مدت یا بخشیدن آن نکاح موقت به سبب ضرر رساندن به همسر فسخ می‌گردد؟
یا آیا با پایان یافتن مدت یا بخشیدن آن نکاح موقت بوسیله جدایی انداختن میان زوجین از طرف دو حکم (داور) فسخ می‌گردد؟
یا آیا با پایان یافتن مدت یا بخشیدن آن نکاح موقت به سبب اختلاف زوجین بر سر مهریه قبل از آمیزش، فسخ می‌گردد؟!.
و اینکه میگویند، بخشیدن مدت جای طلاق را پر می‌کند و به آن نیازی نداریم طلاق در نکاح موقت به آن نیاز پیدا می‌شود زیرا موقت نیست و نکاح موقت به طلاق نیاز ندارد که با سپری شدن وقت آن حکم آن منقطع می‌گردد ....
جواب:
آیا بر این گمان خود تنها یک دلیل از قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارید، خود را دچار کار دشواری کرده‌اید؟!.
اینکه میگویند: آیه‌ی متعه از جمله دلیل‌هایی است که بر مشروعیت متعه دلالت می‌کند و سبب احصان است ... گفته‌ای باطل است: زیرا متعه در نزد آنان موجب احصان نیست، و اینک عین اقوال امامیان و فقهای آنان را برای تو بیان می‌کنم:
از هشام و حفص بختری از کسی که آن را ذکر می‌کند!! از ابی‌عبدالله درباره مردی که ازدواج موقت را انجام می‌دهد سؤال شد آیا موجب احصان وی می‌گردد؟ گفت خیر چیزی که دائمی نزد او باشد موجب احصان می‌گردد.
از عمر پسر یزید از ابوعبدالله در حدیثی روایت شده که گفت: کسی که از زنش غائب شده و مردی که ملک زنش گردیده و از او جدا نشده و صاحب نکاح موقت رجم نمی‌شوند.
از اسحاق پسر عمار روایت شده که گفت: به ابوابراهیم گفتم: مردی جاریه‌ای دارد آیا موجب احصان وی می‌گردد؟ اسحاق گفت: ابوابراهیم گفت: بله و آن بر شیوه استغناء می‌باشد. گفت به او گفتم: و زن متعه نیز موجب احصان است؟ گفت: ابوابراهیم گفت: خیر نکاح دائمی موجب احصان است گفت: گفتم: اگر گمان کند که با وی آمیزش نمی‌کند گفت: ابوابراهیم گفت: «تصدیق نمی‌شود و آن را به این دلیل بر وی واجب می‌گرداند زیرا مالک وی می‌گردد».
از ابی‌عبدالله روایت شده گفت: احصان واقع نمی‌گردد و رجم واجب نمی‌گردد مگر بعد از ازدواج صحیح!! و آمیزش و افتادن یکی از زوجین بر دیگری اگر مرد یا زن بعد از آمیزش زوج با وی آن را انکار کردند تصدیق نمی‌شوند، گفت: و نکاح موقت موجب احصان نمی‌گردد[97].
اما فقهای آنان استاد گروه آنان طوسی در مبسوط خود چنین می‌گوید: احصان نزد ما چنین حاصل می‌گردد که زنی داشته باشد که شب و روز نزدش باشد و با وی آمیزش کرده باشد و فرقی نمی‌کند زن آزاده باشد یا کنیز یا ملک یمین و میان دوستان ما کسانی هستند میگویند: ملک یمین موجب احصان نمی‌گردد و در اینکه نکاح موقت موجب احصان نمی‌گردد میان ما اختلافی وجود ندارد[98].
طباطبائی می‌گوید: «در نکاح منقطع احصان وجود ندارد و به همین دلیل مرد متعه‌کننده وقتی که زنا کند رجم نمی‌گردد زیرا محصن نیست»[99].
به همین دلیل برای محصن شدن مرد حریت (برده نبودن) و دوام نکاح را بعنوان شرط قرار داده‌اند.
گفته‌اند: در محصن شدن مرد دو چیز معتبر است:
اول اینکه آزاد باشد و بر برده رجم واقع نمی‌شود.
دوم اینکه همسر آزاد دائمی یا جاریه‌ای داشته باشد که با وی آمیزش کرده باشد.
و درباره احصان زن چنین گفته‌اند: آزاده باشد و شوهری دائمی داشته باشد که با وی آمیزش کرده باشد[100].
پس حالا حمل آیه بر اینکه در مورد متعه است و استدلال کردن به آن بر مشروعیت متعه و بر اینکه نکاح متعه موجب احصان می‌گردد باطل گردید! زیرا از نکاح صحیحی بحث به میان میآورد که موجب احصان می‌گردد و هدف از آیه فقط ریختن آب و ارضای شهوت نیست.
زن متعه قصد احصان ندارد بلکه هدفش سفاح و ریختن آب از طریق نامشروع است، و تنها چیزی که خواستار ریختن آب منی از طریق نامشروع است همان غریزه فطری می‌باشد ... .
پس فرموده خدا که می‌فرماید:
﴿أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ [النساء: 24].
«براى شما حلال گردیده که با [صرف] مال‌هایتان از روى پاکدامنى نه از روى شهوترانى [مىتوانید آنان را] طلب کنید».
یعنی: و غیر این محرمات را برای شما حلال کردیم تا بوسیله اموالی که به‌عنوان مهریه به همسر و پول به کنیز میپردازید نکاح آنان را جویا شوید و پاکدامنی خود را جویا شوید و مانع از استمتاع زن از مرد نا محرم گردید زیرا بوسیله یکدیگر از غیر خود بی‌نیاز می‌گردند زیرا فطرت هریک از زن و مرد را به اتصال با همدیگر دعوت می‌کند تا ازدواج کنند و ازدواجشان نتیجه داشته باشد. احصان این اختصاص و مخصوص کردن است که مانع از رفتن نفس به جاهای دیگر می‌شود و هر مردی با هر زنی و هر زنی با هر مردی که خواست اتصال کند، زیرا اگر چنین می‌کردند قصدشان به مشارکت در ریختن آبی تبدیل می‌شد که فطرت آن را تثبیت نموده و لذت را بر مصلحت ترجیح دادن بود، زیرا مصلحت به اختصاص هر زنی به مرد معین دعوت می‌نماید، تا بوسیله آن خانواده بوجود آید و زوجین در تربیت فرزندانشان یکدیگر را کمک رسانند، اگر این مصلحت از بین رفت چنان‌که در زن متعه چنین است که هر ماه نزد رفیقی بلکه هر روز در آغوش مردی است. مرد متعه‌کننده هدفش احصان نیست بلکه ریختن آب منی از طریق نامشروع است ....
و اما اینکه میگویند مقصود از احصان در فرموده خدا: ﴿مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ احصان عفت است نه تزویج، زیرا عین کلام ملک یمین را شامل می‌شود چنان‌که نکاح را در برمیگیرد و اگر قبول شود که هدف از احصان، احصان تزویج است عاقبت امر به اینجا بر می‌گردد که حکم رجم در زنای محصن به زنای متمتع محصن با توجه به سنت اختصاص پیدا می‌کند! غیر از قرآن زیرا حکم رجم در اصل در قرآن ذکر نگردیده است.
1- احصان در قرآن به چهار معنی آمده است ... در فرموده خدا:
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ [النساء: 24].
به معنی زواج یعنی زنانی که شوهر کرده‌اند آمده است و در فرموده خدا:
﴿فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ﴾ [النساء: 25].
به معنی حریت آمده است و در آیه:
﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ﴾ [النساء: 25].
به معنی اسلام آمده است و در آیه:
﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ﴾ [النور: 4].
به معنی پاکدامنی آمده است.
و اینجا در این آیه به معنی عفت و حفظ نفس و منع کردن آن از آنچه خشم خدا برمی‌انگیزد آمده است. یعنی نکاح کنندگان به نکاح شرعی صحیح که آنان را حفظ می‌کند و احصان فقط در نکاح صحیح دائمی بوجود می‌آید.
2- و اگر قبول کنیم که منظور از احصان، احصان تزوج است عاقبت امر به اینجا برمیگردد که فقط نکاح صحیح و ملک یمین را در برگیرد چنان‌که امام معصومتان گفته است: احصان واقع نمی‌شود و رجم واجب نمی‌گردد مگر بعد از ازدواج صحیح!! و گفته: احصان بوسیله نکاح موقت بوجود نمی‌آید!! و این داور بین ما و مخالفین است که متعه‌ی شان را باطل کرده به‌گونه‌ای که خودشان هم نفهمیده‌اند ....
زیرا اگر این نکاح صحیح بود رجم واجب میگردید وقتی که واجب نمی‌گردد اینکه نکاح موقت نکاحی صحیح باشد باطل می‌گردد!.
کسی که نکاح موقت انجام داده نزد آنان محصن نیست زیرا حکم احصان فقط با عقد دائمی یا ملک یمین ثابت می‌گردد برخلاف عقد منقطع که احصان را ثابت نمی‌کند با این قید متعه باطل شد پس بر آنان الزامی است که آیه را به نکاح صحیح تفسیر کنند.
3- احصان از کلمه «حصن» و بر منع دلالت می‌نماید و گفته می‌شود: «أحصن الرجل». وقتی که ازدواج کند و «أحصن» وقتی که پاکدامن باشد و در تمام آن‌ها معنی منع وجود دارد مرد وقتی ازدواج می‌کند نفس خود را از زنا منع می‌کند و پاکدامن می‌شود و وجودش از فحشاء و منکر منع می‌نماید ... و این برخلاف متعه است زیرا زن متعه هر ماهی نزد شخصی و هر روزی در آغوش کسی است ... همانطور که مرد متعه هدفش احصان نیست بلکه سفاح و بدکاری است ... مرد صاحب متعه عفت را نمی‌خواهد و هدفش حفظ و نگهداری زن نیست از اینکه غیر خود به وی دسترسی پیدا نکند!... همانطوری که احصان برای زنی که هر وقت خود را به کرایه به مردی می‌فروشد ثابت نمی‌گردد نه مرد متعه از زن متعه بی‌نیاز و نه زن متعه از مرد متعه بی‌نیاز می‌گردد، در آنجا هیچکدام از غیر خود بی‌نیاز نمی‌گردند از اینکه خواستار استمتاع حرام باشند!
این چه نوع احصانی است؟!!.
و اما تخصیص کردن آنان حکم رجم را در زنای محصن به زنای متمتع محصن با توجه به سنت ....
1- در سنت نبوی احکام متعه وجود ندارد تا آن را تخصیص کنیم ....
2- حکم رجم در قرآن موجود است اما از آن آیاتی است که از لحاظ تلاوت نسخ گردیده است... و این از جمله مواردی است که احادیث زیادی از طریق هردو فرقه درباره آن آمده است[101].
از طریق شیعه در کافی و تهذیب از ابن‌عبدالله نقل شده که گفته است: آیه رجم در قرآن فرموده خداوند عزوجل :
«إذا زني الشيخ والشيخة فارجموها ألبتة فإنهما قضيا الشهوة».
«وقتی زن و مرد پیری زنا کردند آن‌ها را برای همیشه رجم کنید زیرا آندو ارضای شهوت کرده‌اند».
و از سلیمان پسر خالد نقل شده گفت: از ابوعبدالله پرسیدم در قرآن رجم وجود دارد؟ گفت: بله. گفتم چطور؟ گفت: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة»[102].
گفته آنان علی بن ابی طالب رضی الله عنه اول کسی بود که تحریم متعه را بر عمر رضی الله عنه انکار کرد... این گفته از بزرگ‌ترین دروغهاست ... زیرا مستند به هیچ دلیل و حجتی نیست: و استدلال آنان به آنچه طبری در تفسیرش روایت می‌کند از خانه عنکبوت ضعیف‌تر است! هم از طریق ما و هم از طریق خودشان چنان‌که بیان گردید حدیثی ضعیف و منقطع است! بلکه چیز ثابتی که مناقشه را نمی‌پذیرد این است که علی بن ابی طالب رضی الله عنه اولین کسی بود که حلال کردن آن را انکار کرد و آن را بر عالم امت [پسر عمویش عبدالله بن عباس ] انکار نمود.
مسلم در صحیح خود از محمد پسر حنفیه از علی رضی الله عنه ابراز می‌دارد که از ابن عباس رضی الله عنهما شنید که درباره متعه زنان نرمی نشان می‌داد گفت: ابن عباس رضی الله عنهما صبر کن زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مسلم در روز خبیر از متعه و خوردن گوشت الاغ اهلی نهی فرمود.
و در روایتی دیگر: از علی بن ابیطالب شنیده شده که به فلان می‌گفت: تو مردی متکبر هستی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما را از آن نهی فرمود[103].
و حالا دیدگاه علی رضی الله عنه را درباره متعه از چند طریق و دیدگاه برایت بیان می‌کنم.
قاضی مغربی صاحب «دعائم‌الإسلام» از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که متعه را حرام کرده است، و از علی رضی الله عنه روایت کرده که گفت: نکاح درست نیست مگر با حضور سرپرست زن و دو شاهد و با یک درهم و دو درهم و یک روز و دو روز نمی‌باشد، آن زنا است و در نکاح شرط وجود ندارد[104].
2- از طرق شیعه امامی حلال‌کنندگان این «متعه»
استاد گروه شیعه طوسی در دو کتاب خود «الاستبصار والتهذيب» با سند خود از عمر و پسر خالد از زید پسر علی از اجدادش از علی رضی الله عنه روایت کرده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گوشت الاغهای اهلی و نکاح موقت را در روز خیبر حرام گردانید[105].
در مسند امام زید بن علی از پدرش از جدش علی رضی الله عنه آمده است گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال خیبر از نکاح موقت نهی فرمود[106].
سیاغی صنعانی از علمای شیعه زیدی در «الروض‌النضير» گفته است: مؤید بالله گفت: ابوالعباس حسنی به ما خبر داد و گفت عبدالعزیز بن اسحاق به ما خبر داد گفت: احمدبن منصوری حری به ما خبر داد، محمدبن ازهر طائی به ما خبر داد: ابراهیم بن یحیی مزنی به ما خبر داد از عبدالله بن حسن از پدرش از جدش علی رضی الله عنه گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعه زنان را در روز خیبر حرام کرد و بدانم هر کسی آن را انجام می‌دهد وی را شلاق می‌زنم.
سیاغی گفته: و شاید گفته: کسی را نمی‌یابم که به آن عمل کند مگر شلاقش می‌زنم. از گفته علی رضی الله عنه است[107].
بخاری و مسلم و اصحاب سنن و مسندها و موطأها ... از حسن و عبدالله پسران محمد بن‌علی از پدرشان از علی رضی الله عنه روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز خیبر از نکاح متعه و گوشت الاغهای اهلی نهی فرمود. و این حدیث را بیشتر صاحبان کتب سنت نبوی روایت کرده‌اند[108].
از ملاحظات و این برای مقارنه و بیان مذهب حق است، اینکه حدیث متعه زنان که امام علی رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را روایت کرده تمام اصحاب مذاهب آن را روایت کرده‌اند پس متفق علیه است ....
در حالی که حدیثی که ثعلبی در تفسیرش و سیوطی در دُرالمنثور به چند طریق و رازی و ابوحیان و ابن‌جریر طبری در تفسیر خود آن را با سند منقطع ضعیف روایت کرده‌اند!! و معلوم است که کتب تفسیر ضعیف و صحیح را در برمی‌گیرند: وقتی این را دانستی چگونه گمان می‌کنند که آن روایت از ابن‌حنفیه از پدرش موضوع است!! ودلیل شان چیست؟؟
حقیقت اینست که هیچ دلیلی به جز اقول تراشیده شده و ساختگی و منسوب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاکش ندارند، مانند اینکه نعوذ بالله گمان می‌کنند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی رضی الله عنه متعه را انجام داده‌اند.
استادشان مفید در کتابش «الـمتعة» روایت می‌کند گفته است: فضل شیبانی با سند خود از باقر روایت می‌کند که عبدالله بن عطاء مکی را در مورد آیه:
﴿وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثٗا﴾ [التحریم: 3].
«و چنین بود که پیامبر به کسى از همسرانش سخنانى را به راز گفت».
از او سؤال کرد گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک زن آزاده را موقتاً نکاح نمود بعضی از زنانش بر آن اطلاع پیدا کردند و او را به فاحشه‌گری متهم نمودند! گفت: آن برای من حلال موقت است آن را مخفی بدار پس بعضی از زنانش بر آن مطلع شدند[109].
ابن بابویه قمی که نزد آنان ملقب به: صدوق است!! در الفقیه روایت کرده که صادق گفت: دوست ندارم برای مرد بمیرد دوستی از این دوستان رسول خدا بروی باقی مانده باشد و با او آمیزش نکرده باشد گفتم: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعه را انجام داده است؟ گفت: بله و این آیه را تلاوت نمود: ﴿وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثٗا﴾ [التحریم: 3]. تا ﴿ثَيِّبَٰتٖ وَأَبۡكَارٗا﴾ [التحریم: 5].
ببین چگونه تعصب کثیف و مبغوض آنان را وادار کرده تا این کار قبیح را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دهند که اگر پدرش و جدش آن را انجام دهد وی را توبیخ می‌کرد و از او عیب می‌گرفت، ای صاحبان بصیرت عبرت و پند بگیرید!!.
بیان مذهب بقیه اهل بیت مانند ابن‌حنفیه و باقر و زید و جعفر:
سیاغی در شرحش بر مسند زید گفته است: اما باقر و فرزندش صادق در جامع کافی از حسن بن یحیی بن زید دانشمند و فقیه عراق نقل می‌کند که گفته است آل رسول خدا بر کراهیت متعه و نهی از آن اجماع کرده‌اند و نیز گفته است آل رسول خدا رضی الله عنهم بر آن اجماع کرده‌اند که نکاح صحیح نیست مگر اینکه سرپرست زن و دو شاهد و مهریه وجود داشته باشد و شرطی در نکاح وجود نداشته باشد و محمد یعنی ابن‌منصور می‌گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی وابن عباس رضی الله عنهم و ابوجعفر یعنی باقر و زید بن علی و عبدالله بن حسن و جعفربن محمد علیهم السلام شنیدیم گفتند: نکاح صحیح نیست مگر اینکه ولی [سرپرست] و دو شاهد بر عقد آن وجود داشته باشد[110].
بیهقی در سنن با سند خود از بسام صیرفی روایت کرده می‌گوید: از جعفر بن محمد درباره متعه پرسیدم و آن را توصیف نمودم به من گفت: آن زنا است[111].
و این وصف از جعفر برای متعه بعید نیست سلفش بر او سبقت داشته‌اند و متعه را به سفاح و جریمه توصیف کرده‌اند و این وصف را جعفر از استادانش أخذ نموده است، مانند قاسم بن محمد بن ابی بکر جدش پدر و مادرش ام فروه دختر قاسم پسر محمد پسر ابوبکر، یکی از هفت فقیهی که علم مدنی را تکوین کردند و ابن قاسم از عائشه رضی الله عنها روایت کرده که عائشه رضی الله عنها وقتی درباره متعه از او سؤال می‌شد می‌گفت: میان ما و شما کتاب خدا حکم کند
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون: 5-7].
«و آنان که شرمگاههایشان را [پاک] نگاه مىدارند. مگر بر همسرانشان یا [بر] ملک یمینهایشان. بى گمان اینان [سزاوار] نکوهش نیستند * و هر کسی که غیر این‌ها را که خداوند بعنوان همسر برای او حلال نموده بخواهد تجاوز نموده است ...».
و قاسم پسر محمد می‌گوید: من نظرم چنین است که در قرآن حرام گردیده است، گفت: گفتم: کجا، این آیه را بر من قرائت نمود: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون: 5-7].
ج) از کتب شیعه امامی - که متعه را جائز میدانند:
احمد بن محمد بن عیسی در کتاب خود «نوادر» و ابن‌ادریسی در «السرائر» از ابن‌أبی عمیر از هُشام بن حکم از ابوعبدالله در مورد متعه روایت کرده که گفته است: به رأی ما فقط انسان‌های فاجر آن را انجام می‌دهند[112].
و ابن ادریس در [سرائر: ص 66 و احمد بن محمد در نوادر: ص 66] با سند خود از ابن سنان روایت کرده که گفته است: در مورد متعه از ابوعبدالله پرسیدم گفت: نفس خود را با آن پلید مگردان[113].
کلینی از مفضل روایت می‌کند گفت: از ابوعبدالله درباره متعه شنیدم می‌گفت: آن را ترک کنید آیا شرم نمی‌کنید از اینکه جای عورت را ببندید سپس آن را بر مصلحت برادران و دوستانش حمل کند[114].
مفید و کلینی از علی بن یقطنی روایت کرده‌اند گفت: از ابوالحسن در مورد متعه سؤال نمودم گفت: تو را به متعه چه کار؟ خداوند تو را از آن بی‌نیاز نموده است[115].
و کلینی از عمار روایت کرده که گفت: ابوعبدالله به من و سلیمان بن خالد گفت: متعه بر شما حرام گردیده است.
و مفید و کلینی از ابن‌شمون روایت کرده‌اند که گفته است: ابوالحسن به بعضی از استاندارانش نامه نوشت که متعه را بر من حلال نکنید اقامه سنت بر شما واجب است بوسیله آن از زنان آزاده خود مشغول نشوید تا بر امر کننده به آن ناسپاسی و برائت و دعای شر کنند و ما را لعنت کنند!!.
اگر خواستند از این احادیث گریزان شوند و چنان‌که بعضی از آنان گمان می‌کنند اما آن را بصورت تقیه گفته است جواب آنان اینست که در متعه زنان تقیه وجود ندارد!.
دانشمندشان کاشف الغطاء در «أصل الشيعة» چنین می‌گوید: از طریقهای مطمئن ما!! از جعفر صادق روایت شده که می‌گفت: سه چیز هست که با هیچ کسی در مورد آن تقیه نمی‌کنم: متعه حج، متعه زنان و مسخ بر دو خف[116].
صاحب دعائم الاسلام از جعفربن محمد صادق روایت کرده که مردی در مورد نکاح متعه از او پرسید گفت: آن را برایم توصیف کن گفت: مرد به زن می‌رسد و می‌گوید با یک درهم یا دو درهم برای یک بار آمیزش یا یک روز یا دو روز با تو ازدواج می‌کنم، گفت: این زنا است و به جز انسان فاجر آن را انجام نمی‌دهد[117].
از تمام این اقوال برای ما روشن می‌گردد که اهل بیت در مورد تحریم متعه همان رأی و نظر قرآن و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب رضی الله عنهم را دارند و آنان با قرآن و احادیث جدشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منع و تحریم این علاقه و رابطه مرموز و مخفی به‌نام «متعه» موافق هستند!.
اینکه میگویند: جابربن عبدالله تحریم متعه از طرف عمر رضی الله عنه را بر وی انکار نمود، و اگر در آنجا نهی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشت از آن اصحابی که در زمان ابوبکر و قسمتی از زمان خلافت عمر رضی الله عنه متعه را انجام می‌دادند مخفی نمی‌ماند و این نسخ آن را در زمان پیامبر نفی می‌کند و اگر چنین نباشد خلیفه اول چیزی را که خدا و رسولش آن را حرام کرده حلال گردانیده است.
این گفته بی‌سندی است که جابر آن را بر عمر رضی الله عنه انکار نمود؟!.
و در زیر احادیث جابر که مسلم آن را در صحیح خود روایت کرده می‌آید:
1- سخنگوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر ما وارد شد گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شما اجازه داده که متعه را انجام دهید یعنی متعه زنان.
2- بله ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر و عمر رضی الله عنهما استمتاع کرده‌ایم و آن در آنچه عطاء آن را روایت می‌کند وقتی که برای انجام عمره به مکه آمدند گفت: در منزلش نزد وی آمدیم و در مورد چیزهایی از او سؤال کردیم سپس متعه را ذکر کردند.
3- ما با یک مُشت از خرما و آرد برای چند روزی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر رضی الله عنه استمتاع می‌کردیم حتی اینکه عمر رضی الله عنه آن را در مورد عمرو بن حریث نهی نمود و آن را با توجه به آنکه ابوالزبیر به ما خبر داده‌اند گفت: از جابر بن عبدالله شنیدم.
این احادیث جابر است و استدلال به آن بر حلالی متعه به چند دلیل جایز نیست:
الف) اینکه حدیث اول منسوخ است:
ابن قیم در زاد المعاد می‌گوید: این در زمان فتح قبل از تحریم بود سپس بعد از آن آن را حرام نمود به‌دلیل آنچه مسلم در صحیح خود از سلمه بن اکوع روایت می‌کند گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال اوطاس [فتح مکه] سه بار به نکاح موقت اجازه داد سپس از آن نهی نمود و سال اوطاس همان سال فتح مکه است زیرا جنگ أوطاس به فتح مکه متصل بود.
مازری می‌گوید: ثابت شد که نکاح موقت در أوایل اسلام جائز بود. و با این احادیث صحیح مذکور در اینجا نسخ آن ثابت گردیده است... و به جز مجموعه‌ای از مبتدعین با آن مخالفت نمی‌کنند و به احادیث وارده در آن تمسک می‌کنند و بیان کردیم که منسوخ هستند و دلیلی در آن برایشان وجود ندارد.
1- بر آن حمل می‌گردد که کسی که در زمان ابوبکر رضی الله عنه و قسمتی از خلافت عمر رضی الله عنه متعه را انجام داده حکم نسخ آن به او نرسیده که از جمله آنان جابر است[118].
2- در حدیث دلیلی بر آن وجود ندارد که ابوبکر رضی الله عنه آن را حلال دانسته است زیرا جابر اطلاع ابوبکر رضی الله عنه بر انجام دهنده آن و راضی شدن به آن را بیان ننموده است همانطور که کتب حدیث رأی ابوبکر رضی الله عنه در مورد متعه را بیان نکرده‌اند و ظاهراً رأی او [که در جنگ‌ها و اغلب حالات با وی بوده] تحریم آنست، و آنچه در این چند سطر مد نظر داریم اینست که اینکه بعضی آن را در زمان ابوبکر رضی الله عنه انجام داده‌اند مستلزم اطلاع ابوبکر رضی الله عنه بر آن نیست[119].
و شخصاً معتقدم اگر ابوبکر صدیق رضی الله عنه در عهد خلافت خود بر فاعل آن اطلاع پیدا می‌کرد همان رأی عمر فاروق رضی الله عنه را در پیش می‌گرفت زیرا در عهد فاروق انجام می‌گرفت و بر آن اطلاع نداشت و وقتی که اطلاع پیدا کرد از آن نهی نمود چنان‌که حدیث جابر رضی الله عنه بر آن دلالت می‌کند و به شدیدترین قول آن را نهی نمود و شاید سبب اینکه ابوبکر رضی الله عنه بر آن اطلاع نداشته «نکاح سری بوده» زیرا شاهد گرفتن بر آن شرط نیست و وقتی که خالی از اعلان باشد حق است که بر نزدیکان مخفی بماند چه رسد به کسی مانند ابوبکر رضی الله عنه که سختیهای خلافت و امور مسلمین وی را زمین‌گیر کرده است[120].
و در مورد آن ابی‌عربی از حدیث جابر چنین می‌گوید: اما اینکه به‌دلیل حدیث جابر آن را در زمان ابوبکر رضی الله عنه انجام داده‌اند این از جمله مشغول کردن مردم به فتنه به جای رهنمودهای شریعت است وقتی که حق بر باطل پیروز شود و مسلمانان فراغت پیدا کنند و بعد از رهنمودهای اصول دین در فروع دین بازنگری کنند آنچه را که در تحریم متعه نزد آنان مشهور است انجام می‌دادند تا اینکه عمر رضی الله عنه معاویه پسر ابوسفیان و عمرو پسر حریث را دید که به آن دستور می‌دادند آن‌ها را نهی فرمود[121].
این با توجه به گفته جابر «در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر رضی الله عنه نکاح موقت را انجام می‌دادیم» ...
انتهای امر چنین است که حکم نسخ آن به آن‌ها نرسیده و این معنیش چنین نیست که زیر نظر و آگاهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا اینکه با آنان موافقت کرده و کار آنان را تثبیت نموده یا ابوبکر صدیق کار آنان را تقریر و تثبیت نموده است به دلیل گفته جابر که می‌گوید: در زمان ابوبکر رضی الله عنه آن را انجام داده‌اند، یا عمر رضی الله عنه قبل از بیان تحریم آن از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنان را تأیید کرده است.
و این معنایش چنین نیست انجام دادن آن دلیل بر حلالیتش می‌باشد چنان‌که بعضی از جاهلان چنین گمان می‌کنند ... زیرا اشیاء زیادی هستند که قانون عام اسلامی و غیر اسلامی آن را منع می‌کند و بدون آگاهی حاکم انجام داده می‌شود و اگر خبر آن به حاکم برسد برخورد لازم را به عمل میآورد ... .
چقدر زیباست آنچه که شارع بلوغ المرام گفته است و آن اینست: مباح‌کنندگان متعه حکم را با توجه به اصل صادر نموده زیرا دلیل نسخ‌کننده آن به‌آنان نرسیده و چنین چیزی از باب اجتهاد نیست و آنان به این دلیل ناسخ را ندانسته اند معذور هستند، بعد از آشکار شدن نص سنت، اجتهادی در مسأله پذیرفته نمی‌شود، و آن چیزهایی که حکم آن را بر اصحاب مخفی نموده و دلیل ناسخ آن را ندانسته‌اند چند چیز است که مهمترین آن عبارتند از:
أ- این نکاح سری بوده، زیرا شاهد گرفتن در آن مشروط نیست و وقتی که اعلان در آن نباشد حق است که حتی بر نزدیکان نیز مخفی بماند.
ب) این نکاح دو بار به آن اجازه داده شده و صحابی در مکان رخصت حضور داشته آن را شنیده و دلیل نهی را نشنیده و به اینجا کشانیده که به رخصت عمل کنند.
و آنچه بطور عمومی اهل سنت و جماعت در مورد اصحاب معتقدند اینست که آنان حریص‌ترین مردم بر انجام اوامر خدا و اجتناب از نواهی الله عزوجل بوده‌اند.
هرکدام از آنان که نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او رسیده نظرشان نسبت به آن تحریم بوده و هرکدام در زمان نبوت دلیل نهی از آن به او نرسیده سپس به او رسیده به آن ملتزم بوده و آن را حرام دانسته به غیر از ابن عباس رضی الله عنهما که خود مسلکی داشته و بعداً از آن بحث می‌کنیم[122] ... و با این وصف انکار نمی‌شود که بعضی از اصحاب بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نهی از آن به آنان رسیده است و این چیز عجیبی نیست زیرا این چیزها بسیار روی داده است. احادیث زیادی بر شمار زیادی از بزرگان اصحاب مخفی مانده با اینکه به رسول خدا نزدیک بوده‌اند و سن شان زیاد بوده و مدت طولانی‌ای با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همراه بوده‌اند. حدیث جزیه بر عمر رضی الله عنه مخفی بوده تا عبدالرحمن رضی الله عنه آن را به وی رسانده است چنان‌که حدیث اذن گرفتن بر وی مخفی بوده تا ابوموسی وی را از آن مطلع کرده است.
مسلم در صحیح خود از ابی‌نضره روایت کرده گفته است: من نزد عبدالله بن جابر رضی الله عنه بودم شخصی به نزد او آمد گفت: ابن عباس و ابن‌الزبیر رضی الله عنهم در مورد متعه اختلاف پیدا کرده‌اند جابر رضی الله عنه گفت: آن را با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام می‌دادیم سپس عمر رضی الله عنه ما را از آن نهی کرد و دیگر آن را انجام ندادیم.
این حدیث بر این نکته دلالت می‌کند که جابر رضی الله عنه وقتی بر نهی پیامبر از آن توسط عمر رضی الله عنه اطلاع پیدا کرده از آن منع نموده است و تصریح وی بر برنگشتن به انجام آن دلیل به این است که از رأی بر حلال بودن آن برگشته است...
پس انکار جابر رضی الله عنه بر عمر رضی الله عنه کجاست؟
به این دلیل می‌گوئیم: اگر حکم مباحی آن باقی مانده بود احادیث زیادی در مورد آن نقل می‌شد زیرا عموم به آن نیاز دارند و همه آن را میدانستند چنان‌که تو آن را شناختی و اگر حکم مباحی آن باقی می‌ماند اصحاب بر تحریم آن اجماع نمی‌کردند به این دلیل که اصحاب مباح بودن آن را انکار و دوری از آن را واجب کرده‌اند با اینکه به مباحی آن علم داشته‌اند بر این دلالت می‌کند که بعد از مباحی آن اجتناب الزامی است نمی‌بینی که چون نکاح مباح است در حکم آن اختلاف نداشته‌اند و بدیهی است که گرفتار شدن آنان به متعه اگر مباح بود مانند عمومیت نکاح میگردید پس آنچه مشخص است نقل‌های زیاد در مورد بقای مباحی آن وارد نشده و هیچ یکی از اصحاب به جز ابن عباس رضی الله عنهما آن را قبول نداشته‌اند و تنها یک قول از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است.
اینکه میگویند: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما تحریم متعه را بر پدرش انکار کرده است... این قول که اغلب علمای شیعه آن را بعنوان اجماع نقل می‌کنند بزرگ‌ترین دروغ است، و به جامع ترمذی و مسند احمد[123]. مراجعه کردم آنچه را کتب شیعه نسبت می‌دهند نیافتم[124] ....
و حقیقت اینست که آنان حدیث ابن‌عمر رضی الله عنهما که احمد آن را در مسندش و ترمذی در جامعش روایت کرده تحریف کرده‌اند، لفظ متعه حج را تبدیل کرده و به جای آن لفظ «متعة النساء» را قرار داده‌اند.
و در زیر بعضی از این تحریف‌ها می‌آید.
حلی در کتابش «نهج‌الحق و كشف‌الصدق» تحت عنوان تحریم عمر رضی الله عنه برای نکاح موقت زنان، چنین می‌گوید: در صحیح ترمذی می‌گوید: در مورد متعه زنان از ابن عمر رضی الله عنهما سؤال شد: گفت: آن حلال است و سؤال کننده از اهل شام بود به او گفت: پدرت از آن نهی نموده است؟ ابن عمر رضی الله عنهما به او گفت: اگر پدرم از آن نهی نموده و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را انجام داده، سنت را ترک و از قول پدرم تبعیت کنیم ... . [125].
زین‌الدین در روضه چنین می‌گوید: در صحیح ترمذی وجود دارد که مردی از اهل شام در مورد متعه زنان از ابن عمر رضی الله عنهما سؤال نمود: گفت: حلال است. مرد گفت: پدرت از آن نهی نموده است، ابن‌عمر رضی الله عنهما گفت: به من بگو اگر پدرم از آن نهی کرده و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را انجام داده باشد آیا سنت پیامبر را ترک و از قول پدرم تبعیت می‌کنی؟[126].
و عبدالحسین شرف‌الدین در ص 80 چنین می‌گوید: علامه در نهج الصدق و شهید الثانی در روضة البهية از صحیح ترمذی نقل کرده‌اند که: مردی از اهل شام در مورد متعه زنان از ابن عمر رضی الله عنهما سؤال نمود: گفت: حلال است گفت: پدرت از آن نهی نموده است ابن عمر رضی الله عنهما گفت: به من بگو اگر پدرم از آن نهی کرده و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را انجام داده است آیا سنت پیامبر را ترک و از گفته پدرم تبعیت کنیم؟[127].
عبدالحسین در کتابش «مسائل فقهیه» چنین می‌گوید: باری دیگر از ابن عمر رضی الله عنهما در مورد متعه زنان سؤال شد چنان‌که در صحیح ترمذی هست: گفت: حلال است، به او گفتند: پدرت از آن نهی کرده ... گفت: به من بگو اگر پدرم از آن نهی کرده و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را انجام داده آیا سنت را ترک و از گفته پدرم تبعیت کنیم؟[128].
و اخیراً این کلام صاحب «النص والاجتهاد» موسوی نیز می‌باشد.
و در این کتاب اکاذیب و دروغهای قبلی روشن می‌شود بحث را به موسوی واگذار می‌کنیم تا دروغهای سابق قاریان را در دو کتابش در مورد «بعنوان متعه حج وقتی که عمر رضی الله عنه از آن نهی نمود» را توضیح دهد و کشف کند و در فصل منکرین عمر رضی الله عنه موسوی حدیث ابن عمر رضی الله عنهما را به نقل از جامع ترمذی چنین میآورد: و در صحیح ترمذی آمده که از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما در مورد متعه حج سؤال شد گفت: حلال است سؤال کننده به او گفت: پدرت از آن نهی نموده است گفت: به من بگو اگر پدرم از آن نهی کرده و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را انجام داده است از دستور پدرم تبعیت کنیم یا از دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ؟
آن مرد گفت: از دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیروی می‌کنیم او آن را انجام داده است[129].
و از آن چیزهایی که بر این دلالت می‌کند که این دروغگویان بر ابن عمر رضی الله عنهما دروغ می‌بندند این روایت است که عبدالرزاق از معمر ازهری از سالم روایت کرده که گفت: در مورد متعه حج از ابن عمر رضی الله عنهما سؤال شد به آن دستور داد به او گفتند: تو با پدرت مخالفت می‌کنی گفت: آنچه را می‌گویید پدرم نگفته بلکه پدرم گفته است: عمره را جدا از حج انجام دهید یعنی عمره در ماه‌های حج بدون حیوان قربانی کامل نمی‌گردد و منظورش این بوده که در غیر ماه‌های حج خانه خدا زیارت گردد شما آن را حرام کرده و مردم را به خاطر انجام آن محاسبه و توبیخ می‌کنید و خداوند آن را حلال کرده است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن عمل نموده است وقتی که درباره آن بسیاری حرف زدند گفت:
آیا کتاب خدا جل جلاله شایسته‌تر است که از آن تبعیت کنید یا عمر رضی الله عنه [130].
و در روایتی از سالم بن عبدالله بن عمر آمد گفت: ابن عمر رضی الله عنهما با آن رخصتی که خداوند در قرآن در مورد تمتع نازل کرده و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را انجام داده فتوا داده است. مردم به ابن عمر رضی الله عنهما میگویند: چگونه با پدرت مخالفت می‌کنی که از آن نهی کرده است؟ عبدالله به آنان گفت: از خدا نمی‌ترسید اگر عمر رضی الله عنه از آن نهی کرده منظورش خیر بوده و التماس کامل شدن عمره را داشته است چرا آن را حرام می‌کنید در حالی که خدا و رسولش آن را حلال کرده‌اند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن عمل کرده است آیا سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شایسته‌تر است که از آن تبعیت کنید یا سنت عمر رضی الله عنه ؟ عمر رضی الله عنه به شما نگفته عمره در ماه‌های حج حرام است بلکه گفته عمره اگر جدا از ماه‌های حج انجام پذیرد کامل می‌گردد.
ابن عمر رضی الله عنهما راست گفته وقتی که فرمود در آنجا سی دروغگو هستند که بر وی افترا می‌بندند ....
از اعرج و غیر او روایت شده گفت: مردی در مورد متعه زنان از ابن عمر رضی الله عنهما پرسید [و من آنجا نزد وی بودم] خشمگین شد و گفت: ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زناکار و فاحشه نبودیم سپس گفت: به خدا سوگند از رسول خدا شنیدم می‌فرمود: قبل از روز قیامت مسیح دجال و سی کذاب و دروغگو یا بیشتر می‌آیند[131].
و بیان دروغ بر ابن عمر رضی الله عنهما را به این اثر که ابن عینیه از زهری از سالم از پدرش روایت کرده به اتمام می‌رسانیم که گفت: از ابن عمر رضی الله عنهما در مورد متعه زنان سؤال شد گفت: آن را سفاح و فاحشه می‌دانیم[132].
اینکه میگویند: خود اهل سنت به آن اعتراف می‌کنند که روایات نسخ از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مضطرب و متناقض هستند ... این قول یا این نسبت به اهل سنت صحیح نیست ... درست است که روایات تحریم متعه متعدد است مانند روز خیبر یا روز فتح مکه یا جنگ تبوک یا حجة الوداع یا عمرة القضاء یا سال اوطاس ... اما آیا این روایات صحیح است یا ضعیف و صحیح در آنجا وجود دارد ...؟ ببینیم دانشمندان حدیث در این موضوع یعنی تعدد روایات تحریم متعه چه میگویند؟
ابن‌حجر در فتح می‌گوید: سهیلی می‌گوید: علماء در وقت تحریم متعه اختلاف دارند، غریب‌ترین آنچه در آن مورد روایت شده روایت کسی است که می‌گوید: در جنگ تبوک حرام گشته است. سپس روایت حسن است که می‌گوید: در عمرة القضاء بوده است و مشهورترین روایت در مورد تحریم آن این است که در جنگ فتح مکه بوده است چنان‌که مسلم از حدیث ربیع پسر سبره از پدرش و در روایتی دیگر که ابوداود آن را روایت کرده در حجة الوداع بوده است گفت: و بعضی از آن راویان که گفته‌اند: در جنگ اوطاس بوده موافق آن رأی است که گفته سال فتح بوده است از‌آنچه به آن اشاره شد شش مکان حاصل می‌گردد: خیبر، عمرة القضاء، فتح مکه، اوطاس، تبوک، حجة الوداع و حنین باقی می‌ماند زیرا آن هم در روایتی واقع شده که قبلاً به آن اشاره کرده‌ام یا از آن مشغول شده یا عمداً به‌خاطر خطای راویانش آن را ترک کرده است یا به این خاطر بوده که جنگ اوطاس و حنین یکی بوده است[133].
اقوال علماء و مکان تحریم متعه:
و در پایین، اقوال علمای حدیث در مورد این غزوهها و مکان تحریم متعه ذکر می‌گردد.
زرقانی در شرح موطأ می‌گوید: هیچ قول صحیح و صریحی به‌جز خیبر و فتح باقی نمانده است ....
و غماری در الهداية می‌گوید: صحیح‌ترین این اقوال آنست که تحریم آن در روز خیبر و روز فتح بوده است[134].
حافظ ابن‌حجر در فتح الباری می‌گوید: در مورد عمرة القضاء هیچ أثر صحیحی وجود ندارد زیرا از جمله مرسل‌های حسن است و مراسیل او ضعیف هستند زیرا از هر کسی حدیث را قبول می‌کرد[135].
و ابن‌سعد در ترجمه حسن بصری رحمه الله می‌گوید: عالمی جامع علوم و بلند مرتبه بوده است ... و آن حدیث از احادیثی که روایت کرده و سندش را آورده و از آنکه شنیده روایت کرده حجت است و مراسیل او حجت نیست[136].
بدان که حدیث سبره غیر از طریق پسرش ربیع روایت نشده و در کتب حدیثی که با شروح آن در دسترس ماست و بر آن اطلاع پیدا کرده‌ایم چنین است[137]... مگر آنچه امام ابوحنیفه از زهری از محمد پسر عبدالله از سبره جهنی روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز فتح مکه از متعه زنان نهی فرمود ... و تمام احادیثی که مسلم روایت می‌کند نهی از آن را در روز فتح مکه ذکر می‌کند ... مگر آن روایت که ابوداود از طریق اسماعیل بن امیه از زهری از ربیع روایت می‌کند که در آن نهی را در حجة الوداع بیان می‌کند.
فقط اسماعیل آن را روایت کرده و آن شاذ است، و اما آنکه احمد و ابن ماجه و غیر آنان از طریق عبدالعزیز بن عمر از ربیع از پدرش روایت کرده ... و عبدالعزیز به تنهایی گفته: که در حجة الوداع بوده موهوم است، وهمی قرار دادن منفرد مخالف اگرچه موثوق باشد چگونه صورت می‌گیرد در حالی که ثابت شده او صادق بوده و خطا کرده است[138]. خصوصاً اینکه راویان آن از ربیع گروهی هستند که در آن طبقه به درجه مشهور رسیده‌اند[139] ... در حالی که تمام راویاتی که داستان را از ربیع روایت کرده‌اند نزد مسلم عمارة بن غزیه و عبدالملک و عبدالعزیز هردو پسران ربیع و زهری همه وقوع داستان را در فتح مکه روایت ذکر می‌کنند ... و حُفاظ روایت عبدالعزیز را نقد کرده‌اند و در آن توهم ایجاد کرده‌اند، زیرا دیگر راویان که از ربیع و سبره روایت کرده‌اند معتقدند که رویداد در فتح مکه بوده است ... .
و به همین دلیل مسلم روایت او را در صحیح خود روایت نکرده است[140].
ابن‌القیم در زاد المعاد می‌گوید: اگر گفته شود با این روایت که مسلم آن را در صحیح خود از حدیث جابر رضی الله عنه و سلمه بن اکوع روایت کرده چکار می‌کنید که گفته‌اند: منادی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر ما داخل شد و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شما اجازه داده نکاح موقت را انجام دهید گفته شده، این زمان فتح قبل از تحریم آن بوده سپس آن را حرام کرده است به دلیل این حدیث که مسلم در صحیح خود از سلمه بن اکوع روایت کرده می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال اوطاس سه بار به نکاح موقت رخصت داد سپس از آن نهی نمود و سال اوطاس همان سال فتح است زیرا مجاهدین جنگ اوطاس به فتح مکه متصل بودند[141].
بیهقی می‌گوید: سال اوطاس و فتح یکی است، اگرچه اوطاس بعد از فتح بوده اما کمی بعد از فتح بوده است و آنچه در آن نهی شد، فرقی نمی‌کند به هرکدام از آن دو نسبت داده شود[142].
ابن‌حجر در فتح الباری می‌گوید: و حنین باقی مانده زیرا تحریم متعه چنان‌که قبلاً به آن اشاره نمودم روایتی در آن واقع شده است یا از آن مشغول شده یا عمداً به‌خاطر اشتباه راویان آن، آن را ترک نموده یا به این دلیل که جنگ اوطاس و حنین یکی است...[143].
صنعانی در سبل السلام می‌گوید: از علی رضی الله عنه روایت شده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال خیبر از متعه زنان نهی نمود ... و آنکه در عام حنین آن را روایت کرده توهم قرار داده است نسائی و دارقطنی آن را روایت و به آن اشاره کرده که توهم است...[144].
ابن‌حجر در «فتح الباري» می‌گوید: روایت تبوک را اسحاق بن راهویه و ابن‌حبان از طریق خود از حدیث ابوهریرة رضی الله عنه و حازمی از طریق جابر رضی الله عنه آن را روایت کرده است ... و در حدیث ابوهریرة رضی الله عنه اختلافی وجود دارد زیرا آن از روایت مؤمل بن اسماعیل از عکرمه از عمار است که بحث بر سر تمام آن‌ها وجود دارد و حدیث جابر رضی الله عنه صحیح نیست زیرا از طریق عباد بن کثیر روایت شده که متروک است[145].
نووی می‌گوید: غیرمسلم از علی رضی الله عنه روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ تبوک از آن نهی کرده است. از روایت اسحاق بن راشد از زهری از عبدالله بن محمد بن علی از پدرش از علی رضی الله عنه و کسی در این از او تبعیت نکرده است و او غلطی از طرف اوست[146].
قرطبی می‌گوید: حدیث سبره که مباح کردن متعه در حجة الوداع در آن وجود دارد از تمام معانی خود خارج است و ما این گفته را اعتبار نمودیم غیر از دو روایت عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیر آن را نیافتیم و اسماعیل بن عیاش از عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز روایت کرده و ذکر کرده که در فتح مکه بوده است که از بی‌همسری نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکایت کردند و به آنان رخصت داد و اینکه در حجة الوداع از بی‌همسری شکایت کرده‌اند غیرممکن است زیرا در آن سال حج را به زنان انجام داد و ازدواج با زنان در مکه امکان‌پذیر بود و وضعیت آنان در آن هنگام مانند جنگ‌های قبل نبود[147].
ابن حجر در «فتح البارى» می‌گوید: ظاهراً حجة الوداع است که نهی تنها در آن انجام گرفته است اگر حدیث در مورد آن ثابت شده باشد زیرا اصحاب بعد از اینکه وسعت پیدا کردند در آن با زنان شان حج را انجام دادند نه در سختی و نه در بی‌همسری طولانی به سر نمی‌بردند و در غیر اینصورت راوی حدیث سبره آن را از طریق پسرش ربیع روایت کرده و در تعیین آن از ربیع اختلاف دارند و حدیث یکی است و در مورد یک داستان است، پس ترجیح طریقی که مسلم آن را روایت کرده که تصریح می‌کند در زمان فتح مکه بوده و قبول کردن این رأی الزامی می‌گردد. والله اعلم[148].
شوکانی در «نيل‌الأوطار» می‌گوید: نهی کردن از آن در حجة الوداع بر ربیع بن سبره مختلف است و این روایت از او می‌گوید: در روز فتح مکه بوده صحیح‌‌تر و مشهورتر است[149].
و می‌گوید: هیچ اجازه‌ای از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به استمتاع داده نشده است[150].
ابن قیم در زاد المعاد می‌گوید: علماء در آن وقتی که متعه در آن حرام گردید اختلاف دارند ... تا آنجا که می‌گوید: چهارم: آن در سال حجة الوداع صورت گرفته و وهمی از طرف بعضی از راویان است که از فتح مکه به حجة الوداع تبدیل گشته چنان‌که توهم معاویه رضی الله عنه از عمرة الجعرانه به حجة الوداع عوض شده است چنان‌که می‌گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تخلف نمودم و تصور از زمانی به زمانی دیگر و از مکانی به مکانی دیگر و از رویدادی به رویدادی دیگر کوچ می‌کند و این حالت خیلی برای حفاظت حدیث و شخصیت‌های پایین‌تر از آنان روی داده‌است[151].
از موضوع قبلی نتیجه می‌گیریم: قول حق و راجح اینست که تحریم و اباحه دو مرتبه بوده است و قبل از خیبر بوده سپس روز خیبر حرام گردیده سپس روز فتح مکه که همان اوطاس است زیرا با هم متصل بوده‌اند مباح گردیده سپس در همان سال بعد از سه روز برای ابد تا روز قیامت حرام گردید[152].
خلاصه این اقوال: در پایین جدولی می‌آید که جنگ‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مکان و زمان تحریم متعه را بیان می‌کند.
|
نام غزوه |
راوی حدیث |
متن حدیث |
تخریج |
درجه حدیث |
تاریخ |
|
1-خیبر |
علی بن ابی طالب |
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از متعه زنان و خوردن گوشت الاغهای اهلی نهی نمود. |
بخاری و مسلم و حمیدی و احمد و دارمی و ابن‌ماجه و ترمذی و نسائی |
صحیح |
محرم 7 هجری |
|
2- عمرة قضاء |
حسن بصری |
متعه زنان سه روز فقط بوده و قبل و بعد از آن نبوده است. |
سعید بن منصور و مصنف عبدالرزاق |
ضعیف از مراسیل حسن |
ذی‌القعده7 هجری |
|
3- فتح مکه |
سبره‌بن معبد‌الجهنی |
متن حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از نکاح موقت نهی فرمود. |
مسلم و حمیدی و دارمی و ابوداود |
صحیح |
رمضان 8 هجری |
|
4- سال فتح |
نسائی و احمد و طحاوی و سعید و ابن ابی‌شیبه |
|
|
|
|
|
4-اوطاس |
سلمة بن اکوع |
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال اوطاس سه‌مرتبه به نکاح موقت رخصت،سپس از آن نهی نمود. |
مسلم و احمد وطحاوی و ابن‌ابی شیبه و دارقطنی و طیالسی و بیهقی. |
صحیح |
8 هجری |
|
5- حنین |
علی‌بن‌ابی‌طالب |
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از متعه زنان در روز خیبر نهی فرمود. |
نسائی و دارقطنی |
ضعیف عبدالوهاب ثقفی به تنهایی آن را روایت کرده است. |
8 هجری |
|
6- تبوک |
علی بن ابیطالب |
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز تبوک از متعه زنان نهی فرمود. |
دارقطنی |
ضعیف زیرا اسحاق بن راشد از زهری به تنهایی آن را روایت کرده است. |
9 هجری |
|
ب.ابوهریره |
|
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ، حرام کرد یا منهدم کرد نکاح و طلاق و عده و میراث متعه ـ نکاح موقت ـ را |
دارقطنی وطحاوی و بیهقی. |
ضعیف است زیرا مؤمل بن اسماعیل در سند آن وجود دارد. |
|
|
ج. جابربن عبدالله |
|
بیرون رفتیم و آن زنانی که از آنان بهره ـ لذت ـ می‌گرفتیم با ما بودند به ثنية الررکاب رسیدیم گفتیم ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن‌ها آن زنانی هستند که از آن‌ها استمتاع ـ کام ـ می‌گیریم. |
|
ضعیف |
|
|
د. جابربن |
|
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آنان |
حازمی |
بخاطر ضعف راوی |
|
|
عبدالله |
|
تا روز قیامت بر شما حرام هستند |
|
آن صدقه بن عبدالله |
|
|
|
|
با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای غزوه تبوک خارج شدیم تا به عقبه رسیدیم آن مکانی که به‌دنبال شام می‌آید زنانی آمدند و ما تمتع خود را ذکر نمودیم و آنان سفر ما و کاروان ما ظاهر گردیدند یا می‌گردیدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن‌ها نگاه کرد فرمود آن زنان کیستند؟ گفتیم ای رسول خدا آن زنانی که از آن‌ها کام گرفته‌ایم، گفت : رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خشمگین شد. تا اینکه صورتش قرمز گشت و رنگش تغییر نمود و خشمش شدت یافت و بلند شد و برای ما خطبه داد. سپاس و ستایش خدا کرد و سپس از نکاح موقت نهی فرمود ... تا آخر. |
|
جداً ضعیف است زیرا عبادبن کثیر ثقفی ضعیف است. |
|
|
7- حجة الوداع |
سبره بن معبد |
همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجة الوداع بیرون رفتیم ... با او ازدواج کرد و نزد او ماند... سپس در صبح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بین رکن و باب ایستاده بود و می‌فرمود: ای مردم من به شما اجازه داده بودم. اجازه استمتاع را داده بودم بدانید که خداوند آن را تا روز قیامت حرام کرد |
|
ضعیف وهمی از عبدا لعزیز بن عمر است. |
|
|
|
|
ه است هرکس از آن زنان متعه نزدش هست راهشان را خالی کند و از آنچه به آنان داده‌اید هیچ چیزی را پس نگیرید. |
|
|
|
|
|
|
ما نزد عمربن عبدالعزیز بودیم متعه زنان را نزد وی ذکر نمودیم مردی که ربیع بن سبره نام داشت گفت: بر پدرم شهادت می‌دهم که می‌گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجة الوداع از آن نهی نمود. |
ابوداود و احمد |
ضعیف و شاذ است و اسماعیل بن امیه از زهری آن را به تنهایی روایت کرده است. |
|
و اما اینکه میگویند: راست‌ترین چیزی که بر آن دلالت می‌کند که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسخ نگردیده گفته خود عمر رضی الله عنه است «دو متعه هست که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده و من از آن نهی می‌کنم و هر کسی آن را انجام دهد وی را مجازات می‌کنم، و آن دو متعه حج و متعه زنان است ...».
عمر دو متعه را حرام ننموده، نه متعه حج و نه متعه زنان ... و برای بیان آن حتماً باید متعه حج را بشناسیم.
اما متعه حج، گفته شده که انجام عمره در ماه‌های حج است سپس انجام حج در همان سال. و گفته شده: تمتع دوباره قِران است زیرا با سقوط سفرش برای انجام عبادتی دیگر در همان شهر لذت گرفته است.
و گفته شده: فسخ احرام حج برای انجام عمره را تمتع میگویند.
پس آن متعه‌ای که عمر رضی الله عنه از آن نهی نموده کدام بود؟
دانشمندان در مورد آن متعه‌ای که عمر رضی الله عنه در حج از آن نهی فرمود اختلاف دارند. بعضی گفته‌اند: آن عبارت بود از فسخ احرام حج برای انجام عمره.
تمتع که به معنی فسخ حج برای انجام عمره است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب دستور فرمود که احرامی که برای انجام حج پوشیده‌اند فسخ و احرام عمره را بپوشند و به این دلیل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن کار را به آنان انجام داد زیرا آنان انجام عمره در ماه‌های حج را کار غلطی دانسته و می‌گفتند: به آنان دستور داد که احرام حج را باطل و به احرام عمره تبدیل کنند برای تأکید بر اینکه مباح است. و برای آن کاروانی که همراه صلی الله علیه و آله و سلم بودند مباح گردید و آن فقط در آن سال بوده است زیرا به آنان دستور فرمود که احرام حج را بپوشند و سپس به فسخ آن و تبدیل کردن آن به عمره دستور داد.
و دانشمندان در آن اختلاف دارند.
آیا آن حکم مخصوص اصحاب در آن سال بوده یا تا روز قیامت باقی خواهد ماند؟
احمد و گروهی از علمای ظاهری میگویند: حکم خاص نیست بلکه تا روز قیامت باقی است برای هر کسی که احرام حج پوشید. و حیوان قربانی با خود ندارد احرامش را به عمره تبدیل کند و اعمالی که بر او حرام بوده انجام دهد.
و مالک و شافعی و ابوحنیفه و جمهور علمای سلف و خلف میگویند: آن حکم مخصوص اصحاب در آن سال بوده و بعد از آن جائز نمی‌باشد و به این دلیل به آنان در آن سال دستور داد چنین کنند تا با آن باوری که در عصر جاهلیت عمره را در ماه‌های حج حرام میدانستند مخالفت کنند و از آن چیزهایی که نفع جمهور به آن استدلال می‌شود.
حدیث ابوذر رضی الله عنه است که مسلم آن را روایت کرده است: متعه در حج مخصوص اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. یعنی باطل کردن احرام حج و تبدیل آن به عمره.
و اما تمتع به معنی انجام عمره در ماه‌های حج قبل از حج، مردم در زمان ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه وقتی که در انجام آن سهولت می‌دیدند در ماه‌های حج عمره را انجام و در سائر ماه‌ها از ممالک شان برای انجام عمره به مکه برنمی‌گردند و خانه کعبه عاری از زائرین برای عمره از شهرهای دیگر در باقی ماه‌های سال بود. عمربن خطاب رضی الله عنه به آنچه برای آن‌ها کاملتر بود به آن‌ها دستور داد اینکه در غیر ماه‌های حج عمره را انجام دهند با این کار کعبه در ماه‌های حج و غیر حج هدف زیارت قرار می‌گرفت و دانسته می‌شود که کاملترین حج و عمره آنست که از وطن خود برای هریک سفری ایجاد کند همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را انجام می‌داد چنان‌که قبل از حج سه عمره را به تنهایی انجام داد، و عمر رضی الله عنه برای حصول و کمال این فضیلت جز این راهی نیافت که آن‌ها را از انجام عمره در ماه‌های حج نهی کند و جائز بود سلطان بعضی از رعیت خود از چیزهایی از مباحات و مستحبات نهی می‌نمود تا چیزی که از آن برتر است حاصل گردد بدون اینکه حلال حرام گردد.
یوسف بن ماهک می‌گوید: به‌این دلیل عمر رضی الله عنه در ماه‌های حج از انجام عمره نهی فرمود تا دو مراسم در سال در مکه انجام گیرد و اهل مکه از منفعت و خیرات آن بهره‌مند گردند.
و عروة بن زبیر می‌گوید: به این دلیل عمر رضی الله عنه انجام عمره را در ماه‌های حج دوست نداشت تا کعبه در ماه‌های دیگر تعطیل نشود.
ابن کثیر در [البداية والنهاية] می‌گوید: نهی کردن عمر رضی الله عنه از آن برای تحریم نبوده و این حتمی است چنان‌که گذشت بلکه از آن نهی کرد تا در سفری دیگر آن را انجام دهند و زیارت کعبه بسیار گردد[153].
و دوباره: از این ترسید که اگر حج و عمره را با هم انجام دهند انجام افعال حرام در حج حلال باقی بماند تا به عرفه می‌روند سپس از آنجا به حالت احرام برگردند چنان‌که در حدیث ابوموسی که احمد آن را از ابوموسی اشعری روایت کرده بود بیان گردید که عمر رضی الله عنه گفت: متعه سنت رسول خداست ولی من می‌ترسم زیر درختان اراک کپری (جای) بسازند و در آن با همسران شان آمیزش کنند سپس به عنوان حاجی به کعبه بروند[154].
مسلم و نسائی و احمد از ابراهیم بن ابی‌موسی روایت می‌کنند که او به متعه اجازه داده مردی به او گفت: به بعضی از جوانان مهلت بده زیرا تو نمی‌دانی امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه بعد از تو چه چیزی را در مناسک بوجود آورده است تا بعداً به او رسید و از او سؤال کرد عمر رضی الله عنه گفت: می‌دانم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب آن را انجام داده‌اند ولی من دوست ندارم که شب زیر درختان اراک با زنانشان آمیزش کنند و صبح به حج بروند در حالی که هنوز سرشان آب از آن می‌چکد [یعنی آب غسل شان خشک نشده است].
و ابن عباس رضی الله عنهما از عمر رضی الله عنه روایت کرده که گفت: سوگند به خدا من شما را از متعه نهی می‌کنم در حالی که آن در کتاب خدا وجود دارد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را انجام داده است یعنی عمره را در حج انجام داده است[155].
و طاوس از ابن عباس رضی الله عنهما روایت می‌کند گفت: آن کسی که گمان می‌کنید از متعه نهی کرده [یعنی عمر رضی الله عنه ] از او شنیدم می‌گفت: اگر عمره را انجام سپس حج را انجام می‌دادم تمتع می‌کردم.
و در روایتی که ابوحفص از طاووس روایت کرده که عمر رضی الله عنه فرمود : اگر در وسط سال عمره را انجام می‌دادم متعه می‌کردم و اگر پنجاه حج را انجام می‌دادم تمتع می‌کردم.
و اثرم از طاوس روایت کرده گفت: أبی بن کعب و ابوموسی اشعری رضی الله عنهما به عمر رضی الله عنه گفتند: آیا بلند نمی‌شوی متعه را برای مردم توضیح دهی؟
و در روایتی آمده که عمر رضی الله عنه می‌گوید: هیچ کسی نمانده که آن را نداند ولی من آن را انجام می‌دهم.
بیهقی از طریق عبیدبن عمیر ابراز داشته می‌گوید: علی‌بن ابیطالب رضی الله عنه به عمر بن خطاب رضی الله عنه گفت: آیا از متعه نهی کرده‌ای؟ گفت: خیر ولی هدف از این کار زیارت کعبه در سائر ماه‌های دیگر بود علی رضی الله عنه گفت: هرکس حج را به‌تنهایی انجام دهد خوب است و هرکس حج و عمره را با هم انجام دهد به قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل کرده است عمر رضی الله عنه با این نهی برترین را ترجیح داده و مردم را به آن تشویق کرده است نه اینکه تمتع را حرام کرده باشد و آن انجام دادن هریک از آن‌ها است که با سفری جدید از شهر خود انجام می‌دهد و این از قِران و تمعتی که مخصوص است و بدون سفری دیگر انجام می‌گیرد بهتر است و احمد و ابوحنیفه و مالک و شافعی به آن رأی داده‌اند و این همان اِفرادی است که ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه آن را انجام داده‌اند.
عمر رضی الله عنه متعه حج را حرام ننموده و مازاد بر روایات سابق آنچه که اصحاب سنن آن را روایت می‌کنند بر این ادعا دلالت می‌کند:
نسائی و ابن ماجه و غیر آنان روایت می‌کنند که ضبی بن معبد وقتی به عمر رضی الله عنه فرمود: من اِحرام حج و عمره را با هم پوشیده‌ام عمر رضی الله عنه به او گفت: به انجام سنت پیامبر خود موفق شده‌اید[156].
و نهی او از متعه حج رأی و نظری بوده که داده و آن را ترجیح داده است و هیچ سندی ندارد که نص باشد مانند متعه زنان، اصحاب تسلیم آن رأی نشدند تا عمران بن حصین گفت: آیه متعه حج در قرآن نازل شده و همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را انجام داده‌ایم و آیه‌ای نازل نشد که آن را حرام گرداند و خود از آن نهی نکرد تا فوت نمود و مردی [عمر رضی الله عنه ] به رأی خود چیزی گفته است.
با اینکه نهی عمر رضی الله عنه از آن برای تحریم و حتمی نبوده است بلکه از آن نهی نمود تا با سفری دیگر جدا از حج آن را انجام دهند تا زائرین کعبه زیاد شوند.
از ابی‌سعید روایت شده می‌گوید: عمر رضی الله عنه برای مردم خطبه داد گفت: خداوند آنچه را دوست داشت به پیامبرش رخصت می‌داد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را می‌گرفت حج و عمره را برای خدا کامل گردانید چنان‌که خداوند به شما دستور داده است و عورات این زنان را حفظ کنید[157].
ولی علیرغم آن اصحاب با وی مخالفت کردند و این قول ما را که در اول بحث به‌آن اشاره کردیم تقویت می‌کند اگر عمر رضی الله عنه قصد تحریم آنچه را داشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را حلال کرده اصحاب آن را تثبیت نمی‌کردند و ابن‌تبمیه~ در این باره می‌گوید: عمر رضی الله عنه وقتی که از متعه نهی نمود بعضی از اصحاب مانند عمران بن حصین رضی الله عنه و علی بن ابیطالب رضی الله عنه و عبدالله بن عباس رضی الله عنهما و غیر آنان با وی مخالفت نمودند برعکس متعه زنان که علی رضی الله عنه و سائر اصحاب بر نهی از آن با او موافقت کردند[158].
و در آن مورد بیهقی در سنن کبری درباره دو متعه [حج و زنان] می‌گوید: ما در این شک نداریم که متعه در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بوده ولی بعد از اذن دادن به آن در سال فتح از نکاح موقت نهی نمود سپس دلیلی نیافتیم که بعد از نهی از آن به آن رخصت داده باشد تا آن روزی که فوت نمود.
نهی عمربن خطاب رضی الله عنه از نکاح موقت موافق با سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد آن را قبول می‌کنیم و نمییابیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از متعه حج نهی کرده باشد و در روایتی صحیح از او ثابت شده باشد و در روایت عمر رضی الله عنه آن نکته را می‌یابیم که بر علاقه عمر رضی الله عنه بر فاصله انداختن میان حج و عمره دلالت می‌کند تا کاملتر باشند پس نهی عمر رضی الله عنه از متعه حج تنزیهی است و ترجیح افراد بر تمتع و قِران است و برای تحریم آن نیست.
اهل سنت میگویند: که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را مباح و سپس برای همیشه و ابدی تا روز قیامت آن را تحریم کرده است چنان‌که احادیث تحریم را قبلاً بیان کردیم.
و از آن جمله دلایلی که بر آن دلالت می‌کند که عمر رضی الله عنه به خاطر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی کرده او هم نهی نمود اینست که بیهقی در سنن از طریق سالم بن عبدالله از پدرش از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت می‌کند و می‌گوید: عمر رضی الله عنه بر روی منبر رفت خداوند سپاس و ستایش کرد و سپس فرمود: حال این مردانی که موقتاً زنان را نکاح می‌کنند در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی کرده است بدانید که هرکدام از این مردان را نزد من بیاورند وی را سنگسار می‌کنم[159].
بیهقی در تعلیق خود بر این حدیث چنین می‌گوید: اگر این حدیث صحیح باشد این نکته را بیان می‌کند که عمر رضی الله عنه به این دلیل از نکاح موقت نهی کرده زیرا دانسته که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی کرده است[160].
دار قطنی با سند حسن از ابن عباس رضی الله عنهما روایت می‌کند که عمر رضی الله عنه از متعه زنان نهی کرده است و گفت: خداوند در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را برای مردم حلال کرده بود و زنان در آن روز کم بودند سپس بعد از آن متعه را بر آنان حرام کرد اگر کسی که آن را انجام دهد دسترسی پیدا کنم او را مجازات می‌کنم[161].
ابن ماجه از ابن عمر رضی الله عنهما روایت می‌کند می‌گوید: عمربن خطاب رضی الله عنه وقتی به خلافت رسید برای مردم خطبه داده فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سه بار به ما اجاره نکاح موقت را داد سپس آن را حرام کرد.
به خدا سوگند هر کسی آن را انجام دهد و محصن باشد وی را سنگسار می‌کنم مگر اینکه چهار شاهد بیاورد که شهادت دهند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از تحریم آن را حلال کرده است[162].
این آثار بر آن دلالت می‌کنند که عمر رضی الله عنه از چیزی نهی کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی کرده است.
طحاوی در این مورد می‌گوید: عمر رضی الله عنه از نکاح موقت نهی نمود و اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشتند و آن را انکار نکردند و این دلیل بر متابعت عمر رضی الله عنه است در آنچه نهی کرده است و اجماع آنان دلیل بر این است که حکم آن نسخ گردیده و حجت است[163].
شیخ محمود شلتوت می‌گوید: نهی عمر رضی الله عنه از نکاح موقت و تهدید فاعل آن در مقابل دیدگان اصحاب و سکوت آنان در برابر این نهی عمل به این احادیث صحیح بوده و فکر مشروعیت آن را در بعضی از اذهان ریشه‌کن می‌کند[164].
و از آن جمله چیزهایی که بر آن دلالت می‌کند روایات خود اهل تشیع است که بر آنان حجت است.
احمد بن محمد بن عیسی در «نوادر» از فضل روایت می‌کند می‌گوید: از ابوعبدالله شنیدم می‌گفت: این خبر به عمر رضی الله عنه رسید که اهل عراق گمان می‌کنند عمر رضی الله عنه متعه را حرام کرده است فلان را که اسمش را برده به آنجا می‌فرستد و به او می‌گوید: به آنان بگو: که من آن را حرام نکرده ام و عمر رضی الله عنه نمی‌تواند چیزی را که خدا حلال کرده حرام کند بلکه بگو عمر رضی الله عنه از آن نهی کرده است[165].
زیرا عمر رضی الله عنه دو متعه را حرام نکرده که بیان متعه حج گذشت و اما متعه زنان با توجه به روایات خودشان خداوند آن را حرام گردانیده است ... .
قمی از عبدالله بن سنان از ابی‌عبدالله روایت می‌کند می‌گوید: خداوند جل وعلا هر شراب مست کننده‌ای را بر شیعه ما حرام گردانیده و متعه را به‌جای آن برایشان قرار داده است[166].
و امام موثوق و مطمئن آنان کلینی در «الروضة» از محمد بن سالم روایت می‌کند می‌گوید: از ابوجعفر در حدیثی روایت شده می‌گوید: خداوند نسبت به شما مهربانی کرده که متعه را به جای نوشیدنی برای شما قرار داده است[167].
اما اینکه میگویند: عمر رضی الله عنه نهی را به خود نسبت داده و اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن دو نهی می‌نمود آن را به او نسبت می‌داد بهتر و مؤثرتر بود.
اگر تحریم آن از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌بود و عمر رضی الله عنه می‌گفت: پیامبر از دو متعه نهی کرده است عمداً بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم افترا بسته است که این صحیح نیست و توضیح آن چنین است:
1- رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعه حج را حرام نکرده بلکه متعه زنان را حرام نموده است ولی عمر رضی الله عنه حکم منسوخ را با حکم ثابت مستقر برابر کرده است.
منسوخ متعه زنان و ثابت مستقر حج است زیرا گفته او که می‌گوید: «بودند» ظاهراً بر استقرار آن در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دلالت می‌کند و آن را باقی نگذاشت تا فوت نمود ولی متعه حج را باقی گذاشت.
و قرآن و سنت آن را ثابت کرده است و خود عمر رضی الله عنه تحلیل متعه حج از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را روایت کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در این وادی مبارک امشب از طرف پروردگارم نزد من آمدند به من گفت: به مردم بگو عمره را در حج انجام دهند.
نسائی و ابن ماجه و غیر آنان روایت می‌کنند که ضبی بن معبد وقتی به عمر رضی الله عنه گفت: احرام حج و عمره را با هم پوشیده‌ام عمر رضی الله عنه به او گفت: به سنت پیامبرت هدایت شده‌اید.
بیهقی از طریق عبیدبن عمیر روایت می‌کند می‌گوید: علی‌بن ابیطالب رضی الله عنه به عمربن خطاب رضی الله عنه گفت: از متعه نهی کرده‌ای؟ گفت: خیر ولی من می‌خواستم کعبه در غیر ماه‌های حج نیز زیارت شود علی رضی الله عنه گفت: هرکس حج را به تنهایی انجام دهد کار خوبی کرده است و هرکس عمره و حج را با هم انجام دهد به کتاب خدا و سنت رسول او صلی الله علیه و آله و سلم تمسک جسته است.
چگونه می‌گویید: اگر تحریم از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌بود بر او واجب بود که بگوید: پیامبر از آن‌ها نهی کرده است. این گفته مطلقاً صحیح نیست. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از هردو متعه نهی ننمود بلکه از متعه زنان نهی نمود اگر عمر رضی الله عنه می‌گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از هردو متعه نهی کرده چنان‌که بیان کردیم این افتراء و دروغ بستن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود.
2- این از موارد تشیع است و آن احتمال ندارد و شرعاً درست نیست و چیزی که بر آن دلالت می‌کند گفته عمر رضی الله عنه است که فرمود:
«از آن دو نهی می‌کنم» و چنان‌که شما ادعا می‌کنید نفرمود «من آن دو را حرام می‌کنم».
این گفته عمر رضی الله عنه بوده و این معنی گفته‌اش می‌باشد: دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده و من از آن‌ها نهی می‌کنم و هرکس آن را انجام دهد مجازاتش می‌کنم متعه زنان و متعه حج. و عمر رضی الله عنه چنین نگفت: که شما ادعا می‌کنید «دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده‌اند و من از آن نهی می‌کنم و انجام دهنده آن را مجازات می‌کنم متعه زنان و متعه حج»[168].
یا «دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حلال بوده و من از آن نهی می‌کنم».
یا «دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حلال بوده‌اند و از آن دو نهی کرده و کسی که آن را انجام دهد مجازات می‌کنم».
یا «سه چیز در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده من از آن‌ها نهی می‌کنم و آن‌ها را حرام می‌کنم و کننده آن‌ها را مجازات می‌کنم و آن: متعه زنان و متعه حج و حی علی خیر العمل می‌باشد...».
و لکن قول صحیح عمر رضی الله عنه [چنان‌که تخریج آن گذشت] و همانطور که در صحیح مسلم و سنن بیهقی آمده است اینست که فرمود: دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده‌اند و من از هردو نهی می‌کنم و کننده آن را مجازات می‌کنم: متعه زنان و متعه حج[169].
و خودشان در کتاب‌هایشان این خطبه را با این نص و عبارت صحیح نقل کرده‌اند...[170].
رازی در تفسیر خود سه احتمال را وارد می‌کند وقتی که عمر این گفته را در میان جمعی از اصحاب ایراد فرمود و هیچکس آن را بر او انکار ننمود که این از سه حالت خارج نیست که گفته شود:
أ- آنان دانسته‌اند که متعه حرام بوده و به همین دلیل ساکت مانده‌اند.
ب- یا دانسته‌اند که مباح است ولی بعنوان سازش سکوت کرده‌اند.
ج- یا مباح بودن و حرام بودن آن را ندانسته‌اند و بعنوان توقف در حکم آن ساکت مانده‌اند.
که قول اول و رأی اول مطلوب است.
3- تکفیر عمر رضی الله عنه و اصحاب واجب می‌گردد زیرا کسی که بداند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مباح بودن متعه حکم کرده است و بدون اینکه نسخ گردد عمر رضی الله عنه بگوید حرام است او کافر شده است و کس که بداند اشتباه کرده است و آن را تصدیق کند نیز کافر می‌شود و این مقتضی تکفیر امت می‌باشد و این برعکس فرموده خدا: ﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ﴾ [آل‌عمران: 110]. «شما بهترین امت هستید» می‌باشد.
4- و آن اینست که آنان ندانسته‌اند متعه مباح یا حرام است بهمین دلیل آن‌ها سکوت کردند نیز باطل است زیرا اگر متعه فرضاً مباح باشد مانند نکاح است و نیاز مردم به شناخت هریک از آن‌ها در حق همه عمومی است و چنین حکمی ممنوع است که مخفی باقی بماند بلکه واجب است کسی که به آن آگاه است آن را آشکار کند چنان‌که عموم مردم میدانند که نکاح مباح است، و مباح بودن آن نسخ نگردیده است، و واجب بود که متعه نیز چنین باشد و وقتی که این دو قسم اخیر باطل گردید ثابت می‌شود که اصحاب به‌این دلیل از انکار کردن بر عمر سکوت کردند زیرا میدانستند که متعه در اسلام منسوخ است[171].
و خلاصه کلام اینکه رازی آنان را به دلایل زیر ملزم می‌گرداند:
أـ اصحاب بر عمر رضی الله عنه انکار ننمودند وقتی که از متعه زنان نهی نمود زیرا میدانستند که متعه حرام است پس ساکت ماندند.
ب ـ به تکفیر کردن امام علی رضی الله عنه از طرف آنان اگر متعه نسخ نشده باشد و وقتی که عمر رضی الله عنه نزد او از آن نهی نمود ساکت ماند و تا امروز نتوانسته‌اند این مشکل را حل کنند و این الزام را تفکیک نمایند و سپاس برای خدا، و کسی تصور می‌کند آن‌ها می‌توانند به این موضوع جواب دهند آن هم با این جمله: که امام علی رضی الله عنه بعنوان «تقیه» ساکت مانده است... و این به‌چند دلیل صحیح نمی‌باشد:
1- علی رضی الله عنه نزد ما اهل سنت [و امام معصوم اول نزد آنان (شیعه)] از دانشمندترین و شجاعترین و داناترین مسلمانان است، و بر ما واجب است که به افعال و گفتار وی کرم‌الله وجهه برگردیم. او [ رضی الله عنه ] می‌گوید: «علامت ایمان اینست که راستی را که اگر به تو ضرر رساند بر دروغی که به تو سود می‌رساند ترجیح دهی ... و حرف زدن تو بیشتر از علم و دانشت نباشد» ... و در مورد حرف و کلام دیگران تقوای خدا را فراموش نکنی.
و می‌فرماید: «در امور دینم با کسی سازش نمی‌کنم .. و در صدقاتم چیزهای بد و بی‌ارزش را نمی‌بخشم».
این امام علی رضی الله عنه است ... و این اخلاق اوست ... و این فرمایشات اوست ... که روش و زندگیش ما را به معدن آن راهنمایی می‌کند ... که با اعمالش منطبق است ... و در جمله‌هایی کوتاه عقیده «تقیه» را درهم می‌کوبد.
به همین دلیل ما اهل سنت علی رضی الله عنه را از جمله ستاره‌های روشن و سرمشق‌های روناکی‌بخش می‌دانیم که بر ما واجب است در صداقت و شجاعت و اخلاق و اقدام به او اقتدا کنیم... حق لایتغیر است که از او تبعیت شود و به روز روشن و آشکار اعلان گردد هر نتیجه‌ای داشته باشد[172].
و او [ رضی الله عنه ] با توجه به آنکه در صحیح‌ترین کتاب نزد تشیع «نهج البلاغة» آمده است می‌فرماید: در مدح عمر رضی الله عنه چنین می‌فرماید: خداوند تقصیرات فلان را ببخشاید او کجی را راست کرد و درها و سیل فتنه را بست و سنت را اقامه کرد، پاک و کم عیب از دنیا رفت به خیرش رسید و بر بدی‌ها سبقت گرفت، فرمانبرداری خدا را کرد و از خدا ترسید و حقش را ادا کرد کوچ کرد و آنان را جا گذاشت در راه‌های منشعب که گمراه را هدایت را در آن‌ها پیدا نمی‌کند و هدایت شده به یقین نمی‌رسد[173].
2- طرفداران متعه، تقیه را نه در متعه زنان و نه در متعه حج نمی‌پذیرند و مباح نمی‌دانند.
و در مورد متعه حج در کافی از زراره نقل شده می‌گوید: به او گفتم: در مسح خفین تقیه هست!
گفت: در سه چیز از کسی تقیه نمی‌کنم: نوشیدن مسکر و مسح خفین و متعه حج[174].
طوسی از حلبی از ابوعبدالله روایت می‌کند می‌گوید: عثمان به عنوان انجام حج بیرون رفت و وقتی به أبواء رسید به کسی دستور داد که مردم بگوید: آن را بعنوان حج انجام بدهید و تمتع نکنید. منادی چنین بانگ برداشت تا از کنار مقداد بن أسود گذشت گفت: آیا در قلائص مردی را ندیدید آنچه تو می‌گویی انکار کند وقتی منادی به علی رضی الله عنه رسید و او نزد شتران سواریش بود که برگ درخت و آرد به آنان می‌داد آن را ترک کرد و به نزد عثمان رضی الله عنه رفت: این چیست که به آن دستور داده‌ای؟ گفت: نظری شخصی بود گفت: به‌خدا سوگند برعکس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داده‌ای سپس برگشت و سوگند می‌خورد و با صدای بلند می‌گفت: لبیک به حج و عمره با هم لبیک و مروان بن حکم بعد از آن می‌گوید: مثل اینکه من با سفیدی آرد و سبزی برگ درخت بر دست‌هایش نگاه می‌کردم[175].
چنان‌که اصحاب سنن مانند آن را روایت می‌کنند ... [176].
و استادشان کاشف الغطاء در کتابش «أصل الشيعة وأصولها» در مورد متعه زنان می‌گوید:
از طریقهای محکم و مطمئن ما از جعفر صادق روایت شده می‌گوید: در سه چیز از هیچ کسی تقیه نمی‌کنم: متعه حج و متعه زنان و مسح بر خفین[177].
3- روایات امامانشان می‌گوید: و تأکید می‌کند که خداوند متعه را حرام نموده نه عمر رضی الله عنه !.
و آن بر مبنای روایات صادره از اهل‌بیت چنان‌که می‌پندارند زیرا اهل بیت آگاه‌تر به محتوای آن روایات هستند بر مبنای پندار آنان و ما آنان را به‌روایات اهل‌بیت ملزم می‌کنیم!!.
صدوق از عبدالله‌بن سنان از ابوعبدالله روایت می‌کند که ابوعبدالله گفت: خداوند متعال شراب‌‌های مسکر را بر شیعه ما حرام کرده و به جای آن متعه را قرار داده است.
و امام مطمئن آنان کلینی در الروضة از محمد بن مسلم روایت می‌کند می‌گوید: از ابوجعفر در حدیثی روایت شده می‌گوید: خداوند نسبت به شما مهربانی کرده و متعه را به‌جای مشروبات برای شما قرار داده‌است[178].
و صدوق روایت می‌کند: به ابوعبدالله گفتند: چرا برای زنا چهار شاهد و برای قتل دو شاهد قرار داده شده است؟ خداوند متعه را برای شما حلال کرده و دانسته که آن را بر شما انکار می‌کنند پس چهار شاهد را به عنوان رعایت جانب احتیاط برای شما قرار داده است.
اینکه میگویند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعه را برای اصحابش مباح کرده است ....
جواب:
به آنان جواب داده می‌شود که این إباحه امری عارضی بوده که روز فتح مکه واقع شده است، و این حکم از اصل تحریم عمومی مستثنی است و بطوریکه قطعی نسخ شدن آن ثابت، توسط احادیث صحیح، پس به اصل آن بازمی‌گردیم که تحریم است، با توجه به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تحریم آن تا روز قیامت و برای ابد تصریح نموده است و این اشاره به این نکته دارد که اگر سبب تکرار شود مسبب بر آن مترتب نمی‌گردد، زیرا نسخ ابدی است و مانع از قائل شدن به استمراریت آنست، اگرچه سبب نیز تجدید گردد، بعنوان رعایت حال، پناه بردن به این استصحاب جائز نیست، مادام که دلیل بر حکم تحریم آن تا ابد وجود دارد، با توجه به قواعدی که در علم اصول ثابت و مقرر است ... اینکه نسخ حکم موجب نسخ علت نیز می‌گردد، و علت احتمال حکمت و فلسفه‌ای را دارد چنان‌که معلوم است و معنی نسخ آن چنین است، حکمتی که حکم منسوخ بر آن بنا گردیده لغو شده است، و بعد از این ملغی شدن ابدی حکمتی به آنجا برنمی‌گردد، و علت احتمال حکمت و فلسفه‌ای دارد چنان‌که معلوم است و معنی نسخ آن چنین است، حکمتی که حکم منسوخ بر آن بنا گردیده لغو شده است، و بعد از این ملغی شدن ابدی حکمتی به آنجا برنمی‌گردد و در اینجاست که می‌گوییم: «با تجدد سبب تجدد حکم جایز نیست».
و اینکه میگویند: متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مباح و جائز بوده است، هرکس بگوید آن را حرام کرده باید دلیل بیاورد.
جواب:
این احادیث، بیشتر از این را شامل نمی‌گردد که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مباح بوده است، و بیان آن در احادیث قبلی ثابت گردید که اباحه مدت مخصوصی [سه روز] برای گروه مخصوصی بوده است، که آنان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند نه مردم دیگر، آن هم با عذر موجه و مخصوص، و آن اینست که مباح بودن آن از این طریق برای همیشه مداوم نیست و طرف مخالف آن را مطلقاً مباح می‌گرداند پس دلیلی در این احادیث بر ادعای او وجود ندارد!
و اما اینکه میگویند: مسلمانان بدون شبهه بر شرعیت نکاح متعه و اذن دادن به آن در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اجماع کرده‌اند سپس مدعی نسخ آن شده‌اند، ثابت نشده است و بلکه مباح بودن آن ثابت شده است ....
جواب:
تعریف اجماع با توجه به آنچه در کتب اصول آمده چنین است: اتفاق مجتهدین امت اسلامی در زمانی بر یک حکم شرعی بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که این تا بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منعقد نمی‌گردد ... اما در حال حیات خود او حکم مسأله را بیان می‌نمود و حکم و فرموده او در آن باره حجت بود، در زمان پیامبر نیاز به این نبود که ائمه در مورد مسأله‌ای رأی دهند و بر حکم آن اجماع کنند.
و اگر قصد داشته باشند که اهل علم بر این نظر متفقند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای زمانی خاص به متعه اجازه داده سپس حرام گردید اتفاق آنان بر هردو طرف است، و مخالفین هر ناحی دوست دارند بر آن بنهند، اگر رخصت را به لفظ اجماع حکایت می‌کنند.
گفته‌اند: تحریم اجماع است، لفظ ترخیص به موقتی آن اشاره می‌کند، و اعلام می‌کند که این حکم در پیمودن راه به طرف نسخ است ... .
و جوابی دیگر: اصحاب بر تحریم این نکاح مسمی به «متعه» اجماع کرده‌اند.
جصاص می‌گوید: بوسیله ظاهر کتاب و سنت و اجماع سلف بر ثبوت ممنوعیت متعه بعد از اباحه دلیل آوردیم ... و در مورد آن میان اصحاب اختلافی وجود نداشته است بنابر آنچه بیان نمودیم و فقهای شهرها همراه اجماع اصحاب بر تحریم آن متفقند و اختلافی ندارند[179].
ابن منذر می‌گوید: رخصت از طرف بعضی از اصحاب در مورد آن آمده، و در این روز کسی نیست که آن را جائز بداند مگر بعضی از روافض و این معتبر نیست زیرا مخالف با قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد.
ابن عبدالبر می‌گوید: و اما اصحاب، اکثر آنان بر نهی از آن و تحریم آن توافق دارند[180].
مازری می‌گوید: ثابت شده که نکاح موقت در اول اسلام جائز بوده و با احادیث صحیح مذکور در اینجا ثابت شد که نسخ گردیده است و اجماع بر تحریم آن منعقد گردیده و به جز گروهی مبتدع با آن مخالف نمی‌کنند به احادیثی تمسک جسته‌اند که بیان کردیم نسخ گردیده‌اند و در آن احادیث دلیلی به نفع آن‌ها وجود ندارد[181].
خطابی در معالم‌السنن می‌گوید: تحریم متعه مانند اجماع است مگر از بعضی از شیعه نباشد و بنابر قاعده خودشان برگشتن در اختلافات به علی رضی الله عنه و آل‌بیت او نیز صحیح نیست، از علی رضی الله عنه صحیح و ثابت است که گفته نسخ گردیده است و بیهقی از جعفربن محمد نقل می‌کند که در مورد متعه از او سؤال کردند: گفت: عین زنا است.
قاضی عیاض می‌گوید: علماء بر آن اتفاق دارند این متعه نکاحی موقت است و میراث در آن وجود ندارد و جدا شدن از آن با پایان یافتن مدت بدون طلاق صورت می‌گیرد و بعد از آن اجماع بر تحریم آن از طرف علماء غیر از روافض واقع گردیده است[182].
قرطبی می‌گوید: همه روایات بر آن متفقند که زمان مباحی متعه طول نکشیده و حرام گردیده است سپس سلف و خلف بر تحریم آن اجماع کرده‌اند مگر کسانی از روافض که به گفته آن‌ها عنایتی نمی‌شود[183].
پس این اجماع مزعوم کجاست؟
و اما اینکه میگویند: ما با شما در مورد اباحه متفقیم و در نسخ با شما مخالفت می‌کنیم، چیزی که بر آن اجماع شده می‌پذیریم و غیر آن را ترک می‌کنیم.
جواب:
آن نصوص‌هایی که اباحه را اثبات می‌کنند نسخ را نیز اثبات می‌کنند و در مورد اباحه با شما متفق نیستیم زیرا ما نسخ آن مباح بودن را تثبیت می‌کنیم.
و اما اینکه میگویند: مباح بودن آن به اجماع ثابت شده و توسط اجماع دیگری نباشد به تحریم آن قائل نمی‌شویم. از دو راه:
1- آنچه که مباحی آن را ثابت می‌کند تحریم آن را نیز ثابت می‌کند، اگر بر اباحه دلیل باشد باید وجوباً بر تحریم نیز دلالت کند.
آن اباحیتی که توسط اجماع ثابت شده مباحیتی موقت است که نسخ به دنبال آن می‌آید، و شما ادعای اباحیت ابدی را دارید که نسخ به‌دنبال آن نمی‌آید، پس اجماع نیست.
و اما اینکه میگویند، نسخ تنها ادعایی است که ثابت گردیده است ....
جواب:
این ادعا نیست زیرا ادعا دلیل ندارد ... و اما حکم نسخ آن همراه دلائلی است که رخصت توسط آنان ثابت شده است مانند حدیث سلمه و ابن مسعود و سبره و علی رضی الله عنهم و غیر آنان، پس این تنها ادعا نیست بلکه امری ثابت است.
و جوابی دیگر: اجماع بر مباحی آن منعقد نگردیده است، و تعبیر به اباحیت آن اشتباه است، محققین نگفتهاند که مباح بوده و به آن اجازه داده شده: چنان‌که به خوردن گوشت مردار اجازه داده شده است، پس اباحه برای امری ذاتی در فعل است.
اما اذن دادن آن برای ضرورتی است که اذن را تجویز نموده است، و اگر بعضی از امامان آن را به اباحه تعبیر نموده‌اند از قبیل صرفنظر در تعبیر است و اصحاب بعد از نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر نسخ آن اجماع کرده‌اند و جای ادعای اجماع نیست.
و جوابی سوم: دلائلی که به آن اذن داده نیز آن را نسخ می‌کنند، گفته نمی‌شود بر اذن دادن به آن اجماع وجود دارد و بر نسخ آن اجماع نیست، دلائل ملزم هردو طرف [اذن و تحریم] هستند.
و جوابی چهارم: اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قبل از امر قطعی به منع متعه، آن‌ها را ترک کرده است از قبیل اباحه نیست بلکه از قبیل ترک است تا دل‌ها با ایمان همدم شوند و انس گیرند و عادات جاهلی را ترک کند و گرفتن اخدان که ما آن را دوست می‌نامیم بین آن‌ها شایع بوده است و این متعه آنان بود، قرآن کریم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی نمودند و ترک آن برای مدتی اباحه نامیده نمی‌شود بلکه عفو و گذشت نامیده می‌شود تا قلب‌ها از جاهلیت خارج شوند و کسانی که آن را مباح می‌کنند بر جاهلیت قبلی باقی مانده‌اند.
و اما اینکه میگویند: نزاع و اختلافی در آن نیست که متعه مشروع بوده است و طرف مقابل می‌گوید: نسخ شده است، می‌گوییم: مشروعیت درایت است و نسخ آن طبق روایت است و دانستنی توسط روایت دور نمی‌گردد ....
جواب:
اگر به این گفته «مشروعیت درایتی» می‌خواهید بگویید آن از نصوص شرعی فهمیده شده است، همچنین نصوص شرعی بر نسخ آن دلالت می‌کند و از آن فهم شده است نصوص دال بر اذن دادن به آن نصوص شرعی دیگری را نسخ می‌کند که از بین رفتن اذن متقدم و تحریم ابدی آن را به ما می‌فهماند و نص متأخر که بر رفع رخصت دلالت می‌کند که نص متقدم بر آن دلالت می‌کند بعنوان ناسخ متقدم اعتبار می‌گردد و نیز رخصت دوم نص وارد بر آن مقید به سه روز است چنان‌که در بعضی از روایات آمده است، و اگر هیچ نهی‌ای در مورد آن نمی‌آمد مقید کردن و محدود کردن آن به سه روز جای نص نهی‌کننده را می‌گرفت، پس حالا که وارد شده است چی؟ و اگر با این گفته «مشروعیت درایت» می‌خواهید بگویید عقل بدون استناد به نصی از شارع حکیم به حلالی متعه حکم می‌کند.
جواب:
عقل بعد از شرع حکمی ندارد.
و اما اینکه میگویند: متعه توسط دلیل قطعی ثابت می‌شود و دلائل مانع از آن ظنی هستند و حکم قطعی با حکمی دیگر مانند آن قطعی نسخ می‌گردد ....
جواب آن چنین است:
این فریبکاری که حکم تحلیل قطعی و تحریم ظنی است با این قول دفع می‌گردد که استمرار آن حکم قطعی بدون اختلاف ظنی است، و نسخ برای استمرار است نه برای نفی چیزی که واقع گردیده است زیرا هیچ عاقلی نمی‌گوید آنچه از انجام آن فارغ شده‌اند نسخ می‌گردد ....
و جوابی دیگر: این حجت مردود است زیرا کسانی که دلایل اباحه آن را روایت کرده‌اند همان کسانی هستند که دلایل نسخ آن را روایت نموده‌اند و این یا از هردو طرف قطعی و یا از هردو طرف ظنی می‌باشد و احادیث دال بر تحریم آن به تواتر رسیده است و از شمار زیادی از اصحاب روایت گردیده و هیچکس آن را بر آنان انکار نکرده‌اند.
و جوابی دیگر نیز: دلیل و حجت آنان برای مصادر جائزی متعه همان مصادری هستند که آن را احرام کرده‌اند و شکی که امکان دارد به این مصادر سرایت کنند که حکم تحلیل و تحریم آن را در برمیگیرد زمانی که تلاش آنان دور و نتائج آن قبل از مقدماتش ثابت نمی‌شود اما اتباع مدرسه متعه در سبب آن با ما متفقند و در مورد شگفت از ما جدا می‌شوند!! روایات تحلیل و تحریم متعدد است و حکم حلالی و جواز آن را قبول و حکم تحریم آن را رد می‌کنند.
و جوابی دیگر نیز: با منع این ادعا یعنی حکم ظنی حکم قطعی را نسخ نمی‌کند.
چه دلیلی بر آن وجود دارد؟
و اینکه از مذهب جمهور است برای منع آن قانع‌کننده نیست و از طرف مقابل می‌خواهد. دلیل عقلی و نقلی بیاورد به اجماع مسلمانان قانع‌کننده نیست.
و جوابی دیگر اینکه: موضوع حلالی آن در اصل، مورد بحث و گفتگو نیست بلکه استمرار آن با توجه به وضعیت جامعه مورد بحث است و این مورد مفید ظن است و رفع حکم ظنی با حکمی دیگر ظنی مورد نزاع و اختلاف نیست زیرا از بدی‌هیات علم اصول است.
اینکه میگویند: اهل بیت از امام علی رضی الله عنه تا آخرین فرزندش از ائمه و شیعه آنان بر حلال بودن متعه متفقند حتی گفته امام علی رضی الله عنه مشهور است که می‌فرماید: اگر عمر رضی الله عنه از آن نهی نمی‌نمود غیر از انسان فاجر و فاسد زنا نمی‌کرد ....
جواب:
هیچ اجماعی از طرف اهل‌بیت مبنی بر مباح بودن آن وجود ندارد، بلکه برعکس همه اهل‌بیت بر تحریم آن اجماع کرده‌اند چنان‌که با دلایل قطعی قبلاً بحث گردید از جمله:
1- با توجه به اطلاعاتی که از کتب آنان دارم آنان گمان می‌کنند که امام علی رضی الله عنه متعه را حلال دانسته و با این وصف یک حدیث مستند در مورد حلالی متعه را از او نقل نکرده‌اند مگر آن حدیث که ثعلبی و طبری در تفسیرش با سند خود از شعبه از حَکَم روایت می‌کنند می‌گوید: علی رضی الله عنه گفت: اگر عمر رضی الله عنه از متعه نهی نمی‌کرد به جز انسان فاجر و غیرمتدین دچار زنا نمی‌گردید.
و این حدیث و اثر از طریق ما و آنان نیز ضعیف است.
سپس این اثر با وجود اینکه ضعیف و منقطع است با این سختگیری که در مورد متعه از علی رضی الله عنه به اثبات رسیده تعارض دارد تا حدی که وقتی این خبر به او رسید که پسرعمویش عبدالله بن عباس رضی الله عنهما به متعه اجازه داده است فرمود «تو مردی متکبر هستی».
مسلم در صحیح خود از ابن‌حنفیه روایت می‌کند می‌گوید: از علی بن ابیطالب رضی الله عنه شنیده به فلانی می‌گفت: تو مردی متکبر هستی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را از ما نهی کرده است.
و در روایتی آمده که علی رضی الله عنه از ابن عباس رضی الله عنهما شنیده که در مورد متعه زنان نرمی نشان داده است فرمود: صبر کن ابن عباس رضی الله عنهما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز خیبر از آن و گوشت الاغهای اهلی نهی فرمود.
2- امام باقر و فرزندش صادق. در جامع کافی از حسن بن یحیی بن زید فقیه عراق نقل می‌کند که گفته: اهل‌بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر کراهیت و نهی از متعه اجماع کرده‌اند و دوباره می‌گوید: و اهل‌بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر آن اجماع کرده‌اند که نکاح بدون ولی و دو شاهد و مهریه‌ای بدون قید در نکاح صحیح نیست.
و بیهقی در سنن خود با سندش از بسام صیرفی روایت می‌کند می‌گوید: از جعفربن محمد در مورد متعه سؤال کردم و آن را برایش توصیف نمودم: به من گفت: زنا است.
و قاضی نعمان در کتاب «دعائم» از جعفربن محمد روایت می‌کند که مردی در مورد نکاح موقت از او سؤال کرد گفت: آن را برایم توصیف کن، گفت: مرد به زنی می‌رسد و می‌گوید: با این درهم یا دو درهم در مقابل یک بار آمیزش یا یک روز یا دو روز با تو ازدواج می‌کنم: گفت: این زنا است و به جز انسان فاجر آن را انجام نمی‌دهد.
از تمام این اقوال برای ما روشن می‌گردد که اهل‌بیت بر تحریم متعه اجماع کرده‌اند و آن‌ها با قرآن و احادیث و اجداد خود در ممنوعیت و تحریم این رابطه حرام که متعه نام دارد موافق هستند!.
اینکه میگویند: هیچ ضرری در حال و آینده در آن مشاهده نمی‌کنیم و هر چیزی که چنین باشد مباح است زیرا اگر مفاسدی داشته باشد یا عقلی است! که آن به اتفاق وجود ندارد و یا شرعی است و چنین نیست و اگر دلیل شرعی بر مفاسد آن وجود داشت یکی از دلائل طرف مقابل قرار می‌گرفت ... .
این قول در اساس و ریشه فاسد می‌باشد زیرا اگر انسان عاقل به اصل متعه بنگرد مفاسدی مخفی و مکنون در آن می‌یابد که همه با شرع تعارض دارند و نفی کردن زشتی از این نوع رابطه غفلتی شدید است از آن تقبیحی که کتب آنان را لبریز کرده است و از زشت جلوه دادن آن از طرف عقلا و دانشمندان خود و بیزاری جستن از آن از طرف بزرگوارانشان، علیرغم تبیین مفاسد آن، و بیان این مفاسد از چند دیدگاه به شرح زیر است:
1- آیا کسانی که این رابطه را تجویز می‌نمایند راضی هستند که با دختران و خواهران و نزدیکان خود چنین ارتباطی برقرار شود یا اینکه آن را شنیدند صورت شان سیاه می‌گردد و رگ‌هایشان ورم می‌کند و از آن خشمگین می‌شوند؟[184].
این متعه من را به یاد جوانی می‌اندازد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواست به او اجازه زنا دهد!! رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: آیا آن را برای مادر و خواهر و دختر می‌خواهی و دوست داری با آن‌ها زنا انجام شود!.
از ابی امامه روایت شده می‌گوید: پسر جوانی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ، به من اجازه بده زنا کنم، کسانی که آنجا بودند به او رو کرده و او را از آن نهی نمودند و گفتند بس کن، بس کن، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بیا جلو، کمی جلو آمد و از او نزدیک شد فرمود: آیا آن را برای مادرت می‌خواهی؟ گفت: خیر خداوند مرا فدای تو گرداند فرمود: مردم هم دوست ندارند با مادرانشان چنین کاری انجام گیرد، فرمود: آیا برای دخترت می‌خواهی؟ گفت: خیر ای رسول خدا، خداوند مرا فدای تو گرداند. فرمود: مردم نیز آن را برای دخترانشان نمی‌پسندند. فرمود: آیا آن را در حق خواهرت می‌پسندی؟ گفت: خیر به خدا سوگند خداوند مرا فدای تو گرداند فرمود: مردم نیز آن را برای خواهرانشان نمی‌پسندند. فرمود: آیا آن را برای عمه‌ات می‌پسندی؟ گفت: خیر به‌خدا سوگند خداوند مرا فدای تو کند فرمود: مردم نیز آن را برای عمه‌هایشان نمی‌پسندند فرمود: آیا آن را برای خاله‌ات می‌پسندی؟ گفت: خیر به خدا سوگند خداوند مرا فدای تو کند فرمود: مردم نیز آن را برای خاله خود نمی‌پسندند. ابی‌امامه می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستش را بر سرش قرار داد و فرمود: خدایا: گناهش را ببخش و قلبش را پاک گردان و عورتش را حفظ کن، که بعد از آن این جوان به این چیزها توجه نمی‌کرد و فکر زنا به سرش نمی‌زد[185].
اگر متعه شرعی بود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جای زنا به این جوان که از او خواسته بود به او اجازه زنا بدهد اجازه متعه را می‌داد ولی مردم آن را برای مادران و دختران و خواهران و عمه‌ها و خاله‌هایشان نپسندیدند چنان‌که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را بیان نمود.
چرا وقتی که کسی از آنان می‌خواهد با نکاح متعه با دخترش ازدواج کند خشمگین می‌شود؟ چنان‌که خود شاهد آن بوده‌ام و با گوش‌های خود شنیده‌ام، و آن اثناء مناقشه و جدلی بر سر متعه روی داد، که عالم شیعی به مشروعیت آن تمسک می‌کرد و آن را مدح می‌کرد، این را از او خواستند، خشمگین شد و از مجلس بلند شد!!.
با اینکه دقیقه‌ای قبل از آن بر متعه خیلی حریص بود ...[186]. این یکی از دانشمندانشان که ملاهاشم نام دارد. یکی از مباحثین شیعی در گفتگویی با طرفداران متعه داشته، که او بسیاری از نکاح‌های متعه را اجرا کرده است. این بازرس زن چنین می‌گوید: ملاهاشم از این ناراحت نبود که به من رسده که از آن وقتی که به شهر مشهد منتقل شده مخفیانه عقد متعه را انجام می‌دهد آن هم منظم و به کثرت، می‌گوید: در روستای ما در شمال هیچکس متعه را انجام نمی‌داد زیرا ننگ بود! اما وقتی به شهر مشهد رسید شروع به عقد متعه کرد، برای من روشن شد که با زیادی نکاح‌های متعه که انجام می‌دهد افتخار می‌کند، که در ماه یک بار و دو بار بدون اینکه همسرش بداند نکاح موقت را انجام می‌داد، اما وقتی که از او سؤال می‌کردم آیا اجازه می‌دهی دخترت که در سن شانزده سالگی بود موقت نکاح شود؟ با قاطعیت تمام به من جواب می‌داد «ابدا» راضی نیستم[187].
با اینکه میگویند: اهل نجف خصوصاً و تمام ممالک شیعی متعه را اگرچه حلال باشد ننگ‌آور میدانند و شیعه در تمام اماکن و هرکجا باشد متعه را عیب‌آور می‌داند اگرچه حلال باشد و هر حلالی انجام نمی‌گیرد[188].
و در آن مورد این بازرس چنین می‌گوید: خیلی از مردم این تردد را در اظهار شخصیت کسانی که نکاح موقت را انجام می‌دهند آشکار می‌کنند اما تردد بزرگ‌تر می‌شود وقتی که این فعل قبیح متعلق به مردان دینی باشد، آن هم با مستوی و سطح نظر، اکثرشان بر شرعیت ازدواج موقت و پاداش دینی برای انجام‌دهندگان آنان تأکید دارند، اما وقتی که به حد عملی فردی می‌رسد فریبکاری می‌کنند و از تجربه‌های خود میگویند: من را به نزد اشخاصی می‌برند که متعه را انجام می‌دهند، و حقیقت را مخفی می‌کنند و واضح می‌گردد که یک نظر فرهنگی منفی برابر نسبت به ازدواج متعه دارند و این ازدواج در اثناء عمل میدانی من در سال 1978 شدیداً آشکار می‌گردد[189].
این امام جلیل‌القدر از ائمه شیعه محمد باقر (با توجه به روایاتشان) ساکت ماند و هیچ جوابی اظهار نمی‌کند وقتی که عبدالله بن عمیر از او سؤال می‌کند می‌گوید: اگر زنان و خواهران و دخترعمه‌هایت آن را انجام دهند تو را خوشحال می‌کند؟ وقتی که از زنان و دخترعمه‌هایش بحث به‌میان آمد از او روی گردان شد[190].
و معنی این سکوت اینست که باقر این نوع از ازدواج را برای خانواده خود قبول نمی‌کند[191].
شرباصی می‌گوید: شبی را به‌یاد می‌آورم که با مرحوم لواء محمد صالح حرب نشسته بودم و بزرگان فکر اسلامی با ما بودند، سپس یک شاعر شیعه لبنانی به جمع آمد و دختر بافرهنگ ادیبش را همراه خود آورده بود، کشمکش در گفتگو ما را به آنجا کشانید تا به بحث نکاح موقت رسید، شاعر لبنانی از آن دفاع می‌کرد، زیرا مذهب او آن را مباح می‌کرد، یک مفکر اسلامی از جای خود برخاست و دستش را به‌‌سوی شاعر دراز کرد و می‌گفت: من دست دخترت را می‌خواهم تا با او موقتاً ازدواج کنم، و مدت کوتاهی را معین کرد، دختر شاعر از خجالتی صورتش سرخ شد و خشم پدرش شدت گرفت و کلمات زشت و رکیکی را هنگام حرف زدن با آن مفکر اسلامی به کار می‌برد، لواء صالح حرب خصوصی به شاعر گفت: خشمگین نشو و خودت درهای انتقاد و هجوم را بر خود گشودی و وقتی که برای دختر خود نمی‌پسندی که موقتاً بعنوان متعه ازدواج کند همچنین مردم محترم و بزرگوار برای خود و دخترانشان آن را نمی‌پسندند[192].
حصری می‌گوید: فعلاً با شماری از مردان شیعی که بعضی مرجع دینی و مردم به آن‌ها چشم دوخته‌اند و بعضی دیگر از مذهبش چیزی نمی‌داند به‌جز اینکه منتسب به مذهب شیعه است و پدرش از علمای این مذهب است یا از یک خانواده دینی است تا آخر، و اگر از آن سؤال می‌کردم آیا شما با عقد موقت ازدواج می‌کنید؟ همیشه در جواب من میگویند: خیر، و سؤال من همیشه این بود: اختلاف چرا؟ و چرا یک صدا و متحد نمی‌شوید بر اینکه این عقد که با اجاره کردن زن برای زنا برای ساعاتی و چند روزی شبیه است حرام است؟ و جوابشان قانع‌کننده نبود و دعای من همیشه این بود که خداوند این امت را متحد کند و اختلاف را میان آنان بردارد[193].
مسأله این نیست، یعنی کسانی که در حدود پاکدامنی و رفع زنا آن را برای دختران و خواهران و نزدیکان خود نمی‌پسندند بلکه چنین است که حالت پستی و معیوبی در آن میبینند که مخالف با کرامت زن و شرف و قیمت خانواده است[194]. و هر زنی که خود و خانواده‌اش را محترم بشمارد آن را برای خود نمی‌پسندد و خانواده او نیز آن ازدواج را نمی‌پسندند که ظن و گمان‌‌های بسیاری آن را احاطه کرده است[195].
چنان‌که روشنفکران شیعی و جامعه تشیع این زنای به نام متعه را مرفوض و متروک میدانند. زیرا مردم در بعضی جوامع حتی جوامع شیعی، با دیدی خطرناکتر از دیدگاهشان برابر با زنا به آن می‌نگرند، در حالی با زور با متعه روبه رو می‌شوند و این چیزی است که من آن را ملاحظه نمودم وقتی در وسائل اعلام در بدایت حرکت اسلامی ملتزم، که آخر حرکت اسلامی اصولی در وسط شیعی می‌نامند بطوری که در وسائل اعلام از انتشار این ازدواج و اسباب آن بسیار سخن می‌گفتم، و می‌دیدیم که کلامی هست که بر هجوم کردن این حرکت کار می‌کردند آن هم در خلال این پدیده که پدیده نیست[196].
2- عقد متعه از قبیل کرایه کردن فرج و عورت زن است که در این عقد ضایع کردن زن و ذلیل کردن و پست کردن او را در برمیگیرد و این یک نوع رسوایی است که طبیعت سالم آن را دور می‌اندازد بهمین دلیل عقلای فارس داد و فریاد شکایات و گله‌هایشان بلند شد[197].
یکی از بازرسان می‌گوید: «... علیرغم آن پنج دختر جوانی که در قم با توجه به اصولی بودن آن ازدواج متعه را تأیید می‌کردند ولی انجام دادن آن را مرفوض میدانستند و ترک می‌کردند و توفیق منطقی یافته‌اند زیرا ازدواج متعه شخصیت دختران را بد جلوه می‌دهد و بر نصیب او در عقد ازدواج دائمی شایسته تأثیر منفی می‌گذارد»[198].
و ناچاراً باید بعضی از نمونه‌ها و شواهدی که بر مفاسد این متعه در مجتمعات شیعی که آن را انجام می‌دهند گواهی می‌دهند ....
یکی از آنان که ل. أ است می‌گوید: که داستان خود با ازدواج متعه را بیان می‌کند می‌گوید: عمرم 35 سال بود شوهرم من را طلاق داد بعد از اینکه شش سال قبل با زنی دیگر ازدواج کرده بود و فرزندانم را وا گذاشت و من خودم آن‌ها را تربیت می‌کنم و پناهگاهی به جز یکی از مؤسسات تابع یکی از احزاب اصولی ندارد، نزد آن کار می‌کردم و تدریجاً به پایان یافتن آن ایمان پیدا کردم و با اینکه هیچ وقت به آن فکر نمی‌کردم که دوباره ازدواج کنم دیدم که شیفته و عاشق جوانی شدم که در محله ما سکونت می‌کرد شیفته وی شدم و او هم همینطور، و به این دلیل که او از من کم‌سن‌تر بود قرار گذاشتیم که موقتاً بدون آگاهی خانواده و فرزندانم با هم ازدواج کنیم، اما با رفت و آمد بیش از حد او فرزندانم از سبب رفت و آمد دائمی او از من سؤال می‌کردند، دروغ می‌گفتم و می‌گفتم: او برای ما دلسوزی می‌کند!.
تا یک بار به دخترم گفتم: که او برای دوسال منتظر تو می‌ماند تا بزرگ شوی و با تو ازدواج کند و به سبب این جمله یا بعضی از مشاکل با دخترم دسته و پنجه نرم کردم زیرا در یکی از روزها ناگهان با دخترم روبه رو شدم که صبح زود از خواب بیدار شده بود و به اتاق من داخل شد تا ببیند او در اتاق من موجود است که باعث صدمه بزرگی شد و خانه را ترک کرد و به خانه مادربزرگش رفت و تا الآن برنگشته است، به این دلیل در همان روز من و شوهرم مجبور شدیم به دادگاه برویم و یک ازدواج شرعی را به انجام برسانیم و آن هم به خاطر رسیدن به سند ازدواج که آن را به خانواده‌ام و خصوصاً برادرم نشان دهم که کاردی در دست داشت و نزدیک بود سرم را از از بدنم جدا کند با اینکه می‌دانستم او چند بار این نوع ازدواج را انجام داده است، و علیرغم اینکه ازدواج من شرعی شده بود، فقط دخترم تا الآن پیش ما برنگشته و این ازدواج سری و مخفی بوده به سبب خانواده شوهرم زیرا آنان این ازدواج را مرفوض میدانستند.
و در پایان ل.أ می‌گوید: که تجربه سخت و تلخی بود. و اگر می‌دانستم این مشاکل پیش می‌آید هرگز این گام را برنمی‌داشتم[199].
و این بعضی از آن حالاتی است که از تجربه‌اش در مورد ازدواج موقت برای ما بازگو می‌کند چنان‌که مجله سابق آن را بیان کرده است.
جوان م.س (غیر متدین)
ـ آن مدتی که برای ازدواج منقطع معین کرده بودید چقدر بود؟
ـ ده روز!.
ـ چرا؟
ـ زیرا از زنا بهتر بود!!.
ـ آیا آن را اعلام کردی؟
ـ خیر، سری بود؟
ـ چرا؟
ـ به خاطر مصلحت دختر!.
ـ چند دفعه آن را انجام داده‌ای؟
ـ شماری.
ـ آیا او طلاق داده شده بود یا شوهرش مرده بود؟
ـ خیر، بلکه دختر بود.
ـ اگر حامله شد چکار می‌کنی.
- می‌گذارم تا زایمان کند.
ـ آیا تو پسر هستی یا ازدواج کرده‌ای؟
ـ عازب هستم ـ ازدواج نکرده‌ام ـ
ـ آیا به خواهرت اجازه می‌دهی موقتاً ازدواج کند؟
ـ خیر.
جوان أ.ع.
ـ مدت ازدواج موقتی که کرده‌ای چقدر است؟
ـ 6 ماه.
ـ چرا ازدواج موقت انجام داده‌ای؟
ـ زیرا از رفتن دنبال دختران در خیابان‌ها بهتر است.
ـ آیا آن را بر زنا برتری می‌دهی؟
ـ بله.
ـ آیا آن را اعلام می‌کنی؟
ـ خیر، مخفی می‌ماند.
ـ آیا خانواده تو و او این فکر را قبول می‌کنند؟
ـ رأی آنان برایم مهم نیست!!.
ـ چند سال داری؟
ـ 23 سال.
ـ دختر چند سال دارد؟
ـ 21.
ـ آیا او دختر باکره است؟
ـ طلاق داده شده است.
ـ با فرزندش چکار می‌کنی اگر حامله شد؟
ـ او را یتیم‌خانه می‌گذارم.
ـ آیا به خواهرت اجازه می‌دهی این نوع ازدواج را انجام دهد؟
ـ خیر، بلکه اگر آن را انجام دهد سرش را از بدنش جدا می‌کنم.
اما جوان ه . م عقد ازدواجش دو ساعت دوام داشت و می‌گوید: به این سبب بوده که شهوتم آرام گردد!!.
اما ه . م با کسانی که گذشت فرق می‌کند زیرا او به این نوع ازدواج ایمان دارد، می‌گوید: من آمادگی دارم تمام مسئولیت را تحمل کنم ...، اما در یک نقطه با غیر خود فرق ندارد آن هم اینست که آماده نیست اجازه این نوع ازدواج را به خواهرش بدهد زیرا جامعه این فکر را نمی‌پذیرد و به ما نگاه بدی نمود که گویا می‌گفت: من آن را تحمل نمی‌کنم[200].
3- و از جمله مفاسد این متعه، ضایع کردن فرزندان است، زیرا فرزندان مرد وقتی که در همه شهرها پراکنده شوند و نزد او نباشند نمی‌تواند تربیتشان کند بدون تربیت رشد می‌کنند مانند فرزندانی که از زنا متولد شده‌اند نمی‌تواند و اگر فرض کنیم آن فرزندان دختر هستند پستی و ننگ بیشتر می‌شود، زیرا نکاح آنان با همتای خود اصلاً امکان ندارد و احتمال آمیزش با زن متعه پدرش وجود دارد یا نکاح آن محتمل است و عکس آن نیز چنین است بلکه احتمال آمیزش با دختر و دختر پسر و خواهر و دخترخواهر و غیرآنان از محارم در بعضی صورتها خصوصاً در مدت دراز احتمال دارد که سخت‌ترین محرمات است، زیرا در مدت یک ماه یا بیشتر علم به این حاصل نمی‌گردد که آیا زن متعه حامله است یا نه؟ خصوصاً اگر در سفری طولانی واقع گردد و در هر منزل کاری بر متعه‌ای دید اتفاق کند و در هریک از این متعه‌ها فرزندی تعلق گیرد و دختری متولد شود بعد از آن روابط و این مرد بعد از 15 سال به آن مکان و راه برگردد یا برادران و پسرانش در آن منازل با آن دختران متعه می‌کنند و آنان را نکاح می‌کنند. و از جمله مفاسد متعه، تقسیم نکردن میراث کسی که بارها متعه را انجام داده است زیرا وارثان آن مشخص نیستند و تعداد و اسم و مکان‌هایشان نیز مشخص نیست. پس تعطیل میراث الزامی می‌گردد و همچنین میراث کسی که بوسیله متعه متولد گشته تعطیل می‌گردد زیرا پدران و برادرانشان مشخص نیستند و وقتی که تعداد وارثین محصور و معین نباشند تقسیم میراث امکان‌پذیر نمی‌باشد و وقتی که صفات وارثین مشخص نباشد مذکر یا مؤنث هستند تعیین هر سهمی ممتنع است و آیا محجوب هستند از ارث یا محروم، خلاصه مفاسدی که بر متعه مترتب می‌گردد جدا مضر است خصوصاً در امور شرعی مانند نکاح و میراث، به همین دلیل خداوند سبحانه و تعالی اسباب حلالی آمیزش را در دو چیز منحصر کرده است: نکاح صحیح و ملک یمین، زیرا خصوصی بودن کامل که در میان شوهر و همسر حاصل می‌گردد به سبب این دو عقد است تا اولاد محفوظ وارث معلوم گردد ... [201].
4- وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را حرام کرده قبیح است، و وقتی که گروه جعفری که آن را حلال کردند استعمال کردند و در گردش خود و نظر ما به طرف آثار بدش حرکت می‌کند[202].
ظهور حکمت الهی در منع کردن مسلمانان از انجام آن نزد ما قویتر می‌گردد[203]. بلکه این نوع از ازدواج، سائر ادیان الهی نیز آن را تقبیح می‌کنند ... .
مطران جورج حضر می‌گوید: ازدواج متعه با ازدواج اصلی که تعاهد و پیمان میان مرد و زن است تا در تمام مدت عمر با هم زندگی کنند متعارض است، یعنی در تمام عرض‌های دنیا و شریعت و قانونهایش هر ازدواجی که دائمی باشد بر روحیه بقا و عهدش پابرجاست زیرا براساس دوری از فکر متعه و تمتع پایه‌ریزی می‌گردد ....
و مطرن می‌گوید: نزد ما 9.999 متزوج وجود دارد و همه راهب نیستند بلکه نماز می‌خوانند و تیراندازی و جهاد می‌کنند یعنی جهاد شخصی تا پاک گردند.
و درباره متعه می‌گوید: این یک ازدواج جنسی غیرانسانی است[204].
و بعداً، اشعه جستجو و نور فکر را بر موضوع متعه فرستادیم تا صبح حق آشکارا با تحریم آن نفس برآورد، با حجت‌های آشکار که آشکار و قانع کننده هستند.
نور قرآن سرچشمه آن و هدایت پیامبر تکیه‌گاه آنست و آن هیکل ساخته شده از شبهات و تلبیسات که حوالی 20 شبهه بودند با نور حق درهم شکستیم و آن را سوزاندیم، و مانند گیاهان خشکی گردید که باد آن را به این طرف و آن طرف می‌برد، بطوری که آن شبهه‌ای که لباس حجت را بر تنش کرده بودند با حجت قاطع از بین بردیم، حق مانند وضوح راه نمایان گردید، زیرا حقیقت شبش مانند روزش تابناک است و به جز کسی که نظرش کور و رشد ندارد که بدون راهنما در شب حیرت و سرگردانی در حرکت است و نمی‌داند به کجا می‌رسد از آن منحرف نمی‌گردد ﴿بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَى ٱلۡبَٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٞۚ وَلَكُمُ ٱلۡوَيۡلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٨﴾ [الأنبیاء: 18].
«بلکه حق را به‌جان باطل می‌اندازیم و حق مغز سر باطل را از هم می‌پاشد و باطل هر چه زودتر محو و نابود می‌شود وای بر شما (ای کافران) به سبب توصیفی که می‌کنید».
این جملات بود که خداوند به من توفیق داد که آن را بنویسم و از خدا می‌خواهم که عملی نافع باشد و سپاس برای خدایی که ما را هدایت داد و اگر هدایت او نبود ما هدایت پیدا نمی‌کردیم.
وصلى الله وسلم على خیر الأنام وعلى آله الطیبین الأطهار وصحابته الأبرار الکرام.
[1]- به تفسیر قرآن کریم، محمد شلتوت از ص 163 و ما بعد آن بنگر.
[2]- سنن ابوداود، کتاب السنة.
[3]- بخاری کتاب أحادیث الأنبیاء، ترمذی و امام احمد در تفسیرالقرآن.
[4]- مسند امام احمد.
[5]- الاستذکار: 16/298.
[6]- الحاوی الکبیر: ماوردی 9/331.
[7]- الـمقدسی در تحریم نکاح متعۀ: ص 181-182.
[8]- الـمقدسی: ص 181-182.
[9]- ابن‌جوزی در تفسیر خود/ زاد الـمسير في علم التفسير: 2/52-53.
[10]- أحكام القرآن: ص 412 – 413.
[11]- النحاس في تفسير‌الناسخ والـمنسوخ: ص 102.
[12]- قيس در الإيضاح مناسخ القرآن و منسوخه ص 221-224.
[13]- قاضی ماوردی در تفسیرش 2/471.
[14]- مدارك التنزيل وحقايق التأويل: 1/304-305.
[15]- أحكام القرآن: 2/146.
[16]- غرائب القرآن و رغائب الفرقان: 4/15-18.
[17]- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 1/384.
[18]- الجلالين: ص 59.
[19]- التفسير‌القرآن للقرآن: 5/740-753.
[20]- التفسير‌القرآن للقرآن: 5/740-753.
[21]- آيات الأحكام: ص 76-145.
[22]- الوسيط: 3/144.
[23]- الأساس في التفسير الـمجلد الثاني.
[24]- في رحاب التفسير، الـمجلد الأول: 5/879-880».
[25]- مجمع البيان: 5/71.
[26]- التبيان: 3/165.
[27]- الجواهرالثمين: 2/31.
[28]- كنزالدقائق.
[29]- الجديد في تفسيرالقرآن الـمجيد.
[30]- الـمتعة أهدل ص 308-309.
[31]- جوامع الجامع: 2/330 و تفسیر قلائد‌الدرر: 3/204.
[32]- الانتصار: ص 112.
[33]- أحکام القرآن: 1/499.
[34]- الوسائل: باب جواز حبس مهریه از زن ممتعه باندازه تخلف او در مدت تعیین شده مگر ایام حیض که مال خودش است.
[35]- تحریرالوسیلة: 2/289 و زبدة الأحکام: ص 248.
[36]- متعه و مشروعیت آن در اسلام، ص 119.
[37]- کتاب متعه و مشروعیت آن در اسلام، ص 266.
[38]- الروضة البهية در شرح الـمتعة الدمشقية: 5/285.
[39]- به کتاب السائح بر الأصل في‌الأشياء: ص 78 و 79 و 96-98 نگاه کن.
[40]- به تحریم نکاح متعه مقدمه استاد ما عطیه محمد ص 75-78 بنگر.
[41]- جامع البيان: 4/15.
[42]- الإيضاح: ص 222.
[43]- الـمعلم بفوائد مسلم: 2/130.
[44]- أحكام القرآن: 2/148.
[45]- به مستدرك الوسائل نوری: 14/447-448 نگاه کن.
[46]- کلینی در کافی: 5/449.
[47]- العیاشی در تفسیرش: 1/260.
[48]- القمی در تفسیرش: 1/136.
[49]- کلینی در اصول کافی: 5/448 ح 1، و طوسی در تهذیبش: 2/186 و در استبصار: 3/141 و البحار: 103/315 ح 20 و الوسائل: 14/436 ح 1، و مجلسی در مرآة العقول: 20/225 و در تهذيب الأخيار: 12/29 گفته که این حدیث حسن و مانند صحیح است.
[50]- خلاصة الإيجاز در متعه: ص 39 و کلینی در الفروع: 5/449 ح 6 و به الوسائل: 14/437 ح 6 بنگر. و مجلسی در مرآة العقول: 20/229 درباره این حدیث گفته حدیث حسن است.
[51]- به العیاشی: 259 ح 86 و نوادر احمد بن محمد ص 65 بنگر، کاشانی در تفسیرش صافی: 1/436 و بحرانی در تفسیرش برهان: 1/360 و مجلسی در بحار: 23/73، عاملی در وسائل: 14/477 ح 6، و مستدرك الوسائل نوری: 14/449.
[52]- به الوسائل: 14/439 ح 17 و قرب الأسناد ص 21 بنگر.
[53]- صفا در بصائرالدرجات: ص 85 و به الوسائل: 14/476 ح 5 بنگر.
[54]- العياشي در تفسیرش: 1/260 ح 87 و به الوسائل: 14/477 ح 7 و البحار: 103/314-315 ح 17، و به الوسائل: 14/447 بنگر.
[55]- در تفسیرش: 1/259 ح 85 و به‌الوسائل: 14/440 ح 20 و البحار: 103/314 ح 15 بنگر.
[56]- به البحار: 103/305 ح 12 و مستدرك نوری: 14/448 ح 6 بنگر.
[57]- الفقیه: 3/292 ح 3 والعلل ص 173 و به الوسائل: 14/438 ح 13 بنگر.
[58]- به تحفة‌الأحوذي: 4/269، و سنن کبری بیهقی: 7/205-206، و نيل‌الأوطار شوکانی: 6/134-135 و الحازمی در کتابش ـ ناسخ و منسوخ از آثار: ص 429-430 نگاه کن.
[59]- حازمی بعد از ایراد روایت مانند سابق ص 430.
[60]- ابن‌حجر در الفتح: 9/77.
[61]- تقريب التهذيب: ص 552 و به ترجمه‌اش در الـميزان: 4/213. والضعفاء الكبير عقیلی: 4/16.
[62]- الإيضاح برای ناسخ و منسوخ قرآن: ص 221.
[63]- به تهذیب ابن‌حجر: 2/434 بنگر.
[64]- در رجالش: ص 171.
[65]- در رجالش: ص 218 در بخش دوم مخصوص به ضعفاء.
[66]- در جامع‌الرواة: 1/266.
[67]- ابن‌داود حلی در رجالش: ص 243.
[68]- ملاذ الأخيار: 12/29 ح 5 و در کتابش مرآة العقول: 20/227 ح 2.
[69]- بحار: 103/305 البحراني در حدائق: 24/116.
[70]- کشی در رجال خود: 2/359-360.
[71]- کشی در رجال خود: 2/359-360.
[72]- کشی در جامع‌الرواة: 2/258-359.
[73]- کشی در رجال خود: ص 322.
[74]- کشی در رجال خود ص 321 ح 581.
[75]- فتح الباری: 3/505.
[76]- نووی در صحیح مسلم: 9/208.
[77]- سند آن بر شرط مسلم و بخاری صحیح است و ابن سعد در طبقات الكبري: 4/290 آن را روایت کرده است.
[78]- به صحیح سنن نسائی آلبانی: 2/76 بنگر.
[79]- به صحیح سنن ابن ماجه آلبانی: 2/166 بنگر.
[80]- حاکم در مستدرک: 2/305 و بیهقی در سنن خود: 7/207.
[81]- الاستذكار: 16/297.
[82]- الأصل في‌الأشياء، ص 105.
[83]- 24/175.
[84]- احمد و ابوداود و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند، به نيل‌الأوطار 6/76 مجلد سه باب امتناع الإرث باختلاف دین و حکم آنکه هنگام میراث قبل از اینکه تقسیم شود مسلمان می‌شود - . نگاه کن.
[85]- جماعت مگر مسلم و نسائی آن را روایت کرده اند، به نيل‌الأوطار: 6/73 بنگر.
[86]- دارقطنی آن را روایت کرده است، به نيل الأوطار: 6/73 بنگر.
[87]- الوسائل: 14/470 ح 2 و 3.
[88]- الوسائل: 14/476-477، ح 5.
[89]- دارقطنی در سند خود: 1/260 آن را روایت کرده و بیهقی در سنن کبری: 7/207 و حازمی در اعتبار ناسخ و منسوخ ص 428 و عبدالرزاق در مصنف 7/505 آن را روایت کرده‌اند.
[90]- شوکانی در نيل الأوطار: 3/6/138 گفته است: حافظ آن را حسن دانسته و اینکه در سند آن مؤصل پسر اسماعیل وجود دارد مانع از حسن بودن آن نیست زیرا اختلاف در آن حدیث را از حسن بودن خارج نمی‌کند وقتی که چیزهایی به‌آن اضافه شود که آن را تقویت می‌کند چنان‌که حدیث حدیث -حسن لغیره- چنین است.
[91]- شوکانی در نيل‌الأوطار: 3/6/138 گفته است: حافظ آن را حسن دانسته و اینکه در سند آن مؤمل پسر اسماعیل وجود دارد مانع از حسن بودن آن نیست زیرا اختلاف در آن حدیث را از حسن بودن خارج نمی‌کند وقتی که چیزهایی به آن اضافه شود که آن را تقویت می‌کند چنان‌که حدیث -حسن لغیره- چنین است.
[92]- الحدائق: 24/182-183.
[93]- الوسائل کتاب طلاق باب 52 ح 2.
[94]- الوسائل: 15/485 ح س.
[95]- مصدر سابق: ح 4.
[96]- مرآة العقول در شرح کافی مجلسی: 20/242. و به الحدائق: 24/187 و جواهرالكلام: 30/196 - 202 بنگر.
[97]- به الوسائل: 18/352-456 باب ثبوت احصان موجب رجم و ثابت نشدن آن بوسیله متعه، والدعائم: 2/451 بنگر.
[98]- مبسوط طوسی: 4/268.
[99]- تفسير الـميزان: 4/282.
[100]- مبانی تكملة الـمنهاج خوئی: 2/201-207.
[101]- آن را در طبرانی و ترمذی و نسائی و ابی‌داود از ابن عباس رضی الله عنهما از حدیث عمر بن‌خطاب رضی الله عنه نگاه کن.
[102]- به کافی: 7/177 ح 3 و تهذیب: 10/3 ح 7 والـملاذ: 16/10 والفقيه: 4/17 ح 12 والوسائل: 18/350 ح 18 والـمرآة: 23/267 و دعائم الإسلام: 2/449 و تفسیر قمی: 2/000 بنگر. همچنین به مبانی تكملة الـمنهاج خوئی: 1/196 بنگر و مجلسی این دو روایت را در ملاذ: 160/10 و مرآة: 23/267 با این عبارت آندو را صحیح می‌داند و این آیه از آن آیاتی به شمار می‌رود که تلاوتش نسخ ولی حکمش باقی مانده است.
[103]- به صحیح مسلم به شرح نووی: 9/189-190 نگاه کن.
[104]- به دعائم الإسلام و ذکر حلال و حرام و قضایا و الأحکام قاضی ابوحنیفه نعمان تمیمی: 2/228-229 ح 858 بنگر.
[105]- التهذيب: 2/186، و الاستبصار: 3/142، و به الوسائل کتاب النكاح: 14/441 ح 32 بنگر.
[106]- الروض النضیر شرح مجموع الفقه الكبير: 4/23.
[107]- در روض‌النضير شرح مجموع الفقه‌الكبير: 4/23.
[108]- بخاری در صحیح خود، بیهقی در سنن و مسلم در صحیح خود و دارقطنی در سنن و ترمذی در سنن خود و ابن حبان در صحیح خود و نسائی در سنن خود، و مالک در موطأ، و ابن ماجه در سنن و ابن ابی شیبه در منصف و دارمی در سنن و شافعی در مسندش و ابو داود در سنن و احمد در مسندش و بزار در مسندش و طبرانی در المعجم و سعید بن منصور در مسندش و ابن جارو در المنتقی و عبد الرزاق در مصنف و مقدسی در تحریم نکاح متعه و نحاس در ناسخ و منسوخ و ابونعیم در الحلية و طیالسی در مسندش.
[109]- به خلاصة الإيجاز در متعه: ص 24-25 والوسائل: 14/440 ح 22 از کتاب نکاح، از ابواب متعه بنگر.
[110]- الوسائل: 14/442 و الفقيه: 2/151 و جواهرالكلام: 30/151-152. کاشف الغطاء در أصل‌الشيعة و أصولها: ص 177 و الفکیکی در کتابش «الـمتعة» تحت عنوان «تفسیر آیه متعه زنان»، ص 47 و هامش کتاب الـمحجة البيضاء، کاشانی: 3/765-77.
[111]- سنن الكبری: 7/207.
[112]- ابن ادریس در سرائر ص 483 و الوسائل: 14/456 و بحار الأنوار: 100/318.
[113]- الوسائل: 14/450.
[114]- به کافی: 5/453، البحار: 100، 103/311، العاملي در وسائل: 14/450 و نوری در مستدرک: 14/455 بنگر.
[115]- به خلاصة الإيجاز في‌الـمتعة مفید: ص 57، الوسائل: 14/449 و نوادر احمد: ص 87 ح 199 بنگر.
[116]- أصل الشيعة و أصولها: ص 100.
[117]- دعائم الإسلام: 2/229 ح 859.
[118]- همانطور که نووی در شرح صحیح مسلم: 9/183 آن را بیان نموده است.
[119]- نكاح الـمتعة محمد شميلة الأهدل: ص 190-191.
[120]- مصدر سابق.
[121]- ابن‌عربی در عارضه الأحوذی: 3/51.
[122]- نكاح‌الـمتعة: ص 189.
[123]- و جامع الترمذی و تفسیر قرطبی و مسند احمد بن حنبل را نگاه کن.
[124]- نهج الحق و کشف‌الصدق حلی، طرائف رضی‌الدین ابن‌طاووس حلی، صراط‌الـمستقيم نباطی، حدائق الناضرة بحرانی، الفصول الـمهمة عبدالحسین شرف‌الدین. النص والاجتهاد شرف‌الدین. وسائل فقهیه عبدالحسین شرف‌الدین. روضة البهية در شرح لـمعة الدمشقيه عامليين، نقض‌الوشيعة محسن امین. زواج موقت و دور آن در حل مشکلات جنسی تقی حکیم، متعه و اثر آن در اصلاح اجتماعی توفیق فککی، ازدواج در قرآن و سنتِ عزالدین بحرالعلوم. تفسیر قلائد الدرر جزائری: 3/68.
[125]- نهج الحق و كشف الصدق: ص 283.
[126]- روضة البهية: 5/283.
[127]- فصول الـمهمة در تألیف امت! ص 80.
[128]- «مسائل فقهیه» تحت عنوان منکرین عمر رضی الله عنه ص 84.
[129]- زیر مورد [21] بعنوان «متعه حج وقتی که عمر از آن نهی نمود» در کتابش النص والاجتهاد: ص 190.
[130]- احمد در 2/95 آن را روایت و ابن قدامه در مغنی 3/281 آن را روایت کرده است.
[131]- سعید بن منصور در سنن خود (851) ص 252 و ابویعلی موصلی در مسند 10/95 آن را روایت کرده سند آن حسن است.. به فتح الربانی ساعاتی 16/191 و مسند امام احمد 8/58 شرح و وضع الفهارس احمد شاکر بنگر.
[132]- فتح‌البارى: 9/74.
[133]- فتح الباری: 9/74.
[134]- الهداية: 6/510.
[135]- فتح‌البارى: 9/75.
[136]- تهذیب ابن حجر: 2/266 و ابن‌سعد در ترجمه حسن بصری می‌گوید: او عالم و دانشمندی جامع علوم و بلندمرتبه بوده است ... و هرآنچه از احادیثش با سند و از آنکس که شنیده روایت کرده باشد حجت و مرسل آن حجت نیست.
[137]- الأهدل: ص 175.
[138]- التقريب ابن حجر: ص 215.
[139]- الأهدل: ص 175.
[140]- الأهدل: ص 155.
[141]- به زاد الـمعاد: 3/462.
[142]- سنن بیهقی: 7/204.
[143]- نيل الأوطار: 3/137.
[144]- سبل‌السلام: 3/126.
[145]- فتح الباری: 9/74.
[146]- صحیح مسلم به شرح نووی: ج 3 9/180.
[147]- تفسیر قرطبی: 5/131.
[148]- فتح الباری: 9/76.
[149]- نيل‌الأوطار: 3/137.
[150]- مصدر سابق.
[151]- زادالـمعاد: 2/459.
[152]- به صحیح مسلم به شرح نووی: 3/181 و تفسير آلوسي: 5/7 بنگر.
[153]- 5-6/141.
[154]- 1/49.
[155]- نسائی آن را در 5/153 آن را تخریج کرده است.
[156]- حمیدی: 18 و احمد: 1/14 و ابوداود: 1798 و ابن ماجه: 2970 آن را تخریج کرده است.
[157]- احمد در 1/17 (104) آن را تخریج کرد.
[158]- در فتاوی: 33/96.
[159]- سنن کبری: 7/206.
[160]- سنن کبری: 7/206.
[161]- دارقطنی: 2/258.
[162]- سنن ابن‌ماجه کتاب نکاح.
[163]- معانی سنن و آثار: 2/258.
[164]- فتاوی: ص 275.
[165]- به وسائل: 14/441 بنگر.
[166]- عللی در وسائل: 14/438 آن را تخریج نموده و این حدیث را در صحیح «من لایحضر‌الفقیه» بهبودی، ص 288 نگاه کن.
[167]- الروضة: ص 132.
[168]- مرتضی در انتصار: ص 111، کوفی در اشتغاثه ص 44، حلی در کتابش منهاج‌الکرامة: 1/223. بحرانی در کتابش الحدائق‌الناضرة: 21/114. نجفی در الجواهر الکلام: 30/139-14، عبدالحسین امینی در الغدیر: 6/213» محمد بن مهدی خالصی در الإسلام سبیل‌السعادة والسلام: ص 193، توفیق الفکیکی در الـمتعة ص 110 و 148 زین الدین عاملی در روضة‌البهیة: 5/283.
[169]- صحیح مسلم و سنن بیهقی: 7/206.
[170]- از جمله مرتضی در شافی: 4/196-197، علامه حلی در کتابش «نهج الحق وکشف الصدق: ص 281 که افترای خود را نقض می‌کند که در «منهاج الکرامة» گفته و دروغش را اظهار می‌کند أمینی در غدیر: 6/211. کاشف الغطاء در أصل‌الشیعة: ص 104 و بحرانی در حدائق: 24/226 و دروغش را در ص 114 برملا می‌سازد. و مرتضی عسکری در مقدمه مرآة العقول مجلسی: 1/200 و 273. و جزائری در تفسیر قلائد الدرر: 3/68 و فکیکی در کتاب الـمتعة: ص 47 و عبد الله نعمت در کتاب روح التشیع ص 470 و استادشان محمد تقی جواهری در کتاب حلال و حرام ص 290 و مرجع این مهتدی خوئی در کتاب البیان ص 325.
[171]- رازی در تفسیرش: 10/41-42.
[172]- الشیعة فلسفه و تاریخ: ص 222.
[173]- ص 498.
[174]- الوسائل: 1/321 کتاب الطهارة.
[175]- التهذیبین: 1/470 و 2/171.
[176]- نسائی در سنن خود 2/576 آن را روایت کرده و البانی آن را تصحیح کرده است. از مروان بن حکم روایت شده گفت: من نزد عثمان نشسته بودم از علی رضی الله عنه شنید که ندای حج و عمره را بلند کرد و گفت: آیا ما از آن نهی نکردیم؟ گفت: چرا ولی من از رسول خدا شنیدم برای هردو با هم لبیک گفت و قول رسول خدا را برای قول تو ترک نمی‌کنم.
و از مروان: عثمان از متعه نهی کرد و اینکه حج و عمره با هم انجام گیرند علی رضی الله عنه گفت: لبیک به حج و عمره با هم، عثمان رضی الله عنه گفت: آیا تو آن را انجام می‌دهی در حالی که از آن نهی کرده‌ام؟ علی رضی الله عنه گفت: سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را برای قول هیچ کسی ترک نمی‌کنم. از سعید بن مسیب روایت شده گفت: علی و عثمان رضی الله عنهما حج کردند ما در بعضی از راه‌ها بودیم که عثمان رضی الله عنه از تمتع نهی نمود علی رضی الله عنه گفت: وقتی دیدید کوچ کرد شما هم کوچ کنید علی رضی الله عنه و همراهانش به عمره لبیک گفتند عثمان رضی الله عنه آن‌ها را نهی ننمود. علی رضی الله عنه گفت: آیا به تو نگفتم تو از متعه نهی کرده‌ای گفت: چرا؟ علی رضی الله عنه گفت: آیا نشنیده‌ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تمتع را انجام داده است؟. گفت: چرا. به صحیح نسائی 578 تصحیح البانی نگاه کن.
[177]- أصل الشیعة وأصولها: ص 100.
[178]- به عاملی در الوسائل: 14/438 بنگر.
[179]- جصاص در تفسیرش: 2/153.
[180]- ابن عبد البر در الاستذکار: 16/294.
[181]- در الـمعلم: 2/131.
[182]- به صحیح مسلم به شرح نووی: 9/181 بنگر.
[183]- به فتح الباری: 9/78-79 بنگر.
[184]- «الشیعة والتصحیح» موسی موسوی، ص 113.
[185]- مسند احمد و حدیث صحیح الإسناد است.
[186]- کتاب حریت عبد المنعم نمد ص 136.
[187]- به الـمتعة شهلا حائری، ص 225-226 بنگر.
[188]- أعیان‌الشیعة محسن امین: ص 159.
[189]- الـمتعة شهلا حائری: ص 235.
[190]- وسائل‌الشیعة: 14/437.
[191]- نکاح و قضایای متعلق به آن حصری: ص 185.
[192]- یسألونك فی‌الدین و الحیاة شرباصی: 5/123-124.
[193]- حصری در کتابش ـ نکاح و قضایای متعلق به آن، ص 185.
[194]- موسی موسوی در کتابش «الشیعة و تصحیح»، ص 113.
[195]- شرباصی 5/124.
[196]- فضل الله در کتابش «تأملات اسلامی حول زن، ص 129.
[197]- ضحی الإسلام احمد امین: 4/259.
[198]- شهلا حائری در کتابش الـمتعة عند الشیعة: حالت ایران 1978-1982، ص 32-33.
[199]- مجله شراع عدد 684، ص 7.
[200]- به مجله شراع ص 7، و به ممارسات المتعة در کتاب متعه در ایران، کتاب شهلا حائری، ص 155-276 نگاه کن.
[201]- تحفه اثنی عشری دهلوی، ص 228.
[202]- به کتاب متعه نزد شیعه «شهلا حائری» مراجعه کن.
[203]- الأهدل: ص 324.
[204]- به مجله شراع لبنانی شیعی شماره 684 مال 1995، ص 6-7 نگاه کن.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر