در دوران علی بن ابی طالب t تغییر قابل ذکری در سیاست مالی دولت اسلامی به وجود نیامد جز اینکه امیرالمؤمنین علی t به شیوه‌ی یکسان بخشیدن در دوران ابوبکرس برگشت، [1] بنابراین علی t کسی را در این مورد از کسی برتر قرار نمی‌داد، از این رو او به همان اندازه که به سادات می‌بخشید، به موالی هم می‌بخشید[2].
جمع آوری خراج در بعضی از شهرها به خود والیان سپرده شده بود، قیس بن سعدبن عباده – فرماندار کل – مسئول خراج مصر بود و همچنین وقتی علی t اشتر نخعی را به عنوان والی مصر مقرر کرد، از خطاب ایشان به اشتر چنین بر می‌آید که او علاوه بر فرماندار کل بودن، مسئول خراج آنجا بود که از مردم به اندازه‌ای مالیات می‌گرفت، که موجب بهبود وضعیت آنها می‌گردید، زیرا درست و به جا بودن مالیات و درستکاری مردم موجب صلاح و بهبودی دیگران می‌شود و اصلاح و درستی مردم جز از طریق اصلاح مالیات امکان پذیر نیست، چون مردم همه عیال سفره‌ی خراج و خراج دهندگان هستند و باید نگاه و توجه تو به آبادی زمین بیش از توجه به گرفتن خراج باشد، چون بهبودی وضعیت و خراج با آباد بودن تحقق می‌یابد و هر کس بدون آباد کردن خراج و مالیات بگیرد به شهر زیان وارد می‌کند و مردم را هلاک می‌گرداند و کار او جز مدّت کوتاهی سامان نخواهد یافت، اگر مردم از سنگینی خراج و یا از مشکل و انقطاع آب و غرق شدن زمین‌ها یا کمبود آب به تو شکایت کردند، از مقدار خراج کم کن تا کار آنها درست شود چون در مورد آبادی‌ها و زمینهای کشاورزی هر نوع احتمال می‌رود و بدان که ویرانی زمین به سبب فقیر شدن صاحبان آن است و صاحبان آن به خاطر چشم دوختن والیان به ثروت اندوزی و گمان بد در مورد باقی ماندن و پند و عبرت نیاموختن است. [3]
امیر المؤمنین علی t به خراج به عنوان منبع اساسی اقصاد در آن وقت نگاه می‌کرد و سخت گیری علی س در مراقبت و زیر نظر داشتن عاملانش در همه اطراف معروف بود و خراج و امور مالی از امور مهمی بودند که امیر المؤمنین علی t در آن خیلی دقت می‌کرد و بدین خاطر افرادی را به عنوان نظارهگر و مراقب و بازرس می‌فرستاد تا از احوال عاملان خودش مطلع باشد[4]فرمانداران شهرها در بیت المال حوزه‌های تحت کنترل خود اختیار تام داشتند و والیانی که بیت المال در دست آنها بود و عاملان جمع آوری خراج به طور مستقیم در زمان همه خلفا از بیت المال در راههای شرعی و مصالح منطقه و در امور جهاد و کشورگشایی و حقوق سربازان و دیگر امور مربوط به جهاد خرج می‌کردند و همچنین فرمانداران مخارج عاملان و کارمندان شهر خود را از بیت‌المال می‌پرداختند.[5] به اضافه اینکه در امور عمرانی از قبیل ساختن پل‌ها و حفر قنات‌ها و چشمه‌ها و نهرها آن را صرف می‌کردند و اینگونه مالیاتی را که از شهر خود میگرفتند، در آنجا خرج می‌کردند.[6]
هرگاه سرپرستی خراج یا بیت المال از فرمانداری کل جدا می‌گردید، والیان به عنوان فرمانداران کل از مسئولین خراج می‌خواستند که از بیت المال برای این آبادانی‌ها خرج کنند و یا اینکه فرمانداران عاملان مخصوصی را جهت اجرای این پروژه‌ها تعیین می‌نمودند و عاملان از خزانه‌ی فرمانداری هزینه‌های کار و ساماندهی را می‌پرداختند و اینگونه حتی اگر مسئولیت مالیات گرفتن - به تعبیر برخی از پژوهشگران-[7] از والی سلب می‌شد، بازهم در بسیاری مواقع هزینه‌های جهاد و عمران از طریق والیان و فرمانداران تأمین می‌گردید.
