تعریف آن: درخواست حق اختیار در تثبیت یا فسخ معامله.
1- خیار المجلس (حق اختیار در مجلس)
هر یک از فروشنده و خریدار از هنگام انعقاد معامله تا وقتیکه از هم جدا نشدهاند، حقدارند معامله را فسخ، یا آنرا تثبیت کنند، به شرط اینکه هنگام معامله عدم حق اختیار را قید نکرده و یا اینکه پس از انعقاد قرارداد حق اختیار را بیاعتبار نکنند و یا یکی از طرفین حق خود را بیاعتبار نکرده باشد که در این صورت حق او بیاعتبار و حق طرف مقابل محفوظ میماند.
از ابن عمر(رض) روایت است که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم فرمود: (إذا تبایع الرجلان فکل واحد منهما بالخیار ما لم یتفرقا و کانا جمیعا، أو یخیر أحدهما الآخر، فإنخیر أحدهما الآخر فتبایعا علی ذلک فقدوجب البیع، و إن تفرقا بعد أن تبایعا و لم یترک واحد منهما البیع فقد وجب البیع)[1] «هرگاه دو نفر با هم معامله کردند تا زمانی که در مجلس باشند هر دو حق اختیار را دارند یا یکی از آنها دیگری را مخیر نگردانیده باشد؛ اما اگر یکی از آنها دیگری را مخیر گردانید و بر این اساس معامله کردند در این صورت معامله آنها (براساس مدتی که به شرط گرفتهاند) منعقد میشود و اگر بعد از اتمام معامله از هم جدا شدند و هیچکدام از آنها در آن مجلس از معامله دست برنداشتند، در اینصورت معامله آنها منعقد میشود».
ترک مجلس از بیم فسخ معامله، حرام است:
از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت است که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم فرمود: (البیعان بالخیار مالم یتفرقا إلا أنتکون صفقة خیار، فلا یحل له أن یفارق صاحبه خشیة أن یستقیله)[2] «خریدار و فروشنده تا زمانیکه از هم جدا نشده باشند حق اختیار دارند، مگر آنکه معامله را (تا مدتی معلوم) مشروط به داشتن حق اختیار کنند، (که در این حالت تا پایان مدت تعیین شده حق اختیار دارند) و حلال نیست خریدار یا فروشنده از بیم اینکه طرف مقابلش معامله را فسخ کند، از او جدا شود».
2- خیارالشرط (شرط کردن حق اختیار)
و آن عبارت است از اینکه خریدار و فروشنده یا یکی از آنها معامله را مشروط کند به داشتن حق اختیار، که در اینصورت حق اختیار معتبر است هرچند مدت طولانی باشد:
از ابن عمر(رض) روایت است که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم فرمود: (إن المتبایعین بالخیار فی بیعهما مالم یتفرقا أو یکون البیع خیارا)[3] «خریدار و فروشنده تا زمانیکه از هم جدا نشدهاند و نیز زمانیکه معامله مشروط برداشتن حق اختیار باشد، حق اختیار دارند».
3- خیارالعیب (حق اختیار به سبب عیب)
پیشتر درباره نهی از پنهان کردن عیب بحث شد؛ پس هرگاه کسی کالای معیوبی را خرید و تا بعد از جدا شدن از عیب آن آگاه نشد، میتواند کالا را به فروشنده برگرداند:
از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم فرمود: (من اشتری غنما مصراة فاحتلبها فإن رضیها أمسکها، و إن سخطها ففی حلبتها صاع من تمر)[4] «هر کس گوسفندی را خرید که چند روز آنرا ندوشیده بودند، تا شیر در پستانش جمع شود، پس از دوشیدن، اگر آن حیوان را پسندید نگه دارد، و اگر نپسندید، در عوض شیری که از آن دوشیده یک صاع خرما (به صاحبش) بدهد، و گوسفند را برگرداند».
همچنین از ابوهریره روایت است که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم فرمود: (لاتصروا الإبل والغنم،، فمن ابتاعها بعد فإنه بخیرالنظرین بعد أن یحتلبها، إن شاء أمسک و إن شاء ردها و صاع تمر)[5] «شیر در پستان شتر و گوسفند جمع کرده نشود، (دوشیدنش را چند روز ترک نکند تا شیرجمع شود) و اگر کسی چنین حیوانی را خرید، پس از دوشیدن، میتواند یکی از این دو کار را انجام دهد، اگر خواست آنرا نگه دارد و اگر نخواست آنرا به همراه یک صاع خرما (در عوض شیری که از آن دوشیده) به صاحبش برگرداند».
[1]) متفق علیه : خ [2112/332/4]، م (1531 – 44/1163/3)، نس (249/7).
[2]) صحیح : [ص. ج 2895]، د (3439/324/9)، ت (1265/360/2)، نس (251/7).
[3]) متفق علیه : خ [2107/326/4]، م (1531/1163/3)، نس (248/7).
[4]) متفق علیه : خ (2151/368/4)، این لفظ بخاری است، م (1524/1158/3)، د (3428/312/9)، نس (253/7).
[5]) صحیح : [ص. ج 7347]، خ (2148/361/4)، د (3426/310/9)، ابوداود و نسائی در اول این حدیث چیزی را اضافه روایت کردهاند : نس (253/7).
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر