امیرالمؤمنین علی t زمانی زمام حکومت را به دست گرفت که عثمانس شهید شد و به دنبال آن حوادثی به وقوع پیوست که در صف مسلمین شکاف ایجاد کرد، رویارویی با این حوادث برای جبران و پیوند شکافی که میان امّت پدید آمده بود، و مهمترین دغدغه خاطر امیرالمؤمنین به شمار می‌رفت، این کشمکش خونین در دوران علیt مانع اهتمام او به دستگاه قضایی نشد و نامه‌ی[1] ایشان به اشتر نخعی که از سوی علیt فرماندار عصر بود نشانگر این واقعیت است. او در این نامه می‌گوید: بهترین فرد رعیت خویش را برای قضاوت انتخاب کن که نزد تو از همه برتر و بهتر است, و در حل امور درمانده نمی‌شود, و شاکیان و خصوم با او دعوا نمی‌کنند, و پیوسته اشتباه نمی‌کند و هرگاه حق را بداند از روی آوردن به آن دریغ نمی‌ورزد، طمع نمی‌ورزد و از درک بالایی بر خوردار است، از شبهات بیش از دیگران دوری می‌نماید و بیش از همه به دلیل و برهان استناد می‌نماید, و کمتر از مراجعه دعواگران خسته می‌شود و تا روشن شدن امور از همه بردبارتر و صبورتر است، در حکم از همه قاطع‌تر است و نیز باید فردی باشد که تعریف و تمجید او را فریب ندهد و گول زدن او را منحرف نکند, همواره قضاوت او را زیر نظر داشته باش و به او آنقدر حقوق بده که نیازی به مردم نداشته باشد و باید نزد تو چنان جایگاه و مقامی داشته باشد که دیگر خاصان تو نداشته باشند تا اینگونه از مردان پیش تو ایمن باشد.[2]
همچنین در این نامه آمده است: (با رعایت فرامین الهی انصاف را پیشه کن و با مردم منصفانه و عادلانه رفتار کن و نیز خانواده‌ات باید با مردم رفتاری عادلانه داشته باشند و هر فردی از رعیت تو که با او دوست هستی باید با مردم منصفانه رفتار نماید، اگر چنین نکنی ستم کرده‌ای و هر کسی بر بندگان خدا ستم نماید، خداوند دشمن و طرف دعوای او خواهد بود و هر کسی که خدا طرف دعوایش باشد دلیل و جهت او را در هم می‌شکند و دشمن خدا خواهد بود مگر آن که‌از ستم دست بکشد یا توبه نماید. آنچه بیش از هر چیزی سبب نابودی و از دست رفتن نعمت الهی و عذاب سریع الهی می‌شود، ظلم و ستم است، چون خداوند دعای ستمدیدگان را می‌شنود و در کمین ستمگران است[3].
می‌بینیم که در این نامه به صفات قاضی و نیز حقوق و وظایف او اشاره شده است و هر کس در مطالبی که امیرالمؤمنین علیt به کارگزار خود در سال(40 هجری) در مصر نوشت تأمّل کند، از آن تعهدات شگفت زده می‌شود که تا آن زمان عرب‌ها هیچ ارتباطی با تمدن‌های دیگر نداشتند و هر کس در این نامه تأمل کند تعجب می‌کند که چگونه عقل و خرد مسلمان که در پرتو نور خدا نگاه می‌کند، مفاهیم را می‌شکافد و امور حکومتی را در جای خود قرار می‌دهد به گونه‌ای که بسیار بهتر از دستورها و قوانینی است که امروزه مشاهده می‌کنیم.[4]
این دیدگاه‌امیرالمؤمنین در خصوص رفتار عادلانه با رعیت و ستم نکردن به مردم، بعدها اساس تنظیم دادرسی در دادسراها قرار گرفت.[5]
اوّل :خط مشی قضائی و قانونگذاری در عهد خلفای راشدین و منابعی که صحابه در آن وقت بدان استناد می‌کردند
منظور از خط مشی، شیوه‌ای است که خلفای راشدین و صحابهش به هنگام وقایع و قضایا در حیات علمی‌خود با در پیش گرفتن آن شیوه‌ها احکام شرعی را جستجو می‌کردند، در حقیقت همراهی با پیامبر ص و تربیت یافتن در دامان ایشان اصحابش را بر این شیوه رهنمون کرده بود.
با بررسی دوران خلفای راشدین در کتاب‌های ما (ابوبکر و عمر و عثمان y) و بررسی دوران علی t در این کتاب، ملاحظه می‌کنیم که هرگاه برای آنها واقعه‌ای پیش می‌آمد، یا نیاز به قضاوت و داوری کردن داشتند، ابتدا به کتاب خدا مراجعه می‌کردند و در صورتی که در قرآن دستور شرعی برای آن حادثه را می‌یافتند، قضیه پایان می‌یافت و در غیر این صورت به سنّت پیامبر ص مراجعه می‌کردند و اگر در سنّت راه حلی برای آن نمی‌یافتند به رأی و نظر - به معنای وسیع آن - حکم می‌کردند و می‌بینیم که اغلب این رأی‌ها پس از گردهمایی و مشاوره ارائه میشد، به خصوص اگر موضوع مورد بحث مربوط به امور همگانی دولت بود.
جود و سخاوت بزرگان صحابهش در مدینه، جمع آوری نظر خواهی از آنان را آسان کرده بود و نتیجه رایزنی جمعی آنها بعداً اجماع نام گرفت و آنها از قیاس نیز بهره می‌گرفتند، مصلحت معیار و محور قانون گذاری بود و بهترین دلیل برای وجود این برنامه سخن میمون بن مهران است که می‌گوید: هرگاه دعواگران نزد ابوبکر می‌آمدند، او ابتدا به کتاب خدا نگاه می‌کرد، اگر در کتاب خدا چیزی می‌یافت بر اساس آن میان آنها قضاوت می‌کرد و اگر در کتاب خدا نمی‌یافت و در مورد آن موضوع از سنّت پیامبر ص چیزی به خاطرش بود، بر اساس آن داوری می‌کرد و اگر در سنّت مربوط به آن چیزی نمی‌یافت، سران و برگزیدگان مردم را جمع می‌کرد و با آنها در مورد آن موضوع به رایزنی می‌پرداخت و وقتی آنها بر امری اجماع می‌کردند به آن حکم می‌کرد [6].
عمرس نیز اگر در قرآن و سنّت چیزی نمی‌یافت، به بررسی می‌پرداخت در مورد اینکه آیا ابوبکرس در چنین موضوعی قضاوتی کرده یا نه، اگر می‌یافت طبق قضاوت ابوبکر قضاوت می‌نمود و در غیر این صورت سران مسلمین را فرا می‌خواند و وقتی آنها بر امری اتفاق می‌نمودند به همان قضاوت می‌کرد.
از ابن مسعودس روایت است که گفت: از امروز به بعد اگر برای قضاوت نزد کسی مراجعه کردند باید بر اساس کتاب خدا قضاوت نماید و اگر مسئله‌ای به او عرضه شد که در کتاب خدا وجود نداشت و پیامبر ص در مورد آن قضاوتی نکرده بود، آنگونه قضاوت نماید که صالحان در چنین موضوعی قضاوت کرده‌اند و اگر مسئله‌ای پیش آمد که در کتاب خدا و سنّت پیامبر و قضاوت صالحان وجود نداشت، باید طبق نظرش اجتهاد نماید و نگوید: نظرم این است و من می‌ترسم، چون حلال و حرام مشخص و روشن هستند و در میان آن در امور متشهبی وجود دارند، پس آنچه در آن شک داری رهایش کن و به آنچه یقین داری عمل کن، [7] ما در سخن از مرجعیّت عالی در دولت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالبس گفتیم که او کوشیده بر همین شیوه گام بردارد و از این روایات روشن می‌شود که صحابهش در برنامه‌ها و شیوه‌های قانونگذاری و قضایی خود قبل از روی آوردن به رأی به معنای گسترده‌ی کلمه[8] به قرآن و سنّت مراجعه کرده‌اند، دوست داریم تأملی در این روایت‌ها داشته باشیم تا نتیجه‌های ذیل را از آن استنباط کنیم:
1- صحابهش همه بر این شیوه اتفاق نظر داشتند، چون آنها مراحل اجتهاد و فقه خود را ابتدا از کتاب خدا آغاز می‌کردند و سپس قبل از به کارگرفتن رأی جمعی به سنّت مراجعه می‌نمودند و قیاس پس از اجماع قرار داشت.
2- سابقه‌ی قضایی نقش مهمی‌در این روش داشت و این نقش بعد از نصوص به طور مستقیم مؤثر بود.
3- از جمله اموری که در این شیوه‌ی قضایی جلب توجه می‌کند، این است که به خصوص ابوبکر صدّیق و عمر فاروقب، فقط با کسانی از صحابهش به رایزنی و مشاوره می‌پرداختند که در مدینه حضور داشتند و هیچ دلیلی وجود ندارد که نشانگر این باشد آنها صحابه های خارج از مدینه را به قصد مشاوره در امری اجتهادی به مدینه فراخوانده باشند و این دلیل است بر اینکه اجماع با کسانی از صحابه که حاضر بودند منعقد میشد و نیازی به رأی کسانی که حضور نداشتند، نبوده‌است[9].
با توجه به آنچه در مورد شیوه‌ی قانونگذاری و قضاوت خلفای راشدین و صحابهش گفته شد، روشن می‌گردد که هرگاه مشکلی برای آنها پیش می‌آمد، یا قضیه به آنها عرضه میشد، بلافاصله به قرآن مراجعه می‌کردند و اگر برای آن موضوع در قرآن راه‌حلی نمی‌یافتند، به سنّت مراجعه می‌کردند و اگر در سنّت هم راه حل آن را نمی‌یافتند از رأی به معنی گسترده‌ی کلمه؛ خواه رأی فردی یا جمعی کار می‌گرفتند و نظریه‌های جمعی آنان اجماع نامیده می‌شود. اجماع منبعی است که بعداً پدید آمد و در دوران پیامبرص وجود نداشت و بعنوان سوّمین منبع بعد از قرآن و سنّت به شمار می‌رود. از آنجا که جمع آوری همه صحابهش به منظور رایزنی و اتفاق نظر بر حکمی معین به دلایل زیادی همیشه میسر نبود، ناچار صحابهش به صورت فردی از رأی در فتوا و قضاوت استفاده می‌کردند و قرآن و سنّت را معیار و اساسی برای آرای فردی و جمعی خود قرار داده بودند و بر اساس فهم عمیقی که از مقاصد شریعت داشتند که دفع مفاسد و جلب منافع است اظهار نظر می‌کردند. حوادثی که در مورد آن نص صریح نیامده بود، حکم آن را از روح نصوص استنباط می‌کردند و به ظاهر نصوص قضاوت نمی‌کردند. آنها از دوران پیامبر ص از قیاس به عنوان منبع چهارم تشریع و قانونگذاری استفاده می‌کردند و رتبه‌ی قیاس بعد از اجماع قرار دارد، گر چه قبل از اجماع وجود داشته است.[10]
منابعی که خلفای راشدین و صحابهش کرام با استناد به آن قضاوت می‌کرده‌اند عبارتند از:
1- قرآن کریم که اساس و سرچشمه حکمت و معجزه‌ی رسالت و نور دیده‌ها و بصیرت‌هاست و تنها راهی است که به خداوند می‌رساند.
2- سنّت که به چیزهایی گفته می‌شود که از طریق صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده‌اند
3- اجماع و باید به استناد نصّی از کتاب و یا از سنّت و یا بر اساس قیاس صورت گرفته باشد.
4- قیاس.
خلفای راشدین و صحابه کرامش بنابر مصلحتی که در نظر گرفتن آن واجب بود و یا به خاطر دفع فساد برای وقایعی احکامی صادر می‌کردند، بنابراین اجتهادشان در مواردی که نص وجود نداشت زمینه وسیعی برای پاسخگوی نیازهای و منافع مردم داشتند.[11]
دوّم : ویژگیهای قضاوت در دوران خلفای راشدین
قضاوت در دوران خلفای راشدین بعد از قضاوت در دوران پیامبرص که نماد اساس و ریشه‌های قضاوت اسلامی‌است در مقام دوم قرار دارد و قضاوت در عهد خلفای راشدین نماد ساختار قضایی کامل و از سویی نماد تنظیم فراگیر بود و از طرفی دیگر ارائه دهنده سیمای درخشان قضاوت اسلامی و نمونه و الگویی برای دوره‌های پس از آن به شمار می‌رود، می‌توان به اختصار به مهمترین ویژگیهای قضاوت در دوران خلفای راشدین اینگونه اشاره کرد که عبارتند از:
1- قضاوت در دوران خلفای راشدین، ادامه‌ی شیوه‌ی قضایی دوران پیامبر ص بود، به این صورت که بدان پایبندی میشد, و الگویی بود که با تأسی و پیروی از آن قضاوت صورت می‌گرفت, و با گسترش تربیت دینی و ارتباط با ایمان و عقیده و اعتماد بر انگیزه‌ی دینی و سادگی در ارائه دعاوی و طی کردن مسیر قضایی و کوتاه بودن تشریفات و کم بودن دعاوی و کشمش‌ها؛ با توجه به گسترده بودن قلمرو دولت و تعدد ملت‌ها و شهرها و حُسن انتخاب قاضیان و وفور شرایط در مورد آنها در نظر گرفته میشد. در حقیقت قضاوت در دوران خلفای راشدین امتداد فرآیند قضایی عصر پیامبر ص بود.
2- قضاوت در دوران خلفای راشدینش سیمای درست و راستین و سالم قضاوت اسلامی است، از این رو همواره مرجعی برای پژوهشگران و مورد نظر فقها بوده است و احکام قضایی و تنظیم قضایی در دوران خلفای راشدین منبعی برای احکام شرعی و اجتهادات قضائی و آراء فقهی در جمله ادوار بوده است و همه علماء و مذاهب بر این اتفاق دارند، با اینکه در جزئیات و تفاصیل اختلاف دارند، از آن جمله اینکه ائمه در مورد حجّت بودن قول صحابی اختلاف دارند، چنان که در علم اصول فقه و علم مصطلح حدیث و تاریخ تشریع ذکر شده است و در این مورد بحث خواهد شد.
3- خلفای راشدینش و بعضی از فرمانداران شهرها در کنار حکومت امر قضاوت را نیز به عهده داشتند، همانگونه که خود و کارگزارانشان اهتمام خویش را به دادرسی افرادی که ادعای ستمدیدگی می‌کردند و قضاوت در مورد اتهامات کارکنان دولت معطوف داشتند.
4- خلفای راشدینش در اکثر شهر و سرزمینها قاضیانی تعیین کردند که فقط به امور قضاوت بپردازند و برای اوّلین بار به صورت اصولی و بعنوان دستگاه قضایی از بقیه دستگاههای حکومت جدا گردیدند, و فرمانداران در شهرهای بزرگی که در آن قضات تعیین شده بودند تسلطی بر قُضات نداشتند، در حالی که در دیگر شهرها فرمانداران هم قضاوت و هم فرمانداری را در اختیار داشتند، وزیر نظر خلیفه‌ی راشد فعالیت می‌کردند و مورد بازخواست او قرار می‌گرفتند.
5- قُضات در دوران خلفای راشدین همه مجتهد بودند، بنابراین آنان به طور مستقیم به نصوص قرآن و سنّت مراجعه می‌کردند و بر اساس اجتهادات خود عمل می‌کردند و اگر در قرآن و سنّت حکم قضیه را نمی‌یافتند، با الهام از قضاوت گذشتگان بر اساس اجتهاد خود و رایزنی با علمای معاصرشان اقدام به صدور حکم و رأی می‌نمودند.
6- در نتیجه‌ی التزام و پایبندی خلفای راشدینش به شیوه‌ی قضایی پیش از خود؛ منابع جدیدی برای قضاوت در دوران خلفای راشدین پدید آمد، احکام قضائی عبارت بودند از: قرآن و سنّت شریفه و اجماع، قیاس، سوابق قضایی, و رأی اجتهای به همراه رایزنی و مشورت.
7- در دوران خلفای راشدین تنظیم دقیق اداری قضائی تکمیل یافت و عمر و علیب نامه‌های جاویدان و معروفی برای قاضیان و والیان برای تنظیم امور قضایی و قانون را توضیح دادند و شیوه‌ی قضاوت را برایشان فرستادند و به دنبال آن خودشان هم عهده دار قضاوت شدند و مراقب دیگر قاضیها هم بودند و با آنها به تبادل نظر می‌پرداختند و از احوال و قضاوت‌هایشان می‌پرسیدند و از آنها می‌خواستند که قضایای مشکل و مهم را مورد تجدید نظر قرار دهند، این ویژگی در دوران عمرt پر رونق و در اوج خود بود و در زمان عثمان اندکی از شکوفایی آن کاسته شد و در دوران علیt به علت افزایش فتنه‌ها و بروز جنگ‌های داخلی و آغاز نشانه‌های استقلال در منطقه‌ی شام و اطراف آن، و نابسامانی امور و تعدد قدرت، این ویژگی ضعیف گردید.
8- اغلب ویژگیهای قاضی عام و فراگیر بود و از صلاحیت گسترده برخوردار بود و در اجرای احکام، آزادی کامل داشت، اما در این دوران هسته‌ی اصلی تخصّص داشتن قاضی در کارش نهاده شد و قُضاتی برای بررسی قضایای کوچک و ساده تعیین گردیده، همان طور که قُضاتی برای وقایع مهم و بزرگ تعیین شدند و خلفای راشدین اغلب خودشان قضایای جنایات و حدود را بررسی می‌کردند و بعضی از فرمانداران نیز این کار را می‌کردند و در این دوران در شهرهای بزرگ و مناطق وسیع همچون مدینه‌ی منوّره و کوفه و بصره و یمن در یک شهر چند قاضی منصوب گردید و اضافه بر آن در زمان خلفای راشدین برای اولین بار برای ارتش و نظامیان قاضی تعیین شد.
9- در دوران پیامبرص احکام قضایی زیر نظر بودند و آنچه مطابق با قرآن و سنّت بود تایید میشد و آنچه بر خلاف آن بود ردّ میشد، در دوران خلفای راشدین این شیوه ادامه یافت و بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفت.[12]
10- در دوران خلفای راشدین به صورت منظم برای قُضات حقوق و دستمزد تعیین شد و دستگاه قضایی توسعه یافت و دادگاهها تشکیل شدند و زندانهایی برای حبس مجرمان ساخته شد، در این دوره بود که برای اوّلین بار افرادی از بزرگان صحابه همچون ابن عمر t پذیرفتن مسئولیت قضاوت امتناع ورزیدند، عثمانس از ابن عمر خواست که منصب قضاوت را قبول کند، اما او نپذیرفت و عمرس از کعب بن یسار بن ضنّه خواست که مسئولیت قضاوت در مصر را بپذیرد، امّا او امتناع ورزید و گفته‌اند که او برای چند روزی آن را قبول کرد، سپس استعفا داد.[13]
11- تشریفات دادرسی در عهد خلفای راشدین ساده و اندک بودند و از شنیدن دعاوی تا اقامه شهود و اثبات و تا صدور حکم و اجرای آن طولی نمی‌کشید و آداب قضاوت از قبیل حمایت از ضعیف و یاری مظلوم و برابر نگاه کردن به طرفین و اقامه حق و شریعت بر همه‌ی مردم حتی اگر حکم علیه امیر یا والی صادر میشد، رعایت میشد اگر اطرافیان با میل خود اجرای احکام را به عهده نمی‌گرفتند، اغلب قاضی خود اجرای احکام را به عهده داشت و بعد از صدور حکم بلافاصله حکم اجرا میشد، امّا در دوران خلفای راشدین نظمهای جدیدی در قضاوت ترتیب داده شد، در زمان عمرس برای قاضی منشی انتخاب کردند و در دوران عثمان برای کمک به قاضی و والی و دستیار و پلیس راه‌اندازی شد و تحقیق و پژوهش جنایی در دوران علیt تحّول یافت و پیشرفت یافت و او بین شهود برای رسیدن به حق و کشف حقیقت قضیه فرق گذاشت، تا جایی که ضرب المثل قرار گرفت.[14]
سوّم: مشهورترین قاضی‌های علی بن ابی طالبt
امیر المؤمنین علی بن ابی طالبس بعضی از قُضاتی را که شایستگی و صلاحیت آنها به اثبات رسیده بود و قبل از او بر مسند قضاوت بودند را باقی گذاشت و قاضیان فرمانداران دیگری نیز تعیین کرد، از جمله قاضیان امیرالمؤمنین افراد ذیل هستند:
1- شُریح بن حارث قاضی کوفه که‌امیرالمؤمنین او را همچنان به عنوان قاضی کوفه باقی گذاشت سپس او را عزل کرد.[15]
2- ابوموسی اشعری که عثمانس او را به عنوان قاضی در کوفه تعیین کرده بود و علیس او را همچنان نگه داشت سپس عزلش کرد.[16]
3- عبیدالله بن مسعود والی و قاضی یمن.
4- عثمان بن حنیف قاضی بصره.
5- قیس بن سعد را به عنوان قاضی مصر تعیین کرد، وی شاهد فتح مصر بود و در آن جا نقشه خانه‌ای را کشید سپس امیرالمؤمنین او را عزل نمود و به جایش محمدبن ابی بکر را تعیین کرد.[17]
6- عماره بن شهاب به عنوان قاضی کوفه.
7- قثم بن عباس را به عنوان قاضی مدینه منصوب نمود و در سال (37 هـ) وی به عنوان قاضی مکه و طایف تعیین شد[18].
8- جعده بن هبیره مخزومی‌را به عنوان قاضی خراسان و پس از او خلید بن قره‌یربوعی را منصوب کرد [19]
9- عبدالله بن عباس از سوی علی t والی و فرماندار بصره بود و ابوالاسود دولی قاضی آن جا مقرر شده بود. بر اساس روایتی دیگر عبدالله بن عباس عبدالرّحمن بن یزید حُدّانی را بعنوان قاضی بصره منصوب کرد، او برادر ناتنی مهلب بن ابی صفره بود و در دوران علی بن ابی طالب قاضی بصره و در دوران معاویه t تا مدتی قضاوت آن جا را به عهده داشت تا اینکه زیاد آمد و او را عزل کرد.[20] ابوعبیده می‌گوید: ابن عباس به مردم فتوا می‌داد و در میان آنها قضاوت می‌کرد[21] وقتی ابن عباس از بصره بیرون رفت، ابو الاسود دوئلی را جانشین خود نمود و او دیگر مفتی بود و در آن روز به قاضی مفتی گفته میشد و وی همچنان به قضاوت ادامه داد تا اینکه در سال چهل هجری حضرت علی t شهید شد. قضاوت‌های زیبایی از ابوالاسود نقل شده است و وقتی امیر المؤمنین از مدینه به سوی بصره حرکت کرد عبدالله بن عباس را به عنوان فرماندار مدینه مقرر کرد. [22]
10- سعید بن نمران همذانی, که علی وقتی به کوفه آمد، او را به عنوان قاضی تعیین نمود، سپس عزلش کرد، بعد مصعب بن زُبیر تا سه سال در کوفه به امر قضاوت پرداخت و پس از آن ابن زبیر عبدالله بن عُتبه بن مسعود را به عنوان قاضی تعیین کرد.[23]
11- عبیده سلمانی محمد بن حمزه, که بعد از آن که علی t سعید همذانی را عزل کرد او را به عنوان قاضی کوفه منصوب نمود و به او گفت: قضاوت کنید همان طور که قضاوت میکردید، سپس او را عزل و شریح را تعیین کرد. شعبی می‌گوید: شُریح از همه مردم قضاوت را بهتر می‌دانست و عبیده در قضاوت با شریح برابری می‌کرد و قضاوت‌های زیبایی اعمال نمود و او از علمای معروف کوفه بود و شریح به او مراجعه می‌نمود و با او رایزنی می‌کرد.[24]
12- محمدبن یزید بن خلیده شیبانی که علیt او را به عنوان قاضی کوفه تعیین نمود، در کوفه قضاوت‌هایی نمود.[25]
قاضیان علیt فرماندار هم بودند چون ولایت و فرمانداری آنها عام وکلّی بود که فرمانروایی و اداره و اقامه حدود و امارت و قضاوت و جمع آوری صدقات, و غیره را شامل میشد[26] علی t از والیان و فرماندارانش تقاضا می‌کرد که در تعیین قُضات دقت لازم را به عمل آورند و این فرمان او نشان می‌دهد که او به یقیین قُضات را به فرمانداران سپرده بود که در شهرهای تابعه قاضی تعیین کنند و اغلب قاضیها والی و فرماندار شهرها هم بودند، اما اسامی شماری از قضات شهرها در دوران علیس چنان که گفتیم ذکر شده است و چنین به نظر می‌آید که والیان و فرمانداران شهرها حق داشتند که دعاوی مطرح شده‌ی مردم علیه آنها را بررسی نمایند, و پرداختن به شکایات علیه قُضاتی که از سوی خودشان به قضاوت می‌پرداختند، بدون آن که از سوی خلیفه تعیین شده باشند در اولویت بود, و همچنین رسیدگی به شکایات علیه قُضاتی که از سوی خلیفه تعیین شده بودند مورد توجه بود، چون فرماندار فرمانده‌ی کل بودند [27]، اما در چنین مواردی به خلفا مراجعه می‌کردند و درِ خلفاء به روی همه کسانی که شکایتی داشتند باز بود، فرق نمی‌کرد این شکایت علیه والیان بود یا علیه قضات یا علیه عاملان جمع‌آوری مالیات یا هر کسی[28].
چهارم: اسلوب قضائی علی t و دیدگاه او درباره احکام صادره قبل از او و قاضی‌های شایسته‌ی قضاوت و محل قضاوت و مجانی بودن صدور حکم
چنین به نظر می‌آید که علیبنابیطالبt می‌خواست اصلاحاتی را در شیره قضاوت و اصول داوری‌ها مطابق با تحولات جدید جامعه وارد نماید، امّا او این کار را تا آرام شدن اوضاع به تأخیر انداخت و از ایشانt روایت شده‌است که گفت: قضاوت کنید همان طور که قبلاً قضاوت میکردید تا همه متحد باشید چون من نگران اختلاف هستم.[29]
2- احکام صادر شده قبلی را لغو نمی کرد
از آنجا که‌امیر المؤمنینt به شدّت می‌کوشید اوضاع آرام شود، نظرش این بود که قاضی حق ندارد حکمی را که قاضی قبل از او صادر کرده لغو نماید و ایشانس بین پیامبرص و اهل نجران عهدنامه نوشت و نجرانی‌ها در زمان عمرt زیاد شدند و عمر از آنها برای مردم احساس خطر کرد و آنها با یکدیگر اختلاف کردند و نزد عمر آمدند و از او خواستند که آنرا تغییر دهد، آنگاه عمرt خراج را تغییر داد، سپس پشیمان شدند و عمر مالیاتی بر آنها گذاشت و آنها انکار کردند و از او خواستند که قرارداد را فسخ نماید ولی عمرt نپذیرفت و وقتی که علی t خلافت را به عهده گرفت گفتند: ای امیرالمؤمنین با دست خودت نوشتی و با زبانت شفاعت نمودی، علیس گفت: وای بر شما! کار عمرس درست بود[30] و من هرگز قضاوتی که عمرس کرده را پس نمی‌گیرم.[31]
قضاوت از ولایت‌های عام و کلّی است، بنابراین باید قاضی دارای شرایطی از قبیل عقل و بلوغ و اسلام که از شرایط ولایت عام و کلّی بر مسلمین است بوده باشد و قاضی باید چشم به اموال مردم ندوزد و بردبار و شکیبا باشد و حرف مردم او را به خشم نیاورد و به احکام شریعت آگاه باشد و ناسخ و منسوخ آن را بداند. علی بن ابی طالب به یک قاضی گفت: آیا ناسخ و منسوخ را می‌دانی؟ گفت: نه، فرمود: هلاک شدی و دیگران را هلاک کرده‌ای، [32] علی به خاطر آن او را در مورد ناسخ و منسوخ پرسید که شناخت آن در آن زمان آسان نبود و قاضی باید از قضاوت قاضیان قبل از خود آگاهی داشته باشد تا از مسیر قضایی آنها خارج نگردد و هرج و مرج قضایی پیش نیاید و همچنین باید قاضی از رایزنی و مشاوره با اهل علم و خِرد ناراحت نشود چون چنین مشاوره و رایزنی او را از خطا در صدور احکام دور می‌نماید و قاضی باید در گفتن حق جرأت داشته باشد و در به زبان آوردن کلمه حق درنگ نکند، حتی اگر حق سبب خشمگین شدن صاحب قدرت و حاکم گردد و به همه‌این موارد در سخن علی t اشاره شده که می‌گوید: قاضی باید پنج خصلت داشته باشد: پاکدامن، بردبار، به آنچه قبل از او اعمال شده، آگاه باشد و با خردمندان مشاوره نماید و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نهراسد[33].
قاضی باید برای داوری بین متخاصمین محلی در وسط شهر را انتخاب نماید که آمد و شد به آنجا برای همه آسان باشد، به خاطر این علی t به شُریح قاضی فرمان داد که در مسجد بزرگ قضاوت کند[34] تا رسیدن به او راحت و آسان باشد.[35]
از آنجا که اقامه‌ی عدالت بین مردم یکی از اهداف مهم دولت اسلامی‌است، اساس فقه اسلامی‌بر این است که بین صاحب حق و رسیدن به حقش هیچ مانعی نباشد، از این رو طرفین دعوا برای رسیدن به قضاوتی که اختلاف آنها را حل و فصل می‌نماید، هیچ مبلغی به قاضی و دولت نمی‌پردازند، بلکه دولت اسلامی‌هزینه‌های حاکم و دادگاه را می‌پردازد و علی t به شُریح در برابر قضاوت حقوقی می‌داد و وقتی او را به عنوان قاضی کوفی منصوب کرد ماهیانه به او پانصد درهم می‌داد.[36]
در دوران خلفای راشدین پایه‌های وکالت اساس‌گذاری شدند و علیt در دعوا برادرش عقیل را وکیل می‌نمود و وقتی سن عقیل بالا رفته بود عبدالله بن جعفر بن ابی طالب را در دادگاه به عنوان وکیل خود معرفی نمود و ایشان رضی الله عنه می‌گفت: هر فیصله‌ای که برای وکیل من انجام گیرد، آن را قبول دارم و هر آنچه علیه وکیل من داوری شود آن را می‌پذیرم.[37]
پنجم: وظایف و مسئولیّت‌های قاضی
برای آن که قاضی در احکام عدالت را تحقّق بخشد باید امور ذیل را رعایت کند:
1- آگاهانه قضایای عرضه شده را مورد بررسی قرار دهد
قضیه‌ی عرضه شده را نباید قبل از پایان تحقیق و بررسی شتابزده مورد داوری قرار دهد، از این رو علیس به شُریح گفت: زبانت تا وقتی سخن نگفته‌ای برده‌ی تو است، اما وقتی سخن گفتی دیگر تو بنده و برده‌ی زبانت هستی، پس نگاه کن که چه قضاوت می‌نمایی و در چه موردی قضاوت می‌کنی و چگونه قضاوت می‌کنی؟[38].
2- برابری و عدم تبعیض در میان دو طرف دعوی
شخصی چند روزی میهمان علیt شد سپس دعوایی را مطرح کرد، علی t به او گفت: آیا تو طرف دعوا هستی؟ گفت: بله، گفت: از پیش ما برو، چون ما از این نهی شده‌ایم که طرفی را بدون حضور طرف دعوایش بپذیریم.[39]
علی بن ابی طالبt ابوالاسود دوئلی را به عنوان قاضی منصوب کرد، سپس او را عزل نمود، او گفت: چرا مرا عزل کردی در حالیکه من نه خیانت کرده‌ام و نه جنایت؟ فرمود: تو را دیدم که بر طرفین دعوا فریاد می‌زنی. [40]
4- مبارزه با انگیزه‌های نفسانی و پرهیز از تبعیض
قاضی باید به هیچکدام از عوامل و انگیزه‌های ترجیح یکی از طرفین بر دیگری پاسخ ندهد، خواه عامل ترجیح خویشاوندی باشد یا مال یا نفرت و... باشد، جعده بن هبیره نزد علی بن ابی طالب t آمد و گفت: ای امیر المؤمنین دو نفر نزد تو می‌آیند که‌یکی شما را از خودش بیشتر دوست دارد و دیگری چنان با شما دشمنی دارد که اگر می‌توانست شما را نابود می‌کرد، آیا شما به نفع دوست قضاوت می‌کنید؟ علی گفت: قضاوت چیزی است که اگر در اختیار خودم می‌بود، چنین می‌کردم امّا قضاوت از آنِ خدا و برای اوست.[41]
5- مشاوره و رایزنی با اهل علم و نظر
باید قاضی با اهل نظر و علما مشورت داشته باشد تا حق را به خوبی درک کند و اشتباه نکند، چنانچه علیt یکی از اعضای هیئت مشاوره‌ی بود که خلفای راشدین در موقع پیش‌آمد مشکل بر مشورت با او حریص بودند. الخصاف در (ادب القاضی) روایت کرده که وقتی دو طرف دعوا نزد عثمان بن عفانس می‌آمدند، به یکی می‌گفت علیس را بیاور و دیگری را می‌گفت طلحه و زبیر و شماری از اصحاب رسول خدا ص را فرا بخوان، وقتی آنها نزد او می‌آمدند به طرفین می‌گفت: سخن بگوئید و وقتی طرفین حرفهایشان را می‌زدند عثمان t رو به صحابه می‌گفت: چه می‌گوئید؟ اگر آنها سخنی موافق با قول او می‌گفتند، با همان قضاوت می‌کرد و بیشتر از این به طرفین مهلت نمی‌داد.[42]
[1]- وقائع ندوة النظم الاسلامیة 1/379
[2]- شرح نهج البلاغه به نقل از نظام الحم قاسمی2/103
[3]- منبع سابق 2/559
[4]- نظام الحکمة قاسمی2/104
[5]- منبع سابق 2/560
[6]- سنن الدارمی1/58 راویان آن موثوق اند جر جعفربن برقان که صدوق است، السنن الکبری بیهفی 10/114 و ابن حجر اسناد آن را صحیح دانسته‌است، فتح الباری 13/3
[7]- اعلام الموقعین 1/62
[8]- الاجتهاد فی الفقه‌اسلامی: ضوابط و تنبله ص 153
[9]- الاجتهاد فی الفقه‌الاسلامی: ضوابطه و مستقبله ص 153.
[10]- منبع سابق ص 154.
[11]- تاریخ القضاء فی الاسلام ص 158
[12]- تاریخ القضاء فی الاسلام 159
[13]- منبع گذشته ص 160
[14]- تاریخ القضا فی الاسلام ص 160
[15]- اخبار القضاة 2/227
[16]- تاریخ القضاء فی الاسلام ص 149
[17]- تاریخ طبری 5/589
[18]- تاریخ طبری 6/71
[19]- تاریخ القضاء فی الاسلام ص 152
[20]- اخبار القضاه 1/228 و 289
[21]- اخبار القضاة 1/228
[22]- تاریخ القضاء فی الاسلام ص 151
[23]- اخبار القضاه 2/394-397
[24]- طبقات ابن سعد 6/10 و اخبار القضاه 2/399 و 401
[25]- اخبار القضاة 1/395
[26]- قضاء امیر المؤمنین، عبدالله بن عثمان، ص 290
[27]- الاحکام السلطانیة ص 77 ماوردی
[28]- الولایة علی البلدان 2/93
[29]- مصنف عبد الرزاق 11/329
[30]- سنن بیهقی 10/120
[31]- المغنی 9/57
[32]- سنن بیهقی 10/117
[33]- المغنی 2/43
[34]- مسند زید 4/137، موسوعة فقه علی بن ابی طالب ص 506
[35]- موسوعة فقه علی ص 506
[36]- منبع سابق ص 506
[37]- اصول المحاکمات الشرعیة ص 70 تاریخ القضاد فی الاسلام ص 132
[38]- کنز العمال 14433
[39]- کنز العمال ش 14429، مصنف عبدالرزاق 8/300
[40]- المغنی 9/104.
[41]- فقه علی بن ابی طالب قلعجی ص 508
[42]- شرح ادب القاضی خصاف 1/305 موسوعه علی ص 508
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر