دلائل تحریم نکاح موقت از اجماع
اما دلیل اجماع: اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر حرام بودن نکاح متعه اجماع کرده‌اند به دلیل اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی کرده است و عمر رضی الله عنه در دوران خلافت خود بر منبر آن را نهی نمود و در مجلس شورای اصحاب حکم تحریم آن منعقد گردید و اصحاب آن را تثبیت نمودند[1].
جصاص می‌گوید: حقیقتاً ما بر ثبوت منع نکاح موقت بعد از مباح بودن آن از قرآن و سنت و اجماع سلف دلیل آوردیم و بر حرمت آن در بین علماء صدر اول اسلام اختلافی نبوده و فقهای ممالک اسلامی بر حرمت آن اتفاق دارند و هیچ اختلافی با همدیگر ندارند[2].
مازری گوید: اجماع بر حرمت آن منعقد گردید و هیچکس در آن اختلاف ندارد مگر گروهی از مبتدعین که به احادیث وارده در آن زمینه متوسل شده و ما گفتیم: که آن احادیث منسوخ و حجت بر آن‌ها واقع نمی‌شود[3].
خطابی در معالم السنن می‌گوید: تحریم نکاح موقت مانند اجماع است مگر از بعضی از اهل تشیع نباشد و رأی آنان بنابر قاعده خودشان که می‌گویند: [در اختلافات باید به علی رضی الله عنه و آل بیت او رجوع شود] صحیح نیست از علی رضی الله عنه ثابت است که گفته: احادیث مبیح نکاح موقت منسوخ هستند. و بیهقی از جعفر‌بن محمد نقل نموده که درباره نکاح موقت از او سؤال کرده‌اند در جواب گفته: زنا می‌باشد.
قاضی عیاض می‌گوید: بعد از آن، اجماع علماء بر تحریم آن واقع گردید و فقط رافضی‌ها به‌آن راضی نیستند[4].
قرطبی می‌گوید: علماء سلف و خلف بر تحریم آن اتفاق نظر دارند مگر کسی که از رافضی‌ها باشد که به رأی او توجه نمی‌شود[5].
[1]- اگر این نهی عمر رضی الله عنه خطا بود اصحاب آن را تأئید نمی‌کردند در حالی که کسی آن را بر وی انکار ننمود اگر ساکت شدند چون آگاهی بر حرمت آن داشتند و اگر به خاطر جهلشان به حلال و حرام بودن آن ساکت شدند عادتاً محال و غیرممکن است زیرا شدیداً به جستجوی امور نکاح نیاز داشتند و اگر با اینکه علم به حلال بودن آن داشتند و ساکت می‌‌شدند پوشیدن حق ترک امر به معروف و نهی از منکر (مداهنه) و کفر و بدعت بود، واقع شدن چنین چیزی از اصحاب کرام غیرممکن می‌باشد.
[2]- تفسیر جصاص: 2/153.
[3]- الـمعلم: 2/131.
[4]- به صحیح مسلم به شرح نووی نگاه کن 9/181.
[5]- فتح‌الباری: 9/78-79.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر