فصل چهارم: التزام به مذهب معیّن و خروج از آن

 

فصل چهارم:
التزام به مذهب معیّن و خروج از آن

(4-1) التزام مقلِّد به مذهب معیّن

(4-2) خروج مقلِّد از مذهبش

(4-3) تقلید از ائمۀ اربعه رضی الله عنهم

(4-4) تلفیق

(4-5) تتبّع رُخَص

 

 

التزام مقلِّد به مذهب([1]) معین و مدوّن

همان‌گونه که در بخش تاریخچۀ تقلید بیان شد، بعد از پایان دوران شکوفایی و پیدایش مسائل جدید و اقوال و دیدگاه‌های مختلف و نیز پیدایش مذاهب مدوّن؛ یعنی از اواسط قرن چهارم هجری مردم عوام و علمایی که اهلیت اجتهاد را نداشتند، به تقلید پرداختند. البته همان عواملی که در پیدایش و گسترش تقلید بیان شده در پیدایش و گسترش مذاهب مدوّن تأثیر شگرفی داشتند. در واقع التزام به مذهب معین، پس از رواج تقلید و رکود اجتهاد و به عنوان یکی از پیآمد­های این مسئله، در قرن چهارم هجری، روی داده ­است. ^([2])

مذاهب اسلامی در واقع مدارس فقهی‌ای هستند که به نام مجتهدان بزرگی که سرآمد علم اجتهاد، صلاح و تقوا می‌باشند، تأسیس شده‌اند که بعضی از آن مذاهب، مندرس و یا منقرض شده‌اند و با مرگ اصحاب آن، جز آراء و اقوالی که در صفحات کتاب‌های گذشتگان مشاهده می‌شود، چیزی از آنان باقی نمانده است. و از جمله آن مذاهب مندرس مذهب اوزاعی و سفیان ثوری را می‌توان نام برد. حال از آن مذاهبی که تاکنون باقی مانده و دارای پیروان و منابعی می‌باشند و فقها اقوال آنان را بازگو و تبیین نموده‌اند؛^([3]) و با توجه به دیدگاه جمهور مبنی بر اینکه عامی ملزم به تقلید است در اینجا این مسئله مطرح می‌شود که آیا بر مقلّد واجب است که در همۀ مواقع التزام به مذهب معین داشته باشد؟ این سؤالی است که علما بیان نموده‌اند، ولی در جواب آن اختلاف کرده‌اند. با توجه به اقوال مختلف، سه دیدگاه مشهور وجود دارد که عبارتند از:

(4-1-1)قول اول: عدم جواز تقلید به مذهب معیّن

جمهور فقها و أصولیون، از جمله جمهور اصحاب احمد و شافعی و نیز ابوعمر بر این باورند که تقلید از یک امام معین در همۀ حوادث که برای مقلد پیش می‌آید، واجب نیست؛ بلکه برای او جایز است که از هر مجتهدی که می‌پسندد، طلب فتوا نماید و تقلید کند.([4]) و بعضی دیگر نیز همچون ابن‌برهان و نووی آن را ترجیح می‌دهند. بعضی از حنابله بیان می‌کنند که مذهب احمد­بن حنبل بر این است که به بعضی از یارانش گفت: مذهبت را بر مردم تحمیل مکن تا اینکه آنان را در سختی بیاندازی، آنان را رها کن... .

از وی نیز مسئله­ا‌ی در مورد طلاق پرسیدند و گفت: واقع می‌شود، واقع می‌شود. سوال‌کننده از او پرسید: اگر یکی برایم فتوا می‌داد که واقع نمی‌شود، آیا جایز بود؟ گفت: بله و در ادامه گفت: سلف از هرکس که می‌پسندیدند، تقلید می‌کردند قبل از اینکه مذاهب ظهور کنند.([5])

امام ­محمّد غزالی(450-505هـ) ابراز می­دارد: برای هیچکس جایز نیست که مطلقاً مذهب امامی را به خود بربندد؛ جز زمانی که گمان غالب پیدا کند که آن امام، مصیب­ترینِ ­امامان است. این غلبۀ ­گمان هم، یا از طریق شنیدن حاصل می­شود؛ یا به خاطر این است که بیشترین پیرو را داشته باشد. امّا این که عامی می­گوید: من شافعی مذهبم یا من حنفی مذهبم، معنی ندارد. زیرا این پیروی، با غلبۀ ظن نبوده ­است. بلکه بر اوست که در هر حادثه­ای از عالمی تقلید کند که در آن وقت نزد او، حاضر است. ([6])

 امام ­نووی (631 - 676 هـ) در جواب این سؤال که آیا عامی می­تواند از هر مذهبی که می­خواهد تقلید کند؟ می­گوید: باید دید؛ اگر منتسب به مذهبی باشد، دو وجه دارد، قاضی حسین (ت462هـ) آن را این­گونه نقل کرده ­است: آیا عامی مذهب دارد یا خیر؟ وجه اوّل: خیر؛ زیرا کسی دارای مذهب است که دلایل شرعی را بشناسد. بنابر این، عامی می­تواند از هر مجتهدی که می­خواهد استفتا کند. وجه دوّم: اصح اقوال نزد ابوبکر، عبدالله­بن ­احمد، قفال کبیر (327-417هـ) این است که عامی مذهب دارد و جایز نیست با آن مخالفت کند. اگر منتسب به مذهبی نباشد؛ باز دو وجه دارد؛ که ابن بَرهان (479- 518 هـ) از اصحاب شافعیه، این­گونه آن را نقل می‌کند: آیا لازم است که عامی، از مذهب معینی تقلید کند؟ وجه اول: خیر، بر این اساس آیا می­تواند از هر مجتهدی تقلید کند یا باید به دنبال صحیح­ترین مذهب بگردد و از آن مذهب تقلید کند؟ وجه دوم: از ابوالحسن، کیای­ هراسی(450-504هـ) آن را حتمی دانسته است و لازم می­شمارد.

خود امام ­نووی می­گوید: آن­چه دلیل اقتضا دارد این است که متابعت مذهبی خاص، بر عامی لازم نیست. بلکه می­تواند از هر مجتهدی که بخواهد استفتا کند، بدون این­که به دنبال جمع­کردن رخص باشد.([7])

درنگی با ادلّه: ([8])

-      ابن المنیر گفته: دلیلی که به التزام مذهب معین اقتضا کند بعد از پیدایش مذاهب چهارگانه بوده نه قبل از آن‌ها و به این استدلال می‌کنند که اصحاب رضی الله عنهم  این را انکار نکرده‌اند که گروهی از عوام از کسی تقلید می‌کردند و گروهی دیگر از فردی دیگر.^([9]) آمدی می‌گوید: «حق این است که اجماع اصحاب بر صحت استفتاء عامی از هر عالمی منعقد است و از هیچ‌کدام از سلف سخت‌گیری در این مسئله روایت نشده است. و اگر این عمل ممنوع بود، هرگز اصحاب رضی الله عنهم  اهمال و سکوت بر انکارش نمی‌کردند.»([10])

-      از جمله دلایل دیگر این دیدگاه، این است که خداوند جل جلاله  ما را مقید به یک مذهب معین ننموده است و در نتیجه التزام به یک مذهب معین واجب نیست؛ زیرا هیچ واجبی جز آنچه که خداوند تعالی و رسول گرامیش  صل الله علیه و آله و سلم  واجب فرموده‌اند، وجود ندارد و خداوند متعال پیروی از اهل علم و اندیشمندان وارسته را بدون هیچ تخصیصی به عالم مشخص، امر فرموده و می‌فرماید: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ٤٣﴾^([11])([12]) «پس (برای روشنگری) از آگاهان بپرسید، اگر (این را) نمی‌دانید.»

بعد از تألیف کتاب الموطأ توسط امام مالک و زمانی که خلیفۀ عباسی دستور داد که آن را در شهرها پخش کنند و مردم را ملزم به عمل بدان نمود و مخالفانش را با شمشیر تنبیه کرد، امام مالک رحمه الله  به دلیل رضایت نداشتن به چنین امری، خطاب به خلیفه گفت: ای امیرالمؤمنین! چنین مکن؛ زیرا اصحاب در شهرها متفرق شدند و احادیثی غیر از احادیث اهل حجاز که بر آن‌ها اعتماد داشتند، روایت نمودند و مردم بدان عمل نمودند. پس آن‌ها را بر آنچه که هستند و از علما به آن‌ها رسیده است، رها کن چرا که خداوند جل جلاله  این ملّت را در مسائل فرعی در رحمت قرار داده است.([13]) و در صدر اسلام، تمذهب، وجود نداشته است. در رد این دلیل گفته­اند که: اولاً: عدم اشتهار، یا عدم وجود آن در صدر اسلام دلیل تحریم آن نمی­شود. ثانیاً: در صدر اسلام مجتهدین، مذهب معروف و ممتازی نداشته­اند. به­خاطر همین، مردم عامی، مسائلش را، از هر مجتهدی که تمایل داشته­اند، پرسیده­­اند.

جواب: اولاً: اگر عدم وجود چیزی، دلیل تحریم آن نشود، دلیل وجوب هم نمی‌شود. بلکه به طریق اولی باید برای وجوب امری، دلیل صحیح و صریح، آورد. ثانیاً: در بحث اجتهاد و تقلید، مهم این است که عامی استفتا می­کند و مجتهد فتوی می‌دهد. و این امر در بهترین قرون اسلامی، به بهترین شیوه صورت پذیرفته است. از طرف دیگر، چون گذر زمان در اصل قضیه، تغییر ایجاد نمی­کند نیاز به تغییر صورت نیست، که آن­هم به صورت یک امر وجوبی درآید.

-       تمذهب، در اکثر اوقات، منجر به تعصب وترک ادلۀ شرعی می­شود. گفته­اند: آنچه ممنوع و مذموم است، تعصب و ترک دلیل شرعی است، نه نفس تمذهب. در حالی که تمذهب الزاماً باعث تعصب و ترک دلیل شرعی نمی­شود.

جواب: اگرچه این سخن صحیح است اما تجربه نشان داده ­است که همواره، تمذهب، تعصب و ترک دلیل شرعی را همراه خود داشته ­است. لذا از باب سد ذریعه، باید جلوی فساد تمذهب، گرفته ­شود.

-      اصحاب پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم  بر مردم عامی ایراد نمی­گرفتند و هنگامی که برای حادثه­ای به عالم رجوع می­کردند و برای حادثۀ بعدی نزد عالِم دیگری می­رفتند و استفتا می­کردند.

-      بعضی از حنابله می­گویند: امام احمد رحمه الله  به برخی از اصحاب خود گفته­اند: مردم را بر مذهب خود وادار مکن، که بدین وسیله آن‌ها را دچار حرج و سختی بگردانی، آن‌ها را رهاکن تا از رخص آرای دیگران استفاده­ کنند. مثلا: روزی شخصی از ایشان در بارۀ طلاق پرسید. گفتند: واقع شده­ است. آن شخص گفت: اگر نزد کسی دیگر رفتم و او فتوا ­داد که واقع نشده ­است؛ جایز است از او تقلید کنم. امام احمد گفتند: آری. سلف امت قبل از ظهور مذاهب از هرکس که می‌خواستند سؤال می­کردند. در زمان امام مالک بعضی از حکام و فرمان روایان می­خواستند که مردم را بر مذهب مالک جمع کنند و از غیر، منع نمایند. امام مالک با آن‌ها مخالفت کرد و فرمود که خداوند با انتشار علما، علم را در سرزمین­های مختلف منتشر کرده ­است و او نمی­خواهد با وادارکردن دیگران بر مذهب خود، مردم را به سختی باندازد.

ائمۀ اربعه و امامان به طور معمول و متداول مردم عوام را نه تنها به تقلید خود فرا نخوانده­اند بلکه همیشه و در همه حال مردم را از تقلید خود بازداشته­اند و به کررات مردم را متوجه دلایل شریعت و منابع آن کرده­اند.

-      واجب همان است که خدا و رسولش  صل الله علیه و آله و سلم  آن را واجب گردانده­اند. خدا و رسول صل الله علیه و آله و سلم  هیچکس را به التزام به مذهبی خاص امر نکرده­اند که دینش را جز از او، نگیرد. از ابن عباس و مجاهد روایت شده ­است که: هرکسی، سخنانش، پذیرفته و رد می­شود؛ جز پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم . مذاهب هم از این قاعده مستثنی نیستند.([14])

(4-1-2) قول دوم: وجوب تقلید از مذهب بدون انتقال به غیر آن

عده‌ای قائل به وجوب تقلید در مذهب معین هستند به این اعتبار اینکه در وهلۀ اول این التزام ثابت نیست جز بعد از اینکه اعتقاد بر حقانیتش ثابت شد. پس در این حالت، عمل به مقتضایش واجب است و انتقال غیر جایز. پس بر عامی واجب است که از مجتهدی تقلید کند و در این صورت عامی، مقلّد همان مذهب عالمی است که از وی سؤال می‌کند و این اصل است و گفته‌اند که باید یک عامی حنفی مذهب به مذهب ابوحنیفه عمل کند و یک عامی شافعی مذهب به مذهب شافعی عمل نماید؛ زیرا حکم به اینکه عامی مذهبی ندارد و مذهب وی همان مذهب مفتی است، منجر به آمیختن و هرج‌ومرج می‌شود بنابراین، چنین چیزی را جایز ندانسته‌اند.([15])

عده‌ای از اصحاب امام احمد و امام شافعی- رحمهما الله- قائل به این نظر هستند.([16]) قفال و مروزی([17]) و إکلیا([18]) بر این باورند. چنین قولی در حق تمام فقها و صاحبان سایر علوم که به درجۀ اجتهاد نرسیده‌اند، صدق می‌کند.

شیخ تقی‌الدین حرانی می‌گوید: بر عامی واجب است که به مذهب معینی ملتزم باشد و به عزیمت و رخصت‌های آن مذهب عمل نماید.([19])

قاضی حسین بر این باور است که فردی که به مذهبی ملزم شده است، نباید از مذهب دیگری تقلید کند. به عنوان مثال در فتوای خودش آورده که برای یک شافعی مذهب جایز نیست که زن را لمس نماید و سپس بدون وضو گرفتن بنا به تقلید از مجتهد دیگری که منعقد است که لمس زن، وضو را باطل نمی‌کند، نماز بخواند؛ زیرا او با اجتهاد به مذهب امام شافعی رحمه الله  پایبند شده و امام شافعی در این مسئله اجتهاد کرده است؛ پس جایز نیست که با اجتهادش مخالفت کند.([20]) زکریا انصاری می­گوید: مقلِّد باید به یک مذهب معین ملتزم باشد. ([21])

درنگی با ادلّه: ([22])

1-    از آن مذهب مشخص پیروی نکرده­اند جز زمانی که به درستی آن اعتقاد پیدا کرده­اند پس باید به اقتضای عقیدۀ خود عمل کنند.([23])

در جواب گفته می­شود: اولاً: شخص مقلد، از آن­جا که اهل استدلال و دلیل نیست مقلِّد شده است. پس چگونه درستی فلان مذهب را تشخیص داده است. ثانیاً: اگر بپذیریم که مقلِّد در یک یا چند مسئله، حق بودن مذهبی را تشخیص داده ­است، چگونه می­توان پذیرفت که او حق بودن تمام مسائل را در یک مذهب، تشخیص داده است؟ درحالی که اصلاً امکان ندارد، یک مذهب در تمام امور، حق باشد.

2-    وقتی برای غیر مجتهد، تقلید هر یک از علما جایز باشد؛ برای عامی، به خاطر اعتماد او به علم و عدالت و زهد عالم، جایز است که یکی از آن‌ها را انتخاب و فقط از او تقلید کند.

در جواب این استلال می­توان گفت: اولاً: غیر مجتهد -که همان طالب علم باشد- اهل استدلال و حجت است، اما عامی نیست. پس قیاس آن‌ها مع­الفارق است و صحیح نیست. ثانیاً: انتخاب یکی از مجتهدین، نیاز به دلیل دارد. عامی چون اهل استدلال نیست، برای او فرقی ندارد که از کدام مجتهد تقلید کند.

(4-1-3) قول سوم: دیدگاه تفصیل

آمدی، کمال بن همام و ابن سبکی قائل به تفصیل‌اند و می‌گویند: اگر شخصی در بعضی از مسائل، خود را ملزم به پیروی از یک مذهب معین نمود، پس جایز نیست که در این مسائل به تقلید مذهب دیگری بپردازد و ملزم به عمل به این مذهب در این مسائل می‌شود. اما مسائلی که در آن‌ها خود را پایبند مذهبی ننموده است، می‌تواند به مذهب دیگری رجوع کند و از آن پیروی نماید؛ چرا که در شریعت کسی ملزم به پیروی از عالمی یا مذهب معینی نشده است؛ بلکه ملزم به پیروی علما می‌باشد بدون تخصیص به مذهب یا شخص معیّنی.([24])

(4-1-4) نتیجۀ دیدگاه‌ها

قول جمهور علما بنابر قوت دلیلشان قول راجحی است و بر اساس دیدگاه جمهور و استدلالات بیان شده محرز است که التزام به مذهب معینی واجب نیست و اساس وجوب پیروی از شریعت اسلام می­باشد که شخص در وهلة اول در صورت امکان باید بر مبنای اجتهاد خود عمل نماید و در غیر اینصورت با قول امام و یا مذهب خود را با دلیل بپذیرد و در صورت اضطرار و عدم امکان و یا توان می­تواند تقلید کند که با این وصف در اتّباع و تقلید خود الزام و وجوبی از جانب شریعت بر قبول قول از مذهبی معیّن وجود ندارد؛ و آنچه مطلوب شریعت است پیروی از حق می­باشد. البته در این راستا باید توجه داشت که جدای از اینکه در شریعت ناب اسلام هیچ دلیل و منطقی بر وجوب التزام بر مذهب معینی وجود ندارد، شخص عامی خود قوۀ استدراک و ملکۀ استناط ندارد که در بین مذاهی مذهبی معیّن را بر همه ترجیح دهد. و در صورت التزامش شخص عامی در حرج و سختی ناگواری می­افتد که تأییدی از شرع بر آن وجود ندارد. و با همۀ این اوصاف بدون هیچ تردید و شکی می­توان گفت که حق در انحصار مذهب معینی نیست و مذاهب به صورت انحصاری شمولیت تمامی مسائل شرعی را ندارند پس باید منهج بزرگمردان تاریخ بشریت اصحاب بزرگوار پیغمبر خدا  صل الله علیه و آله و سلم  را پیش گرفت که بنیان و مصدر هر حکمی را خارج از قرآن و سنت شریف نمی‌دانستند و در هر مسئله­ای به فرموده خداوند ذو الجلال لبیک می­گفتند: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا٥٩﴾([25]) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا محمّد مصطفی با تمسّک به سنّت او) اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و حقّگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند) و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضۀ به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید (تا در پرتو قرآن و سنّت، حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن را نازل، و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است. باید چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار (یعنی رجوع به قرآن و سنّت) برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است.» ‏ ‏

 البته ناگفته نماند که عدم وجوب التزام اشخاص عوام به مذهب معین نباید منجر به این شود که آراء و اقوال این مذاهب فراموش شوند؛ چرا که مذاهب، مدرسه‌های فقهی‌ای هستند که به منظور تفسیر نصوص شریعت و استنباط احکام از آن‌ها تأسیس شده‌اند بنابراین، مذاهب در واقع مناهج و شیوه‌های استنباط فقهی و چگونگی آشنایی با احکام را به ما می‌آموزند. از این رو، نباید از شریعت اسلام خارج شوند و عوام نباید فراموش کنند که شریعت اسلام بر هر مذهبی حجّت است، ولی هیچ مذهبی بر شریعت حجّیت ندارد.

ولی با همۀ این اوصاف می­توان گفت که التزام به مذهب معیّن و مدوّن در حالت‌های اضطرار همچون شخص نتواند دین و احکام مربوطه را بیاموزد و یا عمل کند جز در حالت التزام به مذهبی معیّن و مدوّن که البته این حالت‌ها نادرند؛ زیرا هر کسی خصوصاً در عصر حال با پیدایش مراجع فقهی تخصصی، وجود کتاب‌ها و رساله­های تخصصی در زمینه­ها و ابواب مختلف فقهی، رسانه­های گروهی همچون اینترنت، شبکه­های ماهواره‌ای و... همگی می­توانند دسترسی انسان را به احکام لازم آسان نمایند.

(4-2) خروج مقلِّد از مذهبش

برای کسانی که التزام به مذهب معین را جایز می­دانند؛ این مسئله مطرح می‌شود که آیا برای شخص ملتزم به یک مذهب معین جایز است در بعضی از مسائل برخلاف مذهب امام خویش عمل کند؟ با توجه به دیدگاه جمهور مشخص شد که در اساس، التزام به یک مذهب معین جایز نیست پس این مسئله برای آن‌ها مطرح نیست ولی افرادی که قائل به وجوب التزام به مذهب معین هستنند در جواز خروج شخص ملتزم و مقلِّد از مذهبش اختلاف­نظر دارند، دیدگاه آن‌ها را می­توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:

(4-2-1) عدم جواز خروج از مذهب

گروهی آن را ناجایز دانسته‌اند؛ زیرا هرگاه فرد عامی به مذهب معین ملتزم شد، در هیچ شرایطی حتی به تصورش قول و یا دیدگاه دیگر از مذهبش قوی­تر می­باشد، نمی‌تواند از آن خارج شود.([26])

اساس و بنیان این دیدگاه آن است که قول هر مجتهدی با مجتهد دیگر متفاوت است. در نتیجۀ انتقال، دلیلی جز هوا و هوس ندارد و هرج و مرج و فساد به بار می‌آورد و از طرف دیگر مقلّد وجهی برای برتری و دلیلی برای ترجیح ندارد که مذهب خود را کنار گذارد و قولی دیگر را ترجیح دهد.

در جواب می­توان اشاره کرد که تعصّب بدون دلیل فسادآور است و پافشاری و التزام بر مذهب خاص جدای از آنکه هیچ تأییدی و وجوبی از شرع ندارد بلکه مقلّد را از مسیر حق و استدلال خارج می­کند و بجای آنکه شریعت ناب برایش مرجع باشد مذهب امامش محوریت و حجیّت می­یابد در حالی که مذهب بر شرع هیچ حجیّتی ندارد و از طرف دیگر همانطور که امام نووی رحمه الله  از ابو الفتح هروی رحمه الله  نقل می­کند: مذهب عموم اصحاب ما این است که عامی مذهب ندارد. پس هر مجتهدی را بیابد از او، تقلید می­کند.([27]) و نیز از قاضی حسین رحمه الله ، در جواب سوال: آیا عامی مذهب دارد یا خیر؟ آمده ­است: یکی از دو وجه، این است که: عامی مذهب ندارد، زیرا مذهب، برای کسانی است که ادلۀ شرعی را بشناسند. عامی اهل دلیل نیست، پس مذهب ندارد.([28]) پس با این وصف همانطور که عامی دلیلی برای انتخاب مذهبی معین ندارد برای التزام وی نیز دلیلی ندارد مگر اینکه بخواهد تتبّع رخص نماید و از هوی و هوس و با قصد انتخاب اقوال آسان بدون دلیل تغییر مذهب نماید که بی­شک این عملکرد حرام و ناجایز و فسادآور می‌باشد.

(4-2-2) جواز خروج از مذهب با احراز شرایطی

برخی از فقها قائل به تفصیل هستند و آن اینکه اساساً التزام به مذهب معین واجب است و در صورت التزام عامی به مذهب معین، شخص بدون دلیل، نباید از مذهب خروج نماید و یا با احراز شرایطی که این شرایط هم در منظر این دسته از فقها تا حدی اختلافیست، نمی­تواند تغییر مذهب نماید. ابن‌تیمیه می‌گوید: «اگر کسی به مذهب معینی التزام داشته باشد، پس در مسئله‌ای به خلاف آن عمل نماید، بدون اینکه از عالم دیگری تقلید کرده باشد و بدون اینکه به دلیلی که مقتضی خلاف آن است، استدلال کرده باشد و بدون عذر و مجوز شرعی که آن را مباح کند، در این صورت چنین شخصی از هوای نفسانی خود تبعیت کرده و بدون اجتهاد و تقلید به چیزی عمل کرده و کار حرامی را انجام داده است.» این نظر ابن‌شبهه هم است.([29])

امام احمد و دیگران می‌گویند: کسی که اعتقاد به وجوب و حرمت چیزی داشته باشد، بعداً نمی‌تواند بدون دلیل اعتقاد به حذف آن را داشته باشد.([30])

همچنین اگر کسی که به مذهب معینی ملتزم شده، در مسئله‌ای قول دیگری را بر قول امامش راجح بداند، یا از روی دلیل در صورتی که به آن آشنایی داشته باشد و آن را درک کند، یا اینکه در آن مسئله یکی از دو عالم را داناتر و متقی‌تر از دیگری بداند، در این صورت انتقال به قول امام دیگر نه تنها جایز؛ بلکه واجب است. امام احمد به این نظر تصریح کرده است.([31])

آمدی نیز در تأیید این مطالب می‌نویسد: «در هر مسئله‌ای از مذهب اول که بدان متصل است و عمل می‌کند جایز نیست که به دیگر مذاهب رجوع کند و هر مسئله‌ای که بدان اتصال نداشته است، هیچ مانعی در پیروی غیر آن نیست.»([32])

امام شوکانی رحمه الله  در کتاب ارشاد الفحول، بیان می‌کند:

-      اگر به مسئله‌ای عمل کرد در آن جایز نیست و الا در صورت عمل‌نکردن جایز است.

-      اگر بعد از حادث شدن مسئله مقلّد بود، انتقال جایز نیست والا جایز است. و این قول مختار امام‌الحرمین است.

-      اگر ظن غالب برای شخص حاصل گشت که مذهب غیر امامش در مسئله‌ای قوی‌تر از مذهب امامش است، برای او خروج جایز است و الا جایز نیست و این گفته قدوری حنفی است.

-      اگر مذهبی که قصد انتقال بدان را دارد، ناقض حکم مذهب اولش باشد، جایز نیست. در غیر این صورت جایز است و این قول مختار عز ابن عبدالسلام است.

-      جایز است به شرط داشتن انشراح صدر و اینکه قصد بازی و سهل‌گیری را نداشته باشد و همچنین ناقض آنچه که بدان حکم شده است، نباشد. این دیدگاه ابن دقیق عید است.

-      آمدی و ابن‌حاجب به اتفاق ادعا می‌کنند که قبل از عمل جایز است نه بعدش. واعتراض بر آن‌ها، خلاف آنچه که آن‌ها به اتفاق ادعا می‌کنند، ثابت شده است.^([33])

(4-2-3) جواز خروج از مذهب

تعداد زیادی از فقها خروج از مذهب را جایز می­دانند. این دسته جدای از اینکه فقهایی را شامل می­شود که قائل به التزام به مذهب معیّن نیستند و به دلایل ذکر شده استناد می­کنند([34]) بلکه فقهایی را نیز شامل می­شود که التزام را جایز و حتی واجب می­دانند ولی خروج از مذهب را با دلیل و با منطق شرعی جایز می­دانند و اساس استدلال آن‌ها این است که انتخاب مذهبی معیّن برای عامی نیازمند دلیل شرعی و استنباط است و چون عامی از آن بی­بهره است پس می­تواند که هر مذهب یا دیدگاهی را حق دید انتخاب نماید و روش سلف صالح رضی الله عنهم  بر این بوده عامی می­توانست، در میان اصحاب رضی الله عنهم ، از هرکسی تقلید کند. و آن‌ها تعیین مجتهد را بر عوام واجب، ندانسته­اند.

این عملکرد در میان بزرگمردان اصحاب و پیروان مذاهب رخ داده و آن‌ها با منش حق­گرایی خروج از مذهب کرده­اند از جمله: قاضی ابومنصور سمعانی (ت 450هـ) ابتدا حنفی مذهب بود به مذهب شافعی درآمد. علامه وحیدالدین مرورودی (ت599هـ) از مذهب حنفی به مذهب شافعی گرایید. عبدالعزیز بن خزاعی(ت234هـ) از بزرگان مالکیه بود، همین که امام شافعی وارد بغداد شد پیرو ایشان گشته و کتب شافعی را از خودش فرا گرفت و به نشر آن پرداخت. محمّدبن عبدالله بر مذهب مالکی بود، با ورود امام شافعی به مصر به مذهب شافعی پیوست اما بعد از مدتی دوباره به مذهب مالکی برگشت. ابوجعفر بن نصر ترمذی، حنفی مذهب بود، در سفرش به حج به مذهب شافعی درآمد. ابوجعفر طحاوی شافعی مذهب بود بعدا به مذهب حنفی گرایید. حافظ خطیب بغدادی حنبلی بود به مذهب شافعی پیوست. ابن فارس صاحب المجمل شافعی بود، بعداً مالکی گردید. سیف آمدی، اصولی مشهور، حنفی مذهب بود شافعی مذهب گردید. محمّدبن دهان نحوی از مذهب حنبلی به مذهب شافعی گرایید.      سپس به مذهب حنفی گرایش پیدا کرد و بعداً دوباره شافعی مذهب شد. تقی الدین­بن دقیق العید (625-702هـ) در ابتدا بر مذهب مالکی بود، بعد به مذهب شافعی گرایید. ابو حیان نحوی ظاهری مذهب بود، به مذهب شافعی گرایید.([35])

(4-2-4) قول راجح

هرچند پیشتر بیان گردید که دیدگاه عدم التزام به مذهب معیّن در راستای قوانین و مقاصد شریعت راحج باشد ولی با این وصف در بین اقوال و دلایل ذکر شده دیدگاه قائلین جواز خروج از مذهب راجح به نظر می­رسد، و جدای از اینکه دلایل عدم التزام به مذهب معیّن آن­را تقویت می­کند بلکه با دقت در قوانین ناب شریعت بسیار محرز می­نماید که اجماع صحابۀ کرام رضی الله عنهم  بر آن بوده که عامی از هرکس بخواهد تبعیّت کند و هرگز خروج وی از مذهبی و دیدگاهی که بر آن بوده و تقلید می­کرده را مذموم و حرام ندانسته­اند و انجماد التزام به مذهب و عدم جواز خروج جدای از اینکه سختی و حرج را بر مکلفین وارد می­کند بلکه آن‌ها را از شریعت ناب و قال الله و قال الرسول  صل الله علیه و آله و سلم  جدا کرده و حتی این تفکر به مقلدین القا می­کند که حق منحصر در مذهب می­باشد و باید توجّه داشت که علما و مجتهدین احتمال خطا و صواب دارند و هیچ مذهبی نمی‌تواند خود را حق مطلق معرفی نماید پس مقلدین نیز باید احتمال صواب را در دیدگاه مخالفان بدهند که در غیر اینصورت انجماد و تعصب به مذهبی معین افتراق و جدایی مسلمانان را باعث شده و باعث تعصّبات کورکورانه و نابجایی گشته که آثار شوم و زیان­باری به مسلمانان وارد کرده که تاریخ گواهی­دهندۀ این مطلب است. استاد عبدالکریم زیدان در این زمینه می‌نویسد: «برای پیروان مذهب معینی جایز است که در بعضی مسائل از مذهب دیگری تبعیت نماید؛ زیرا هیچ گونه الزامی نیست که کسی به تمام اجتهادات یک مذهب مقید گردد مادامی که انصراف از اجتهادات یک مجتهد به سوی مجتهد دیگر از روی دلیل باشد، همان‌طور که مقلّد یک مذهب حق دارد از فقیه غیر مذهب خود درمورد حکم شرعی بعضی مسائل استفتا نماید و برحسب فتوای او عمل نماید.

لازم است که مقلّد، خود را از تعصبات مذموم مذهبی برحذر دارد و باید معتقد باشد که مذاهب نه تجزیۀ اسلام هستند و نه ادیان ناسخ آن؛ بلکه مذاهب همان تفسیر فهم شریعت، مناهج و روش‌های علمی در باب استنباط احکام می‌باشند که همۀ آن‌ها دارای یک هدف و مقصد هستند و آن، شناخت آنچه که خداوند نازل و تشریع نموده است.»([36])

در ضمن افرادی که شرایطی برای خروج از مذهب بیان داشته­اند در واقع در شریعت هیچ ممانعت و شرایطی برای خروج به نظر نمی­رسد و خروج از مذهب به منزلۀ تلاعب و دریافت احکام آسان –تتبّع رخص– نیست بلکه یافتن حق بر مبنای استدلال و مقاصد شریعت است که شریعت در هر حالی فراخوان آن می­باشد. عملکرد امام احمد در روایتی از حنابله این مهم را تأیید می­نماید؛ روزی شخصی از امام احمد، دربارۀ طلاق پرسید. گفتند: واقع شده است. آن شخص گفت: اگر نزد کسی دیگر رفتم و فتوا داد که واقع نشده ­است؛ جایز است از او تقلید کنم؟ امام احمد گفتند: آری، سلف امت قبل از ظهور مذاهب از هرکس که می­خواستند سؤال می­کردند. ([37]) (واللهُ العلیمُ أعلمُ بِالصوابِ)

(4-3) تقلید از مذاهب أربعه

با توجه به آنچه بیان شد و بنابر قول جمهور، هیچکس ملزم به تقلید از امام و مذهب خاصی نیست، ولی اگر شخصی عامی یا عالمی که اهلیت اجتهاد را ندارد ملزم به اتّباع است و در صورت ضرورت می­تواند تقلید کند؛ و در این راستا اثبات گردید که التزام به مذهب معین واجب نیست و شخص می­تواند بنابر اجماع صحابۀ کرام رضی الله عنهم  از هرکس که قولش را مطابقت شریعت ببیند تبعیّت نماید و چنان‌چه در این چارچوب، دلیل قوی‌تر از امام مقلَّدَش را یافت، وظیفه دارد به این دلیل قوی تمسک جوید و از تعصب بی‌جا و خروج از حق و حقیقت جلوگیری نماید. با این اوصاف افرادی قائل به وجوب التزام به مذهب معیّن و مدوّن از جمله مذاهب اربعه که مدارس فقهی بزرگ، جامع، مستدل، منظم و با پیروان بسیار زیاد می­باشند، حال در این بین این سؤال پیش می­آید که دیدگاه ائمۀ اربعه از تقلید از آن‌ها چیست؟ و آیا مقلدین این مذاهب مجوز خروج از مذهب را دارند؟ این‌ها سؤالات مهمی هستند که جواب و بیان آن‌ها در سیر اندیشۀ هر مقلدی تأثیرگذار می­باشد.

قبل از بیان حکم خروج از مذاهب اربعه به بیان دیدگاه آن‌ها در تقلیدشان پرداخته می­شود، آن‌ها صراحتاً ابراز داشته­اند:

- اقوال امام مالک رحمه الله :

امام مالک رحمه الله  می‌فرماید: «من انسانی هستم که هم به حق اصابت می‌کنم و هم خطا، پس قول و نظرم را با کتاب و سنت بسنجید. هر آنچه که با کتاب و سنت موافق باشد، آن را بگیرید و به آن عمل کنید و هر آنچه که با کتاب و سنت موافق نباشد، آن را رها کنید و به آن عمل ننماید.»([38])

آن بزرگوار در هنگام نزدیکی مرگش فرمود: دوست داشتم به خاطر هر مسئله‌ای که با رأی خود، حکم آن را بیان کرده‌ام، تازیانه‌ای به من زده شود؛ زیرا صبر و تحمل تازیانه آن جهان را ندارم.([39])

و نیز گفته است: «به جز سخن پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم  سخن کسی دیگر از انسان‌ها چنین نیست که حتماً پذیرفته شود؛ بلکه می‌توان سخنش را پذیرفت یا ترک کرد.»([40])

- اقوال امام ابوحنیفه رحمه الله  و شاگردش ابویوسف رحمه الله :

امام أعظم أبوحنیفه رحمه الله  می‌فرماید: «این رأی و نظر من است، پس هرکس نظری بهتر از نظر من را داشته باشد، آن را قبول می‌کنیم.»([41])

ابن‌قیم رحمه الله  از ابوحنیفه رحمه الله  و ابویوسف رحمه الله  نقل کرده که آنان می‌گویند: «برای هیچ‌کسی حلال و جایز نیست که از ما تقلید کند و رأی و نظر ما را بپذیرد، مگر زمانی‌که از ادلۀ آن آگاه باشد.»([42])

همچنین می‌فرماید: «هرگاه سخن من با کتاب خدا و سنت پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم  مخالفت داشت، آن را ترک کنید.»([43])

- اقوال امام شافعی رحمه الله  و امام نووی رحمه الله :

 امام شافعی رحمه الله  می‌فرماید: « هرگاه حدیثی صحیح و ثابت شود، قول مرا به دیوار بکوبید و هرگاه برای حکم مسئله‌ای حجت و دلیلی را دیدی، آن قول من است.»([44])

همچنین بیهقی از ایشان چنین نقل کرده است: هرگاه انسان ثقه و عادلی خبر دیگری را روایت کرد تا اینکه به پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم  ختم شد، پس آن خبر، از پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم  ثابت شده است و هیچ حدیثی از پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم  هرگز رها نمی‌شود مگر حدیثی که حدیث صحیح‌تری با آن مخالف باشد.([45])

ابن‌قیم رحمه الله  در کتاب أعلام الموقعين از امام شافعی چنین نقل می‌کند: هر مسئله‌ای که در آن خبری از رسول خدا  صل الله علیه و آله و سلم  صحیح و ثابت شده است و خلاف گفتۀ من باشد، اعلام می‌کنم که در زمان حیات خود و بعد از مرگم از قول خود رجوع می‌کنم.»([46])

نیز فرموده‌اند: «هرگاه در کتاب من، موردی خلاف سنت پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم  یافتید، سنت پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم  را بگیرید و سخن مرا رها کنید.» و در روایتی فرموده: « از آن پیروی نمایند و به سخن کسی دیگر توجه نکنید.»([47]) ونیز فرموده‌اند: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»([48]). «هرگاه حدیثی صحیح باشد (و مخاف قول من باشد) آن مذهب من است.»

امام­ نووی رحمه الله  می­گوید: آن­چه دلیل اقتضا دارد این است که متابعت مذهبی خاص، بر عامی لازم نیست. بلکه می­تواند از هر مجتهدی که بخواهد استفتا کند، بدون آنکه به دنبال جمع­کردن رخص باشد.([49])

و نیز اشاره می­کند: ابوالفتح هروی در اصول می­گوید: مذهب عموم اصحاب ما این است که مردم عامی مذهب ندارند. هرگاه مجتهدی بیابد از او تقلید می­کند. ([50])

- اقوال امام احمد حنبل رحمه الله :

در میان ائمۀ اربعه، از امام احمدبن حنبل رحمه الله ، اقوال بیشتری در ارتباط با مذمت و نکوهش رأی وارد شده است و علاوه بر آن، ایشان بیشتر از همه، مردم را از تبعیت از رأی علما بر حذر داشته و آنان را به تبعیت از سنت پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم  ملزم کرده است. ابن‌قیم رحمه الله  در أعلام الموقعين نقل می‌کند که ایشان صراحتاً از عمل کردن به رأی دیگران به‌طور مطلق نهی کرده است. همچنین ابن‌جوزی رحمه الله  و بعضی از اصحابش چنین گفته‌ای را از وی نقل کرده‌اند.([51])

ائمۀ اربعه بر مقدم نمودن نص بر آراء و نظراتشان اجماع و اتفاق دارند بنابراین، عالمی که به نص عمل می‌نماید و قول علما را رها می‌کند، موافق ائمۀ مذاهب است و مقلدی که اقوال علما را بر نص مقدم می‌دارد، مخالف خدا و رسول خدا  صل الله علیه و آله و سلم  و مخالف پیشوای مذهبش و سایر علمای اسلام عمل می‌کند.([52])

امام احمد رحمه الله  می­فرماید: از من و مالک و شافعی و اوزاعی و ثوری تقلید نکنید؛ بلکه احکام مسائل را از جایی بگیرید که ایشان از آنجا گرفته‌اند و می‌گوید: کسی که در مسائل دینی‌اش از دیگران تقلید کند، نشانه کم‌فهمی اوست. ابن‌قیم رحمه الله  می‌گوید: بدین‌خاطر است که امام احمد کتابی را در فقه تألیف نکرده است.([53])

حکم خروج از مذاهب اربعه:

البته جدای از این فرموده­های گهربار و صریح این بزرگواران – رحمهم الله-، عملکرد آن‌ها در سیر صدور فتوا و تغییراتی که خود بر فتاوای صادره داشتند و قبول استدلال از شاگردان و اطرافیان و تغییر جهت از فتوای صادره خود سندی بلامنازع می­باشد که بیانی صریح و صحیح بر این می­باشد که آن‌ها همیشه و در همه حال پایبند حق بوده و دیدگاه و مذهب خود را حق واحد محسوب نکرده­اند. ([54]) و حتی عملکرد شاگردان طراز اول و مجتهدین مذهب نیز بر همین شکل بوده و در مواردی به تصحیح اقوال مذهب پرداخته­اند و با حرمتی خاص به اقوال مخالفین نگریسته‌اند.([55])و ([56])

با وجود بیان صریح ائمۀ اربعه و شاگردانشان در بحث خروج از مذهبِ آن‌ها برخی از شاگردان و امامان مذاهب خروج از مذهب را حرام دانسته و چنین مجوزی را برای مقلّد جایز ندانسته­اند و اساس استلال آن‌ها بخاطر مدوّن و جامع بودن مذاهب است به گونه­ای که دیدگاه صحابه رضی الله عنهم  از چنین صفتی بی­بهره است، از جمله امام الحرمین در این زمینه چنین ابراز می­دارد: اجماع محققین بر این است که برای عوام جایز نیست که از شخص صحابی تقلید کند. بلکه بر آن‌ها واجب است که از ائمۀ اربعه تقلید کنند؛ زیرا آن‌ها، مسائل را عمیق بررسی و در آن‌ها تعقل نموده؛ و مطالب را فصل بندی و تبویب کرده­اند. حالات مختلف هر مسئله را بیان کرده­اند؛ و بر شیوۀ قدما بر مسائل، وارد شده­اند؛ زیرا کسانی که زودتر رفته­اند، هر چند، برای مسلمانان، در دین، الگو وقدوه هستند، دراصلاح و ویرایش روش‌های مختلف اجتهاد، گرفتار نیامدند. راه‌های تفکر و تأمل و مباحثه و منازعه را تبیین نکردند؛ در حالی که ائمۀ مذاهب، نسل­های بعدی را از تفکر و تۀمل و تعقّل در راه و روش اصحاب، بی‌نیاز کردند. پس عوام، مأمور به پیروی از مذاهبِ آن‌ها هستند. ([57])

ابن حجر هیتمی رحمه الله  در جواب این سؤال: آیا تقلید از غیر ائمۀ اربعه جایز است؟ می­گوید: خلاصه و لب مطلب این است؛ تقلید غیر از ائمۀ چهارگانه، در افتا (فتوی دادن) و قضاء (داوری و قضاوت) جایز نیست. اما در کار­های شخصی، تقلید از غیر ائمۀ چهارگانه،– البته از کسانی که تقلیدشان جایز است نه از مذاهب بدعی و خرافی مانند غلات و باطنیه و برخی از مذاهب ظاهری– جایز است. به شرط اینکه، مذهبی را که می­خواهد تقلید کند؛ از طریق روایت عدل از عدل دریافت کرده­ باشد و تفاصیل و متعلقات آن­را بنابر آن مذهب، بشناسد. اگر خواست که تقلید آن امام را با دیگری درآمیزد، نباید دچار تلفیق شود؛ زیرا برخی از تلفیقات ممنوع هستند. مانند تقلید شخصی از امام مالک رحمه الله  در عدم نجاست سگ و تقلید از امام شافعی رحمه الله  در مسح بعضی از سر با هم در یک وضو، که به اتفاق بلکه گفته شده به اجماع، ممنوع است. هرگاه شروطی که برای تقلید ذکر کردیم، و دیگر شروط مورد نیازی که در جای خود مشخص است، فراهم شد؛ عبادات وداد و ستد­ها­ی مقلِّد بر اساس آن تقلید، صحیح است. در غیر این صورت، صحیح نیست و دچارگناه می­شود،که باید فوراً به آن پایان دهد. موافقت اجتهاد آن مجتهد با یکی از مذاهب چهارگانه، نقل متواتر آن مذهب و تدوین مستقل آن، لازم نیست؛ بلکه کافی است، از یکی از کتاب‌های مذاهب مخالف، که مطمئن و مورد اعتماد باشد، آن را بگیرد. ([58])

و حتی برخی دلیل اجماع را برای این ممنوعیّت بیان می­کنند، صاحب کتاب فواکة الدوانی می‌نویسد: امروزه اجماع مسلمانان بر این است که پیروی یکی از ائمۀ چهارگانه - ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد -رحمهم الله - واجب است و خروج از مذهب آن‌ها جایز نیست. تحریم تقلید غیر ائمۀ چهارگانه، با وجود اینکه، همه بر هدایت بوده­اند؛ فقط به خاطر این است که مذهب آن‌ها حفظ نشده­ است و شاگردان و پیروان آن‌ها فوت شده­اند و (مذهب امام خود را) تدوین نکرده­اند. به خاطر همین است که بعضی از محققین گفته­اند: رأی معتمد این است که تقلید ائمۀ چهارگانه جایز است و تقلید غیر از آن‌ها هم، جایز است، به شرطی که مذهبشان، در همان مسئلۀ مورد تقلید، حفظ و تدوین شده ­باشد به گونه­ای که شرایط و دیگر معتبرات مذهب، شناخته شود. اما اجماعی که امثال ابن صلاح، امام الحرمین و قرافی در منع تقلید اصحاب نقل می­کنند، حمل بر تقلیدی می­شود، که آن شرایط را ندارند. ([59])

البته با همۀ این اوصاف بسیاری از فقها با این دیدگاه مخالفند و همانطور که پیشتر هم ذکر شد اجماع صحابۀ کرام رضی الله عنهم  بر عدم وجوب تقلید از هر مجتهد معیّنی با هر درجه­ای از اجتهاد شکل گرفته و با همۀ این اوصاف گفتار، کردار و پندار ائمۀ اربعه و شاگردانشان صراحتاً ابراز می­دارد که آن‌ها تقلید از خود را نه تنها واجب ندانسته­اند بلکه همیشه و در همه حال خود و دیگران را به سوی حق سوق داده و لازمۀ این عملکرد نیز این است که حق را منحصر در تفکّرات و اجتهادات فردی خاص خلاصه نکرد، پس ادعای اجماع بر وجوب تقلید بر آن‌ها نادرست می­باشد.

جامع و مستدل بودن مذاهب چهارگانه جدای از اینکه ارزش والای آن‌ها را نشان می­دهد بلکه خدمت شایان این مدارس عظیم فقهی بر هیچ فردی پوشیده نیست ولی نباید تصوّر کرد که فقط منهج و روش آن‌ها تدوین گشته و جامعیّت دارد و روش و منهج سردمداران صدر اسلام و بزرگمردان خیرالقرون رضی الله عنهم  نابود گشته و آن جامعیت لازم را ندارد بلکه بر هر صاحب خردی پوشیده نیست که آنچه ائمۀ اربعه و مسلمانان دارند خوشه­چینی از خرمن غنی و ناب آن رادمردان تاریخ بشریت  رضی الله عنهم  بوده و منهج و سبک آن‌ها همیشه پایدار بوده و خواهد بود و با تمسک به آن؛ که همان تمسک به قرآن کریم و سنّت نبویّ شریف است مسلمانان با این حبل متین جواب هر مسئله و دوای هر دردی را دارند، پس با همۀ ادلۀ ذکر شده و دلایلی که عدم وجوب به مذهب معیّن را ثابت می­نمایند به نظر می­رسد خروج از مذهب با استدلال و دوری از تتبّع رخص و تلفیق نادرست و بر مبنای تمسک بر شریعت اسلام جایز می­باشد. (و اللهُ العلیمُ أعلمُ بِالصوابِ)

(4-4) تتبّع رخص

بعد از رواج و گسترش تقلید نزد مسلمانان و در اواخر قرن دهم هجری بیشتر دانشمندان متأخر دربارۀ جواز تقلید از مذاهب دیگر بر این باور شدند که تقلید نباید به تتبّع رخصت کشیده شود. قبل از بررسی دیدگاه‌ها در زمینۀ تتبّع رخصت و آثار آن به مفهوم آن از لحاظ لغوی و اصطلاحی پرداخته می­شود.

(4-4-1) مفهوم تتبّع رخص

تتبّع رخص از دو لغت تتبّع و رخص تشکیل گشته که تتبّع از لحاظ لغوی به معنای دنبال کسی یا چیزی رفتن و پشت سر او حرکت‌کردن و رُخص به معنای چیزی لطیف و نرم و آسان­گیری در امری می­باشد. ([60]) و رخصت از لحاظ اصطلاحی که در برابر عزیمت بکار می­رود؛ یعنی اموری که به خاطر عذر یا عدم توانایی با وجود سبب تحریم، وسعت و جوازی برای مکلف ایجاد می­شود.([61]) از لحاظ اصطلاحی منظور از تتبّع رخص همان جستجو کردن سهل‌ترین قول علما در مسئله‌ای خلافی است. بنابراین، شخص مقلِّد در تمام مذاهب، در اقوال علما و استدلالاتشان به جستجو می‌پردازد تا اینکه امور شرعی بر وی آسان گردد!

منظور از تتبّع رخص، رخصت‌های مشروع موجود در سنت همچون قصر نماز در سفر به خاطر مشقت و نیز افطار در روز رمضان به خاطر سفر و... نیست؛ چراکه این رخصت‌های شرعی مورد تأیید نصوص شریعت است، ولی در اینجا منظور رخصت لغوی و آن تسهیل در امور و آسان‌گیری است. وقتی می‌گویند: فلانٌ یسترخصُ فی الأمرِ، به این معنی است که کار را تا آخر انجام نمی‌دهد. پس تتبّع رخص در مسائل یعنی اینکه شخص در مسائل خلافی از هر مذهبی آنچه که بر او آسان و راحت برمی‌آید، برگزیند.

(4-4-2) احکام و مسائل تتبّع رخص

 اندیشمندان و فقها دیدگاه‌های مختلفی در زمینۀ حکم تتبّع رخص دارند؛ برخی آن ­را مطلقاً حرام و برخی مطلقاً جایز و برخی با شرایطی قائل به جواز می­باشند. دیدگاه‌های آن‌ها و استدلالات مربوطه و تجزیه و تحلیل آن‌ها عبارت است از:

 دیدگاه اوّل: برخی از فقهای شافعیه، برخی از فقهای حنابله و اکثر فقهای مالکیه و تعدادی از فقهای معاصر بر این باورند که تتبّع رخص حرام و نادرست است و مرتکب آن فاسق می­باشد. ^([62]) از جمله شاطبی می‌گوید: «این عمل منجر به اسقاط تکلیف در هر مسئلۀ اختلافی می‌گردد؛ زیرا اگر قائل به تخییر برای مکلف باشیم به طوری که هر چیزی که خواست انجام دهد و هرکدام را نخواست، عمل نکند، عملاً تکلیفی نمی‌ماند، به خلاف وقتی که به عمل به ترجیح معتقد باشد چون در آن هنگام تابع دلیلی خواهد بود و نمی‌تواند از هوای نفس خود پیروی کند یا اینکه تکلیف را ساقط کند.»^([63])

همچنین در جای دیگر می‌گوید: «چه بسا اتفاق می‌افتد که در مسئله‌ای فقط بر منع تعلق گرفته است، اینگونه افراد می‌گویند، در حالی که مسئله اختلافی است، چرا ممنوع باشد؟ بنابراین، همین که مسئله را اختلافی می‌بیند، برای خودش حجت می‌داند که مسئله را جائز بداند نه اینکه برای صحت جوازش پیرو دلیلی شده باشد و نه اینکه از کسی تقلید کرده باشد که در درجه وی از درجه صاحب فتوای منع بالاتر باشد و این خطای آشکاری در شریعت است؛ چرا که چیزی را که قابل اعتماد نیست، مورد اعتماد و چیزی را که حجت و دلیل نیست، حجت قرار داده است.»^([64])

محلی از فقهای شافعیه در شرح جمع الجوامع چنین ابراز می­دارد: أصح آن است که تتبّع رخص ممنوع می­باشد. تتبّع رخص در مذاهب؛ یعنی در هر مسئله­ای از هر مذهبی حکمی را که از همه آسان­تر است انتخاب کند. ابو اسحاق مروزی مخالف این رأی بوده و گفته است: جایز است. ظاهراً این نقل از او، اشتباه است. در روضه و اصل آن، از حناطی و دیگران نقل می­شود، که ابواسحاق مروزی گفته ­است: کسی که از رخص مذاهب پیروی کند؛ فاسق می­شود. ابو هریره می­گوید: فاسق نمی­شود، اگر منظور او از اینکه فاسق نمی­شود، جواز تتبّع رخص باشد؛ این قول مبنی بر این است که التزام به مذهب معین واجب نیست. اما، امتناع تتبّع رخص، شامل شخص ملتزم و دیگران نیز می­شود. این را می­توان از منع هردو دسته - ملتزم به مذهب معین و غیر ملتزم- از منجر شدن به تتبّع رخص، فهمید. ^([65])

ابن عبدالبر از سلیمان تمیمی- رحمهما الله تعالی- نقل می‌کند که گفته است: «اگر تو رخصت هر عالمی را بگیری و به آن عمل کنی، هرچه شرّ و بدی است در تو جمع می‌شود.» ابن عبدالبر آن را با اسناد صحیح ذکر کرده پس گفته: ابوعمر گفت: این اجماعی است که خلافی در آن ندیده‌ام و الحمدلله.([66])

از امام احمد رحمه الله  روایت شده که گفته است: «اگر شخصی به قول اهل کوفه در نبیذ و قول اهل مدینه در سماع و اهل مکه در متعه عمل کند، فاسق است.»([67])

ابن حزم در شرح کلامش بر انواع اختلاف و مختلفین می‌گوید: «گروه دیگری هستند که کمی تقوا و ضعف دینی، آن‌ها را به جایی کشانده که از هرکسی تنها چیزی که موافق هوای نفسشان باشد، می‌پذیرند و تنها در رخصت‌ها از عالمان تقلید می‌کنند و نسبت به واجباتی که از طرف خدا و رسول خدا  صل الله علیه و آله و سلم  فرض شده است، بی‌مبالاتند.»([68])

حافظ ذهبی رحمه الله  ذیل شرح حال امام اوزاعی رحمه الله  می‌گوید: «هرکس تنها اقوال نادر علما را برگزیند، از اسلام خارج می‌گردد. و نیز از اوزاعی چنین روایت شده است که در پنج مورد از اهل عراق و اهل حجاز دوری می‌کنیم. اما پنج مورد اهل عراق:

1- شراب‌خواری؛ 2- خوردن هنگام فجر در رمضان؛ 3- نبودن جمعه مگر در 7 شهر؛ 4-به تأخیر انداختن نماز عصر تا وقتی‌که سایۀ هر چیزی به چهار برابر خودش برسد؛ 5- فرار یوم الزحف.

اما پنج مورد اهل حجاز:

1- گوش فرا دادن به لهویات؛ 2- جمع بین دو نماز بدون عذر؛ 3- مُتعۀ زنان؛ 4- معامله یک درهم به دو درهم و یک دینار به دو دینار؛ 5- نزدیکی به زنان از عقب.([69])

و همچنین حافظ ذهبی در همین زمینه، ذیل نقل محنت امام مالک می‌گوید: هرکس از رخصت‌های مذاهب و از اشتباهات مجتهدین پیروی کند، دینش به ضعف می‌گراید... شایستۀ یک طالب علم، این است که اولاً در فقه یک مصنفی را بخواند، وقتی آن را حفظ کرد، آن را تحقیق کند و به مطالعۀ شروح آن بپردازد. هنگامی که در این زمینه ذکاوت و فهم لازم را یافت و دلائل امامان را دید، این بار تقوا داشته باشد و در دینش احتیاط را رعایت کند؛ زیرا که بهترین دین، ورع و تقواست. هرکس شبهات را کنار بگذارد، دین و آبرویش را حفظ کرده است.([70])

ابواسحاق شاطبی رحمه الله  از ابن حزم اجماعی را نقل می‌کند مبنی بر اینکه تتبّع رخص، فسقی است که حلال نیست.([71])

همچنین ایشان از خطابی رحمه الله  نقل می‌کند: ایشان به بیان شرحی از نفری که به دنبال یافتن خلاف است و تحقیق در سنت را کنار نهاده است، می‌پردازد و مثال‌هایی ذکر می‌کند. سپس می‌گوید: کسی که قائل به این برداشت باشد، قائل به این است که هر آنچه اشتها کردی، صحیح است. اینان به دنبال اقوالی هستند تا اینکه قول موافق خود را بیابند. وقتی آن را یافتند، آن را حجت قرار می‌دهند و به وسیله آن از خود دفاع می‌کنند. بنابراین، این‌گونه افراد، اخذ به اقوال را وسیله‌ای برای پیروی از هوای خودشان می‌خواهند نه وسیله‌ای برای تقوا. این دسته بیشتر به آن‌هایی شبیه هستند که اله خود را هوای نفس قرار داده‌اند تا به آن‌هایی که فرمانبردار امر شارع.([72])

ابن صلاح در کتاب «آداب المفتي» مثال‌هایی را در این باب ذکر می‌کند. سپس می‌گوید: در این زمینه در بین مسلمانانی که سخنانشان در اجماع، مورد قبول است، هیچ اختلافی نیست که این مسئله جایز نیست.([73])

ابوالمعالی امام الحرمین الجوینی رحمه الله  در جواب مسئله‌ای می‌گویند: برای عامی رفتن از این قول به قول دیگر و از این مذهب به مذهب دیگر بدون هیچ هدف شرعی جایز نیست؛ بلکه باید یکی از این مذاهب را معین کند و حق ندارد که در بعضی از مسائل فقه شافعی را به هوای نفس خود بگیرد و در برخی از مسائل، فقه ابوحنیفه را قبول کند؛ زیرا اگر ما آن را جایز بدانیم به هرج و مرج و خروج از قاعده منجر می‌شود.([74])

 ابواسحاق شاطبی رحمه الله  موارد زیر را از جمله مفسده‌های تتبّع رخص بر می‌شمرد:

1.     دور شدن از دین، بدین‌گونه که پیروی از دلیل را کنار می‌گذارند و از خلاف پیروی می‌کنند.

2.     اهانت به دین؛ زیرا دین به این شیوه، دارای هیچ قاعده و قانونی نخواهد بود.

3.     ترک اموری که معلوم هستند و روی‌آوردن به امور نامعلوم.

4.     فروپاشی قانون سیاست شرعی، بدین‌گونه که روی آوردن منضبط به امر معروف ترک می‌شود. ([75])

علاوه بر آن، تتبّع رخص منجر به روی آوردن به تلفیق مظاهر می‌شود، به طوری که موجب بطلان اجماع آن‌ها می‌شود.

ابن حزم می‌گوید: هرکس به این فرمودۀ خداوند ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ﴾ استدلال کند، باید بداند که هر چیزی که از جانب خداوند متعال نازل شده، سهل و راحت است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾([76]) «و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است.»

شاطبی بیان می‌کند که آسان‌گیری و راحتی در شریعت بر اصول خود جاری است نه بر تتبّع رخص و اختیار اقوال براساس هوی و هوس، هیچ پایه و اساسی ندارد و هرکس ادعای تتبّع رخص را بکند، گویا این ادعا را نموده است که میل به هوای نفسانی دارد و شریعت از پیروی هوای نفس نهی کرده و این عمل با این اصل متفق علیه- حرام بودن تبعیت از هوای نفس- تضاد دارد. و همچنین با این فرمودۀ خداوند جل جلاله  نیز در تضاد کامل است: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء: 59]. «و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضۀ به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید.»([77])

پس اساس و بنیان این تفکر و دیدگاه بر این است که تتبّع رخص باعث لهو و لعب در دین گشته و مقلد با این عملکرد، سست کردار و هوس­باز گشته و بر مبنای هواهای درونی خود به دنبال احکام شریعت می­گردد و به دنبال شانه خالی کردن از احکام الهی و تکالیف می­شود و بجای اینکه این فرمودۀ خداوند جل جلاله  را ملاک عمل قرار دهد که می­فرماید: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾([78]) «و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضۀ به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید.» بلکه دنبال هوای درون و احکام سهل می­باشد و این در مواردی به خروج و خرق اجماع نیز منجر می­شود و این عملکرد دین را در نزد مقلِّد کم­ارزش کرده و در نهایت بی­ارزش می­کند و حتی می­تواند به خروج شخص از دین منجر شود.

در جواب این استدلال­ها باید گفت شکی در این وجود ندارد که انتخاب آراء و نظرات فقها بدون هیچ دلیلی و از روی هواهای درونی هیچ تأییدی از شریعت ندارد و این عملکرد مذموم و حرام است و شخص را فاسق می­کند؛ زیرا هوای درون را بر شریعت ترجیح داده است ولی انتخاب نظرات آسان که مبتنی بر دلالیل شریعت باشند و بر مبنای رخصت‌های شریعت صادر شده باشند نه تنها اصلاً مذموم نیستند بلکه با منطق شریعت کاملاً هم­نوایی و هم­خوانی دارند. و مهم آن است که انتخاب دیدگاه‌های فقها بر مبنای شریعت باشد. و باید توجه داشت مسائل اختلافی اجماع بر آن‌ها صورت نگرفته تا انتخاب آرای آسان مخالف آن‌ها خرق و مخالفت با اجماع محسوب شود و از طرف دیگر انتخاب آرای آسان بر مبنای اصول استنباط و منطق شریعت نه تنها دین را کم­ارزش و بی­ارزش نمی­کند بلکه منهجی در راستای شریعت می­باشد که شریعت ناب مهر تأیید بر آن زده است و این بر هیچ صاحب خردی پوشیده نیست.

دیدگاه دوّم: کسانی همچون قرافی از اصحاب مالکی و اکثر شافعی‌ها و نظر راجح در مذهب حنفیه، استفاده از رخصت‌های مذاهب را جایز می‌دانند؛ زیرا معتقدند که در شریعت اسلام، هیچ‌گونه ممنوعیتی دربارۀ آن وارد نشده است. و اساس و شالودۀ اسلام بر مبنای آسانی و راحتی می­باشد؛ زیرا: ^([79])

خداوند جل جلاله  می­فرمایند:

-      ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾([80]) «خداوند آسایش شما را می‌خواهد و خواهان زحمت شما نیست.»

-      ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾([81]) «و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است.»

 و پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم  می‌فرماید:

-      «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ  صل الله علیه و آله و سلم  بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الآخَرِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ»^([82]) «پیغمبر  صل الله علیه و آله و سلم  هیچگاه بین دو امر مخیَّر نشدند جز اینکه آسان­ترین آن دو را انتخاب می­فرمود البته اگر گناه نبود؛ اما اگر گناه می­بود، از همۀ مردم بیشتر از آن فاصله می­گرفتند.»

-      «بعثت بالحنيفة السمحة…»([83]) «من با (دینی) صحیح و آسان­گیر فرستاده شده‌ام.»

-      « يسروا ولا تعسّروا »([84]) «آسان­گیر باشید و سخت­گیری نکنید.»

و بر این مبنا و اساس شخص مقلّد می­تواند در مسائل آسان­ترین آن‌ها را انتخاب کند و آن ­را ملاک عمل خود قرار دهد. عزبن عبدالسلام رحمه الله  گفته ­است: عامی می­تواند از رخص مذاهب استفاده کند. انکار این مطلب، جهل منکِرش را می­رساند؛ زیرا اخذ به رخص در دین مطلوب و پسندیده ­است و دین خدا آسان می­باشد. و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته ­است. ([85]) ابن همام رحمه الله  از فقهای برجستۀ حنفیه ابراز می­دارد: اغلب، امثال این شرط­ها، الزاماتی جهت باز داشتن مردم از تتبّع رخص مذاهب می­باشد وگرنه، عامی می­تواند در هر مسئله­ای قول مجتهدی را برگزیند که ساده­تر و آسان­تر است؛ ومن نمی­دانم که چه دلیل شرعی و عقلی، از این کار ممانعت می­کند؟! این که انسان، از میان اقوال مجتهدین - که اجازۀ اجتهاد دارند- از قولی که، برای او آسان­تر و ساده­تر است؛ پیروی کند؛ دلیلی مشاهده نمی­کنم که شرع آن را نکوهیده ­باشد. در حالی که پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم  هر چیزی که، در آن تخفیفی برای أمتش بود، دوست می­داشت. واللهُ العلیمُ أعلمُ بالصواب. ([86])

همانطور که به نظر می­رسد این دیدگاه مستندات خود را نصوص مقدس شرعی­ای می­داند که رخصت را تجویز می­کنند و در اصل شریعت هم مخالفتی بر اتخاذ این رخصت‌ها مشاهده نمی­گردد هر چند به قصد دست یافتن و انتخاب آن‌ها در بین دیگر اقوال باشد. و ادعای اجماع بر حرام بودن و تفسیق تتبّع رخص ادعایی نادرست است؛ زیرا اولاً اندیشمندان همچون امام احمد در این زمینه مخالفت کرده­اند([87]) و ثانیاً متتبّع رخص در صورتی که بر مبنای شریعت سعی در دست یافتن و عمل کردن به آسان‌ترین را دشته باشد خارج از شریعت عمل نکرده است و نیز اتخاذ و تحمیل اقوال سنگین نیز آفات خاصی دارد که غیر قابل انکار می­باشد.

دیدگاه سوّم: برخی از فقها همچون ابن تیمیه حرانی، عطار از فقهای شافعیه، عبدالعلى محمّدبن نظام­الدین و برخی از فقهای معاصر و ... با شرایط و ضوابطی تتبّع رخص را جایز می­دانند([88]) و مقصد اصلی این شرایط دفع تتبّع رخص­هایی است که بر مبنای اقوال شاذ و بدون مبنای شرعی و بر اساس هوای درون می­باشند. این افراد راه میانه­ای را رفته­اند که نه مانند قائلین مطلقاً آن را پذیرفته­اند و نه مانند مانعین مطلقاً آن را رد کرده­اند.

أنصاری می­گوید: باید اتباع رخص به خاطر سرگرمی و وقت گذرانی و لهو و لعب نباشد. ([89]) و ابن تیمیه دو حالت را بیان می­کند: حالت اول: در آغاز چیزی را واجب یا حرام بداند؛ سپس – از طریق تتبّع رخص – معتقد شود که همان چیز، غیر واجب و یا حرام نیست. مثل کسی که طالب شفعۀ همسایه است، معتقد باشد که شفعه، حق اوست. اما وقتی حق شفعه از او خواسته شود؛ معتقد شود که، حق شفعه ثابت نیست. مانند این امور ممکن است؛ کسی بر حسب هوای نفس زمانی آن را واجب یا حرام بداند وزمانی آن را غیر واجب و حلال بداند. این نوع تتبّع رخص مذموم است و مرتکب آن، از عدالت خارج می­شود. امام احمد و دیگران هم آن را جایز ندانسته­اند.

دوم: تتبّع رخص، از طریق انتقال از قول فقیهی، به قول فقیهی دیگری، باشد و این در حالی است که برای متتبّع، برتری و رجحان قولی بر قول دیگر مشخص شود. این شناخت یا با ادلۀ مفصل صورت می‌گیرد. که یا ادله را می­شناسد و آن را می­فهمد و یا به این صورت است که یکی از دو مجتهد را به مسئله آگاه­تر و عالم­تر می­بیند و اورا با تقوی­تر می­داند. پس قول اولی را ترک می­کند و قول دومی را انتخاب می­کند. این نوع تتبّع جایز است؛ بلکه واجب است. امام احمد هم آن را جایز دانسته­اند. ([90])

از شیخ‌الاسلام ابوالعباس حرّانی- قدس‌الله روحه- در مورد این دیدگاه نجم‌الدین ابن حمدان «هرکس مذهبی را پذیرفت، حق ندارد که برخلاف آن بدون دلیل و یا تقلید یا عذر دیگری رفتار کند» سؤال کردند. ایشان در جواب گفتند: در اینجا دو مسئله مطرح است:

اول: اینکه هرکس مذهب معینی را انتخاب کند و سپس بدون تقلید از یک عالم مفتی دیگر و بدون استدلال به دلیل خلاف آن و بدون عذر شرعی آن عمل را مباح بداند، آن شخص پیرو هوای نفس خود می‌باشد و بدون اجتهاد و تقلید عمل کرده و بنابراین، مرتکب عمل حرامی بدون عذر شرعی شده و این منکر است... .

دوم: زمانی که برتری قولی بر قول دیگر برایش مشخص گردید که این ترجیح یا با ادلۀ مفصل در صورت شناخت و فهمش است و یا اینکه در می‌یابد که صاحب یکی از این دو قول آگاه‌تر و پرهیزگارتر نسبت به گفته‌اش است که در این صورت رجوع از قولی به قول دیگر نه تنها جایز؛ بلکه واجب است و امام احمد نیز نصی بدین مضمون دارد و آنچه که ابن حمدان ذکر می‌کند، همان قسم اول می‌باشد.([91])

علامه شمس‌الدین ابن‌قیم جوزیه می‌گوید: «برای مفتی جائز نیست که به آنچه از اقوال و دیدگاه‌ها می‌پسندد، بدون اینکه ترجیح را با دلیل انجام دهد... و این عمل را موقعی انجام می‌دهد که آن قول را مطابق اراده و خواستش می‌یابد، پس اراده و خواستۀ او معیار ترجیح است که این به اتفاق امت حرام است. »([92])

همچنین در جایی دیگر می‌نویسد: «رخصت دو نوع است- رخصت مشروع را بیان کرده و سپس می‌گوید: ...نوع دوم رخصت تأویلات و اختلاف مذاهب است... که تتبّع این‌ها حرام است و باعث نقص رغبت و سستی‌طلب می‌شود.»([93])

قول راجح: با توجه به دیدگاه‌های فقهای اسلامی و دقت نظر در زاویه­های فکری آن‌ها به نظر می­رسد که تتبّع رخص داری خطوط قرمزی است که در صورت عبور از آن‌ها بندگی و مقاصد شریعت از مسیر خود خارج شده و چنین اتباعی نه تنها حرام است بلکه در مواردی می­تواند مقلّد را به ورطۀ کفر و تلاعب با شریعت بکشاند. در این زمینه باید توجه داشت:

-      انتخاب اقوال شاذ و نادری که معمولاً بر اساس اهمال و بی­اطلاعی علما صادر می­شود([94]) و یا اقوال مرجوحی که ضعف و مردود بودن آن‌ها محرز شده([95]) و یا اقوالی که با نصوص صحیح و صریح تعارض دارند، نه تنها مورد تأیید شریعت نیست بلکه می­توان آن را شانه خالی کردن از انجام تکلیف و فسق از جانب مکلف محسوب کرد؛ زیرا انتخاب این فتواها و اقوال، استفاده و بهره از رخصت‌های شرعی نیستند که بر مبنای قوانین شریعت می­باشند بلکه اقوالی هستند که ضعف و بی­اساس بودن آن‌ها محرز شده پس عمل به آن‌ها جایز نمی­باشد و حرام است، مانند: حلال دانستن ازدواج موقت، انجام معاملات ربوی، همبستری با زن از عقب، گوش‌کردن به موسیقی، جواز ابرو برداشتن و نیز به طور مثال در مذاهب اهل سنّت اگر کسی فقط دختر و زوجه و برادر و خواهر ابوینی و پدری داشته باشد، جدای از زوجه و دخترِ وی برادران و خواهران وی نیز ارث می‌گیرند ولی اگر شخص شیعۀ امامیه باشد، همۀ ترکۀ متوفی به دختر و زوجه تعلق می‌گیرد و ارثی به برادران و خواهران نمی‌رسد، حال احتمال دارد که شخص به خاطر اینکه تمایل دارد بعد از مرگش برادران و خواهران وی ارث نبرند، به صورت صوری و خارج از واقعیت اظهار تغییر مذهب را بنماید و تتبّع رخص کند، این تتبّع رخص حرام و باطل است؛ زیرا با نصوص صریح و صحیح تعارض دارد.([96]) امام اوزاعی رحمه الله  در این­باره می­گوید: هرکس از نوادر علما تقلید کند، از اسلام خارج شده­ است. ([97])

-      باید توجه داشت که منظور از تتبّع رخص رخصت‌های شرعی می­باشند که بر مبنای اصول، قوانین و مقاصد شریعت هستند، در نتیجه انتخاب این رخصت‌های مستدل نه تنها جایز می­باشد بلکه در مواردی واجب و در مواردی مستحب می­باشد، و مقلّد می­تواند آن‌ها را در هر مذهبی که باشد و یا دیدگاه هر کسی که باشد، برگزیند و ملاک و محور عمل خود قرار دهد؛ زیرا رخصتی که مبنای شرعی دارد دلیلی بر منع آن وجود ندارد هر چند امام مقلَّد به آن فتوا نداده باشد.

هرچند مخالفین تتبّع رخص را بیشتر کسانی تشکیل می­دهند که التزام به مذهب را واجب و خروج از آن را حرام می­دانند ولی با همۀ ادلۀ ارائه شده مبنی بر جواز خروج از مذهب در این رابطه شایان ذکر است که شریعت اسلام و فطرت بشری تمایل بسیار به آسانی و یُسر دارد به گونه­ای که در نصوص صحیح و صریحی این مهم تأیید شده است از جمله:

خداوند جل جلاله  می­فرمایند:

-     ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾([98]) «خداوند آسایش شما را می‌خواهد و خواهان زحمت شما نیست.»

-     ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾([99]) «و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است.»

 و پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم  می‌فرماید:

-     «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ  صل الله علیه و آله و سلم  بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الآخَرِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ»([100]) «پیغمبر  صل الله علیه و آله و سلم  هیچگاه بین دو امر مخیَّر نشدند جز اینکه آسان­ترین آن دو را انتخاب می­فرمود البته اگر گناه نبود؛ اما اگر گناه می­بود، از همۀ مردم یشتر از آن فاصله می­گرفتند.»

-     «بعثت بالحنيفة السمحة…»([101]) « من با (دینی) صحیح و آسان­گیر فرستاده شده‌ام.»

-     «إنَّ الله يحب أن تؤتي رخصه، كما يُحِبُ أن تؤتي عزائمه»([102]) «خداوند همانطور که دوست دارد که به احکام عزیمت او عمل شود؛ دوست دارد که به احکام رخصتش نیز عمل شود.»

-     پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم  آنگاه که معاذ و ابوموسی را به یمن فرستاد، فرمودند: « يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا»^([103]) «آسان بگیرید وسخت نگیرید. بشارت دهید و تنفر ایجاد نکنید».

پس دلیلی بر منع استفاده از رخصت‌های شرعی وجود ندارد هر چند امام مذهبی به آن فتوا نداده باشد و یا شخصی تا قبل از آن به قولی خلاف آن عمل کرده باشد.

-     مهم آن است که فتوا بر مبانی اصول اجتهاد و قوانین مربوطه صادر شده باشد، حال اگر فتوای صادره با قول مذهب در تعارض باشد و آسان­تر از آن نیز باشد و دلیلی هم بر ترجیح مذهب بر این دیدگاه وجود ندارد، شریعتی که فراخوان آسانی است هیچ دلیلی بر عدم جواز بر پیروی از این دیدگاه آسان­تر بیان نفرموده است، و سختی دیدگاهی نمی­تواند ملاکی بر برتری و صحّت آن باشد ولی اگر مسئله­ای خلافی در بین مذاهب باشد و یکی از آن‌ها آسان­تر از دیگری باشد؛ مثلاً اذن ولی برای باکره و بیوه در نزد جمهور فقها شرط صحت ازدواج است و در نزد حنفیّه شرط نیست و یا لمس زن در نزد جمهور نقض وضو نمی‌کند ولی در نزد شافعیه وضو با آن نقض می­شود در این موارد انتخاب آراء نباید بر مبنای آسان­تر بودن باشد بلکه باید بر مبنای نصوص شرعی و تجزیه و تحلیل آن‌ها باشد و مجتهد و مقلِّد باید هرکدام که در نزد آن‌ها راجح باشد انتخاب نمایند نه قولی که آسان است و این خط قرمزی است که عبور از آن خطرناک است و منجر به فسق و حتی در مواردی به بازی گرفتن دین و کفر می­شود. (واللهُ العلیمُ أعلمُ بالصواب)

همچنین تتبّع رخص به درهم­ آمیختن اقوال مذاهب و پدید آمدن مذهبی آسان نیز منجر می­شود که به آن اصطلاحاً تلفیق گفته می­شود، در ادامۀ مطالب به بررسی و تجزیه و تحلیل احکام و مسائل آن پرداخته می­شود.

(4-5) تلفیق

بعد از ظهور پدیدۀ تقلید در اوایل قرن چهار، و رواج آن در اقصی نقاط سرزمین­های اسلامی، و استمرار آن تا اکنون، یکی دیگر از مسائل، که به عنوان آثار تقلید بعدها به وجود آمد؛ پدیدۀ تلفیق بود. تلفیق به این معنی، می­توان گفت که تقریباً در حدود قرن دهم هجری و در بین متأخرین به عنوان شرط جواز تقلید مذهب غیر، ظهور کرده­ است. کلام در بارۀ تلفیق تا قبل از قرن هفتم هجری بروز نیافته است. شیخ محمّد احمد فرج السنهوری می­گوید: که نخستین کسی که در زمینۀ تلفیق سخن گفته، قاضی نجم الدین بن علی طرسوسی (متوفی 758هـ) بوده­ است. آن هم به دلیل اطلاع یافتن قاضی طرسوسی بر فتوایی است که قاضی حسام الدین رومی حنفی (متوفی 699 هـ) در مسئلۀ وقف بر محجور للسفه، داوری کرده و به صحت آن رأی داده بود. این حکم، برای قاضی طرسوسی مبهم و نامعلوم بود؛ زیرا با تلفیق دو مذهب امام ابوحنیفه و امام ابو یوسف، حاصل شده بود. قاضی طرسوسی، در کتاب "منیة المفتی" امثله­ای از این حکم­های ملفق را از دو مذهب، دید و خود جواز آن‌ها را تأیید کرد. بعدها، ابو سعود عمادی (متوفی983هـ) مفتی روم، تنفیذ چنین احکامی را اجازه داد. عالمان دیگری چون کمال بن همام و امیر پادشاه (متوفی972هـ) نیز آن را جایز دانستند.([104])

مجال تلفیق، در مسائل فروع اجتهادی شرعی می‌باشد که بر ظن قرار گرفته‌اند. بدین‌معنا که در آن‌ها اختلاف وجود دارد، اما در مسائل عقاید، ایمان، اخلاق و هرچیزی که ضرورتاً علم بدان حاصل می‌گردد تلفیق وجود ندارد؛ زیرا آنان مجالی برای اجتهاد ندارند و براساس ظن استوار نیستند تا اینکه اختلافی در آن‌ها به وجود آید.([105])

(4-5-1) مفهوم تلفیق

تلفیق از لحاظ لغوی: از ریشۀ لفق می­باشد. ابن اثیر می‌گوید: لفق در حدیث لقمان «صفّاق لفّاق» آمده و همچنین در روایتی با لام ذکر شده است و لفاق، کسی است که مطلوب را نمی‌یابد و قد لفق و لفّق آمده که صیغۀ مجرد و مزید به یک معنا هستند.([106]) ابن منظور می‌گوید: «لفقتُ الثوب ألفقه لفقاً»: یک طرف لباس را برای دوختن، روی طرف دیگرش گذاشتم و تلفیق از صیغۀ مجردش دایرۀ وسیع‌تری دارد.

تلافق القومُ: یعنی امورشان مرتب و ردیف شد. أحادیث مُلفّقه یعنی دروغ‌های آراسته شده و اللّفاق: کسی است که مطلوب خود را نمی‌یابد، عرب می‌گوید لفقَ فلان: یعنی امری را پیگیری کرد، ولی آن را نیافت.([107])همچنین قسمتی از آن چیزی را که صاحب لسان‌العرب ذکر کرده در تمام قاموس‌ها آمده است. بنابراین، می‌توان دریافت که تلفیق یعنی جمع بین دو چیز که در اصل از هم جدا باشند و برای قصدی جمع شده‌اند.

و از لحاظ اصطلاحی: «التلفيق هو الإتيان بكيفية لايقول المجتهدُ»، تلفیق عبارت است از انجام کاری مبتنی بر آرای چند مذهب؛ به گونه‌ای که این عمل در نزد هیچ‌یک از مذاهب به تنهایی صحیح نباشد، خواه این بطلانِ عمل در نزد امام متبوع خود باشد و یا نزد امام مذهب دیگری که به او در این مسئله از وی تقلید کرده است. در واقع تلفیق درهم­آمیختن دیدگاه‌های مختلف فقها و مذاهب است به­گونه­ای که مجموع آن‌ها در هیچ مذهبی وجود ندارد. مثال تلفیق در عبادت مانند اینکه شخصی بنابر تقلید از مذهب شافعی در وضو به مسح قسمتی از سر اکتفا نماید و سپس در اینکه لمس زن نامحرم موجب نقض وضو نیست به ابوحنیفه و یا مالک تقلید کند و با آن وضو، نمازی ادا نماید که هیچ‌یک از امامان مذاهب قائل به صحت چنین وضویی نیستند.([108])

(4-5-2) احکام و مسائل تلفیق

همانطور که در تاریخچۀ تلفیق اشاره شد این مبحث بعد از پیدایش دیدگاه‌های مختلف فقهی و تدوین مذاهب مطرح شد و با انگیزه­های مختلف نیز صورت گرفته از جمله تتبع رخص مذاهب، استخراج و استفاده از اقوال راجح در بین مذاهب و... فقها در حکم تلفیق اختلاف­نظر دارند؛ به طور کلی می­توان گفت آنان که التزام به مذهب را لازم و خروج از مذهب و تتبع رخص را ممنوع می­دانند تلفیق را به طور اولی ممنوع و حرام می­دانند و آنان که خروج از مذهب و نیز تتبع رخص را جایز می­دانند تلفیق را جایز می­دانند البته در جواز آن شرایط و ضوابطی را قائلند که محدودۀ جواز تلفیق را روشن می­کند.

پس به طور کلی دو دیدگاه در تلفیق وجود دارد که عبارتند از:

دیدگاه اوّل: برخی از فقها همچون امام الحرمین، امام قرافی، ابن عابدین و... تلفیق را ناجایز می­دانند،([109]) امام الحرمین در جواب قائلین جواز تلفیق می‌گوید: «آری، در حقیقت اینگونه بود؛ زیرا اصول صحابه رضی الله عنهم  برای تمامی وقایع و مسایل کافی نبوده و نمی‌تواند تمامی زوایای مسائل مربوط را با تفصیل پوشش دهد؛ چرا که آنان اساس و اصول و قواعد را بنیاد نهادند، ولی مجال این را نیافتند که تمامی فروع را بیان کرده و با تفصیل بدان بپردازند. مذهب ابوبکر صدیق و همچنین مذهب عامۀ صحابه-رضی الله عنهم اجمعین- برای تمامی وقایع کافی نبود و به خاطر ضرورت برای مقلّدین در بعضی مواقع پیروی از ابوبکر صدیق رضی الله عنه  جایز بود و اگر اصلی را از او نمی‌یافتند، از عمر فاروق رضی الله عنه  پیروی می‌کردند و اما در زمان ما مذاهب ائمه کافی هستند و مستغرق کل؛ چرا که هیچ واقعه‌ای نیست که اتفاق بیافتد در صورتی که ما می‌توانیم در مذهب شافعی یا مذهب دیگران نص یا تخریجی را بیابیم. پس به طورکلی پیروی از دو امام ضرورتی ندارد… هرچند هیچ شکی نمی‌کنیم که صدیق، فاروق، ذی‌النورین و علی مرتضی و عامۀ صحابه رضی الله عنهم  در برترین مکان و منزلت و بالاترین قدر و شوکت هستند.» ([110])

دلایل این دسته بیشتر ریشه در دلایلی دارد که التزام به مذهب معین را واجب و خروج از آن و تتبع رخص را حرام و ناجایز می­دانند([111]) ولی جدای از این دلایل به دلایل دیگری نیز تمسک می­کنند از جمله: ([112])

-     تلفیق باعث سوء استفاده از لغزش علما و اشتباهات آن‌ها می­شود و این وسیله‌ای برای فرار از تکالیف و فرامین الهی می­باشد و حتی در مواردی باعث تغییر احکام و حلال شدنِ حرام­ها می­شود.

در واقع همانطور همانطور که پیشتر اشاره گردید اقوال شاذ، ضعیف و مخالف نصوص صحیح و صریح هیچ حجیتی ندارند و تقلید از آن‌ها بنابر هر عنوانی – تتبّع رخص، تلفیق و ... – حرام است و باطل ولی در صورتی که اقوالی از مذاهب و دیدگاه‌های مختلف بنابر اصول اجتهادی انتخاب شوند هیچ اشکالی ندارد و محرز شدن حق بودن این اقوال برای مجتهد وجوب تبعیّت را به دنبال دارد و برای مقلد نیز که دلیلی برای قوت دیدگاه مذهب خود ندارد و قول مذهب دیگر که بر مبنای اصول شرعی صادر شده و آسان­تر است دلیلی بر منع اتخاذ آن وجود ندارد و این به منزلۀ شانه خالی کردن از تکلیف و حلال کردنِ حرام­ها نمی­باشد بلکه عمل به اقوالی بر مبنای اصول و قوانین شریعت می­باشد.

-     تلفیق باعث خرق اجماع و پیدایش قول سوم می­شود و در زمینۀ قضاوت باعث ابطال حکم صادره توسط قاضی می­شود که این عملکردها فسادآور و نادرست می­باشند.

باید توجه داشت وجود اقوال مختلف در یک زمینه نمادی از عدم انعقاد اجماع است پس تلفیق آن‌ها خرق اجماع نمی­باشد. در زمینۀ پیدایش قول سوم در مبحثی که دو قول وجود دارد بین اصولیون اختلاف نظر وجود دارد ولی به نظر می­رسد اگر دو قول صادره قدر مشترک نداشته باشند پیدایش قول سوم ایرادی ندارد ولی اگر بین آن‌ها قدر مشترک باشد، این قدر مشترک به منزلۀ اجماع و اتفاق­نظر علما بوده و صدور قول سوم به شرطی که تعارضی با قدر مشترک نداشته باشد ایرادی ندارد پس تلفیقی که با قدر مشترک دو دیدگاه تعارض نداشته باشد خرق اجماع نیست و صحیح می‌باشد.([113])

در زمینۀ احکام صادره توسط قاضی شایان ذکر است که تحت هیچ عنوانی تلفیق و... حکم قاضی قابل نقض نیست؛ زیرا این عملکرد فسادآور و حرام و باعث هرج و مرج می­باشد و خارج از اصول قضاوت می­باشد. ([114])

دیدگاه دوّم: برخی از فقها و اندیشمندان اسلامی همچون ابن همام از حنفیه، ابن­ دقیق العید از شافعیه، دسوقی و صاوی از فقهای مالکیه و ... تلفیق را جایز می­دانند، در حاشیۀ صاوی بر الشرح الصغیر آمده­ است که عده­ای از مشایخ او تلفیق را جایز می‌دانستند؛ جز در نکاح؛ زیرا قاعده این است که: یحْتَاطُ فِي الْفُرُوجِ مَا لَا یحْتَاطُ فِي غَیرِهَا. «آنچه که در غیر نکاح احتیاط نمی­شود در نکاح احتیاط می­شود.» ([115]) ابن دقیق العید (متوفی 702هـ) گفته ­است به شرط این که – نتیجۀ حاصل از تلفیق -، مخالف اجماع نباشد؛ و موجب نقض حکم حاکم نشود، جایز است. ([116]) عزبن عبد السلام می­گویند: اگر مأخذ آن‌ها متقارب باشند و شخص، متساهل و به دنبال بازی با دین نباشد؛ جایز است.([117])

به طور مثال: امام طرطوشی حکایت می­کند که: روزی قامت نماز جمعه گفته شده ­بود و ابوطیب طبری می­خواست که تکبیرة الإحرام ببندد، ناگهان کبوتری از آسمان بر او فضله انداخت. بلافاصله ایشان گفتند: من حنبلی مذهبم – به این معنی که آن‌ها، فضله پرندگان را نجس نمی­دانند. سپس نماز را آغاز کردند. که در واقع نمونۀ عملی از تلفیق است. بعضی آن را اینگونه توجیه کرده­اند که در این لحظه ایشان اجتهاد کرده‌اند!! اما آیا این توجیه بعید، مناسب است یا این که بگوییم: ایشان در این مسئله از مذهب حنبلی تقلید کرده­اند - در حالی که وضو را براساس فقه شافعی گرفته­اند –، همان طور که خود می­گویند حنبلی هستم و نمی­گوید اجتهادم تغییر کرد؛ زیرا اگر چنین بود باید از آن واقعه به بعد دیگر فضلۀ پرندگان را نجس نمی­دانست. در حالی که چنین چیزی از ایشان روایت نشده­ است.([118])

بعضی از علما از جمله شیخ محمّد بن سعید آلبانی دلایلی را برای جواز تلفیق و فرق بین تلفیق و حیلۀ شرعی بیان می‌کند و حیلۀ شرعی را چنین تعریف می‌کند که حیله‌های شرعی باعث نابودی حقوق خداوند متعال یا حقوق بندگان خداوند جل جلاله  می‌شود، ولی در تلفیق به راه‌های مشروع و حلال تمسک می‌جوییم تا اینکه از حرام رهایی یابیم. ایشان در این زمینه به اطالة کلام می‌پردازد. ولی در حقیقت با تأمل و اندیشه تفاوت حقیقی مشخص می‌گردد و باز گذاشتن چنین دری باعث وجود شر و بلایی می‌شود که در آن بدعت‌ها و حرام­ها موج می‌زند.([119]) و در نتیجه شخص مُلفّقِ و مُحتال در قدر مشترکی به گونه‌ای عمل می‌کنند که عبادت آن‌ها بر هیچ پایه‌ای از نصوص شرعی قرار نمی‌گیرد و تابع هوای نفس و خواهش‌های درونی خود هستند تا پایبندی به شریعت مقدس اسلام. به طور مثال بنابر قول جمهور اذن ولی شرط صحت ازدواج است و طبق مذهب حنفیه اذن ولی لازم نیست، حال شخصی شافعی یا حنبلی مذهب قصد دارد با دختر یا بیوه­ای بدون اذن ولی ازدواج کند و ازدواج را بر مبنای مذهب خود ولی در زمینۀ عدم لزومیت اذن ولی به مذهب حنفیه اقتدا کرده، باید در این زمینه توجه داشت اگر اذن ولی از دیدگاه هر کسی شرط صحت ازدواج باشد تحت هیچ عنوانی نمی­تواند خلاف آن را برگزیند و این تلفیق به صحت ازدواج منجر نمی‌شود بلکه حیله­ای شرعی می­باشد که مردود و حرام اشت.

سفارینی در این زمینه اشاره­ای مهم می­نماید و آن: «این مسئله کاملاً برای کسی که تدبر کند، بدیهی است و امکان دارد هم از طرف مفتی و هم از مستفتی به یک نسبت صادر شود. در صورتی که طرفین، آن را مطابق غرض خودشان بدانند. بنابراین، حکم دچار اختلال می‌شود و به شریعت لطمه وارد می‌شود و کاملاً بدیهی است که در این راه چه خطراتی متوجه مکلفین و مصالح آن‌ها می‌شود؛ زیرا دین برای فراهم‌کردن مصالح عمومی و به تبع آن مصالح فردی آمده است و زمانی که یک مکلف می‌خواهد به گمان اجتهاد یا تقلید یا توسعه امر و یا اینکه سهل‌گیری بر بشر از زیر حکمی خارج گردد و خودش را در این عمل- تلفیق- بیندازد، در واقع این شخص به عنوان نابودکنندۀ احکام و گمراه‌کنندۀ بندگان و منهدم‌کننده سنت و یاری‌دهندۀ جاهلیت و بدعت قلمداد می‌شود. بنابراین، مسئله آن قدر ساده و آسان هم نیست؛ چرا که هر مذهبی دارای اصول و قواعدی است که با توجه به آن‌ها، احکام اجرا و صادر می‌شوند و با توجه به دلایل خودش قیاس صورت می‌پذیرد. اگر این در باز شود، دیگر تا ابد بسته نخواهد شد و اسلام به آفت بزرگ دچار خواهد شد که عاقبت خیری نخواهد داشت. بنابراین، هر حکمی که عالم آن را با دلیل بر دیگر احکام ترجیح دهد یا اینکه مقلّد عامی، گوینده آن را به دلیل علم و دین و ورع انتخاب کند، این حکم- به اذن الله تعالی- است و در آخرت منجی وی خواهد شد و اگر انسان به مکتوبات علما در این زمینه نظری بیفکند، فائده و ثمرۀ خلاف را خواهد یافت و همچنین اشکالات گشتن در بین اقوال علما به خاطر یافتن حکمی موافق هوای نفس را به بدیهی می‌فهمد. والله المستعان.»([120])

به طور کلی می­توان گفت بیشتر کسانی که قائل به التزام به مذهب معین نیستند و خروج از مذهب را جایز می­دانند قائل به تلفیق هستند البته همۀ قائلین تلفیق شرایط و ضوابطی را بر این مسئله دارند که در ادامه دلایل و ضوابط آن‌ها اشاره خواهد شد، این موارد عبارتند از:

-     تلفیق در صورتی که اجتماع اقوال مجتهدین بر مبنای دلیل و منطق شرع باشد نه بر مبنای اتخاذ اقوال ضعیف و بی­اساس و یا حیله­های شرعی برای شانه‌کردن از تکالیف یا آسان‌شدن امور بدون مجوز شرعی، نه تنها هیچ دلیلی بر منع از شریعت ندارد بلکه کسی که با اجتهاد به این اقوال دست یافته ملزم به تبعیت از اجتهاد خود است و اگر کسی با تقلید به اقوالی مختلف از مجتهدین مختلف دست پیدا کند مادام که صحت آن‌ها برایش ثابت گشته می­تواند به آن‌ها عمل نماید؛ زیرا عدم تلفیق شرط صحت تقلید نیست.

-     تلفیق به خرق اجماع منجر نمی­شود؛ زیرا تلفیق انتخاب اقوال مختلف با دلیل است و در صورتی که تلفیق با اجماع در مسئله­ای تعارض پیدا کند شکی در ابطال آن وجود ندارد و در زمینۀ پیدایش قول سوم که با تلفیق حاصل گردد در صورتی که با قدر مشترک دو قول تعارض نداشته باشد هیچ خللی به تلفیق وارد نمی­کند؛ زیرا تعارضی با اجماع – قدر مشترک دو قول – ندارد.

-     با همۀ این اوصاف تلفیق سه شرط لازم دارد که بدون آن‌ها باطل است، که عبارتند از:

1-   تلفیق به مخالفت و خرق اجماع منجر نشود.

2-   تلفیق حکم قاضی و حاکم را ابطال نکند.

3-   تلفیق به نقض مسئله­ای که با تقلید از مجتهدی به آن عمل شده و اثر آن باقی مانده­، نشود. مانند کسی که با تقلید از رأی امام ابوحنیفه ازدواج بدون ولی کرده است. سپس او را طلاق ثلاث داده ­است. برای بطلان این ازدواج قصد تقلید شافعی می­کند. - می­خواهد بگوید؛ اصلا ازدواجی نبوده که طلاق واقع شود!- پس طلاق در غیر محل خود واقع شده ­است. و به این طریق بخواهد بدون تحلیل، عقد جدیدی ببندد. البته قول به عدم جواز این مسئله، تنها به خاطر تلفیق نیست. زیرا هم­زمان به هردو قول عمل نکرده ­است. بلکه به سبب رجوع از تقلیدی است که به آن عمل کرده و اثر آن هم تاحال باقی مانده است.([121])

قول راجح: با توجه به دلایل ذکر شدۀ طرفین محرز است که از آنجائی که تقلید و تلفیق در زمان پیغمبر خدا  صل الله علیه و آله و سلم  و صحابۀ کرام رضی الله عنهم  وجود نداشته و بنا بر اجماع صحابه رضی الله عنهم ، عامی از هرکس تمایل داشته باشد می­تواند پیروی کند و این نوع تقلید در مواردی به اختلاط دیدگاه‌های مختلف منجر می­شود، پس دلیلی بر این وجود ندارد تلفیقی که بر مبنای اصول و قوانین شریعت شکل گرفته و عاری از هرگونه خروج از اجماع، نقض حکم حاکم، نقض حکمی که به آن عمل شده، تلاعب و به بازی گرفتن احکام دین و شانه خالی کردن از تکالیف، سوء استفاده از لغزش علما و هیچ تعارضی با نصوص مقدس قرآن و سنت نداشته باشد، کاملاً منطقی و صحیح می­باشد و در صورتی که کسی با اجتهاد به این اقوال دست یافته ملزم به تبعیت از اجتهاد خود است و اگر کسی با تقلید به اقوالی مختلف از مجتهدین مختلف دست پیدا کند مادام که صحت آن‌ها برایش ثابت گشته می­تواند به آن‌ها عمل نماید؛ زیرا عدم تلفیق شرط صحت تقلید نیست و در صورتی که تلفیق بر مبنای رخصت‌های شرعی شکل گیرد مادامی که تعارضی با شریعت نداشته و بر مبنای اصول اجتهادی شکل گرفته­، صحیح و مورد تأیید شریعت ناب می­باشد. (و اللهُ العلیمُ أعلمُ بالصواب)

---

([1])مذهب، مصدر میمی است و ذهبِ مذهبِ فلانٍ یعنی بر راه و طریق او رفت. و در اصطلاح مذهب، احکام عملی مخصوص به امامی از ائمه اسلام است، که پیروانش از آن تقلید می­کنند. نک: فیومی، المصباح المنیر، ص 111؛ گل­محمّدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص 6 به نقل از (ابوامامه، الاساس، ص 85.)

([2])از جمله عواملی که سبب گسترش و ماندگاری مذاهب اربعه گردیده می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

   1- برخورداری از شاگردان مخلص و توانمند. 2- ضبط وثبت آثار و اقوال امامان و تدوین کتب فقهی و شرح­های مستدل و مبسوط. 3- پذیرش مذاهب از طرف خلفا و حکمرانان مسلمانان از جمله عباسیان و بهره­گیری سیستم حکومت­داری و قضاوت از آرای آن‌ها. 4- جامعیت و مستدل و مستند بودن آرای این مذاهب. 5- پیدایش تعصب در پیروان آن‌ها. 6- ضعف و عدم شمولیت مذاهب مخالف در تمامی ابواب فقهی. 7- پیدایش افرادی که اهلیّت اجتهاد نداشتند و ... .

([3]) عبدالکریم زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، ص 412 و 411.

([4])ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، 2/181 ./ - البهوتی، کشاف‌القناع، 6/307 ./- ابن‌تیمیه، المسودة، 1/414.

([5])شوکانی، ارشاد الفحول، 2/252 ./ - البحرالمحیط، 6/309.

([6])هیتمی، الفتاوی الکبری، 5/350.

([7])گل­محمّدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص 72 به نقل از(نووی، روضة الطالبین، 8/101).

([8])همان، ص 76.

([9])شوکانی، ارشاد الفحول، 2/252.

([10])آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، 4/242.

([11]) نحل/ 43.

([12]) عبدالمجید محمّد سوسوه، دراسات فی الأجتهاد و فهم النص، ص 103.

([13]) همان.

([14])گل­محمّدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص 76 و 77 به نقل از (قرافی، شرح تنقیح الفصول، 3/145؛ عیاض سلمی، أصُولُ الِفقهِ الذي لا یسَعُ الفَقِیهِ جَهلَهُ، ص 483).

([15])شهرستانی، الملل والنحل، 1/205.

([16]) بهوتی، کشف‌القناع، 6/307 ./ - ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، 2/181.

([17]) ابن‌تیمیه، المسودة،1/414.

([18]) شوکانی، ارشاد الفحول، 2/252.

([19])بهوتی، کشف‌القناع، 6/307.

([20])زرکشی، المنثور، 1/398.

([21])أنصاری، غایة الوصول، ص 188.

([22])گل­محمّدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص 76.

([23])قرافی، شرح تنقیح الفصول، 3/145.

([24])سبکی، جمع‌الجوامع، 2/301 ./ - تفتازانی، التقریر و التحریر، 3/344.

([25])نساء/59.

([26]) بهوتی، کشاف‌القناع، 6/307. /- ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، 2/181. البته ناگفته نماند که خروج از مذهب به طور مطلق به خاطر امور دنیوی و تتبّع رخص بنابر اجماع، حرام است. این مطلب در بخش­های بعدی- تلفیق و تتبّع رخص- به طور کامل بیان شده است.

([27])نووی، روضة الطالبین، 8/89.

([28]) نووی، آداب الفتوی، ص79.

([29])ابن‌تیمیه، مجموع‌الفتاوی، 20/220.

([30]) همان.

([31]) پیشین.

([32])آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، 4-242.

([33])شوکانی، ارشاد الفحول، 2/253.

([34])نک: بخش (4-1) اول: عدم جواز تقلید به مذهب معین.

([35])گل­محمّدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص 87 و 88 به نقل از (ذهبی، تاریخ الاسلام، 9/754 و 12/1184 و ابن قاضی شهبه، طبقات الشافعیة، 1/67؛ آلوسی، جلاء العینین، ص210).

([36]) عبدالکریم زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، ص 413 و 412.

([37]) زرکشی، البحر المحیط، 4/596.

([38])ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، 20/211. / - شوکانی، القول المفید فی ادله الأجتهاد و التقلید، 42./- شوکانی، ارشاد الفحول، 2/243 به نقل از ابن حزم.

([39])شوکانی، ارشاد الفحول، 2/466.

([40])ناصرالدین آلبانی، روش نماز پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم ، ترجمه عبدالله ریگی احمدی، ص 17./- آلبانی آن را به امام احمد نیز نسبت می‌دهد نک: مسائل الإمام أحمد، 276.

([41]) ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، 20/211.

([42]) شوکانی، القول المفید فی ادلة الأجتهاد والتقلید، ص 88.

([43])آلبانی، روش نماز پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم ، ص 16 به نقل از (الایقاظ ص150 و آن را به امام احمد رحمه الله  نیز نسبت داده است.)

([44])ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، 20/211.

([45])شوکانی،ارشاد الفحول، 2/52.

([46]) همان، 2/56.

([47])آلبانی، روش نماز پیامبر  صل الله علیه و آله و سلم ، ص 19 به نقل از: ذم‌الکلام (3/47/1) و خطیب در (الاحتجاج) 8/12.

([48]) همان، به نقل از( نووی و شعرانی، 1/57).

([49]) نووی، روضة الطالبین، 8/101.

([50]) همان، 8/89.

([51]) ابن تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ص 57.

([52]) همان، ص 57 و 58.

([53]) همان، ص 61 ./- زحیلی، اصول‌الفقه الإسلامی، ج 2، ص 1130.

([54]) امام شافعی رحمه الله  بعد از اینکه در ساله 200 ه­ از عراق به مصر سفر کرد برخی از اقوال خود را تغییر داد که در برخی از کتاب‌ها همچون منهاج الطالبین اثر نووی  رحمه الله  به اقوال قدیم – آرای صادره در عراق – و اقوال جدید – آرای صادره در مصر- مشهور شدند. نک: رستاقی، القدیم و الجدید من اقوال الامام الشافعی، ص 47- 48.

([55]) صدور فتوا توسط شاگردان مذاهب برخلاف مذهب در کتاب‌های فقهی بسیار مشاهده می­گردد همچون فتاوایی که امامان ابویوسف و محمّد – رحمهما الله – برخلاف دیدگاه امام أعظم  رحمه الله  و فتاوای نووی رحمه الله  بر خلاف امام شافعی رحمه الله  و ... صادر شده است.

([56]) در اینجا بیان نکته­ای ظریف مهم می­نماید و آن هر شخصی و در هر مقامی باید در تجزیه و تحلیل اقوال مخالفینِ دیدگاه خود خصوصاً در برخورد با دیدگاه ائمه اربعه و شاگردان والایشان باید با بیانی دقیق و ادبی مملو از احترام و نزاکت و نیتی کاملاً خالص برای خداوند متعال به ابراز نظر پردازد و نباید تصور کند که دیدگاه مذاهب، خالی از استدلال و منطق شریعت می­باشد و دقت نظر به دیدگاه این بزرگمردان و اندیشمندان اسلامی از اهمیّت خاص و جایگاه والا قرار دارد و حتی به فرض اشتباه، عملِ مجتهد به فتوای خود و مقلدین وی بر مبنای اجتهاد امامش نه تنها بدعت محسوب نمی­شود بلکه مأجور و صحیح می­باشد؛ چرا که اگر بدعت باشد تمام امّت اسلامی مبتدع محسوب می­شوند مگر اینکه حقیقت برای مقلد محرز و ثابت گردد و باز بنا بر تعصب بر دیدگاه امامش پافشاری کند و یا آن دیدگاه با نصوص صریح و صحیح بلامنازع تعارض داشته باشد که بی­شک آن دیدگاه مردود می­باشد و افراد باید با ادب و منطق شریعت به دعوت بپردازند و در این بین قوانین حاکم بر دعوت اسلامی را مدنظر گیرند که مبادا مردم عوام که مدت­ها بر اقوالی مرجوح عمل می­کرده­اند از حقیقت و دین دور گشته و تفرقه بین علما حاصل گردد و در این بین دشمنان دین خداوند جل جلاله  سوء استفاده نمایند و از این تفرقه بهره جویند. و مقلّدین نیز باید توجه نمایند بیان اقوال مخالف امامشان به منز لة معارضه و دشمنی با امام آن‌ها و یا نزول دین جدید و بدعتی نامشروع نیست بلکه باید احتمال صواب و حق را به مخالفان خود بدهند و به این فرموده خداوند جل جلاله  لبیک گویند که می­فرمایند: ﴿فَبَشِّرۡ عِبَادِ١٧ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ١٨﴾ [الزمر: 17-18] «مژده بده به بندگانم؛‏ آن کسانی که به همه‌ی سخنان گوش فرا می‌دهند و از نیکوترین و زیباترین آن‌ها پیروی می‌کنند. آنان کسانیند که خدا هدایتشان بخشیده است، و ایشان واقعاً خردمندند.» ‏ ‏

([57]) جوینی، البرهان، 2/284.

([58])گل­محمّدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص 90 و 91 به نقل از (هیتمی، الفتاوی، 4/325).

([59])همان، ص 91 به نقل از (قیروانی، فواکة الدوانی، 8/470).

([60])فیومی، المصباح المنیر، ص 224 و 223؛ ابن منظور، لسان العرب، 7/40؛ ابن فارس، معجم المقاییس، ص 117.

([61])نک: غزالی، المستصفی، 1/78؛ شاطبی، الموافقات، 2/140.

([62])نک: ابن نجار، شرح الکوکب المنیر، 4/578؛ غزالی، المستصفی، 2/476؛ زرکشی، بحرالعلوم، 4/577؛ نووی، روضة الطالبین، 8/94. البته این دیدگاه بیشتر از طرف کسانی طرفدار دارد که التزام به مذهب را واجب و خروج از آن را ناجایز و حرام دانسته­اند هر چند برخی که خلاف این تفکر را نیز دارند به این دیدگاه تمایل پیدا کرده­اند.

([63])نک: همان، 4/134 و 141.

([64]) همان،4/141.

([65]) جلال­الدین محلی، شرح جمع الجوامع، 2/302.

([66]) ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله، 2/927.

([67]) همان.

([68])آمدی، الاحکام فی اصول الأحکام، 2/927.

([69]) السیر، 7/125.

([70]) همان، 8/90.

([71])شاطبی، الموافقات، 4/4/13.

([72])همان، 4/141.

([73])سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص 141 به نقل از الآداب، 1/2

([74]) همان به نقل از مغیث الخلق فی ترجیح القول الحق، ص 14.

([75])شاطبی، الموافقات، 4/147-148.

([76])حج، 78./- آمدی، الأحکام، 2/869.

([77]) نساء، 59 ./- نک: شاطبی، الموافقات (4/145).

([78]) نساء، 59 ./- نک: شاطبی، الموافقات، 4/145.

([79]) ابن همام، شرح فتح القدیر، 7/258؛ ابن أمیر الحاج، التقریر، 6/277؛ هیتمی، تحفة المحتاج، 4/453؛ زرکشی، البحر المحیط، 4/596.

([80]) بقره/185.

([81]) حج/78. و نک: نساء/28 و مائده/6.

([82]) (صحیح): بخاری (ش3560و6126و6786) / مسلم (ش6190-6194) / ابوداود (ش4787) / ترمذی (ش3799) از طریق (عروة بن الزبیر وعطاء بن یسار) روایت کرده­اند: «عن عائشة رضی الله عنها انها قالت ما خیر رسول الله  صل الله علیه و آله و سلم  بین أمرین إلا أخذ أیسرهما ما لم یكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله  صل الله علیه و آله و سلم  لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فینتقم لله بها».

([83]) (صحیح): این روایت از طریق عائشه وجابر بن عبدالله وابوامامه وحبیب بن ابی ثابت از رسول الله صل الله علیه و آله و سلم  روایت شده است:

اما طریق ابوامامه رضی الله عنه : طریق اول: المعجم الکبیر (ج8ص170) / رویانی، المسند (ش1279) از طریق (دحیم الدمشقی وهشام بن عمار وداود بن رشید) روایت کرده­اند: «ثنا الولید بن مسلم ثنا عفیر بن معدان نا سلیم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه...». اما این اسناد «واهی» است چرا که عفیر بن معدان الحضرمى: امام احمد بن حنبل گفته است: «ضعیفٌ منكرُ الحدیث» وامام یحیی بن معین گفته است: «لیس بثقة؛لا شيء» وامام ابوحاتم رازی گفته است: «یكثر الروایة عن سلیم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي  صل الله علیه و آله و سلم  ما لاأصل له لایشتغل بروایته.» وامام نسایی گفته است: «لیس بثقة ولایكتب حدیثه» وامام ابوداود گفته است: «شیخ صالح ضعیف الحدیث» وامام ابن عدی گفته است: «عامة روایاته غیر محفوظة» وامام دحیم گفته است: «لیس بشيء؛ ضعیف» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج3ص83) / مزی، تهذیب الکمال (ج20ص176)]

طریق دوم: احمد (ش22291) و من طریقه ابن عساکر، الاربعون فی الجهاد (ص77) / المعجم الکبیر (ج8ص216) / خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقه (ش1214) / المعجم الکبیر (ج8ص222) از طریق (عثمان بن أبی العاتکة و معان بن رفاعة) روایت کرده است: «ثنا معان بن رفاعة أخبرنی علی بن یزید عن القاسم عن أبی أمامة قال...». اما این اسناد «واهی» است چرا که ابو عبدالملک علی بن یزید بن ابی هلال: امامان بخاری وابونعیم می­گویند «منکر الحدیث» امام ابوحاتم می‌گوید «ضعیف الحدیث حدیثه منكرٌ» و امام احمد حنبل «كانّه ضعّفه» و امامان نسایی ودارقطنی وازدی وبرقانی وابن حزم می­گویند «متروك» و امام نسایی در روایتی دیگر می­گوید «لیس بثقة» امام ابو احمد حاکم می­گوید «ذاهبُ الحدیث» امام ابوسعد بن یونس «فیه نظر» امامان ترمذی و یحیی بن معین و ابن حجر می‌گویند «ضعیف» و امام ابوزرعة می‌گوید: «لیس بقوی» و امام ساجی می‌گوید «متفقٌ علی ضعفه» امام ابن ابی شیبه می‌گوید «واهی الحدیث، كثیر المنكرات» و امام ساجی می‌گوید: «اتفق أهل العلم على ضعفه» و امام ابن حبان در مورد عبید الله بن زحر الضمرى می‌گوید: «یروي الموضوعات عن الأثبات، فإذا روى عن علي بن یزید بن ابي هلال أتى بالطامات، و إذا اجتمع فى إسناد خبرٍ: عبید الله بن زحر وعلي بن یزید والقاسم أبو عبد الرحمن لم یكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أیدیهم! (قال ابن حجر): ولیس في الثلاثة من اتهم إلا علي بن یزید، وأما الآخران فهما في الأصل صدوقان و إن كانا یخطئان» [ابن ابی حاتم، الجرح و التعدیل (ج6ص208) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج3ص254) / ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج7ص396و13) و تقریب التهذیب (ش4817) / ابن حزم، المحلی (ج9ص58)].

اما طریق جابر بن عبدالله رضی الله عنهما : خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج7ص209) روایت کرده است: «أخبرني محمد بن احمد بن محمد بن حسنون النرسي أخبرنا علي بن عمر الحربي حدثنا أبو القاسم جعفر بن أحمد بن علي بن السكین بن ماهان العطار في درب هشام حدثنا الحسن بن یزید الجصاص حدثنا مسلم بن عبد ربه حدثنا سفیان عن أبي محمد یعني سفیان بن عیینة ولكن لم یسمه عن أبي الزبیر عن جابر عن النبی صلى الله علیه و سلم قال بعثت بالحنیفیة السمحة أو السهلة ومن خالف سنتي فلیس مني». اما این اسناد «ضعیف» است چرا که مسلم بن عبد ربه الطالقانی: امام ازدی گفته است: «ضعیفٌ» وامام ذهبی گفته است: «لا ادری من ذا» [ابن حجر، لسان المیزان (ج6ص30)].

اما طریق حبیب بن ابی ثابت: ابن سعد، الطبقات الکبری (ج1ص192) روایت کرده است: «أخبرنا محمد بن عبید الطنافسي أخبرنا برد الحریري عن حبیب بن أبي ثابت قال: قال رسول الله،  صل الله علیه و آله و سلم : بعثت بالحنیفیة السمحة» اما حبیب بن ابی ثابت تابعی است لذا اسنادش «مرسل» است.

اما طریق عائشه رضی الله عنها : احمد (ش24855و25962) روایت کرده است: «حدثنا سلیمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن عن أبیه (عبدالله بن ذكوان) قال قال لی عروة إن عائشة قالت قال رسول الله  صل الله علیه و آله و سلم : یومئذ لتعلم یهود أن في دیننا فسحة إني أرسلت بحنیفیة سمحة.» رجالش «رجال صحیح» می­باشد به جز سلیمان بن داود الهاشمی که «ثقة» ومترجم درتهذیب می­باشد.

باید اشاره کنیم که عبد الرحمن بن أبى الزناد «ثقة» بوده اما وقتی به بغداد رفت، تغییر کرد لذا امام ابن حجر هم گفته است: «صدوقٌ تغیر حفظه لما قدم بغداد و كان فقیهاً» لذا پس از ورود به بغداد، احادیثش «حسن» می­باشد اما کسی که از وی روایت کرده، سلیمان بن داود الهاشمی است؛ وامام علی بن المدینی گفته است: «قد نظرت فیما روى عنه سلیمان بن داود الهاشمي فرأیتها مقاربةً» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج6ص170) و تقریب التهذیب (ش3861)] لذا این اسناد «صحیح» می­باشد.

([84]) (صحیح): بخاری (ش69و6125) / مسلم (ش4625و4626) از طریق (یحیی بن سعد القطان وآدم و محمد بن جعفر و عبیدالله بن سعید) روایت نموده اند: «حدثنا شعبة قال حدثني أبو التیاح عن أنس بن مالك عن النبي  صل الله علیه و آله و سلم  قال: یسروا ولاتعسروا وبشروا ولا تنفروا.»

([85])هیتمی، تحفة المحتاج، 4/453.

([86]) ابن همام، شرح فتح القدیر، 7/258.

([87]) نک: زرکشی، البحر المحیط، 4/596.

([88]) نک: ابن تیمیه، مجموع الفتوی، 25/ 220و221؛ أنصاری، فواتح الرحموت، 4/304، عطار، حاشیة العطار على شرح جلال المحلی، 6/46-48.

([89])أنصاری، فواتح الرحموت، 4/304.

([90]) نک: ابن تیمیه، مجموع الفتوی، 25/ 220و221.

([91]) ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، 20/220 و مابعدش.

([92]) ابن قیم، إعلام الموقعین، 4/265.

([93]) ابن قیم، مدارج السالکین، 2/57-58.

([94]) اقوال شاذ به زلات و لغزش­ها و اشتباهات علما اطلاق می­شود. مانند: جواز خوردن و آشامیدن در بین طلوع فجر و سپیده­دم نزدیک طلوع خورشید برای روزه­دار در ماه مبارک رمضان.

([95]) قول مرجوح قولی است که استدلال آن تضعیف شده و در مقابلش قولی با استدلال متقن و قوی‌تر ارائه شده است.

([96]) در این مسئله فقهای اهل سنت بر این باورند که برادران و خواهران برمبنای آیه ﴿وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ﴾ «و اگر برادران و خواهران (ابوینی و پدری) با هم باشند، هر مردی به اندازه سهم دو زن ارث می‌برد» و نیز فرموده پیغمبر خدا  صل الله علیه و آله و سلم  که می‌فرماید: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكرٍ» «فرائض را به صاحبانشان برسانید و باقیمانده را هرچند به مذکری بپردازید که از همه (خویشاوندان به میت) نزدیک‌تر است» و نیز صحابه و فقهای بعد از آن‌ها بر این مسئله اتفاق نظر دارند، ولی امامیه بر این باورند که چون دختر در طبقه اول و برادران و خواهران در طبقه دوم هستند، پس دختر موجب حجب حرمان آن‌ها می­شود، در نتیجه آنان هیچ ارثی نمی‌برند. حال باید توجه داشت که مبنای توریث برادران و خواهران، نصوص شرعی و اجماع است. جهت مشاهده استدلال‌های بیشتر و توضیحات مربوط نک: یزدان­پرست، ارث در فقه اسلامی، ص 204-212 و ص 176 -179.

(صحیح): بخــاری (ش6732و6735و6737و6746) / مســلم (ش4226و4227و4228) / ابوداود (ش2900) / ترمذی (ش2098) / ابن ماجه (ش2740) از طریق (وهیب بن خالد و روح بن القاسم) روایت کرده­اند: «عن عبد الله بن طاوس عن أبیه عن ابن عباس عن رسول الله ( صل الله علیه و آله و سلم ) قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.»

([97]) نک: بیهقی، سنن البیهقی الکبری، ح 21448.

([98]) بقره/185.

([99]) حج/78. و نک: نساء/28 و مائده/6.

([100])(صحیح): بخاری (ش3560و6126و6786) / مسلم (ش6190-6194) / ابوداود (ش4787) / ترمذی (ش3799) از طریق (عروة بن الزبیر وعطاء بن یسار) روایت کرده­اند: «عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما خیر رسول الله صلى الله علیه وسلم بین أمرین إلا أخذ أیسرهما ما لم یكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله  صل الله علیه و آله و سلم  لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فینتقم لله بها».

([101])(صحیح): این روایت از طریق عائشه وجابر بن عبدالله وابوامامه وحبیب بن ابی ثابت از رسول الله صل الله علیه و آله و سلم  روایت شده است:

اما طریق ابوامامه رضی الله عنه : طریق اول: المعجم الکبیر (ج8ص170) / رویانی، المسند (ش1279) از طریق (دحیم الدمشقی وهشام بن عمار وداود بن رشید) روایت کرده­اند: «ثنا الولید بن مسلم ثنا عفیر بن معدان نا سلیم بن عامر عن أبي أمامة رضی الله عنه ...». اما این اسناد «واهی» است چرا که عفیر بن معدان الحضرمى: امام احمد بن حنبل گفته است: «ضعیفٌ منكرُ الحدیث» وامام یحیی بن معین گفته است: «لیس بثقة؛لا شيء» وامام ابوحاتم رازی گفته است: «یكثر الروایة عن سلیم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي  صل الله علیه و آله و سلم  ما لاأصل له لایشتغل بروایته.» وامام نسایی گفته است: «لیس بثقة ولایكتب حدیثه» وامام ابوداود گفته است: «شیخ صالح ضعیف الحدیث» وامام ابن عدی گفته است: «عامة روایاته غیر محفوظة» وامام دحیم گفته است: «لیس بشيء؛ ضعیف» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج3ص83) / مزی، تهذیب الکمال (ج20ص176)].

طریق دوم: احمد (ش22291) و من طریقه ابن عساکر، الاربعون فی الجهاد (ص77) / المعجم الکبیر (ج8ص216) / خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقه (ش1214) / المعجم الکبیر (ج8ص222) از طریق (عثمان بن أبی العاتکة و معان بن رفاعة) روایت کرده است: «ثنا معان بن رفاعة أخبرني علي بن یزید عن القاسم عن أبي أمامة قال...». اما این اسناد «واهی» است چرا که ابو عبدالملک علی بن یزید بن ابی هلال: امامان بخاری وابونعیم می­گویند «منکر الحدیث» امام ابوحاتم می‌گوید «ضعیف الحدیث حدیثه منكرٌ» و امام احمد حنبل «كانّه ضعّفه» و امامان نسایی ودارقطنی وازدی وبرقانی وابن حزم می­گویند «متروك» و امام نسایی در روایتی دیگر می­گوید «لیس بثقة» امام ابو احمد حاکم می­گوید «ذاهبُ الحدیث» امام ابوسعد بن یونس «فیه نظر» امامان ترمذی و یحیی بن معین و ابن حجر می‌گویند «ضعیف» و امام ابوزرعة می‌گوید: «لیس بقوی» و امام ساجی می‌گوید «متفقٌ علی ضعفه» امام ابن ابی شیبه می‌گوید «واهی الحدیث، كثیر المنكرات» و امام ساجی می‌گوید: «اتفق أهل العلم على ضعفه» و امام ابن حبان در مورد عبید الله بن زحر الضمرى می‌گوید: «یروى الموضوعات عن الأثبات، فإذا روى عن علي بن یزید بن ابي هلال أتى بالطامات، و إذا اجتمع في إسناد خبرٍ: عبید الله بن زحر وعلي بن یزید والقاسم أبو عبد الرحمن لم یكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أیدیهم! (قال ابن حجر): ولیس في الثلاثة من اتهم إلا علي بن یزید، وأما الآخران فهما في الأصل صدوقان و إن كانا یخطئان» [ابن ابی حاتم، الجرح و التعدیل (ج6ص208) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج3ص254) / ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج7ص396و13) و تقریب التهذیب (ش4817) / ابن حزم، المحلی (ج9ص58)]

اما طریق جابر بن عبدالله رضی الله عنهما : خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج7ص209) روایت کرده است: «أخبرني محمد بن احمد بن محمد بن حسنون النرسي أخبرنا علي بن عمر الحربي حدثنا أبو القاسم جعفر بن أحمد بن علي بن السكین بن ماهان العطار في درب هشام حدثنا الحسن بن یزید الجصاص حدثنا مسلم بن عبد ربه حدثنا سفیان عن أبي محمد یعني سفیان بن عیینة ولكن لم یسمه عن أبي الزبیر عن جابر عن النبي  صل الله علیه و آله و سلم  قال بعثت بالحنیفیة السمحة أو السهلة ومن خالف سنتي فلیس مني.» اما این اسناد «ضعیف» است چرا که مسلم بن عبد ربه الطالقانی: امام ازدی گفته است: «ضعیفٌ» وامام ذهبی گفته است: «لا ادری من ذا» [ابن حجر، لسان المیزان (ج6ص30)].

اما طریق حبیب بن ابی ثابت: ابن سعد، الطبقات الکبری (ج1ص192) روایت کرده است: «أخبرنا محمد بن عبید الطنافسي أخبرنا برد الحریري عن حبیب بن أبي ثابت قال: قال رسول الله  صل الله علیه و آله و سلم : بعثت بالحنیفیة السمحة» اما حبیب بن ابی ثابت تابعی است لذا اسنادش «مرسل» است.

اما طریق عائشه رضی الله عنها : احمد (ش24855و25962) روایت کرده است: «حدثنا سلیمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن عن أبیه (عبدالله بن ذكوان) قال قال لی عروة إن عائشة قالت قال رسول الله  صل الله علیه و آله و سلم : یومئذ لتعلم یهود أن فی دیننا فسحة إنی أرسلت بحنیفیة سمحة.» رجالش «رجال صحیح» می­باشد به جز سلیمان بن داود الهاشمی که «ثقة» ومترجم درتهذیب می­باشد.

باید اشاره کنیم که عبد الرحمن بن أبى الزناد «ثقة» بوده اما وقتی از مدینه به بغداد رفت، تغییر پیدا کرد، لذا امام ابن حجر هم گفته است: «صدوقٌ تغیر حفظه لما قدم بغداد و كان فقیهاً» لذا پس از ورود به بغداد، احادیثش «حسن» می­باشد؛ اما کسی که در وی در این حدیث روایت کرده است، سلیمان بن داود الهاشمی است؛ وامام علی بن المدینی گفته است: «قد نظرت فیما روى عنه سلیمان بن داود الهاشمي فرأیتها مقاربةً» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج6ص170) و تقریب التهذیب (ش3861)] لذا این اسناد «صحیح» می­باشد.

([102]) (صحیح): ابن حبان (ش354) / المعجم الکبیر (ج11ص323) و من طریقه ابونعیم، حلیة الاولیاء (ج6ص276) از طریق (عبد الله بن أحمد بن موسى و الحسین بن إسحاق التستری) روایت کرده­اند: «حدثنا الحسین بن محمد الذارع قال: حدثنا أبو محصن حصین بن نمیر قال: حدثنا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله  صل الله علیه و آله و سلم : إن الله یحب أن تؤتى رخصه كما یحب أن تؤتى عزائمه»

وحصین بن نمیر هم متابعه شده والمعجم الکبیر (ج11ص323) روایت کرده است: «حدثنا عبدان بن أحمد ثنا یعقوب بن إسحاق القلوسی ثنا عباد بن زکریا الصریمی ثنا هشام بن حسان...».

وعکرمة هم متابعه شده وجزء ابوجهم (ش98) روایت کرده است: «حدثنا العلاء ثنا سوار عن عبد الحمید عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال النبي  صل الله علیه و آله و سلم : ... .»

رجال ابن حبان «ثقة» ومترجم در تهذیب می­باشد جز عبدان عبد الله بن أحمد بن موسى بن زیاد الأهوازی که امام ذاهبی گفته است: «الحافظ الحجة العلامة» [ذهبی، سیر اعلام النبلاء (ج14ص169)].

([103]) (صحیح): بخاری (ش3038و4341-4345) / مسلم (ش4623-4625) از طریق (عبد الملک بن عمیر و سعید بن أبى بردة) روایت کرده­اند: «عن أبي بردة عن ابي موسی اشعري أن النبي  صل الله علیه و آله و سلم  بعثه ومعاذا إلى الیمن فقال: یسرا ولاتعسرا وبشرا ولاتنفرا وتطاوعا ولاتختلفا».

([104])گل­محمّدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص 119.

([105]) وهبة‌الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، 2/1178.

([106])ابن أثیر، النهایة، 4/261.

([107]) ابن منظور، لسان العرب، ماده لَفَقَ،10/330

([108]) احمد نعمتی، اجتهاد و سیر تاریخی آن، ص 28 و 281 به نقل از( شرح أسنوی، 3/266 و عمدة التحقیق فی‌التقلید والتلفیق.)

([109]) ابن امیر الحاج، التقریر و التحریر، 6/228؛ سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص 150، به نقل از( امام الحرمین الجوینی، مغیث الخلق فی ترجیح القول الحق، ص 16 و 15.)حصکفی، الدر المختار، 12/349. ابن عابدین دلیل اجماع را برای آن بیان می­کند.

([110]) سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص 150، به نقل از امام الحرمین الجوینی، مغیث الخلق فی ترجیح القول الحق، ص 16 و 15.

([111]) جهت مشاهده این دلایل و تجزیه و تحلیل آن‌ها نک: بخش­های (4-1-2) قول دوم: وجوب تقلید از مذهب معین بدون انتقال به غیر آن و (4-2-1) عدم جواز خروج از مذهب و نیز (4-4-2) احکام و مسائل تتبّع رخص.

([112]) نک: ابن امیر الحاج، التقریر و التحریر، 6/228؛ سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص 150، به نقل از( امام الحرمین الجوینی، مغیث الخلق فی ترجیح القول الحق، ص 16 و 15.)حصکفی، الدر المختار، 12/349. ابن عابدین دلیل اجماع را برای آن بیان می­کند.

([113]) این در حالتی است که که در یک مسئله فقط دو رأی وجود دارد، برخی از اصولیون بر این باورند که صدور رأی سوّم مطلقاً جایز و برخی بر این باورند مطلقاً ممنوع است ولی برخی بر این باورند اگر دو رأی قدر مشترک داشته باشد این قدر مشترک به منزله اجماع بوده و رأی سومی که با این مقدار تعارض داشته باشد ایراد دارد در غیر اینصورت اشکالی ندارد؛ مثلاً: برخی عده وفات زن باردار را وضع حمل می­دانند و برخی أبعد الأجلین یعنی؛ وضع حمل یا چهار ماه و ده روز هرکدام دیرتر باشد آن عده خواهد بود، حال این دو دیدگاه در وضع حمل اتفاق نظر دارند پس صدور دیدگاهی که عده را وضع حمل نداند باطل است. نک: شوکانی، إرشاد الفحول، 1/76 و 77؛ زیدان، الوجیز فی إصول الفقه، ص 186-188.

([114]) البته در صورتی که قضاوت با نصوص قرآن، سنت، اجماع و قیاس تعارض داشته باشد مردود است و یا از لحاظ حقوقیدر صورتی که با نصوص قانون تعارض داشته باشد با تشریفاتی دادرسی قابل ابطال است.

([115]) صاوی، حاشیة الصاوی علی الشرح الصغیر، 1/30.

([116]) ابن امیر الحاج، التقریر و التحریر، 6/229.

([117]) همان.

([118])نک: گل­محمّدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص 129 به نقل از (ابن قدامه، المغنی، 1/768 و المناوی، فیض القدیر، 1/209).

([119])سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص 150.

([120]) همان، ص 137-134.

([121])نک: گل­محمّدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص 124 -126.