بعضی از فقها به این مطلب گوشزد کرده‌اند که فرمانداران و حکام باید اموال را در راستای منافع و مصالح مسلمین خرج نمایند و نباید اموال و پولها را راکد کرد، زیرا بلوکه و راکد کردن سرمایه و پولهایی که از راه درست اندوخته شده‌اند, اگر برای مصالح مسلمین صرف نشوند، جمع آوری و اندوختنشان ظلم است، بنابراین فقها بلوکه کردن اموال ملی را, ستم و کوتاهی از جانب والی و کارگزاران محسوب میکنند.[8]
همچنین باید دانست که مالیات و در آمدهای هر شهری باید در آن صرف گردند، از این رو فرمانداران اموال و سرمایه‌ها را به مدینه پایتخت یا کوفه انتقال نمی‌دادند مگر آنکه نیازهای مناطق آنها برآورده می‌گردید، [9] و تردیدی نیست که نظم و ترتیب دقیقی که خلفای راشدین به خصوص عمرt برای امور مالی و در آمدهای داخلی و خارجی دولت اسلامی‌اتخاذ کردند، ترتیب و راهبردی جدید بود و همچنین آنان از تجربه های گذشتگان استفاده کردند و دیوان ها و دفترهایی ایجاد کردند, که همه جوانب امور مالی در این دفاتر کنترل می‌شد، و در مورد مؤسسه مالی درعهد فاروق t به تفصیل سخن گفته‌ام، برای اطلاع بیشتر می‌توانید به کتابم (فصل الخطاب فی سیرة امیر المؤمنین عمر بن خطاب)[10] مراجعه کنید. برخی از خاورشناسان و از آن جمله (فیلپ) در کتابش (تاریخ عرب) کوشیده است تا کارنامه خلفای راشدین را در تنظیم و ترتیب دارایی‌های دولت کم اهمیت جلوه دهد، او می‌گوید: در حقیقت اخبار زیادی به عمرس می‌رسید که آثار سوء قحط سالی‌های زمان او را بازگو می‌نمود, و زمینه‌هایی پدید آمده بودکه نیاز به تأسیساتی بر اساس تجربه ها و اوضاع جدید داشت و مالیات و سرانه‌هایی که خلفای گذشته و فرمانداران جمع آوری می‌کردند و اصول جمع آوری آن و سیاست مالی دولت اهمیت و تأثیر زیادی در حل مشکلات نداشت، اسلام اساس حکمفرمایی و نظم‌های اداری بیزانس را در مصر و سوریه باقی گذاشت و همچنین فرمانروایان در شهرهای فارس به فکر تغییر اصول حکومت محلی نیفتادند و فاتحان مالیات را طبق وضعیت و طبیعت مناطق و به مقتضای اصول رعایت شده در دوران حکومت‌های منقرض شده پیشین بیزانسی و فارسی میگرفتند, و این را که سرزمینی به زور فتح شده یا به صورت مسالمت آمیز به دست آنها افتاده را معیار قرار نمی‌دادند و قانونی که عمر ایجاد کرده بود را راهبر خویش قرار ندادند.[11]
نویسنده نسبت به نصوصی که عمرس , خراج مناطق با زور فتح شده را استنباط میکرده را نادیده گرفته, و این که چگونه بعضی از صحابهش در بدو با این نظام مخالفت داشتند و پس از بحث و تبادل نظر بر آن موافقت کردند را ذکر نکرده[12].
محمّد ضیاء الدّین ریس براساس نصوص تاریخی موثقی که از آن چنین بر می‌آید که این ادعای مستشرقین بی‌اساس است، در صدد ردّ آنها بر آمده و متذکر شده که مسلمین و فقها بین آنچه عمرس ایجاد کرد و آنچه دیگران پدید آوردند، فرق می‌گذاشتند بلکه فقها در مورد قضایای مالیات و خراج در عهد عمرس تفصیلات دقیقی ارائه کرده‌اند.[13]
باید دانست که عادت مستشرقین و پیروانشان بر این است که بزرگان اسلام را مورد عیبجویی و انتقاد قرار دهند، امّا مشکل این است که‌افرادی از امّت به مستشرقین با دید احترام و تقدیر نگاه میکنند.
دولت در دوران خلافت علی t به علّت جنگ و کشمکش‌های داخلی در دستگاههای مختلفی همچون مؤسّسات مالی و نظامی‌و منصب خلافت تحت تأثیر قرار گرفت که این امور در از بین رفتن خلافت راشده نقش داشتند و به امید خدا در این مورد به تفصیل سخن گفته خواهد شد.
[1]- الاستیعاب 3/11
[2]- علی بن ابی طالب، دکتر علی شرفی ص 46
[3]- الولایة علی البلدان 2/153-163
[4]- الولایة علی البلدان 2/98، النظریات المالیة فی الاسلام ص 155
[5]- التراتیب الاداریة کتانی 1/393
[6]- الولایة علی البلدان 2/98
[7]- النظم المالیة فی الاسلام ص 157، الوالایة علی البلدان 2/99
[8]- اصول الفکر السیاسی الاسلامی، فتحی عثمان ص 43
[9]- السیاسة المالیة عثمان بن عفان، قطب ص 99
[10]- کتاب مذکور توسط برادر عزیز و گرامی‌مولانا عبدالله ریگی احمدی به فارسی ترجمه شده، و در انتشارات حرمین به چاپ رسیده‌است.
[11]- تاریخ العرب فیلیپ حتی 1/228
[12]- الولایة علی البلدان 2/100
[13]- الخراج و النظم المالیة للدولة الاسلامیة ص 131- 136
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر