آن‌هائیکه قائل به نکاح موقت -شیعه‌هائی هستند دوازده امامی- به شبهات و خیالهائی بر استمرار حلالی نکاح موقت دست گرفته‌اند. و به گمان خودشان برای مباح دانستن نکاح موقت به قرآن و سنت و اجماع و عقل استدلال می‌کنند که این شبهه‌ها از خانه عنکبوت ضعیف‌ترند. اما برای کسانیکه آگاه بر موضوع نکاح متعه نیستند چنین وانمود می‌شود که این دلایل قوی و باطل‌کننده دلایل مخالفین است. در حالیکه شبهاتی بیش نیستند که فقط حق را با آن تلبس و انکار می‌کنند که آن شبهات عبارتند از:
اولاً می‌گویند: در قرآن دو آیه وجود دارد که از محکمات[1]. قرآن هستند که یکی در تشریع متعه حج آیه 196 سوره بقره و دیگری متعه زنان آیه 24 سوره نساء می‌باشد.
می‌گویند: مباح کردن متعه در قرآن برای ما کافی نیست و آن فرموده خداوند است که می‌فرماید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: 24].
«پس زنیکه با وی استمتاع کردید مهریه‌ای که برایش مقرر گردیده به آن بپردازید».
و می‌گویند: به اجماع امت توجیه استمتاع مذکور در آیه نکاح متعه می‌باشد و سبب نزول آن به این معنی (نکاح متعه) در مصادر موثق تفسیر اهل سنت آمده است.
2- می‌گویند: با توجه به آیات قبل و بعد و مضمون آیه میبینیم که این آیه بر نکاح متعه دلالت می‌کند و به خاص بودن آیه به نکاح متعه اشاره می‌کند، زیرا آیه در صدر بیان محرمات و از محلات و تأکید بر دست کشیدن از اموال زنان می‌باشد که مردان در جاهلیت با توجه به ضعف زنان بر آنها تجاوز می‌کردند و اموالشان را چپاول می‌کردند. خداوند می‌فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
«ای مؤمنان، برای شما حلال نیست آنکه از زنان میراث بگیرید و آنان خوششان نیاید و آنان را از نکاح کردن با هر که بخواهند منع نکنید تا بعضی از آنچه بدان‌ها داده‌اید بدست آورید».
و خداوند می‌فرماید:
﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيًۡٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠ وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١﴾ [النساء: 20-21].
«و اگر خواستید زنی را به‌جای زنی دیگر بیاورید و مهریه زیادی را به آنها داده بودید پس مگیرید. آیا از آن مال به ظلم و ستم چیزی را پس می‌گیرید؟ و چگونه آن را باز می‌گیرید؟ در حالیکه با هم مباشرت کردهاید و زنان از شما با صیغه ایجاب و قبول و حضور شهود عهد گرفته‌اید».
سپس می‌فرماید:
﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم﴾ [النساء: 22].
«و نکاح مکنید زنی را که پدران شما آن را نکاح کرده‌اند».
و می‌فرماید:
﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾ [النساء: 23].
«بر شما حرام شد مادران شما و دختران شما و خواهران شما و خواهران پدران شما و خواهران مادرانتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادران که به شما شیر داده‌اند و خواهران شیرخواره شما و مادران زنانتان و دختران زنان شما که در کنار شما پرورش می‌یابند از شکم آن زنان که شما با آنها آمیزش کردهاید. اما اگر با آنها آمیزش نکرده باشید بر شما هیچ گناهی نیست و زنان پسران شما که فرزندان اصلی شما باشند (نه پسرخوانده)».
و می‌فرماید:
﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ﴾ [النساء: 23].
«و بر شما حرام است که دو خواهر را با هم نکاح کنید».
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ [النساء: 24].
«زنان شوهردار [نیز] جز ملک یمینتان [بر شما حرام شده است]».
﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾ [النساء: 24].
«و فراتر از این‌ها براى شما حلال گردیده».
تا اینجا هدف از تحریم تجاوز بر ازدواج و خوردن حقوقشان و محرمات و حکم به حلال بودن غیر این محرمات مذکور کامل گردید اما یک حکم باقی مانده است که در آیات مذکور ذکر نشده و قرآن برای اتمام مانده آن را عرضه می‌کند و می‌فرماید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: 24].
«پس زنی که با وی استمتاع کردهاید مهریه‌ای که برایش مقرر کردهاید به آنها بپردازید».
و در آنجا یک نوع دیگر وجود دارد که قبلاً ذکر نشده و حکم اوائل آن را شامل نمی‌شود پس نیاز ضروری به تفصیلی دیگر برای بیان آن داریم و می‌فرماید:
«و اما زنانیکه با آنها استمتاع کردهاید آن اجاره‌ای که بر آن توافق کردهاید به آنها بپردازید و اجر آنها را برای خود نبرید چنان‌که در ازدواج دائمی حکمش چنین است».
سپس خداوند گروه سوم از زنانی که نکاحشان جائز است بیان می‌کند (الإماء) و این نکاح اخیر ویژه کسانی است که توانائی نکاح زنان آزاد را ندارند در نتیجه با زنان برده ازدواج می‌کنند و خداوند می‌فرماید:
﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ [النساء: 25].
«و کسی‌که توانائی ندارد زنان مؤمنه آزاد را نکاح کند پس از آن کنیزهای مؤمنه‌ای که شما مالک آنها هستید می‌توانید نکاح کنید».
سپس با این فرموده خداوند بحث را به پایان می‌رساند:
﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٦﴾ [النساء: 26].
«خداوند می‌خواهد قوانین دین و مصالح امور را برایتان روشن کند و شما را به راه کسانی - از پیغمبران و صالحان- رهنمود کند که پیش از شما بوده‌اند و توبه شما را بپذیرد و خداوند آگاه کار بجا ست».
آنها قرینه‌هایی پراکنده هستند که ما را به ترجیح قولی راهنمائی می‌کنند که می‌گوید: هدف آیه‌ای که از آن بحث شد نکاح موقت می‌باشد و با آن قرینه‌ها مضمون آیات مربوطه بدون رها کردن و یا تکرار با هم هماهنگ می‌شوند پس اگر این آیه در مورد تبیین حکم نکاح دائم می‌بود تکرار در یک سوره لازم می‌آمد اما زمانیکه در مورد نکاح موقت می‌باشد تکرار آیات برای بیان معنی جدید می‌باشد. نکاح دائم و کنیزان را به وسیله آن آیه قرآن بیان کردیم که می‌فرماید:
﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ﴾ [النساء: 3].
«با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید با دو و یا سه یا چهارتا ازدواج کنید و اگر هم می‌ترسید که نتوانید میان زنان دادگری را مراعات کنید به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج کنید».
و نکاح کنیزان با این آیه بیان شد. و اگر کسی از شما نتوانست با زنان آزاده مؤمنه ازدواج کند می‌تواند با کنیزان مؤمنی ازدواج نماید. تا آنجا که می‌فرماید:
﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ﴾ [النساء: 25].
«و هرکس از شما توانایى [مالى] نداشته باشد که با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند باید از ملک یمینهایتان که کنیزان مؤمناتاند، ازدواج کند»
لذا با اجازه صاحبان آنان با ایشان ازدواج کرده و مهریه ایشان را زیبا و پسندیده و برابر عرف و عادت بپردازید.
و متعه با این آیه بیان شد که می‌فرماید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾ [النساء: 24].
«پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید باید که مهر او را بپردازید».
خلاصه خداوند در اول سوره نکاح دائم را بیان فرمود:
﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: 3].
«با زنان برای شما حلالند و دوست دارید ازدواج نمایید».
سپس وجوب ادای مهریه را بیان فرمو:
﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ﴾ [النساء: 4].
«و مهریه زنان را بپردازید».
سپس کسانی که نکاح با آنها حرام و کسانیکه غیر از محرمات نکاح با آنان حلال می‌باشد به عنوان نکاح دائم یا موقت یا ملک یمین یا کینزان بیان می‌کند و همچنان وجوب پرداخت مهریه در نکاح موقت و جواز تجدید آن قبل از اتمام زمان نکاح موقت و یا بعد از زیاد کردن اندازه مهریه را بیان می‌کند [2].
سوم می‌گویند: لفظ -استمتاع- در آیه منظور نکاح موقت است.
می‌گوئیم: همانا لفظ، استمتاع و تمتع اگرچه در اصل بر انتفاع و تلذذ منطبق می‌شود. اما در عرف شرع ویژه این عقد معین شده است خصوصاً زمانیکه این لفظ به زنان، [نساء] اضافه شود و برای اینکه لفظ استمتاع در عرف و عادت مردم به معنی نکاح موقت دائر بود. و لفظ قرآن نیز مطابق با عرف مردم نازل شد ناچاریم لفظ استمتاع را بر این معنی رایج و متداول حمل کنیم که موافق با اسلوب قرآن می‌باشد در تمامی احکام و تشریعاتش که موافق با عرف و عادت مردم می‌باشد. مانند معاملات و ربا و سود و غنیمت و مثال آنها، زمانیکه لفظ استمتاع بدون قید آمد در شرع غیر از نکاح موقت و عقد موقت را شامل نمی‌شود آیا نمی‌‌بینید آنها می‌گویند فلانی متعه (صیغه) را قبول دارد و فلانی تأئید نمی‌کند و همه هم یک عقد مخصوص را مد نظر دارند پس مقصود لفظ استمتاع مذکور در آیه نکاح موقت می‌باشد و شکی در آن نیست. زیرا آیه مذکور در مدینه نازل شده در سوره نساء در نیمه اول، زمان بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد با توجه به اینکه اکثر آیات بر آن شهادت می‌دهند و در آن وقت مردم در برابر اجر موقت از آنها کام می‌گرفتند، معین و معلوم است و آیه موافق با عادت جاری و برای تأکید مهریه‌ای که دو طرف بر آن توافق کرده‌اند نازل شده است[3].
چهارم می‌گویند: خداوند استمتاع را ذکر کرده و به‌دنبال آن اجر را مطرح نموده و این دلیل جواز بر استمتاع می‌باشد.
پنجم می‌گویند: آیه صراحتاً لفظ: ﴿أُجُورَهُنَّ﴾ را بیان می‌کند که نکاح دائم اجری ندارد بلکه مهریه یا صداق مطرح است ولی حمل لفظ بر غیرمعنای مشهور آن تأویلی است که هیچ شاهدی ندارد[4].
ششم می‌گویند: اگر مقصود آیه نکاح دائم باشد با عین عقد تمام مهریه واجب می‌گردد و از آن چیزهائی که دال بر آن است که لفظ استمتاع در آیه معنی انتفاع و جماع و آمیزش نمی‌دهد. اینست که اگر مقصود نکاح دائم بود به محض عقد تمام مهریه واجب می‌گردید زیرا خداوند می‌فرماید: ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ یعنی: «مهریه آنان را بپردازید». به رأی اکثر مفسرین و آن بدون خلاف در نکاح دائم واجب نیست و همانا تمام اجر در عقد نکاح متعه واجب می‌شود برعکس اینکه اگر تلذذ و کام گرفتن حاصل نشد پرداخت مهریه واجب نمی‌شود که آن نیز در نکاح دائم باطل است، زیرا با مرگ و فسخ واجب می‌گردد و بعد از طلاق دادن زن قبل از دخول و کام گرفتن نصف آن واجب می‌گردد زیرا اگر چنین بود که اگر کسی از وی کام نگرفت وجوباً ملزم به پرداخت مهریه نمی‌باشد و دانستیم که اگر قبل از آمیزش با وی طلاقش دهد ملزم به پرداخت نصف مهریه می‌باشد و نزد بسیاری از فقهاء اگر با وی خلوتی کامل ایجاد کرد باید تمام مهریه را به وی بپردازد حتی اگر از وی کام بگرفته نباشد[5].
هفتم می‌گویند: آیه بعد از استمتاع وجوباً به پرداخت مهریه امر می‌کند و این امر خواستار آن است که مفهومش نکاح متعه باشد[6].
زیرا خداوند پرداخت مهریه را به استمتاع منوط کرده است. و این هم خواستار آن است که مفهومش این عقد مخصوص بدون آمیزش باشد.
هشتم: همانا گروهی از اصحاب آیه را با جمله زیادی (إلى أجل مسمى) قرائت کرده‌اند[7].
حافظ ابوبکر بیهقی متوفی سال 458 هجری در سنن کبری با سند خود از محمد پسر کعب از ابن عباس رضی الله عنهما ابراز داشته است و می‌گوید: متعه (نکاح موقت) در صدر اسلام وجود داشت و آنان این آیه ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ [النساء: 24]. را اینطور ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ «إلى أجل مسمى» قرائت نموده‌اند[8]. و حافظ ابوزکریا نووی شافعی متوفی 676 هجری در شرح صحیح مسلم بیان کرده است: (9/181) همانا عبدالله بن مسعود آیه را چنین قرائت نموده است: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ إلى أجل[9].
نهم می‌گویند: آیه متعه منسوخ نیست بلکه از محکمات قرآن می‌باشد همانا گروهی از بزرگان علماء سنی روایت کرده‌اند که آیه متعه منسوخ نیست: از جمله زمخشری در تفسیر خود -الکشاف- از ابن عباس رضی الله عنهما نقل می‌کند که آیه متعه از محکمات قرآن می‌باشد. و می‌گویند: و از غیر او نقل می‌کنند که از حکم پسر عطیه سؤال کردند آیه متعه منسوخ است یا نه؟ ایشان در جواب گفتند: نه. و می‌گویند: همانا عمران پسر حصین صحابی تصریح کرده: که این آیه در مورد متعه نازل شده و نسخ نشده است[10].
احمد بن حنبل در مسند خود 4 ص 436 با سندی که همه رجال آن موثق هستند از عمران پسر حصین ابراز می‌دارد که گفته است: آیه متعه در کتاب خداوند نازل شد و ما همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن عمل کردیم و آیه‌ای نازل نشد که آن را نسخ کند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز از آن نهی نفرمود و فوت کرد. و می‌گویند: همانا این روایات و نظیر آنها در اکثر صحاح اهل سنت و تفاسیر و کتب فقهی آنها موجود است[11].
دهم می‌گویند: همانا نسخ آیه متعه به آیه ازدواج غیرممکن است زیرا آیه متعه در سوره نساء می‌باشد که مدنی است و آیه ازدواج در سوره [المؤمنون والمعارج] می‌باشد که هردو مکی می‌باشند و تقدم ناسخ بر منسوخ امکان ندارد[12].
و می‌گویند: اهل سنت می‌گویند: همانا متعه آیه ازدواج آن را نسخ کرده است در فرمودۀ خداوند که می‌فرماید:
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ [المؤمنون: 5-6].
«کسانی که عورت خود را حفظ می‌کنند. مگر از همسران یا کنیزان خود».
با این اعتبار از زنی که از او کام گرفته شده نه مملوک است و نه زوجه است زیرا نه عدّه و نه طلاق و نه نفقه وارث ندارد پس در عموم آیه فرموده خداوند داخل می‌شود که می‌فرماید:
﴿فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون: 7].
«هرکس فراتر از آن را بطلبد آنها متجاوزین هستند».
این خود غلط است زیرا آیه متعه از آیات سورۀ نساء است که سوره‌ای مدنی است و آخرین قسمتی از قرآن است که نازل شده است و آیه ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ﴾ [المؤمنون: 5]. آیه مکی است زیرا این آیه از آیات سورۀ [مؤمنون و معارج] می‌باشد که هردو مکی اند و نسخ مدنی که متأخر از مکی است با آیه مکی که متقدم از مدنی است امکان ندارد و می‌گویند: همانا نسخ یا با آیه‌ای دیگر از قرآن و یا حدیث متواتر صورت می‌گیرد و قرآن با احادیث آحاد نسخ نمی‌شود.
یازدهم می‌گویند: همانا اهل سنت می‌گویند: که آیه متعه به وسیله آیه مواریث نسخ شده است.
﴿نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ﴾ [النساء: 12].
«برای شماست نیمی از آنچه که ازواج تان به جا گذاشته‌اند».
و می‌گویند: در شرع مواقعی زیادی وجود دارد که زوجه ارث نمی‌برد مانند اینکه کافر باشد یا قاتل باشد و یا در مرض مرگ با وی عقد شده باشد و زوج قبل از آمیزش بمیرد همچنان‌که حق زوجیت را با خارج شدن از دوران عده قبل از تمام شدن سال به ارث می‌‌برد پس ارث در حمایت زوجیت مستلزم ماندن یا طرد کردن و راندن وی نیست بنابر اینکه ارث در نکاح متعه دلیل خاصی دارد بعلاوه اینکه بعضی فقها شیعه ارث بردن بعد از نکاح متعه را قبول دارند که این مسئله در بین ائمه امامیان مورد اختلاف است و سه رأی و نظر بر آن وجود دارد.
أ- به حکم ظاهری آیه مواریث بدون قید و بند ارث میبرند.
ب- با شرط ارث میبرند.
ج- اگر شرط هم کرده باشند ارثی در بین آنها وجود ندارد.
دو بخش اخیر با دلیل خاصی از اعتبار خارج می‌شوند که در قرآن وجود دارد و از این رو که عین نکاح مدتی برای آن تعیین شده علاقه بین زن و مرد نیز موقتی است و موجب ارث بردن نمی‌باشد با توجه به اینکه ما با آن گروه موافقیم که می‌گویند پیروی اتباع ظاهر آیه مواریث الزامی است زیرا کام گرفته، کام از او گرفته (متمتع و متمتع بها) همسر و شوهر هستند با اینکه جمهور اهل سنت نکاح دائمی زن اهل کتاب را تجویز کرده‌اند و بر ارث نبردن بین او و شوهر مسلمانش اتفاق نظر دارند. و عموم ارث را با این حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرماید اهل دو دین از یکدیگر ارث نمی‌برند تخصیص می‌کنند[13].
شبهۀ دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم:
دوازدهم می‌گویند: همانا اهل سنت می‌گویند: که آیه متعه با آیه نکاح نسخ شده است آنجا که خداوند می‌فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1].
«ای پیغمبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید آنان را در وقت فرا رسیدن عدّه [یعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماهیانه که شوهر با او نزدیکی نکرده باشد] طلاق دهید».
و این امکان باطل است زیرا نکاح متعه عده دارد اما نصف عده نکاح دائم[14].
سیزدهم: می‌گویند: اهل سنت می‌گویند: آیه متعه با آیه طلاق نسخ شده است و این نیز باطل است زیرا فقط طلاق نیست که سبب جدائی است بلکه فسخ نیز زمانی که اسباب آن فراهم باشد یکی از اسباب جدائی زن و مرد می‌باشد همانطور که تمام شدن وقت تعیین شده در نکاح موقت یکی از اسباب جدائی است پس سبب جدائی زن و مرد در طلاق منحصر نیست.
سپس تشریع طلاق مباح بودن و شرعی بودن آمیزش را در مورد طلاق منحصر نکرده است اگر چنین بود در مورد آمیزش با کنیزان و اسیران جنگی مشکل پیش می‌آمد زیرا عقدی است که برمبنای دوام و استمرار منعقد گردیده است زیرا طلاق عقده و گره نکاح دائم را تکلیف و قطع می‌کند.
چهاردهم می‌گویند: اهل سنت می‌گویند: که آیه احصان آیه متعه را نسخ کرده است و این باطل است زیرا آیه متعه یکی از آن دلائل است که بر مشروعیت نکاح متعه به آن استدلال می‌شود و اینکه سبب احصان می‌شود و آن این است که آیه بعد از اینکه محرمات نکاح را بیان کرد به ذکر آن‌هائیکه حلالند می‌پردازد
﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ [النساء: 24].
«ماورای آنان [محرمات] برای شما حلال گردیده که با اموالتان به دنبال زنان پاکدامن بروید. پس آن‌هائیکه از آنان کام گرفته‌اید».
پس آیه ماورای محرمات را مباح گردانیده و آن خواستن از طریق احصان می‌باشد. یا خواستن چیزی که شما را پاکدامن و از زنا دورتان گرداند اندک است که جزئی از آن خواسته‌ها نکاح موقت است همچنان‌که هدف از احصان در آیه ﴿مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ [المائدة: 5]. محفوظ نگه داشتن عفت است نه تزوج زیرا همانطور که شامل نکاح دائم می‌گردد و نکاح ملک‌الیمین (کنیز) را نیز شامل می‌شود و اگر بگوئیم: هدف از احصان، احصان تزوج است این امر به تخصیص رجم در زناکار محصن می‌گردد که رجم باید با توجه به سنت شامل زنان متمتع محصن می‌گردد زیرا حکم رجم در اصل در قرآن وجود ندارد[15].
شبهۀ پانزدهم و شانزدهم و هفدهم و هژدهم
پانزدهم می‌گویند: علی بن ابی طالب رضی الله عنه اولین کسی بود که تحریم متعه را بر عمر انکار کرد چنان‌که ابن جریر طبری با سند صحیح آن را ابراز نموده است. از حکم درباره این آیه سؤال شد که آیا منسوخ است؟ فرمود خیر و علی فرمود: اگر عمر از نکاح متعه نهی نمی‌کرد غیر از انسان شقاوتمند زنا نمی‌کرد[16].
و می‌گویند: همانا آن روایت که از ابن حنیفه و او از پدرش نقل کرده موضوع است پس حسن پسر محمد (ابن حنیفیه) نزد آنان مانند مرجئه به قبیح الرأی مشهور است. در حالیکه رأی پدرش درباره متعه بر ابن‌حنیفیه مخفی و مبهم نمی‌شود روایت متعه که به امیرالمؤمنین علی منتهی می‌شود موضوع است چگونه این سند دروغین به علی بن ابیطالب نسبت داده می‌شود؟ در حالیکه قول او در بین امت صحیح و ثابت می‌باشد که گفته است: اگر عمر متعه را نهی نمی‌کرد غیر از شقاوتمندان زنا نمی‌کردند. و از وی ثابت و صحیح است که مذهب وی تحلیل نکاح متعه بوده است. حدیث ثعلبی و طبری و صاحب الدررالمنثور به چند طریق آن را روایت کرده و رازی و ابوحیان نیز آن را نقل کرده‌اند.
شانزدهم می‌گویند: جابربن عبدالله تحریم متعه را بر عمر انکار کرد[17]. و می‌گویند: اگر نهی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد تحریم متعه وجود داشت از آن دسته از اصحاب در زمان ابوبکر رضی الله عنه مدتی از خلافت خود امام عمر رضی الله عنه پنهان نمی‌گشت که نکاح متعه را انجام می‌دادند این امر نسخ آن در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نفی می‌کند و اگر چنین نباشد خلیفه اول محرمات خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم را حلال گردانیده است [18].
هفدهم می‌گویند: عبدالله پسر عمر تحریم متعه را بر پدرش انکار کرده است. علامه در کتاب نهم الصدق و شهید الثانی در روضة البهية از صحیح ترمذی نقل می‌کنند که: مردی از اهل شام در مورد متعه از عبدالله پسر عمر پرسید: گفت: حلال است. مرد گفت: پدرت از آن نهی کرده است. عبدالله گفت: به تو بگویم که اگر پدرم از آن نهی کرده و رسول خدا آن را انجام داده باشد آیا جایز است به خاطر حرف پدرم سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ترک کنیم؟[19].
هجدهم می‌گویند: اهل سنت بر ثبوت نسخ به روایاتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم استدلال می‌کنند که شیعه این روایات را رد کرده و متن و سند آن را مورد مناقشه قرار داده و با منطق سالم و ثابت کرده‌اند که به چند دلیل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم افترا و دروغ بسته‌اند از جمله آن دلایل:
أ- تضاد و تناقض روایات تحریم
می‌گویند: اهل سنت خود اعتراف کرده‌اند که روایات نسخ از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مناقض و مضطرب[20]. هستند[21]. و در تاریخ اباحه نفی و نهی مضطرب و مناقض هستند در بعضی از آنان چنان‌که در روایات مسلم و ابن حنبل آمده که اباحه و تحریم در روز فتح بوده و در بعضی از آنها وقت تعیین نشده و بعضی دیگر حجة الوداع را معین می‌کنند. و اگر آن روایاتی که در اباحه آن در روز خیبر و عمرة القضاء و حنین و اوطاس و تبوک روایت شده‌اند به آن ضمیمه و اضافه کنیم میبینیم که شش مرتبه مباح و نسخ گردیده است، و روایات نسخ اگر از تناقض هم مصون باشند حجت نیستند زیرا جزو خبر آحاد می‌باشند. و آیه قرآن با حدیث متواتر نسخ می‌شود و با حدیث آحاد[22]. ثابت نمی‌گردد [23]. و به وسیله حدیث عمران بن حصین و حدیث جابر مقابل نسخ موقف می‌گیرند. من (عمران بن حصین) نزد جابر رضی الله عنه پسر عبدالله بودم که یک نفر آمد و گفت: ابن عباس رضی الله عنهما و ابن زبیر رضی الله عنهما درباره متعه با هم اختلاف پیدا کرده‌اند. جابر گفت: ما هردو متعه (متعه زواج و حج) را همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده‌ایم سپس عمر رضی الله عنه از آن نهی فرمود و ما دیگر آن را انجام نداده‌ایم [24].
و از ردهای شیعه آنست که همانا راست‌ترین روایتی که بر نسخ نشدن متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دلالت دارند فرموده عمر رضی الله عنه است که می‌فرماید: دو متعه که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و من از آنها نهی می‌کنم و کسی آن را انجام بدهد معاقبه‌اش می‌کنم متعه حج و متعه زنان[25].
خلیفه ادعای نسخ نکرد چنان‌که از کلام صریحش شنیده می‌شود و اسناد تحریم و نهی را به خود برمی‌گرداند و اگر آیه یا حدیث ناسخی از خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشت تحریم را به آنها نسبت می‌داد زیرا نسبت تحریم خدا و رسولش که زجر بیشتری در آن وجود دارد. شایسته تر به ذکر هستند.
نوزدهم می‌گویند: رسول خدا متعه را برای اصحابش مباح گردانیده است.
و مسلمانان بدون شبهه و مشکلی بر شرعیت نکاح متعه و اذن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر آن در زمان خودش اجماع دارند سپس مدعی نسخ آن کرده شد و ثابت نشد و مباح بودن آن به وسیله اجماع ثابت است و با اجماعی دیگر می‌توان آن را تحریم کرد و نسخ فقط ادعایی است و ثابت نشده است.
و می‌گویند: نزاع و خلافی در آن نیست که متعه مشروع بوده ولی دشمن می‌گوید: نسخ شده است ما می‌گوئیم: مشروعیت درایت (علم و تعیین) است و نسخ آن روایت، و درایت بوسیله روایت دور انداخته می‌شود.
و می‌گویند: متعه بدلیل قطعی ثابت شده و دلایل مانع از آن همه ظنی هستند و حکم قطعی فقط با دلیل قطعی مثل خود نسخ می‌شود و احادیث زمانی که با هم معارض بودند از حجیت و اعتماد ساقط می‌شوند و به متشابهات تبدیل می‌شوند که ناچاراً باید آن را ترک و به محکمات عمل نمود و بعد از ثبوت مشروعیت و مباح بودن آن به اتفاق مسلمانان و همراه بودن مسلمانان با بقاء آن و اصالت عدم نسخ هنگام ایجاد شدن شک جائز دانسته و حلال بودن آن تعیین و تا روز قیامت ثابت می‌شود و می‌گویند: آیات مکی، مدنی را نسخ نمی‌کنند آیه ازدواج یا فروج در سوره [مؤمنون و معارج] وجود دارد که هردو مکی و به اتفاق مسلمانان قبل از هجرت نازل شده و آیه متعه در سوره نساء است که در مدینه نازل شده است و امکان ندارد که متعه را نسخ کند که به اجماع مسلمانان در مدینه مباح گردیده و تقدم ناسخ بر منسوخ غیرممکن می‌باشد و می‌گویند: روایات نسخ حجت نیستند حتی اگر از تناقض هم سالم باشند زیرا از اخبار آحاد به حساب می‌آیند و نسخ به وسیله آیه قرآنی با حدیث متواتر[26]. ثابت می‌شود نه با حدیث آحاد.
بیستم می‌گویند: همانا اهل بیت از علی رضی الله عنه گرفته تا آخرین اولاد و شیعه آنها بر آن اجماع کرده‌اند و فرمودۀ امام را می‌شناسند که فرمود: اگر عمر رضی الله عنه از متعه نهی نمی‌کرد غیر از شقی و بدبخت زنا نمی‌کرد به همین دلیل شیعه امامی با تبعیت از دوازده امام خود بر حلال بودن آن اجماع دارند و نسخ نشدن آن با نسوخ صحاح متواتر ما که از ائمه عترت و طهارت به تواتر به ما رسیده و ثابت است و به ترجیحات آنها در کتاب وسائل شیعه‌ای احکام الشريعة مراجعه کن[27].
می‌گویند: هیچ ضرری نه فعلی و نه تبعی در متعه وجود ندارد و هر چیزی که چنین باشد مباح است و اگر مفاسدی در آن باشد یا عقلی است که به اتفاق غیرقابل قبول می‌باشد و یا شرعی است که چنین نیست و اگر بود یکی از دلائل طرف مقابل قرار می‌گرفت به همین دلیل ثابت شده که هر منفعتی که ضرری حالی و یا بعد از آن، در آن نباشد عقلاً مباح است و این صفت نکاح متعه است که بوسیله عقل مباح بودن آن واجب می‌گردد و اگر گفته شود که: شما به چه دلیل مضرات آن را در آینده نفی می‌کنید در حالیکه در آن اختلاف وجود دارد؟ در جواب می‌گوئیم: هرکس ادعا کند که مضرات دارد باید دلیل بیاورد[28].
[1]- یعنی احرام بستن برای انجام عمره و بعد از اتمام آن برای انجام مناسک حج در ایام حج [مترجم].
[2]- به مسائل الفقهیة: ص 76 و نقض‌الوضیعة: 285-286 والـمیزان : 4/280 و روح التشیع: 461-262 و فقه الجنس ص 137 بنگر.
[3]- تفسیر رازی: 10/42-44 و تفسیر الـمیزان: 4/279 و الروضة: 5/284.
[4]-روح التشیع: ص 462 و ص 136 از کتاب الـمتعة ومشروعیتها في الإسلام، نوشته مجموعه‌‌ای از علماء مدرسه نکاح موقت. والحجة البیضاء: ص 76 والروضة: ص 5/249.
[5]- التبیان للطوسی: 3/166 و مجمع البیان: 5/72 و تفسیر قلائد الدرر: 3/65 و فقه الجنس ص 137.
[6]- مجمع البیان: 5/71-72 ، أصل‌الشیعة: ص 105، السرائر: 2/619.
[7]- الغدیر : 6/230 و مقدمة مرآة العقول: 1/277.
[8]- کاشف الغطاء فی أصل‌الشیعة: ص 49 والفصول لعبد الحسین: ص 66-67 و مقدمة مرآة العقول: 1/278.
[9]- مصدر سابق.
[10]- الأمینی: 6/220 بعنوان الـمتعة في الکتاب.
[11]- مسائل‌الفقهیة: ص 75 و کاشف الغطاء في أصل‌الشیعة: ص 98 و خوئی در تفسیر البیان: ص 319 و عبدالله نعمه في روح الشیعة: 463 و فکیکی در الـمتعة ص 56 و جواد مغنیه در تفسیر خود الکاشف: 5/296 بنگر.
[12]- به دلائلشان نگاه کنید در نقض الوشیعة محسن‌الأمین 273 و تفسیر‌الآء الرحمن بلاغی 2/75 و کاشف الغطاء 94-100 و مجمع البیان: 5/71-72 و التبیان: 3/165 و تفسیر قلائد الدرر جزایری: 3/67 و الغدیر أمینی: 6/208-299-235 و فقه الجنس و آملی: ص 138-141 و مقدمة مرأة العقول عسکری: 1/275-278 والسرائر: 2/619 والـمتعة ومشروعیتها فی الإسلام: بحث عبدالله نعمه ص 136 والروضة البهیة در شرح اللمعة الدمشقیة (الحاشیة): 5/249-251-260-266-267-274 و الفسکیکی: ص 41 و 133 و 143 و 169، تفسیر الکاشف: 5/297 و مسائل فقیه ص 75 و 84 و جواهر الکلام: 30/145 والخوئی: 317 و 319 و 320.
[13]- کاشف الغطاء: ص 96، البیان الخوئی: ص 316 و 317. الـمتعة ومشروعیتها في الإسلام: ص 144.
[14]- الروضة مع الـمتعة (الحاشیه) 5/258، الخوئی در تفسیرش ص 315 و 316 ، تفسیر البلاعی: 2/83، الانتصار مرتضی ص 114 ، کاشف الغطاء ص 96.
[15]- به مصدر قبلی نگاه کن.
[16]- فصول الـمهمة عبدالحسین موسوی ص 79 الـمتعة فکیکی، و مقدمة مرآة العقول مرتضی عسکری 1/276 واللمعة محمد کلانتر و أمینی در الغدیر 6/239 و عبدالله نعمت در روح التشیع: ص 463 و 464.
[17]- در کتابش مسائل فقیهه ص 84.
[18]- به تفسیر الکاشف مغنیة 2/296 و 297 و دراسات در عقائد شیعه محمدحسن ص 260 بنگر.
[19]- فصول الـمهمة: ص 80، الزواج الموقت و دور آن در حل مشکلات جنسی، محمد تقی حکیم ص 36 و 37 والـمتعة فکیکی ص 55 و 65 و 130 و 137 و نهج الحق حلی ص 282 و 283 و روضة البهیة: ص 5/283 و الصراط الـمستقیم نباطی ص 3/269 و نقض الوشیعة محسن أمینی ص 326 و 327، متعه و مشروعیت آن در اسلام ص 185 و الزواج فی‌القرآن والسنة عزالدین بحرالعلوم ص 272، الحدائق الناضرة بحرانی ص 24/114.
[20]- حدیث مضطرب آنست که برچند شکل متعارض با هم روایت شده باشد و جمع بین آنها امکان پذیر نباشد و تمام آن روایات در قوت سند از تمام وجوه مساوی هستند و به هیچ وجه نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد. [مترجم]
[21]- جواد مغنیة در تفسیر خود الکاشف: 5/297، النجفی در جواهرالکلام: 30/147 و فکیکی 127 و 132، الحدائق: 24/114 و 116 الانتصار: ص 110، روح التشیع عبدالله نعمت ص 465 و 467، خلاصة الإیجاز المفید: ص 33، قلائد الدرر جزائری 3/69 تفسیر الـمیزان: 4/282 و 299-300، البیان خوئی 321، مسائل الفقهیة: موسوی ص 77 و 78 و مقدمة مرآة العقول: 1/313 و 319.
[22]- خبر (حدیث) آحاد آنست که یک نفر آن را روایت کرده باشد و به سه دسته مشهور، عزیز و غریب تقسیم می‌شوند به کتب علوم الحدیث مراجعه شود [مترجم].
[23]- تفسیر الکاشف، جواد الـمغنیة: 5/297.
[24]- مصدر سابق.
[25]- طریق الهدی: ص 165.
[26]- حدیث متواتر آنست که جمعی آن را روایت کرده باشند که عادتاً عقل به جمع شدن آنها بر دروغ حکم نمی‌کند و آن را غیرممکن می‌داند [مترجم].
[27]- جواهرالکلام نجفی: 30/150 و خلاصهة الإیجاز فی‌الـمتعة: ص 27 و مسائل فقهیة ص 75 و 87 و فقه الجنس ص 154 والحدائق: 24/113.
[28]- به الفکیکی: ص 166 و السرائر: ص 2/618 نگاه کن.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر